وشدد البيان الذى صدر عن المحالين للمحكمة العسكرية أثناء جلسة محاكمتهم الأخيرة في الهايكستيب علي كون الجيش المصري ملك للشعب المصري، وليس لأحد أن يستعمله في خصومة سياسية أو يخاطر بمكانته الكبيرة في قلوب المصريين.

في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان (السادس من أكتوبر) 1973 التي نعيش أجواءها هذه الأيام، وتقديرا للدور البطولي الذي قامت به القوات المسلحة في استعادة كرامة الأمة واسترداد الأرض المحتلة وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وانطلاقا من اعتزازنا الكامل بالقوات المسلحة ودورها الوطني في حماية عقيدة الأمة وتراب الوطن في هذه المناسبة وتلك الإجواء، يطيب لنا ونحن أربعين من أبناء هذا الشعب من أساتذة جامعات ورجال أعمال ومهنيين أن نتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري الذي قدم التضحيات البشرية والمادية وإلى القوات المسلحة التي تحملت المسئولية حتى تحقيق النصر المجيد.

وبعد مرور ثلث قرن على حرب (رمضان /أكتوبر) نرى أن الشعب المصري اليوم أحوج ما يكون إلى روح أكتوبر التي تحقق بها النصر - بفضل من الله - روح العودة إلى الله التي تجسدت في رفع شعار "الله أكبر" في المعركة، روح القدرة على التحدي ومواجهة الصعاب مهما تصور البعض أنها مستحيلة التحقق، روح التلاحم بين مختلف عناصر الشعب وفئاته، روح التواصل بين الشعب وقواته المسلحة التي يعتز ويفخر بها.

ومن المؤسف أن نقول إن هذه الروح أصبحت مفتقدة في كثير من جوانبها، كما نرى أن بعض القرارات السياسية لا تصب في صالح التواصل بين الشعب وقواته المسلحة، بل يلجأ البعض إلى استخدام القوات المسلحة فزاعة لقوى الإصلاح ودعاة التغيير السلمي عبر إحالة المدنيين المرة تلو المرة إلى المحاكمات العسكرية بسبب خصومات سياسية عجز النظام السياسي عن حلها أو تعمد تركها تنمو وتزداد بسبب إصراره على احتكار كل أشكال السلطة التنفيذية والتشريعية ورغبته الجامحة في الهيمنة على كل مقدرات البلاد وأجهزتها لصالح قلة من المنتفعين.

أن القوات المسلحة ملك للشعب المصري، وليست ملكا للحزب الحاكم وليس من حق ذلك الحزب أن يخاطر بالمكانة الكبيرة التي تحتلها القوات المسلحة في قلوب المصريين بأن يجعلها طرفا في خصومة سياسية أو أداة للتنكيل بمعارضيه.

وقد لاقى قرار إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية شجب واستنكار الإحزاب والقوى السياسية في مصر ومنظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم، وهو أمر يضر –بلاشك- بسمعة القوات المسلحة التي أصبحت طرفا في القضية خاصة مع أستمرار الحبس الأحتياطي للمتهمين عشرة أشهر رغم انتفاء مبررات الحبس الإحتياطي، وبسبب غياب القاضي الطبيعي الذي يجب أن يقف أمامه المدنيون.

ومن المؤسف أن يشيع بين بعض المراقبين أن الأحكام معدة سلفا، أو يقال أن ما يجري في المحكمة العسكرية لا يعدو أن يكون تمثيلية ... نهايتها معروفة من قبل.

إننا مع تقديرنا الشديد للقوات المسلحة نطالب بإلحاح بإعادة القضية إلى القضاء المدني الطبيعي، وهو كفيل بأن يبريء ساحتنا بعد أن كشفت مجريات المحاكمة بطلان الدعوى التي لفقتها مباحث أمن الدولة ولم تقدم للمحكمة دليل واحدا ملموسا، كما جاء التقرير المالي ليوجه ضربة قاصمة لتلفيقات الأمن وقد اعترف معد التقرير بأنه لا يوجد البتة ما يشير إلى وجود شبهة تمويل لنشاطات سياسية أو طلابية

نسأل الله أن يحفظ مصر وشعبها وقواتها المسلحة وأن يوفق كل دعاة الإصلاح والمخلصين من أبناء مصر
المدنيين المحالين إلى المحكمة العسكرية