كتب أحمد الليثي - مصراوي

استمرت الاحد جلسات المحكمة العسكرية لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و39 من قيادات الجماعة.

وقال النائب البرلماني وعضو هيئة الدفاع عن الاخوان صبحي صالح لقناة الجزيرة إن المحكمة عدلت التهم الموجهة للاخوان بأن جعلتها عادية وأسقطت عنها الظرف المشدد.

كما عدلت المحكمة العقوبة إلى بسيطة بعد ان كانت مشددة.

واكد ان المحكمة لم تسقط تهمة الارهاب بشكل كامل وانما اسقطت ظرف الارهاب كما أسقطت أيضا تهمة تولي قيادة جماعة محظورة واكتفت بتهمة الانتماء.

وأشار إلى ان هذه التعديلات في التهم ينزل بسقف العقوبة المتوقعة إلى السجن 3: 5 سنوات كما حدث في القضيتيتن العسكريتين السابقتين.

لكنه شدد على انه لا يزال هناك اشكالية تجعل هيئة الدفاع في حيرة وهي ان المحكمة عدلت هذه التهم على سبيل الاحتياط وليس على سبيل الجزم رغم امتلاكها الصلاحيات لتعديلها بشكل قاطع.

وأكد ان عدم تقبل الرأي العام ورجال القانون والمنظمات الحقوقية لاتهام الاخوان بالارهاب وغسيل الاموال هو ما دفع المحكمة لتعديل الاتهامات بعد ان بدت التهم مضحكة ولا يصدقها عاقل.

وعما إذا كانت هذه التطورات في القضية تحمل رسالة من النظام للاخوان المسلمين حتى يتراجعوا عن المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة أو يقبلوا توريث الحكم لجمال مبارك قال صالح إن لا يساومون على مبادئهم.

واكد ان المشاركة في الانتخابات حق دستوري لجميع المصريين مشددا على ان القبول بالتوريث يعني التفريط في قضايا الوطن ومستقبله.

وفي سياق متصل دشن الإخوان حملة دولية على الانترنت لمطالبة الرئيس حسني مبارك بإلغاء المحكمة العسكرية لقيادات الجماعة.

الحملة جاءت بعنوان "أفرجوا"، وأقام لها المنظمون موقعا خاصا على الإنترنت بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية.

وعنوان موقع الحملة http://www.release40.com

ويرعى الحملة اللجنة العربية لحقوق الإنسان، ومركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وتهدف الحملة إلى الإفراج عن قيادات الجماعة الأربعين، والذين يُمثلون رموز العمل الوطني والإصلاحي.

وتتضمن الحملة التي تم إنشاء موقع خاص بها العديد من الفعاليات منها لقاءات مع مسئولين وأعضاء في منظمات حقوق الإنسان العالمية والعربية وقيادات من رموز العمل الوطني في مصر والعالمين العربي والغربي من المهتمين بحقوق الإنسان، وكذلك مع أعضاء من هيئة الدفاع عن المعتقلين ولقاءات خاصة مع أسرهم.

خاص : فريدوم كوست

استكملت المحكمة العسكرية بقاعدة الهايكستب شرق القاهرة اليوم محاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر-النائب الثاني للمرشد العام للجماعة والأستاذ الدكتور محمد على بشر-عضو مكتب الإرشاد والأستاذ حسن مالك رجل الأعمال المعروف وفى نهاية الجلسة قرر القاضي العسكري تأجيل المحاكمة لجلسة يوم 25/12/2007 .

وقد كان من المقرر اليوم أن يستكمل الأستاذ رجائي عطية محامى الشاطر- المتهم الأول بالقضية مرافعته وقدم عدة طلبات للمحكمة كما طلب توضيح التعديل الذى جرى بالإتهام فى الجلسة السابقة حيث دار جدال ما بين الأستاذ رجائي وهيئة المحكمة حول إضافة الاتهامات الجديدة والواردة بقرار المحكمة بتعديل الاتهامات في جلسة 16/12/2007 وعلق رجائي قائلا أن هناك تهم جديدة لم تكن موجودة من قبل لذا يستوجب على هيئة المحكمة تحويلها إلى النيابة للتحقيق فيها ، بينما ورد القاضى : أنه يتم محاكمة المتهمين طبقا لما ورد فى قرارين الأتهام الأول الأساسي والثاني الصادر بجلسة 16/12/2007 .

