آلاء أمير بسام إبنة الأستاذ الدكتور أمير بسام الإصلاحي المصري المحال إلى المحاكمة العسكرية تحتاج إلي دعواتكم حيث أنها الآن تستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة بذراعها وذلك بعد إنفصال عظمتى الكوع ثانى أيام العيد
مما تطلب إجراء جراحة خطيرة لها لإعادة عظمتى الكوع إلى وضعهما الطبيعى
فرجاءا تكثيف الدعاء خاصة وأن سنها صغير (خمس سنوات ) مما يزيد من خطورة الوضع
مما تطلب إجراء جراحة خطيرة لها لإعادة عظمتى الكوع إلى وضعهما الطبيعى
فرجاءا تكثيف الدعاء خاصة وأن سنها صغير (خمس سنوات ) مما يزيد من خطورة الوضع
اللهم اتم عليها الشفاء
مصطفى المنشاويبي بي سي- لندن
وجه تقرير بريطاني وضعته لجنة لتقصي الحقائق زارت مصر مؤخرا انتقادات لاذعة للحكومة المصرية لإحالتها أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة 'دليل صارخ على الفساد القانوني' في مصر.
واعتمد التقرير على نتائج لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة 'العدالة الدولية' المعنية بضمان محاكمات عادلة حول العالم، إلى مصر في يوليو/ تموز الماضي.
واشار التقرير، الذي وزعت نسخ منه في ندوة عقدت لإعلان ما جاء فيه في إحدى قاعات البرلمان البريطاني، إلى أن تقديم أكثر من 30 عضوا من الأخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية يجعل من الصعب 'حصولهم على محاكمة عادلة.'
يذكر أن حالة توتر بين أجهزة الأمن والإخوان المسلمين تصاعدت منذ الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية 2005 وحصل فيها مرشحو الجماعة على 88 مقعدا تمثل خمس مقاعد مجلس الشعب.
واعتمد التقرير على نتائج لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة 'العدالة الدولية' المعنية بضمان محاكمات عادلة حول العالم، إلى مصر في يوليو/ تموز الماضي.
واشار التقرير، الذي وزعت نسخ منه في ندوة عقدت لإعلان ما جاء فيه في إحدى قاعات البرلمان البريطاني، إلى أن تقديم أكثر من 30 عضوا من الأخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية يجعل من الصعب 'حصولهم على محاكمة عادلة.'
يذكر أن حالة توتر بين أجهزة الأمن والإخوان المسلمين تصاعدت منذ الانتخابات التشريعية التي جرت نهاية 2005 وحصل فيها مرشحو الجماعة على 88 مقعدا تمثل خمس مقاعد مجلس الشعب.
فقد شملت الاعتقالات والمحاكمات عددا من رموز الإخوان من بينهم النائب الثاني للمرشد العام با
لجماعة، خيرت الشاطر، الذي أحيل مع آخرين من قيادات الجماعة لمحاكمة عسكرية وفرضت الحراسة على أموالهم. "لن نغزو مصر"أبدى التقرير استغرابا من تحويل أعضاء في الجماعة إلى محاكمة عسكرية خاصة بعد أن سبق وبرأتهم محكمة جنائية مدنية من التهم ذاتها من قبل.
وعبر عن الامتعاض من منع الحكومة المصرية دخول أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق إلى مصر، وكذلك منع دخول مراقبين ومحامين دوليين إلى قاعة المحكمة.
كما حذر رئيس لجنة تقصي الحقائق، سير إيفان لورنس وهو مستشار لملكة بريطانيا، من ردة فعل المجتمع الدولي تجاه انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة.
وردا على سؤال من بي بي سي العربية عن طبيعة رد فعل المجتمع الدولي، أجاب لورنس بنبرة تهكم، 'بالتأكيد لن نغزو مصر'، نافيا في الوقت ذاته أن يشمل رد الفعل توقيع عقوبات على الحكومة المصرية أيضا.
وأضاف أن على الحكومة المصرية "أن تقوم بخطوات لإيقاف الضرر الناتج عن ذلك وتحسين صورتها. مصادفة
ونفى التقرير أن يكون الدافع وراءه هو التقرب لجماعة الإخوان، مشيرا إلى 'أننا لا نرغب في أن ندخل أنفسنا في أي جدل حول ماهية الأفعال التي يقوم بها الأخوان المسلمون وهل هي صحيحة أو خاطئة، أو حول وجوب حظر الجماعة من عدمه'.
وقال سير إيفان لورنس، وهو محام بارز يعمل مستشارا للملكة منذ 25 عاما، إن تركيز الضوء على قضية الأخوان كمنطلق لمناقشة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر كان 'مصادفة'. ووصف التقرير الجماعة بأنها 'ليست إرهابية حسبما تأكد لنا'.
ورفض التعليق عما إذا كان للتقرير علاقة بوثيقة لوزارة الخارجية البريطانية دعت إلى تدعيم الاتصال بجماعة الأخوان المسلمين، وكشفت الصحف البريطانية وقتها أن وزير الخارجية آنذاك صدق على ما جاء في الوثيقة التي تسربت العام الماضي وسط جدل كبير حول فتح حوار مع الجماعات المتشددة.
وفي تعليقه على ذلك، لم يستبعد وفيق مصطفى رئيس "مجموعة المحافظين العرب' التابعة لحزب المحافظين البريطاني وجود صلة بين التقرير ومساع سياسية بريطانية بشكل عام للاتصال بالإخوان المسلمين في مصر.
وقال مصطفى لبي بي سي العربية: 'الحكومة البريطانية، وسبقتها الحكومة الأمريكية، تتبع الآن سياسة ما يسمى بالدبلوماسية العامة التي "لا تتطلب التحدث على مستوى السفراء أو الدبلوماسيين، بقدر اعتمادها على الاتصال مع الشعب مباشرة'.
وأشار إلى اجتماعات بعض السفراء الأوروبيين إلى أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين مباشرة، قائلا ' يجب الا ننسى أن الأخوان المسلمين هم قوة المعارضة الأكثر تأثيرا في مصر بل والأكثر استعدادا لاستخدام القوة في نفس الوقت'.
ولم يكن غريبا وفق هذا التحليل أن ينهي تقرير منظمة "العدالة الدولية" عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في مصر بالقول إن 'الشعب المصري ذاته يقع على عاتقه - وليس على عاتقنا - السماح بتصحيح العيوب والأخطاء التي تعتري النظام القانوني المصري'. "لن يقدم ولن يؤخر"
وفي مصر، قلل عبدالله كمال رئيس تحرير مجلة روزاليوسف من أهمية التقرير الذي اعتبره "تدخلا ليس من حق بريطانيا القيام به".
ودافع كمال عن المحاكمة العسكرية للإخوان، قائلا: "إذا كانت هناك جريمة تتعلق بعمل إرهابي فإن هذه الجريمة تتطلب محاكمة المتهمين فيها أمام محاكم ذات طبيعة خاصة،" مشيرا إلى "الاستعراضات العسكرية" في نهاية العام الماضي والتي تسببت في
الاعتقالات والمحاكمات.لكن هل يؤدي هذا التقرير إلى تغيير فعلي على الأرض فيما يتعلق بحقوق الإنسان المزعوم انتهاكها في مصر في نهاية الأمر، أم ينضم إلى سابقيه من التقارير المماثلة حول الموضوع والتي قيل إنها لقيت تجاهلا من الحكومة المصرية؟
ربما كان من الأفضل البحث عن إجابة عن السؤال بين جمهور الحاضرين في القاعة الذي لم يتعدى عشرين شخصا معظمهم من أصول عربية.
فقد قال موسى كرم، وهو أحد الحاضرين، 'التقرير لن يؤدي إلى نتيجة فعلية على الأرض، فالحكومة المصرية لم تهتم بالرد عليه أو الاهتمام بالحضور لمناقشة ما ورد فيه اليوم رغم توجيه دعوة إلى السفارة المصرية."
يذكر أنه منذ سنوات تحتج أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن 'قرارا جمهوريا' صدر في فبراير/شباط الماضي بإحالة الشاطر والآخرين إلى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل/نيسان.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدها في مايو الماضي بوقف تنفيذ قرار محاكمة قادة وأعضاء الجماعة، لكن محاكمة المتهمين عسكريا مازالت مستمرة حتى الآن.
خدمة ايجبت برس
انعقد في مجلس اللوردات البريطاني جلسة استماع مساء الأربعاء 16 أكتوبر 2007 لعرض تقرير وفد منظمة " العدالة " لمتابعة
المحاكمات العسكرية التي تعقدها الحكومةالمصرية لحوالي 40 من قيادات جماعة الإخوان .
وقد افتتح اللقاء اللورد نذير أحمد ملقيا الضوء على أهمية الخطوة وأثرها في ترقية وضع حقوق الإنسان في مصر .
ثم قام رئيس الوفد السير إيفان لورنس بعرض تقرير المنظمة حول زيارة وفدها إلى مصر في شهر يوليو 2007 لمتابعة جلسات المحكمة العسكرية للمدنيين ، حيث القى الضوء على الانتهاكات التي تضمنتها خطوة إحالة هذه الشخصيات المدنية إلى محاكمة عسكرية على الرغم من من قرارات الأفراج المتكررة الصادرة من المحاكم المدنية المختصة .
ثم اتبع ذلك عرض ما تشهده سير جلسات المحكمة من تجاوزات على رأسها منع المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الانسان الدولية من حضور الجلسات والتضييق على حضور أسر المحالين للمحاكمة للحيلولة دون حضورهم الجلسات .
واستعرض السير لورنس عددا من حالات المنع هذه وعلى رأسها منع وفد المنظمة ومنع السير رمزي كلارك المدعي العام الأمريكي الأسبق والسيده إيفون ريدلي ووفد منظمة أمنستي ووفود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في باريس وعيرها من الوفود التي جاءت من تركيا وغيرها .
