كتب- حسن محمود

تشهد نقابة المحامين في السابعة والنصف من مساء اليوم مؤتمرًا حاشدًا للقوى السياسية المصرية للتنديد بأحكام العسكرية التي صدرت بحق 25 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم م. خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين.

يُشارك في المؤتمر د. محمود السقا عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ود. مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، وجمال تاج الدين ومحمد طوسون، عضوا مجلس نقابة المحامين وعضوا هيئة الدفاع عن المحالين إلى العسكرية، ود. محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب.

قال تاج الدين لـ"إخوان أون لاين" إن المؤتمرَ يُناقش الأوضاع السياسية المتردية وعلى الأخص منها الاعتداءات على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين يُطالبون بالإصلاح، وعلى رأسهم م. خيرت الشاطر وإخوانه الذين صدرت بحقهم أحكام اسثتنائية كتصفيةِ حساباتٍ مع جماعة الإخوان التي تعتبر المنافس الشريف المصلح في هذا الوطن.

وأكد أن المؤتمرَ يأتي تواصلاً مع الاستنكار العام لهذه الأحكام وكقراءةٍ لملامح مستقبل الوطن والإصلاح في ظل هذه الظروف.

تعليق هيثم مناع على الاحكام الصادرة ضد الاخوان

أراء حقوقيين وسياسين عن الاحكام الصادرة ضد الأخوان المسلمين

- الخضيري: لا فائدة من الاستئناف على الأحكام فالنتيجة معروفة

- ضياء رشوان: ما حدث تحوُّل خطير في علاقة النظام بالإخوان

- حمدين صباحي: "حبسوا" الشرفاء وتركوا "الحرامية"

- د. عمار حسن: الأحكام تهدف إلى إجبار الإخوان على الصمت

- قنديل: إجراءات انتقامية بغرض إسكات صوت المعارضة

تحقيق- محمد سعيد

أعرب سياسيون ومهتمون بالشأن العام المصري عن استيائهم الشديد واستنكارهم للأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالهايكستب ضد 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتي قضت بحبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين ورجل الأعمال حسن مالك 7 سنوات ومصادرة أموالهما والحكم على آخرين بالحبس مُدَدًا تتراوح ما بين 3 و10 سنوات وتبرئة آخرين، معتبرين أن تلك الأحكام سياسية في المقام الأول، والغرض منها تحجيم دور الجماعة على الساحة السياسية، ومنعها من التواصل مع الشارع، ومن ثم القضاء على الجماعة.

واعتبر السياسيون أن تلك الأحكام الجائرة التي صدرت ضد رجال أعمال وأساتذة جامعة ومهنيين لهم ثقلهم في المجتمع المصري رسالةٌ أمنيةٌ شديدةُ اللهجة، يوجِّهها النظام إلى كافة التيارات والفصائل السياسية التي تنادي بالديمقراطية والحرية، محذِّرًا إياهم بعدم التعرض إلى سياسات النظام المشبوهة وإلا سيكون مصيرهم مصير قيادات الإخوان خلف الأسوار.

في البداية يؤكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق أن الأحكام غير القانونية التي صدرت من المحكمة العسكرية بحبس قيادات من الإخوان المسلمين مُدَدًا ما بين 3 إلى 10 سنوات هي أحكام سياسية، وصدرت من القيادة السياسية قبل أن تصدر من المحكمة العسكرية في محاولة لتكميم الجماعة!.

وأضاف: تلك الأحكام في مجملها رسالة يوجِّهها النظام لكافة التيارات السياسية الموجودة على الساحة وليس الإخوان فقط؛ في محاولة للقضاء على أي صوت وطني حر يعارض النظام.

وأشار الخضيري إلى أنه لا فائدة من استئناف الأحكام الصادرة ضد الإخوان أمام المحكمة العسكرية العليا فالنتيجة معروفة مسبقًا، كما أنها محكمة عسكرية كغيرها، مضيفًا أن مواد القانون لو كانت تُسعف القاضي العسكري لكان حَكَمَ على قادة الإخوان بالإعدام رميًا بالرصاص بتهمة الخيانة العظمى للتخلص منهم إلى الأبد.

