كتب- أحمد العلومي
واصلت المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين مفاجآتها، وخاصةً مع مناقشة تقرير اللجنة المالية لجهاز الكسب غير المشروع؛ حيث استطاعت هيئة الدفاع استنطاق رئيس اللجنة بعد مراوغةٍ شديدةٍ بأن شركات الإخوان شركات ناجحة وليست فاشلةً، وأنها شركات غرضها الربح وتعمل في إطار القانون وتسدد الضرائب، وبالتالي فهي تساعد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
هذه الإجابة من رئيس اللجنة كفيلة كما طالب الدفاع بإسقاط تهمة غسيل الأموال، كما كشفت جلسة اليوم أن بعض شركات الإخوان التي وردت بالقضية والمحجوز عليها الآن كان في مجالس إدارتها ممثلون للحكومة، وهي الشركات التي تتخذ صفة شركة مساهمة، وأوضح الدفاع أنه طبقًا لقانون الشركات المساهمة فإن ممثل الحكومة وظيفته مراقبة أعمال الشركة، كما يوجد بكل شركةٍ مراقب حسابات له صلاحية مراجعة ميزانيات الشركات والاعتراض عليها أمام الجمعيات العمومية للشركات إن وجد بها أي خلل أو تجاوزات.
كما طالب جمال السيد- عضو هيئة الدفاع عن المتهمين- من المحكمة تعديل الاتهامات المُوجَّهة للمتهمين بإسقاط التهمتين الثانية والثالثة والتي تتعلق بغسيل الأموال، كما طالب بإحالة الدعوى للجنة سباعية من خبراء وزارة العدل تضمن كبيري الخبراء الحسابيين والهندسيين وعضوًا قانونيًّا لبحث هذه الشركات وبيان إن كانت أموالها تدخل ضمن الجرائم التي وردت على سبيل الحصر في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
كما أكد الشاهد ردًّا على سؤال للدفاع عن مدى مشروعية شركات الإخوان ومشروعية المشروعات التي كانت تقوم بها، أكد الشاهد أن أنشطة شركات الإخوان كلها أنشطة مشروعة ووفق أحكام القانون وإلا لما سمحت الحكومة لها بالإشهار ومزاولة النشاط.
من جانبه تطرَّق سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- في أسئلته إلى نقطةٍ لاقت العديد من اللبس والتردد من قبل الشاهد في الإجابة عليها، وهي نقطة التقييم المالي لأصول شركات الإخوان ومدى اعتماده على تقارير اللجان الهندسية التي أعدت هذه التقارير، حيث أكد الشاهد أن رقم 448 مليون جنيه الذي وضعه التقرير كقيمة لأصول شركات الإخوان جاء نتيجة التقارير التي وضعتها اللجان الهندسية، وأن اللجنة المالية لم تعتمد على هذه التقارير في عملها ولم تقرها وأنه لا دخل للجنة من قريبٍ أو بعيد بتقييم هذه اللجان، وأنه أورده في تقريره على سبيل الذكر فقط! بل إنه أكد أن اللجنة المالية لم تقرأ هذا الرقم من الأساس.
كما كشف الدفاع أثناء توجيهه الأسئلة للشاهد أن اللجنة لم تثبت العشرات من المستندات كانت قد وردت للجنة من خلال النيابة العسكرية قادمة من إدارة الأدلة الجنائية كانت الإدارة قد فرَّغتها من أجهزة الحاسب الخاصة بالمتهمين عن أرصدتهم المالية، وردَّ الشاهد على ذلك بأنها لم تهتم بذلك!
مسلسل المستندات مجهولة المصدر استمر؛ حيث أثبت الدفاع أيضًا أنه يوجد العديد من المستندات بالإضافة إلى المستندات المفرغة من أجهزة الحاسب لم يتم أيضًا ترقيمها كما هو متبع من قبل اللجنة ولا إدراجها بكشوف المستندات، وبرر الشاهد ذلك بأن اللجنة قد تكون لم تتسلم هذه المستندات أصلاً.
وفي نهاية أسئلته طعن سيد السبكي في تقرير اللجنة والاعتماد عليه كدليلٍ لأن التقرير على حد وصفه افتقر إلى الاستناد إلى كافة المستندات التي كان يجب على اللجنة البحث فيها، كما طالب السبكي من رئيس المحكمة استغلال سلطاته واستصدار قراراته بسرعة الإفراج عن كلِّ المتهمين بأي ضمانٍ للاحتفال مع أبنائهم بعيد الفطر المبارك، واستند إلى طلبه إلى واقعةٍ مماثلةٍ جرت في عام 1977 عندما أفرج رئيس المحكمة العسكرية العليا عن 175 من متهمي قضية التكفير والهجرة في شهر رمضان ولم يذكر السبكي أنه هو كان رئيس هذه المحكمة التاريخية.
هذا، ولم تحضر النيابة العسكرية في جلسة اليوم صورة القرار الوزاري الذي تمَّ على أساسه تشكيل اللجنة المالية كما كان مقررًا من قِبل المحكمة، وهو ما دفع بالدفاع للتأكيد على طلبه بالحصول على القرار أو صورته.
وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الثلاثاء القادم 16\10 \2007 بعد اعتراض الأهالي والمتهمين والدفاع بشدةٍ على أن يتم تأجيل الجلسة إلى جلسة باكر، كما أعلن رئيس المحكمة في البداية.