رجائى استدل على عدم قانونية اضافة تهم جديدة بما جاء في نصوص محكمة النقض وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وأنة ما تقوم بة المحكمة يخالف المواد رقم 225-307 من قانون العقوبات والمادة 86 مكرر والمادة 10 من قانون القضاء العسكري والذي ينص على "أنه يجب التحقيق في الوقائع الجديدة التي تنسب لأي متهم من المحكمة وبعد صدور قرار الإحالة من النيابة وعلى المحكمة عدم تصديها لهذا الأمر من نفسها "

وكان قرار الاتهام الجديد قد أضاف تهمة إدارة أموال الجماعة للمدعى عليهم الأول والثاني كما أضاف تهمة إمداد الجماعة بأموال من

خارج البلاد للمدعى عليهم رقم 22-24-25-26

المساجلة التي دارت بين القاضي ورجائي انتهت بطلب رجائي تحديد نص الاتهام الذي يعاقب به المتهمون فردت المحكمة باعتراضها عن طلب الدفاع بإعلان نص الاتهام وقالت اشتغلوا بقرارين الاتهام وهو ما أثار سخط الدفاع والمدعى عليهم وأعلن رجائى انسحابه.

الأستاذ صالح السنوسي – عضو هيئة الدفاع – قال أن المحكمة حتى الآن لم تحدد معنى كلمة " على سبيل الاحتياط" وقال أن هذه
الكلمة ليس لها أصل قانوني والقاضي وحدة يستطيع شرحها .

و من المقرر اليوم أن تستمر المحكمة في سماع مرافعة الدفاع وخاصة مرافعة الأستاذ رجائي عطية – المحامى المعروف ومحامى خيرت الشاطر، وكذلك متابعة السماع لشهود النفي.

كتبت- سالي مشالي

وبلغ الأمر أن إدارة السجن رفضت رفضًا قاطعًا أن يُعالج زلط على يد طبيبه الخاص، وأصرت على أن يبقى بمستشفى السجن، ورفض رئيس المحكمة العسكرية طلبات الدفاع بالإفراج الصحي عنه رغم التقارير الطبية التي تؤكد خطورة حالته، ومؤخرًا منعت إدارة السجن عنه الزيارة وجعلتها يومًا واحدًا في الأسبوع بالرغم من احتياجه المتكرر للأدوية والملابس.

يُذكر أن الحاج حسن زلط رهن الاعتقال منذ شهر مارس الماضي وقد حمله رجال أمن الدولة ملفوفًا بالبطانية أثناء اعتقاله؛ نظرًا لخروجه وقتها من عملية قلب مفتوح؛ مما أدى إلى تدهور حالته فدخل إلى مستشفى القصر العيني بعد اعتقاله بعشر أيام مصابًا بذبحة قلبية غير مستقرة، ولم يلق الرعاية الكافية حتى إنه لم يكن يجد من يسعفه من النوبات القلبية التي أصابته أثناء وجوده بعنبر المستشفى إلا نزلاء الغرفة من المرضى المعتقلين، ورُفضت كل طلبات أسرته لإخراجه من المستشفى التعليمي لعلاجه على نفقتهم الخاصة.

بعدها أكد الأطباء حاجة زلط إلى إجراء عملية جراحية لثلاثة شرايين وتسليك دعامة بالقلب، ونتيجة لتجاهل المحكمة للتقارير الطبية تدهورت حالته الصحية وأصبح في احتياج شديد إلى عملية قلب مفتوح قُدرت تكلفتها بنحو 70 ألف جنيه، ورفضت مستشفى المنيل الجامعي وقتها الموافقة عليها.

وفي شهر سبتمبر الماضي دخل إلى العناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي وأصبحت حياته في خطر حقيقي، ولا يزال بالمستشفى حتى الآن، فلا يريد القضاء الإفراج عنه لظروفه الصحية، ولا يقوم مستشفى السجن بعلاجه، ولم يتركوه في رعاية أسرته بل ولم يسمحوا لهم بعلاجه على نفقتهم الخاصة

بقلم: د. أمير بسام النجار

من أسعد الأيام التي أقضيها مع أسرتي هو يوم عيد الأضحى من كل عام؛ ففي هذا اليوم أجتمع أنا وأسرتي عقب صلاة العيد الأضحى لنشهد ذبح الأضحية، وبعد الذبح يكون الاجتماع على طعامٍ معَدٍّ من جزء الأضحية، ثم يكون آخر النهار موعد زيارات للأهل والأقارب، وفي المساء يكون عشاء أسري، نتناول فيه الأحاديث والذكريات.

وفي محبس هذا العام أقبلت عليَّ العشر الأوائل من ذي الحجة وقارب عيد الأضحى على المجيء، وتنازعت نفسي مشاعر متناقضة، وطاف بعقلي خواطر متباينة، بعضها مصبِّرة وأخرى مثبِّطة، وبعضها يرفعني نحو السماء، وبعضها يجذبني ناحية الأرض، أسأل نفسي: لماذا أُحرَم من أهلي ومن أمي الغالية ومن زوجتي الحنون؟! لماذا أبعد عن أولادي الكبار فضلاً عن الصغار؟ لماذا أكون بعيدًا عن أهلي وأحبائي؟ لماذا تحرم أسرتي فرحة العيد؟ ولماذا يحرمون لحظات السعادة؟ لماذا يفتقدون في برد الشتاء دفء الأب وحنان المشاعر؟!

