مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

عقدت المحكمة العسكرية اليوم جلستها الـ 33 لمحاكمة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة وحسن مالك رجل الأعمال ومحمد بشر الأستاذ بكلية الهندسة بقاعدة الهايكستب العسكرية شرقى القاهرة ، حيث تابعت هيئة الدفاع استكمال استجواب الشهود ومناقشة التقرير المالي الخاص بالمدعى عليهم، وفى نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة ليوم الثلاثاء 20/11.

واستكملت هيئة الدفاع مناقشة الشاهد أحمد حسن عضو اللجنة المالية والذى اتسمت إجاباته بالمراوغة وعدم الوضوح وكان ظاهرا عليه الانفعال الشديد ، حازم صلاح أبو إسماعيل عضو هيئة الدفاع ناقش الشاهد وفجر عدد من المفاجآت كان أولها بخصوص تقارير اللجان الهندسية حيث جاء فى محاضر الإيداع أن عدد التقارير بلغ 135 تقريرًا ويضاف إليه تقرير آخر مجمعٍ يحمل رقم 136، وقال ان هناك تقرير مدسوس لان مجموع التقارير 136 ولكن هذا غير وارد فى التقرير الخاص باللجنة فمجموع ما ذكروه 136 تقرير دون التقرير المجمع مما يؤكد وجود تقرير مدسوس متهما اللجنة المالية بالغش.

وفى سؤال آخر حول التمويل من الخارج أجاب الشاهد بالنفى ،كما أجاب أيضا بشأن تلقى تبرعات أو أشياء من هذا القبيل حيث نفى وجود أى تبرعات ضمن رؤوس أموال الشركات.

مفأجأة أخرى فجرها أبو إسماعيل حيث واجه الشاهد بمجموع المبالغ والتى جاءت فى التقارير الهندسة بشأن رؤوس أموال واستثمارات الشركات والتى وصلت ل369 مليون جنيه بينما ما جاء فى تقرير اللجنة بمبلغ448 مليون حنيه ،الأمر الذى جعل أحمد حسن يعلن أنهم لم يأخذوا بتقرير اللجان الفنية والهندسية.

وفى سؤال للمهندس خيرت الشاطر وجهه للشاهد مستفهما عن سبب عدم الأخذ بما جاء فى التقارير الفنية والهندسية،فأجاب الشاهد بأن اللجنة المالية لم تقم بتقييم أي شركة أو أصولها، وإن الأرقام الواردة بالتقرير الأصلي والتكميلي لا تُعبِّر عن قيمة استثمارات هذه الشركات وعلق المهندس خيرت على الإجابة متهما الشاهد واللجنة المالية بتعمد تضخيم حجم رؤوس أموال الشركات مما يعطى صورة خاطئة عن الأوضاع المالية للمدعى عليهم .

0 التعليقات :

أضف تعليقك