في الثالث من يونيو 2007 تنعقد محكمة عسكرية في القاهرة لمحاكمة مجموعة من الناشطين في العمل السياسي بتهمة إنتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها في البرلمان المصري 88 ( ثمانية وثمانون) نائبا ، وهي التنطيم الشعبي الأكثر حضورا على الساحة السياسية المصرية بالرغم من محاولات النظام المصري إعاقة حركتها بتقديم محموعات ناشطة منها بصورة متتالية إلى المحاكم العسكرية منذ العام 1995 بالمخالفة للمواثيق الدولية والدستور المصري نفسه .
وهذه المحاكمة هي سابع محاكمة من هذا النوع يتم عقدها منذ هذا التاريخ، ولكن في هذه المرة تأتي بناء على تعديل دستوري معيب تم تمريره من خلال استفتاء شعبي معيب مخالف للدستور المصري نفسه ، يعطي رئيس الجمهورية الحق في إحالة أي مواطن! في أي قضية! إلى أي محكمة! يراها هو ، بما يعني حرمانه من حقه الأصيل في المثول أمام قاضيه الطبيعي .
وإضافة إلى تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين الموجه إلى هذه المجموعة، زادت السلطات المصرية تهمة جديده هي " قيامهم بعملية غسيل أموال من خلال شركات خاصة للمتهمين " ، صدرت 3 أحكام قضائية من المحاكم المدنية المختصة بتبرئتهم منها لبطلان قرارات الاعتقال وعدم وجود أدلة على صحة هذه الاتهام.
وأخيرا قامت محكمة القضاء الإدراي بإبطال قرار رئيس الجمهورية بإحالة هولاء المدنيين إلى القضاء العسكري بالاستناد إلى قواعد الدستور المصري نفسه، ولكن السلطات استمرت في تجاهلها لهذه الأحكام باستمرار محاكمة هؤلاء المدنيين أمام محكمة عسكرية .
إن منظمة العدالة الدولية تعلن في هذه الوقفة الاحتجاجية أن النظام في مصر وفي سبيل احتفاظه بالسلطة يدفع ببلده إلى فوضى قانونية لا يتم فيها الالتزام بقواعد المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة بل وقواعد الدستور المصري نفسه .
ونحن نحذر النظام في مصر من الانزلاق إلى هذه الفوضى التي تدفع بالبلاد إلى نتائج كارثية في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ونطالبه فورا بتصحيح هذه الأوضاع ، كما نطالب كل دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية المعنية بالضغط عليه لإيقاف هذه التدهور المستمر في حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر .
وتؤكد منظمة العدالة الدولية أن استمرار النظام في مصر في استخدام ملف الإجراءات غير القانونية للمحافظة على بقائه في السلطة إضافة إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المصري، سيضطرها - إن لم يتم تصحيح هذه الأوضاع – إلى اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية المعنية للحصول على إدانه واضحة منها لرموزه الرسمية لحظر التعامل معهم دوليا حفاظا على حقوق الانسان في مصر وضمان العدالة للشعب المصري .
وهذه المحاكمة هي سابع محاكمة من هذا النوع يتم عقدها منذ هذا التاريخ، ولكن في هذه المرة تأتي بناء على تعديل دستوري معيب تم تمريره من خلال استفتاء شعبي معيب مخالف للدستور المصري نفسه ، يعطي رئيس الجمهورية الحق في إحالة أي مواطن! في أي قضية! إلى أي محكمة! يراها هو ، بما يعني حرمانه من حقه الأصيل في المثول أمام قاضيه الطبيعي .
وإضافة إلى تهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين الموجه إلى هذه المجموعة، زادت السلطات المصرية تهمة جديده هي " قيامهم بعملية غسيل أموال من خلال شركات خاصة للمتهمين " ، صدرت 3 أحكام قضائية من المحاكم المدنية المختصة بتبرئتهم منها لبطلان قرارات الاعتقال وعدم وجود أدلة على صحة هذه الاتهام.
وأخيرا قامت محكمة القضاء الإدراي بإبطال قرار رئيس الجمهورية بإحالة هولاء المدنيين إلى القضاء العسكري بالاستناد إلى قواعد الدستور المصري نفسه، ولكن السلطات استمرت في تجاهلها لهذه الأحكام باستمرار محاكمة هؤلاء المدنيين أمام محكمة عسكرية .
إن منظمة العدالة الدولية تعلن في هذه الوقفة الاحتجاجية أن النظام في مصر وفي سبيل احتفاظه بالسلطة يدفع ببلده إلى فوضى قانونية لا يتم فيها الالتزام بقواعد المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة بل وقواعد الدستور المصري نفسه .
ونحن نحذر النظام في مصر من الانزلاق إلى هذه الفوضى التي تدفع بالبلاد إلى نتائج كارثية في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ونطالبه فورا بتصحيح هذه الأوضاع ، كما نطالب كل دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية المعنية بالضغط عليه لإيقاف هذه التدهور المستمر في حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر .
وتؤكد منظمة العدالة الدولية أن استمرار النظام في مصر في استخدام ملف الإجراءات غير القانونية للمحافظة على بقائه في السلطة إضافة إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المصري، سيضطرها - إن لم يتم تصحيح هذه الأوضاع – إلى اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية المعنية للحصول على إدانه واضحة منها لرموزه الرسمية لحظر التعامل معهم دوليا حفاظا على حقوق الانسان في مصر وضمان العدالة للشعب المصري .
منظمة العدالة الدولية
لندن في 1 يونيو 2007
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