لماذا يرى صغاري أقرانهم وهم مع آبائهم يخرجون للعيد ثم يعودون للأضحية, بينما هم تعلو وجوههم الصغيرة حسرةَ فراق الأب، وتُزَاحِم عقولهم القاصرة أسئلةٌ حائرةٌ: لماذا أبي ليس معي مثل كل عام؟!

لماذا تذهب الأسر للمنتزهات، بينما يتكبَّد أبنائي مشقة السفر في يوم العيد لزيارتي في السجن؛ حيث زحام وآلام، وجلسات بين أجساد متلاصقة، تكبت فرحة الطفل الصغير، وتسيل دمعة الكبير، ثم لماذا وُضعت في السجن؟ لأنني أحببت وطني، هل لأنني أردت الخير لشعبي؟

هل لأنني أريد الإسلام حكمًا ومنهاجًا؟ لماذا أوضع في السجن؟ هل لأنني فضحت الفساد والمفسدين؟ وقاومت الاستبداد والمستبدين؟ هل لأنني نصحت حكام بلادي ولكن للأسف لا يحبون الناصحين؟!

ودارت في نفسي مشاعر مريرة.. لماذا العذاب؟ لماذا السجين والسجان؟ وأغمض عيني فأتذكر عددًا غفيرًا من الناس عند أمي ليأخذوا نصيبهم من اللَّحم، وإن كان هذا يحدث كل عام، إلا أنه في العيد الماضي كان مثيرًا تساؤلات عديدة.

دارت في نفسي زحام عراك بين الفقراء ثورة جياع محدودة أمام منزل أمي الغالية، حينما رأيت تجمُّع الفقراء وتزاحمهم ولهفتهم على قطعة من اللحم، يسدُّون بها رمق صغارهم، أحسست بمدى جرم هذا الظلم الذي أفقره وأذل نفسه، وأذهب كبرياءه، حتى إنه يتقاتل مرة كل عام من أجل قطعة لحم!!.

وكأن النظام قد حاسبني على خواطري، فكان اعتقاله لي بعدها بساعات، وكانت التهمة أنني مشارك في لجنة البر والتي تساعد الفقراء والمساكين.. يا له من نظام!! ويا لها من اتهامات!!.

ظلت مشاهد العيد السابق وما قبله من الأعياد وغيرها من الذكريات تمر بخاطري، فتزيد ألمي.. تضع الحسرة في قلبي.. تسكب المرارة في فمي.. ذهب النوم من عيني.. أخذ الأرق يرافقني!!.

ومع تكرار المشاهد ووسوسة الشيطان.. لم أجد إلا رفيقي الدائم ألجأ إليه.. أشكو إليه بثي وحزني.. إنه مصحفي.. إنه القرآن الكريم، فتحت المصحف ووقعت عيناي على آيات في سورة (الرعد) وكأنها خطاب الله لمن هو على حالي فقرأت قوله تعالى (والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانيةً ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار* جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب* سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار).

وكانت الإجابة في الآيات عن تساؤلاتي وافيةً، كأن الله تعالى يقول لي: فراقك لأهلك في الدنيا- إن صبرت عليه- ثوابه اجتماع شملكم في الجنة؛ حيث النعيم المقيم، والثواب العظيم؛ حيث روح وريحان وربٌّ غير غضبان؛ حيث لا صخب ولا وصب ولا نصب ولا همَّ ولا حزن.. بل الفرح والسرور والغنى والحبور.

فوجدتني- بعد قراءة الآيات- أهتف من أعماق قلبي: ربح البيع.. ربح البيع، ستجدني يا رب إن شاء الله من الصابرين، وسأظل يا رب على طريقك من السائرين، وسأتمسَّك بالحق المبين، ولن يثنيني عما أنا فيه ظلم الظالمين.. أقولها ولو ظللتُ بقية عمري سجينًا.

أكد الدكتور عصام العريان– القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين- أنه يأمل في أن يصدر الرئيس المصري حسني مبارك قرارًا بإلغاء محاكمة قياديي الإخوان المسلمين أمام المحكمة العسكرية؛ تمهيدًا لمحاكمتهم أما القضاء المدني وإطلاق سراحهم.

وقال العريان : إن قرار المحكمة العسكرية بإسقاط تهمتي "الإرهاب" و"غسيل الأموال" عن 40 من قيادات الجماعة المعتقلين يؤكد شرف ونزاهة هؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الضجة التي أثارتها أبواق الحكومة وبعض الصحف الحكومية والمعارضة حول قضيتي "الإرهاب" و"غسيل الأموال" إلا أنه ثبت أن هذه الاتهامات لا أصل لها.

