مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

نظمت اللجنة السياسة بمكتب النائب مصطفى محمد مصطفى بسيدى بشر ندوة بعنوان (( المحاكمات العسكرية والنكبات بين المقاومة والاستسلام )) حضرها المهندس أحمد النحاس والأستاذ جمال شعبان من قيادات الإخوان الذين أفرج عنهم فى المحاكمة العسكرية ، كما حضر أيضا الأستاذ محمد عبد المنعم مرشح الإخوان المسلمين فى انتخابات المحليات بدائرة المنتزه والذى منعه الأمن من تقديم أوراق ترشيحه .

بدأت الندوة بكلمة الأستاذ صلاح مدنى مدير المكتب رحب بالحضور ثم أشار إلى أن مصر العالم كله بشكل عام ومصر بشكل خاص تعانى من نكبات تلو نكبات بداية من نكبة فلسطين مرورا بحروب داخلية وفتن والمحاكمات العسكرية إلى آخر النكبات التى تمت يوم الندوة وهى تجديد قانون الطوارئ .

اتفاق على ضرب المقاومة

وعرض الأستاذ جمال شعبان لما كان من أحداث فى المحاكمات العسكرية وكيف أن القاصى والدانى يعلم تماما أنها ملفقة وليس لها أساس من الصحة ، مشيرا إلى الاجتماع الذى تم بين وزير خارجية إسرائيل ومندوب مصر والأردن وفلسطين ومعظم الدول العربية والذى اتفق فيه على ضرب حركة المقاومة الإسلامية (( حماس )) وكل من يدعمها وعلى رأس هؤلاء جماعة الإخوان المسلمين لأن حماس جزء منها ولكن كان الذى ينقص تنفيذ القرار هو الوقت المناسب لتنفيذه ، فبدأت الأردن بإغلاق الجمعيات الخيرية التابعة للإخوان المسلمين بتهمة أنها تتلقى أموال وتبرعات ترسلها لحركة حماس ، واستغلت مصر العرض الرياضى الذى قام به طلاب جامعة الأزهر ، مؤكدا على أن الطلاب الذين قاموا بالعرض العسكرى هم 5 طلاب فقط ولكن كان لا بد من تشويه إعلامى حتى يتم تجهيز الضربة لجماعة الإخوان .

ثم بين شعبان كيف وأن الجواسيس الإسرائيليين يتم التعامل معهم ويقدموا أمام القاضى الطبيعى ويأتى السفير الإسرائيلى لزيارتهم ويطمئنهم أنه سيتم الإفراج عنهم فى ذكرى عيد استقلال إسرائيل – يوم النكبة – وكيف كان الجاسوس على يقين من أنه سيخرج من السجن ويرفع علامة النصر فور صدور الحكم بل منهم من كان يقوم بأفعال مشينة فى المحكمة أثناء الجلسة كمثل الذى تبول أمام المحكمة وأمام القضاة وغيره الذى ضرب الضباط .

بعد كل محاكمة عسكرية تأتى النكبة

من جانبه أعلن المهندس أحمد النحاس أن كل قضاء عسكرى وكل محاكمة عسكرية تعرض لها الإخوان كان بعده نكبة من نكبات هذا الوطن منذ أن تم حل جماعة الإخوان المسلمين عام 84 كانت هزيمة والنكبة ليست على الإخوان فقط بل على الشعب المصرى أصلا ، بالإضافة إلى عام 54 كانت هزيمة 56 التى ما انسحب العدوان من مصر إلا بعد تهديد روسى أمريكى ، وجاءت أحداث 65 ودخل الإخوان السجون وكان بعدها نكبة 67 وكل هذه المحاكمات كانت عسكرية وكل هذه الهزائم لم تأتى من الشعوب ولكنها أتت من الحكومات التى خانت وباعت وسلمت الأرض .

وأضاف أن النكبات التى نعانى منها الآن ليست نكبات عسكرية فقط ولكن هناك نكبات اقتصادية ونكبات سياسية ونكبات اجتماعية وأخيرة بعد النكبة العسكرية نكبة بيع الغاز المصرى لإسرائيل وانتخابات مجلس شورى لم ينجح أحد وانتخابات مجلس شورى لم يقدم أحد وأخيرا نكبة مد حالة الطوارئ لعامين متتاليين .

وعلق على موقف الحكومة منذ عامين حين طلبت تجديد قانون الطوارئ واعترض عليه نواب الإخوان والمستقلين وكافة القوى الوطنية والشعبية ، أعلنت الحكومة فى ذلك الوقت أنها آخر مرة ستجدد فيها قانون الطوارئ وطالب نواب الإخوان ذكر هذه العبارة ( آخر مرة ) فى نص التعديل إلا أن الحكومة والحزب الوطنى رفضوا ذلك لأنهم لا يملكون ثقة فى أنفسهم ولا فى مشرعيهم .

وأكد على أن هذه الحكومة لا يمكن أن تعيش بدون قانون الطوارئ الذى يحميها ويحمى مصالحها ، فإذا أرادت القبض على أحد أو سجنه أو التخلص منه أو غلق جامعة أو استباحة حقوق العمال لا يمكن لها أن تحقق ذلك بدون قانون الطوارئ .

وشدد النحاس على رفضه لكل المحاكمات العسكرية والطوارئ منها محكمة أمن الدولة طوارئ وغيرها لأن القانون المصرى أصلا كافى بكل شىء وتستطيع أن تحاكم من ضر بمصالح البلاد والعباد أو سرق مال الشعب من البنوك أو غرّق عبارة أو احتكر سلعة ، ولكننا نرى على عكس كل هذا أن الحكومة تعطى هؤلاء المناصب القيادية فى البلد وهؤلاء هم من يحكمون البلد ، فنحن أما حكومة تتاجر بالشعب وتستطيع أن تبيع الشعب مقابل ما تريد .