وفي ختام عرضة للتقرير قال السيد لورنس أن المنظمة قامت بإرسال تقريرها إلى الحكومة المصرية ووزارة الخارجية البريطانية وأعضاء البرلمان البريطاني ولجنة حقوق الإنسان به ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
وختم السير إيفان لورنس عرضه بأن المنظمة في انتظار رد الحكومة المصرية على تقريرها مع الأمل في استجابتها لملاحظات الوفد، وأن المنظمة تزمع في حالة عدم تلقي ردا من السلطات المصرية حول ملاحظاتها، التوجه بتقريرها إلى المحافل الدولية والأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية مطالبه إياها باتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة لوضع حقوق الإنسان وإيقاف إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية وكفالة محاكمة عادلة ونزيهة لكل مدعي عليه في مصر .
اعقب ذلك عرض باقي أعضاء الوفد لملاحظاتهم ثم أجريت مناقشة موسعة حول تقرير الوفد أ تناول فيها الحضور كذلك الاعتداءات والانتهاكات المتعددة لوضع حقوق الإنسان في مصر في السنتين الأخيرتين وبالاخص ما حدث من اعتداءان على القضاة وناديهم وماجدث مرخرا من محاكمات وأحكام بحق عدد من الصحفيين في مصر .
وقد أجمع الحضور على ضرورة قيام المنظمة بمزيد من الخطوات والجهود لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومطالبة الجهات الدولية والأوروبية بضرورة مخاطبة الحكومة المصرية بشأن هذه الانتهاكات ووقفها .
محمد غانم، منسق الندوة، و التي كانت تحت عنوان " مصر... تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان و المضي قدما" قال:
"لقد اجتمعت الآراء أن مثل هذه الأوضاع لن تدوم كثيرا بمصر ولا بمنطقة الشرق الأوسط. و الحقيقة أن هذه النظم بالدول العربية في آخر أنفاسها الآن."
مضيفا " إن الإرادة الحقيقية لشعوب هذه المنطقة هي المحرك الأساسي للتغيير. بالطبع هناك دور لا ينسى لنشطاء حقوق الإنسان و المهتمين بالديمقراطية بوجه عام. و لكن القوة الحقيقية هي من داخل المجتمع نفسه."
و قد هدفت الندوة إلى الإشارة إلى أمرين مهمين جدا ينشدهم العالم كله، و هم "الديمقراطية و الاعتداءات على حقوق الانسان." كما قال "محمد غنيم"، والذي ذكر أن "إيفان لورانس" كان قد أوضح إرسال هذا الأمر للحكومة المصرية. و من المحتمل أن يكون هناك خطأ في الحكم على الأوضاع بمصر. و لكن رد فعل الحكومة لمثل هذه التقارير و الاتهامات هو من سيحكم الأمر.
و الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم يكن لها أي رد على تلك الاتهامات، الأمر الذي دعا "محمد غانم" لإدانة الحكومة في حالة عدم ردها بالفعل.
كما علق غانم على انتهاكات حقوق الانسان بمصر قائلا "حرية الصحافة و استقلالية القضاء... هذه أعمدة في بناء أي مجتمع. و للأسف كان لمصر احترام كبير لهذه القواعد في الماضي. أما الآن فقد فقدت توازنها و أصبحت تتخبط، و هو دليل على فساد أسرة مبارك –و أنا لا أستطيع أن أقول الحكومة لأنه لا يوجد حكومة في الأساس-."
مضيفا أن الادارة بمصر تشعر بوجود خطأ كبير، و لكنهم لا يستطيعون إدراكه في الواقع. و لذلك يلجؤون إلى مثل هذه الأفعال الخاطئة في محاولة للوصول إلى الخلل.
في النهاية، قال "محمد غانم":
"لقد تم إلقاء الضوء على أوضاع حقوق الانسان المنتهكة بمصر من خلال تلك الندوة و غيرها. و لكن يبقى الدور الأكبر لرد الفعل الذي يجب أن يحدث لوقف هذا التعسف."
انعقد في مجلس اللوردات البريطاني جلسة استماع مساء الأربعاء 16 أكتوبر 2007 لعرض تقرير وفد منظمة " العدالة " لمتابعة
المحاكمات العسكرية التي تعقدها الحكومةالمصرية لحوالي 40 من قيادات جماعة الإخوان .وقد افتتح اللقاء اللورد نذير أحمد ملقيا الضوء على أهمية الخطوة وأثرها في ترقية وضع حقوق الإنسان في مصر .
ثم قام رئيس الوفد السير إيفان لورنس بعرض تقرير المنظمة حول زيارة وفدها إلى مصر في شهر يوليو 2007 لمتابعة جلسات المحكمة العسكرية للمدنيين ، حيث القى الضوء على الانتهاكات التي تضمنتها خطوة إحالة هذه الشخصيات المدنية إلى محاكمة عسكرية على الرغم من من قرارات الأفراج المتكررة الصادرة من المحاكم المدنية المختصة .
ثم اتبع ذلك عرض ما تشهده سير جلسات المحكمة من تجاوزات على رأسها منع المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الانسان الدولية من حضور الجلسات والتضييق على حضور أسر المحالين للمحاكمة للحيلولة دون حضورهم الجلسات .
واستعرض السير لورنس عددا من حالات المنع هذه وعلى رأسها منع وفد المنظمة ومنع السير رمزي كلارك المدعي العام الأمريكي الأسبق والسيده إيفون ريدلي ووفد منظمة أمنستي ووفود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في باريس وعيرها من الوفود التي جاءت من تركيا وغيرها .
وفي ختام عرضة للتقرير قال السيد لورنس أن المنظمة قامت بإرسال تقريرها إلى الحكومة المصرية ووزارة الخارجية البريطانية وأعضاء البرلمان البريطاني ولجنة حقوق الإنسان به ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
وختم السير إيفان لورنس عرضه بأن المنظمة في انتظار رد الحكومة المصرية على تقريرها مع الأمل في استجابتها لملاحظات الوفد، وأن المنظمة تزمع في حالة عدم تلقي ردا من السلطات المصرية حول ملاحظاتها، التوجه بتقريرها إلى المحافل الدولية والأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية مطالبه إياها باتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة لوضع حقوق الإنسان وإيقاف إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية وكفالة محاكمة عادلة ونزيهة لكل مدعي عليه في مصر .
اعقب ذلك عرض باقي أعضاء الوفد لملاحظاتهم ثم أجريت مناقشة موسعة حول تقرير الوفد أ تناول فيها الحضور كذلك الاعتداءات والانتهاكات المتعددة لوضع حقوق الإنسان في مصر في السنتين الأخيرتين وبالاخص ما حدث من اعتداءان على القضاة وناديهم وماجدث مرخرا من محاكمات وأحكام بحق عدد من الصحفيين في مصر .
وقد أجمع الحضور على ضرورة قيام المنظمة بمزيد من الخطوات والجهود لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومطالبة الجهات الدولية والأوروبية بضرورة مخاطبة الحكومة المصرية بشأن هذه الانتهاكات ووقفها .
محمد غانم، منسق الندوة، و التي كانت تحت عنوان " مصر... تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان و المضي قدما" قال:
"لقد اجتمعت الآراء أن مثل هذه الأوضاع لن تدوم كثيرا بمصر ولا بمنطقة الشرق الأوسط. و الحقيقة أن هذه النظم بالدول العربية في آخر أنفاسها الآن."
مضيفا " إن الإرادة الحقيقية لشعوب هذه المنطقة هي المحرك الأساسي للتغيير. بالطبع هناك دور لا ينسى لنشطاء حقوق الإنسان و المهتمين بالديمقراطية بوجه عام. و لكن القوة الحقيقية هي من داخل المجتمع نفسه."
و قد هدفت الندوة إلى الإشارة إلى أمرين مهمين جدا ينشدهم العالم كله، و هم "الديمقراطية و الاعتداءات على حقوق الانسان." كما قال "محمد غنيم"، والذي ذكر أن "إيفان لورانس" كان قد أوضح إرسال هذا الأمر للحكومة المصرية. و من المحتمل أن يكون هناك خطأ في الحكم على الأوضاع بمصر. و لكن رد فعل الحكومة لمثل هذه التقارير و الاتهامات هو من سيحكم الأمر.
و الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم يكن لها أي رد على تلك الاتهامات، الأمر الذي دعا "محمد غانم" لإدانة الحكومة في حالة عدم ردها بالفعل.
كما علق غانم على انتهاكات حقوق الانسان بمصر قائلا "حرية الصحافة و استقلالية القضاء... هذه أعمدة في بناء أي مجتمع. و للأسف كان لمصر احترام كبير لهذه القواعد في الماضي. أما الآن فقد فقدت توازنها و أصبحت تتخبط، و هو دليل على فساد أسرة مبارك –و أنا لا أستطيع أن أقول الحكومة لأنه لا يوجد حكومة في الأساس-."
مضيفا أن الادارة بمصر تشعر بوجود خطأ كبير، و لكنهم لا يستطيعون إدراكه في الواقع. و لذلك يلجؤون إلى مثل هذه الأفعال الخاطئة في محاولة للوصول إلى الخلل.
في النهاية، قال "محمد غانم":
"لقد تم إلقاء الضوء على أوضاع حقوق الانسان المنتهكة بمصر من خلال تلك الندوة و غيرها. و لكن يبقى الدور الأكبر لرد الفعل الذي يجب أن يحدث لوقف هذا التعسف."
- خيرت الشاطر يتهم لجنة التقييم بالمبالغة ومضاعفة قيمة الأصول
- تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري
كتب- أحمد عبد الفتاح
شهدت اليوم الجلسة الـ22 من المحاكمة العسكرية لـ40 من قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للجماعة- مفاجأةً مع بداية اللحظات الأولى للجلسة، عندما طلب الدفاع من المحكمة تلاوة نص القرار الذي اتخذته في جلسة الأمس حول تشكيل لجنة مالية جديدة لفحص الشركات التي وصفها التقرير الأول بالمخالفة، ووجود تلاعب فيها؛ ليكتشف الدفاع أن القرار قد تم تغيير صياغته عن جلسة الأمس؛ حيث نص القرار بالأمس على تشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل لأداء مهمة فحص الشركات..