وفيما يتعلق بالإبقاء على تهمة "الانتماء لجماعة محظورة" أضاف العريان: إن هذه ليست بتهمة بل هي شرف لكل إخواني، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الإخوان يحظون بالانتماء إلى الجماعة وأضعافهم من المتعاطفين معها، والذين صوتوا لها في الانتخابات الماضية.

ومن جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود، منسق هيئة الدفاع: إن القراءة الأولية لقرار المحكمة الجديد يؤكد ما ذهبت إليه هيئة الدفاع بأن جماعة الإخوان المسلمين بعيدة عن أية أعمال عنف، ولم يسبق لها طوال 60 عامًا أن مارست أية أعمال من هذا القبيل.

وأعلنت مصادر قضائية مصرية، الأحد 16/12/2007 م ، أن المحكمة العسكرية العليا أسقطت تهمتي "الإرهاب" و"غسيل الأموال" عن 40 من قادة جماعة الإخوان المسلمين بمصر في مقدمتهم المهندس "خيرت الشاطر" النائب الثاني للمرشد العام.

وقالت المصادر: إن هيئة الدفاع طلبت تأجيل نظر القضية لدراسة المستجدات التي طرأت عليها، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، وقررت تأجيل القضية لجلسة الأحد 23 ديسمبر الجاري.

كتبت حبيبة فرج

تنظر محكمة القاهرة الابتدائية بباب الخلق اليوم الإثنين الطعن على قرار النائب العام الذي يقضي بمصادرة أموال 29 من رجال أعمال الإخوان المسلمين المحالين إلى المحكمة العسكرية، وزوجاتهم وآبائهم القصر.

ومن المقرر أن تطلب هيئة الدفاع تأجيل الجلسة لاستكمال استخراج الأوراق المطلوبة، خاصةً أن هيئة الدفاع طلبت في الجلسة السابقة التصريح لها باستخراج شهادات من مصلحة السجل التجاري ومصلحة الشركات ومصلحة الضرائب، لإثبات أن جميع هذه الشركات المتحفظ عليها والبالغ عددها 68 شركةً، يملك بعضها أفراد من غير المتهمين في قضية غسل الأموال وبعضهم ليس من الإخوان، وبالتالي لا يجوز التحفظ على هذه الشركات.

وجلسة اليوم هي الخامسة في هذه القضية بسبب إصرار النيابة على عدم تسليم المحكمة نسخة من ملف القضية؛ وهو ما اضطر هيئة المحكمة إلى التأجيل 4 مرات؛ مما دفع هيئة الدفاع إلى التغلب على تلك المماطلة بعرض تقديم الأوراق المطلوبة، وهو ما قبلته المحكمة بعد أن أكدت النيابة أن الملف لم يعد في حوزتها نتيجة تحويل القضية إلى النيابة العسكرية.

وكانت المحكمة قد نظرت الطعن لأول مرة في 20/6/2007م وقررت تأجيله إلى 18/8 /2007م ثم إلى جلسة 17/9/2007م ثم جلسة 23/10/2007م.

- منسق هيئة الدفاع: لا داعي للتفاؤل فالقرار يحمل كثيرًا من علامات الاستفهام

- خبراء القانون يطالبون ببراءة المعتقلين ونفي التهم المنسوبة إليهم

كتب- حسونة حماد وسالي مشالي

أبت المحكمة العسكرية العليا التي يُحاكم أمامها الإخوان المسلمين أن تسدل الستار قبل عيد الأضحى إلا بمزيدٍ من المفاجآت التي عاهدناها طوال جلسات المحكمة، وعلى عكس الذي كان مقررًا في جلسة اليوم الأحد ببدء جلسات المرافعات، والتي كان سيبدأها المحامي الكبير رجائي عطية، إلا أن رئيس المحكمة فاجأهم بما هو جديد؛ حيث قرر إسقاط تهمة الإرهاب عن المعتقلين وكذلك إسقاط تهمة تولي قيادة الجماعة عن المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، ونفت المحكمة عن المعتقلين تهمة جلب أموالٍ من الخارج للإنفاق على الجماعة.

