تقرير الحرة ومتنساش تدعي علي الكذاب الأشر كاره الوطن والحرية

د . مناع والدكتور أنيس قاسم علي الرصيف أمام بوابة قاعدة الهايكستب العسكرية

أول حالة رفض للرقابة الدولية

وتابع د.هيثم مناع قائلا: وصلنا إلى مقر المحكمة العسكرية الساعة التاسعة صباحا وبقينا حتى الثانية والنصف بعد الظهر. حاولنا الدخول بكل الوسائل، فاتصلنا بوزارة الخارجية، وبعدة أشخاص، وكنا نتلقى وعودا، لكن في النهاية جاءني شخص واعتذر لي بوجود قرار رفض لحضورنا الجلسة.

وأشار إلى أنه يواجه كمراقب دولي هذا الرفض لأول مرة بشكل شخصي في مصر "لقد حضرت من قبل 6 محاكمات عسكرية بعضها لمتهمين من الإخوان، ومحاكمات عادية وأمن دولة وجنائية وجنح. وقبل شهر واحد حضرت كمراقب في محكمة العجوزة قضية أربعة رؤساء تحرير صحف معارضة ومستقلة متهمين باهانة رئيس الجمهورية".

وقال المناع: "في نفس المكان الذي عقدت فيه المحاكمة العسكرية لقيادات الاخوان، حضرت مراقبا في عام 2002 وكذلك حضر د. أنيس قاسم جلسة عام 1995 وهو ما يتعارض مع الحجة التي برروا بها منعنا من حضور جلسة اليوم بأنها منطقة عسكرية، فلماذا لم يعملوا بتلك الحجة في المرات السابقة؟".

وأكد أن الاحالة إلى محكمة عسكرية غير قانونية من الناحية الاجرائية، خاصة أن هذه القضية تضم 11 مهندسا و5 أطباء و8 أساتذة جامعات.

مطلوب وجهة نظرنا

وأضاف: لقد حصلت على ميدالية حقوق الإنسان من الأكاديمية القومية للعلوم في الولايات المتحدة، وقد طلبت مني وجهة نظري في كل هذه الحالات لأنها تقع في دائرة اختصاص هذه الأكاديمية. موضحاً أن المفوضية السامية لحقوق الانسان "طلبت أيضا وجهة نظرنا كلجنة عربية، أي أنهم يتساءلون عن كيفية إلباس هؤلاء المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة ثوبا عسكريا بإحالتهم إلى محكمة عسكرية خاصة بعد أن برأ القضاء المدني ساحتهم".

وأكد أن الخوف من نتائج ذلك ليس على مصر فقط بل من أن تصاب الدول العربية الأخرى بالعدوى، لأنه كما يقال "إذا عطست مصر أصيبت المنطقة العربية بالزكام".

وأشار مناع إلى أنهم سيحاولون حضور جلسة 15 يوليو القادم، قائلا: نحن نتمنى أن يتدخل أكثر من طرف قبل هذا الموعد، مثل المفوضية السامية لحقوق الانسان. وعلينا أن نتذكر أن مصر الآن عضو في مجلس حقوق الانسان، وبالتالي مطالبة أخلاقيا بما يمكن تسميته بورقة (حسن سلوك) بأن لا تتمادى في هذه المسألة للنهاية، ولابد أن يكون هناك حل يحفظ ماء الوجه بإعادة المحاكمة إلى القضاء المدني.

وقال: أخبرتهم عندما رفضوا حضورنا بأن حوالي 25 منظمة عربية ودولية أصدرت قرارات شجب ضد المحاكمة العسكرية، وأن مهمتنا تنحصر في المراقبة ونقل وقائع ما يجري في الجلسة.

وشدد على أن "التحويل للقضاء العسكري سابقة خطيرة من الممكن أن تفتت وتضعف هيبة القضاء العادي وتخرجه من نطاق المحاكمات السياسية وتعزز مكانة القضاء الاستثنائي، أو بعبارة أخرى نحن أمام حالة دسترة لهذا القضاء".

