مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

الأمم المتحدة تعرف أن التعذيب في مصر سياسة دولة وليس مجرد تصرفات فردية من ضباط الداخلية
جاسر عبد الرازق مدير العلاقات الإقليمية في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، وضع أيدينا على عدة نقاط مهمة، منها أن حصول مصر على عضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان تم في إطار الاتفاقات والمواءمات السياسية وليس لأن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان... وأن التعذيب في مصر ليس مجرد تصرفات فردية من جانب بعض الضباط المتهورين بل إنه أوضح لنا أن العالم كله يعرف السجل الأسود للنظام الحالي في مجال انتهاك حقوق الإنسان.

ترصدون وتقيمون حال حقوق الإنسان في مصر ونحن في منتصف عام 2007؟
لا نستطيع أن نرى عام 2007 بعيدا عما حدث في مصر منذ 2003 بعيدا عما حدث في مصر منذ 2003 و2004 مرورا بأحداث 2005 و2006 وبذلك نستطيع أن نقول إن حالة حقوق الإنسان في مصر وبشكل مجرد تشير إلى استمرار لنمط الانتهاكات المعتاد في مصر من أول الاعتقالات تتم للقوى السياسية وتحديدا الإخوان المسلمين مرورا باستمرار أشكال التعذيب وإساءة المعاملة في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في ظل هذا كله وبشكل عام لا نستطيع أن نرصد أي تطورات إيجابية في عام 2007 عن الأعوام السابقة كما أننا إذا نظرنا إلى الآمال والتوقعات التي كانت لدى أناس كثيرين في 2004 و 2005 في ظل التعهدات التي أعلنها الحزب الوطني الحاكم حول الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى الوعود الخاصة باستقلال القضاء وحق تكوين الأحزاب والإدعاء بوضع حقوق الإنسان على قائمة الأولويات الخاصة بالحزب، وترشيح الرئيس مبارك في انتخابات 2005 فإنه يمكن القول إن عامي 2006 و2007 كانا عامين في غاية السوء.

هل يعني هذا لكم أنكم تتوقعون زيادة الانتهاكات وأن الأيام المقبلة أسوأ بالنسبة لحقوق الإنسان في مصر؟
هناك صعوبة في النظر لقضية حقوق الإنسان بشكل كمي، بمعنى أننا لو رصدنا هذا العام 100 حالة انتهاك والسنة المقبلة رصدنا 50 حالة فهذا لا يعني أن هناك تحسنا أو العكس لا يعني أن الوضع يسوء وذلك لعدة أسباب منها أن عمليات الرصد التي تتم تكون لجزء من الانتهاكات التي تتوصل إليها سواء المؤسسات الدولة أو المؤسسات المحلية، وبالتالي هناك صعوبة لنقول إن هناك تحسنا استنادا إلى العدد الكمي للانتهاكات التي تم رصدها الأهم –من وجهة نظري- على الأقل هو السياسات التي تنتهج هذا النوع من الممارسات.

هل تقصد أن الانتهاكات التي تحدث في مصر جزء من سياسة الدولة؟
بسهولة نستطيع أن نقول إن التوصيات الصادرة من مؤسسات دولية أو محلية أو تلك التي وجهت من الأمم المتحدة للحكومة المصرية الخاصة بالانتهاكات التي تحدث فإن الاستجابة لها كانت محدودة جدا لم تكن منعدمة، ولو أخذنا على سبيل المثال قضية التعذيب، فالمنظمات المصرية وتحديدا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ التسعينات كانت لها توصيات ومطالب محددة فيما يخص هذه القضية، وكانت متعلقة بشكل مبدئي بتعديل تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات المصرية، خاصة أن التعريف الحالي قاصر، ونعتبره أحد أسباب انتشار ظاهرة التعذيب، لأن التعريف يتكلم عن التعذيب الذي يقع على المتهم بهدف حثه على الاعتراف والتعريف هنا قاصر لأن واقع الأمر أن عددا كبيرا ممن يتعرضون للتعذيب ليسوا متهمين وليس مطلوبا منهم أن يعترفوا بارتكاب جريمة معينة، والقضايا التي سمعنا عنها في الشهور الأخيرة خير دليل على ذلك وهو أن الناس لا ترتكب أي جريمة ويتم تعذيبهم وأن التعذيب هنا يكون لأمور مختلفة منها مثلا أن الضابط يضرب سواق ميكروباص علشان يعلمه الأدب، وإزاي موقف لميكروباص يمشي عدل، ويضرب مواطن علشان يحرم يرفع عينه في الضابط، هذه النماذج تحدث مما يجمل تعريف التعذيب في القانون قاصرا وشبه مستحيل، والتعذيب أصبح منتشرا ويحدث في أي قسم أو نقطة شرطة وأي قرية في مصر يحدث بها تعذيب.

من خلال عمدكم هل تغيرت الفئات التي كنتم تتوقعون تعرضها لسوء معاملة أو تعذيب في السنوات الأخيرة؟
من عشر سنوات بشكل أو بأخر كنا نستطيع أن نضع نمطا للأشخاص المحتمل تعرضهم للتعذيب ووقتها كان الأعضاء المنتمون للتيار الإسلامي أكثر عرضه للتعذيب سواء المنتمين للجماعات الإسلامية أو الجهاد، وبالتالي كنا نستطيع أن نقول إن أعضاء هذه التنظيمات أو المتعاطين معهم أو من نطلق عليهم أصحاب الحظ السيئ ويتواجدون بأماكن تواجد هذه التنظيمات فهم عرضة لهذا النوع من الانتهاكات وذلك نتيجة للحملات الأمنية التي كانت تتم من وقت لآخر على "الجوامع" ومراكز الشباب والمناطق التي يتجمعون بها، وطبعا كان نتيجة الاعتقالات العشوائية التي تحدث ففي الأغلب يتعرضون للتعذيب ووقتها كان هؤلاء يشكلون نمط الأشخاص المحتمل تعرضهم للتعذيب النموذج الثاني هو النموذج الذي يرويه الضباط بأنفسهم فهم يقولون مثلا "إذا حدثت سرقة فلديه بالقسم مسجل "10" أسماء لسارقين يقوم بإحضارهم وضربهم حتى يعترف أحدهم بارتكاب السرقة أو يدل على شخص آخر، فيحضر هذا الشخص ويقوم بضربه حتى يعترف بالسرقة وطبعا هذا العمل الذي تقوم به الشرطة هو النموذج الأساسي لعمل التحريات الجنائية في مصر، أما ما يحدث في الوقت الحالي فقد تجاوز هذه المرحلة، فمن الناحية النوعية هناك أشكال جديدة من أشكال الانتهاكات التي تحدث ولم يعد يشفع لأحد طبقته الاجتماعية أو مستوى تعليمة أو المنطقة التي يعيش فيها، وزمان كانت الانتهاكات مرتبة بأن الشخص "غلبان" وكان هذا –الغلب- أحد العوامل التي كانت ترجح احتمالية تعرض الشخص للتعذيب أو لا يتعرض، وفي حالات كثيرة من تلك التي تم رصدها في الفترة الأخيرة، حتى هذا النمط لم يكن ينطبق فهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة ومتعلمون وطلبة معاهد وجامعات وموظفون وتعرضوا للتعذيب، وهو ما برز في الاعتقالات الأخيرة التي تمت بين عامي 2002 و 2006 والمرتبطة بمناهضة الحرب ودعم الانتفاضة ودعم القضاة، ومن تمم القبض عليه في هذه الأحداث لا ينطبق عليهم نمط الأشخاص المتوقع تعرضهم للتعذيب إذا وقعوا تحت أي نوع من أنواع الاحتجاز وهو ما يعني أن هناك نقلة نوعية في نوعية المحتمل تعرضهم للتعذيب في مصر.