إلا أن قرار اليوم نص على "ندب نفس لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي أودعت تقريرها الأول أوراق الدعوى؛ وذلك لتحديد الشركات التي يشوبها مظاهر تلاعب عن غيرها من الشركات، مع تحديد حصة ونصيب كل متهم، وزوجته وأبنائه القصَّر، كلٌّ على حدة في كل شركة من الشركات التي يسهم فيها، وإيجاد إجمالي هذه المبالغ في حالة مشاركته في أكثر من شركة، على أن تشمل أموال كل متهم من المبالغ النقدية المضبوطة لدى الشركات، وتحديد نصيب كل متهم وزوجاته وأولاده القُصَّر فيها".
وعندما أشار الدفاع إلى أن نص القرار قد تم تغيره عن القرار الذي تمت تلاوته بجلسة الأمس أخرج القاضي ورقةً قال إنها محضرُ الجلسة الماضية ومدوَّنٌ به القرار الذي تلاه.
وفي كلمة الدفاع طلب الدكتور أحمد أبو بركة- عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- من المحكمة مواجهة اللجنة بالمعتقلين حتى يتسنَّى معرفة الحقيقة، مؤكدًا أن اللجنة لن تستطيع مباشرة عملها بشكل صحيح دون مواجهة المعتقلين لبيان رأيهم في المستندات.
وعلق أبو بركة على قرار المحكمة، قائلاً إن القرار كان يجب أن يصدر في صورة حكم تمهيدي وليس قرارًا، واستكمل ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- مضيفًا أن المادة 135 من قانون الإثبات تنص على أن القرارات المعنية بتشكيل لجان خبرة من جانب المحكمة تصدر في شكل أحكام تمهيدية وليس قرارات، مطالبًا المحكمة بسرعة إيقاف نظر الدعوى حتى تودع اللجنة تقريرها الجديد.
كما طالب بإخلاء سبيل جميع المعتقلين، مؤكدًا أنه لا يجوز حبسهم كل هذه المدة أثناء مباشرة اللجنة عملها؛ لأن المحكمة هي قضاء حكم وليس قضاء تحقيق.
من جهته طالب كامل مندور- عضو هيئة الدفاع- بتعديل صيغة القرار إلى تكليف اللجنة بالكشف، إن كان هناك أصلاٌ تلاعبٌ أم لا في شركات الإخوان، وعدم التسليم بنتائج التقرير الأول، واعتبر مندور قرار المحكمة إهدارًا للتقرير الأول، كما طالب مندور بتكليف اللجنة ببيان إن كانت التجاوزات تدخل تحت بند غسيل الأموال (موضوع القضية) أم لا؟ وطالب أيضًا بتكليف اللجنة ببيان موقف كل متَّهم من هذه المخالفات إن وُجِدَت.
وعند هذا الحد أمر القاضي برفع الجلسة للمداولة لتنعقد بعد نصف ساعة؛ حيث طلب حازم صلاح أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- الكلمة قبل تلاوة قرار المحكمة، وطالب بتغيير اللجنة القائمة على التقرير، واستند أبو إسماعيل في طلبه إلى وجود دفوع جوهرية لدى الدفاع بعدم صلاحية أعضاء اللجنة، كما طالب بالسماح بالحصول على بعض المستندات وتقديمها إلى لجنة من مقارّ الشركات المصادرة والمشمعة.
وقبل أن تنطق المحكمة بقرارها اليوم طلب المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- الكلمة من القاضي، قال فيها: "عملية مواجهة اللجنة مهمة؛ لأنهم ارتكبوا أخطاءً فاضحةً تصل لدرجة التزوير؛ حيث إن اللجنة تعاملت مع الأوراق فقط وليس مع الأفراد، فعلى سبيل المثال قيَّمت اللجنة أحد الأصول بمبلغ 56 مليون جنيه، رغم أنه لا يساوي سوى بضعة ملايين، ولو دفعوا فيه 50 مليونًا حلال عليهم".
وأضاف الشاطر: إن النيابة العسكرية ونيابة أمن الدولة لم تواجهنا؛ فجاءت التقارير مليئةً بالعوار، وما تفعله نتمنَّى أن يكون محاولةً لتصحيح هذا العوار.
وعقب انتهاء الشاطر من كلمته أمر القاضي أعضاء اللجنة المالية بحلف اليمين القانونية للمهمة، والذي نص على أن تؤدي اللجنة عملها بأمانة وحَيْدَة، وحسب أصول الخبرة في هذا المجال.
ثم قرر القاضي تأجيل نظر الدعوى إلى يوم 22/10/2007م، مع السماح للدفاع بالتقدم بالمستندات التي يرى أنها مفيدة في عمل اللجنة إلى هيئة المحكمة، وتغاضى القاضي عن كل طلبات الدفاع تقريبًا.
- تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري
كتب- أحمد عبد الفتاح
شهدت اليوم الجلسة الـ22 من المحاكمة العسكرية لـ40 من قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للجماعة- مفاجأةً مع بداية اللحظات الأولى للجلسة، عندما طلب الدفاع من المحكمة تلاوة نص القرار الذي اتخذته في جلسة الأمس حول تشكيل لجنة مالية جديدة لفحص الشركات التي وصفها التقرير الأول بالمخالفة، ووجود تلاعب فيها؛ ليكتشف الدفاع أن القرار قد تم تغيير صياغته عن جلسة الأمس؛ حيث نص القرار بالأمس على تشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل لأداء مهمة فحص الشركات..
إلا أن قرار اليوم نص على "ندب نفس لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي أودعت تقريرها الأول أوراق الدعوى؛ وذلك لتحديد الشركات التي يشوبها مظاهر تلاعب عن غيرها من الشركات، مع تحديد حصة ونصيب كل متهم، وزوجته وأبنائه القصَّر، كلٌّ على حدة في كل شركة من الشركات التي يسهم فيها، وإيجاد إجمالي هذه المبالغ في حالة مشاركته في أكثر من شركة، على أن تشمل أموال كل متهم من المبالغ النقدية المضبوطة لدى الشركات، وتحديد نصيب كل متهم وزوجاته وأولاده القُصَّر فيها".
وعندما أشار الدفاع إلى أن نص القرار قد تم تغيره عن القرار الذي تمت تلاوته بجلسة الأمس أخرج القاضي ورقةً قال إنها محضرُ الجلسة الماضية ومدوَّنٌ به القرار الذي تلاه.
وفي كلمة الدفاع طلب الدكتور أحمد أبو بركة- عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- من المحكمة مواجهة اللجنة بالمعتقلين حتى يتسنَّى معرفة الحقيقة، مؤكدًا أن اللجنة لن تستطيع مباشرة عملها بشكل صحيح دون مواجهة المعتقلين لبيان رأيهم في المستندات.
وعلق أبو بركة على قرار المحكمة، قائلاً إن القرار كان يجب أن يصدر في صورة حكم تمهيدي وليس قرارًا، واستكمل ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- مضيفًا أن المادة 135 من قانون الإثبات تنص على أن القرارات المعنية بتشكيل لجان خبرة من جانب المحكمة تصدر في شكل أحكام تمهيدية وليس قرارات، مطالبًا المحكمة بسرعة إيقاف نظر الدعوى حتى تودع اللجنة تقريرها الجديد.
كما طالب بإخلاء سبيل جميع المعتقلين، مؤكدًا أنه لا يجوز حبسهم كل هذه المدة أثناء مباشرة اللجنة عملها؛ لأن المحكمة هي قضاء حكم وليس قضاء تحقيق.
من جهته طالب كامل مندور- عضو هيئة الدفاع- بتعديل صيغة القرار إلى تكليف اللجنة بالكشف، إن كان هناك أصلاٌ تلاعبٌ أم لا في شركات الإخوان، وعدم التسليم بنتائج التقرير الأول، واعتبر مندور قرار المحكمة إهدارًا للتقرير الأول، كما طالب مندور بتكليف اللجنة ببيان إن كانت التجاوزات تدخل تحت بند غسيل الأموال (موضوع القضية) أم لا؟ وطالب أيضًا بتكليف اللجنة ببيان موقف كل متَّهم من هذه المخالفات إن وُجِدَت.
وعند هذا الحد أمر القاضي برفع الجلسة للمداولة لتنعقد بعد نصف ساعة؛ حيث طلب حازم صلاح أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- الكلمة قبل تلاوة قرار المحكمة، وطالب بتغيير اللجنة القائمة على التقرير، واستند أبو إسماعيل في طلبه إلى وجود دفوع جوهرية لدى الدفاع بعدم صلاحية أعضاء اللجنة، كما طالب بالسماح بالحصول على بعض المستندات وتقديمها إلى لجنة من مقارّ الشركات المصادرة والمشمعة.
وقبل أن تنطق المحكمة بقرارها اليوم طلب المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- الكلمة من القاضي، قال فيها: "عملية مواجهة اللجنة مهمة؛ لأنهم ارتكبوا أخطاءً فاضحةً تصل لدرجة التزوير؛ حيث إن اللجنة تعاملت مع الأوراق فقط وليس مع الأفراد، فعلى سبيل المثال قيَّمت اللجنة أحد الأصول بمبلغ 56 مليون جنيه، رغم أنه لا يساوي سوى بضعة ملايين، ولو دفعوا فيه 50 مليونًا حلال عليهم".
وأضاف الشاطر: إن النيابة العسكرية ونيابة أمن الدولة لم تواجهنا؛ فجاءت التقارير مليئةً بالعوار، وما تفعله نتمنَّى أن يكون محاولةً لتصحيح هذا العوار.
وعقب انتهاء الشاطر من كلمته أمر القاضي أعضاء اللجنة المالية بحلف اليمين القانونية للمهمة، والذي نص على أن تؤدي اللجنة عملها بأمانة وحَيْدَة، وحسب أصول الخبرة في هذا المجال.
ثم قرر القاضي تأجيل نظر الدعوى إلى يوم 22/10/2007م، مع السماح للدفاع بالتقدم بالمستندات التي يرى أنها مفيدة في عمل اللجنة إلى هيئة المحكمة، وتغاضى القاضي عن كل طلبات الدفاع تقريبًا.
