"أريد أبي- لا لمحاكمة الشرفاء- ظلموا أبي وجدي وعمي" كلمات كانت بارزة على صدور الأطفال والشباب والفتيات الذين ارتدوا "تي شرتات" تحمل هذه الكلمات أسفل صور آبائهم وأجدادهم الذين حضروا اليوم السبت لنظر الاستشكال المقدَّم ضد قرار النائب العام بالتحفُّظ على أموال المهندس خيرت الشاطر و29 من قيادات الجماعة، والتحفُّظ أيضًا على أموال زوجاتهم وأطفالهم القصَّر، وهي القضية التي أَطلقت عليها الحكومة "قضية غسيل الأموال".

ووسط حضور كثيف من أهالي المعتقلين حضر الشاطر وإخوانه في الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبدأت الجلسة وليس في قاعة المحكمة موضع قدم. ومن المفارقات العجيبة أنه في نفس الوقت الذي كانت تُنظَر فيه قضية الشاطر وإخوانه وفي نفس المبني بل وفي القاعة التي تعلو قاعة قضية الشاطر وإخوانه- والذين تم تحويلهم للقضاء العسكري- كانت تُنظَر في نفس التوقيت قضية محمد عصام المتَّهم بالتخابر لصالح الموساد الصهيوني، إلا أن الاختلاف كان كبيرًا.. ليس في نوع الاتهام، ولكن لأن الجاسوس يحاكَم أمام قاضي مدني طبيعي، رغم خطورة القضية وثبات الأدلة، بينما يُحاكَم الشاطر وإخوانه أمام القضاء العسكري..!!

هي حقًّا مفارقةٌ صنعها القدر؛ ردًّا على افتراءات النظام ضد الإخوان، إلا أن المفارقة الثانية هي أن كلتا المحكمتين قد أجَّلتا القضيتَين ليوم الأربعاء القادم، ويُتوقَّع أن يصدر الحكم فيهما في نفس اليوم وكأن الدولة بذلك تريد سحْب التغطية الإعلامية من الإخوان لصالح الجاسوس، وهو ما يعيد إلى الأذهان قضية الجاسوس عزام عزام، والتي أعلنت عنها الحكومة في نفس توقيت المحاكمات العسكرية للإخوان عام 1995م، وكأن الأمر فيما يبدو محاولةٌ من النظام لتشتيت التركيز الإعلامي والجماهيري لتطورات قضية الإخوان.

ورغم ذلك فإن جلسة اليوم حَظِيت باهتمام إعلامي واسع، واهتم الإعلاميون ومراسلو القنوات الفضائية بتسجيل تصريحات المهندس خيرت الشاطر على وجه الخصوص، كما أنهم وجَّهوا له عددًا كبيرًا من الأسئلة.

وقد وجَّه الشاطر كلمةً للحضور، أكد فيها ظلم الاتهامات والمحاكمات وقرارات التحفُّظ الصادرة ضد الإخوان المسلمين، والتي لا دليلَ عليها، معلنًا أن ما يحدث الآن، من استمرار نظر قضية الاتهام بغسيل الأموال أمام محكمة الجنايات، بالإضافة إلى تجديد قرار الاعتقال- رغم حكم الإفراج الصادر بحقهم- وانتهاءً بتحويلهم إلى القضاء العسكري.. يُعتبر مقاضاةً لنفس الأشخاص ثلاث مرات عن نفس الاتهام!!

ولفت الشاطر إلى توقيت المحاكمة الذي يأتي في الوقت الذي تضغط فيه أمريكا لإحداث تقارب مع الكيان الصهيوني والضغط على حماس، كما تسعى فيه الحكومة المصرية للتهيئة للتعديلات الدستورية، وانتخابات مجلس الشورى، والإعداد لملف التوريث المقصود منه إلهاء الإخوان عن الاعتراض أو الرفض أو المقاومة لهذه القضايا.


واتهم الشاطر الحكومة بالإصرار على تفتيت جهد الإخوان، وتوجيه الضربات المتتالية إليهم؛ لمنعهم من تحقيق أي مكاسب جديدة، سواءٌ على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بعد النجاح الباهر الذي حقَّقوه في الانتخابات الأخيرة.