ليست نكبة وعلينا أن ننظر للجانب المشرق

وتحدث الأستاذ محمد عبد المنعم مرشح الإخوان فى انتخابات المحليات والذى تم منعه من تقديم أوراقه وبدأ كلمته بقول الشاعر :

وكم ذا فى مصر من المضحكات .......... ولكـنـه ضحك كـالـبـكـاء

ورفض عبد المنعم مصطلح كلمة نكبة ، لأن هذه الضغوط عادة ما تأتى بانفراجة فهى تحول الشعب إلى مقومة وعودة ، ودلل على كلامه بالمقاومة الفلسطينية التى دبت فى الأمة روح المقاومة والجهاد وعز قام فى النفوس ، وفى العدوان الثلاثى على مصر ملكت إسرائيل منفذا على البحر – إيلات – الذى فجر المقاومون السفينة المعروفة ، وكل عدوان على مصر هو الذى صنع الحركات الشعبية والمجاهدين المقاومين .

وقال إننا لا ننظر إلى الجوانب السلبية ولكننا ننظر إلى الجانب المشرق الذى يوقظ الأمة وتطالب بحقوقها ، وما ضاع حق وراءه مطالب ، وتأتى الانتفاضة التى لولاها ما كانت كل هذه الأوجه التى تتحدث بالسلام وما كانت صواريخ القسام ولا اشتداد المقاومة ولا التفاف الشعب حول حركة حماس ولا انتخاب حركة حماس .

واختتمت الندوة فى النهاية بتكريم المهندس أحمد النحاس والأستاذ جمال شعبان على مجهوداتهم فى مقاومة الظلم والاستبداد والتى أدت إلى محاكمتهم عسكريا .


يقضي المهندس خيرت الشاطر رجل الأعمال المعروف ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ليلته بمستشفي القصر العيني الحكومي بعد أن خضع اليوم الإثنين 26 مايو لعملية قسطرة بالقلب علي إثر أزمة صدرية تعرض لها الشاطر في معتقله بسجن طره حيث يقضي عقوبة السجن لسبع سنوات في قضية سياسية دبرها النظام المصري واحالها لمحكمة سرية استثنائية داخل إحدي الثكنات العسكرية للجيش المصري .

وقد انتهت عملية القسطرة التشخيصية في الساعة الثالثة من ظهر اليوم الإثنين وسط حضور عائلي وتواجد أمني مكثف ، وقد أكد الأطباء المعالجون وجود انسداد في أحد الشرايين غير الرئيسية ولم يتمكن الأطباء من تركيب دعامة لصغر حجم الشريان إلا أنهم قد أكدوا أن الحالة طبيعية ومطمئنة .

يبلغ المهندس خيرت الشاطر من العمر ثمانية وخمسون عاماً ويعاني من مرض السكري والضغط منذ عدة سنوات ، وقد سبق اعتقال الشاطر في قضية مماثلة عام 1995 حكم عليه فيها بخمس سنوات .

القاهرة (رويترز) - قالت ابنة خيرت الشاطر الرجل الثالث في جماعة الإخوان المسلمين المسجون إن أباها سيجري عملية قسطرة في القلب في مستشفى بالقاهرة يوم الاثنين.

ونقل الشاطر - الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن سبع سنوات في محاكمة عسكرية أثارت جدلا - إلى مستشفى حكومي في القاهرة لإجراء العملية والكشف على شرايين القلب لاحتمال وجود انسداد بها.

وقالت الزهراء خيرت الشاطر لرويترز "اتخذوا الاستعدادات لكن العملية لم تبدأ بعد." وأضافت "سوف يرون ان كان يحتاج لعلاج اضافي."

وقالت ان أباها يمكن أن يجري عملية ثانية حال الكشف عن انسداد في شرايين القلب يوم الاثنين أيضا.

والشاطر في التاسعة والخمسين من العمر وكان أبرز قيادات جماعة الاخوان الخمسة والعشرين الذين حكمت عليهم محكمة عسكرية بالسجن لمدد تراوحت بين ثلاث سنوات وعشر سنوات في أبريل نيسان بعد أول محاكمة عسكرية لاعضاء في جماعة الاخوان منذ عام 2001 .

ولم تفصح المحكمة العسكرية الى اليوم عن التهم التي ثبتت على المحكوم عليهم وكانوا اتهموا في بداية المحاكمة بالارهاب وغسل الاموال الى جانب تهم أخرى لكن قيل لاحقا ان المحكمة أسقطت تهمتي الارهاب وغسل الاموال عنهم لتبقى التهم الاقل شأنا ومنها الانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد الحكومة.

وفي أغسطس اب الماضي قالت منظمة العفو الدولية ان الشاطر يعاني من "ظروف صحية خطيرة" ويحتاج لرعاية طبية عاجلة. وفي ذلك الوقت قالت المنظمة انه يعاني من ورم في الساق اشتد بسبب مرض السكري.

وتحملت جماعة الاخوان العبء الاكبر في حملة شنتها الحكومة منذ أكثر من عام شملت مدونين ونشطين مناوئين للحكومة.

وتشغل الجماعة ما يصل الى خمس مقاعد مجلس الشعب وانتخب النواب الاعضاء فيها كمستقلين عام 2005 لكن الاخوان منعوا غالبا من المشاركة أو شغل مقاعد في أي انتخابات تالية.