محاولات فاشلة

وأعرب النائب حمدين صباحي عضو مجلس الشعب عن حزب "الكرامة" تحت التأسيس عن حزنه الشديد من الحكم على شرفاء الوطن بتلك الأحكام المغلَّظة، في حين يتم ترك "الحرامية" والمتاجرين بأقوات ومصائر المواطنين، يتمتعون بما ينهبون دون مساءلة من أحد.

وأضاف أن تلك الأحكام العسكرية هي أحكامٌ ظالمةٌ وغيرُ إنسانية وغيرُ قانونية؛ لأنها صادرةٌ عن محكمة استثنائية فاقدة للشرعية، مؤكدًا أن النظام الحاكم يحاول بكافة الطرق استفزاز الإخوان للخروج عن منهجهم والزجّ بهم في صراع على السلطة بدلاً من الصراع حول الشرعية والقانون.

وأشار حمدين إلى أن تلك الأحكام تدخل ضمن قائمة طويلة من الأساليب الكثيرة التي يعتمد عليها النظام لإبعاد وإقصاء الإخوان عن الساحة السياسية المصرية، داعيًا الشرفاء من أبناء هذا الوطن إلى أن يقاوموا الفساد الذي استشرى في أوصال الدولة، من خلال مقاومة سياسية شرعية ونضال دستوري على أسس قانونية، وإلا سيكون مصيرهم أسوأ مما يتوقَّعون، وعليهم أن يتذكَّروا دومًا المثل القائل "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض"!.

تحوُّل إستراتيجي

وأكد ضياء رشوان الخبير في شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن صدور تلك الأحكام بهذا الشكل القاسي غير المتوقَّع يُعتبر تحولاً إستراتيجيًا وتاريخيًّا في سياسة النظام تجاه الإخوان، مضيفًا أن مصادرة أموال المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني ورجل الأعمال حسن مالك وآخرين يعدُّ نقلةً نوعيةً في تعامل النظام مع الجماعة، مؤكدًا أن ذلك سيهزُّ صورة مصر الخارجية؛ نظرًا لارتباط رجال الأعمال الإخوان بمشاريع اقتصادية وتجارية عالمية في مصر وخارج مصر.

وأضاف أن تعامل الحكومة والنظام مع الإخوان بهذا الشكل القاسي ظهر وبقوة في الآونة الأخيرة منذ الجولة الثالثة من الانتخابات التشريعية عام 2005 مرورًا بانتخابات مجلس الشورى والانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث تعاملت الأجهزة الأمنية بشكل عنيف وقمعي مع مؤيدي الجماعة؛ في محاولةٍ من النظام لإبعاد الإخوان عن الحياة السياسية والعامة المصرية.

وأكد رشوان أن جماعة الإخوان تدخل منعطفًا خطيرًا في تعاملها مع النظام المصري عقب صدور أحكام عنيفة وقاسية تجاه قادتها، مضيفًا أنه على الإخوان وكافة القوى السياسية أن تتوحَّد تحت هدف واحد حتى يستطيعوا أن يقفوا أمام النظام.

ضد فساد النظام

ويضيف خليل العناني الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أن تلك الأحكام الظالمة التي صدرت ضد قادة الإخوان تبرز مدى تسلط النظام واستبداده في تعامله مع معارضيه، مضيفًا أن النظام المصري الحاكم قد أخذ قرارًا نهائيًّا بإقصاء جماعة الإخوان المسلمين من الساحة المصرية.

وأشار العناني إلى أن النظام الحاكم بإصداره تلك الأحكام المشدَّدة يوجِّه رسالةً إلى الإخوان؛ الغرض منها إعلام الجماعة بأنها غير مرغوب فيها سياسيًّا؛ نظرًا لمواقفها المعلنة ضد فساد النظام ومساوئه، والذي دأب الإخوان ونوابه في البرلمان على فضحها وإبرازها إعلاميًّا؛ الأمر الذي جعل النظام في موقف محرج بشكل مستمر.

