Showing posts with label بيانات. Show all posts
لا يجب الصمت على القمع المنظم ضد الإخوان المسلمون
مؤسسات حقوقية مصرية تطالب بوقف الحملة البوليسية ضد أعضاء الإخوان
مؤسسات حقوقية مصرية تطالب بوقف الحملة البوليسية ضد أعضاء الإخوان
القاهرة في 20نوفمبر 2007م.
قالت مؤسسات حقوقية وقانونية مصرية اليوم أن الصمت على الحملة البوليسية المستمرة التي يتعرض لها المئات من المواطنين المصريين بسبب انتمائهم للإخوان المسلمين ، أصبح بمثابة تواطؤ ومشاركة في هذا القمع المنظم ، ولا يجب السكوت عنه.
وكانت أجهزة الأمن قد قامت أمس باعتقال نحو 25 مواطنا من محافظتي الشرقية والدقهلية بمنطقة الدلتا ، بنفس الطرق المعتادة ، حيث تمت الاعتقالات فجرا وباقتحام المنازل وإثارة الفزع بين الأسر التي استيقظ أغلبها على أصوات تكسير الأبواب وإشهار الأسلحة في مواجهتهم.
وكان من المثير لاستنكار المؤسسات الموقعة على هذا البيان أن تصبح حملات القبض العشوائية على أعضاء الإخوان المسلمين في أغلب مدن ومحافظات مصر ، غير جديرة حتى بالنشر أو الذكر في أغلب الصحف المصرية ، سوى من بعض أخبار متناثرة ومنشورة بشكل مقتضب في بعض الصحف المستقلة أو على مواقع الانترنت ، وكأنه أمر عادي أن يعتقل مواطنون مصريين وينكل بهم فقط لأنهم يحملون أفكار فصيل إسلامي معارض.
وتعتبر المؤسسات الموقعة على هذا البيان ان ازدياد حدة القمع لتشمل فصل طلاب من الجامعات أو التحقيق معهم لمجرد انتمائهم فكريا لجماعة الإخوان المسلمون يعد انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير والاعتقاد ، وقد يؤدي إلى كارثة مستقبلية ، حيث تضرب قوات الأمن بهذه الممارسات عرض الحائط بمواد الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، التي تكفل جميعها حرية اعتناق أي أفكار ، طالما لم تقترن هذه الأفكار بممارسة العنف أو التحريض عليه.
وقالت المؤسسات الحقوقية "حين يصبح من المعتاد أن نقرأ يوميا عن حملات القبض على العشرات من أعضاء الإخوان المسلمون ، جنبا إلى جنب مع أخبار الرياضة والتليفزيون وتصريحات المسئولين عن الحريات كأخبار عادية ، يصبح السكوت تواطؤ صريح ، وكل سجين حرم من حقه في معرفة أسباب القبض عليه ومعاملة إنسانية وفي تحقيق عادل ومحاكمة منصفة لو كان متهما ، يجب الدفاع عنه ودعمه، وهذا هو وضع المئات سجناء الإخوان المسلمين".
وقد ناشدت المؤسسات الحقوقية الموقعة كل المنتمين للقوى الحية في مصر من إعلام مستقل ومجتمع مدني وقضاء ألا تتواطأ أي جهة في جريمة السكوت على قمع مواطني مصريين ،عبر غض الطرف أو التعتيم على هذه الحملات أو حرمانهم م حقهم القانوني في تحقيقات ومحاكمات عادلة.
المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
المركز المصري الاجتماعي الديمقراطي
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية
حابي للحقوق البيئية
أصدرت قيادات الإخوان المسلمين المحالين للمحاكمات العسكرية بياناً حول ذكري نصر أكتوبر، وصل إيجيبت برس نسخة منه.
البيان الذي تحدث عن روح أكتوبر والأمل في استعادتها لدي الشعب المصري، قال أن الحكومة المصرية استخدمت الجيش المصري كفزاعة لقوي الإصلاح السياسي علي حد قول البيان.
البيان الذي تحدث عن روح أكتوبر والأمل في استعادتها لدي الشعب المصري، قال أن الحكومة المصرية استخدمت الجيش المصري كفزاعة لقوي الإصلاح السياسي علي حد قول البيان.
وشدد البيان الذى صدر عن المحالين للمحكمة العسكرية أثناء جلسة محاكمتهم الأخيرة في الهايكستيب علي كون الجيش المصري ملك للشعب المصري، وليس لأحد أن يستعمله في خصومة سياسية أو يخاطر بمكانته الكبيرة في قلوب المصريين.
وأكد البيان على احترام قيادات الإخوان للمؤسسة العسكرية وطالبوا بضرورة محاكماتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وهذا نص البيان
في ذكرى نصر أكتوبر
بيان من المدنيين المحالين للمحكمة العسكرية
في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان (السادس من أكتوبر) 1973 التي نعيش أجواءها هذه الأيام، وتقديرا للدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة في استعادة كرامة الأمة واسترداد الأرض المحتلة وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وانطلاقا من اعتزازنا الكامل بالقوات المسلحة ودورها الوطني في حماية عقيدة الأمة وتراب الوطن في هذه المناسبة وتلك الإجواء، يطيب لنا ونحن أربعين من أبناء هذا الشعب من أساتذة جامعات ورجال أعمال ومهنيين أن نتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري الذي قدم التضحيات البشرية والمادية وإلى القوات المسلحة التي تحملت المسئولية حتى تحقيق النصر المجيد.
وبعد مرور ثلث قرن على حرب (رمضان /أكتوبر) نرى أن الشعب المصري اليوم أحوج ما يكون إلى روح أكتوبر التي تحقق بها النصر - بفضل من الله - روح العودة إلى الله التي تجسدت في رفع شعار "الله أكبر" في المعركة، روح القدرة على التحدي ومواجهة الصعاب مهما تصور البعض أنها مستحيلة التحقق، روح التلاحم بين مختلف عناصر الشعب وفئاته، روح التواصل بين الشعب وقواته المسلحة التي يعتز ويفخر بها.
ومن المؤسف أن نقول إن هذه الروح أصبحت مفتقدة في كثير من جوانبها، كما نرى أن بعض القرارات السياسية لا تصب في صالح التواصل بين الشعب وقواته المسلحة، بل يلجأ البعض إلى استخدام القوات المسلحة فزاعة لقوى الإصلاح ودعاة التغيير السلمي عبر إحالة المدنيين المرة تلو المرة إلى المحاكمات العسكرية بسبب خصومات سياسية عجز النظام السياسي عن حلها أو تعمد تركها تنمو وتزداد بسبب إصراره على احتكار كل أشكال السلطة التنفيذية والتشريعية ورغبته الجامحة في الهيمنة على كل مقدرات البلاد وأجهزتها لصالح قلة من المنتفعين.
أن القوات المسلحة ملك للشعب المصري، وليست ملكا للحزب الحاكم وليس من حق ذلك الحزب أن يخاطر بالمكانة الكبيرة التي تحتلها القوات المسلحة في قلوب المصريين بأن يجعلها طرفا في خصومة سياسية أو أداة للتنكيل بمعارضيه.
وقد لاقى قرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية شجب واستنكار الإحزاب والقوى السياسية في مصر ومنظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم، وهو أمر يضر –بلاشك- بسمعة القوات المسلحة التي أصبحت طرفا في القضية خاصة مع أستمرار الحبس الأحتياطي للمتهمين عشرة أشهر رغم انتفاء مبررات الحبس الإحتياطي، وبسبب غياب القاضي الطبيعي الذي يجب أن يقف أمامه المدنيون.
ومن المؤسف أن يشيع بين بعض المراقبين أن الأحكام معدة سلفا، أو يقال أن ما يجري في المحكمة العسكرية لا يعدو أن يكون تمثيلية ... نهايتها معروفة من قبل.
إننا مع تقديرنا الشديد للقوات المسلحة نطالب بإلحاح بإعادة القضية إلى القضاء المدني الطبيعي، وهو كفيل بأن يبريء ساحتنا بعد أن كشفت مجريات المحاكمة بطلان الدعوى التي لفقتها مباحث أمن الدولة ولم تقدم للمحكمة دليل واحدا ملموسا، كما جاء التقرير المالي ليوجه ضربة قاصمة لتلفيقات الأمن وقد اعترف معد التقرير بأنه لا يوجد البتة ما يشير إلى وجود شبهة تمويل لنشاطات سياسية أو طلابية
نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وقواتها المسلحة وأن يوفق كل دعاة الإصلاح والمخلصين من أبناء مصر
المدنيين المحالين إلى المحكمة العسكرية
البيان كما نقلته وكالة الأسيشوتيد برس ونشرته الهيرالد تريبيون
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : نطالب المتهمين أمام نيابة أمن الدولة برفض التحقيقات
0 comments at 4:05 PM
القاهرة في 19 أغسطس 2007م
أدانت اليوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تصاعد وتيرة الممارسات البوليسية في مصر ، حيث منعت أجهزة الأمن الدكتور عصام العريان من السفر ، ثم قامت باعتقاله ضمن ستة عشر مواطنا آخرين ، وقررت نيابة أمن الدولة حبسهم جميعا لمدة خمسة عشر يوما.
وقد تضاربت الأسباب الواهية التي تم تبرير حبس الجميع بموجبها ، بدءا من عقد اجتماع تنظيمي ، وصولا لتهمة تهديد نظام الحكم في مصر.وتأتي حملة الاعتقالات الحالية لتؤكد أن عصام العريان بات أكثر النشطاء السياسيين في مصر زيارة للسجون و الأكثر تقييدا لحقه في السفر والتنقل.وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن خيبة أملها في نيابة أمن الدولة التي كاد دورها أن يقتصر على إضفاء صبغة رسمية على قرارات أجهزة الأمن باحتجاز المواطنين ممن يمارسون حقهم في الاختلاف مع الحكومة المصرية.
وقالت الشبكة العربية "مثلما طالبنا المحامين بعدم الحضور أمام المحاكم العسكرية لافتقادها لآدني معايير المحاكمة العادلة ، فنحن نطالب المتهمين أمام نيابة أمن الدولة برفض التحقيقات سوى أمام قاضي التحقيق ، نظرا لعدم حيدة هذه النيابة التي أصبح المثول أمامها يعني الحبس الاحتياطي بشكل تلقائي ، بغض النظر عن طبيعة ونوع الاتهامات التي غالبا ما تكون ملفقة".
في بيان من أقوي مايكون .. اللجنة العربية لحقوق الإنسان تفضح ممارسات النظام المصري الفاسد
0 comments at 4:48 AM
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
مصر : من أجل وقف المحاكمات العسكرية السياسية الطابع
مصر : من أجل وقف المحاكمات العسكرية السياسية الطابع
تتابع اللجنة العربية بقلق شديد المحاكمة العسكرية السابعة للإخوان المسلمين في مصر ، المعروفة بالقضية رقم 963 لسنة 2006 جنايات أمن الدولة عليا والمقيدة بإدارة المدعي العام العسكري تحت رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا .
وتنبع أهمية هذه المحاكمة من كونها أول محاكمة من هذا النوع وبهذا الحجم والأهمية ، بعد التعديلات الدستورية التي اعتبرتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأهم المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في العالم نكسة علي صعيد تكوين دولة القانون وضمانات الحريات الأساسية في مصر .
و قد نظمت أكثر من ندوة في أوربا للتعريف بما يجري وقامت باتصالات متعددة مع المفوضية السامي لحقوق الإنسان وبرلمانيين أوربيين وشبكة منظمات غير حكومية من أجل بناء شبكة مناهضة للمحاكمات السياسية العسكرية التي ستترك أثاراً كارثية علي وضع حقوق الإنسان في مصر والمنطقة .
ولهذا أرسلت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ممثلين عنها لجلسة 2 / 6 / 2007 وتابعت مع منظمات صديقة وقائع جلسة 15 / 7 / 2007
وفي هذه المناسبة نود تسجيل الملاحظتين التاليتين :
أولاً : هذه هي أول مرة يجري فيها بشكل جماعي وقاطع رفض المراقبة القضائية لمنظمات عربية ودولية منذ قرابة عشرين عاماً فقد حضرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان جلسات لمحكمة عسكرية مصرية قبل 5 سنوات وحضرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية جلسة محاكمة في عام 1995
وتمكنت اللجنة العربية لحقوق الإنسان من حضور عدة محاكمات لأعضاء غير مصريين منها . وهذه المرة نحن أمام سابقة خطيرة تقوم علي إبعاد الشهود القضائيين ير المصريين من عرب وغير عرب من حضور جلسات المحكمة ، وفي محاولة للتفرد بالمعتقلين وحصر القضية في نطاق القضاء الاستثنائي المصري المغلق .
ثانياً : نحن أمام قضية تمس البعد الاقتصادي والعلمي والثقافي للناشطيين السياسيين بكل ما يعني ذلك علي صعيد بناء النسيج المدني والسياسي في المجتمع المصري والقدرة النضالية اليومية في العمل العام .
ففي كل دول العالم يلجأ العاملون في الشأن العام لمؤسسات اقتصادية تسمح لهم بالعيش خاصة عندما ينتمون لأحزاب معارضة أو ممنوعة ، أي عندما تكون أبواب الرزق وسيلة ضغط يومية عليهم .
وعندما تقوم السلطات الأمنية ومن ثم القضائية الاستثنائية باعتقال هذا العدد الهام من المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة وأرباب العمل ، فهذا يعني أن السلطة السياسية قد قررت تعزيز مضايقاتها السياسية بمضايقات اجتماعية واقتصادية تطال اللقمة والصنعة ومستقبل أطفال المعتقلين .
وهذه ممارسة خطيرة تحتاج إلي شجب واستنكار ليس فقط في مصر بل علي صعيد الوطن العربي والعالم .
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر موقف السلطات المصرية من تواجد المراقبين الدوليين والعرب ، وتشجب استمرار هذه المهزلة – المأساة ، كما تطالب بوقف المحاكمات العسكرية فوراً وعدم توريط القضاء العسكري في الحسابات السياسية الضيقة للسلطة
القاهرة وباريس 5 / 8 / 2007
قبل الجلسة الرابعة بيوم : منظمة العفو الدولية تصدر تقريرها .. تقويض العدالة : محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
0 comments at 11:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السيد الدكتور / أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السيد الدكتور / أحمد فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب
نبعث إليكم برسالتنا هذه نحن المواطنون المصريون من أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيون في التخصصات المختلفة المحبوسون في سجن مزرعة طره على ذمة القضية رقم 963 لسنة 2006 والمحالة للمحكمة العسكرية برقم 2 لسنة 2007، نضع من خلالها أمامكم حقائق مذهلة حول الإجراءات التي اتخذت ضدنا منذ تاريخ القبض علينا وحتى الآن.
هذه الإجراءات تؤكد أن ثمة قرارا سياديا قد أتخذ ضدنا ولا نعرف له سببا ولا مبررا، ويراد تنفيذه بالمخالفة لكافة الأعراف القانونية والدستورية، فضلا عن مخالفته لكافة الاتفاقيات والتعهدات الدولية التي وقعتها مصر.
