مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

الحافي يكشف في مرافعته بطلان الإجراءات وتزوير التحريات

at 8:59 PM

المعتقلين و الاهالي يطلبون التاجيل لعدة ايام بسبب الارهاق و برودة الجو الشديدة و المحكمة ترفض طلبهم

ناصر الحافي: علنية الجلسات احدى شروط المحاكمة العادلة

كتب- أحمد عبد الفتاح

لم تكن جلسة المحكمة العسكرية اليوم جلسةً عاديةً بكل المقاييس، فبفضل مرافعةٍ متميزةٍ وطويلةٍ ومعد لها بشكلٍ محكمٍ استطاع ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية قلبَ جلسة المحكمة إلى جلسةٍ لمحاكمة مَن أسماهم بالفُسَّاق، وكان يقصد من وراء هذا الوصف كل مَن اشترك في تلفيق القضية التي يُحاكم فيها قيادات الإخوان أمام المحكمة العسكرية.

كميات كبيرة من الملفات وحوافظ المستندات والأوراق حملها ناصر الحافي وهو داخل إلى قاعة المحكمة صباح اليوم؛ حتى إنه احتاج لفردين ليساعدوه على حمل هذه الكمية الكبيرة من الأوراق التي استخدمها في مرافعته.

وقد بدأ الحافي مرافعته بقوله: هذه الدعوة بدأها فاسقٌ كبيرٌ- والذي قصد به عاطف الحسيني معد محضر التحريات- وعلى طول فترةٍ تداولها بين النيابات والمحاكم المختلفة ظهر العديد من الفُسَّاق الذين سعوا بكل ما يملكون إلى تلفيق الاتهامات إلى قيادات الإخوان.

وأوضح الحافي أنه سيقسم مرافعته إلى ثلاثة أقسام: مقدمة وطلبات ومرافعته في الشق العام ثم الشق الخاص، وبدأ الحافي في مقدمة مرافعته في إظهار مدى العوار والتخبط والتلفيق والتزييف الذي طال هذه القضية.

وضرب الحافي العديدَ من الأمثلة مثل وجود خطاب بين أوراق القضية مرسل من عادل سعيد مدير إدارة التحفظ في يوم 27 ديسمبر 2006م، يسأل فيه عن الإجراءات الخاصة بالتحفظ، ويطلب صورةً من قرار انتداب أحد أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي لإدارة الأموال المتحفظ عليها، بالرغم من أن هذه القرارات لم تُتخذ إلا يوم 28 ديسمبر، والتمس الحافي من المحكمة التصدي لهذا التزوير البيِّن بالمادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح للمحكمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي أفعالٍ غير قانونية تتكشف لها وقت نظر القضية.

أما الأعجب والأغرب فكانت الخطابات المتعلقة بأمر ندب لجنةٍ ثلاثيةٍ من خبراء وزارة العدل كلجنةٍ ماليةٍ للبتِّ في الوضع القانوني لشركاتِ قيادات الإخوان؛ حيث صدر قرارٌ من المحامي العام الأول لمساعد وزير العدل بانتداب لجنة ثلاثية في 28 ديسمبر، وفي نفس التاريخ يصدر القرار من مساعد وزير العدل، وفي نفس اليوم يصدر قرار وزير العدل بانتداب اللجنة، وهو نفس اليوم الذي تتوجه فيه اللجنة لمقابلة رئيس نيابة أمن الدولة العليا لبدء المهمة، وحسب قول أعضاء اللجنة، فإن هذا تمَّ في تمام الساعة الثامنة من صباح 28 ديسمبر.

وليس هذا وحسب، ولكن ما زاد الطين بلةً كون خطاب انتداب اللجنة مصدق من قِبل رئيس مصلحة الخبراء بجهاز الكسب غير المشروع يوم 3 يناير 2007م؛ أي أن اللجنة باشرت عملها قبل موافقة رئيس الجهاز!!.

وفي نهاية مقدمته طلب الحافي من هيئة المحكمة أن تحذو حذو الشرفاء الذين عرضت عليهم هذه القضية، وضرب مثلاً بالمستشار حامد توفيق حامد رئيس الدائرة 16 جنايات، والذي أصدر حكمه ببراءة جميع قيادات الإخوان من التهم المنسوبة إليهم، والإفراج عنهم من سرايا النيابة يوم 29 يناير 2007م.