هل هذا يعني أن الانتهاكات أصبحت جزءا من سياسة الدولة؟
فيما يخص التعذيب وبالتحديد في عام 1996 المقرر الخاص المعنى بالتعذيب في الأمم المتحدة قال في تقريره عن مصر إنه توصل إلى استنتاج يؤكد أن التعذيب في مصر ليس جريمة فردية يقوم بها أحد الضباط ولكنها سياسة تطبقها الدولة، وقال إن سياسة النظام في مصر تقوم على التعذيب وهذا الرأي لم يتغير من عامي 96 وحتى الآن، وإذا كان هناك تغير حدث فهو التغير النوعي الذي يثبت ويؤكد أنها سياسة دولة وأن التحريات الجنائية كلها قائمة على التعذيب، وجزء كبير جدا من الضغط الذي يمارس على القوى السياسية في مصر قائم على الإهانة وسوء معاملة المحتجزين من الحركات السياسية.

لكن موقف الأمم المتحدة هذا تبدد بعد الدعم الذي قدم لمصر فيما يخص عضويتها بمجلس حقوق الإنسان؟
بعيدا عن الحديث عن مصر تحديدا، فإن النظام الدولي هو نظام دول الأمم المتحدة مؤسسة تضم الدول الموجودة بالعالم، وللأسف باستثناء نظام المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، وهم باحثون مستقلون، فإن باقي آليات الأمم المتحدة تقوم على أشخاص ترشحهم دول وتنتخبهم دول،نفس الشيء بمجلس حقوق الإنسان فإن تقسيم المجلس لأقاليم يجعل أغلب الدول الموجودة في بعض الأقاليم من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان منهجي وعلى المجلس أن يختار، وفي حالة مصر فهي ضمن تقسيم شمال أفريقيا والذي يضم ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وفي لانهاية الاختيار صعب، لكن مصر لم تنتخب في المجلس لأنها فازت بالتزكية لأنها كانت المرشح الوحيد، وهذا يعني أن النظام الدولي في حد ذاته به مشاكل لكن بنظرة متفائلة فإن الحكومة المصرية قدمت مجموعة من التعهدات حول وضعية حقوق الإنسان، كانت في مجملها تشير إلى اتجاه للإصلاح ونحن نرى أنها فرصة بالنسبة لنا كمؤسسة دولية وكذلك بالنسبة للمؤسسات المحلية أن نعمل في اتجاه الضغط لتنفيذ جزء من هذه التعهدات.

هناك تساؤلا حول أسباب الاهتمام المتزايد من قبل "هيومن رايتس ووتش" بمصر في الفترة الأخيرة.
مصر بالنسبة لنا تمثل أولوية باعتبارها دولة مهمة في المنطقة لها تأثير واسع خارج حدودها الجغرافية وهناك اهتمام خاص بها ويحدث أنه في أوقات تبرز أعداد كثيرة من القضايا التي نجد أنه من الضروري أن نشتبك معها ونتعامل معها بشكل حقوقي، وهو ما يحدث في مصر في الفترة الأخيرة مثل محاكمات الإخوان وإحالتهم للمحاكمات العسكرية، والتي تحدث في ظروف مختلفة عن طبيعة المحاكمات التي حدثت من قبل مع قياديين آخرين داخل الجماعة منذ محاكمات 95 حتى الآن، بالإضافة إلى خصوصية هذه المحاكمات والتي تأتي بعد تبرئة نفس الأشخاص من محكمة الجنايات المدنية التي جاء بعدها قرار إحالتهم للمحاكمات أمام محكمة عسكرية في ظروف خاصة ونحن في "الووتش" لنا موقف معلن من المحاكمات العسكرية وهو موقف معلن من المحاكمات العسكرية وهو موقف متفق عليه بين المنظمات الدولية والمحلية هو أن هذه المحاكمات لا تتوافق والمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة أو المنصفة وبالتالي جاء الاهتمام بالمحاكم العسكرية وما حدث مع الإخوان المسلمين فرض علينا اهتمام متزايد بالمحاكم العسكرية.

كيف تفسرون إحالة قضية الإخوان لمحكمة عسكرية رغم تبرئتهم في محكمة الجنايات؟
نقل القضية مؤشرا على وجود نية للتنكيل بقيادات الجماعة، نحن ننظر للمحاكم العسكرية باعتبارها محاكم غير مستقلة فمن يحكم فيها ضابط جيش خاضع للترقية ويحصل على مكافأة ومن جهة أخرى فهو ليس قاضيا بالمعنى المقصود للكلمة أي الاستقلال والحياد فالقاضي العسكري ليس مستقلا وغير محايد فلديه مدير بالمعنى المهني وهو وزير الدفاع فهو مدير هذا القاضي العسكري وبالتالي هناك قدرة واسعة للنظام السياسي للتأثير في الأحكام، وهي قدرة غير موجودة في المحاكم الجنائية المدنية.

كيف ترون التعديلات الأخيرة على قانون القضاء العسكري الخاص بإنشاء محكمة نقض عسكرية؟
بغض النظر عن الإجراءات في جميع الحالات المحكمة العسكرية يجب أن يكون اختصاصها هو العسكريين والجرائم العسكرية المتعلقة بالجيش وما عدا ذلك ليس لها اختصاص به سواء أصبحت على درجتين أو ثلاث فهي في النهاية لا يمكن أن تكون محكمة تتمتع بالاستقلالية والحيدة المطلوبين للتعامل مع القضايا العادية، وإذا افترضنا أن قضية الإخوان ليست قضية سياسية وأنها قضية جنائية عادية فإنه من المستحيل التعامل معها بشكل عادل

ما هو تقييمكم لقرار الحكومة بعدم السماح لكم بمراقبة محاكمة الإخوان المسلمين؟
في البداية يجب أن أوضح أننا راقبنا قبل ذلك محاكمات عديدة كما حضرت منظمة العفو عددا من المحاكمات بشكل رسمي، بالإضافة إلى حضور منظمات محلية بانتظام لقضايا عديدة، أتصور أن منعنا من مراقبة المحاكمة سببه خصوصية القضية، خاصة أن المحاكمين حصلوا بالفعل على البراءة من محكمة الجنايات وبالتالي من السهل إثبات الفروقات بين المحكمتين المنع الذي تم يعتبر انتهاكا للدستور المصري الخاصة بعلانية المحاكمة إلا في حالات محدودة ولأسباب وشروط معقدة يرى القاضي أن المحكمة لازم تكون مغلقة أو سرية وهو ما لم يحدث في محاكمة الإخوان، لكن ما حدث هو أن الأمن هو الذي منعنا من الحضور وليس القاضي وهو انتهاك يضاف لسلسلة الانتهاكات الخاصة بمحاكمات الإخوان الأخيرة.

ما تفسيركم لإصرار النظام المصري على التنكيل بالإخوان من خلال إحالتهم لمحكمة أستثنائية؟
نتصور أن هناك عدة أسباب منها النجاح الذي حققه الإخوان في انتخابات 2005؟ وحصولهم على نسبة 20% من مقاعد المجلس عملا شكلا من أشكال (الخبطة) داخل النظام والحكومة خلق حالة من الاستهداف لقيادات الجماعة وتم استخدام أسلوب جديد وهو نوعية الاتهامات فلم يعد الانتماء لجماعة محظورة كافيا فتم استحداث تهم مثل غسيل الأموال بمعنى أن النظام قام بتوسيع دائرة الاتهامات من عضوية جماعة محظورة والسعي لقلب نظام الحكم وهي الاتهامات التقليدية التي كانت توجه للإخوان عادة من 95 حتى الآن وبدأ النظام يستخدم تهما غير سياسية بطبيعتها وحول المواجهة إلى صراع "تحت الترابيزة" وبالتالي أصبح من غير المضمون استخدام محكمة مدنية عادية أو محكمة أمن دولة طوارئ لأنه غير قادر على ضمان القاضي الذي سينظر القضية رغم الإمكانية البسيطة بالتأثير في تحديد من ينظر هذا النوع من القضايا وببساطة يمكن أن نقول أن الفترة التي حدث فيها توقف في الإحالة للمحاكمات العسكرية كانت بمثابة هدنة بين النظام والإخوان