والأغرب من كل ذلك أن صدر لصالحنا عدة أحكام قضائية لم ينفذ منها حكم واحد، فلقد صدر حكم بإخلاء سبيلنا من محكمة جنايات جنوب القاهرة ولم ينفذ بل صدر قرار اعتقال من وزير الداخلية في نفس اليوم، ثم حصلنا على حكم نهائي بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج الفوري ولم ينفذ أيضا .. وعندما صدر لصالحنا حكم بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالتنا للمحكمة العسكرية، وهو حكم واجب النفاذ لا يوقفه استشكال أو طعن عليه، إلا أنه لم ينفذ أيضا! واستمر حبسنا في سجن مزرعة طرة بغير سند قانوني حتى أوقفت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تنفيذ الحكم.
ونحن نتساءل لماذا يحدث كل ذلك ضدنا بغير سبب وبتهم ليس لها واقع ولا دليل عليها ومن هي تلك الجهة التي تعتبر نفسها فوق القانون وفوق الدستور وفوق أحكام القضاء وتريد التنكيل بمواطنين مصريين شرفاء لا يريدون لبلدهم إلا الخير والإصلاح ويعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية.
ونحن إذ نضع أمام سيادتكم بوصفكم رأس السلطة التشريعية في مصر تفاصيل تلك الانتهاكات للقانون والدستور وأحكام القضاء ونأمل أن يكون لكم دور فاعل في وقف هذه الانتهاكات وأعادتنا لنحاكم أمام قاضينا الطبيعي إعمالا للمادة 68 من الدستور حتى تعود الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها.
تفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام.،،،
تحرير في 19/6/2007
المحبوسون بسجن مزرعة طره والمحالون إلى المحكمة العسكرية
مرفق ملخص الإجراءات التي اتخذت ضدنا
_________________
نماذج من انتهاكات
القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات
التي اتخذت ضدنا
نماذج من انتهاكات
القانون والدستور وأحكام القضاء والإجراءات
التي اتخذت ضدنا
أولا: تتابعت عمليات القبض علينا من منازلنا وعلى أربع مراحل منذ فجر 14/12/2006 وحتى 17/1/2007 وذلك بموجب عدد 4 مذكرات تحريات صادره من ضابط واحد بمباحث أمن الدولة بحق 40 متهما يعيشون في ست دول مختلفة (تقع في ثلاث قارات : أفريقا وأسيا وأوروبا) ويقيم المصريون منهم في ثمانية محافظات مختلفة لا يعرف بعضهم بعض... فكيف استطاع الضابط المذكور القيام بكل ذلك علما بأن كل ما جاء في هذه التحريات عار تماما من الصحة.
ثانيا: هذه التحريات التي لفقها هذا الضابط لم تظهر إلى الوجود إلا بعد المهرجان الرياضي الذي أقامه بعض طلاب جامعة الأزهر يوم الأحد 10/12/2007 والذي تعودوا على إقامته على مدى السنوات الخمس الماضية دون أي اعتراضات من إدارة جامعتهم أو حتى من أمن الجامعة.
ولا ندري ما صلة كل هؤلاء المدعى عليهم ببعض الطلاب الذين يقدمون عرضا رياضيا في أحدى الجامعات المصرية.
ثالثا: رفض معظم المقبوض عليهم التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة باعتبارها أصبحت طرفا في خصومة سياسية انحازت فيها إلى جهاز مباحث أمن الدولة وليس أدل على ذلك من إدراج اسم أحد المقبوض عليهم إلى إذن الضبط الموقع قبل إجراء عملية القبض من رئيس نيابة أمن الدولة بتاريخ 13/12/2006 في حين أن مباحث أمن الدولة لم تكن تعلم عنه أي شيء بل وجدته بالصدفة المحضة فجر 14/12/2006 في مكتب إحدى الشركات التي داهمتها باعتباره موظفا بها. فكيف يطمئن إلى نيابة هذا فعلها وهذا دأبها... وهذا الأمر يؤكد أن أوامر الضبط لا تحرر إلا بعد إجراء عمليات الضبط للتغطية عليها .. وهذا –كما تعلمون سيادتكم- يجعلها والعدم سواء.
رابعا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة غسيل الأموال وذلك بالمخالفة الصارخة للقانون الصادر من مجلسكم الموقر رقم 80 لسنة 2002 والذي ضربت به النيابة عرض الحائط وذلك لأنها لم تتلق أي بلاغات من وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي بخصوص أي من الأربعين المدعى عليهم كما أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي لم تتلق بدورها أية تقارير من الهيئات والجهات المالية المنوط بها الإبلاغ عند الشك في أي حالة فكيف تجرؤ نيابة أمن الدولة على توجيه هذه التهمة الباطلة جزافا دون أي سند أو دليل خاصة وأن المدعي عليهم جميعهم لا صلة لهم من قريب أو من بعيد بهذا النوع من المعاملات.
خامسا: صدر قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 29/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المتهمين المقبوض عليهم فورا ودون أية ضمانات .. إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم ورفضت إخلاء سبيلهم وتم استصدار قرار باعتقالهم بنفس تاريخ 29/1/2007.
سادسا: استباقا لقرار إخلاء سبيل المدعي عليهم -الذي لم يكن متوقعا - قامت نيابة أمن الدولة بطلب التحفظ على أموال المدعي عليهم بغسيل الأموال من النائب العام... الذي تكرم بإضافة عبارة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية هم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! بالرغم من أن القائم بالتحقيق لم يطلب ذلك.
سابعا: والعجيب أن السيد المستشار النائب العام لم يكتف بطلب عرض أمر المتحفظ عليهم علي المحكمة.. بل أن سيادته- وبالمخالفة للقانون- قام بتحديد الدائرة الرابعة في محكمة جنايات القاهرة والتي يرأسها المستشار/ عادل عبد السلام جمعة!!! لنظر القضية .
فلماذا يحال أفراد بعينهم إلى دائرة بعينها ؟ خاصة وأن هذه الدائرة بالذات يحال إليها دائما الخصوم السياسيين مثل أيمن نور وغيره .
ثامنا: أن السيد المستشار عادل عبد السلام جمعة أجل البت في قرار التحفظ على الأموال إلى جلسة 24/2/2007 مع استمرار التحفظ على الأموال -حوالي شهر كامل- ولم يستمع في هذه الجلسة إلى أي من المحامين الثلاثين الذين حضروا من مختلف محافظات مصر للدفاع عن المدعي عليهم وقرر بحجز القضية للحكم – هكذا بدون مرافعة- لجلسة 28/1/2007 بالرغم من أن ممثل نيابة أمن الدولة قد سلمه قرار الإحالة للمحكمة العسكرية الصادر في 5/2/2007.
تاسعا: بتاريخ 26/2/2007 تم تقديم طلب تنازع للمحكمة الدستورية العليا لوجود نزاع قائم بين القضاءين المدني والعسكري وفي نفس اليوم تم تسليم صورة الطلب إلى كاتب الجلسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر أمر التحفظ. وهو الأمر الذي كان يتعين معه إخلاء سبيل المتهمين فورا ووقف الإجراءات لحين الفصل في طلب التنازع طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية وبالرغم من قرار الإحالة للمحاكمة العسكرية ، وبالرغم من تقديم طلب التنازع للمحكمة الدستورية إلا أن السيد المستشار/ عادل عبد السلام جمعة لم يلتفت إلى هذه الطلبات و الدفوع وقرر تأييد قرار التحفظ على أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأولادهم القصر!!! ولم يرد سيادته في حيثيات الحكم على قرار الإحالة أو طلب التنازع .
