نفى جمال تاج الدين المحامي عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان المسلمين الأربعين المحالين للمحكمة العسكرية ما نشرته جريدة "المصري اليوم" ونسبته إليه؛ من القول بأنه يتوقع صدور أحكام قاسية بحق بعض المحالين، مشدِّدًا على أنه لم يقُل هذا الكلام مطلقًا، وأكد أن ما نشرته الجريدة المذكورة كذب صريح ولا أساس له بالمرة.

وقال: إن أيَّ قاضٍ عادل لا بد أن يحكم ببراءة جميع المحالين للمحكمة العسكرية، وإن أيَّ حكم غير البراءة سيكشف أن له أهدافًا سياسيةً وليست قانونيةً، واستنكر استخدامَ القوات المسلَّحة في تصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، الذين صدر بحقهم أكثر من 6 قرارات إحالة للمحاكمات العسكرية.

وطالب تاج الدين الجريدة بضرورة احترام ميثاق الشرف الصحفي وتوخِّي الصدق في نشر التصريحات والأخبار بطريقة صحيحة، لا تُخرج التصريحات عن حقيقتها وسياقها.

ومن ناحية أخرى توقَّع تاج الدين أثناء انعقاد الجلسة الأخيرة اليوم حجز القضية للحكم خلال أسبوع أو أسبوعي

كتب صابر مشهور وأسامة صلاح ومنير أديب
المصري اليوم
١١/٢/٢٠٠٨

اتهم أمس الأول رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، أمام المحكمة العسكرية، جهاز مباحث أمن الدولة، بتلفيق الاتهامات المنسوبة إليه لرفضه طلبا أمنيا بقطع صلته بالمهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد.

وواصلت أمس المحكمة، الاستماع إلي مرافعات الدفاع في القضية التي تضم الشاطر و٣٩ آخرين من قيادات الجماعة، لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة، تعمل علي قلب نظام الحكم، تمهيدا لإقامة الخلافة الإسلامية وغسل الأموال.

وأكدت مصادر بهيئة الدفاع، أن مالك طلب من المحكمة، السماح له بالحديث، حيث قال إنه عقب تبرئته من المحكمة العسكرية عام ١٩٩٢، طلبت منه مباحث أمن الدولة إنهاء صداقته بالشاطر، لكنه لم يستجب، ولذلك تم إدخاله في القضية الماثلة، عقابا له علي استمرار صداقته بالأخير.

وترافع حازم صلاح أبوإسماعيل، عضو مجلس النقابة، عن الدكتور عصام حشيش وعبدالرحمن سعودي وحسن مالك، وقال إن الاتهام الرئيسي يقوم علي توليهم قيادة تنظم محظور، وأن دليل مباحث أمن الدولة علي تكوينهم هذا التنظيم، هو عقدهم لقاءات تنظيمية في منازلهم،

وعندما سألت هيئة الدفاع المقدم عاطف الحسيني، الذي أجري التحريات، عن أسماء المتهمين الذين استضافوا الاجتماعات التنظيمية، قال إنه لا يتذكر الأسماء ولا يتذكر ظروف عقد اللقاءات التنظيمية، وهو ما يشكك في وجود هذه الاجتماعات من الأساس.

وأضاف أبوإسماعيل أن الحسيني اتهم الدكتور حشيش، بحضور اللقاءات التنظيمية، وعند سؤاله أمام المحكمة عن طبيعة هذه الاجتماعات، قال إنه لا يعرف المتهم أصلا.

ودفع أبوإسماعيل ببطلان تفتيش منزل وشركتي المتهم عبدالرحمن سعودي، لأن محاضر التفتيش جاءت خالية من توقيعات الضباط المنسوب إليهم عمليات الضبط والتفتيش.

وفي السياق نفسه، كشف جمال تاج الدين، عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان، عن توقعاته بصدور أحكام قاسية بحق بعض المتهمين قد تصل إلي ١٠ سنوات، وذلك بعد انتهاء مرافعات الدفاع والادعاء والشهود في انتظار حكم المحكمة المنتظر.

وقال تاج الدين لـ«المصري اليوم» إن الشاطر وعدداً غير قليل من باقي المتهمين، قد تصل أحكامهم إلي ١٠ سنوات من واقع القضية المنظورة علي مدار ١٠ شهور.

وأكد مصدر بهيئة الدفاع، أن المحكمة قد تصدر حكمها علي المتهمين بعد انتخابات المجالس المحلية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل، ومن المقرر أن تدخل الجماعة الانتخابات لمنافسة الحزب الوطني علي المقاعد. وأضاف: «قد يتأخر الحكم في انتظار عقاب الجماعة عقب الانتخابات».