"قررت المحكمة العسكرية على سبيل الاحتياط الكلي تعديل وصف الاتهام بخصوص المتهمين جميعًا ليكون الانضمام إلى جماعةٍ نُظمت على خلاف أحكام القانون، وهي جماعة الإخوان المسلمين، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية المواطنين التي كفلها الدستور بأن عقدوا الاجتماعات التنظيمية فيما بينهم بقصد تحريض الجماعات الطلابية وبخاصة طلاب جامعة الأزهر بأن أمد كل من المتهم 22، 24، 25، 26، 27 (يوسف ندا وتوفيق الواعي ويوسف المتعايش وفتحي الخولي وغالب همت) هذا التنظيم بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية خارج البلاد وتولي المتهمين الأول والثاني (م. خيرت الشاطر، حسن مالك) إدارة أموال الجماعة واستثمارها في شركات ومؤسسات لصالح هذه الجماعة مع علمهم بأن هذا الفعل معاقب عليه في قانون العقوبات مع رفع ظرف الإرهاب من الاتهام الموجه إلى المتهمين من الأول إلى الواحد والعشرين ومن الثاني والعشرين إلى التاسع والعشرين بشأن جريمة غسل الأموال والاشتراك فيها موضوع قرار الاتهام في هذه الدعوى على سبيل الاحتياط الكلي".

وفور قراءة القاضي لنص التعديل تعالى اللغط في القاعة في محاولةٍ لاستيعاب ما حدث، وقف كل المعتقلين داخل القفص منصتين بكل حواسهم لكل كلمة تقرأ، وساد التوتر بين الأهالي؛ حيث إن أكثرهم كان يحتاج إلى استيضاحٍ من المحامين حول معنى هذا التعديل، مما اضطر المحامون إلى أن يطلبوا من القاضي فرصةً للتداول، وهو الطلب الذي استجاب له القاضي ورفع الجلسة لمدة ساعة.

وما أن رُفعت الجلسة حتى ظهر تباين موقف المحامين من التعديل الذين تشاءم بعضهم وأبدوا قلقهم من عبارة "على سبيل الاحتياط الكلي" التي بدأ وختم بها القاضي القرار؛ لأن هذه العبارة تُستخدم عادةً في حالة تشديد الاتهام لا تخفيفه، كما أنهم قلقوا من تعميم الاتهام في واقعة جامعة الأزهر على المتهمين جميعًا.

ورأى البعض الآخر أنه تخفيف للاتهام، بل وبالغ بعضهم في التفاؤل، وأشار رجائي عطية إلى أن هذا القرار معناه البراءة للمهندس خيرت الشاطر؛ حيث تمَّ حبسه من قبل بنفس التهمة، وبالتالي لا يجوز حبسه مرتين في الاتهام ذاته، وهو ما بدأ به مرافعته بعد عودة الجلسة للانعقاد، وطلب ضم صورةٍ رسميةٍ من الحكم الصادر ضد الشاطر في القضية 8 لسنة 95 جنايات عسكرية، وكذلك تنفيذ هذا الحكم وكافة محاضر التحريات التي بُني عليها لإثبات سابقة الحكم عليه بنفس التهمة، وأضاف إلى هذا عدة طلبات منها:

محاضر تحريات في كلٍّ من القضية 87 لسنة 92، القضية 483 لسنة 2001م أمن دولة عليا والتي سجلها المقدم عاطف الحسيني في محضره بسنة 2006م، وطلب إثبات أن هاتين القضيتين اتهم فيهما الشاطر وقضى على أثرهما بالسجن 5 سنوات، انتهت في أوائل العام 2001م، وهو ما يعني استحالة أن يكون ضالعًا بالقضية الثانية من نفس العام (2001م)، والذي كان فيه رهن الاعتقال، وأخيرًا ضم صورة رسمية من محضر القضية 148 لسنة 2007م أمن دولة عليا المحرر لطلاب جامعة الأزهر، كما طلب إخلاء سبيل كافة المعتقلين بالضمان الذي ترتضيه المحكمة مع التزامهم بحضور جميع الجلسات، وهو الطلب الذي رفضت المحكمة الموافقة عليه مع قرارها تأجيل الجلسة إلى يوم الأحد التالي والموافق 23/12.

واعتبر د. خالد عودة أن هذا التراجع من جهة المحكمة أو من بيده القرار يرجع في الأساس إلى عدم وجود أي دليلٍ على إدانة أي من المعتقلين، وبالتالي صار من الصعب للغاية إثبات التهم بحقهم، وأكد حسن مالك أن إسقاط تهمة الإرهاب عن المعتقلين لا بد وأن يليها إسقاط تهمة غسيل الأموال؛ لأن التهمتين مرتبطتان ببعضهما البعض، وهو ما أكده عدد من المحامين.

وعلَّق عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- على هذه المفاجأة بأن القراءة الأولية لقرار المحكمة أكد ما سبق أن أكدت عليه هيئة الدفاع وأدبيات جماعة الإخوان المسلمين من أن الجماعة بعيدة كل البعد عن أي أعمال عنف ولم يسبق خلال الستين عامًا الماضية ارتكاب أي فردٍ من أفرادها لأي عملٍ من أعمال العنف، إلا أنه أكد أن ما أورده رئيس المحكمة في بداية ونهاية القرار، وهي عبارة "على سبيل الاحتياط الكلي" فتح كل الاحتمالات فلا هو أسقط تهمة الإرهاب ولا غسيل الأموال ولا هو أقرها، مشيرًا إلى أن الرأي النهائي سيحسم بعد الاطلاع على حيثيات القرار الجديد، والذي على أساسة ستقوم مرافعات الدفاع.