ما هو تقييمكم في "الووتش" للتعديلات الدستورية والتشريعية الأخيرة في مصر ومدى توافقها والتزامات مصر الدولية؟
حسب قرائتنا لمجمل التعديلات الأخيرة فإنها تسير في اتجاه سلبي ، ولو نظرنا للمادة 179 تحديدا فإنها تؤسس لسابقة لم تحدث في تاريخ الدستور المصري وهي وجود مادة بالدستور تعطل مواد دستورية أخرى، وهذه المادة تعطل مواد الحقوق والحريات بالدستور وهذا التعديل يعني أن الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة المصرية يتجه نحو التقييد ونحن متخوفون من قانون الإرهاب الذي يتم إعداد


نبضات قلب

إليكم يا شركاء المنحة وأصحاب المحنة ، إليكم يا من أرى فيكم أبو بكر وعمر وخالد وعبد الرحمن ، إليكم يا خيرة هذه الأمة ، إليكم يا من تحمون ثغور المسلمين إليكم أنتم معتقلينا من الإخوان المسلمين عندما أردت أن أرسل لكم خطابى هذا لم أدرى ماذا أكتب ؟!فتضحيتكم أكبر من أن يخطها القلم ، وثباتكم أغلى من أن تصفه السطور فأنتم قدوتنا وسابقينا على درب سار فيه قبلكم الأنبياء والصالحين فهنيئا لكم ما أنتم فيه ، وشكرا لكم على ما نحن _أبناءكم _ فيه .


بداية أحب أن أسجل إمتنانى لكل فرد منكم ، فأنتم مصدر الإطمئنان بالنسبة إلى ، فعندما أتى لزيارة أبى وأجد قلوبا متآخية ووجوها مبتسمة ودفء فى مكان يفترض أنه مكان وحشة وآراكم متحابين فى الداخل ونحن_أسركم_ متآلفين فى الخارج قد جمعنا هم واحد وأشعر بنعمة الله علينا وأدرك كم هى دعوة مباركة ، تلك الدعوة التى جمعت كل هؤلاء الناس على قلب رجل واحد وآخت بينهم حتى صاروا إخوة فى الله الذى اجتمعوا من أجله فى هذا المكان

عندما آراكم على شاشات التلفاز وتتصدر صوركم صفحات الجرائد ، صامدين ثابتين رافعى الرأس ترددون هتافات تهز القلوب وتحى مشاعر كنا قد نسيناها أو أنسيناها ، مزيج من مشاعر العزة والكرامة والثقة بنصر الله ، هتافات تجدد عزيمتنا وقوتنا وتعيد لنا نشاطنا وترسم لنا ملامح طريقنا ، وتؤكد لنا أن طريق الجنة صعب ملئ بالمكاره

هكذا أراكم بل يراكم العالم بأسره ، رجال ثبتوا على الحق وأخلصوا لوطنهم وعشقوا ترابه وجاهدوا من أجل نهضته التى لايبغاها كثيرون
جعلتم غايتكم الجنة ، فكانت الوسيلة صعبة :صبر على الظلم وتحمل للمشقة وبعد عن الأهل والأصحاب وتضحية بجهد السنين ، ولأن الغاية غالية كانت التضحية عظيمة فثبتم وتحملتم الصعاب واستعنتم على ذلك كله بالله عزوجل الذى لايملى لظالم إلا ليأخذه أخذ عزيز جبار

ولهذا ألمح فى وجوهكم ضياءا وفى كلماتكم نورا يجعلنى أشعر بأن الله اصطفاكم أولا عندما وضعكم على هذا الطريق ، واصطفاكم ثانيا عندما جعلكم فى هذا المكان ، وسيكون هناك اصطفاء ثالث _بإذن الله_ بأن يجعل سبحانه النصر على أيديكم ، فإنه و إن طال الوقت وبلغ الظالم ذروة جبروته ،وعمى الناس عن حقوقهم فإن النصر آت ولو بعد حين وسيتحقق أول ما يتحقق على هذه الأرض وفى هذا الشعب
الذى قال عنه الزيات :هو الشعب الذى يعوق ولايضل ، ويعذب ولا يذل ، ويحارب ولا يستكين .
وسلامى إلى كل مجاهد منكم ، رافع لواء الإسلام
إبنتكم
زهراء أمير بسام


في الممنوع
بقلم مجدى مهنا ٢٣/٦/٢٠٠٧

أحد عشر يوماً غبت فيها عن مصر، هل وحشتني فيها مصر؟

أكذب لو قلت إن مصر وحشتني، لكن الذين وحشوني هم الأهل والأحباء من القراء والأصدقاء والزملاء، ولولا هؤلاء لفضلت البقاء حيثما كنت خارج أرض الوطن، وأقول الوطن تجاوزاً، لأنني لا أشعر بأن هذا هو الوطن الذي أريد العيش فيه، وأعتقد أن هذا هو شعور الغالبية العظمي من المصريين، فكل يوم يثبت الحزب الوطني بسياساته الفاسدة،

أنه يغتصب السلطة من الشعب، وأنه لا يحكم باسم الشعب، وأنه يفعل المستحيل لكي يستمر في اغتصابها، بالقوة المسلحة أو بالقانون، فالقانون أصبح أداة في قبضة الحزب الحاكم، يستخدمه بديلاً عن القوة المسلحة، فلا فرق مثلاً بين سلطة اللجنة العليا للانتخابات وسلطة وزارة الداخلية، فكلتاهما تكمل الدور نفسه، وهو الرغبة في تزوير نتائج الانتخابات،

وفي تزييف إرادة الناخبين، وفي اغتصاب السلطة لصالح من يملك السلطة، وهو هنا ليس الشعب.. وما حدث في انتخابات الشوري مؤخراً يؤكد هذه الحقيقة، حقيقة أنه لا مكان لأحد في هذا الوطن، من أحزاب المعارضة أو المستقلين أو قوي المجتمع المدني في اقتسام السلطة مع الحزب الوطني، مع أن هذه هي ألف باء الديمقراطية.

هل أعود لكي تصدمني نتائج انتخابات الشوري التي تهدف إلي الإسراع بتنفيذ سيناريو التوريث؟ هل أعود لكي أستمر في نفخ القربة المقطوعة التي تطيل من عمر نظام الحكم الفاسد؟

مصر اليوم ليست هي الوطن الذي نحب جميعاً أن نعيش فيه.. هيه فين مصر؟ راحت فين؟! وراح فين خيرها؟ إنه ذهب إلي أسوأ أبناءها!

ما قيمة مصر إذا لم تشعر ونشعر جميعاً بكرامتنا، وحريتنا، وحقنا الكامل غير المنقوص في اختيار حكامنا بإرادتنا الحرة، وليس الاختيار الذي يفرضه علينا الحزب الحاكم وأدواته من وزارة داخلية ولجنة عليا لتزييف إرادة الشعب اسمها اللجنة العليا للإشراف علي الانتخابات؟! مصر بغير المصريين لا قيمة لها.. ماذا تملك أو أملك أنا في هذا البلد؟! لا أقصد الأموال ولا العقارات ولا شيئاً من ذلك، إنما أقصد حقي وحقك في أن نشعر بأننا نمتلك هذا الوطن، ومتي نشعر بمقولة البابا شنودة «مصر ليست وطناً نعيش فيه، إنما وطن يعيش فينا»؟

هل مصر علي هذه الصورة البائسة والمشوهة التي نعيشها اليوم، هي الوطن الذي يعيش فينا أو حتي نحب أن نعيش فيه؟

عندما تعود مصر للمصريين، وعندما نسترد مصر المغتصبة والمنهوبة والمنتهك شرفها وعرضها بواسطة أسوأ خلق الله، وقتها سنشعر بمقولة البابا شنودة، وسنردد مع الزعيم الوطني مصطفي كامل مقولته الخالدة: «لو لم أكن مصرياً.. لوددت أن أكون مصرياً».