عاشرا: وجهت نيابة أمن الدولة للمدعي عليهم تهمة قاطعة البطلان وهي أننا ننتمي لجماعة تتخذ من العنف وسيلة لتحقيق أغراضها، وتعلمون سيادتكم أن مجلسكم الموقر حينما ناقش تعديلات قانون العقوبات وبخاصة المادة 86 مكرر أكد المجلس – كما هو ثابت بالمضابط- أن المقصود بالعنف والإرهاب تلك الجرائم التي تقوم بها الجماعات المسلحة وليس المقصود بها أولئك الذين يعبرون عن رأيهم بالوسائل السلمية مثل الإخوان وغيرهم. فكيف توجه لنا تهمة باطلة بالانتماء إلى جماعة تتخذ العنف وسيلة لتحقيق أغراضها ؟
... تلك نماذج مما أتخذ ضدنا من إجراءات مخالفة للقانون والدستور ..
أما ما حدث ضدنا من قبل القضاء العسكري وخاصة المدعي العام العسكري فقد فاق كل التصور.. ونوجزه فيما يلي :
أولا: قيام المدعي العام العسكري بإحالة القضية إلى المحكمة قبل إجراء أي تحقيق على الإطلاق مع عدد 16 من المدعى عليهم أو حتى مجرد مقابلتهم والاستماع إلى دفاعهم حيث كانوا رهن الاعتقال بقرار من وزير الداخلية وبالتالي لم يمثلوا إطلاقا أمام النيابة العسكرية حتى أحالتهم للمحكمة.
وكذلك عدم استكمال التحقيقات مع بقية المدعي عليهم رغم تجديد حبسهم احتياطيا لأكثر من خمس مرات بزعم استكمال التحقيقات ، وهو الأمر الذي لم يتم مطلقا حتى تمت الإحالة للمحكمة العسكرية .
ثانيا: صدور قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية بشكل مفاجيء قبل موعد جلسة المحاكمة بيوم واحد، وكان هذا اليوم أجازة رسمية (25/4/2007) مما يعد مخالفة صريحة للمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن المفرج عنهم من محكمة الجنايات في 24/4/2007
ثالثا: إقرار ممثل المدعي العام العسكري بنفسه أمام المحكمة العسكرية في جلستها الأولى في 26/4/2007 بأنه وجه تهمة غسل الأموال لبعض المدعي عليهم (عدد 29) بالرغم من عدم ورود التقرير المالي من اللجنة المتخصصة، مما يعد مخالفة صارخة.
رابعا: الظهور المفاجيء في نهاية جلسة المحكمة لأمر ضبط وإحضار لعدد من المدعي عليهم منسوب للمدعي العام العسكري وهم الذين صدر لهم حكم نهائي من محكمة جنايات شمال القاهرة بالإفراج الفوري عنهم يوم 24/4/2007 مما يعد تواطؤاً من المدعي العام العسكري مع جهاز مباحث أمن الدولة للتستر على جريمة استمرار حبس المفرج عنهم حتى موعد جلسة المحكمة في 26/1/2007 بلا أي سند قانوني... بل يعد إهدارا للإحكام النهائية للقضاء المصري.
خامسا: صدور قرار المدعي العام العسكري بإحالة القضية للمحكمة العسكرية على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بوقف قرار السيد رئيس الجمهورية بإحالة المدعي عليهم إلى القضاء العسكري وإلغاؤه.. مع علم المدعي العام العسكري بأنها محجوزة للحكم بجلسة 8/5/2007. هذا وقد صدر حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف قرار رئيس الجمهورية بإحالة هؤلاء المدعي عليهم إلى المحكمة العسكرية وهو حكم واجب النفاذ الفوري حتي في مواجهة وزير الدفاع ومدير إدارة القضاء العسكري، إلا أن المدعي العام العسكري لم يلتزم بتنفيذ هذا الحكم طبقا للقانون واستمر في حبس المدعي عليهم دون أي سند قانوني، وذلك لحين قيام دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم .
وذلك على الرغم من قيام المدعي عليهم برفع دعوى إلغاء انتداب جميع أعضاء هذه الدائرة لدى السلطة التنفيذية وأيضا بالرغم من قيامهم برد المحكمة منذ انعقاد جلستها الأولى والأخيرة في نفس الوقت !!!
سادسا: صدور قرار الإحالة المذكور رغم وجود دعوى منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا لفض النزاع القائم بين القضاءين المدني والعسكري في اختصاص كل منهما بنظر الدعوى... مع العلم التام للمدعى العام العسكري بأنه قد تحدد لها جلسة 3/6/2007 وهو الأمر الذي يستوجب وقف نظر الدعوى طبقا للمادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا لحين الفصل في طلب فض التنازع وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى، وذلك مع الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم لعدم وجود ولاية لأي من القضاءين عليهم حتى الآن .
سابعا: أنه قد تم رفع دعوى في المحكمة الدستورية العليا سنة 1995 للطعن في عدم دستورية المادة (6) من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم يتم الفصل فيها حتى الآن!! مما يستوجب وقف نظر الدعوى رقم 2 لسنة 2007 وإخلاء سبيل جميع المدعى عليهم لحين انتهاء المحكمة الدستورية العليا من الفصل في المسألة الدستورية ... مع العلم أن المدعى رافع الدعوى عام 1995 هو نفسه المدعى عليه الأول في هذه القضية رقم 2 لسنة 2007
وغير ذلك من مخالفات قانونية لا يتسع المقام لذكرها .. فإننا نكتفي بما أوردناه.
