واتصالٍ معدومِ الأثر القانوني؛ نظرا لأنه يتصادمُ وأحكامَ قانونِ المحكمةِ الدستوريّةِ العُـليا، والذي يمنَعُ السّير في إجرَاءات المحاكمة حتى يُقْضَي في دعوى التنازع، وإجراءات ساقطة، امتنعتْ المحكمة العسكرية من خلالها عن التصدي لأي دفع إجرائي أو موضوعي يُوجِبُ القانونُ الفصلَ فيه لزوماً قبل الفصل في الموضُوع.

وسرقةِ أحراز الدعوى، وتزويرٍ محاضرَ الضبط ومكاتبات انتداب اللجنة المالية، التي جاءت أعمالـُها خرقاً صارخاًً لقانون غسلِ الأموالِ، على الرغم من انتهائها إلى نفي تهمة غسلِ الأموالِ بالكلية عن المتهمين.

وما كشفت عنه جلسات المحاكمة من بطلان كافة أعمال التحري والقبض والتفتيش والتحفظ، بل وبطلان شهادة كل من سمع ممن سموا شهود إثبات، ما حدا بالمحكمةِ مما دفع المحكمة العسكرية الي تعديل قيد الاتهام، بإسقاط تـُهمتي الإرهاب وغسل الأموال.

فجاء التأجيل دلالة قاطعة علي سياسة المحاكمة و إخضاعها للموائمات و حسابات لا علاقة لها بكافة المبررات التي سبقت بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية خصوصا مبرر سرعة الفصل .

و ها هي الإحداث تتوالي لتؤكد من جديد أن حرية المصريين وصون كرامتهم واحترم حقوقهم مفردات غائبة بقاموس النظام الحاكم.

اعلموا أيها الأبطال المحاكَمُون، أن هذه الأيام المدفوعة من زهرة أعماركم إنما هي مداد يسطّر لمستقبل هذا الشعب، يسطّر بالحرية المدفوعة ثمناً لحرية أجيال تأبى الضيم والانكسار والاستسلام لطاغية مستبد.

فصبركم وجهادكم وعطاؤكم سيظل محفوظاً لكم، ليس في الآخرة فحسب, بل أيضا في كنوز هذة الأمة ذخراً تشهد به الأجيال القادمة و تستمد منه رحيق حياة الحقّ والحريّة.

{وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون}