ضابط أمن الدولة "عاطف الحسيني" متهم أمام مجلس الشعب بارتكاب تجاوزات غير أخلاقية تسيء لجهاز الشرطة
تقدم نائب البرلمان الأستاذ علي فتح الباب(عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين لمدة ثلاث دورات برلمانية) ببيان عاجل بشأن التجاوزات غير الأخلاقية التي صدرت عن أحد ضباط أمن الدولة تجاه عدد من أعضاء مجلس الشعب هم (د. حازم فاروق، م. محمد شاكر سنار، وعلي فتح الباب)، وروى فتح الباب ما حدث حيث ذكر أنهم كانوا في ميدان التحرير وأمام مسجد عمر مكرم الأربعاء 23/1/2008م وسط العديدِ من القيادات الأمنية للمساعدة في توجيه وصرف الجماهير التي حاولت التعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، آخذين في الاعتبار ما حدث من تطورات صباح نفس اليوم من جهود مشكورة للقيادة السياسية تجاه فتح الحدود المصرية أمام المحاصرين في غزة لقضاء حوائجهم وشراء ما يلزمهم من مواد غذائية ودوائية
.
مضيفًا أنه أثناء توجهه شخصيًّا بصحبة أحد القيادات الأمنية من أمام جامع عمر مكرم في اتجاه هذه الجماهير للمساعدة في صرفهم كان لضابط أمن الدولة "عاطف الحسيني" رأي وتصرف آخر وفي الاتجاه المعاكس تمامًا لسير وتطورات الأحداث.
وأكد فتح الباب أن الحسيني قام بعدة تصرفات أقل ما توصف أنها خارجة عن أدنى مستويات اللياقة والأخلاق العامة، ولا تليق بجهاز الشرطة من قريبٍ أو بعيد، فضلاً عن إجهاضٍ لكافة الجهود التي بذلتها القيادات الأمنية المحترمة الموجودة في المكان في ذلك التوقيت، وفي ذلك الموقف لاحتواء الأمر بكل اقتدارٍ وحكمة
.
مشيرًا إلى أن الحسيني قام بتوجيه أفظع عبارات السب والقذف والتهديد والوعيد، وبشكلٍ علني، وبصوت عال، لبعضِ أعضاء مجلس الشعب الموجودين للمساعدةِ في احتواءِ الأمر، وبشهادة بعض القيادات الأمنية أنفسهم، ولم يكتف هذا الضابط بذلك، بل أشعل فتيل الأزمة، وأعطى أوامره لأفراد الأمن بالهجوم واستخدام القوة بشكلٍ مفرط على جموع الجماهير الموجودة على جانبي الطريق، ومطاردتهم وسط شوارع العاصمة؛ مما آثار فزع وغضب الجماهير المارة في الشوارع بشكل عفوي.
واعتبر فتح الباب أن هذا التصرف يشكِل إهانة بالغةً للسلطة التشريعية، وتجاوزًا وخروجا عن أخلاقيات ومقتضيات وصلاحيات الواجب الوظيفي، فضلاً عن الإساءة لجهاز الشرطة بأكمله
.
هذا ويعد عاطف الحسيني من أبرز ضباط أمن الدولة المعروفين بتجاوزاتهم الفاضحة ، كما إنه شاهد الإثبات الأساسي وقائد مهزلة المحكمة العسكرية المليئة بالتجاوزات والتلفيق والتي بدأت فصولها منذ ديسمبر
وتتزامن الحملة الجديدة مع محاكمة 40 من الأعضاء الآخرين في جماعة "الإخوان المسلمون"، وجميعهم مدنيون إلا إنهم يُحاكمون أمام محكمة عسكرية تتسم الإجراءات المتبعة فيها بالجور الفادح. ويعاني أحد المتهمين، وهو خيرت الشاطر، من ظروف صحية خطيرة، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تضمن توفير الرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها.
ففي 22 أغسطس/آب، قُبض على كل من رجب أبو زيد وصبري عامر، وهما عضوان في مجلس الشعب، أحد المجلسين النيابيين اللذين يتألف منهما البرلمان في مصر، وذلك من منزليهما.