وأكد أن أسلوب الحكومة لتنفيذ هذه السياسة يأتي عن طريق ضرب الإمكانيات المالية للإخوان كأفراد وكجماعة، ثم اعتقال القيادات العليا والوسيطة للجماعة، وأخيرًا التشوية الإعلامي المتعمَّد، الذي تشارك فيه الجرائد الحكومية، والتي وصفها الشاطر بـ"أبواق الشياطين"، نافيًا ما ورد في إحدى هذه الجرائد بأن إحالة الإخوان للقضاء العسكري بسبب رفضهم المثول أمام القضاء المدني لأنه قانون وضعي!! ومعلقًا بسخرية قائلاً: "هل القضاء العسكري مربوط بالوحي؟!".

واتهم الإدارة الأمريكية بالتورُّط في توجيه الضربات للإسلاميين في الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى اجتماع اللجنة الأمنية الخماسية بالأردن، والتي اجتمعت معها كوند اليزا رايس، والمكوَّنة من رؤساء مخابرات مصر والسعودية والإمارات والأردن، وانطلق الشاطر في الدعاء على الظالمين- وسط تأمين الحاضرين- بأن ينالهم وأبناءهم وأموالهم ما يذيقونه للمظلومين، ثم انطلق في الهتاف: قولوا يا ناس لأمن الدولة.. عمر الظلم ما قوّم دولة، وردَّد الحاضرون دعاء "حسبنا الله ونعم الوكيل"، ثم انطلقوا هاتفين:
قالوا إرهاب قالوا غسيل... هما بتوع الألف قتيل.. قالوا إرهاب قالوا غسيل... ولا كان فيه أي دليل... يا قضاة يا قضاة... لا تخافوا إلا الله.

رجل الأعمال حسن مالك ألقى أيضًا كلمةً في بداية الجلسة، ناشد فيها كلَّ الشرفاء في جميع أنحاء العالم مساندة حرية الإخوان المسلمين، وأكد أن تهمة غسيل الأموال هي تهمة ملفَّقة ولا دليلَ عليها، وأن أكثر المتهمين لا يملكون ولا يديرون أي شركات، وهذه الاتهامات لا تتعدى أن تكون محاولةً لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين وإرهاب أُسَرهم، والغرض الأساسي منها هو إقصاء الإخوان عن العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأعلن مالك أن الإخوان مصرّون على الإصلاح عبر الوسائل السلمية وأنه منهجهم الذي لا ينوون الحياد عنه، وأن كل هذه الإجراءات لن تُبعد الإخوان عن الساحة، وهتف قائلاً: "إن كان لا بد من التضحية، وإن كان لا بد من دفع ضريبة، فنحن مستعدون لها".

جلسة اليوم امتازت بالعديد من السمات الإنسانية وسط بكاء الصغار، وندائهم على آبائهم خلف القضبان، وتعلق بعضهم بقضبان غرفة الحجز، وارتداء عدد منهم "تي شيرتات" تحمل صور المهندس خيرت، ورجل الأعمال حسن مالك، والمهندس أيمن عبد الغني، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، وقد كُتِب تحت الصور عبارات من قبيل: "اشتقت إليك يا أبي"، و"أطلقوا سراح أبي"، "عد إليَّ يا أبي"، و"وآ شوقاه لأبي وجدي".

كما حمل الأبناء علَمَ مصر الذي امتلأت به القاعة، في إشارةٍ إلى وطنية هؤلاء الرجال وحبِّهم لبلادهم، بالإضافة لترديدهم النشيد الوطني، وردَّد الصغار كلمات وأشعار وجَّهوها إلى الأعزاء خلف الأسوار، وأنشد معاذ شوشة (13 سنة) بصوت شجيّ نشيد "أبي أنت حر وراء السدود"، وقد ردَّدها خلفه جميع الحضور.