أما قبل ذلك، وأما مصر التي نعيشها اليوم، فليس لها أي وجود، لا فعلي ولا معنوي ولا وجداني، ولا حتي في الخيال.

ولا يسألني غبي: هل إلي هذا الحد تكره مصر التي نعيشها اليوم؟ لأنني إلي هذا الحد أحب وأعشق تراب هذا الوطن.

إنني أتحدث عن مصر الحرية والإخاء والمساواة، وليست مصر المكبلة والمريضة والفاسدة.. أتحدث عن مصر التاريخ والمكانة، ومصر التي في خاطري وخاطرك، وليست مصر التي نعيش فيها اليوم، علي هذه الصورة التي تحكمها ثقافة الجهل والفقر والمرض، ولا مكان فيها لأي شيء حقيقي، بل المكان والمكانة لكل شيء مزيف ومزور وكاذب ومنافق وغشاش وفاسد.

ومسؤوليتي ومسؤوليتك هي أن نبحث عن مصر التي نريدها والتي نحب أن نعيش فيها وتعيش فينا، لكن هل أنت مستعد لدفع الثمن؟

أترك الإجابة لك، وكن صادقاً مع نفسك.


أصيب المهندس محمد نجل المهندس أسامه شربي في حادث سياره مروع عند عودته من زيارة والده بسجن طره بالقاهره وأصيب بإصابات بالغه وأجريت له عدة عمليات جراحيه ...وهو الآن في غرفة العنايه المركزه بمستشفي السرايا بسموحه
الجدير بالذكر أن المهندس محمد شربي هو الأبن الوحيد للإصلاحي المهندس أسامه شربي والذي يحاكم عسكرياً مع رجال الأعمال الشرفاء من الإخوان المسلمين ....
نهيب بالجميع أن يرفع أكف الضراعه لله أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يعود لوالديه سليماً معافاً


كثيرون كتبوا عن المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والجميع أشادوا به حتى من أشد التيارات مخالفة لفكر الإخوان الذى لا يحمله الشاطر فقط ويقتنع به بل هو أحد قياداته على مستوى العالم وهذا هو سر الشاطر أنه نجح فى كسب احترام الجميع وإعجابهم به .

شخصية غريبة قل أن تجد مثلها فى هذا الزمان رغم انه تاجر شاطر كما يصفه الجميع إلا انه يجد الوقت للدراسة فيحصل على اعلى الشهادات(حاصل على بكالوريوس الهندسة- جامعة الإسكندرية عام 1974-حاصل على ماجستيرالهندسة- جامعة المنصورة-حاصل على ليسانس الآداب جامعة عين شمس- قسمالاجتماع-حاصل على دبلوم الدراسات الإسلامية معهد الدراسات الإسلامية- حاصل على دبلوم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوميةمن كلية الاقتصاد والعلومالسياسية-حاصل على دبلوم إدارة الأعمال من جامعة عين شمس -حاصل على دبلوم التسويق الدولي من جامعة حلوان) ويجد الوقت للدعوة فيرتقى إلى أعلى سلم القيادة فى جماعة الإخوان المسلمين ويجد الوقت للعمل الإنساني فيعترف بخيره وببذله أبناء وطنه بل وأبناء أمته..... فعلا لأعداء النجاح وأعداء الحق أن يحسدوا رجلا مثل الشاطر لم يقترب من السلطة ليزداد ثراء كما فعلوا ،
ولم يبتعد عن ربه ليحصل على دنيا
ولم يداهن عدوا كى ينال رضاه

تقارن بينه وبين من سعوا لجمع الثروة فتجد فارقا شاسعا هؤلاء رفعوا شعار"رأس المال جبان"فابتعدوا عن كل ما يمكن أن يسبب خسارة لثروتهم ودفعوا الملايين لأصحاب النفوذ كى يزدادوا ثراء لكنه خالف الجميع وتاجر مع ربه ،وانتمى لدعوة الداخل فيها –دنيويا-مفقود لأنه سيتعرض للاعتقال والتشريد والمصادرة ولكنه لم يكتفي بالانتماء لها بل تولى فيها القيادة
.
نعم لم يكن رجل أعمال عاديا بل كان نموذجا غريبا فهو في كرم الطائي مع ضيوفه وزهد التلمساني فى حياته الشخصية

لا يحب المظهرية ،ويمتلك صبر الهضيبي الأب وحنكة الهضيبي الابن وتربويات مشهور وشجاعة وإقدام عاكف وكاريزما البنا .

من أراد أن يعرف الشاطر حقيقة فليعرف سيرة هؤلاء وشيمهم ويسمع ممن عايشوا هذا القائد الفذ .
يقول احد الذين تعاملوا مع الشاطر عن قرب "إن عقلية وتفكير الشاطر كفيلة بأن تحل مشكلات كثيرة فى طريق العمل الدعوى ان سمح لها بالانطلاق ".
الشاطر لا يعرف المستحيل ونظرته دائما إلى المستقبل وتحتار معه هل هى عقلية التاجر ولكن ان كانت عقلية التاجر فقط فلماذا انضم لدعوة يعرف أن انتماؤه لها سيجعله يخسر دنيويا خاصة فى بلاد يحكمها الديكتاتورية ولا تعترف إلا بمن معها ويدفع لها ويشتري رضاها ،وان كانت عقليته دعوية فقط فلماذا حقق هذا النجاح فى تجارته ودعوته .
أسئلة كثيرة تجعل الإنسان يحتار في فهم هذا الرجل الذي يخرج من كل أزمة أقوى من سابقتها .

معالم غريبة فى شخصيته تجعل له حضور فى أي جلسة يكون حاضرا فيها حتى وان لم يتكلم ،حضور الهيبة والاحترام والتقدير يقول أحدهم "جلست مع(خالد) مشعل و(خيرت)الشاطر فرأيت نفس حضور الشخصية وهيبتها فعلمت أن هذه الدعوة تضفى على أبناءها صفات خاصة بهم تجعلك حين تراهم كأنهم ولدوا من بطن واحدة "

يذكر احد أساتذة الجامعة الذي كان مكلفا بالمراقبة على الامتحانات فى المعتقلات-وهو ليس من الإخوان –احد المواقف التى واجهته عندما كان يؤدي عمله فى المعتقل حيث كان الشاطر معتقلا فى القضية العسكرية التى سجن فيها 5 سنوات يقول "عندما دخلت السجن ذاهبا الى قاعة الامتحان وجدت شخصية حسنة الهيئة ولها هيبة عظيمة ويعامله الجميع باحترام حتى سجانيه فوقع فى نفسي تقديرله وقلت هذه الهيبة لا تكون إلا لصاحب فكرة فسألت عنه واقتربت منه فقالوا انه المهندس خيرت الشاطر فسررت جدا لأني رأيته وقد سمعت عنه الكثير وحزنت كثيرا وقلت فى نفسي هذه هى مصر يلقى بهؤلاء فى السجون ويبقى اللصوص فى الخارج على قمتها".

الشاطر تاجر جيدا مع الله فاكتسب احترام الجميع ولن يخسر ابدا فكيف يخسر وهو الشاطر خيرت
........