وأضاف أن العلاقة بين جماعة الإخوان والنظام تدخل اليوم بعد صدور تلك الأحكام الغريبة وغير المنطقية منعطفًا تاريخيًّا؛ حيث أخذ النظام على عاتقه تنفيذ المخطط الذي أعدته بإقصاء وإبعاد جماعة الإخوان المسلمين والفصل بينهم وبين الشارع المصري.

خصوم النظام

وأكد الدكتور عمار علي حسن مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط أن تلك الأحكام العسكرية غير عادلة، وتصدر عن محكمة استثنائية لا تتوافر فيها شروط العدالة الصحيحة، موضحًا أنها محكمة يتم إعدادها خصِّيصًا للتخلُّص من خصوم النظام الحاكم وإنهاء وجودهم على الساحة.

وأضاف أن تلك المحكمة يشوبُها عدم الدستورية والشرعية من أول يوم تم إنشاؤها فيه، مؤكدًا أن تلك المحكمة تمنع الماثلين أمامها من حق الدفاع والردّ، كما يتم فيها الكثير من الممارسات غير الإنسانية، مؤكدًا أن تلك الأحكام سياسية في المقام الأول، والغرض منها الضغط على الإخوان لكي يبتعدوا عن الساحة السياسية ويلتزموا الصمت.

أحكام مغلظة

وأكد د. عبد الحليم قنديل المتحدث باسم حركة "كفاية" أن تلك الأحكام هي أحكام مغلَّظة فاقدة للشرعية والقانون، وقد أسقطها القضاء المدني من قبل، معتبرًا أن تلك الأحكام العسكرية الغرض منها سياسي، ويدخل ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي يقوم بها النظام الحاكم لإسكات معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان.

وأشار إلى أنه ضد المحاكمات العسكرية من البداية، موضحًا أنه طالب هو والعديد من شرفاء البلد بإلغاء تلك المحكمة التي تصدر قراراتُها من خلال السلطة والنظام للقضاء على الخصوم السياسيين في صمت.

وحذَّر قنديل النظام الحاكم من الزجِّ بالقوات المسلَّحة في الخلاف السياسي الحادث بين النظام وكافة التيارات السياسية في مصر؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري.

أما أكرم حبيب الباحث في شئون الجماعات الإسلامية فاعتبر صدور تلك الأحكام العسكرية بهذا الشكل بأنه التصعيد الأكبر ضد الجماعة منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أنه التصعيد الأكثر إيلامًا وشراسةً في تعامل النظام المصري الحاكم مع الإخوان.

وأعرب أكرم حبيب عن دهشته من صدور أحكام قاسية بهذا الشكل على رموز العمل الوطني من الإخوان؛ الذين يعملون على تقدم الوطن ورفعته، مضيفًا أن أغلب الذين صدرت ضدهم أحكام هم رجال أعمال ساهموا في ازدهار الاقتصاد المصري وفتح أسواق اقتصادية خارجية، أو علماء وأساتذة جامعات قدموا خدمات علمية جليلة للوطن.

إدانة كاملة

كما استنكر النائب علي فتح الباب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الأحكامَ، مؤكدًا أن أي إنسان جاحد يكره الإخوان سيُدين هذه الأحكام التعسفية التي صدرت ضد رجال يحبون الإصلاح والخير والوطن والإسلام، مضيفًا: فما بالك بمحبِّ الإخوان والإنسانية والوطنية؟! فإن هذه الأحكام ستكون بالنسبة له انتهاكًا لكل معايير الدستور والقانون وحقوق الإنسان!، مشيرًا إلى أن الحكم في منتهى القسوة، والمحاكمة من البداية محاكمة قاسية.

وتوجَّه فتح الباب بتساؤل إلى كل محبي القانون ومحبي سيادة القانون: هل محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية مسألة تليق بعام 2008 ودولة مثل مصر ونحن ندعي أننا نظام ديمقراطي يحافظ على الحريات؟! مشيرًا إلى أننا نحاكِم أناسًا وطنيين في ظل انتشار الفساد في كل مكان، ولا يستطيع أحد أن يتوجه إليهم حتى باللوم، فبأي مكيال نكيل نحن سياستنا؟!

ووصف ما حدث تجاه أهالي المعتقلين بالانتهاك القوي لحقوق الإنسان وأبسط قواعد المحاكمة العادلة، ولكن الكلام عن الحريات ليس له محلٌّ في الواقع، مؤكدًا أن حقوق العباد لن تضيع هباءً منثورًا، والجميع سيقف أمام إله عادل، ويُعطَى كل مظلوم حقّه، مبديًا دهشته من أمر الظالمين عندما يسألون أمام الله جل وعلا، مضيفًا أن كل ما يحدث يزيد الإخوان قوةً

- الولي: تزيد المشاكل الاقتصادية تعقيدًا وتعزِّز الاقتصاد غير الرسمي

- صبحي: نصف مليون مواطن سيتضرَّرون بشكلٍ مباشر من هذا الحكم

- الصاوي: رسالة لكل مَن يمارس عملاً اقتصاديًّا ويرتبط بدرجةٍ ما بالتديُّن

- النجار: مصادرة أموال الإخوان تعطي انطباعًا سلبيًّا لدى المستثمرين الأجانب

تحقيق- حسونة حماد

أكد خبراء اقتصاد ومتخصصون أن الأحكام الصادرة بحق رجال أعمال وقيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ سواءٌ بالحبس أو بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم، تُمثِّل طعنةً في ظهر الاقتصاد المصري، وتبعث برسالةٍ سلبيةٍ للخارج عن الوضع السلبي لمناخ الاستثمار في البلاد.

وقال الخبراء: إن هذه الأحكام سوف تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، خاصةً أن العديدَ منهم شركاء في مشاريع مشتركةٍ مع رجال أعمال عرب وأجانب، متوقعين هروب الأموال المحلية للخارج بسبب فقدان الثقة وغياب السياسة الاقتصادية في مصر.

واعتبر الخبراءُ أن الأحكام الصادرة بحق رجال أعمال الإخوان تضرُّ بالوضع الاقتصادي في مصر قبل أن تضرَّ بالإخوان أنفسهم؛ لأن هذه الأحكام على هذا النحو تضع مصر في خانة الدول الطاردة للاستثمار فيها، مؤكدين أن الحكومةَ استخدمت في خصومتها السياسية ضد جماعة الإخوان سلاحًا يضرُّ بها قبل الإخوان.

هروب الأموال

يقول ممدوح الولي الخبير الاقتصادي ونائب مدير تحرير جريدة (الأهرام) المصرية: من الواضح أن الأحكام لا يوجد بها أي نوعٍ من المواءمة مع واقع الاستثمار في مصر، خاصةً في ظل هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد وفي ظل الاضطرابات الاجتماعية والارتفاع الجنوني لأسعار جميع السلع والمنتجات الأساسية.

وتوقَّع الولي أن يخرج الشعب المصري خلال الفترة القادمة بالعديد من المظاهرات المندِّدة بتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتدهورها على غرار أحداث 17، 18 يناير 1997م، مشيرًا إلى أن الأحكام الصادرة بحق رجال أعمال وقيادات الإخوان، فضلاً عن استمرار حالة البطء في القضايا الاقتصادية، واستمرار ظواهر البيروقراطية والفساد داخل الأجهزة الحكومية، كلها عوامل كفيلة بصدِّ أي استثمارٍ داخل البلد وتدفع المستثمرين للهروب إلي دول أخري مثل الجزائر والسودان والأردن وبعض دول الخليج، وهو ما حدث بالفعل.

وأكد الولي أن الأحكامَ ستزيد المشكلة تعقيدًا، وستؤثر في مناخِ الاستثمار في مصر بشكلٍ كبير، كما أنها ستدفع القطاع غير الرسمي أيضًا في مصر إلى أن يظل كما هو بعيدًا عن الدخول تحت المظلة الحكومية، مضيفًا أن الأحكام ستدفع البعض للاحتفاظ بمدَّخراتهم خارج الجهاز المصرفي، سواء من الداخل أو في الخارج.