يوم الإثنين القادم

يتوجه المهندس خيرت الشاطر

لمستشفي القصر العيني

ليقوم بعمل قسطرة علي القلب

نظراً لطلب الاطباء لهذا الفحص لأهميتة

لملاحظتهم وجود قصور في جزء من مهام القلب

وبعد هذه القسطرة سيتحدد طريقة العلاج

ونسأله عز وجل ان يجعل المشكلة بسيطة

والنتائج جيدة

وأسرة الشاطر تسألكم جميعا الدعاء بالشفاء والعافية

فهو الان يبلغ من العمر 58 سنة

ويجب مراعاتة صحيا حتي لا يتفاقم الامر

الدعاء الدعاء

انشر أرجوك

ولك ان شاء الله الاجر والثواب


كتب:وليد الزعفرانى- فريدوم كوست

تقدمت هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المحاكمين أمام العسكرية وعلى رأسهم رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام والدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد ورجل الأعمال حسن مالك ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طرة حيث طالبت هيئة الدفاع النائب العام بالإفراج عن موكليهم المحتجزين بسجن مزرعة طرة المحتجزين دون سند قانونى.

وقال عبد المنعم عبد المقصود لفريدوم كوست أن بلاغ النائب العام يعد أول خطوة قانونية تتخذها هيئة الدفاع بعد إعلان الأحكام مؤكدا أنه سوف يتبع هذه الخطوة خطوات تصعيدية أخرى وربما تصل الى اللجوء للقضاء إذا لم يتخذ النائب العام أى اجراء فى ظرف أسبوع.

وكشف عبد المقصود أن هيئة الدفاع لم تتسلم إلى الآن نص الحكم والحثيات من المحكمة فى اشارة إلى مخالفة المحكمة لصحيح للقانون والذى يلزم المحكمة بتقديم الحيثيات فى ظرف شهر من تاريخ اصدار الأحكام.

وأضاف فيما يخص المذكرة التي تم تقديمها إلي النائب العام أن أحكام النقض استقرت علي أن الحكم المعدوم لا يصلح اداه للتنفيذ لأنه غير موجود قانونًا كما أن المستقر عليه فقهًا وقانونًا وقضاءً أن الحكم المعدوم هو العدم سواء بسواء ويصير عديم الأثر قانونًا دون الحاجة إلي استصدار حكم قضائي بانعدامه ومن ثم فإن الحكم الأخير علي قيادات الإخوان باطل وفي محل المعدوم .وأشارت المذكرة إلى أن القضية قضية سياسية من ألفها إلى ياءها و اعتمدت على محضر تحريات ملفق لا يستند على وقائع حقيقة قامت مباحث أمن الدولة بالقبض وآخرين في قيدت تحت رقم 963لسنة 2006حصر أمن الدولة العليا.

وأكدت هيئة الدفاع فى المذكرة أن قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل المحتجزين قد صادف صحيح القانون وافسد كل تدبير – من قبل خصومهم السياسيين – لتقييد حريتهم إلا أن القرار الجمهوري الذى صدر من قبل الرئيس – بالمخالفة للدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر وأصبحت بموجب ذلك قانونا من قوانينها – بإنتزاع المدعى عليهم بالقضية من قاضيهم الطبيعي حيث تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري وذلك بقرار رقم 40 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 25/2/2007 وقيدت القضية أمام القضاء العسكري برقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا.

واعتبرت المذكرة أن الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا هو حكم معدوم لصدوره بالمخالفة للمادة 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإنة لا يجوز تنفيذه ولا يرتب هذا الحكم حجية الأمر المقضي , و لا يرد علية التصحيح لأن المعدوم لايمكن رأب صدعه .

وشددت المذكرة على أن حكم المحكمة العسكرية يعد اعتداء على الدستور والقانون , بل يشكل جريمة سجن الطالبين دون سند من القانون المعاقب عليها فى المادة 127 من قانون العقوبات و التي تنص على " يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم علية أو عاقبة بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها علية قانونا أو بعقوبة لم يحكم بها علية "

واستندت المذكرة لعدد من النصوص القانونية فبموجب التطبيق الصحيح للمادة 459من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على " لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك ".

وطالب الدفاع من النائب العام اصدار قرار بإنهاء احتجاز موكليهم واطلاق سراحهم فى لأن الإحتجاز دون سند قانون

- أحمد عز الدين: التجربة قاسية وصحفيو الأمن شهُّروا ضدي

- عبير سعدي: أعطيتُ صوتي لعز الدين وأشعر بالتقصير نحوه

- عبد الرحيم: سأطالب بعودة "الشعب" و"آفاق عربية" في أقرب جلسة

- المرسي: أخذنا إخلاء سبيل وليس براءة والمسجونون شرفاء الوطن

تقرير- أحمد رمضان

في احتفاليةٍ كبيرةٍ بنقابة الصحفيين مساء أمس كُرِّم الزميل أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة "الشعب" السابق والذي حصل على حكم بالبراءة في القضية العسكرية لقيادات الإخوان.

الصورة غير متاحة

ياسر عبده حضر الاحتفالية مع أسرته

وشهدت الاحتفالية حضورَ عددٍ كبيرٍ من المُفرَج عنهم وأسرهم، وهم: د. عبد الرحمن سعودي (رجل أعمال)، محمود المرسي (مهندس)، د. أمير بسام (الأستاذ بطب الأزهر)، م. أسامة شربي (مهندس)، جمال شعبان (محاسب)، محمد مهنا (محاسب)، حسن زلط (رجل أعمال)، د. محمد بليغ (أستاذ الرمد)، ياسر عبده (الأمين العام لنقابة التجاريين بالجيزة)، كما حضر رضا (نجل د. خالد عودة) ممثَّلاً عن والده.