واصلت المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين مفاجآتها، وخاصةً مع مناقشة تقرير اللجنة المالية لجهاز الكسب غير المشروع؛ حيث استطاعت هيئة الدفاع استنطاق رئيس اللجنة بعد مراوغةٍ شديدةٍ بأن شركات الإخوان شركات ناجحة وليست فاشلةً، وأنها شركات غرضها الربح وتعمل في إطار القانون وتسدد الضرائب، وبالتالي فهي تساعد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
هذه الإجابة من رئيس اللجنة كفيلة كما طالب الدفاع بإسقاط تهمة غسيل الأموال، كما كشفت جلسة اليوم أن بعض شركات الإخوان التي وردت بالقضية والمحجوز عليها الآن كان في مجالس إدارتها ممثلون للحكومة، وهي الشركات التي تتخذ صفة شركة مساهمة، وأوضح الدفاع أنه طبقًا لقانون الشركات المساهمة فإن ممثل الحكومة وظيفته مراقبة أعمال الشركة، كما يوجد بكل شركةٍ مراقب حسابات له صلاحية مراجعة ميزانيات الشركات والاعتراض عليها أمام الجمعيات العمومية للشركات إن وجد بها أي خلل أو تجاوزات.
كما طالب جمال السيد- عضو هيئة الدفاع عن المتهمين- من المحكمة تعديل الاتهامات المُوجَّهة للمتهمين بإسقاط التهمتين الثانية والثالثة والتي تتعلق بغسيل الأموال، كما طالب بإحالة الدعوى للجنة سباعية من خبراء وزارة العدل تضمن كبيري الخبراء الحسابيين والهندسيين وعضوًا قانونيًّا لبحث هذه الشركات وبيان إن كانت أموالها تدخل ضمن الجرائم التي وردت على سبيل الحصر في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
كما أكد الشاهد ردًّا على سؤال للدفاع عن مدى مشروعية شركات الإخوان ومشروعية المشروعات التي كانت تقوم بها، أكد الشاهد أن أنشطة شركات الإخوان كلها أنشطة مشروعة ووفق أحكام القانون وإلا لما سمحت الحكومة لها بالإشهار ومزاولة النشاط.
من جانبه تطرَّق سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- في أسئلته إلى نقطةٍ لاقت العديد من اللبس والتردد من قبل الشاهد في الإجابة عليها، وهي نقطة التقييم المالي لأصول شركات الإخوان ومدى اعتماده على تقارير اللجان الهندسية التي أعدت هذه التقارير، حيث أكد الشاهد أن رقم 448 مليون جنيه الذي وضعه التقرير كقيمة لأصول شركات الإخوان جاء نتيجة التقارير التي وضعتها اللجان الهندسية، وأن اللجنة المالية لم تعتمد على هذه التقارير في عملها ولم تقرها وأنه لا دخل للجنة من قريبٍ أو بعيد بتقييم هذه اللجان، وأنه أورده في تقريره على سبيل الذكر فقط! بل إنه أكد أن اللجنة المالية لم تقرأ هذا الرقم من الأساس.
كما كشف الدفاع أثناء توجيهه الأسئلة للشاهد أن اللجنة لم تثبت العشرات من المستندات كانت قد وردت للجنة من خلال النيابة العسكرية قادمة من إدارة الأدلة الجنائية كانت الإدارة قد فرَّغتها من أجهزة الحاسب الخاصة بالمتهمين عن أرصدتهم المالية، وردَّ الشاهد على ذلك بأنها لم تهتم بذلك!
مسلسل المستندات مجهولة المصدر استمر؛ حيث أثبت الدفاع أيضًا أنه يوجد العديد من المستندات بالإضافة إلى المستندات المفرغة من أجهزة الحاسب لم يتم أيضًا ترقيمها كما هو متبع من قبل اللجنة ولا إدراجها بكشوف المستندات، وبرر الشاهد ذلك بأن اللجنة قد تكون لم تتسلم هذه المستندات أصلاً.
وفي نهاية أسئلته طعن سيد السبكي في تقرير اللجنة والاعتماد عليه كدليلٍ لأن التقرير على حد وصفه افتقر إلى الاستناد إلى كافة المستندات التي كان يجب على اللجنة البحث فيها، كما طالب السبكي من رئيس المحكمة استغلال سلطاته واستصدار قراراته بسرعة الإفراج عن كلِّ المتهمين بأي ضمانٍ للاحتفال مع أبنائهم بعيد الفطر المبارك، واستند إلى طلبه إلى واقعةٍ مماثلةٍ جرت في عام 1977 عندما أفرج رئيس المحكمة العسكرية العليا عن 175 من متهمي قضية التكفير والهجرة في شهر رمضان ولم يذكر السبكي أنه هو كان رئيس هذه المحكمة التاريخية.
هذا، ولم تحضر النيابة العسكرية في جلسة اليوم صورة القرار الوزاري الذي تمَّ على أساسه تشكيل اللجنة المالية كما كان مقررًا من قِبل المحكمة، وهو ما دفع بالدفاع للتأكيد على طلبه بالحصول على القرار أو صورته.
وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الثلاثاء القادم 16\10 \2007 بعد اعتراض الأهالي والمتهمين والدفاع بشدةٍ على أن يتم تأجيل الجلسة إلى جلسة باكر، كما أعلن رئيس المحكمة في البداية.
Labels: الجلسة الـ 20 للمهزلة العسكرية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