ودعا عبد المقصود إلى عدم الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أن التخبط الذي تشهده القضية يؤكد أنها قضية سياسية في المقام الأول وليس لها دلائل ولا أسانيد قانونية، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستعكف خلال الأيام القادمة على دراسة هذا القرار وترتيب دفاعها على ضوء هذه الدراسة، ولن تسبق الأحداث وتعطي أحكامًا مسبقةً إن كان هذا القرار في مصلحة المتهمين أو غير ذلك.

ويرى مصطفى عطية- عضو هيئة الدفاع- أن المحكمة قامت بإضافة تهمتين جديدتين للشاطر ومالك بخصوص إدارة الأموال لصالح الجماعة لم تكن موجودة في الاتهام السابق بهذا التخصيص، وأضاف واقعة جديدة للاتهام، وهي واقعة جامعة الأزهر، ومؤكدًا أن للمحكمة الحق في التصدي لإضافة جرائم جديدة ظهرت أمامها أثناء نظر الدعوى، ولكن حق التصدي هذا يجعل من المحكمة خصمًا كالنيابة ولا يحق لها مباشرة الدعوى بعد ذلك، ويلزم إحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق في الواقعتين الجديدتين، ثم تحويلها إلى المحكمة، ولكن في دائرة جديدة، وكل هذا في حالة ما إذا كانت الأمور تُدار بشكلٍ قانوني.

رأي الخبراء

وبعيدًا عن المحكمة فقد طالب عددٌ من خبراء القانون الدستوري بضرورة تبرئة المعتقلين وإسقاط باقي التهم المنسوبة إليهم، خاصةً أنها تفتقد لعناصر الجريمة ولا يوجد بها أي أدلة قانونية.

وأكد الدكتور عاطف البنا- أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة- أنه لا توجد أدلة قانونية على الجرائم التي نُسبت إلى قيادات الإخوان المسلمين كالتحريض على أحداث جامعة الأزهر المعروفة بالعرض الرياضي والحديث عن الانضمام لجماعةٍ نُظِّمت على خلاف أحكام القانون، مؤكدًا أن جماعة الإخوان المسلمين لا تدعو أبدًا إلى تعطيل الدستور أو القوانين.

وطالب البنا ببراءة كافة المعتقلين المحالين إلى المحاكمة العسكرية وإسقاط باقي التهم المنسوبة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين؛ لأنها تهم باطلة لا أساسَ لها من الصحة.
وعلَّق البنا على قرار المحكمة العسكرية قائلاً: إنها أسقطت عددًا من الاتهامات ولا يزال هناك اتهامات أخرى تُلصقها المحكمة بالمعتقلين، متوقعًا أن تكون الأحكام الصادرة أقل مما لو نسبت إليهم كافة التهم التي ذُكرت.

ورغم أن البعض اعتبر قرار المحكمة مفاجأة في مجريات سير القضية، إلا أن الدكتور أحمد أبو بركة- عضو مجلس الشعب وعضو هيئة الدفاع- يرى أن قرار المحكمة ليس مفاجأة، مشيرًا إلى أن الدفاع منذ اللحظة الأولى في التحقيقات يطالب بتغيير وصف الاتهام سواء في نيابة أمن الدولة العليا أو النيابة العسكرية.

وأضاف أبو بركة قائلاً: لو سلمنا جدلاً بصحة الوقائع- وهي غير صحيحة- ولو سلمنا جدلاً بنسبتها إلى الـ40 معتقلاً، فهي لا تحمل بحالٍ من الأحوال جرائم المادة 86 من قانون العقوبات التي تجرم الإرهاب، وكذلك لا يوجد بأوراق الدعوى ثمة دليلٍ على فعل يصدق عليه توصيف أو قيد تهمة المادة 86 من قانون العقوبات كجريمةٍ أو كوسيلةٍ أو الجرائم المتفرعة عنها كجريمة غسل الأموال.

وأشار أبو بركة إلى أنه منذ بداية هذه الدعوى أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمها في استئناف المعتقلين لأوامر حبسهم بأن ألغت كافة أوامر الحبس الصادرة للمتهمين وإخلاء سبيلهم فورًا من سراي المحكمة بلا ضمان، وانتهت المحكمة إلى عدم وجود جريمةٍ في الأوراق يمكن إثباتها للمعتقلين، وهو ما يأتي قرار المحكمة العسكرية العليا اليوم متناغمًا معه ومؤكدًا لوجهة نظر المعتقلين ودفاعهم.