كما حضر الاحتفالية التي أقامتها لجنة الحريات عددٌ من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم محمد عبد القدوس (مقرِّر اللجنة)، وصلاح عبد المقصود (وكيل النقابة)، وعبير سعدي وجمال عبد الرحيم، فضلاً عن عددٍ من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم جورج إسحاق منسِّق حركة كفاية.

وفي كلمته قدَّم أحمد عز الدين الشكر إلى نقابة الصحفيين وكل مَن سانده في قضيته، موضِّحًا أن التجربة كانت قاسية، وأنه وإخوانه تعرَّضوا لضغوط نفسية وعصبية وجسدية هائلة، كما أكَّدت هذه القضية مدى الحاجة للإصلاح السياسي؛ "فالسلطة التنفيذية تريد أن تثبت أنها الدولة والقانون والدستور، فكان يصدر لنا أمر اعتقال فَوْر حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين جميعًا.

الصورة غير متاحة

أحمد عز الدين

وقال عز الدين: "هذه السلطة متوحِّشة؛ لا تريد أيَّ منازع لها ولا تقبل أية تعددية أو مخالفة في الرأي، وإلا سيكون السجن هو المصير".

وأعرب عز الدين عن أسفه الشديد لما حدث ضده من أهل مهنته، مشيرًا إلى أحمد موسى المحرِّر الأمني بجريدة "الأهرام"، والذي شنَّ هجومًا حادًّا على أحمد عز الدين أثناء حبسه، مطالبًا بتوقيع أقسى عقوبة عليه، وحينما طالب عز الدين يحيى قلاش سكرتير مجلس النقابة السابق بأن يتدخَّل لنشر ردٍّ عما نُسب إليه اتصل قلاش بالفعل برئيس تحرير "الأهرام" ووعده بنشر ردٍّ، ألا أن ذلك لم يحدث.

وحول حصوله على حكمٍ بالبراءة وأحكامٍ أخرى بحبس عددٍ من الإخوان، أكَّد عز الدين أن النظام قطع الجسدَ إلى نصفين، مشيرًا إلى أن الجميع عليه مسئولية كبيرة حتى نراهم جميعًا خارج الأسوار، وطالب بمواصلة التغطية الإعلامية لقضيتهم حتى يُفرَج عنهم وعن كل مظلوم رآه داخل الأسوار.

الصورة غير متاحة

محمد عبد القدوس

وأوضح محمد عبد القدوس مقرِّر لجنة الحريات أن ما فعله النظام بالإخوان في محكمة عسكرية هزلية مرتبطُ الصلة بما يقوم به النظام من ممارسات قمعية وسياسات اقتصادية فاشلة تجاه الشعب، كإضعاف الإضراب، وإعطاء منحة سياسية علاوة 30%، وأعقبها زيادة هائلة في الأسعار.

وأشار صلاح عبد المقصود مقدِّم الحفل إلى أنه رغم أحكام البراءة إلا أن النظام بتصرُّفاته أدَّى إلى أن تكتسب هذه المجموعة احترام المصريين، خاصةً أن أغلبهم رجال أعمال لم يغشُّوا الشعب أو يسرقوه أو يغرقوه في عبَّارات، كما لم يحُرقوه في قطارات، مشيرًا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: "لله في كل نفس مائة ألف فرج".

وتحدَّثت الزميلة عبير سعدي عضو مجلس النقابة ومقرِّرة لجنة النشاط، والتي زارت الزميل أحمد عز الدين في محبسه قبل الإفراج عنه بأسابيع وأهدته كتاب "لا تحزن"، وهنَّأت الزميل عز الدين وكل المُفرَج عنهم، وألمحت إلى أن هناك أشخاصًا لا تعرفهم في الحياة، ولكن يشعر المرء أنه مرتبط بهم جدًّا، وأعربت عن حالة الحزن والألم التي مرَّت بها، وهي بين أسرتها في الوقت الذي يقبع زميل فيه خلف الأسوار.

وأكَّدت عبير سعدي أنها أعطت صوتها في انتخابات النقابة الأخيرة للزميل أحمد عز الدين رغم علمها بأن صوتها سيبطل، فضلاً عن إصدار عدة بيانات عبر الاتحاد الدولي للصحفيين برئاسة جيم بومنيحه الذي رحَّب بالإفراج عن عز الدين ودعاه للاستمرار في التعبير عن رأيه.

وأشارت عبير إلى أن الوعد الرئاسي بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر لم يتحقَّق، فضلاً عن أن التلويحَ بحبس صحفي يكفي لإسكات ألف صحفي.

وقالت عضو المجلس: "أشعر بالتقصير وأني لم أفعل شيئًا لزميلنا عز الدين، كما أخشى جدًّا من تكرار هذه الوقعة".

وطالبت باتخاذ مواقف قوية من حبس الزملاء الصحفيين، خاصةً أنَّ البلاد الآن تمرُّ بحالاتِ فسادٍ كبيرةٍ تتطلَّب جهدَ كل الصحفيين للكشف عنها.

