- تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري
كتب- أحمد عبد الفتاح
شهدت اليوم الجلسة الـ22 من المحاكمة العسكرية لـ40 من قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للجماعة- مفاجأةً مع بداية اللحظات الأولى للجلسة، عندما طلب الدفاع من المحكمة تلاوة نص القرار الذي اتخذته في جلسة الأمس حول تشكيل لجنة مالية جديدة لفحص الشركات التي وصفها التقرير الأول بالمخالفة، ووجود تلاعب فيها؛ ليكتشف الدفاع أن القرار قد تم تغيير صياغته عن جلسة الأمس؛ حيث نص القرار بالأمس على تشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل لأداء مهمة فحص الشركات..
إلا أن قرار اليوم نص على "ندب نفس لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي أودعت تقريرها الأول أوراق الدعوى؛ وذلك لتحديد الشركات التي يشوبها مظاهر تلاعب عن غيرها من الشركات، مع تحديد حصة ونصيب كل متهم، وزوجته وأبنائه القصَّر، كلٌّ على حدة في كل شركة من الشركات التي يسهم فيها، وإيجاد إجمالي هذه المبالغ في حالة مشاركته في أكثر من شركة، على أن تشمل أموال كل متهم من المبالغ النقدية المضبوطة لدى الشركات، وتحديد نصيب كل متهم وزوجاته وأولاده القُصَّر فيها".
وعندما أشار الدفاع إلى أن نص القرار قد تم تغيره عن القرار الذي تمت تلاوته بجلسة الأمس أخرج القاضي ورقةً قال إنها محضرُ الجلسة الماضية ومدوَّنٌ به القرار الذي تلاه.
وفي كلمة الدفاع طلب الدكتور أحمد أبو بركة- عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- من المحكمة مواجهة اللجنة بالمعتقلين حتى يتسنَّى معرفة الحقيقة، مؤكدًا أن اللجنة لن تستطيع مباشرة عملها بشكل صحيح دون مواجهة المعتقلين لبيان رأيهم في المستندات.
وعلق أبو بركة على قرار المحكمة، قائلاً إن القرار كان يجب أن يصدر في صورة حكم تمهيدي وليس قرارًا، واستكمل ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- مضيفًا أن المادة 135 من قانون الإثبات تنص على أن القرارات المعنية بتشكيل لجان خبرة من جانب المحكمة تصدر في شكل أحكام تمهيدية وليس قرارات، مطالبًا المحكمة بسرعة إيقاف نظر الدعوى حتى تودع اللجنة تقريرها الجديد.
كما طالب بإخلاء سبيل جميع المعتقلين، مؤكدًا أنه لا يجوز حبسهم كل هذه المدة أثناء مباشرة اللجنة عملها؛ لأن المحكمة هي قضاء حكم وليس قضاء تحقيق.
من جهته طالب كامل مندور- عضو هيئة الدفاع- بتعديل صيغة القرار إلى تكليف اللجنة بالكشف، إن كان هناك أصلاٌ تلاعبٌ أم لا في شركات الإخوان، وعدم التسليم بنتائج التقرير الأول، واعتبر مندور قرار المحكمة إهدارًا للتقرير الأول، كما طالب مندور بتكليف اللجنة ببيان إن كانت التجاوزات تدخل تحت بند غسيل الأموال (موضوع القضية) أم لا؟ وطالب أيضًا بتكليف اللجنة ببيان موقف كل متَّهم من هذه المخالفات إن وُجِدَت.
وعند هذا الحد أمر القاضي برفع الجلسة للمداولة لتنعقد بعد نصف ساعة؛ حيث طلب حازم صلاح أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- الكلمة قبل تلاوة قرار المحكمة، وطالب بتغيير اللجنة القائمة على التقرير، واستند أبو إسماعيل في طلبه إلى وجود دفوع جوهرية لدى الدفاع بعدم صلاحية أعضاء اللجنة، كما طالب بالسماح بالحصول على بعض المستندات وتقديمها إلى لجنة من مقارّ الشركات المصادرة والمشمعة.
وقبل أن تنطق المحكمة بقرارها اليوم طلب المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- الكلمة من القاضي، قال فيها: "عملية مواجهة اللجنة مهمة؛ لأنهم ارتكبوا أخطاءً فاضحةً تصل لدرجة التزوير؛ حيث إن اللجنة تعاملت مع الأوراق فقط وليس مع الأفراد، فعلى سبيل المثال قيَّمت اللجنة أحد الأصول بمبلغ 56 مليون جنيه، رغم أنه لا يساوي سوى بضعة ملايين، ولو دفعوا فيه 50 مليونًا حلال عليهم".