صرح الأستاذ خلف بيومي محامي الإخوان المسلمين بالإسكندرية بأن محكمة إسكندرية الابتدائية أصدرت قراراً برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد الإفراج عن
إبراهيم شحاتة فني كهرباء

عمرو خلف الله محاسب
مدحت رضوان أعمال حرة
مع تأييد قرار إخلاء سبيلهم
وكان الإخوان الثلاثة كانوا يقومون بلصق بوستر على الحائط يوم الأحد 17/6/2007 يحض على إكرام الجار فتم القبض عليهم وتوجيه إليهم التهم المعتاد اتهامها ثم حكت المحكمة بإخلاء سبيلهم ثم استأنفت النيابة وحكمت المحكمة للمرة الثانية بتأييد قرار إخلاء سبيلهم و كل جرمهم أنهم ضمن
تنظيم.. إكرام الجار
عمرو
إبراهيم

مدحت


تعرَّض الدكتور عصام حشيش- الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وأحد المحالين إلى المحكمة العسكرية- لأزمةٍ صحية بالقلب، في ساعةٍ مبكرةٍ من صباح أمس الأول، وهو ما دفع الإخوان المعتقلين معه في الزنزانة بمطالبة إدارة السجن بسرعة نقله إلى المستشفى منذ الفجر؛ إلا أنه تم نقله إلى مستشفى الليمان قرب العصر رغم سوء حالته، إضافةً لتدني إمكانيات هذه المستشفى.

وبعد محاولات قام بها نجله وتوصيات الأطباء وافقت إدارة السجن على نقله ظهر اليوم الأربعاء إلى مستشفى المنيل الجامعي؛ وبالفعل تحرَّكت سيارة الإسعاف وانتقلت به إلى مستشفى المنيل الجامعي وأثناء قيام نجله بإجراءات الدخول أصرَّت قوة السجن على أن يظل الدكتور حشيش داخل سيارة الإسعاف حتى تنتهي الإجراءات، وفي أثناء تغيب ابنه لمدة عشرة دقائق قام الأمن بإعادته إلى مستشفى الليمان بحجة أن أوامر جديدة صدرت بعودته ونقله للمنيل الجامعي بعد أسبوع

إخوان أونلاين

تقرير العاشرة مساءاً حول زيارة مجلس الشعب والثانوية السودانية


لقطات من امام مجلس الشعب لوفد اسر المعتقلين













الدكتور/فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يعتذر عن مقابلة وفد الاسر

بحجة ضيق الوقت

و قد اشار الوفد ان مجلس الشعب لكل الشعب

و لا يوجد أي معنى لرفض الدكتور فتحي سرور المقابلة ، لان تسليم المذكرة لم يكن ليستغرق من وقته كثيرا

و اشارت الاسر الى انهم مستمرين في مخاطبة كل المؤسسات الشعبية و الحقوقية و القانونية

لانهم يحملون قضية عادلة سيظلوا يجوبون بها في كل مكان

و حتى ان لم تتحرك هذه المؤسسات لتقوم بدورها في الدفاع عن المظلومين من ابناء هذا الوطن

فاننا بهذه التحركات نحرج هذه المؤسسات و نكشف حقيقته

وقد قام نواب كتلة الاخوان بتسليم المذكرة للدكتور فتحي سرور بعد اعتذاره عن مقابلة الوفد




في خطوة ناجحة وبمشاركة عشرات النواب من البرلمان المصري قام وفد من أسر الإصلاحيين المصريين المعتقلين في المحاكمة العسكرية بالتوجه صباح اليوم الأربعاء 20 يونيو بالتوجه إلي مجلس الشعب المصري لتقديم مذكرة إلي السيد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري حول المخالفات الجسيمة التي شابت جلسات المحاكمة العسكرية
شاركت عشرات الوسائل الإعلامية من قنوات فضائية وصحف في تغطية الحدث وقد قام النواب بتقديم المذكرة إلي السيد رئيس المجلس نيابة عن الأسر

"مصر هاتفضل غالية عليا.. مش هنسيبك للحرامية"..

هكذا وقف المرشح المستقل متولي حلمي أمام لجنة أبو بكر الصديق بدائرة إمبابة يصرخ ويبكي،

بعد منعه هو وأنصاره من الدخول للانتخاب بواسطة البلطجية في حراسة الأمن

الذي وقف متفرجاً على ما يحدث من غير أن يكون له أي دور.

نقلا عن موقع عشرينات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السيد الدكتور / أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب

نبعث إليكم برسالتنا هذه نحن المواطنون المصريون من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيون في التخصصات المختلفة المحبوسون في سجن مزرعة طره على ذمة القضية رقم 963 لسنة 2006 والمحالة للمحكمة العسكرية برقم 2 لسنة 2007، نضع من خلالها أمامكم حقائق مذهلة حول الإجراءات التي اتخذت ضدنا منذ تاريخ القبض علينا وحتى الآن.

هذه الإجراءات تؤكد أن ثمة قرارا سياديا قد أتخذ ضدنا ولا نعرف له سببا ولا مبررا، ويراد تنفيذه بالمخالفة لكافة الأعراف القانونية والدستورية، فضلا عن مخالفته لكافة الاتفاقيات والتعهدات الدولية التي وقعتها مصر.

والأغرب من كل ذلك أن صدر لصالحنا عدة أحكام قضائية لم ينفذ منها حكم واحد، فلقد صدر حكم بإخلاء سبيلنا من محكمة جنايات جنوب القاهرة ولم ينفذ بل صدر قرار اعتقال من وزير الداخلية في نفس اليوم، ثم حصلنا على حكم نهائي بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج الفوري ولم ينفذ أيضا .. وعندما صدر لصالحنا حكم بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالتنا للمحكمة العسكرية، وهو حكم واجب النفاذ لا يوقفه استشكال أو طعن عليه، إلا أنه لم ينفذ أيضا! واستمر حبسنا في سجن مزرعة طرة بغير سند قانوني حتى أوقفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تنفيذ الحكم.

ونحن نتساءل لماذا يحدث كل ذلك ضدنا بغير سبب وبتهم ليس لها واقع ولا دليل عليها ومن هي تلك الجهة التي تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الدستور وفوق أحكام القضاء وتريد التنكيل بمواطنين مصريين شرفاء لا يريدون لبلدهم إلا الخير والإصلاح ويعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية.

ونحن إذ نضع أمام سيادتكم بوصفكم رأس السلطة التشريعية في مصر تفاصيل تلك الانتهاكات للقانون والدستور وأحكام القضاء ونأمل أن يكون لكم دور فاعل في وقف هذه الانتهاكات وأعادتنا لنحاكم أمام قاضينا الطبيعي إعمالا للمادة 68 من الدستور حتى تعود الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها.

تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.،،،
تحرير في 19/6/2007
المحبوسون بسجن مزرعة طره والمحالون إلى المحكمة العسكرية

مرفق ملخص الإجراءات التي اتخذت ضدنا
_________________

نماذج من انتهاكات
القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات
التي اتخذت ضدنا

أولا: تتابعت عمليات القبض علينا من منازلنا وعلى أربع مراحل منذ فجر 14/12/2006 وحتى 17/1/2007 وذلك بموجب عدد 4 مذكرات تحريات صادره من ضابط واحد بمباحث أمن الدولة بحق 40 متهما يعيشون في ست دول مختلفة (تقع في ثلاث قارات : أفريقا وأسيا وأوروبا) ويقيم المصريون منهم في ثمانية محافظات مختلفة لا يعرف بعضهم بعض... فكيف استطاع الضابط المذكور القيام بكل ذلك علما بأن كل ما جاء في هذه التحريات عار تماما من الصحة.

ثانيا: هذه التحريات التي لفقها هذا الضابط لم تظهر إلى الوجود إلا بعد المهرجان الرياضي الذي أقامه بعض طلاب جامعة الأزهر يوم الأحد 10/12/2007 والذي تعودوا على إقامته على مدى السنوات الخمس الماضية دون أي اعتراضات من إدارة جامعتهم أو حتى من أمن الجامعة.

ولا ندري ما صلة كل هؤلاء المدعى عليهم ببعض الطلاب الذين يقدمون عرضا رياضيا في أحدى الجامعات المصرية.

ثالثا: رفض معظم المقبوض عليهم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة باعتبارها أصبحت طرفا في خصومة سياسية انحازت فيها إلى جهاز مباحث أمن الدولة وليس أدل على ذلك من إدراج اسم أحد المقبوض عليهم إلى إذن الضبط الموقع قبل إجراء عملية القبض من رئيس نيابة أمن الدولة بتاريخ 13/12/2006 في حين أن مباحث أمن الدولة لم تكن تعلم عنه أي شيء بل وجدته بالصدفة المحضة فجر 14/12/2006 في مكتب إحدى الشركات التي داهمتها باعتباره موظفا بها. فكيف يطمئن إلى نيابة هذا فعلها وهذا دأبها... وهذا الأمر يؤكد أن أوامر الضبط لا تحرر إلا بعد إجراء عمليات الضبط للتغطية عليها .. وهذا –كما تعلمون سيادتكم- يجعلها والعدم سواء.

رابعا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة غسيل الأموال وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون الصادر من مجلسكم الموقر رقم 80 لسنة 2002 والذي ضربت به النيابة عرض الحائط وذلك لأنها لم تتلق أي بلاغات من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي بخصوص أي من الأربعين المدعى عليهم كما أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي لم تتلق بدورها أية تقارير من الهيئات والجهات المالية المنوط بها الإبلاغ عند الشك في أي حالة فكيف تجرؤ نيابة أمن الدولة على توجيه هذه التهمة الباطلة جزافا دون أي سند أو دليل خاصة وأن المدعي عليهم جميعهم لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بهذا النوع من المعاملات.

خامسا: صدر قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 29/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المتهمين المقبوض عليهم فورا ودون أية ضمانات .. إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم ورفضت إخلاء سبيلهم وتم استصدار قرار باعتقالهم بنفس تاريخ 29/1/2007.

سادسا: استباقا لقرار إخلاء سبيل المدعي عليهم -الذي لم يكن متوقعا - قامت نيابة أمن الدولة بطلب التحفظ على أموال المدعي عليهم بغسيل الأموال من النائب العام... الذي تكرم بإضافة عبارة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! بالرغم من أن القائم بالتحقيق لم يطلب ذلك.

سابعا: والعجيب أن السيد المستشار النائب العام لم يكتف بطلب عرض أمر المتحفظ عليهم علي المحكمة.. بل أن سيادته- وبالمخالفة للقانون- قام بتحديد الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة والتي يرأسها المستشار/ عادل عبد السلام جمعة!!! لنظر القضية .

فلماذا يحال أفراد بعينهم إلى دائرة بعينها ؟ خاصة وأن هذه الدائرة بالذات يحال إليها دائما الخصوم السياسيين مثل أيمن نور وغيره .

ثامنا: أن السيد المستشار عادل عبد السلام جمعة أجل البت في قرار التحفظ على الأموال إلى جلسة 24/2/2007 مع استمرار التحفظ على الأموال -حوالي شهر كامل- ولم يستمع في هذه الجلسة إلى أي من المحامين الثلاثين الذين حضروا من مختلف محافظات مصر للدفاع عن المدعي عليهم وقرر بحجز القضية للحكم – هكذا بدون مرافعة- لجلسة 28/1/2007 بالرغم من أن ممثل نيابة أمن الدولة قد سلمه قرار الإحالة للمحكمة العسكرية الصادر في 5/2/2007.

تاسعا: بتاريخ 26/2/2007 تم تقديم طلب تنازع للمحكمة الدستورية العليا لوجود نزاع قائم بين القضاءين المدني والعسكري وفي نفس اليوم تم تسليم صورة الطلب إلى كاتب الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر أمر التحفظ. وهو الأمر الذي كان يتعين معه إخلاء سبيل المتهمين فورا ووقف الإجراءات لحين الفصل في طلب التنازع طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية وبالرغم من قرار الإحالة للمحاكمة العسكرية ، وبالرغم من تقديم طلب التنازع للمحكمة الدستورية إلا أن السيد المستشار/ عادل عبد السلام جمعة لم يلتفت إلى هذه الطلبات و الدفوع وقرر تأييد قرار التحفظ على أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! ولم يرد سيادته في حيثيات الحكم على قرار الإحالة أو طلب التنازع .

عاشرا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة قاطعة البطلان وهي أننا ننتمي لجماعة تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أغراضها، وتعلمون سيادتكم أن مجلسكم الموقر حينما ناقش تعديلات قانون العقوبات وبخاصة المادة 86 مكرر أكد المجلس – كما هو ثابت بالمضابط- أن المقصود بالعنف والإرهاب تلك الجرائم التي تقوم بها الجماعات المسلحة وليس المقصود بها أولئك الذين يعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية مثل الإخوان وغيرهم. فكيف توجه لنا تهمة باطلة بالانتماء إلى جماعة تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أغراضها ؟
... تلك نماذج مما أتخذ ضدنا من إجراءات مخالفة للقانون والدستور ..
أما ما حدث ضدنا من قبل القضاء العسكري وخاصة المدعي العام العسكري فقد فاق كل التصور.. ونوجزه فيما يلي :
أولا: قيام المدعي العام العسكري بإحالة القضية إلى المحكمة قبل إجراء أي تحقيق على الإطلاق مع عدد 16 من المدعى عليهم أو حتى مجرد مقابلتهم والاستماع إلى دفاعهم حيث كانوا رهن الاعتقال بقرار من وزير الداخلية وبالتالي لم يمثلوا إطلاقا أمام النيابة العسكرية حتى أحالتهم للمحكمة.

وكذلك عدم استكمال التحقيقات مع بقية المدعي عليهم رغم تجديد حبسهم احتياطيا لأكثر من خمس مرات بزعم استكمال التحقيقات ، وهو الأمر الذي لم يتم مطلقا حتى تمت الإحالة للمحكمة العسكرية .

ثانيا: صدور قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية بشكل مفاجيء قبل موعد جلسة المحاكمة بيوم واحد، وكان هذا اليوم أجازة رسمية (25/4/2007) مما يعد مخالفة صريحة للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن المفرج عنهم من محكمة الجنايات في 24/4/2007

ثالثا: إقرار ممثل المدعي العام العسكري بنفسه أمام المحكمة العسكرية في جلستها الأولى في 26/4/2007 بأنه وجه تهمة غسل الأموال لبعض المدعي عليهم (عدد 29) بالرغم من عدم ورود التقرير المالي من اللجنة المتخصصة، مما يعد مخالفة صارخة.

رابعا: الظهور المفاجيء في نهاية جلسة المحكمة لأمر ضبط وإحضار لعدد من المدعي عليهم منسوب للمدعي العام العسكري وهم الذين صدر لهم حكم نهائي من محكمة جنايات شمال القاهرة بالإفراج الفوري عنهم يوم 24/4/2007 مما يعد تواطؤاً من المدعي العام العسكري مع جهاز مباحث أمن الدولة للتستر على جريمة استمرار حبس المفرج عنهم حتى موعد جلسة المحكمة في 26/1/2007 بلا أي سند قانوني... بل يعد إهدارا للإحكام النهائية للقضاء المصري.

خامسا: صدور قرار المدعي العام العسكري بإحالة القضية للمحكمة العسكرية على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بوقف قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المدعي عليهم إلى القضاء العسكري وإلغاؤه.. مع علم المدعي العام العسكري بأنها محجوزة للحكم بجلسة 8/5/2007. هذا وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة هؤلاء المدعي عليهم إلى المحكمة العسكرية وهو حكم واجب النفاذ الفوري حتي في مواجهة وزير الدفاع ومدير إدارة القضاء العسكري، إلا أن المدعي العام العسكري لم يلتزم بتنفيذ هذا الحكم طبقا للقانون واستمر في حبس المدعي عليهم دون أي سند قانوني، وذلك لحين قيام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم .

وذلك على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى إلغاء انتداب جميع أعضاء هذه الدائرة لدى السلطة التنفيذية وأيضا بالرغم من قيامهم برد المحكمة منذ انعقاد جلستها الأولى والأخيرة في نفس الوقت !!!