CAIRO (Reuters) - An Egyptian military tribunal dropped charges of terrorism against 40 members of the Muslim Brotherhood on Sunday, a lawyer for the group said.

Lawyer Abdel Moniem Abdel Maqsoud told Reuters that the court had advised the defence team that they had dropped the charge and altered a separate charge of leadership of a banned organisation to membership of a banned organisation.

Abdel Maqsoud advised caution and said the defence team needed time to determine the implications of the court's move, but said that legally dropping charges of terrorism would usually also mean dropping charges of money laundering.

"A first and general reading of this decision suggests it's a move to lightening (of a possible sentence) ... but how much, and to what extent, is not obvious," Abdel Maqsoud said.

"As we said at the beginning, this is a political issue, and is not based on law," Abdel Maqsoud said.

Egypt transferred 40 members of the group, the most powerful opposition group, to military court in February. Included among them was Khairat el-Shater, the Muslim Brotherhood's third-in-command.

The men were the first Brotherhood members to appear before a military court since 2001. Six of the men are out of the country and are being tried in absentia.

The Brotherhood holds about a fifth of the seats in parliament through members elected as independents, but the government calls it an outlawed organisation and regularly subjects its members to harassment and detention.

القاهرة (رويترز) - قال محام إن المحكمة العسكرية التي تحاكم 40 من الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان المسلمين من بينهم الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر أسقطت عنهم يوم الاحد تهمة الارهاب.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة لرويترز إن المحكمة أبلغت المحامين المدافعين عن المتهمين بقرارها اسقاط تهمة الارهاب عنهم وتعديل تهمة أخرى من قيادة جماعة محظورة الى عضوية جماعة محظورة.

ودعا الى توخي الحذر قائلا ان فريق الدفاع عن المتهمين يحتاج الى وقت لتحديد اثار الخطوة التي اتخذتها المحكمة. لكنه اضاف أن اسقاط تهمة الارهاب يعني عادة اسقاط تهمة غسل الاموال الموجهة الى المتهمين.

وقال "ان قراءة أولية وعامة للقرار تشير الى أنها خطوة لتخفيف (حكم يمكن صدوره على المتهمين)... لكن الى أي مدى والى أي حد هذا غير واضح."

وتابع "كما قلنا في البداية.. هذا موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا."

وبدأت جلسات المحاكمة في أواخر أبريل نيسان الماضي ويوجد ستة من المتهمين خارج البلاد.

وهذه المجموعة من أعضاء جماعة الاخوان هم أول مجموعة تحال الى محكمة عسكرية منذ عام 2001.

ومنذ سنوات تطالب جماعة الاخوان وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية بمنع احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تصدر أحكاما سريعة لم تكن تقبل الاستئناف الى ما قبل اقرار تعديل قانوني قضى بانشاء محكمة استئناف عسكرية.

وألقت الشرطة القبض على الشاطر وأعضاء قياديين اخرين في جماعة الاخوان في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي في بداية حملة على الجماعة التي برزت كأقوى قوة معارضة في مصر بعد أن شغلت حوالي خمس مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

وفي فبراير شباط أحيل الشاطر و39 من الاعضاء القياديين في الجماعة الى محاكمة عسكرية بقرار من الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص اسلاميين متشددين عام 1981.

والاخوان المسلمون جماعة محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع بعض نشاطها ويخوض أعضاء فيها الانتخابات العامة كمستقلين لان السلطات ترفض تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني.

وقال موقع جماعة الاخوان على الانترنت ان المحكمة نفت عن المتهمين "جلب أموال من الخارج للانفاق على الجماعة."

وأضاف أن المحكمة عدلت اتهام المجموعة الى "الانضمام لجماعة نظمت على خلاف أحكام القانون و(تسعى الى) تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

"ألصقت المحكمة تهمة التحريض على أحداث جامعة الازهر المعروفة بالعرض الرياضي لكل المعتقلين. كما أضافت تهمة ادارة شركات لصالح الجماعة لكل من المهندس خيرت الشاطر ورجل الاعمال حسن مالك."

وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من الاعضاء القياديين في الجماعة والطلاب المنتمين اليها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة تنفي ذلك.

ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو مصدر التمويل الاول لكن الاخوان يقولون ان مصدر تمويل نشاط جماعتهم هو تبرعات أعضائها.

وقال الموقع ان المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهمين طلبوا تأجيل نظر القضية "لدراسة المستجدات التي طرأت عليها".

وتأجل نظر القضية الى الاحد 23 ديسمبر كانون الاول الحالي.

من عزيز القيسوني

The Associated Press - Published: December 16, 2007

Egypt's military tribunal on Sunday dropped charges of terrorism and money laundering against 40 senior members of Muslim Brotherhood arrested a year ago, judicial officials and the group's lawyer said.

