مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

استكملت المحكمة العسكرية بالهايكستب اليوم سماع شهادة أحمد حسن عضو اللجنة المالية التي أعدت التقرير المالي والتقرير الملحق به عن شركات قيادات الإخوان المعتقلين، وشهدت جلسة اليوم العديد من المفاجآت؛ حيث رفض رئيس المحكمة تصوير محاضر الجلسات، والتي بلغت أكثر من 700 صفحةٍ بحجة أن هذه التقارير موجودة بالمحكمة لمَن يريد أن يطلع عليها، إضافةً إلى أنه يسمح للمحامين بكتابة الأسئلة وإجاباتها.


وفي شهادةٍ صريحةٍ أسقط الشاهد تهم التمويل من الخارج، والتي كانت موجهةً لأكثر من عشرةٍ من قيادات الإخوان من داخل مصر وخارجها على رأسهم يوسف ندا.


وفجَّر حازم صلاح أبو إسماعيل المحامي- عضو هيئة الدفاع- مفاجأةً بخصوص تقارير اللجان الهندسية؛ حيث ورد في محاضر الإيداع أن التقارير بلغت 135 تقريرًا، بالإضافة إلى تقريرٍ مجمعٍ يحمل رقم 136، وأثبت أبو إسماعيل من خلال كشفٍ قام بتحريره حصر فيه تقارير اللجان الهندسية الواردة بالتقرير المالي وأن عددها 136 بدون التقرير المجمع، وهو ما يعني وجود تقريرٍ مدسوس.


وبخصوص التقرير المجمع أعادت هيئة الدفاع طلبها، والذي كرر أكثر من مرةٍ بإلزام اللجنة المالية بإحضار هذا التقرير؛ لأنه غير موجود بأوراق الدعوة نهائيًّا.


مفاجأة أخرى احتوتها تقارير اللجان الهندسية؛ حيث أثبت أبو إسماعيل أنه في حالة جمع المبالغ الواردة في هذه التقارير فإنها تصل إلى 369 مليون جنيه، وهو أقل من المبلغ الوارد بالتقرير عن حجم استثمارات الإخوان بحوالي 78 مليون جنيه؛ حيث أورد التقرير أن حجم استثماراتهم بلغت 448 مليون جنيه.


وعند سؤال الشاهد عن السبب في هذا التناقض أجاب بأن اللجنة لم تعتمد على تقارير اللجان الهندسية، وعندما سأله الدفاع عن مصدر رقم الـ448 مليون جنيه لم يُقدِّم إجابةً وفضَّل الصمت، وهو ما دفع القاضي إلى التهكم على الشاهد، وقال لهيئة الدفاع: "استعينوا بالكلام الجميل اللي بيقوله في المرافعة".


وهنا تدخَّل المهندس خيرت الشاطر من داخل القفص ووجَّه سؤالاً للشاهد حول عدم ذكر التقرير المالي وعدم استعانته بتقارير اللجان الهندسية، فقال الشاهد إن اللجنة لم تقم بتقييم أي شركة أو أصولها، وإن الأرقام الواردة بالتقرير الأصلي والتكميلي لا تُعبِّر عن قيمة استثمارات هذه الشركات.


وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى المطالبة بأنه في حال الأخذ بالتقارير الفنية والهندسية الـ136 كدليلٍ في الدعوة يسمح للدفاع باستجوابِ كل معدي هذه التقارير، إضافةً إلى حسيب حبش الذي كلَّفهم بهذه المهمة.


وفي سؤالٍ صريحٍ لهيئة الدفاع عن تلقي شركات الإخوان لأي تبرعاتٍ سواء من الداخل أو الخارج أجاب الشاهد وبإجابةٍ قاطعة: لا، وهي الإجابة التي تُسقط تهمة تلقي التبرعات الموجهة إلى قيادات الجماعة.


تطرقت جلسة اليوم في بعض أجزائها إلى الشق الخاص بشركة (icg) للاتصالات؛ حيث أثبت الدفاع أن اللجنة اعتمدت على مستنداتٍ مجهولةِ الهوية في إثبات أن المهندس خيرت الشاطر شريكٌ بهذه الشركة؛ حيث اعتمدت على عقدٍ صوري لا يحمل أي توقيع، وهو ما دفع رئيس المحكمة لإسقاطها من الشركات التي ثبت وجود تلاعبٍ بها.


0 التعليقات :

أضف تعليقك