مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك


كتبت- سالي مشالي

اخوان اون لاين

تضامنًا مع إخوانهم المحاصَرين في غزة، طالب الإخوان المعتقلون الذين يحاكَمون أمام المحكمة العسكرية رئيسَ المحكمة العسكرية اليوم بوقف نظر القضية إلى ما بعد إنهاء مأساة قطاع غزة كنوعٍ من التضامن، إلا أن رئيس المحكمة رفض طلبهم، فطالبوا باستمرار الجلسة ولكن دون أن تجري فيها أية إجراءات تضامنًا مع قطاع غزة


وهو ما رفضه رئيس المحكمة أيضًا.


وأكد البيان أن المحالين إلى المحكمة العسكرية- وهم رهن الاعتقال- لا يسعهم إلا أن يرسلوا صرخةَ استغاثة إلى حكام العرب والمسلمين، يطالبونهم فيها أن ينقذوا إخوانهم في غزة من هذا الحصار القاتل من العصابات الصهيونية، أو الإفراج عنهم ليقوموا بالسعي لفك هذا الحصار عن إخوانهم، على وعد أن يعود من بقِيَ منهم على قيد الحياة إلى المعتقل مرةً أخرى.




وطالبوا بالإضراب عن المرافعة بجلسة اليوم الإثنين 21/1/2007 تضامنًا مع إخوانهم بغزة، وأهابوا بهيئة المحكمة- وهي جزءٌ أصيلٌ من قواتنا المسلَّحة الباسلة التي أذاقت الصهاينة الهزيمة في حرب العاشر من رمضان السادس من أكتوبر- الاستجابةَ لهذا الإضراب، وأنهَوا بيانهم بعبارة "الله أكبر، والعزة والكرامة للمسلمين".


وبعد انتهاء النصف ساعة واصلت هيئةُ الدفاع مرافعاتِه؛ حيث بدأ محمد المصري- عضو هيئة الدفاع- الترافع عن صادق الشرقاوي وفريد البغدادي وإبراهيم الزياتي، وقد أكد في بداية مرافعته حرصَه على عدم تكرار الدفوع التي قدمها زملاؤه من هيئة الدفاع في الجلسات السابقة، وأشاد بالمعتقلين خلُقًا وعلمًا،ً ووصف الاتهام بأنه ظالمٌ، والغرض منه النَّيلُ من هذه الفئة المسلمة التي دعتهم غيرتُهم على دينهم ووطنهم إلى العمل على حمل مشاعل العلم والأخلاق في كافة ربوع الوطن، ولم تشهد البلاد نهضةً علميةً أو اجتماعيةً أو أخلاقيةً إلا على الأيدي المتوضئة لهؤلاء الرجال الشرفاء، مشيرًا إلى أن الأولى كان الاستفادة بعلمهم وطاقاتهم، بدلاً من إهدارها في محاكمة ملفقة كهذه المحاكمة.


ووصف الدعوى التي لا تقوم إلا على الشهادة والتحريات التي قدمها المقدم عاطف الحسيني بأنها دعوى عرجاء تسير على قدم واحدة، مشيرًا إلى خلوِّ الأوراق والأحراز والمضبوطات من أيِّ دليلٍ ماديٍّ على الاتهامات التي وُجِّهت إليهم.

وأكد المصري أن التاريخ سيحفظ هذه الدعوى وسيسجِّل أحكامَها، كما سبق أن حفظ وسجَّل الأحكام التي صدرت ضد الإخوان من قَبْل، من أول الشهيد عبد القادر عودة، والذي يُحاكَم ابنُه الآن الدكتور خالد عودة أمام هذه المحاكمة.

ووجَّه كلامه للقاضي قائلاً إن عدم قبول هذه التحريات هو الأولى أن يسطره التاريخ لهذه المحكمة، والحكم بالبراءة هو
الحكم الواجب أن يحفظه التاريخ لهذه الهيئة

ثم تطرق إلى تفاصيل المضبوطات التي تم تحريزها لكل متهم، ليتضح أن صادق الشرقاوي تم تسجيل 123 إسطوانة كمبيوتر في مضبوطاته، ثم عند فتح الأحراز كانوا إسطوانتين فقط!! وتساءل: أين باقي الأسطوانات؟ وطالب النيابة بتقديم الـ121 إسطوانة المفقودة لأن بها دليل براءة موكله، مضيفًا بسخرية: "ولا هما شايلين باقي الإسطوانات عشان القضية اللي جاية؟!".


وأشار إلى عبثية التحريات التي تم فيها تسجيل عنوان الشرقاوي بصورة خاطئة، ويصدر إذن الضبط والتفتيش لهذا العنوان؛ ليتضح أن العنوان الصحيح بالشارع نفسه، ولكن على بُعد 10 عمارات من العنوان المسجَّل في الإذن، فما كان من ضباط الضبط إلا أن ذهبوا للعنوان الصحيح بدون الحصول على إذن تفتيش له وقاموا بالقبض على الشرقاوي منه، وتساءل: هل قام الضباط بالبحث عن الشرقاوي في العمارات بالشارع بأسره إلى أن وصلوا إلى العنوان الصحيح؟!


ثم أشار المصري إلى المحرّرات بخط اليد المضبوطة والتي نفى الشرقاوي صلته بها؛ مما دعا النيابة إلى أن تستكتبه لمقارنة خط يده بالخط الذي في هذه المحرّرات، وحتى الآن لم تأتِ نتيجة هذا الاستكتاب، واستنكر أن يتم اتخاذ خطوات وتحريك القضية قبل أن يأتي نتيجة الطب الشرعي في هذا الاستكتاب، وتساءل: لمصلحة من يتم تأخيره؟ مستطردًا: بالتأكيد ليس لمصلحة المدعَى عليه!!.