وأشارت إلى أن اعتقال عز الدين يأتي في سياقِ التصعيد ضد الجماعة الذي بدا منذ نجاحهم في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في 2005م، معلنةً عن تعاطفها معهم، وفي القلب منهم صحفيو الإخوان؛ لأنه لا يمكن أن يُسجَن صحفي بسبب رأيه.

كما أدانت حرمان عز الدين من خوض انتخابات مجلس النقابة الأخيرة رغم تكرار نفس الوقعة مع مجدي حسين أثناء اعتقاله، وأضافت أنها تأثَّرت كثيرًا بشعار عز الدين الانتخابي "صوتك= حريتنا".

حينها أشار صلاح عبد المقصود إلى أن أحمد عز الدين حصل على 360 بطاقةً باطلةً؛ أي أكثر من 10% من أصوات الصحفيين عبَّروا عن موقفهم تجاه الزميل المعتقل.

الصورة غير متاحة

جمال عبد الرحيم

وأعرب جمال عبد الرحيم عضو المجلس ومقرِّر لجنة النشاطات عن خجله لتقصيره الشديد تجاه عز الدين، كما اعتذر لعدم قيامه بأي دورٍ، إلا أنه استدرك وقال: "أتمنَّى إذا كنا قصرنا في حقِّه أن نناقش في أقرب جلسة مُشكَّلة عودة جريدتي (الشعب) و(آفاق عربية)"، وطالب مجلس النقابة أن يتخذ خطواتٍ عملية في هذا الشأن.

وأوضح عبد الرحيم أن كلمة "الإخوان" أصبحت سُبَّةً في ظل هذا النظام، مشيرًا إلى أنه عندما احتجَّ على إقامة مؤتمر للبهائيين في مقرِّ النقابة خرجت بعض وسائل الإعلام تتهمه بأنه عضو بارز بالجماعة، مشيرًا إلى أن أي شخصٍ يريد النظام اعتقاله يتهمه بانتمائه للجماعة.

وأضاف أنه يعمل محرِّرًا قضائيًّا بجريدة (الجمهورية) منذ عام 1990م، وقام بتغطية أغلب المحاكمات العسكرية للإخوان، وأنه بسبب تغطيته الحيادية طلبت المخابرات منه "الكارنيه" الخاص به كمحرِّرٍ قضائي أثناء تغطية المحاكمة العسكرية للدكتور محمد حبيب.

الصورة غير متاحة

د. أمير بسام

وقال جورج إسحاق القيادي في حركة كفاية إنه أول مرة يرى أحمد عز الدين، إلا أنه سعيدٌ به وبعبد الرحمن سعودي وبكل الذين أُفرج عنهم، فضلاً عن صديقه الحميم د. محمد علي بشر وم. خيرت الشاطر وأسرته وأولاده الذين تعوَّد عليهم كثيرًا وأصبحوا أصدقاءه.

وعدَّد د. أمير بسام أحد المفرج عنهم والأستاذ بطب الأزهر أبرز مساوئ النظام من الاقتتال على رغيف الخبز، وعقد صفقات مع اليهود لبيع الغاز وحرمان الوطن منه، فضلاً عن محاكمة الشرفاء في محاكم هزلية غير دستورية، وحذَّر من خطورة تزاوج السلطة مع الثروة حتى أصبحت القرارات لصالح حفنة قليلة، بالإضافةِ إلى التفريط في دم أبنائنا على الحدود.

وشدَّد بسام على ضرورةِ تحقيق الحرية كمطلبٍ اجتماعي واقتصادي وعلمي، مؤكِّدًا أن المحكمةَ العسكريةَ لم ولن تحدث بنا أي هلع؛ لأننا ارتضينا الله ربًّا والإصلاح طريقًا.

الصورة غير متاحة

م. محمود المرسي

ومثَّل باقي المُفرَج عنهم في الاحتفالية م. محمود المرسي الذي أكَّد أنه لا يرى معنى ولا طعمًا لحكم البراءة، كما أنه لا يسميه سوى إخلاء سبيل؛ لأنهم خلَّفوا وراءهم إخوةً أفضل مَن يتمنوا الخير لهذا الوطن، موضحًا أنه لا يزال يشعر بلوعةٍ وأسى كلما نظر في وجه أولادهم في الوقت الذي يعيث البعضُ بأموال الشعب فسادًا.

وألمح المرسي إلى أن أولاده يسألونه: ألا زلت تؤمن بهذا الوطن وبالتغيير السلمي؟!"، معبِّرًا عن حالةِ السخط التي وصلوا إليها، ومحذِّرًا النظام من انفجارٍ شعبي بسبب ممارساته.



Dear all
I am writing this email to you while i am so grieved. Maybe i am writing because i want everybody to know what this aggressive government is doing to my father, because they never announce their bad deeds against us ,after giving him such a harsh verdict to be imprisoned for 7years from a secret illegal court , disrespecting the 4 verdicts (to be acquitted ) that he obtained from 4 different civilian courts and after confiscating his money which he worked hard to gain. After they wanted him to surrender both his freedom and money because of his thoughts and ideas not for any crime. Now they want him to pay a new thing which is his own health. ,i am soooooo upset. WHY DO THEY HATE HIM TO THIS EXTENT???you know my father suffers from both blood pressure and diabetes ,which affected his heart condition ,yesterday my father was not allowed for the fourth time to undergo important heart examinations which the doctors recommended urgently. 4 times my father was sent by the prison to the hospital they chose and allowed and every time he finds their police officers who refuse to allow the examinations requested for him ,one time a police officer stopped the doctor in the middle of his examination and ordered him to stop his work and ask another doctor to do it (a christian doctor may be thinking he may be hostile to my father) but the unlucky police officer was upset to see that the doctor he chose was fair and honest enough to say that my father needs this treatment and he needs him to come back to the hospital because it was too late this day .Do you know what the police officer did at the end? he removed by his hand what the doctor has written, my father was sent back to the prison who promised a second visit ,they decided another date , in this day my father prepared himsef ,he fasted and stopped his blood pressure medicine for two days (this is a requirement of the radiology examination) which was a risk , he waited and waited finally they informed him that his visit has been cancelled yestrday after he went 4 times they took him in this hot weather in their cars which is suitable for animals not for human beings,to send him back to the jail without he was refused again by a police officer called Ahmad Maher who told him that he had orders not to let my father do his examination ,doing any examinations .I am asking you, what does that mean??? why does he deserve all this??? How can i accept seeing him in all this suffering ????

