القاهرة (رويترز) - تحدت الحكومة المصرية اليوم الاربعاء حكم محكمة صدر بوقف قرار للرئيس حسني مبارك باحالة 40 من قادة وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين الى محاكمة عسكرية.وقال مصدر قضائي ان الحكومة أقامت دعوى أمام محكمة الامور المستعجلة وان المحكمة حددت جلسة 19 مايو أيار الحالي لنظر الدعوى التي تطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الاداري.
وكانت محكمة القضاء الاداري حكمت يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار محاكمة القادة والاعضاء الاربعين في جماعة الاخوان أمام محكمة عسكرية قائلة ان الدستور المصري والقانون الدولي يوجبان محاكمتهم أمام محكمة غير عسكرية.
ويوجب القانون تنفيذ أحكام محاكم القضاء الاداري فور صدورها.
وكثيرا ما تتجاهل الحكومة تنفيذ أحكام محاكم القضاء الاداري اذا تعلقت بمعارضين سياسيين خاصة من جماعة لاخوان المسلمين أو تحاول وقف التنفيذ باللجوء الى محاكم أخرى غير مختصة.
وتقضي تلك المحاكم عادة بعدم اختصاصها وتعيد الاوراق الى محكمة القضاء الاداري.
وتوقع محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين أن تستمر السلطات في حبس الاخوان الاربعين الى تاريخ نظر الدعوى التي أقامتها الحكومة على الاقل.
وقال الاخوان ان حكم محكمة القضاء الاداري يعني اطلاق سراح من صدر الحكم لمصلحتهم. لكن الاربعين بقوا رهن الاحتجاز يوم الاربعاء وقالت وزارة الداخلية انها ليس لديها معلومات عن مستقبلهم.
وصدر "قرار جمهوري" في فبراير شباط باحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و39 من قادة وأعضاء الجماعة الى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل نيسان.
وهذه هي الاحالة الاولى لمحاكمة عسكرية لاعضاء في جماعة الاخوان منذ عام 2001.
ويحاكم الشاطر والاخرون بتهم من بينها الارهاب وغسل الاموال وهي تهم تنفيها الجماعة.
وقال حبيب لرويترز "ليس لهم الحق في احتجازهم الى أن تقرر المحكمة لان الحكم الذي صدر أمس ملزم.
"لكننا تعودنا على هذا السلوك. هذا هو أسلوب النظام والحزب الحاكم."
ومنذ سنوات تحتج أحزاب وجماعات معارضة ومنظمات حقوقية مصرية على احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية.
1 تعليق :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
مش كفاية ظلم زهقنا وتعبنا لكن برده ربنا هينصرنا ويذلكم
رحاب جعفر