وقد أصدر المحالون للقضاء العسكري بيانًا وزَّعوه على وسائل الإعلام، وجاء فيه أن الاتهام الموجَّه إليهم ملفَّقٌ لا سندَ له ولا دليلَ عليه، وإنما الغرض منه إقصاء المعارضين عن الساحة السياسية، في الوقت الذي تشهد فيه مصر تغييرات دستورية يُقصد بها تقييد الحريات، وتزييف الانتخابات، وتفصيل المواد الدستورية بما يحقِّق تكريس نظام الحكم الاستبدادي وعزل الشرفاء في مصر، ومن بينهم الإخوان المسلمون عن العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وأشار البيان إلى حكم محكمة الجنايات الصادر في 28/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المعروضين عليها فورًا دون تأخير، وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار مضاد باعتقالهم من جديد، والذي تلاه صدور قرار رئاسي بإحالة القضية إلى القضاء العسكري؛ بغرض حرمانهم من المثول أمام القاضي الطبيعي، وتفويت فرصة الاستئناف أو النقض؛ مما يؤكد الدوافع السياسية ويشكِّل حالةً من حالات إنكار العدالة في خصومتنا.

واتهم البيان نيابة أمن الدولة بمخالفة الإجراءات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقيامها باتهامهم ظلمًا بغسل الأموال دون أي دليل أو حتى شبهة، ودون اعتبار للإجراءات الجنائية التي ينظمها القانون في هذا الشأن.

وأشار إلى مسارعة النيابة بطلب التحفُّظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأبنائهم القصَّر، على الرغم من أن مصادر أموالهم وأموال زوجاتهم معلوم؛ حيث إن بعض الزوجات يعملن موظفات أو مدرّسات أو أساتذة بالجامعة، وهو الأمر الذي يؤكد أن الغرض من ذلك هو إيلام الأُسَر لأسباب سياسية.

وأكد أن الغالبية العظمى من المحبوسين لا يملكون شركات ولا يديرون شركات، وإنما يشترك بعضهم أو يساهم في شركات ذات ذمم مالية مستقلة عن ذممهم، وحقوق هذه الشركات ملك لأفراد وليست ملكًا لجماعة الإخوان.

كما حذَّر من أن سياسة تلفيق الاتهامات بغية إقصاء المعارضين السياسيين، ومن بينهم الإخوان المسلمون، لا تصبُّ في مصلحة هذا الوطن، وإنما تصبُّ في مصلحة العدو الصهيوني الذي سارع إلى الترحيب والإشادة بهذه الإجراءات ضد الإخوان المسلمين.

واعتبر البيان أن الإجراءات التعسفية ضد الاخوان تتعارض كلية مع دعاوَى الإصلاح والتغيير، وتحرمهم من حقوقهم كمواطنين وتصادر حق الملكية الذي ضمنه الدستور، وتؤثر سلبًا على المناخ الاقتصادي في مصر، ولا تشجع على جذب الاستثمار.

وطالب جميع القوى الوطنية في مصر بالتعبير عن رفضها لمثل هذه الإجراءات، وطالب الشرفاء في مصر وكل من يدعو لإقامة العدل في العالم أن يتعاونوا ويعملوا على رفع الظلم والبغي والعدوان الذي يتعرض له جميع المعارضين السياسيين في مصر، وأكد البيان إصرار الإخوان على الاستمرار في موقفهم الوطني.

في انتظاركم

كان مما لفت انتباه وسائل الإعلام أن رفَع أبناءُ المعتقلين بعد انتهاء الجلسة لافتاتٍ كبيرةً أمام مبنى المحكمة مكتوبًا عليها "الحرية للشرفاء" واستمروا أمام المبنى أكثر من ساعة حتى خرج المعتقلون من القاعة وسط هتافاتٍ وأدعيةٍ زَلزلت صحراء التجمع الخامس التي تقع بها قاعة المحكمة.

وتنوعت أساليب الرفض لهذه المحاكمة، فأسرة المهندس خيرت الشاطر والمهندس أيمن عبد الغني وزَّعت بيانًا باسم "أنس وحبيبة وسارة وسلمان" أحفاد المهندس خيرت الشاطر وأبناء المهندس أيمن عبد الغني وعمهم الدكتور محمد عبد الغني قالوا فيه: "لماذا تأخذون مني عائلتي؟!" .