وكانت الحصانة البرلمانية قد رُفعت عنهما، بناء على موافقتهما، بعد أن قرر وزير العدل، في مايو/أيار 2007، مباشرة إجراءات جنائية ضدهما عندما قُبض عليهما من قبل مع أعضاء آخرين في "الإخوان المسلمون".
وفي 23 أغسطس/آب، قضت نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن النائبين بكفالة، وأُطلق سراحهما، ولكنهما يواجهان المحاكمة حالياً بتهم بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 1992، وذلك لاشتراكهما في اجتماع عُقد في محافظة المنوفية، في إبريل/نيسان 2007، للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وهو المجلس النيابي الثاني.
وكانت السلطات قد ألقت القبض، في 17 أغسطس/آب 2007، على 18 من الأعضاء القياديين في جماعة "الإخوان المسلمون"، ومن بينهم عصام العريان، الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي حبسه على ذمة نفس التهم التي وُجهت لاحقاً إلى عضوي مجلس الشعب.
ويذكر أنه وفي اليوم السابق لإلقاء القبض عليه، قام ضباط الأمن في مطار القاهرة بمنعه من السفر إلى تركيا بوصفه عضواً في نقابة الأطباء.
وقد سبق لعصام العريان أن تعرض للسجن عدة مرات بسبب أنشطته السلمية باعتباره عضواً في جماعة "الإخوان المسلمون"، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية في عام 1995، كما احتُجز بدون تهمة أو محاكمة لمدة ثمانية أشهر في عام 2006.
وتُعد حملة الاعتقالات الأخيرة هي الأحدث في نهج طال أمده من القمع الذي تمارسه السلطات المصرية ضد جماعة "الإخوان المسلمون"، التي عادةً ما تطرح نفسها أثناء الانتخابات. ويُعتقد أن هناك ما يزيد عن 500 من أعضاء الجماعة رهن الاحتجاز حالياً، وكثيرون منهم محتجزون بدون تهمة أو محاكمة. وبالرغم من أن الجماعة محظورة رسمياً، فهي تُعتبر أكبر جماعة منظمة معارضة في مصر، وانتُخب 88 من أعضائها نواباً في مجلس الشعب في عام 2005، بعد أن ترشحوا كمستقلين.
ويُحاكم حالياً 40 آخرون من أعضاء "الإخوان المسلمون"، وبينهم بعض قيادات الجماعة، أمام المحاكمة العسكرية العليا، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال. وقد أُحيلوا للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بأمر من الرئيس مبارك، بالرغم من أن جميعهم مدنيون. وقد سبق لإحدى محاكم الجنايات في القاهرة أن قضت ببراءة 17 من هؤلاء المتهمين من التهم نفسها.
وتفيد الأنباء أن أحد المتهمين، وهو خيرت الشاطر، في أمس الحاجة لعلاج طبي من إصابة خطيرة في الساق، تضاعفت بسبب مرض السكري، الذي نجم أو تفاقم من جراء الاكتظاظ والأوضاع السيئة في السجن.وما برحت منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على الإفراج عن جميع المحتجزين حالياً بسبب تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم السياسية، وعلى الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وكذلك إلغاء القوانين التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع.
وقال عبد المنعم عبد المقصود (المحامي) في تصريحات لـ(برلمان دوت كوم): إن النائبين تمَّ الإفراج عنهما بعد أن تم التحقيق معهما، وخرجا على الفور من سرايا النيابة دون أن يتم ترحيلهم إلى المكان الذي كانا محتجزين به.
وحول ما جرى في التحقيقات، أضاف عبد المقصود أنه لم يتم توجيه أي تهم إليهم سوى التهم المعتادة، وهي الانضمام لجماعة غير شرعية بالمخالفة للقانون والعمل على قلب نظام الحكم، مؤكدًا أنَّه لا يوجد في واقع الأمر أي تهم ضد النائبين، ولكن الموضوع ذو أبعاد سياسية في المقام الأول.