تقرير موجز عن الحالة الصحية للمهندس خيرت الشاطر و هو يؤكد ما قلناه من قبل من أن ما نشرته منظمة العفو الدولية ليس إلا جزءا من الحقيقة , فالمهندس خيرت يعاني من الأمراض التالية :

• مرض السكر و مضاعفاته في القدم التي سبق ذكرها و حدثت له مؤخرا في السجن , بالإضافة إلى إصابته بالتهاب أعصاب شديد ناتج عن مرض السكر و يتسبب بآلام مستمرة في القدمين , و نسبة السكر في الدم متأرجحة خاصة في ظروف التوتر .

• ارتفاع في ضغط الدم يتم علاجه بالأدوية و يخرج عن السيطرة في الكثير من الأحيان خاصة في ظروف التوتر حتى أنه وصل في بعض الأحيان بالسجن إلى 180/110 .

• التهاب شعبي مزمن مع حساسية في الصدر , مع إصابته بنوبات حادة تسبب ضيقا في التنفس يحتاج إلى تدخل علاجي عاجل بالبخاخات و الأدوية ( لاحظ إشارة التقرير الطبي إلى سلامة صدره ) .

• حصوات بالكلى مع نزول حصوات من مجرى البول و قد أصيب في السجن بحالة مغص كلوي .

• تضخم بعضلة القلب أظهرته الموجات فوق الصوتية على القلب ( لاحظ إشارة التقرير إلى سلامة قلبه ).

• انخفاض نسبة الهرمون المفروز من الغدة الدرقية مما يستلزم علاجه بالهرمون مدى الحياة .

• ارتفاع نسبة الكولسترول و الدهون الثلاثية في الدم .


م. خيرت الشاطر

كتب- حسن محمود

يتعرض المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين وأحد رهائن الإصلاح الذين حُكم عليهم بالسجن لسبع سنوات من المحكمة العسكرية لتعنتٍ غير مبرر للحليولة دون إتمام فحوصه الطبية؛ خاصةً أنه مصابٌ بتضخمٍ في الشريان التاجي للقلب، ويحتاج لإجراء فحوصات وأشعة ضرورية ودورية على القلب.

وكان الشاطر قد حاول أكثر من مرةٍ إجراء الفحوصات دون جدوى بعد عرقلة الداخلية لمحاولاته التي وصلت لشطب أحد ضباطها على تأشيرة التصريح له بالخروج للعلاج.

ولم يتغير الوضع بالأمس؛ حيث ذهب الشاطر بعد التصريح له إلى مستشفى المنيل الجامعي لعمل الفحوصات، ولكن فوجئ الجميع برفض ضابط الداخلية ذهاب الشاطر إلى قسم الأشعة، وفشلت كل المحاولات لوقف هذا الإجراء.

وقالت الزهراء كريمة خيرت الشاطر لـ(إخوان أون لاين): "لقد حكموا على والدي ظلمًا، وصادروا أمواله، وبعد أربع محاولاتٍ من الذهاب للمستشفى لم يتمكَّن من إجراء فحوصاتِ القلب التي أوصى بها الأطباء لتعنت ضباط الداخلية معه، ولا نعرف سبب هذا التعنت، ونشكو إلى الله ما يفعله الظالمون بأبي".

اول اعلان عن الاضراب من تنفيذ طلبة الاخوان المسلمين

القوى السياسية تندد بأحكام العسكرية وتعتبرها باطلة

أ.أنيس أحمد البياع:حزب التجمع يدين أحكام العسكرية ويعتبرها اهدار للضمانات القانونية.

د. محمود عزت: أحكام العسكرية ليس النهاية ولكنها البداية على طريق النصر والحرية لهذا الوطن.

د.محمود السقا: مبارك حنث بقسم الجمهورية حين خالف الدستور والقانون ويستحق العقاب.

أ.جمال تاج: نحن أمام نظام يستقوى بالقوات المسلحة.

أ.ممدوح اسماعيل: هدف النظام من العسكرية هو "الحفاظ على الكرسى".

كتب: وليد الزعفرانى- فريدوم كوست

ندد المشاركون فى المؤتمر الحاشد والذى عقدته نقابة المحامين بأحكام المحكمة العسرية والتى صدرت بحق 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان ورجل الأعمال المعرف حسن مالك وقدرت الأحكام الجائرة مابين عشر سنوات وثلاث سنوات .

وشارك فى المؤتمر والذى حضره ممثلون للقوى السياسية المصرية وهم كل من أ. أنيس أحمدالبياع نائب رئيس حزب التجمع ، د. محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ، د. محمود السقا عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، وأ. ممدوح اسماعيل وكيل مؤسسى حزب الشريعة الإسلامى ، أ.ناصر الحافى المحامى وعضو هيئة الدفاع فى القضية العسكرية فضلا عن أ.جمال تاج عضو مجلس نقابة المحامين والأستاذ محمد منيب رئيس اللجنة الأفريقية للدفاع عن حقوق الإنسان .