سارة أيمن عبدالغني تتنظر عودة أبيها وجدها شاهد اليوم " العيد في بيوت المعتقلين " في برنامج حقوق الناس علي قناة الحوار الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة بتوقيت جرينتش تشاهدونها علي القمر الصناعي نايل سات بتردد 11823وعلي القمر الصناعي هوت برد 13 درجة 10949
أجلت المحكمة العسكرية بقطاع الهايكستب بشرق القاهرة اليوم الأربعاء (17-10) محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم خيرت الشاطر (النائب الثاني لمرشد الجماعة) إلى جلسة الإثنين القادم (22-10) .
هذا ومنعت سلطات الأمن المصرية جميلة صادق (الحقوقية السورية-مبعوثة اللجنة العربية لحقوق الإنسان-مفوضة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) من متابعة سير المحكمة العسكرية.
و طالبت منظمة العفو الدولية أمس في بيان لها بوقف إحالة المدنيين المصريين إلى المحاكم العسكرية، وبنقل قضاياهم إلى المحاكم المدنية.
وطالب البيان المعنيين بحقوق الإنسان في مصر بسرعة الكتابة إلى الرئيس حسني مبارك والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل لإعادة المحاكمات، وإيجاد ضمانات لمحاكمةٍ عادلةٍ وفق المعايير الدولية لجميع مَن أُدينوا من قبل المحاكم العسكرية، أو استنادًا إلى أدلةٍ تم الحصول عليها، أو يشتبه في أنه تم الحصول عليها بواسطة التعذيب.
كتب - مصطفى رضوان - ثمن الحرية
إستمرار لتعسف سلطات الأمن المصرية تجاه أي من الحقوقيين الدوليين منعت سلطات الأمن المصري اليوم الأربعاء (17-10) وللمرة الثانية على التوالي جميلة صادق (الحقوقية السورية-مبعوثة اللجنة العربية لحقوق الإنسان-مفوضة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة)والتي أتت لمصر لمتابعة سير المحكمة العسكرية والمحال إليها 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد حصولهم على 4 أحكام بالإفراج من قبل المحاكم المدنية المصرية الطبيعية ،ورغم حصول جميلة على تفويض نقابة المحامين السورية بناء على اتفاق مع نقابة المحامين المصرية بمراقبة جلسات المحكمة العسكرية بالإضافة لتفويضها من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية لحقوق الإنسان إلا أن ذلك لم يحل عن منعها .
ويذكر أن سلطات الأمن المصرية منعت العديد من الحقوقيين الدوليين من متابعة سير المحكمة العسكرية أبرزهم رمزي كلارك (وزير العدل الأمريكي السابق)
تستأنف المحكمة العسكرية بالهايكتسب اليوم الأربعاء( 17-10) محاكمة خيرت الشاطر و39 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والذين تمت إحالتهم للمحكمة العسكرية الإستثنائية بعد حصولهم على 4 أحكام بالإفراج من المحاكم المدنية الطبيعية.
وتنصل سعد الدين رجب (رئيس لجنة الخبراء) من تقارير اللجان الفنية التي أثبت الدفاع حدوث تناقضات بها مما دفعه لطلبه باستبعادها وكلَّفت المحكمة لجنة مالية جديدة ببيان أرصدة هذه الشركات ورءوس أموالها وأصولها وبيان أنصبة كلِّ متهمٍ على حدة في هذه الشركات .
وطالب الدفاع بسرعة إحضار تحقيقات النيابة العسكرية حول سرقة خزينة الإصلاحي المصري حسن مالك ، كما جدد الدفاع طلبه بالإفراج الصحي عن الحاج حسن زلط الذي وصف حالته بالحرجه كما أوضح الدفاع حدوث تجاوزات في التقرير حيث لم يفرق التقرير مابين رأس المال للشركاء والشركات.
وتحضر الجلسة اليوم جميلة صادق(الحقوقية السورية-مبعوثة اللجنة العربية لحقوق الإنسان-مفوضة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة) لمتابعة سير جلسات المحكمة العسكرية .
كتب- أحمد العلومي
في مفاجأةٍ غير متوقعة قررت المحكمة العسكرية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح علي والتي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر تشكيل لجنة خبراء جديدة من خبراء وزارة العدل مهمتها فحص الشركات التي وصفها التقرير المالي الخاص بالقضية بالشركات التي يوجد بها تجاوزات، وهو التقرير الذي قام بإعداده لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل.
وكلَّفت المحكمة اللجنة الجديدة ببيان أرصدة هذه الشركات ورءوس أموالها وأصولها وبيان أنصبة كلِّ متهمٍ على حدة في هذه الشركات وأنصبة أبنائه القصر وزوجاتهم.
قرار اليوم والذي اعتبره البعض رد فعلٍ من قِبل المحكمة على ما أثاره الدفاع في مناقشة الشاهد سعد الدين السيد رجب رئيس لجنة الخبراء التي أعدت التقرير المالي الحالي؛ حيث أثبت الدفاع من خلال المناقشة أن التقرير أهمل إيضاح التفاصيل المالية لما وصفه بالشركات المتجاوزة ولم يُفرِّق بين الشركات الـ135 في تقرير اللجان الهندسية والتي كُلِّفت بتقييم أصول الشركات، وأن التقرير خلط بين الشركات التي وصفها بالمتجاوزة والشركات التي لم يثبت عليها أي تجاوزات، وهي أغلب الشركات.
وعندما طالبه الدفاع ببيان أنواع هذه التجاوزات التي رصدتها اللجنة حاول الشاهد مرارًا الإفلات من الإجابة على هذا السؤال، وحاول المراوغة أكثر من مرة، إلا أن الدفاع أثبت خلال المناقشات أن اللجنة لم تحصل على كلِّ الأوراق التي كانت لازمة لها لإعداد التقرير المالي الخاص بالقضية، مما دفع بالشاهد إلى التأكيد على أن ظهور مستندات جديدة من الممكن أن تقلب نتائج التقرير رأسًا على عقب، موضحًا أن اللجنة لم تستطع مثلاً الحصول على تفاصيل حسابات البنوك الخاصة بالمتهمين وشركاتهم وبعض العقود، كما أن بعض الجهات لم تُظهر لها بعض المستندات التي كانت في حاجةٍ إليها في إعداد التقرير.
وعلى صعيد الحالة الصحية للمتهمين فقد حضر جلسة اليوم وبعد غيابٍ دام لأربع جلسات أيمن عبد الغني، والذي كان يعاني من انزلاقٍ غضروفي ألزمه الفراش، بيما تغيَّب عن الجلسة صادق الشرقاوي والذي يعاني هو الآخر من انزلاقٍ غضروفي وآلامٍ بالظهر، وبخصوص الحالة الصحية لحسن زلط طالب الدفاع بسرعة الإفراج الصحي عنه بعد أن أصبحت حياته مهددةً بالخطر في ظل تباطؤ النيابة والمستشفى في توفير مبلغ عملية القلب المفتوح التي أقرَّ الطبيب أنه يحتاج إليها على الفور.
هذا، وقد قررت المحكمة في نهاية جلسة اليوم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد 17/10/2007م.
تأجيل المحاكمة العسكرية لجلسة باكر الأربعاء وندوة بمجلس العموم البريطاني ضد المحاكمات العسكرية
0 comments at 5:55 AMشهدت اليوم المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب الجلسة الحادية والعشرون لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين ، بعد تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بقرار رئيس الجمهورية في القضية رقم 2 لسنة 2007 .
وفي نهاية الجلسة تم التأجيل إلي جلسة باكر الأربعاء ويؤكد هذا التسارع الشديد في الجلسات علي ما سبق الإشارة إليه من ضغوط سياسية تمارس علي هيئة المحكمة لحجز القضية للحكم بحد أقصي شهر نوفمير القادم .
كانت جلسة اليوم قد شهدت منع الناشطة الحقوقية ومندوبة اللجنة العربية لحقوق الانسان أ/ جميلة صادق من مراقبة الجلسة
من ناحية أخري تعقد منظمة العدالة الدولية البريطانية- وهي إحدى المنظمات الحقوقية المهتمَّة بمراقبة حالة حقوق الإنسان بمصر- ندوةً بمقر مجلس العموم البريطاني (البرلمان) اليوم الثلاثاء 16/10/2007م تحت العنوان: "مصر.. تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان والمضي قدمًا".
تناقش الندوة تقرير السير إيفان لورانس- المستشار القانوني لملكة بريطانيا- والذي زار مصر لمراقبة سير الإجراءات بالمحكمة العسكرية، والتي يحاكَم فيها 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد، والمحامي علي أزهر الذي تم منعُه من دخول مصر، وترحيله على أول طائرة متجهة إلى لندن، بعد احتجازه فور وصوله مطار القاهرة في مقر أمن الدولة بالمطار الجديد، والصحفية البريطانية إيفون ريدلي التي مُنِعَت من حضور المحكمة، كما أنها تعرضت لحادثة سرقة غرفتها أثناء زيارتها لمصر!
منع مندوبة اللجنة العربية لحقوق الإنسان من مراقبة الجلسة العسكرية 21 لقيادات الاخوان
0 comments at 12:30 AM
السعيد العبادى ايجبت برس
كعادتها قامت قوات الامن المصرية بمنع الناشطة الحقوقية ومندوبة اللجنة العربية لحقوق الانسان أ/ جميلة صادق من مراقبة الجلسة
والسيده جميلة صادق محامية سورية وعضو نقابة المحامين فرع مدينة حلب
ناشطة في مجال حقوق الانسان وعضو سابق في الحزب الشيوعي السوري وعضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا و تعمل في المكتب القانوني و مكتب الطفل و المرأة وناشطة في لجان احياء المجتمع المدني وعضو في رابطة النساء السوريات وعضو في لجان الدفاع عن المرأه
ومن جانبها اعتبرت جميلة هذا المنع يأتى فى اطار تمرير المحكمة العسكرية لقيادات الاخوان وفق سياسة موحدة وبعيداً عن أى نوع من الرقابة الحقوقية حتى لايتم فضح الاجراءات داخل المحكمة.
وأكدت جميلة أن هذه الممارسات تؤكد أننا بصدد قضية سياسية فى الدرجة الاولى وليست قضية جنائية.