كشف بأسماء المدعي عليهم مقدمي الشكوى
1
المهندس محمد خيرت الشاطر
57
رجل أعمال
2
الأستاذ حسن عز الدين مالك
48
رجل أعمال
3
أ. د / عصام عبد الحليم حشيش
57
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة
4
المهندس أحمد محمود شوشة
53
رجل أعمال
5
د. محمد محمود حافظ
35
طبيب عيون
6
د . فريد علي جلبط
44
أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة– جامعة الأزهر
7
أ . صادق عبد الرحمن الشرقاوي
57
رجل أعمال
8
أ . ياسر محمود عبده
52
مدير عام بالمصرف الإسلامي الدولي
9
د . عبد الرحمن محمد سعودي
55
رجل أعمال
10
أ . د / خالد عبد القادر عودة
62
أستاذ بكلية العلوم – جامعة أسيوط
11
المهندس مدحت أحمد الحداد
57
رجل أعمال
12
د . ضياء الدين السيد فرحات
48
طبيب ورجل أعمال
13
م . محمود المرسى محمد قورة
45
مهندس استشاري
14
م . أحمد أشرف محمد مصطفي
51
مدير عام دار التوزيع والنشر الإسلامية
15
م . أسامه عبد المحسن شربي
63
مدير عام شركة سياحة
16
م . أحمد أحمد النحاس
48
مهندس استشاري
17
أ . محمود عبد اللطيف عبد الجواد
49
رجل أعمال
18
م . سعيد سعد عبده
49
مدير عام بشركة الكراكات المصرية
19
أ . جمال محمود شعبان
41
مدير مالي
20
أ . د / محمد علي بشر
59
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة المنوفية
21
د . أمير بسام النجار
43
مدرس بكلية الطب – جامعة الأزهر
22
أ . د / محمود أحمد محمد أبو زيد
51
أستاذ بكلية طب القصر العيني – جامعة القاهرة
23
م . أيمن أحمد عبد الغني
42
مدير عام بشركة المقاولون العرب
24
د . صلاح الدسوقي عامر مراد
49
مدرس بكلية الطب – جامعة الأزهر
25
أ . د / عصام عبد المحسن عفيفي
50
أستاذ بكلية الطب – جامعة الأزهر
26
م . ممدوح عبد المعطي الحسيني
60
مهندس حر
27
أ . محمد مهني حسن موسى
30
محاسب
28
أ . د / محمد علي محمد بليغ
50
أستاذ طب العيون بمعهد بحوث الرمد بالجيزة
29
أ .سيد معروف أبو اليزيد
43
مدير عام بشركة عمر أفندي
30
أ . فتحي محمد بغدادي علي
53
موجه رياضيات
31
أ . مصطفي محمد محمود سالم
46
محاسب قانوني
32
أحمد عز الدين أحمد الغول
52
صحفي
33
أ . حسن زلط
52
ناشر
1
المهندس محمد خيرت الشاطر
57
رجل أعمال
2
الأستاذ حسن عز الدين مالك
48
رجل أعمال
3
أ. د / عصام عبد الحليم حشيش
57
أستاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة
4
المهندس أحمد محمود شوشة
53
رجل أعمال
5
د. محمد محمود حافظ
35
طبيب عيون
6
د . فريد علي جلبط
44
أستاذ القانون الدولي بكلية الشريعة– جامعة الأزهر
7
أ . صادق عبد الرحمن الشرقاوي
57
رجل أعمال
8
أ . ياسر محمود عبده
52
مدير عام بالمصرف الإسلامي الدولي
9
د . عبد الرحمن محمد سعودي
55
رجل أعمال
10
أ . د / خالد عبد القادر عودة
62
أستاذ بكلية العلوم – جامعة أسيوط
11
المهندس مدحت أحمد الحداد
57
رجل أعمال
12
د . ضياء الدين السيد فرحات
48
طبيب ورجل أعمال
13
م . محمود المرسى محمد قورة
45
مهندس استشاري
14
م . أحمد أشرف محمد مصطفي
51
مدير عام دار التوزيع والنشر الإسلامية
15
م . أسامه عبد المحسن شربي
63
مدير عام شركة سياحة
16
م . أحمد أحمد النحاس
48
مهندس استشاري
17
أ . محمود عبد اللطيف عبد الجواد
49
رجل أعمال
18
م . سعيد سعد عبده
49
مدير عام بشركة الكراكات المصرية
19
أ . جمال محمود شعبان
41
مدير مالي
20
أ . د / محمد علي بشر
59
أستاذ بكلية الهندسة - جامعة المنوفية
21
د . أمير بسام النجار
43
مدرس بكلية الطب – جامعة الأزهر
22
أ . د / محمود أحمد محمد أبو زيد
51
أستاذ بكلية طب القصر العيني – جامعة القاهرة
23
م . أيمن أحمد عبد الغني
42
مدير عام بشركة المقاولون العرب
24
د . صلاح الدسوقي عامر مراد
49
مدرس بكلية الطب – جامعة الأزهر
25
أ . د / عصام عبد المحسن عفيفي
50
أستاذ بكلية الطب – جامعة الأزهر
26
م . ممدوح عبد المعطي الحسيني
60
مهندس حر
27
أ . محمد مهني حسن موسى
30
محاسب
28
أ . د / محمد علي محمد بليغ
50
أستاذ طب العيون بمعهد بحوث الرمد بالجيزة
29
أ .سيد معروف أبو اليزيد
43
مدير عام بشركة عمر أفندي
30
أ . فتحي محمد بغدادي علي
53
موجه رياضيات
31
أ . مصطفي محمد محمود سالم
46
محاسب قانوني
32
أحمد عز الدين أحمد الغول
52
صحفي
33
أ . حسن زلط
52
ناشر
المفكر والإصلاحي التونسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمؤتمر لندن
خديجة الحداد مع ممثلة منظمة العفو الدولية علي هامش المؤتمر بلندن
فضيلة الدكتور توفيق الواعي يسجل عند دخوله لقاعة المؤتمر
لافتات وصور المعتقلين زينت جدران القاعة
الدكتور البلتاجي متحدثاً
حوار للدكتور حسن نافعة
الدكتور نافعة متحدثاً
الدكتور أحمد أبو بركة مستمعاًبيان ملتقى لندن حول مستقبل حقوق الإنسان في مصر
تُعْرب المنظمات الموقعة على هذا النداء عن قلقها وأسفها الشديدين لما انتهت إليه حقوق الإنسان في مصر بعد جملة من التعديلات الدستورية والقانونية التي اقترحها الحزب الحاكم في مصر ومررها عن طريق استفتاء شعبي لم تتجاوز نسبة المشاركين فيه الثمانية بالمائة ممن يحق لهم التصويت وهو ما أجمع عليه كل المراقبين ومنهم قضاة، وهو ما درجت عليه عمليات الاستفتاء والانتخابات طوال عقود من تزوير وإعلان نتائج لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع مقاييس النزاهة والشفافية.
وتشير المنظمات والهيئات الموقعة على هذا النداء إلى أن إجماع كل المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في مصر قد رصدت استمرار تجاهل الحكومة للمبادئ الدستورية والقانونية التي استقرت عليها التشريعات العامة التي تنص على إعلاء الشأن الإنساني لكل الأفراد دون تمييز وتحديد دور الدولة في تسيير المجتمع ورعاية شؤون أفراده دون أن يطغى دورها على حقوقه الأساسية المتعارف عليها دوليا، والتزام الدستور والقانون بفتح آفاق العمل الوطني ومجالاته وحرية الرأي والتعبير كحق أصيل لكل فرد وهو ما جاء في التعديلات الدستورية الأخيرة المخالفة لها كالمواد 37 و56 و76 إضافة إلى المادة 179 التي تنص على أن (لرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضائية) وقد خالفت في صياغتها ثلاث مواد بالدستور نفسه وهي 41 و44 و45 فضلا عن أربع مواثيق عالمية وقّعت عليها الدولة المصرية وهي ملزمة بتطبيقها. وتذكر بخطورة هذه الإجراءات ليس فقط على مصر وإنما على المنطقة العربية بأسرها.
وفي نهاية المؤتمر فإن المنظمات الموقعة على هذا النداء تشير إلى الأمور التالية
أولا: انزعاجها من قبول مصر في عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون أي التزام من الحكومة المصرية بتحسين أوضاع الحريات الأساسية أو وعد بوقف التدهور، هذا القبول الذي جاء، كما هو حال اختيار عدد من الدول للأسف، نتيجة اتفاقات سياسية وتبادل أصوات بين الأعضاء وليس على أساس سجل هذه الدول في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الاعتداءات التي ارتكبتها حكومتها في السنوات الأخيرة على الضمانات الدستورية والتشريعية، وهو ما يفتح باب الطعن في مصداقية هذا المجلس الأممي ويخدش من عالميته.
ثانيا: استمرار ظاهرة تزييف إرادة الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات والاستفتاءات التي تُهْدر شرعية ما ينتج عنها من مواد دستورية وقانونية وبخاصة في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وهي التي لا يمكن إلغاؤها أو المساس بها حتى ولو كان عن طريق تصويت من قبل أي أكثرية.
ثالثا: تزايد ظاهرة الضغط على القضاء والانتقاص من استقلاليته عن السلطة التنفيذية وعدم الحسم في الاعتداءات البدنية التي وقعت على بعضهم بسبب مواقفهم المستقلة التي لم تتوافق مع توجهات الحكومة السياسية، مع الاتساع في ظاهرة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للمدنيين.