ثم بدأ الحافي في سرد طلباته، والتي وصفها كلها بالجوهرية، والضرورية من أجل متابعة سير الدعوى، والتي كان أهمها وقف سير الدعوى لحين تقديم النيابة العسكرية الدليل على حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، ووصف ما يحدث من محاكمة قيادات الإخوان على تهمة الانتماء لجماعةٍ محظورةٍ دون وجود أي دليلٍ على حظرها بأنه ظلمٌ بيِّن.

كما طالب الحافي بوقفَ سير الإجراءات لحين الانتهاء من التحقيقات في وقائع سرقة خزينة رجل الأعمال حسن مالك، والمحبوس على ذمة القضية العسكرية، كما طالب الحافي بالتحقيق في أمر قبض صادر من إدارة المدعي العام العسكري يوم 26 يناير، وبعد أن تمَّ إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية بثلاثة أيام قام بالقبض على بعض قيادات الإخوان، وضمهم إلى نفس القضية على الرغم من أن القانون ينصُّ صراحةً على عدم اتصال أي جهةٍ بالقضية بعد إحالتها إلى المحكمة سوى المحكمة نفسها.

وفي طلبٍ مكررٍ طالب الحافي ضم قضية طلاب الأزهر، والمعروفة برقم 148 لسنة 2007م حصر أمن دولة عليا إلى ملف القضية العسكرية، وهو الطلب الوحيد الذي وافق عليه رئيس المحكمة على الفور، وطالب النيابة بضم ملف قضية طلاب الأزهر إلى القضية العسكرية.

كما طالب الحافي أيضًا بضم ملفاتِ جميع القضايا التي قال عاطف الحسيني في محضر تحرياته إن قيادات الإخوان المتهمين في هذه القضية كانوا متهمين فيها من قبل، وسرد الحافي أرقام هذه القضايا، والتي بلغت نحو 20 قضيةً.

ثم بدأ الحافي في الطعن على دستورية بعض القرارات والمواد القانونية المتعلقة بهذه القضية، وطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وأولى هذه القرارات كان قرار رئيس الجمهورية 40 لسنة 2007م، والذي تمَّ بموجبه تحويل قيادات الإخوان إلى المحكمة العسكرية، ووصف هذا القرار بأنه صدر عن الرئيسِ بسبب مستشاري السوء، كما طالب الحافي بالطعن بدستوريةِ المادة التي تسمح للمحكمة العسكرية الفصل في طلباتِ الرفض في هيئتها.

وطعن الحافي في دستورية ندب لجنة خبراء الكسب غير المشروع؛ لأنه صدر من جهةٍ غير مختصة؛ حيث إنَّ مَن ندبها هو رئيس جهاز الكسب غير المشروع مع أن اللائحة الخاصة بالجهاز لا تسمح له بانتداب اللجان الفنية.

كما انتقد الحافي كون جلسات المحكمة غير علنية، واستشهد على عدم دستورية هذا الإجراء بمواد من الدستور والقانون، والتي تكفل المحاكمة العلنية كأحد أهم شروط المحاكمة العادلة.

وفضل الحافي أن يختم مرافعته بإحدى مفاجآته العديدة؛ حيث أخرج بعض محاضر التسليم الخاصة بلجنة الخبراء، والتي ثبت فيها أنه قد تمَّ تسليم جميع الأحراز الخاصة بالقضية يوم 28 ديسمبر، بالرغم من أن بعض مَن جاءت أسماؤهم بمحضر التسليم على أنهم قد تمَّ تسليم أحرازهم لم يكن مقبوضًا عليهم أصلاً في هذا الوقت، ومنهم د. خالد عبد القادر عودة وضياء فرحات.

يُذكر أنه قد ترافع في بداية جلسة اليوم محمد أبو ليلة عضو هيئة الدفاع؛ حيث ركَّز في مرافعته على بطلان الإجراءات وعدم جدية التحريات.

وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد بالرغم من برودة الجو وطلبِ قيادات الإخوان وأهاليهم التأجيلَ لعدة أيامٍ؛ بسبب الإرهاق الشديد الذي أصابهم حتى إنهم وجهوا وفدًا منهم إلى رئيس المحكمة في الاستراحة من أجل توجيه هذا الطلب له.

 

Labels:

0 التعليقات :

أضف تعليقك



Subscribe to: Post Comments (Atom)