هذا وتشهد المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء وقائع الجلسة الحادية والعشرون لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين ، بعد تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بقرار رئيس الجمهورية في القضية رقم 2 لسنة 2007 .
و جدير بالذكر أن هيئة الدفاع استطاعت في الجلسة السابقة إثبات تزوير خبراء اللجنة و استعانتهم في كتابة التقرير بأحراز تم التلاعب بها و هم على علم بذلك إلا أنهم استعانوا بها في كتابة التقرير ، كما قامت اللجنة بالاستغناء عن تقرير اللجنة الهندسية " الفنية " لتقييم العقارات و الشركات ، و قامت بالاستعانة بأرقام بديلة .
هذا وقد طالب الدفاع هيئة المحكمة عدم الاستعانة بالتقرير في الحكم لأنه يحتوى على الكثير من الأخطاء و المتناقضات كما خالف التقرير بعض أقوال الشهود في تحريات النيابة .
كعادتها قامت قوات الامن المصرية بمنع الناشطة الحقوقية ومندوبة اللجنة العربية لحقوق الانسان أ/ جميلة صادق من مراقبة الجلسة
والسيده جميلة صادق محامية سورية وعضو نقابة المحامين فرع مدينة حلب
ناشطة في مجال حقوق الانسان وعضو سابق في الحزب الشيوعي السوري وعضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا و تعمل في المكتب القانوني و مكتب الطفل و المرأة وناشطة في لجان احياء المجتمع المدني وعضو في رابطة النساء السوريات وعضو في لجان الدفاع عن المرأه
ومن جانبها اعتبرت جميلة هذا المنع يأتى فى اطار تمرير المحكمة العسكرية لقيادات الاخوان وفق سياسة موحدة وبعيداً عن أى نوع من الرقابة الحقوقية حتى لايتم فضح الاجراءات داخل المحكمة.
وأكدت جميلة أن هذه الممارسات تؤكد أننا بصدد قضية سياسية فى الدرجة الاولى وليست قضية جنائية.
هذا وتشهد المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء وقائع الجلسة الحادية والعشرون لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين ، بعد تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بقرار رئيس الجمهورية في القضية رقم 2 لسنة 2007 .
و جدير بالذكر أن هيئة الدفاع استطاعت في الجلسة السابقة إثبات تزوير خبراء اللجنة و استعانتهم في كتابة التقرير بأحراز تم التلاعب بها و هم على علم بذلك إلا أنهم استعانوا بها في كتابة التقرير ، كما قامت اللجنة بالاستغناء عن تقرير اللجنة الهندسية " الفنية " لتقييم العقارات و الشركات ، و قامت بالاستعانة بأرقام بديلة .
هذا وقد طالب الدفاع هيئة المحكمة عدم الاستعانة بالتقرير في الحكم لأنه يحتوى على الكثير من الأخطاء و المتناقضات كما خالف التقرير بعض أقوال الشهود في تحريات النيابة .
اليوم الجلسة الواحدة والعشرون لمحاكمة رموز الإصلاح المصري من قيادات الإخوان المسلمين
0 comments at 12:25 AMتستكمل المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء وقائع الجلسة الـ 21 لمحاكمة رموز الإصلاح المصري من قيادات الإخوان المسلمين
حيث تستكمل هيئة المحكمة سماع شهادة سعد الدين رجب رئيس اللجنة الثلاثية لخبراء وزارة العدل، التي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية.
تشهد جلسة اليوم أيضًا حضور الناشطة الحقوقية السورية جميلة صادق عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمفوضة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمراقبة سير الجلسة.
حيث تستكمل هيئة المحكمة سماع شهادة سعد الدين رجب رئيس اللجنة الثلاثية لخبراء وزارة العدل، التي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية.
تشهد جلسة اليوم أيضًا حضور الناشطة الحقوقية السورية جميلة صادق عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمفوضة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لمراقبة سير الجلسة.
التعريف بالسيدة جميلة صادق
مندوبة عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس.
مندوبة ومفوضة من نقابة المحامين السوريين بالتنسيق مع نقابة المحامين المصريين، عبر اتفاقية حكومية معلنة ومتفق عليها من قبل الطرفين الحكومتين.
مندوبة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة – جنيف.
محامية سورية.
عضو نقابة المحامين السوريين.
ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان.
عضو سابق في الحزب الشيوعي السوري.
عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
محامية بالمكتب القانوني و مكتب الطفل و المرأة.
ناشطة في لجان إحياء المجتمع المدني.
عضو رابطة النساء السوريات.
عضو لجان الدفاع عن المرأه.
مندوبة عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس.
مندوبة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة – جنيف.
ناشطة و محامية في مجال الدفاع عن سجناء الرأي.
لها علاقات مع كافة الأحزاب السياسية المعارضة في سوريا (التيارات اليسارية و القومية و الإسلامية).
للإتصال: 0112721478
مندوبة عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس.
مندوبة ومفوضة من نقابة المحامين السوريين بالتنسيق مع نقابة المحامين المصريين، عبر اتفاقية حكومية معلنة ومتفق عليها من قبل الطرفين الحكومتين.
مندوبة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة – جنيف.
محامية سورية.
عضو نقابة المحامين السوريين.
ناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان.
عضو سابق في الحزب الشيوعي السوري.
عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
محامية بالمكتب القانوني و مكتب الطفل و المرأة.
ناشطة في لجان إحياء المجتمع المدني.
عضو رابطة النساء السوريات.
عضو لجان الدفاع عن المرأه.
مندوبة عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس.
مندوبة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة – جنيف.
ناشطة و محامية في مجال الدفاع عن سجناء الرأي.
لها علاقات مع كافة الأحزاب السياسية المعارضة في سوريا (التيارات اليسارية و القومية و الإسلامية).
للإتصال: 0112721478
نص تهنئة المهندس خيرت الشاطر بعيد الفطر
عاشت مصر والأمة الإسلامية طوال شهر كامل – هو شهر رمضان – مع الصيام والقيام وقراءة القرآن والقرب إلي الله والعمل الصالح والنافع للناس .
وها قد انتهي الشهر الكريم سريعاً ليحتفل المسلمون جميعاً بعيد الفطر المبارك ، نسأل الله تعالي أن يعيده علي جميع المسلمين بالخير والبركة وعلي أوطان المسلمين بالقوة والمنعة .
لقد كتب الله الصيام من أجل تحقيق غايات نبيلة تتحلي بها المجتمعات طوال العام " يأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون " وإذا كانت أيام رمضان قد انقضت فإن القبم التي نكتسبها من الصيام لا ينبغي أن تُنسي أو يتم تجاهلها .
فالتقوي التي تتحقق من الصيام هي جماع لعدد كبير من الخصال الحميدة ..
فمن يتقي الله لا يظلم ولا يستبد
من يتقي الله لا يُفسد ولا يرضى بالفساد
من يتقي الله لا يسرق ولا يغتصب حقوق الأخرين
من يتقي الله لا يرضى بالدنية في دينه ولا يقبل بإنحراف الأخلاق لأنه يعلم أن الله مطلع علي سرائر أعماله وأقواله وأنه محاسب أمام الحكم العدل في يوم آت لا ريب فيه .
وإذا كان الظلم قد حال بيننا وبين حريتنا وقضاء العيد بين أسرنا وأهلينا ، وفرض عليه البقاء خلف الأسوار لقرابة عشرة أشهر دون ذنب أو جريرة ، ورغم صدور قرارات الإفراج عنا من القضاء المدني الطبيعي والتي ضرب بها النظام الحاكم عرض الحائط .
رغم ذلك ورغم الحزن والألم الذي يعتصر قلوبنا بسبب ما نلاقيه من ظلم وتعنت ..
فإننا نتوجه لشعبنا العزيز ولأمتنا الكريمة بأطيب التهاني والتبريكات وأصدق التمنيات بالسعادة بمناسبة عيد الفطر السعيد
سائلين الله جل وعلا أن تكتمل فرحة شعوبنا ببزوغ فجر الحرية والعدل والحق ، والإلتزام بتقوى التي نتعلمها من الصيام
وكل عام وأنتم بخير
المهندس محمد خيرت الشاطر وإخوانه
من العلماء ورجال الأعمال والدعاة والمهنيين المعتقلين والمحالين للمحاكمة العسكرية
أسماء شحاتة - ثمن الحرية
عيد بأي حال جئت ياعيد .. سؤال سألته اسر الاخوان المعتقلين المحالين للمحاكمات العسكرية لما سألناهم عن استعداداتهم لاستقبال عيد الفطر المبارك ، بهجة وفرحة مشبوبة بالألم والشجن ، ناقصة بغياب رب الاسرة خلف القضبان ممنوعا من تبادل التهنئة مع الاحبة او زيارة العائلة كما هو معتاد عليه مع اسرته الصغيرة ، وبدلا من ان يقضوا اول ايام عيد الفطر في الحدائق او بين احضان العائلة ، سيقضونها خلف الأسواربين العسكر والضباط.
في البداية تقول زهراء الشاطر زوجة المهندس أيمن عبد الغني وابنة المهندس خيرت الشاطر:هذا العيد هو العيد السادس عشر الذي يقضيه ابي مغيبا خلف الاسوار والسابع لزوجي المهندس ايمن عبد الغني الا اننا نحتسب عند الله تعالى تلك الايام لعلنا نفوز بها بالاجر ان شاء اللهولا نعرف كيف سنقضي فترة العيد هذا العام مع غياب الاحبة خلف القضبان اما الاطفال فالامر عليهم اصعب بكل تأكيد فلم يشعروا ببهجة العيد ولا جو الفرحة المفترض ان يعيشوها مثل اقرانهم فالمقرر ان نقوم بزيارتهم اول ايام عيد الفطر المبارك الا انهيكون مزدحم للغاية ذلك ان كل اسر المعتقلين بالاضافة ال الجنائيين سيكون هذا هو موعد زيارتهم وبالتالى العدد يكون كبير جدا ، ويعد اول عيد نقضيه معهم هذا العام بعد ان تم منعنا من الزيارة عيد الاضحى الماضي وفي نفس الوقت الشعور صعب فالوقت مزدحم جدا ونحن متعبين جدا من الزيارات والجلسات المتتالية فنشعر باجهاد جسماني كبير خاصة مع الصيام وبالتالي هذا سيؤثر على الاطفال لذا لا نعتبره عيد بمعناه المعروف الا لانه من الله تعالى يأتي بعد رمضان غير ذلك فلا احساس به او ببهجته.