وأضاف الشاطر: إن النيابة العسكرية ونيابة أمن الدولة لم تواجهنا؛ فجاءت التقارير مليئةً بالعوار، وما تفعله نتمنَّى أن يكون محاولةً لتصحيح هذا العوار.
وعقب انتهاء الشاطر من كلمته أمر القاضي أعضاء اللجنة المالية بحلف اليمين القانونية للمهمة، والذي نص على أن تؤدي اللجنة عملها بأمانة وحَيْدَة، وحسب أصول الخبرة في هذا المجال.
ثم قرر القاضي تأجيل نظر الدعوى إلى يوم 22/10/2007م، مع السماح للدفاع بالتقدم بالمستندات التي يرى أنها مفيدة في عمل اللجنة إلى هيئة المحكمة، وتغاضى القاضي عن كل طلبات الدفاع تقريبًا.
أجلت المحكمة العسكرية بقطاع الهايكستب بشرق القاهرة اليوم الأربعاء (17-10) محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم خيرت الشاطر (النائب الثاني لمرشد الجماعة) إلى جلسة الإثنين القادم (22-10) .
هذا ومنعت سلطات الأمن المصرية جميلة صادق (الحقوقية السورية-مبعوثة اللجنة العربية لحقوق الإنسان-مفوضة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) من متابعة سير المحكمة العسكرية.
و طالبت منظمة العفو الدولية أمس في بيان لها بوقف إحالة المدنيين المصريين إلى المحاكم العسكرية، وبنقل قضاياهم إلى المحاكم المدنية.
وطالب البيان المعنيين بحقوق الإنسان في مصر بسرعة الكتابة إلى الرئيس حسني مبارك والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل لإعادة المحاكمات، وإيجاد ضمانات لمحاكمةٍ عادلةٍ وفق المعايير الدولية لجميع مَن أُدينوا من قبل المحاكم العسكرية، أو استنادًا إلى أدلةٍ تم الحصول عليها، أو يشتبه في أنه تم الحصول عليها بواسطة التعذيب.
كتب - مصطفى رضوان - ثمن الحرية
إستمرار لتعسف سلطات الأمن المصرية تجاه أي من الحقوقيين الدوليين منعت سلطات الأمن المصري اليوم الأربعاء (17-10) وللمرة الثانية على التوالي جميلة صادق (الحقوقية السورية-مبعوثة اللجنة العربية لحقوق الإنسان-مفوضة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة)والتي أتت لمصر لمتابعة سير المحكمة العسكرية والمحال إليها 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد حصولهم على 4 أحكام بالإفراج من قبل المحاكم المدنية المصرية الطبيعية ،ورغم حصول جميلة على تفويض نقابة المحامين السورية بناء على اتفاق مع نقابة المحامين المصرية بمراقبة جلسات المحكمة العسكرية بالإضافة لتفويضها من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يحل عن منعها .
ويذكر أن سلطات الأمن المصرية منعت العديد من الحقوقيين الدوليين من متابعة سير المحكمة العسكرية أبرزهم رمزي كلارك (وزير العدل الأمريكي السابق)
تستأنف المحكمة العسكرية بالهايكتسب اليوم الأربعاء( 17-10) محاكمة خيرت الشاطر و39 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والذين تمت إحالتهم للمحكمة العسكرية الإستثنائية بعد حصولهم على 4 أحكام بالإفراج من المحاكم المدنية الطبيعية.
وتنصل سعد الدين رجب (رئيس لجنة الخبراء) من تقارير اللجان الفنية التي أثبت الدفاع حدوث تناقضات بها مما دفعه لطلبه باستبعادها وكلَّفت المحكمة لجنة مالية جديدة ببيان أرصدة هذه الشركات ورءوس أموالها وأصولها وبيان أنصبة كلِّ متهمٍ على حدة في هذه الشركات .
وطالب الدفاع بسرعة إحضار تحقيقات النيابة العسكرية حول سرقة خزينة الإصلاحي المصري حسن مالك ، كما جدد الدفاع طلبه بالإفراج الصحي عن الحاج حسن زلط الذي وصف حالته بالحرجه كما أوضح الدفاع حدوث تجاوزات في التقرير حيث لم يفرق التقرير مابين رأس المال للشركاء والشركات.
الوجه الثاني