وقدم المؤتمر والذى نظمته لجنة الحريات بالنقابة الأستاذ جمال تاج ووجه فى بداية حديثه لقيادات الإخوان والذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية جائرة تحية اكبار واعتزار مؤكدا على أن النقابة لن تصمت على يتعرضون له من ظلم بين ومشدا على استمرار النضال السياسى بكل أشكاله حتى يتم الإفراج الفورى .

واعتبر تاج أن تصرفات النظام فى الوقت الحالى تسير وفقا للمثل القائل "إن لم تستحى فاصنع ما شئت" فمن قتل 1300 مصرى فى العبارة ومن حرق القطار وقصور الثقافة ومن سمسم دماء المصريين ينال البراءة بعد محاكمة أمام محكمة مدنية بل ويصل الأمر الى أبعد من ذلك فهناك وزير زراعة سابق أدخل الى مصر المسرطنات ومع ذلك ورغم صدور قرار من المحكمة بضرورة احالته للتحقيق إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يزال حرا طليقا بينما الشرفاء يحالون للمحاكم العسكرية ولا ذنب عليهم سوى أنهم طالبوا بالإصلاح فى هذا الوطن .

وقال تاج "نحن أمام نظام يستقوى بالقوات المسلحة "مضيفا "أننا نأمل ألا يتمكن هذا النظام الغاشم ولا القائمين عليه من تحويل مدنيين الى محاكمات عسكرية مرة أخرى متمنيا أن تكون هذه المحاكمة هى آخر المحاكمات".

من جانبه أكد نائب حزب التجمع الأستاذ أنيس أحمد البياع على رفض" التجمع" للأحكام العسكرية والتى اعتبرها استمرار لإهدار النظام للضمانات القضائية التى كفلها الدستور والقانون لكل المواطنين وعلى الرغم من وجود خلاف بين حزب التجمع والإخوان من حيث الأفكار والأولويات فإننا سنظل ندافع عن الإخوان طالما وقع عليهم ظلم.

وأشار الى أن مصر تعيش حالة من الإحتقان السياسى الناتج عن حالة الإستبداد والدكتاتورية التى تمارسها الدولة تجاه كل المعارضة محذرا من اقتراب الأوضاع من الإنفجار الذى لا تحمد عقباه.

وقال ان النظام المستبد عندما يحول المدنيين للمحاكمات العسكرية فإن ذلك يعنى أنه تجاوز السلطة القضائية فى الوقت الذى أصبحت السلطة التشريعية مجرد ديكور فالنظام بذلك يريد دمج كل السلطات فى سلطة واحدة هى سلطة واحدة هى "الداخلية ".

ودعا أنيس إلى اجتماع عاجل يضم كل القوى الوطنية لمناقشة الأزمة التى تعيشها البلاد ووضع حلول لانقاذ مصر من الدكتاتورية والأحكام العسكرية.

وأوضح ممدوح اسماعيل المحامى ووكيل مؤسسى حزب الشريعة الإسلامية أن الإخوان منذ عام 54 الى الآن لم يتم محاكمتهم أمام محكمة مدنية مطلقا فكل المحاكمات كانت عسكرية معتبرا أن هدف النظام الحقيقى من المحاكمات العسكرية هو "الحفاظ على الكرسى" .

وأشار إلى أن المبرر الذى يعلنه النظام لتحويل المدنيين للمحكمة العسكرسة والمتمثل "بسرعة الفصل" لا يعد سوى افتراء وتضليل متساءلا كيف يمكن اعتبار 75 جلسة تمت فى أكثر من عام ونصف هى سرعة الفصل مع أن القضاء المدنى برأهم وحكم أسرع وقال أن المحكمة العسكرية لا تعد مكانا لتطبيق القانون ولا لسرعة الفصل انما هى أداة من أدوات التسلط والإستبداد السياسى.

وأكد ان هذه القضية مفتعلة افتعالا بداية من حرب اعلامية قذرة ومقصودة ضد الإخوان وانتهاء بأحكام العسكرية والتى جاءت مشددة لتظهر مدى الرعب الذى يعيشه النظام من صعود فصيل سياسى كجماعة الإخوان المسلمين.

وأنهى اسماعيل حديثه بقوله "لقد عرفت كل المدعى عليهم جميعا معرفة حقة ولقد شرفت بمقابلتهم فى المحبس ..هولاء يدفعون ثمن رجولتهم ..هؤلاء يدفعون ثمن حرية هذا الوطن..هولاء يدفعون أغلى ما يملكون".

محمود السقا عضو هيئة الدفاع وممثل حزب الوفد أكد أن هيئة المحكمة التى نظرت القضية لم تقم بإجابة أى من طلبات الدفاع الجوهرية واكتفت بضم الطلبات "لموضوع الدعوى" واستشهد بما كان قد سبق وطلبه من المحكمة حضور مبارك للمحكمة بصفته رئيس الجمهورية لسؤاله بشأن قرار الإحالة .

واعتبر السقا أن مبارك قد حنث بقسم الجمهورية حين خالف الدستور والقانون وأحال الإخوان الى المحكمة العسكرية فى قضية لا يوجد بها دليل أو مستند .