عيد بأي حال جئت ياعيد .. سؤال سألته اسر الاخوان المعتقلين المحالين للمحاكمات العسكرية لما سألناهم عن استعداداتهم لاستقبال عيد الفطر المبارك ، بهجة وفرحة مشبوبة بالألم والشجن ، ناقصة بغياب رب الاسرة خلف القضبان ممنوعا من تبادل التهنئة مع الاحبة او زيارة العائلة كما هو معتاد عليه مع اسرته الصغيرة ، وبدلا من ان يقضوا اول ايام عيد الفطر في الحدائق او بين احضان العائلة ، سيقضونها خلف الأسواربين العسكر والضباط.
في البداية تقول زهراء الشاطر زوجة المهندس أيمن عبد الغني وابنة المهندس خيرت الشاطر:هذا العيد هو العيد السادس عشر الذي يقضيه ابي مغيبا خلف الاسوار والسابع لزوجي المهندس ايمن عبد الغني الا اننا نحتسب عند الله تعالى تلك الايام لعلنا نفوز بها بالاجر ان شاء اللهولا نعرف كيف سنقضي فترة العيد هذا العام مع غياب الاحبة خلف القضبان اما الاطفال فالامر عليهم اصعب بكل تأكيد فلم يشعروا ببهجة العيد ولا جو الفرحة المفترض ان يعيشوها مثل اقرانهم فالمقرر ان نقوم بزيارتهم اول ايام عيد الفطر المبارك الا انهيكون مزدحم للغاية ذلك ان كل اسر المعتقلين بالاضافة ال الجنائيين سيكون هذا هو موعد زيارتهم وبالتالى العدد يكون كبير جدا ، ويعد اول عيد نقضيه معهم هذا العام بعد ان تم منعنا من الزيارة عيد الاضحى الماضي وفي نفس الوقت الشعور صعب فالوقت مزدحم جدا ونحن متعبين جدا من الزيارات والجلسات المتتالية فنشعر باجهاد جسماني كبير خاصة مع الصيام وبالتالي هذا سيؤثر على الاطفال لذا لا نعتبره عيد بمعناه المعروف الا لانه من الله تعالى يأتي بعد رمضان غير ذلك فلا احساس به او ببهجته.
وكانت هناك اقتراحات بعمل رحلات للاولاد الا ان الاسر تشعر باجهاد جسماني ونفسي لتوالي الزيارات والجلسات في نهار رمضان والدراسة كذلك التي بدأت لذا لم نقرر بعد برنامج للعيد فالكل يحتاج فترة راحة قبل ان يفكر في أن يكون هناك شئ.
وتضيف زوجة الحاج حسن مالك السيدة جيهان:من المفترض ان نصلي العيد ثم نذهب الى طرة لكي نقضى اول ايام عيد الفطر مع الحاج حسن مالك انا والاولاد كلهم بعد أن حرمنا الظالمين من ان يقضيه هو معنا فننطلق لزيارة الاهل والاصدقاء كما كنا نفعل كل عام الا انهم ابوا الا ان يحرمونا من فرحة العيد وبهجته بعد ان حرمونا من رمضان وعبادته بالجلسات المتتوالية التي كانت تتم في نهار رمضان دون رحمة بنا او بهم.
وتضيف زوجة الحاج حسن مالك السيدة جيهان:من المفترض ان نصلي العيد ثم نذهب الى طرة لكي نقضى اول ايام عيد الفطر مع الحاج حسن مالك انا والاولاد كلهم بعد أن حرمنا الظالمين من ان يقضيه هو معنا فننطلق لزيارة الاهل والاصدقاء كما كنا نفعل كل عام الا انهم ابوا الا ان يحرمونا من فرحة العيد وبهجته بعد ان حرمونا من رمضان وعبادته بالجلسات المتتوالية التي كانت تتم في نهار رمضان دون رحمة بنا او بهم.
والامر صعب على ابنائي خاصة عائشة وانس بشدة وما زاد الامر سوءا حينما تم الافراج عن الدكتور عصام العريان وعلمت عائشة بالخبر فإذا بها تسألني اسيمضي مع اسرته 6 ايام كاملة يا أمي يفطر معهم ويصلي بهم جماعة كما يفعل اخى معاذ ! انا سعيدة من اجلهم يا أمي وكنت اتمنى ان يكون ابي معنا.
فكم اثر فيّ حزنها وانكسارها الذي شعرته من كلماتها فهي ترى والدها كل فترة بسبب الدراسة التي يتطلب وجودها الى الغياب يوما دراسيا مما قد يؤدي الى تراجع مستواها الدراسي فالعيد قدم دون ان يكون له اى احساس للاسف الشديد ومع ذلك سنقوم بتزيين غرفة الزيارة كما فعلنا في رمضان فان كانوا قد حرمونا من البهجة خارج المعتقل فسنشعرها رغما عنهم داخل اسواره.
وتقول الدكتورة أمل غلوش زوجة الدكتور محمد حافظ :بالنسبة للعيد فقد يسر الله لنا احد الاصدقاء واشترى ملابس العيد هدية للابناء الا انهم يشعرون بافتقاد والدهم خاصة ابنتي الكبرى خاصة اننا كنا قبل العيد بيوم نذهب الى البلد فنمضي الوقت مع العائلة ونعود ثاني ايام العيد المبارك الا ان هذا العام يغيابه عنا فلن نذهب الى هناك مما اثر على نفسية ابنائي خاصة ابنتي الكبرى التيحزنت بشدة لما علمت اننا لن نستطيع الذهاب للبلد هذا العيد اما ياسمين فتسألني كل حين الن يأتي بابا فهي الاكبر متأثرة بغيابه اما ياسمين فهي متأثرة جدا لغيابه.
وتقول الدكتورة أمل غلوش زوجة الدكتور محمد حافظ :بالنسبة للعيد فقد يسر الله لنا احد الاصدقاء واشترى ملابس العيد هدية للابناء الا انهم يشعرون بافتقاد والدهم خاصة ابنتي الكبرى خاصة اننا كنا قبل العيد بيوم نذهب الى البلد فنمضي الوقت مع العائلة ونعود ثاني ايام العيد المبارك الا ان هذا العام يغيابه عنا فلن نذهب الى هناك مما اثر على نفسية ابنائي خاصة ابنتي الكبرى التيحزنت بشدة لما علمت اننا لن نستطيع الذهاب للبلد هذا العيد اما ياسمين فتسألني كل حين الن يأتي بابا فهي الاكبر متأثرة بغيابه اما ياسمين فهي متأثرة جدا لغيابه.
غير المشسقة التي نستشعرها في الزيارات والجلسات المتتالية مما يأتي على وقت الاولاد ومذاكرتهم فنحن نعود قبل الافطار بدقائق من الجلسات او الزيارات فنشعر بضغط نفسي وجسدي كبير ويضيع وقت كثير يأتي على حساب مذاكرة الاولاد ومتابعة دروسهم الا اننا نسأل الله الاجر واحتسابه عنده وفرحتنا بشفاء ياسمين تطغى على اى شعور اخر بعد عمليتها الاخيرة التي لم تكن تبشر بالخير ولكن فضل الله كان كبيرا علينا ان انعم عليها بالشفاء.
دعوة لكل مواطن ولكل مدون حر
لحضور
ملتقي الدفاع عن سجناء الراي وحقوق الانسان
بالإشتراك مع
تجمع المدونين الطامحين في وطن عربي بدون سجين رأي واحد
و بحضور نخبة من الصحفين والسياسين والمدونين
فرصه حقيقيه ليجتمع المدونين مع بعضهم البعض ويعلنوا تضامنهم مع حرية الصحافه والكلمه في مصر
موعدنا : الخميس 18/ 10 الساعه 5بنادي المحامين
بجليم كورنيش البحر الاسكندرية
اعلن في مدونتك
لا يفتوك قبل أن ينتهي رمضان
قبل أن تضيع فرصة الدعوات المجابة
اليوم
وعند اذان المغرب
نوحد الدعاء علي الظالمين
وان يفك الله اسر المعتقلين
شاركنا وانشر
وعند اذان المغرب
نوحد الدعاء علي الظالمين
وان يفك الله اسر المعتقلين
شاركنا وانشر
كتب- أحمد العلومي
واصلت المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين مفاجآتها، وخاصةً مع مناقشة تقرير اللجنة المالية لجهاز الكسب غير المشروع؛ حيث استطاعت هيئة الدفاع استنطاق رئيس اللجنة بعد مراوغةٍ شديدةٍ بأن شركات الإخوان شركات ناجحة وليست فاشلةً، وأنها شركات غرضها الربح وتعمل في إطار القانون وتسدد الضرائب، وبالتالي فهي تساعد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
هذه الإجابة من رئيس اللجنة كفيلة كما طالب الدفاع بإسقاط تهمة غسيل الأموال، كما كشفت جلسة اليوم أن بعض شركات الإخوان التي وردت بالقضية والمحجوز عليها الآن كان في مجالس إدارتها ممثلون للحكومة، وهي الشركات التي تتخذ صفة شركة مساهمة، وأوضح الدفاع أنه طبقًا لقانون الشركات المساهمة فإن ممثل الحكومة وظيفته مراقبة أعمال الشركة، كما يوجد بكل شركةٍ مراقب حسابات له صلاحية مراجعة ميزانيات الشركات والاعتراض عليها أمام الجمعيات العمومية للشركات إن وجد بها أي خلل أو تجاوزات.