وحول تأثُّر البورصة المصرية بهذه الأحكام قال الولي: للأسف بورصتنا ليست محايدة؛ بحيث إنها لا تتأثر بأي حدثٍ اقتصادي سلبي، مضيفًا أنه من المواقف الطريفة في هذا الصدد أن البورصة المصرية ارتفعت يوم 6 أبريل والأكثر غرابةً أن شركات الغزل والنسيج هي التي قادت هذا الارتفاع، رغم أن أحداث 6 أبريل كانت في أكبر مدينة للغزل والنسيج في مصر!!.

وأوضح الولي أن الحكومة المصرية لها يدٌ على التأثير في مؤشر البورصة، من خلال محافظ الأوراق المالية التابعة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك محافظ الأوراق المالية بالبنوك العامة، ومن هنا يمكن للحكومة التأثير في مؤشرات البورصة في أي مناسبةٍ لكي تُعطي انطباعًا خاطئًا يتلاءم مع أغراضها.

مصالح شخصية

ويؤكد د. جهاد صبحي الخبير الاقتصادي أن الحكام جائرة على المستويين السياسي والاقتصادي؛ لأن هؤلاء الأفراد لم يسعَوا لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة كما يفعل الموالون للحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الحكام الصادرة غير محفّزة للاستثمار؛ لأن رءوس الأموال دائمًا تسعى إلى البيئة المستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا، وبعد صدور هذا الحكم، والكلام لصبحي، من المتوقَّع أن توضع مصر ضمن الدول غير الجاذبة للاستثمار، خاصةً أن النظام الحاكم مستمرٌّ في الحكم منذ أكثر من ربع قرن؛ فالبيئة حاليًّا غير مستقرة في مصر.

ويضيف صبحي أن هذه الأحكام ستؤثر في حجم رءوس الأموال الأجنبية القادمة لمصر، خاصةً من الدول العربية؛ لأن رجال أعمال الإخوان تربطهم علاقاتٌ اقتصاديةٌ مع رجال أعمال عرب، وبالتالي سيُؤثر هذا الحكم فيهم في إقامةِ بعض المشروعات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية.

ويوضح أن الحكومةَ تحاول إغفال تأثُّر الاقتصاد القومي بهذه الأحكام إلا أن هذا سيظهر أثره في المستقبل القريب في الاقتصاد بصورةٍ كبيرةٍ؛ لأن الحكمَ على رجال أعمال بهذه المدد الطويلة بدون أي ذنبٍ ارتكبوه سوف يساعد على تكريس مشكلة البطالة؛ باعتبار أنهم كانوا يمتلكون شركات ومصانع بها ما يقرب من 100 ألف عامل، واستمرار حبسهم سيؤدي إلى خروج العمال خارج نطاق العمل؛ مما سيُؤثر سلبًا في مستوى معيشتهم ومستوى تعليم أبنائهم، ومن هنا يمكن القول بأن الحكومة بهذا القرار لم تظلم فقط رجال أعمال الإخوان ولكن أيضًا ظلمت مَن خلفهم.

ويشير صبحي إلى أنه لو اعتبر أن 5 أفراد هم متوسط عدد 100 ألف أسرة يعمل ربُّها في هذه المصانع والشركات؛ فإن هذا يعني أن نصف مليون مواطن سيتضرَّرون بصورةٍ مباشرةٍ من هذا الحكم، فضلاً عن العديد من ملايين الشعب سيتضرَّرون أيضًا بهذا الحكم بصورةٍ مباشرة؛ لأن هذا الحكم سوف يقضي على أي بادرةٍ لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومن هنا فالحكومة بهذا الحكم ساعدت على الضغط على الشعب المصري، بالإضافةِ إلى الضغوط التي يعاني منها من ارتفاع أسعار وغيره.

ويقول صبحي: إن الحكومةَ لا تريد تحقيق مصلحة الشعب، ولكن ما يهمُّها هو مصلحتها الشخصية فقط، وخيرُ دليل على ذلك أنه في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم على رجال الأعمال من الإخوان المسلمين تمَّ الإفراج عن هاني سرور صاحب قضية أكياس الدم الملوثة، مؤكدًا أن الحكومة تُحابي رجال الأعمال المنتمين إليها ويحقِّقون مصلحتها الشخصية.