وقال د.هيثم مناع إنه طلب لقاء مع المفوضة السامية لحقوق الانسان لويزا ربور من أجل هذا الموضوع، ولفت إلى وجود "قاعدة بأنه عندما تمنع من الحضور فهم لا يريدون أن تكون شاهدا". مشيرا إلى أن المنع في مصر بالتحديد يعتبر سابقة، فقد كانت تفتح الباب باستمرار، على الأقل للمنظمات ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، مثل اللجنة العربية ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس وتش، ولم نواجه منعا في قضية سعد الدين ابراهيم أو ايمن نور أو قضايا الاخوان أمام المحاكمة العسكرية.

وكانت جلسة المحاكمة بدأت بتسجيل أسماء محامي المعتقلين، ثم قراءة اتهام المدعي العام لهم بالانضمام إلى جماعةٍ محظورةٍ تخالف القانون وتعمل على تعطيل الدستور، بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال عن طريق الانضمام لهذه الجماعة.
وقد أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم وقالوا إنها ملفقة، متحدّين اثباتها

الدكتور هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنسق اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني جالساً علي الرصيف أمام بوابة الهايكستب
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية اضطرت لترك المكان بعد خمس ساعات من الإنتظار تحت لهيب الشمس المحرقة .. فلم يكن هناك أي استعداد للجلسة سوى الإستعداد الأمني والبوليسي الذي انتشر في المكان وقبله بخمسة كيلومترات

الصحافة العربية و الغربية منعت تماماً من تغطية اليوم وصاح أحدهم .. نحن نشاهد فيلماً كوميدياً

ولم يسلم بالطبع المحامون الأجانب ومن بينهم المحامي والحقوقي الكندي فيصل كوتيالنائب الدكتور أحمد أبو بركة عضو هيئة الدفاع لم يتمكن من الدخول كبقية المحامين إلا بعد إنتظار طويل وتفتيش شخصي

اعتدنا علي رؤية عساكر الأمن المركزي يتصدون لنا .. واليوم كان المنظر في منتهي القسوة علي قلوب الجميع خاصة الأطفال وهم يرون جيش مصر يتصدي لهم ويمنعهم من رؤية ذويهم فضلاً عن محاكمتهم

الأطفال علي بوابة قاعدة الهايكستب علي أمل رؤية الأباء ولو من خلف الأسلاك الحقيرة

الزوجات والأمهات والبنات يئسن من أمل الدخول لحضور محاكمات زويهم صلاة الظهر والدعاء

قررت المحكمه العسكرية العليا في جلسة أمس " الأحد " تأجيل نظر قضي’ الإخوان المسلمين المحاليين للمحكمة العسكرية بقرار من رئيس الجهوريه إلي جلسة 15\7\2007 .

قد نظرت المحكمة القضية في أول حضور لهيئه الدفاع التي تشكلت من أكثر من 150 محامي من مختلف التيارات السياسيه والحزبية في مصر . شهدت المحاكمة أحداث ساخنة وإنتهاكات عده منذ بداية اليوم ، حيث ظل الحضور واقفين في عراء الصحراء وفي لهيب أشعه الشمس منذ الساعه التاسعه صباحا وهو الميعاد القانوني لبدأ الجلسات وحتي الساعه الواحده ظهرا ، ووقف الحضور في
الصحراء بدون دورات مياه علي الإطلاق وبدون أيضا أي مياه مما يعد اهدارا لكرامة وادمية الحضور .

ومنع الاهالى الذين تجاوزوا ال400 فرد من الدخول الى قاعة المحاكمة ومنع المحامين من دخول الوحده العسكرية مما اثار حفيظة المحامين الذين اعتبروا ذلك انتهاكا لحق المتهمين في الدفاع عن انفسهم وتوكيل محامين وتزرع امن الوحده العسكرية بأسباب تدل علي عدم فهمهم لأبسط مبادئ القانون والمحاكمات ، حيث تزرعوا بأنه لا يوجد مع المحامين توكيلات عن المتهمين بالرغم من أن أبسط قواعد المحاكم الجنائيه أن المحامي يحضر مع المتهم بدون توكيل لأن المتهم بنفسه حاضر وهو متوفر في هذه الحاله ، كما تزرعوا أيضا بأن قاعه المحكمة صغيره ولن تسع لكل المحامين الموجودين الذي فاق عددهم 160 محامي ، بالرغم من أن قاعه المحكمة تسع لأكثر من 500 فرد .