وتناول الورقة التي تحمل اللائحة الداخلية للجماعة التي كانت ضمن الأحراز، وأكد أن هذه الورقة تحمل تاريخ 1952، وهو تاريخ كانت فيه جماعة الإخوان المسلمين ذات وجود قانوني، مشيرًا إلى أن المحامين يحتفظون في مكاتبهم بقوانين تم إلغاؤها، ولم يعتبر أحد أن الاحتفاظ بها جريمة، موضحًا أن مسألة الجماعة الملغاة أو المحظورة هو محلّ نظر بعد الأدلة القانونية المتعددة التي قدمها زملاؤه في الجلسات الماضية، والتي تؤكد مشروعية وقانونية جماعة الإخوان المسلمين.

اللائحة محترمة

ثم عاد إلى التفاصيل الموجودة في اللائحة، والتي تحمل جميعها ألفاظًا تحثُّ على احترام القانون والدستور، وتدعو إلى الفضيلة والأخلاق ونشر القيم والعمل بأمانة وصدق في كافة مؤسسات الدولة، واعتبر أن الورقة المحرَّزة التي تحمل عنوان "وسائل تفعيل مجلس الشعب" هي دليل براءة في حدِّ ذاته، كما أن هناك ورقة تحمل عنوان "دليل مراقبة حقوق الإنسان"، وهي تعني أن محرزها إنسان حريص على الدستور وعلى حقوق الإنسان.


ثم انتقل إلى الترافع عن إبراهيم الزياتي، مشيرًا إلى أنه مقيمٌ منذ سنوات بعيدة في ألمانيا ويحمل الجنسية الألمانية، ولا علاقة تربطه بالقضية ولا بالمتهمين إلا رغبة البعض إضفاء بُعدٍ دولي وتمويلي على القضية؛ لتبرير تهمة غسيل الأموال التي وجهوها للمعتقلين.

وأشار إلى أن الزياتي هو رئيس الندوة العالمية الإسلامية للشباب، ولم يدلِ بأيِّ حديث للقنوات الفضائية، وبالتالي لم يجدوا ما ينسبوه إليه إلا أنه يعمل في التنظيم المالي العالمي، ثم لم يقدموا تحويلاً بنكيًّا واحدًا أو عملية تسليم نقدية من شخص لآخر عن طريقه أو حتى لقاء بأي من المعتقلين!!.

المحاكمة في المسجد

وبالنسبة لفتحي البغدادي تناول المصري ورقةً موقَّعًا عليها من آخرين ضمن أحرازه، وتساءل: لماذا لم يتم استدعاء هؤلاء الأشخاص وسؤالهم عن محتوى هذه الورقة، ثم هناك ورقة عن إحياء دور المسجد، وسأل: وأي اتهام أو جريمة أن يطالب الإنسان المسلم بتفعيل دور المسجد؟! وأضاف: نتمنى أن يكون للمسجد دورٌ واسعٌ في كل شئون حياتنا، بل إننا نتمنَّى لو أن هذه المحاكمة تتم داخل المسجد ليستشعرَ مَن يشهد ويحكم ومن يكذب عظمةَ الله داخل بيت الله، ويستشعر بسلطان الله عليه الذي فوق أي سلطان


ثم أشار إلى اتهامه بأنه مسئول القطاع الطلابي في مختلف المحافظات، دون تقديم أي رابط أو دليل مادّي أو لقاء تنظيمي يجمعه مع هؤلاء الطلاب، بل دون إخبارنا ما هي هذه المحافظات؟ وما هو الدور الذي يقوم به على وجه التحديد





وهو ما أيَّده حازم صلاح أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- في مرافعته، من أن جريمةً ماليةً لا يُعقل أن تكون بلا تحديد ولا أوراق ولا أدلة مادية ملموسة، بل إنها مملوءةٌ بالتجهيل والشيوع والعمومية، مشيرًا إلى أن قرار الاتهام ذاته- وهو باب القضية وعنوانها- لم يحدد أن فلانًا تعامل ماديًّا مع فلان، أو حوَّل له مبلغ كذا.. أو قبض منه مبلغ كذا.. أو استثمره في كذا.. وإنما هي اتهامات جزافية! مؤكدًا أن التجهيل يقضي ببطلان الاتهام!!.


مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة المالية أنفسهم صرَّحوا بأنهم غير مختصين بغسل الأموال، وكان تخصصاتهم جميعاً تخصصات محاسبية، بالرغم من أن اتهام من هذا النوع ينبغي أن يشارك فيه متخصص قانوني؛ لأن به شقًّا قانونيًّا، كما أوضح أن غسل الأموال يعني أن نتكلم في أصول الأموال، بينما نجد أن اللجنة وتقريرها يتكلمون على الأرباح!!.



وأشار أبو إسماعيل إلى أن هناك سؤالاً تم توجيهه للمقدم عاطف الحسيني تسبَّب في إهدار التهمة كلها، وذلك عندما سأله الدفاع عن دليله على أن الأموال هي أموال جماعة الإخوان المسلمين ولا تخص المعتقلين، فأجاب بأنها عملية عقلية تمت في ذهنه!!.



وأكد أنها ليست معلومات توصل إليها وإنما استنتاج من عقله!! وعندما سُئل: "هل كل الأموال تخص التهمة؟!" أجاب: "طبعًا"، بالرغم من أن هذه الإجابة غير منطقية؛ فغسيل الأموال يقتضي أن يكون هناك جزءٌ من الأموال مشروعًا وحقيقيًّا حتى يتم إخفاء الأموال غير المشروعة والمراد غسلها فيه، فكيف تكون كل الأموال غير مشروعة ومرتبطة بالجماعة؟!

0 التعليقات :

أضف تعليقك