رابعا: استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يتم العمل به منذ عام 1981 ميلادية وحتى الآن واستبداله بتشريعات جديدة ليس من شأنها سوى ترسيخ نظام الانتهاكات في ظل سلطاته التي طال أمدها وإضفاء شرعية زائفة على إساءة استخدام هذه السلطات
خامسا: استمرار الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي والتي تم بسببها الحكم على الإعلامية هويدا طه بالسجن لقيامها بإعداد برنامج تلفزيوني عن التعذيب في مصر وحبس المدون عبد الكريم نبيل سليمان لمدة أربعة سنوات بتهمة ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية واستمرار اعتقال المدون عبد المنعم محمود بسبب شهادته عن الاعتقالات والإجراءات غير القانونية التي ينتهجها النظام مع مخالفيه.
سادسا: استمرار التضييق على المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والتدخل الحكومي في تشكيلاتها بالاعتراض على بعض المرشحين لمجالس إدارتها ومنع وصول التبرعات إليها ورفض الترخيص بإنشاء جمعيات جديدة.
سابعا: استمرار التضييق على إنشاء أحزاب سياسية جديدة وترك أمر البت فيها للجنة منبثقة عن الحزب الوطني الحاكم تشمل في عضويتها ممثلين عن السلطة التنفيذية التابعة للحزب..
ثامنا: إصرار النظام على تقديم مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة عسكرية إستنادا إلى حكم محكمة القضاء الإداري التي خالفت إجراءات المحاكمة وأصدرت الحكم متزامنا مع الحكم في رد أعضائها لشغلهم مناصب إستشارية لدى الجهات التنفيذية، ورغم صدور أربعة أحكام قضائية من محاكم مدنية مختصة بالإفراج الفوري عنهم.
لهذا قرر المشاركون العمل مع المنظمات المصرية غير الحكومية والهيئات العربية والأممية للتعريف أكثر بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الإنسانية في مصر وكشف مخاطر التدهور الحالي، ذلك عبر نشاط إعلامي وبحثي مكثف. وتشكيل وفد مصري – عربي يتابع الملف المصري أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية والهيئات الإقليمية والدولية الحقوقية المختلفة.
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
منظمة العدالة الدولية
منظمة صوت حر لحقوق الإنسان
الملتقى الثقافي العربي الأوربي
منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان
حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان
لجنة المواطنة للعمل المدني
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
خمسة وعشرون بالمائة من الإصلاحيين المعتقلين بالقضية العسكرية من أعضاء هيئات التدريس
1 comments at 11:31 AM
اضغط علي الصورة للتكبير
اصدرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بجامعة القاهرة بيان يندد بإحالة علماء مصر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية إلي المحاكمات العسكرية الجائرة لأنهم يحملون مشروعاً إصلاحياً :
نص البيان
تبحث الدول والشعوب وتنقب عن العلماء والشخصيات الرائدة عبر تاريخها لتباهى بهم الامم ، حيث أنها تضع صورهم علي عُملاتها وتُدَرس سيرهم الذاتية لأبنائها .
ولكن فى مصر يكون تكريم العلماء باعتقالهم وحبسهم بتهم مختلفة .. أهمها أنهم يفكرون ويصلحون !!
ومؤخراً قام النظام بتحويل مجموعة من الإصلاحيين إلى المحكمة العسكرية .
فهل تعلم زميلى عضو هيئة التدريس أن أكثر من 25 % من المحالين للمحكمة العسكرية الأخيرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
..
لماذا تم القبض على هؤلاء الأساتذة ?زملائـــى .. زميلاتـــى
أعضاء هيئة التدريس
أعضاء هيئة التدريس
تبحث الدول والشعوب وتنقب عن العلماء والشخصيات الرائدة عبر تاريخها لتباهى بهم الامم ، حيث أنها تضع صورهم علي عُملاتها وتُدَرس سيرهم الذاتية لأبنائها .
ولكن فى مصر يكون تكريم العلماء باعتقالهم وحبسهم بتهم مختلفة .. أهمها أنهم يفكرون ويصلحون !!
ومؤخراً قام النظام بتحويل مجموعة من الإصلاحيين إلى المحكمة العسكرية .
فهل تعلم زميلى عضو هيئة التدريس أن أكثر من 25 % من المحالين للمحكمة العسكرية الأخيرة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية
..
لأن لهم دوراً إصلاحياً فعالاً ومؤثراً فى المجتمع والوسط الجامعى والمهنى مما تطلب تغيبهم عن المجتمع فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة ، وكذلك توجيه رسالة ترهيب لسائر أعضاء هيئة التدريس وقوى المجتمع الأخرى المعنية بالإصلاح .
إلي أى شيئ يدعو هؤلاء الأساتذة ?
يدعون إلى بناء نهضة الأمة ومشروعها الحضارى على أساس :
الحفاظ على هوية الأمة وقيمها الأصيلة ومبادئها الثابتة .
استقلال الجامعة وحريتها أساتذة وطلاباً .
ضمان إنتخابات حرة ونزيهة معبرة عن إرادة الشعب .
ضمان تداول سلمى للسلطة .
احترام حقوق الإنسان ووقف الإجراءات الإستثنائية .
ضمان استقلال القضاء ونزاهتة .
لماذا تم تحويل هؤلاءالأساتذة إلي محاكمة عسكرية ولماذا يحرمون من حقهم فى التحاكم أمام القاضى الطبيعى ؟
نظراً لتهافت التهم الموجهة إليهم قامت محكمة الإستئناف المدنية بإخلاء سبيلهم مما دعا النظام إلى إعادة اعتقالهم وتقديمهم إلي المحكمة العسكرية
وأخيراً
فهذه ليست قضية إعتقال تسعة من أعضاء هيئة التدريس ..
وإنما هى قضية حريات ضائعة ..
وحقوق إنسان منتهكة ..
وأحكام قضاء مهدرة وشعب يراد اسكاته ..
هى قضية وطن يراد له أن يقبع ساكنا خلف القضبان ..
هى قضية كل مصرى ..
فماذا نحن فاعلون
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
نداء من أبناء الإصلاحيين المصريين من الإخوان المسلمين إلي العالم في جلسة التحفظ علي أموالهم وشركاتهم
0 comments at 11:34 AMيوجه النداء معاذ أحمد شوشة
إصدر الإصلاحيون الإخوان المحالون للقضاء العسكري بياناً اليوم إلي شعب مصر بشأن تحويلهم للمحاكمة العسكرية الظالمة
وقد تلي الأستاذ الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد نص البيان اليوم السبت في أثناء إنعقاد جلسة النظر في التحفظ علي الأموال والتي تم تأجيلها لجلسة الأربعاء 28 / 2 /2001
وهذا هو نص البيان بالإنجليزية والعربية والأسبانية والتركية
Statement by MB Leaders
Referred to Military Tribunal
Referred to Military Tribunal
We are a group of university professors, businessmen and professionals who have been jailed pending investigations in the case No. 963 which was transferred to a military tribunal. We would like to state the following facts to the great Egyptian people,
First :
The charges brought by the government against us are groundless and politically motivated, and only aim at excluding the opposition-which we represent-from political participation at a time when Egypt is witnessing heated discussion surrounding the government’s proposed constitutional amendments. These amendments will curb freedoms, facilitate election rigging and alter the constitution in a way that establishes the authoritarian system and exclude the honored Egyptian citizens, including the Muslim Brotherhood (MB) members and leaders from engaging in any social, political and activities .
Second :
The Criminal Court on January 28, 2007 issued its ruling to immediately release all MB detainees and without delay, but instead of complying with the court order and respect the judiciary; the Interior Ministry issued another arrest warrant against all persons acquitted by the court. This was followed by a presidential decision to referring the case to a military tribunal to deny us our right of standing trial in front of an ordinary civilian judge and to deny us the legal right to appeal the court ruling, Which confirms that this case is politically motivated.
