الزوجات والأمهات والبنات يئسن من أمل الدخول لحضور محاكمات زويهم صلاة الظهر والدعاء

قد نظرت المحكمة القضية في أول حضور لهيئه الدفاع التي تشكلت من أكثر من 150 محامي من مختلف التيارات السياسيه والحزبية في مصر . شهدت المحاكمة أحداث ساخنة وإنتهاكات عده منذ بداية اليوم ، حيث ظل الحضور واقفين في عراء الصحراء وفي لهيب أشعه الشمس منذ الساعه التاسعه صباحا وهو الميعاد القانوني لبدأ الجلسات وحتي الساعه الواحده ظهرا ، ووقف الحضور في
الصحراء بدون دورات مياه علي الإطلاق وبدون أيضا أي مياه مما يعد اهدارا لكرامة وادمية الحضور .

ومنع الاهالى الذين تجاوزوا ال400 فرد من الدخول الى قاعة المحاكمة ومنع المحامين من دخول الوحده العسكرية مما اثار حفيظة المحامين الذين اعتبروا ذلك انتهاكا لحق المتهمين في الدفاع عن انفسهم وتوكيل محامين وتزرع امن الوحده العسكرية بأسباب تدل علي عدم فهمهم لأبسط مبادئ القانون والمحاكمات ، حيث تزرعوا بأنه لا يوجد مع المحامين توكيلات عن المتهمين بالرغم من أن أبسط قواعد المحاكم الجنائيه أن المحامي يحضر مع المتهم بدون توكيل لأن المتهم بنفسه حاضر وهو متوفر في هذه الحاله ، كما تزرعوا أيضا بأن قاعه المحكمة صغيره ولن تسع لكل المحامين الموجودين الذي فاق عددهم 160 محامي ، بالرغم من أن قاعه المحكمة تسع لأكثر من 500 فرد .

كما منعت قوات الوحده العسكريه دخول ممثلي منظمات حقوق الإنسان إلي قاعه المحكمة وتعللوا بأنهم ليسوا محامين وليس معهم تصريح للدخول كان من بينهم ممثلى منظمة العفو الدوليه وهيومان رايتس ووتش والمنظمة المصريه لحقوق الإنسان بالإضافه إلي المنظمة العربيه لحقوق الإنسان ، كما ضيقت قوات الوحده العسكرية علي المصورين ومنعتهم من التصوير علي الإطلاق ، كما منعتهم من دخول الوحده العسكرية لحضور المحاكمة مما يخل بمبدأ علانية المحاكمة ، مما إضطر المصورين إلي اخفاء الكاميرات تحت الأرجل ووسط المتواجدين من أجل التصوير وذالك خارج الوحده العسكرية من أجل الحصول علي بعض اللقطات التي كان أمن الوحده العسكرية يطاردهم فيها متزرعا بأنهم في منطقه عسكريه ، مع العلم بأن أقرب نقطه للمنشئات العسكرية تبعد بمسافه 7 كيلو من بوابه الدخول

وقد شهدات بوابه الوحده العسكرية إعتراضات واسعه من جانب الحضور بسبب منعهم من الدخول لقاعه المحكمة ، حيث بدأو في الهتاف مرددين شعارات تندد بتحويل المدنين للمحكمة العسكرية " إحنا الإخوان الله اكبر أقسمنا يمينا لن نقهر ، حسبنا
الله علي الظالمين ، حسبنا الله علي فرعون وجنوده "

و وصف عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعه الإخوان المسلمين ومدير مركز سواسيه لحقوق الإنسان ما حدث في المحكمة العسكرية بأنه تأكيدا علي أن القضيه سياسيه ويكشف نيه النظام الحاكم في حبس الإخوان بدون أدني سبب ، ووصف رفض المحكمة إخلاء سبيل المتهمين علي ذمه القضيه بأن النظام المصري يريد إبعادهم عن الشارع السياسي وعن الوجود الجماهيري وإبعادهم عن أعمالهم ، وأضاف عبد المقصود بأن من يتغني بسرعه القضاء العسكري في الفصل في القضايا تبدد اليوم في الجلسه التي عقدت طالبا من يبرر بإحاله المدنين للمحاكمة العسكرية بإيجاد حيله أخري ،

وأكد الأستاذ ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين وأحد أعضاء هيئه الدفاع عن الإخوان المسلمين المحالين للمحكمة العسكرية في حديثه لموقع حريتنا إن المحاكمات العسكرية لا تعترف بالدستور ولا تعترف بالقانون، وأضاف إن هيئه الدفاع قد سجلت في محضر الجلسه إن الحبس الإحتياطي للمحالين للمحكمة العسكرية غير مسبب وهو معدوم بالنسبه ل16 من المتهمين وخاصه إنهم لم يكنونوا محبوسين من الأساس ، وعندما طلبنا سبب إستمرار حبسهم إحتياطيا لم ترد المحكمة ، وهو ما يؤكد إن قرار الحبس الإحتياطي يأتي من أعلي ، مؤكدا إن كل إجراءات القضيه باطلة وغير قانونية وغير دستوريه ، وتخالف ابسط قواعد المحاكمات .

وقد أجلت هيئه المحكمة القضيه لمده 40 يوم وقد أجلتها في جلسه سابقه 35 يوم تقريبا وتمت إحاله القضيه للقضاء العسكري بقرار رئيس الجمهوريه منذ شهر فبراير الماضي ، ولم تنظر المحكمة موضوع القضيه حتي الأن وقد ورد تقرير جهاز الكسب الغير مشروع بجلسه اليوم مما يدل علي بطئ فصل القضاء العسكري في مثل هذا القضايا السياسيه .