The arrest of business man Khayrat el-Shater, the movement's number three figure, and 39 others last December kicked off a wide-ranging crackdown on the organization detaining more than 3,000 members and going after its financial support network.

"The military court dropped charges of money laundering and terrorism," said a judicial official speaking on customary condition of anonymity as he's not authorized to talk to the media.

"But the court kept the charges of belonging to a banned group and managing companies on behalf of the organization for businessmen Khayrat el-Shater and Hassan Malek," added the official.

Their trial was ordered moved to a military tribunal in February after a civilian court dropped the charges against them due to lack of evidence. The hearings have been closed to media with only a few close relatives allowed to attend the proceedings at Haykstep military base on Cairo's outskirts.

"We were surprised by the sudden dropping of these charges," the group's lawyer Abdel Moneim Abdel Maqsoud told the Associated Press Sunday.

"It indicates the court might issue lighter sentences, but we shouldn't forget that the whole case is political, so the verdicts will largely depend on what is happening at the time when they are issued," he added.

Belonging to a banned group could lead to up to five years in prison, while the charges of terrorism and money laundering would have resulted up to 15 years behind bars.

The defendants have denied the terrorism and money laundering charges since their arrest.

"A year has passed while we remain unjustly behind bars," said the defendants in a statement issued Saturday on the anniversary of their arrest.

"Our only crime is demanding reform and standing up to despotism, corruption and siding with the people and their interests," added the statement. "It became evident over the year that there is no case or evidence," it added.

In early February, Egyptian President Hosni Mubarak ordered the 40 Brotherhood members, 33 of whom are in custody, be put on trial before a military court on charges of money laundering and terrorism.

The next session of the trial on the remaining charges will be held Dec. 23.

The Brotherhood trial has drawn much criticism in Egypt, where it has become the largest proceedings against an opposition group in recent years and is part of an ongoing crackdown on the opposition movement.

An Administrative Court earlier this year decided in a rare ruling that Mubarak's order to try the Brotherhood's members before a military court was illegal, but the state appealed that decision and within days the trial resumed.

Two other civilian courts twice ordered the release of el-Shater and a number of his co-defendants, but Egypt's emergency state prosecutor disregarded the ruling and renewed their detentions.

El-Shater is known as the fundamentalist group's chief strategist and financier. Following his arrest, the government froze the assets of 29 Brotherhood members and several companies linked to the group.

Seventy companies have since been closed down, said the Brotherhood's statement on Saturday.

Human rights groups in Egypt and abroad have repeatedly condemned Egypt's policy of trial of civilians before military courts, which usually issue swift and harsh verdicts with no possibility of appeal short of a presidential pardon.

The Brotherhood, founded 1928, but officially banned since in 1954, is Egypt's largest opposition group with its lawmakers, who run as independents, holding just over a fifth of the seats in the 454-member lower house of the parliament.

According to Sawasiyah, an Egyptian Human Rights group affiliated with the Brotherhood, 3,245 members of the Brotherhood have been arrested in 2007, the organization said in a report issued Sunday.

http://www.iht.com/articles/ap/2007/12/16/africa/ME-GEN-Egypt-Brotherhood.php

http://www.pr-inside.com/egypt-s-military-court-drops-terrorism-and-r350584.htm

http://www.turkishdailynews.com.tr/apdetailspage.php?id=430e481256418100234303176209b2d45fb5c88

كتبت- سالي مشالي

فاجأت المحكمة العسكرية العليا بالهايكستيب اليوم هيئة الدفاع وقيادات الإخوان الذين يُحاكمون أمامها بإسقاط تهمة الإرهاب عن المعتقلين وإسقاط تهمة قيادات الجماعة، وكذلك إسقاط تهمة إدارة أموال الجماعة عن كلِّ المعتقلين، كما نفت المحكمة عن المعتقلين جلب أموالٍ من الخارج للإنفاق على الجماعة.

وعدلت الاتهام إلى الانضمام لجماعةٍ نُظِّمت على خلاف أحكام القانون، وتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، بينما ألصقت المحكمة تهمة التحريض على أحداث جامعة الأزهر المعروفة بالعرض الرياضي لكلِّ المعتقلين، كما أضافت تهمة إدارة شركاتٍ لصالح الجماعة لكلٍّ من المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك.

وبناءً على ذلك فقد طالبت هيئة الدفاع تأجيل نظر القضية لدراسة المستجدات التي طرأت عليها، وهو ما استجابات له هيئة المحكمة وقررت تأجيل القضية لجلسة الأحد 23/12/2007م.

من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- أن القراءة الأولية لقرار المحكمة الجديد يؤكد ما ذهبت إليه هيئة الدفاع بأن جماعة الإخوان المسلمين بعيدةٌ عن أيةِ أعمال عنف، ولم يسبق لها طوال 60 عامًا أن مارست أية أعمال من هذا القبيل.