Third :
The State Security Prosecutor has violated the law when it falsely accused us of money laundry without following the proper legal procedures in this regard and ordered to freeze all assets owned by us, our families and our minors, which aims at humiliating our families for political reasons, a scheme which has never occurred except under dictatorial regimes.
Fourth:
Most of the detainees aren't owners or even managers in the companies shut down by the government. These companies are not owned by the Muslim Brotherhood but by individuals who are only shareholders or partners in these companies.
Fifth:
The policy of fabricating charges in order to exclude the real political opposition, including the Muslim Brotherhood, only serves the interests of the enemies of this country who immediately welcomed and praised the Egyptian regime's unjust measures against the Muslim Brotherhood.
These arbitrary measures against us are completely contradicting the claims of reform and change, and deny us our rights as citizens and violate right of ownership guaranteed by the constitution; they also have a negative impact on the economic atmosphere in Egypt, and make businessmen hesitate to invest in Egypt.
We demand all Egyptian national powers to reject such unjust measures; we demand all respected and honest citizens in Egypt, and every one advocating justice all over the world to work for lifting injustice and oppression which the political opposition is suffering in Egypt.
We finally confirm that we will maintain our national attitude despite the high price of reform which we are obliged to pay through this injustice and oppression.
"Verily We shall not suffer to perish the reward of any who do a (single) righteous deed. "
"And Allah hath full power and control over His affairs; but most among mankind know it not."
MB Leaders, Members Referred to Military Tribunal on Case 2 of the year 2007
Cairo 24 February 2007
______________________
بيان من المحالين للقضاء العسكري
علي ذمة القضية 2 لسنة 2007
علي ذمة القضية 2 لسنة 2007
نحن أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين المحبوسين علي ذمة القضية 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا والـتي أحيلت مؤخراً إلي القضاء العسكري برقم 2 لسنة 2007 نود طرح الحقائق التالية علي شعب مصر العظيم .
أولاً :
إن الاتهام الموجه إلينا هو إتهام ملفق لا سند له ، ولا دليل عليه ، وإنما الغرض منه إقصاء المعارضين عن الساحة السياسية في الوقت الذي تشهد فيه مصر تغييرات دستورية يقصد بها تقييد الحريات ، وتزييف الإنتخابات ، وتفصيل المواد الدستورية بما يحقق تكريس نظام الحكم الإستبدادي وعزل الشرفاء في مصر ومن بينهم الإخوان المسلمون عن العمل الإجتماعي والسياسي والإقتصادي .
ثانياً :
إن حكم محكمة الجنايات قد صدر في 28 / 1 / 2007 بإخلاء سبيل جميع المعروضين عليها فوراً دون تأخير ، وبدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية بإحترام القضاء وتنفيذ أحكامه ، أصدرت علي الفور قرار اً باعتقال جميع الأشخاص الذين أخلت المحكمة سبيلهم ، ثم تلي ذلك صدور قرار رئاسي بإحالة القضية إلي القضاء العسكري بغرض حرماننا من المثول أمام القاضي الطبيعي وتفويت فرصة الاستئناف أو النقض ، مما يؤكد الدوافع السياسية ويشكل حالة من حالات إنكار العدالة في خصومتنا .
ثالثاً :
إن نيابة أمن الدولة قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقامت باتهامنا ظلماً بغسل الأموال دون أي دليل أو حتى شبهة ودون اعتبار للإجراءات الجنائية االتـي ينظمها القانون في هذا الشأن – بل سارعت النيابة بطلب التحفظ علي أموالنا وأموال زوجاتنا وأبنائنا القصر علي الرغم من أن مصادر أموالنا وأموال زوجاتنا معلومة ، حيث أن بعض الزوجات يعملن موظفات أو مدرسات أو أساتذة بالجامعة الأمر الذي يؤكد أن الغرض من ذلك هو إيلام الأسر لأسباب سياسية وهو أمر لم نشهد له مثيلاً سوي في المجتمعات الديكتاتورية .
رابعاً :
إن الغالبية العظمي من المحبوسين لا يملكون شركات ولا يديرون شركات وإنما يشترك بعضهم أو يساهم في شركات ذات ذمم مالية مستقلة عن ذممهم ، وحقوق هذه الشركات ملك لأفراد وليست ملكاً لجماعة الإخوان .
خامساً :
إن سياسة تلفيق الاتهامات بغية إقصاء المعارضين السياسيين ومن بينهم الإخوان المسلمون لا تصب في مصلحة هذا الوطن ، وإنما تصب في مصلحة العدو الصهيوني الذي سارع إلي الترحيب والإشادة بهذه الإجراءات ضد الإخوان المسلمين .
إن الإجراءات التعسفية المتخذة ضدنا تتعارض كلية مع دعاوى الإصلاح والتغيير ، وتحرمنا من حقوقنا كمواطنين وتصادر حق الملكية الذي ضمنه الدستور ، وتؤثر سلبا علي المناخ الاقتصادي في مصر ، ولا تشجع علي جذب الاستثمار
إننا نطالب جميع القوي الوطنية في مصر بالتعبير عن رفضها لمثل هذه الإجراءات ، ونطالب الشرفاء في مصر ، وكل من يدعو لإقامة العدل في العالم أن يتعاونوا ويعملوا علي رفع الظلم والبغي والعدوان الذي يتعرض له جميع المعارضين السياسيين في مصر .
ونحن نؤكد أننا مستمرون في موقفنا الوطني وإن كان لابد من دفع ضريبة الإصلاح فنحن راضون بذلك ونحتسب ما يجري لنا عند الله سبحانه وتعالي " إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً "
" والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون "
المحالون للقضاء العسكري علي ذمة القضية 2 لسنة 2007 وهيئة الدفاع عنهم
القاهرة في السبت 6 صفر 1428 هجرية الموافق 24 فبراير 2007
______________________
Declaracion de los sometados
a la judicatura militar al asunto 2 del ano 2007
a la judicatura militar al asunto 2 del ano 2007
Somo profesores en las universidades ,hombres de negocios ,Medicos,Abogados, Ingenieros,arrestados al asunto 963 del ano 2006 "SEGURIDAD ALTA DEL PAIS" lo que se someto a la judicatura militar del numero 2 del ano 2007.
Queremos plantear las realidades seguientes al pueblo poderoso egipcio y a todo el mundo ;
Primero; La inculpacion referida a nosotros es fabricada , No tiene ni apoyo ni demostracion ,El motivo de esta inclupacion es apartar los oposicionistas de la vida plolitica , En el mismo tiempo en Egipto hay cambios constitucionales para disminuir las libertades ,falsear las elecciones,fabricar los elementos constitucionales ,el asunto que guarda el sistema despotismo gobernado a continuar y aprtar los hidalgos en Egipto del acto social,political y econimico , Entre de ellos es la comunidad "HERMANOS MUSULMANOS"
Segundo : La decesion de la corte criminal se prouncie en 28 enero 2007 , Deciendo a lanzar todos lo que se arrestaron inminente y sin tardar pero el ministerio interior no respecto ni la decesion ni la tribunal , Ademas de eso se pronuncie a arrestar todos , Poco timepo mas Se declaro la decesion presidencial a transimitir la cuestion a la corte militar por motivos politicos en esta decesion.
Tercero ; La prosecucion seguridad del pais no hizo la ley del blanque de dinero "el numero 80 del ano 2002 ", Nos inculpo injusticamente a blanque del dinero sin apoyo ni demostracion , En el mismo tiempo la prosecucion acelero a reservacion a nuetros dinero y el dinero de nuestras esposas y tambien de nuestros hijos pequenos a pesar de todos los origenes son conocidos ,Algunas de estas esposas trabajan como profesoras , trabajadoras y profesoras en las universidades, Eso confirma a todo el mundo que el motivo es solo politico y no tiene parecido sino en las sociedades dictadores.