كما طالب جمال السيد- عضو هيئة الدفاع عن المتهمين- من المحكمة تعديل الاتهامات المُوجَّهة للمتهمين بإسقاط التهمتين الثانية والثالثة والتي تتعلق بغسيل الأموال، كما طالب بإحالة الدعوى للجنة سباعية من خبراء وزارة العدل تضمن كبيري الخبراء الحسابيين والهندسيين وعضوًا قانونيًّا لبحث هذه الشركات وبيان إن كانت أموالها تدخل ضمن الجرائم التي وردت على سبيل الحصر في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
كما أكد الشاهد ردًّا على سؤال للدفاع عن مدى مشروعية شركات الإخوان ومشروعية المشروعات التي كانت تقوم بها، أكد الشاهد أن أنشطة شركات الإخوان كلها أنشطة مشروعة ووفق أحكام القانون وإلا لما سمحت الحكومة لها بالإشهار ومزاولة النشاط.
من جانبه تطرَّق سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- في أسئلته إلى نقطةٍ لاقت العديد من اللبس والتردد من قبل الشاهد في الإجابة عليها، وهي نقطة التقييم المالي لأصول شركات الإخوان ومدى اعتماده على تقارير اللجان الهندسية التي أعدت هذه التقارير، حيث أكد الشاهد أن رقم 448 مليون جنيه الذي وضعه التقرير كقيمة لأصول شركات الإخوان جاء نتيجة التقارير التي وضعتها اللجان الهندسية، وأن اللجنة المالية لم تعتمد على هذه التقارير في عملها ولم تقرها وأنه لا دخل للجنة من قريبٍ أو بعيد بتقييم هذه اللجان، وأنه أورده في تقريره على سبيل الذكر فقط! بل إنه أكد أن اللجنة المالية لم تقرأ هذا الرقم من الأساس.
كما كشف الدفاع أثناء توجيهه الأسئلة للشاهد أن اللجنة لم تثبت العشرات من المستندات كانت قد وردت للجنة من خلال النيابة العسكرية قادمة من إدارة الأدلة الجنائية كانت الإدارة قد فرَّغتها من أجهزة الحاسب الخاصة بالمتهمين عن أرصدتهم المالية، وردَّ الشاهد على ذلك بأنها لم تهتم بذلك!
مسلسل المستندات مجهولة المصدر استمر؛ حيث أثبت الدفاع أيضًا أنه يوجد العديد من المستندات بالإضافة إلى المستندات المفرغة من أجهزة الحاسب لم يتم أيضًا ترقيمها كما هو متبع من قبل اللجنة ولا إدراجها بكشوف المستندات، وبرر الشاهد ذلك بأن اللجنة قد تكون لم تتسلم هذه المستندات أصلاً.
وفي نهاية أسئلته طعن سيد السبكي في تقرير اللجنة والاعتماد عليه كدليلٍ لأن التقرير على حد وصفه افتقر إلى الاستناد إلى كافة المستندات التي كان يجب على اللجنة البحث فيها، كما طالب السبكي من رئيس المحكمة استغلال سلطاته واستصدار قراراته بسرعة الإفراج عن كلِّ المتهمين بأي ضمانٍ للاحتفال مع أبنائهم بعيد الفطر المبارك، واستند إلى طلبه إلى واقعةٍ مماثلةٍ جرت في عام 1977 عندما أفرج رئيس المحكمة العسكرية العليا عن 175 من متهمي قضية التكفير والهجرة في شهر رمضان ولم يذكر السبكي أنه هو كان رئيس هذه المحكمة التاريخية.
هذا، ولم تحضر النيابة العسكرية في جلسة اليوم صورة القرار الوزاري الذي تمَّ على أساسه تشكيل اللجنة المالية كما كان مقررًا من قِبل المحكمة، وهو ما دفع بالدفاع للتأكيد على طلبه بالحصول على القرار أو صورته.
وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الثلاثاء القادم 16\10 \2007 بعد اعتراض الأهالي والمتهمين والدفاع بشدةٍ على أن يتم تأجيل الجلسة إلى جلسة باكر، كما أعلن رئيس المحكمة في البداية.
واصلت المحكمة العسكرية التي يُحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين مفاجآتها، وخاصةً مع مناقشة تقرير اللجنة المالية لجهاز الكسب غير المشروع؛ حيث استطاعت هيئة الدفاع استنطاق رئيس اللجنة بعد مراوغةٍ شديدةٍ بأن شركات الإخوان شركات ناجحة وليست فاشلةً، وأنها شركات غرضها الربح وتعمل في إطار القانون وتسدد الضرائب، وبالتالي فهي تساعد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
هذه الإجابة من رئيس اللجنة كفيلة كما طالب الدفاع بإسقاط تهمة غسيل الأموال، كما كشفت جلسة اليوم أن بعض شركات الإخوان التي وردت بالقضية والمحجوز عليها الآن كان في مجالس إدارتها ممثلون للحكومة، وهي الشركات التي تتخذ صفة شركة مساهمة، وأوضح الدفاع أنه طبقًا لقانون الشركات المساهمة فإن ممثل الحكومة وظيفته مراقبة أعمال الشركة، كما يوجد بكل شركةٍ مراقب حسابات له صلاحية مراجعة ميزانيات الشركات والاعتراض عليها أمام الجمعيات العمومية للشركات إن وجد بها أي خلل أو تجاوزات.
كما طالب جمال السيد- عضو هيئة الدفاع عن المتهمين- من المحكمة تعديل الاتهامات المُوجَّهة للمتهمين بإسقاط التهمتين الثانية والثالثة والتي تتعلق بغسيل الأموال، كما طالب بإحالة الدعوى للجنة سباعية من خبراء وزارة العدل تضمن كبيري الخبراء الحسابيين والهندسيين وعضوًا قانونيًّا لبحث هذه الشركات وبيان إن كانت أموالها تدخل ضمن الجرائم التي وردت على سبيل الحصر في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
كما أكد الشاهد ردًّا على سؤال للدفاع عن مدى مشروعية شركات الإخوان ومشروعية المشروعات التي كانت تقوم بها، أكد الشاهد أن أنشطة شركات الإخوان كلها أنشطة مشروعة ووفق أحكام القانون وإلا لما سمحت الحكومة لها بالإشهار ومزاولة النشاط.
من جانبه تطرَّق سيد السبكي- عضو هيئة الدفاع- في أسئلته إلى نقطةٍ لاقت العديد من اللبس والتردد من قبل الشاهد في الإجابة عليها، وهي نقطة التقييم المالي لأصول شركات الإخوان ومدى اعتماده على تقارير اللجان الهندسية التي أعدت هذه التقارير، حيث أكد الشاهد أن رقم 448 مليون جنيه الذي وضعه التقرير كقيمة لأصول شركات الإخوان جاء نتيجة التقارير التي وضعتها اللجان الهندسية، وأن اللجنة المالية لم تعتمد على هذه التقارير في عملها ولم تقرها وأنه لا دخل للجنة من قريبٍ أو بعيد بتقييم هذه اللجان، وأنه أورده في تقريره على سبيل الذكر فقط! بل إنه أكد أن اللجنة المالية لم تقرأ هذا الرقم من الأساس.
كما كشف الدفاع أثناء توجيهه الأسئلة للشاهد أن اللجنة لم تثبت العشرات من المستندات كانت قد وردت للجنة من خلال النيابة العسكرية قادمة من إدارة الأدلة الجنائية كانت الإدارة قد فرَّغتها من أجهزة الحاسب الخاصة بالمتهمين عن أرصدتهم المالية، وردَّ الشاهد على ذلك بأنها لم تهتم بذلك!
مسلسل المستندات مجهولة المصدر استمر؛ حيث أثبت الدفاع أيضًا أنه يوجد العديد من المستندات بالإضافة إلى المستندات المفرغة من أجهزة الحاسب لم يتم أيضًا ترقيمها كما هو متبع من قبل اللجنة ولا إدراجها بكشوف المستندات، وبرر الشاهد ذلك بأن اللجنة قد تكون لم تتسلم هذه المستندات أصلاً.
وفي نهاية أسئلته طعن سيد السبكي في تقرير اللجنة والاعتماد عليه كدليلٍ لأن التقرير على حد وصفه افتقر إلى الاستناد إلى كافة المستندات التي كان يجب على اللجنة البحث فيها، كما طالب السبكي من رئيس المحكمة استغلال سلطاته واستصدار قراراته بسرعة الإفراج عن كلِّ المتهمين بأي ضمانٍ للاحتفال مع أبنائهم بعيد الفطر المبارك، واستند إلى طلبه إلى واقعةٍ مماثلةٍ جرت في عام 1977 عندما أفرج رئيس المحكمة العسكرية العليا عن 175 من متهمي قضية التكفير والهجرة في شهر رمضان ولم يذكر السبكي أنه هو كان رئيس هذه المحكمة التاريخية.
هذا، ولم تحضر النيابة العسكرية في جلسة اليوم صورة القرار الوزاري الذي تمَّ على أساسه تشكيل اللجنة المالية كما كان مقررًا من قِبل المحكمة، وهو ما دفع بالدفاع للتأكيد على طلبه بالحصول على القرار أو صورته.
وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة الثلاثاء القادم 16\10 \2007 بعد اعتراض الأهالي والمتهمين والدفاع بشدةٍ على أن يتم تأجيل الجلسة إلى جلسة باكر، كما أعلن رئيس المحكمة في البداية.
تشهد المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء وقائع الجلسة العشرون لمحاكمة قيادات الإصلاح من رجال الإخوان المسلمين .
كانت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب قد شهدت بالامس الجلسة التاسعة عشر من محاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين ، بعد تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بقرار رئيس الجمهورية في القضية رقم 2 لسنة 2007 .
كانت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب قد شهدت بالامس الجلسة التاسعة عشر من محاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين ، بعد تحويلهم إلى المحكمة العسكرية بقرار رئيس الجمهورية في القضية رقم 2 لسنة 2007 .
استكمل الدفاع استجواب الشهود خبراء لجنة الكسب غير المشروع ، التي كلفت بفحص الأوراق و المستندات المالية الخاصة بشركات قيادات الإخوان . وفي نهاية الجلسة تم التأجيل إلي جلسة اليوم الأربعاء
و جدير بالذكر أن هيئة الدفاع استطاعت في الجلسة السابقة إثبات تزوير خبراء اللجنة و استعانتهم في كتابة التقرير بأحراز تم التلاعب بها و هم على علم بذلك إلا أنهم استعانوا بها في كتابة التقرير ، كما قامت اللجنة بالاستغناء عن تقرير اللجنة الهندسية " الفنية " لتقييم العقارات و الشركات ، و قامت بالاستعانة بأرقام بديلة .