سمات ضبابية

ويشير عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي إلى أن هناك ملاحظةً مهمةً فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في حق قيادات الإخوان المسلمين، وهي أنها صدرت في نفس اليوم الذي حصل فيه رجل الأعمال د. هاني سرور على الحكم بالبراءةِ في قضية شغلت الرأي العام، وهي أكياس الدم الملوثة، والملاحظة هنا، كما يقول عبد الحافظ، هي الفارق بين التعامل مع رجال الأعمال؛ فقيادات الإخوان المسلمين حوكموا أمام محاكم عسكرية، بينما الدكتور هاني سرور حوكم أمام قاضيه الطبيعي، وعندما أُعطيت هذه الفرصة لقيادات الإخوان حصلوا على البراءةِ في أكثر من مرة، وبالتالي فما حدث هو نوعٌ من التصفية السياسية بحق قيادات الإخوان المسلمين للحدِّ من وجودهم في الشارع المصري، خاصةً لكلِّ مَن يمارس عملاً اقتصاديًّا ويرتبط بدرجةٍ ما بالتدين.

ويوضح الصاوي أنه من المتوقع أن تشهد عملية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نوعًا من المراجعة، خاصةً بعد أن ظهر لمنظمات المجتمع المدني التي راقبت المحاكمة الخاصة بقيادات الإخوان أنهم حُرموا كثيرًا من حقوقهم، ومن هنا فستفقد مصر مقوماتِ وجود مجتمعٍ ديمقراطي يسمح بوجود الاستثمارات الأجنبية فيها.

ويتوقع أن تكون هناك عملياتُ بيعٍ بنسبٍ كبيرةٍ في البورصة غدًا جرَّاء إصدار هذه الأحكام، فضلاً عن بثِّ الرعب في نفوس المتديِّنين بصفةٍ عامة بشأن وجودهم في الحياة الاقتصادية؛ مما سيؤثر في أداءِ الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة.

ويضيف الصاوي أنه من المتوقَّع أن تشهد البورصة غدًا عمليات بيع كبيرة، وبالتالي انخفاضًا في أسعار الأسهم، خاصةً أن الأحكام لم تكن مُتوقَّعةً أن تكون بهذا الحجم، مؤكدًا أن هذه كلها سمات ضبابية لوضع الاستثمار في مصر.

ورغم تأكيده أنَّ البورصةَ تعدُّ مرآةً لكافة الأوضاع السياسية في البلاد، وبالتالي فأي نوعٍ من عدم الاستقرار يؤثر في البورصة؛ فإذا وجد المستثمرون في البورصة احتمالَ وجود مواجهةٍ بين النظام وأي اتجاهٍ سياسي معارض قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع السياسية يقل الشراء؛ فالمستثمر يشتري ربحًا في المستقبل، وهذا لا يحدث إلا باستقرار الأوضاع السياسية.

على المستوى البعيد

ويرى أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي أن صدور أحكام ضد قيادات الإخوان في القضية العسكرية بعد ما يزيد عن عامٍ منذ قرار إحالتهم إلى العسكرية سيجعل تأثير الحكم ليس سريعًا على البورصة، متوقعًا أن يكون التأثير على المستوى البعيد.

أما عن صدور الحكم بمصادرة الشركات والأموال فيقول النجار إن التأثير على البورصة لن يكون إلا في قدرٍ محدودٍ؛ لأن الشركات عائلية وليست مقيَّدةً في سوق المال، والتأثير سيكون كبيرًا على أصحابها، أما إذا كانت الشركات مقيَّدة في سوق المال فسيكون التأثير كبير جدًّا وملحوظًا على البورصة.

وأكد النجار أن الحكمَ بالمصادرة يُعطي انطباعًا سلبيًّا عند المستثمرين؛ فإذا وجد المستثمر نجاحه مرهونًا باتفاقه مع النظام سياسيًّا أو اختلافه؛ فإذا كان متفقًا فستنجح استثماراته، وإذا كان مختلفًا مع النظام فقد تُصادَر أمواله واستثماراته.