سادسا: صدور قرار الإحالة المذكور رغم وجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع القائم بين القضاءين المدني والعسكري في اختصاص كل منهما بنظر الدعوى... مع العلم التام للمدعى العام العسكري بأنه قد تحدد لها جلسة 3/6/2007 وهو الأمر الذي يستوجب وقف نظر الدعوى طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في طلب فض التنازع وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى، وذلك مع الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم لعدم وجود ولاية لأي من القضاءين عليهم حتى الآن .

سابعا: أنه قد تم رفع دعوى في المحكمة الدستورية العليا سنة 1995 للطعن في عدم دستورية المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن!! مما يستوجب وقف نظر الدعوى رقم 2 لسنة 2007 وإخلاء سبيل جميع المدعى عليهم لحين انتهاء المحكمة الدستورية العليا من الفصل في المسألة الدستورية ... مع العلم أن المدعى رافع الدعوى عام 1995 هو نفسه المدعى عليه الأول في هذه القضية رقم 2 لسنة 2007

وغير ذلك من مخالفات قانونية لا يتسع المقام لذكرها .. فإننا نكتفي بما أوردناه.
كشف بأسماء المدعي عليهم مقدمي الشكوى
1
المهندس محمد خيرت الشاطر
57
رجل أعمال
2
الأستاذ حسن عز الدين مالك
48
رجل أعمال
3
أ. د / عصام عبد الحليم حشيش
57
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة
4
المهندس أحمد محمود شوشة
53
رجل أعمال
5
د. محمد محمود حافظ
35
طبيب عيون
6
د . فريد علي جلبط
44
أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة– جامعة الأزهر
7
أ . صادق عبد الرحمن الشرقاوي
57
رجل أعمال
8
أ . ياسر محمود عبده
52
مدير عام بالمصرف الإسلامي الدولي
9
د . عبد الرحمن محمد سعودي
55
رجل أعمال
10
أ . د / خالد عبد القادر عودة
62
أستاذ بكلية العلوم – جامعة أسيوط
11
المهندس مدحت أحمد الحداد
57
رجل أعمال
12
د . ضياء الدين السيد فرحات
48
طبيب ورجل أعمال
13
م . محمود المرسى محمد قورة
45
مهندس استشاري
14
م . أحمد أشرف محمد مصطفي
51
مدير عام دار التوزيع والنشر الإسلامية
15
م . أسامه عبد المحسن شربي
63
مدير عام شركة سياحة
16
م . أحمد أحمد النحاس
48
مهندس استشاري
17
أ . محمود عبد اللطيف عبد الجواد
49
رجل أعمال
18
م . سعيد سعد عبده
49
مدير عام بشركة الكراكات المصرية
19
أ . جمال محمود شعبان
41
مدير مالي
20
أ . د / محمد علي بشر
59
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة المنوفية
21
د . أمير بسام النجار
43
مدرس بكلية الطب – جامعة الأزهر
22
أ . د / محمود أحمد محمد أبو زيد
51
أستاذ بكلية طب القصر العيني – جامعة القاهرة
23
م . أيمن أحمد عبد الغني
42
مدير عام بشركة المقاولون العرب
24
د . صلاح الدسوقي عامر مراد
49
مدرس بكلية الطب – جامعة الأزهر
25
أ . د / عصام عبد المحسن عفيفي
50
أستاذ بكلية الطب – جامعة الأزهر
26
م . ممدوح عبد المعطي الحسيني
60
مهندس حر
27
أ . محمد مهني حسن موسى
30
محاسب
28
أ . د / محمد علي محمد بليغ
50
أستاذ طب العيون بمعهد بحوث الرمد بالجيزة
29
أ .سيد معروف أبو اليزيد
43
مدير عام بشركة عمر أفندي
30
أ . فتحي محمد بغدادي علي
53
موجه رياضيات
31
أ . مصطفي محمد محمود سالم
46
محاسب قانوني
32
أحمد عز الدين أحمد الغول
52
صحفي
33
أ . حسن زلط
52
ناشر


يتوجه وفد من أسر وعائلات الإصلاحيين الإخوان المعتقلين علي ذمة القضية العسكرية اليوم الأربعاء إلي مجلس الشعب المصري لتقديم مذكرة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس حول انتهاكات القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات التي اتخذت ضد هذه المجموعة في القضية المنظوره أمام القضاء العسكري .

كما تتعرض المذكرة للدور الذي مارسه القضاء العسكري وخاصة المدعي العام العسكري والذي وصفته المذكرة بأنه " فاق كل الحدود " في تعامله مع المتهمين في القضية والذين قضي بإحالتهم إلي المحاكمة دون التحقيق معهم.

وقد أكدت زهراء الشاطر بأن الوفد سيكون ممثلاً لعدد من أسر المعتقلين، موضحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجه أسر المعتقلين
لطرح قضيتهم العادلة علي كل المستويات الرسمية والشعبية أملاً في وقف هذه المهزلة المستمرة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر .

كان من المقرر أن تتم الوقفة أمس الثلاثاء إلا أنها تأجلت لليوم نظراً لوجود جلسة محكمة عابدين التي نظرت الطعن علي قرار التحفظ والتي قضت بالتأجيل إلي منتصف أغسطس القادم .

تعقد محكمة جنوب القاهرة - باب الخلق جلسة 19 -6 لنظر التظلم المقدم من 29 من رجال الأعمال وزوجاتهم وأبنائهم القصر ضد حكم محكمة الجنايات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم بالحكم الصادر 28 فبراير 2007
والجدير بالذكر أن القانون يتيح التظلم بعد مرور 3 شهور هلى الحكم فتقدمت هيئة الدفاع بالتظلم بداية شهر يونيو 2007 ليتم تحديد هذه جلسة للنظر فيه


رسالة من زوجة الإصلاحي المصري حسن مالك
الى زوجى و قرة عينى .. إلي عائلتي بأكملها

زوجي الحبيب :
أصبر و احتسب كل ما يجرى عند الله ...
ربح البيع يا أبا معاذ ...
فأنت الذي علمتنا أن الله لم يحدد جزاء للصبر
و علمتنا .. أننا عندما نسلم أمرنا بأكمله له .. وله وحده .. فإنه سيجزينا خير الجزاء
ما يحصل لنا الأن اختبار و اختبار صعب ..

و لكننا مادمنا مع الله سنجتاز هذه المحنه ..
فنحن لم نعمل لدنيا و لم نعمل لمال
و لكننا نعمل لله وحده لا شريك له ..

فاللهم يا الله يا الله من سيصادر لنا مليما فاجعله لعنة عليه الى يوم الدين
ولا تجعله يطمئن فى حياته أبدا
اللهم
يا رب
يا رب
يا من قلت في كتابك
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال
اللهم شل كل يد كتبت سطرا في التقارير الظالمة
واحرق كل بطن امتلأت من حرام قام على ظلم الناس


يتوجه وفد من أسر وعائلات الإصلاحيين الإخون المعتقلين علي ذمة القضية العسكرية الثلاثاء القادم 19 يونيو إلي البرلمان المصري لتقديم مذكرة إلي السيد الدكتور رئيس المجلس حول انتهاكات القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات التي اتخذت ضد هذه المجموعة الإصلاحية في القضية المنظوره أمام القضاء العسكري .

كما تتعرض المذكرة للدور الذي مارسه القضاء العسكري وخاصة المدعي العام العسكري والذي وصفته المذكرة بأنه " فاق كل الحدود " في تعامله مع المتهمين في القضية والذين قضي بإحالتهم إلي المحاكمة دون التحقيق معم بالمرة .

وصرحت السيدة زهراء الشاطر بأن الوفد سيكون ممثلاً لعدد من أسر المعتقلين كما أكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجه أسر الإصلاحيين لطرح قضيتهم العادلة علي كل المستويات الرسمية والشعبية أملاً في وقف هذه المهزلة المستمرة منذ ما يزيد عن سبعة أشهر .