كما منعت قوات الوحده العسكريه دخول ممثلي منظمات حقوق الإنسان إلي قاعه المحكمة وتعللوا بأنهم ليسوا محامين وليس معهم تصريح للدخول كان من بينهم ممثلى منظمة العفو الدوليه وهيومان رايتس ووتش والمنظمة المصريه لحقوق الإنسان بالإضافه إلي المنظمة العربيه لحقوق الإنسان ، كما ضيقت قوات الوحده العسكرية علي المصورين ومنعتهم من التصوير علي الإطلاق ، كما منعتهم من دخول الوحده العسكرية لحضور المحاكمة مما يخل بمبدأ علانية المحاكمة ، مما إضطر المصورين إلي اخفاء الكاميرات تحت الأرجل ووسط المتواجدين من أجل التصوير وذالك خارج الوحده العسكرية من أجل الحصول علي بعض اللقطات التي كان أمن الوحده العسكرية يطاردهم فيها متزرعا بأنهم في منطقه عسكريه ، مع العلم بأن أقرب نقطه للمنشئات العسكرية تبعد بمسافه 7 كيلو من بوابه الدخول

وقد شهدات بوابه الوحده العسكرية إعتراضات واسعه من جانب الحضور بسبب منعهم من الدخول لقاعه المحكمة ، حيث بدأو في الهتاف مرددين شعارات تندد بتحويل المدنين للمحكمة العسكرية " إحنا الإخوان الله اكبر أقسمنا يمينا لن نقهر ، حسبنا
الله علي الظالمين ، حسبنا الله علي فرعون وجنوده "

و وصف عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعه الإخوان المسلمين ومدير مركز سواسيه لحقوق الإنسان ما حدث في المحكمة العسكرية بأنه تأكيدا علي أن القضيه سياسيه ويكشف نيه النظام الحاكم في حبس الإخوان بدون أدني سبب ، ووصف رفض المحكمة إخلاء سبيل المتهمين علي ذمه القضيه بأن النظام المصري يريد إبعادهم عن الشارع السياسي وعن الوجود الجماهيري وإبعادهم عن أعمالهم ، وأضاف عبد المقصود بأن من يتغني بسرعه القضاء العسكري في الفصل في القضايا تبدد اليوم في الجلسه التي عقدت طالبا من يبرر بإحاله المدنين للمحاكمة العسكرية بإيجاد حيله أخري ،

وأكد الأستاذ ناصر الحافي عضو مجلس نقابة المحامين وأحد أعضاء هيئه الدفاع عن الإخوان المسلمين المحالين للمحكمة العسكرية في حديثه لموقع حريتنا إن المحاكمات العسكرية لا تعترف بالدستور ولا تعترف بالقانون، وأضاف إن هيئه الدفاع قد سجلت في محضر الجلسه إن الحبس الإحتياطي للمحالين للمحكمة العسكرية غير مسبب وهو معدوم بالنسبه ل16 من المتهمين وخاصه إنهم لم يكنونوا محبوسين من الأساس ، وعندما طلبنا سبب إستمرار حبسهم إحتياطيا لم ترد المحكمة ، وهو ما يؤكد إن قرار الحبس الإحتياطي يأتي من أعلي ، مؤكدا إن كل إجراءات القضيه باطلة وغير قانونية وغير دستوريه ، وتخالف ابسط قواعد المحاكمات .

وقد أجلت هيئه المحكمة القضيه لمده 40 يوم وقد أجلتها في جلسه سابقه 35 يوم تقريبا وتمت إحاله القضيه للقضاء العسكري بقرار رئيس الجمهوريه منذ شهر فبراير الماضي ، ولم تنظر المحكمة موضوع القضيه حتي الأن وقد ورد تقرير جهاز الكسب الغير مشروع بجلسه اليوم مما يدل علي بطئ فصل القضاء العسكري في مثل هذا القضايا السياسيه .