وحكى السقا حوارا دار بينه وبين حقوقين أثناء اجتماعات جمعية حقوق الإنسان العالمية والذى نصحوه فيها بمقاطعة هذه المحاكمة الغير قانونية غير أن السقا أكد لهم كما ذكر أن هيئة الدفاع استمرت لكى تكشف الحقيقة كاملة ولتقيم الحجة على الجميع ولتفضح المزورين وهنا ضجت القاعة بالتصقيق والهتاف.

وأضاف السقا "أنهى حديثى برسالة حب الى شهداء القانون فسلام الله عليكم ولعنة الله على السجن والسجانين" .

وفى السياق ذاته تحدث الأستاذ ناصر الحافى عضو هيئة الدفاع والذى أشار الى شاهد الإثبات الوحيد بالقضية وهو "المقدم عاطف الحسينى"والتى شملت تحرياته 177شخص بينهم 137 من طلاب جامعة و الأربعين المحاكمين أمام العسكرية وكانت تحرياته فى ثلاث قارات هى أفريقيا وأسيا وأوربا وقام بها الحسينى منفردا .

وأضاف الحافى أن كل الشواهد تؤكد أن هذه المحكمة لا تعد سوى"مسرحية هزلية" مستشهدا بعدد من المواقف كان أطرفها لأرض فضاء يملكها رجل الأعمال حسن مالك والتى ذكر ضابط مباحث أمن الدولة بأنه قام بتحريزها على أنها "فيلا" وأيضا ما وجده الشاطر فى أحرازه وكان "مذكرة تطوير جهاز مباحث أمن الدولة"واعتبر الحافى أن قرار رقم 40 للعام 2007 هو قرار جائر لسلطان جائر بحق أناس نالوا البراءة من محكمة شمال وجنوب القاهرة وحكم مجلس الدولة بعدم قانونية نظر القضية من قبل المحكمة العسكرية الإ أن الدولة والتى تتشدق بإحترام أحكام القضاء تقدمت بالطعن على الحكم أمام محكمة عابدين .

وأكد الحافى أنه سوف يتقدم ببلاغ الى رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة العسكرية بسبب ما حدث يوم الحكم والذى شدد فيه على بطلان الحكم وعدم دستوريته لأنه لم يحضر أحد الجلسة طبقا للمادة 168 من القانون والتى تحتم علنية الجلسة وقال لقد شهد الجميع بما فيهم وكالات الأنباء والقضائيات والمحامين والأهالى أن الأمن فرض كردونا أمنيا حول منطقة الهايكستب لم يمكن أى أحد من متابعة الجلسة أو حضورها رغم أن القاضى ذكر قبل بداية اعلانه للحكم "فى جلسة علنية"مما يعد تزويرا فاضحا.

وشدد الدكتور محمود عزت الأمين العام لجماعة الإخوان على تمسك الجماعة بطريقها الإصلاحى والوقوف فى وجه الظلم والإستبداد الذى يمارسه النظام معتبرا أن نتاج هذه المحاكمات العسكرية والتضيق على الإخوان يكون دائما قوة وصلابة ويظهر ذلك فى كل الفرص أمام الشعب فى تعبيره عن مشاعره تجاه الإخوان المسلمين .

واستشهد عزت بمقولة شهيرة لسيد قطب عام 66 قال فيها "ان كلمتنا كتماثيل الشمع اذا استشهدنا من أجلها نفخت فيها الروح" مشيرا الى أنه بينما كان الإخوان فى السجون تحرك الطلاب فى الجامعات فى أول مواجهة مع النظام عام 68 وكانت بجامعة الأسكندرية والتى كان فيها خيرت الشاطر وقتها طالبا بالفرقة الثانية بكلية الهندسة وكان مشاركا وقائدا لهذه التظاهرات وذهب إليهم "شعراوى جمعة "وزير الداخلية للتفاوض مع الطلاب وكان الشاطر ضمن الوفد المفاوض وطلبوا من شعراوى الإفراج عن معتقلى الإخوان .

ووجه عزت تحية لأهالى المحاكمين أمام العسكرية و الذين أعادوا إلينا رموز الثبات والتضحية والرجولة شبابا ونساء وأطفالا .

وقال "عندما نرى الجهود المبذولة من النقابات والأحزاب والحقوقيين نطمئن على مستقبل هذا الوطن "

وأنهى حديثه بقوله "اصدار الأخكام العسكرية ليس النهاية ولكنها البداية على طريق النصر والحرية لهذا الوطن".


كتب- حسن محمود

تشهد نقابة المحامين في السابعة والنصف من مساء اليوم مؤتمرًا حاشدًا للقوى السياسية المصرية للتنديد بأحكام العسكرية التي صدرت بحق 25 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم م. خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين.

يُشارك في المؤتمر د. محمود السقا عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ود. مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، وجمال تاج الدين ومحمد طوسون، عضوا مجلس نقابة المحامين وعضوا هيئة الدفاع عن المحالين إلى العسكرية، ود. محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب.

قال تاج الدين لـ"إخوان أون لاين" إن المؤتمرَ يُناقش الأوضاع السياسية المتردية وعلى الأخص منها الاعتداءات على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يُطالبون بالإصلاح، وعلى رأسهم م. خيرت الشاطر وإخوانه الذين صدرت بحقهم أحكام اسثتنائية كتصفيةِ حساباتٍ مع جماعة الإخوان التي تعتبر المنافس الشريف المصلح في هذا الوطن.

وأكد أن المؤتمرَ يأتي تواصلاً مع الاستنكار العام لهذه الأحكام وكقراءةٍ لملامح مستقبل الوطن والإصلاح في ظل هذه الظروف.