H


بعد ستة أشهر من الإستيلاء علي أموال مجموعة من رجال الأعمال الشرفاء من دعاة الإصلاح بمصر

من الرجال الذين ضحوا بمصالحهم الشخصية وراحتهم وحملوا هم العمل العام والإصلاحي والنضال الدستوري

لم ييأسوا من الإصلاح رغم ما لاقوه من ممارسات حقيرة لنظام فاسد بوليسي محتل

واليوم وبعد سجن ومصادرة واغلاق شركات ومؤسسات وطنية وإهدار ملايين الجنيهات

يصدر تقرير لجنة ألف ليلة وليلة

لجنة الكسب غير المشروع .. التي راحت تؤلف القصص وتنسج الروايات

في أكثر من خمسمائة وخمسين صفحة

من الكذب

والدجل

والنصب

للسطو علي اموال وممتلكات هؤلاء الشرفاء

في محاولة لكسرهم

وفي تهديد لكل رجل أعمال شريف لا يريد العمل من داخل منظومه الفساد

التقرير صدر وبه من الأكاذيب ما .. يجعل صدور اليائسين تضيق

ولكننا بفضل الله نؤمن بأيات الكتاب الحكيم

" لن يضروكم إلا أذى "

وقوله " فأما الزبد فيذهب جفاءاً .. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " ونؤمن

بأن الله " لا يضيع أجر من أحسن عملاً " وبأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله

وبأن كيد الشيطان وجنده كان وسيبقي ضعيفاً

ونؤمن أن النصر مع الصبر

وأن الفرج مع الكرب

وأن مع العسر يسرا

وسنردد خلف الشاطر

مش هنبطل ومش هنسافر ومش هنسيب

سنردد كلمات الشاطر رمز الإصلاح في زمن الفساد



هذا هو نص التعديل الدستوري الجديد لجمهورية بطيخستان
********
المادة 1
بطيخستان جمهورية استحمارية بطيخية ذات سيادة، هدفها الاساسي تحقيق الدولة البطيخية المثالية، واقامة النظام الاستحماري
المادة 2
الحمار مصدر السلطة وشرعيتها
المادة 3
الاستعباط و المهلبية و الكوسة هي مباديئ دستور البلاد الرسمي
المادة 4
يستبدل علم الدولة بالبردعة التقليدية ويكون اللجام هو ختم الدولة الرسمي
المادة 5
الهرم الاستحماري نواة استقرار
********
المادة 6
النهيق هو السلام الوطني الرسمي
المادة 7
شعار الدولة الرسمي: استعبط الصغير وسيب الكبير يستعبطك
المادة 8
يتكون الشعب الاستحماري من طائفتين رئيسيتين المستحمرين بالسكون اسم فاعل وهم من يقومون بواجب سرقة و استحمار و استغلال موارد البلاد.. والمستحمرين بالفتح مفعول به وعليهم واجب تسهيل عمل الفرقة الاولى
المادة 9
على كل مواطن استحماري جدير بشرف المواطنة ان يحدد لاي الطائفتين ينتمي ومن يرفض يعتبر جاسوسا للانظمة الفاشية الديمقراطيية وغير جدير بشرف المواطنة الاستحمارية العظمى.. ويتم اعدامه فورا بحقنة برسيم سامة
المادة 10
تنحصر واجبات مستحمري الدولة من الفرقة الثانية في الحفاظ على التراث الاستحماري وتنفيذ القوانين والمحافظة على القيم الاستحمارية الاصيلة مثل الغباء و التبلد والكسل والاهمال في العمل.. مع تسهيل عمل مواطني الطائفة الاولى.. وفي المقابل سيتم صرف حصصهم الرسمية من البرسيم و التبن
********
المادة 11
التضامن الاجتماعي هو الاساس الاول للمجتمع. ومضمونه ان يؤدي كل مواطن واجبه كاملا تجاه المجتمع يسلطح قفاه.. وان يكفل المجتمع للمواطن كامل حقوقه وحرياته.. الحق في الامتهان , الحق في الاستغفال, الحق في الاكل والماء الملوث.. والحق في الموت فطيس
المادة 12
تتولى الدولة تخطيط وتوجيه وقيادة الاقتصاد الوطني بهدف
:
أ - اقامة النظام الاستحماري على اسس استعباطية علمية وثورية
ب - تحقيق الوحدة الاقتصادية الاستحمارية.. الكل للفرد والفرد فوق الكل
ج - تطبيق النظام البيروقراطي الاستحماري الحديث

المادة 13
الثروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية ملك الشعب بشرط ان تستثمرها السلطة الاستحمارية استثمارا مباشرا وفقا لمقتضيات البلاد ثم توزع المتاح المتبقي على الشعب..ان بقي شيء
المادة 14
تكفل الدولة وتشجع وتدعم جميع اشكال التعاون في الانتاج والتوزيع والاستهلاك للثروات.. الرشوة, الاختلاس, تفتيح المخ , القروض المنهوبة
وتكافح رموز التضليل من دعاة الاقتصاد الهادف ومدعيي المشروعات البناءة او تتأكد من سلامة نواياهم بالاطر القانونية.. ضرائب قوانين استثمار

المادة 15
أ – المواطنون من الفئة الثانية سواسية امام القانون، دون تفريق بسبب الجنس او العرق او اللغة او المنشأ الاجتماعي او الدين
ب - المواطنون من الفئة الاولى..بموجب مسؤلياتهم وواجباتهم ككل.. اعلى من الفئة الثانية في الحقوق وفيما بينهم مستويات بحسب مبدء الاستحوات.. الحوت الكبير يأكل الصغير وهكذا حتى قمة الهرم الاستحماري
********
المادة 16
كرامة الانسان تحت الجزمة ولا حرمة لاي شيء
حق السرقة والاختلاس مقدس ويقتصر علي الحيتان ومن تعطل هذا الحق باستجوابات او تحقيقات فيعاقب بالعقوبة المناسبة. اما ما عدا ذلك من حاجات تافهة خصوصا اللي ما بيقسمش يتمسك يتسحل يتفضح ويترمي في السجن
حق التحرش الجنسي مقدس وعلى الشرطة تسهيل هذا الحق و حماية المتحرشين
********
القسم الاستحماري الرسمي
اقسم... ان تكون مصالح الشعب و المواطن تحت الجزمه وان حافظ على سلامة النظام الاستحماري و ان اطبق الكوسة و المهلبية
أقسم... ان ارعي الشيطان في عملي وان اقتل ضميري وان تكون ذمتي استك
أقسم... ان احافظ على الهرم الاستحماري وان العب بالبيضة و الحجر.. و ان ابيع كل كل شيء واي شيء للّي يدفع أكتر
أقسم... ان اطبق الاستغفال للاصغر مني وأن اخضع تماما و اسلطح قفايا للاكبر مني في الهرم الاستحماري
أقسم... أن لا أحافظ على الحريات.. و املأ السجون والمعتقلات.. بالشباب و الشابات.. فوق السن و تحت السن و حتى المعاشات.. ولن يخرجوا منها ابدا ما دمت حيا
أقسم... ان اساعد في تخفيف الام ومشاكل الشعب ,وتفعيل حل جذري واخير بالقضاء على الشعب نفسه في البحر بالسفن المضروبة والجو والبر.. جوه البلد وبره.. بالمبيدات المسرطنة.. والمياه الملوثة.. و انفلونزا الطيور
أقسم... أن ادعم الثقافه الاستحمارية.. بقنوات الكليبات الهادفة.. وافلام العرّي و التنطيط.. والشباب الروش و ستار اكاديمي وماتشات الكورة.. ووووو ……… ,وان احميهم من الافكار الهدامة كالتدين و الديمقراطية واحافظ عليهم من الغزو الثقافي