كتب- حسن محمود

تقدمت هيئة الدفاع عن 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان اليوم بمذكرة عن أسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضدهم في 15 أبريل الماضي.

وأكدت هيئة الدفاع في بيان لها وصل (إخوان أون لاين) نسخةً منه "أنها أسست طعنها على 214 وجه مخالفة لأحكام القانون، مشيرةً إلى أن الحكم وقع في عدة مخالفات دستورية بسبب بنائها على مواد مطعون عليها بعدم الدستورية منها: المادة التي أحال بها الرئيس هؤلاء المتهمين إلى القضاء العسكري، ومادة الاتهام "المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، فضلاً عن مخالفة المحكمة لنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية التي توجب على المحكمة وقف نظر الدعوى لحين الفصل في طلب التنازع الذي تقدم به موكلوها.

وأكدت أن جميع إجراءات المحكمة باطلة لعدم توافر مبدأ العلانية الذي أوجبته المادة 169 من الدستور و268 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرةً إلى أن المحكمة أوجدت سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري بصدور حكم بسجن متهمًا عشر سنوات مرتكنًا إلى محضر التحريات فقط!.

وأوضحت أن الحكم أخطأ حينما دلل في وجود قرار بحل جماعة الإخوان صادر من مجلس قيادة الثورة بقولها "إن هذا القرار معروف واقعًا وقانونًا" دون أن يكون تحت بصرها هذا القرار المزعوم، مؤكدةً أن النيابة العسكرية ومباحث أمن الدولة عجزتا عن تقديم هذا القرار أو صورة ضوئية منه.

وأشارت إلى أن الحكم يعتريه البطلان أيضًا لتأسيسه على شهادة ضابط التحريات والضباط القائمين بالقبض والتفتيش ولجنة خبراء الكسب غير المشروع رغم إثبات الدفاع لقيامهم بارتكاب جنايات التزوير فضلاً عن اختلاس إحراز القضية وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالشهادة.

وأوضح عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع أن قرار هيئة الدفاع بكاملها تقديم الطعن على تلك الأحكام أمام المحكمة العسكرية العليا والاستمرار في مهمة الدفاع عن هؤلاء الإصلاحيين؛ حرصًا على استقرار المجتمع ودعم المؤسسية من خلال الدفاع عن حكم القانون في مواجهة تلك التجاوزات الصارخة، وتأكيد الالتزام بالقانون حتى في ظل تطبيقه بطريقة متعسفة إلى درجة تصل إلى حد الانحراف بالسلطة، وتمسكًا بالحقوق القانونية والدفاع عنها بكل وسيلة مشروعة.