Cuarto ; La mayoria de lo que arrestados no tienen ni empresas ni gestion en estas sino algunos de ellos tienen activos, Los duenos de estas empresas son personas no es de la comunidad "HERMANOS MUSULMANOS".
Quinto ; La politica de fabricar la inculpacion por el motivo de aprtar los oposicionistas politicos no es algo bueno para el pueblo egipcio pero apoyar el benefecio del enemigo sionista que exalto a estas decesiones contra "LOS HERMANOS MUSULMANOS".
Estas decesiones injusticias son contra los pleitos de reformes y cambios y nos privan a nuestros derechos como ciudandos y afectan nigativamente al estado economico en Egipto, y no apoyan a atraer la inversion.
Nosotros demandamos de todos los nacionalistas a expreasr a su rechazo estas decesiones injusticio y tambien demandamos de todos los que quieren La justicia en todo el mundo prohibir este despotismo.
Nosotros confirmamos que nuestra situacion nacional no se cambio y hay que pagar el impuesto de la reforma y al sacrificio para la recompensa del dios.
LOS SOMETADOS a la judicatura militar al asunto 2 del ano 2007
24 February 2007
______________________
ANAYASANIN 2' CI MADDESINDEN DOLAYI 2007' DE ASKERI MAHKEMEYE SEVKEDILIP YARGILANMAKTA OLANLARIN ACIKLAMASI:
Yuksek devlet guvenlik mahkemesinin 2006 da 963 sayili maddeden suclanarak hapse konulan;universite ogretim uyeleri,is adamlari ve cesitli meslek kurumalarina mensup kisiler olarak 2007 de 2 ci maddeden yargilanmak uzere askeri mahkemeye sevkedilenler olarak yuce misir halkina gercekleri sunmak istiyoruz.
1- bize yoneltilen suclama gercekdisi ve hicbir dogrulugu ve gercek dayanagi ve delili olamayan bir suclamadir,bu suclamamin gayesi; muhalefetin siyaset meydanindan uzaklastirilmasina yoneliktir ve oyle bir zamana ayarlanmistirki; bu donemde hurriyetin kisitlanmasi ve secimlerde tezvir ve hile hesaplari icin anayasanin maddelerinde degisiklik yaparak istibdat yanetiminin hakimiyetini dahada kepistirmesini saglamak,misirda aralarinda ' musluman kardesler 'inde bulundugu serefli kesimleri iktisadi,siyasi ve sosyal alandan cekilmeye mecbur etmek gayesiyle cikarilmistir.
2-Cinayet mahkemesinin, 28 .1 . 2007 tarihinde yukarida zikrolunan suclamalardan dolayi yargilanmakta olanlarin tamaminin derhal ve kosulsuz serbest birakilmasina hukmetmesine ragmen, icisleri bakanligi mahkemenin vermis oldugu karara saygi gosterip uygulamak yerine ,devlet baskanligi makaminin verdigi talimatla bizlerin normal hakimler (sivil)hakimler tarafindan yargilanmamizi engellemek ve istinaf mahkemesi ve yuksek mahkemeye muracatimiz yolunu kapamak gayesi ile bizleri yeniden tutuklayarak dosyamiz askeri mahkemeya sevkedilmistir.
Bu keyfi uygulama,boyle bir kararin siyasi gayelerle alindigini ve bize karsi siyasi husumet duygusu ile adaletin inkar edilmis oldugunu hice sayildigini gostermektedir.
3- devlet guvenlik savciligi 2002 yilinda kanunlastirilan 80 numarali ' kara para aklama ' kanununun bu konuda duzenledigi tuzugunun suz isleme icratini itibara almadan bizi herhangi bir delil ve hatta suphe olmaksizin zulmederek kara para aklamakla itham etmis ve bilakis savcilik bizlerin, ailelerimizin ve cocuklarimizin mallarimizin kaynagi belli olmasina ragmen el komulmasi nokatasinda aceleci bir karar almistir. Oyleki bazi hanimlar ,devlet gorevlisi veya ogretmen ve bazilari ise universitelerde ogretim uyeleridirler buda gosteriyorki bu yapilan keyfi muameleler aileleri siyasi sebeplerle rencide etmekdir,bu oyle bir durumdurki boylesi uygulamalar dikdator yonetimlerin isbasinda oldugu toplumlarda ancak mevcuttur.
4- Hapiste tutulanlarin cogunlugu, bilakis ekseriyeti sirket sahibi degiller ve sirket yoneticisi de degiller , bazilari ise sirket ortaklari veya bazilarinin sirketlerle alkasi, hisse senedi yoluyla idari ve mali islere karismaksizin ortakliklikdir ve bu itham edilen firmalar sahis firmalaridir,iddia edildigi gibi ' musluman kardesler kurulusu'nun mulku degillerdir.
5- Gercekleri yansitmayan ve gercegi saptirma siyaseti ile iclerinde musluman kardeslerinde bulundugu muhalefeti siyaset sahasindan uzaklastirip hata yapmaya zorlamak amacini guden bu siyaset bu vatanin maslahatina hizmet eden bir durum olmadigi gibi ancak 'musluman kardesler 'e karsi yapilan bu keyfi icraatlari oven ve yerinde buldugunu aciklayan dusman siyonizmin maslahatinadir.
5- Gercekleri yansitmayan ve gercegi saptirma siyaseti ile iclerinde musluman kardeslerinde bulundugu muhalefeti siyaset sahasindan uzaklastirip hata yapmaya zorlamak amacini guden bu siyaset bu vatanin maslahatina hizmet eden bir durum olmadigi gibi ancak 'musluman kardesler 'e karsi yapilan bu keyfi icraatlari oven ve yerinde buldugunu aciklayan dusman siyonizmin maslahatinadir.
--- Bize karsi yapilan bu zalimce uygulamalar ulkede seslendirilen degisiklik ve islahat yapildigi propagandasiyla (soylemleri ile) celismekte ve vatandaslar olarak bizlrin hukukumuzu engellemekde ve anayasanin guvence altina aldigi ozel mulkiyet hakkinin ihlal edildigini ispat etmekte ve misirdaki iktisadi havayi olumsuz etkilemekte vede yatirim yapanlari tesvik etmedigi gibi yabanci yatirimcilarida urkutmektedir.
---Bizler misirdaki tum vatansever kurum ve kuruluslarin butur keyfi muamele ve icraatlari Kabul etmemelerini istiyoruz ve misirdaki tum serefli insanlari ve dunyada ise adaletin ihya (ikame) edilmesini savunan herkesi ,misirda tum siyasi guruplar olarak bizlere uygulanmakta olan bu zulum ,dusmanlik ve sitibdadin kaldirilmasi icin calismalarini talep ediyoruz.
--- Bizler bu vatanseverlik noktamisdan taviz vermeden ,sabirla bu vakarli durusumuzu devam ettirmeye kararliyiz ve bunu guzel vatanimiza hizmet noktasinda odenen hizmet vergisi olarak algilamaktayiz ve bunada yine vatan ugruna raziyiz,ve bize gelen her turlu ezaya karsi ecrimizinde allah taala tarafindan gozetilecegindan eminiz ve rahatiz.
"allah yaptigi isi iyi yapanin ecrini zayi etmez " "allah isini bilendir ama insalnlarincogu bunun
"allah yaptigi isi iyi yapanin ecrini zayi etmez " "allah isini bilendir ama insalnlarincogu bunun
farkinda degildirler" 2007 de 2 numarali maddeden askeri mahkemey sevkedilenler.
Subscribe to:
Posts (Atom)
الوجه الثاني