هذا وقد طالب الدفاع هيئة المحكمة عدم الاستعانة بالتقرير في الحكم لأنه يحتوى على الكثير من الأخطاء و المتناقضات كما خالف التقرير بعض أقوال الشهود في تحريات النيابة .كما نوه الأستاذ / ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع أنه سيتم الطعن على تقرير لجنة الكسب غير المشروع بالتزوير و ذلك بالمستندات و من التقرير نفسه
إخوان أون لاين
بالرغم من قصر جلسة اليوم- حيث لم تستمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة- إلا أنها كانت الأكثر مللاً من 19 جلسةً هي عمر المحكمة العسكرية حتى الآن، فاستغرق أكثر من ثلاثة أرباع قيادات الإخوان المتهمين في النوم داخل أقفاصهم الحديدية، واستغرق بعض الأهالي في النوم بسبب سهر الجميع طوال ليل أمس للصلاة وقيام الليل إحياءً لليلة السابع والعشرين من رمضان.
وهي الرتابة التي دفعت رئيس المحكمة أن يطلب من الجنود إيقاظ أحد ضباط الشرطة العسكرية والذي استغرق في النوم داخل قاعة المحكمة.
جلسة اليوم كانت استكمالاً لما دار في الجلستين الماضيتين من سؤال سعد الدين رجب- رئيس لجنة الخبراء- التي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية من قبل هيئة الدفاع، وكانت لجنة الدفاع قد طلبت في بداية الجلسة بطلان ضم تقرير اللجنة الثلاثية إلى أوراق الدعوى وعدم اعتباره دليلاً من أدلة الثبوت، واستند الدفاع في طلبه إلى أن قرار الإحالة والذي صدر يوم 23/4/2007م، حوت أوراق الإحالة قائمة بأدلة الإثبات ولم ترد بهذه القائمة أي إشارة إلى تقرير اللجنة الثلاثية.
وأكد الدفاع أن التقرير ظهر فجأة في الجلسة الثانية وهو ما لا يجوز للنيابة فعله؛ لأن النيابة بمجرد إحالة الأوراق للمحكمة تتحول من سلطة تحقيق لسلطة ادعاء، وكعادة المحكمة في مثل هذه الطلبات من قبل الدفاع أمر القاضي ضم الطلب إلى الموضوع واستمرار نظر القضية.
شهادة سعد الدين رجب رئيس لجنة الخبراء اختلفت عن شهادته في الأربع جلسات الماضية؛ حيث كان دائم التردد والتخبط أثناء الإدلاء بشهادته وكثير التلعثم، كما أنه لم يجب تقريبًا إلا عن سؤال واحد فقط بطريقة مباشرة وهو سؤال وجهه الدفاع للشاهد حول إن كانت اللجنة قد خلصت إلا أن أيًّا من رءوس أموال قيادات الإخوان جاءت من جراء عمل إجرامي، فأجاب الشاهد بأن اللجنة خلصت إلى أن جميع رءوس الأموال الخاصة بقيادات الإخوان سليمة، وأنه لا يوجد ثمَّة مخالفة أو شبهة تتعلق بثرواتهم، أما باقي الأسئلة فقد كان يجيب عنها بإجابات غالبًا لا تتعلق بالسؤال.
ناصر الحافي- عضو لجنة الدفاع- طلب في بداية أسئلته للشاهد صورةً من القرار الوزاري الذي شُكلت على أساسه اللجنة والذي كانت المحكمة قد كلفت الشاهد في الجلسة الماضية بإحضاره معه فأخرج الشاهد صورةً من قرار صادر من مكتب نائب وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، وهو ما رفضه الدفاع والتمس الدفاع الزام الشاهد بتقديم صورة طبق الأصل من القرار الوزاري والذي يحمل رقم 7050 لسنة 2006 والصادر عن وزير العدل، وتحفظ الدفاع على القرار المقدم لأنه ليس قرارًا وزاريًّا، وحين قال الشاهد إنه لا يمكنه إحضار هذا القرار قامت المحكمة بتكليف النيابة بإحضار القرار الوزاري المطلوب.
جلسة اليوم شهدت غياب صادق الشرقاوي عن الجلسة بسبب اشتباه إصابته بانزلاق غضروفي، وورد للمحكمة خطاب من مصلحة السجون يؤكد أن الحالة الصحية للشرقاوي لا تسمح له بحضور الجلسة، كما تغيب أيضًا عن الجلسة أيمن عبد الغني بسبب إصابته في الفقرات القطنية والتي منعته من حضور الجلستين الماضيتين.
وبخصوص حسن زلط ورد للمحكمة تقرير طبي من مصلحة السجون يفيد بأن زلط يحتاج لدخول العناية المركزة مرة أخرى وعمل قسطرة في القلب بصفة عاجلة، وأكد التقرير إصابته بنزيف في شبكية العين نتيجة إصابته بالضغط والسكر، كما أنه في حاجة للراحة لإجراء العملية.
من جانبه طالب الدفاع بسرعة الإفراج الصحي عن زلط، وأكد الدفاع أن زلط دخل الحجز وهو يحتاج لدعامة في القلب، ولكنه الآن يحتاج لعملية قلب مفتوح وحياته كلها معرضة للخطر، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد 10 أكتوبر.
بالرغم من قصر جلسة اليوم- حيث لم تستمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة- إلا أنها كانت الأكثر مللاً من 19 جلسةً هي عمر المحكمة العسكرية حتى الآن، فاستغرق أكثر من ثلاثة أرباع قيادات الإخوان المتهمين في النوم داخل أقفاصهم الحديدية، واستغرق بعض الأهالي في النوم بسبب سهر الجميع طوال ليل أمس للصلاة وقيام الليل إحياءً لليلة السابع والعشرين من رمضان.
وهي الرتابة التي دفعت رئيس المحكمة أن يطلب من الجنود إيقاظ أحد ضباط الشرطة العسكرية والذي استغرق في النوم داخل قاعة المحكمة.
جلسة اليوم كانت استكمالاً لما دار في الجلستين الماضيتين من سؤال سعد الدين رجب- رئيس لجنة الخبراء- التي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية من قبل هيئة الدفاع، وكانت لجنة الدفاع قد طلبت في بداية الجلسة بطلان ضم تقرير اللجنة الثلاثية إلى أوراق الدعوى وعدم اعتباره دليلاً من أدلة الثبوت، واستند الدفاع في طلبه إلى أن قرار الإحالة والذي صدر يوم 23/4/2007م، حوت أوراق الإحالة قائمة بأدلة الإثبات ولم ترد بهذه القائمة أي إشارة إلى تقرير اللجنة الثلاثية.
وأكد الدفاع أن التقرير ظهر فجأة في الجلسة الثانية وهو ما لا يجوز للنيابة فعله؛ لأن النيابة بمجرد إحالة الأوراق للمحكمة تتحول من سلطة تحقيق لسلطة ادعاء، وكعادة المحكمة في مثل هذه الطلبات من قبل الدفاع أمر القاضي ضم الطلب إلى الموضوع واستمرار نظر القضية.
شهادة سعد الدين رجب رئيس لجنة الخبراء اختلفت عن شهادته في الأربع جلسات الماضية؛ حيث كان دائم التردد والتخبط أثناء الإدلاء بشهادته وكثير التلعثم، كما أنه لم يجب تقريبًا إلا عن سؤال واحد فقط بطريقة مباشرة وهو سؤال وجهه الدفاع للشاهد حول إن كانت اللجنة قد خلصت إلا أن أيًّا من رءوس أموال قيادات الإخوان جاءت من جراء عمل إجرامي، فأجاب الشاهد بأن اللجنة خلصت إلى أن جميع رءوس الأموال الخاصة بقيادات الإخوان سليمة، وأنه لا يوجد ثمَّة مخالفة أو شبهة تتعلق بثرواتهم، أما باقي الأسئلة فقد كان يجيب عنها بإجابات غالبًا لا تتعلق بالسؤال.
ناصر الحافي- عضو لجنة الدفاع- طلب في بداية أسئلته للشاهد صورةً من القرار الوزاري الذي شُكلت على أساسه اللجنة والذي كانت المحكمة قد كلفت الشاهد في الجلسة الماضية بإحضاره معه فأخرج الشاهد صورةً من قرار صادر من مكتب نائب وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، وهو ما رفضه الدفاع والتمس الدفاع الزام الشاهد بتقديم صورة طبق الأصل من القرار الوزاري والذي يحمل رقم 7050 لسنة 2006 والصادر عن وزير العدل، وتحفظ الدفاع على القرار المقدم لأنه ليس قرارًا وزاريًّا، وحين قال الشاهد إنه لا يمكنه إحضار هذا القرار قامت المحكمة بتكليف النيابة بإحضار القرار الوزاري المطلوب.
جلسة اليوم شهدت غياب صادق الشرقاوي عن الجلسة بسبب اشتباه إصابته بانزلاق غضروفي، وورد للمحكمة خطاب من مصلحة السجون يؤكد أن الحالة الصحية للشرقاوي لا تسمح له بحضور الجلسة، كما تغيب أيضًا عن الجلسة أيمن عبد الغني بسبب إصابته في الفقرات القطنية والتي منعته من حضور الجلستين الماضيتين.
وبخصوص حسن زلط ورد للمحكمة تقرير طبي من مصلحة السجون يفيد بأن زلط يحتاج لدخول العناية المركزة مرة أخرى وعمل قسطرة في القلب بصفة عاجلة، وأكد التقرير إصابته بنزيف في شبكية العين نتيجة إصابته بالضغط والسكر، كما أنه في حاجة للراحة لإجراء العملية.
من جانبه طالب الدفاع بسرعة الإفراج الصحي عن زلط، وأكد الدفاع أن زلط دخل الحجز وهو يحتاج لدعامة في القلب، ولكنه الآن يحتاج لعملية قلب مفتوح وحياته كلها معرضة للخطر، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد 10 أكتوبر.
Subscribe to:
Posts (Atom)
الوجه الثاني