وحول توقعاته بأن يتم إحالة النائبين إلى القضاء أم لا قال: إن الأمر تتحكم فيه الأجواء السياسية إلا أنه توقع أن يتم الإفراج عن النائبين دون إحالتهم إلى القضاء.
وكانت قوات مباحث أمن الدولة قد داهمت عصر أمس (الأربعاء 22/8/2007م) منزلي النائبين صبري عامر ورجب أبو زيد وألقت القبض عليهما بشكل مهين، ثم داهمت قوات الأمن مكاتب النائبين واستولت على ما بها من محتويات .
وأعلنت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن إدانتها للقبض على نائبيها كما أعلنت كتلتا الإخوان المسلمين والمستقلين رفضهما التام لأسلوب القبض على النائبين والذي يعكس النهج البوليسي القمعي الانتقائي الذي يتم التعامل به معهما.
[1]10403448479.jpg)
[1]104034484710.jpg)
[1]104034484711.jpg)
[1]104034484712.jpg)
[1]104034484713.jpg)
%5B1%5D104034484714.jpg)
تبادل الإتهامات يشتعل بين النيابة العسكرية و نيابة أمن الدولة ومباحث أمن الدولة علي سرقة محتويات خزينة رجل الأعمال الحاج حسن مالكالحاج حسن مالك يتردد علي نيابة أمن الدولة ليومين دون الوصول إلي نتيجة
المستشار هشام بدوي يستدعي الحاجة جيهان عليوة زوجة الحاج حسن مالك للإدلاء بمواصفات مشغولاتها الذهبية المسروقة
من ياتري سيتم تحميله تلك الجريمة غير المسبوقة ؟
قنبلة فى الساحة السياسية : القاضى الذى حكم بمصاردة الأموال وحبس أيمن نور وحبس مجدى حسين وصلاح بديوى وعصام حنفى فى قضية يوسف والى حصل على رشاوى
2 comments at 9:39 AM
زب الوطني الحاكم السابق والذي يحاكم في قضايا تتعلق بالفساد الآن ببلاغ إلي النائب العام أتهم فيه هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق بابتزازه من اجل الحصول علي رشوة تقدر ب90 ألف جنيه نظير حبس كل من مجدي احمد حسين الأمين العام لحزب العمل بصفته رئيسا لتحرير صحيفة الشعب وقتها ورفيقه صلاح بديوي القيادي بحزب العمل والصحيفة ورسام الكاريكاتير عصام حنفي لمدة عامين للأول والثاني وعام للأخير وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف والي . كما شملت الصفقة – بحسب موقع جبهة إنقاذ مصر - تغريم الكاتب الكبير الراحل المجاهد عادل حسين الأمين العام للحزب وقتها هو الأخر 20 ألف جنيه .
وأوضح سالم للنائب العام نيابة عن موكله مستشار يوسف والي الأسبق أن هتلر طنطاوي استغل نفوذه كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية وسجل لموكله المشار إليه والمدعو احمد عبد الفتاح اتصالات مع عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة القضائية التي كان يمثل أمامها صحفيو الشعب من اجل رشوته لحبس الصحفيين وتقديم تسهيلات له تتعلق بجمعية الأمل للاستصلاح الأراضي والتي منح وزير الزراعة فيها العشرات من الأفدنة لعادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة التي كانت تحاكم الصحفيين في جريدة الشعب وقدم له المزيد من التسهيلات لزراعتها .
وقال أمير سالم إن احمد عبد الفتاح فوجيء بهتلر طنطاوي يبتزه بعد ذلك بتلك التسجيلات ويطلب منه رشوة تقدر ب90 الف جنيه حتى يصمت علي فضيحة رشوة عادل عبد السلام جمعة ليحبس الصحفيين وبالفعل حصل هتلر طنطاوي علي ال90 ألف جنيه الرشوة المشار إليها من رئيس المحكمة تحت سمع وبصر يوسف والي وصمت علي تلك الفضيحة .
وطالب أمير سالم من النائب العام نيابة عن موكله احمد عبد الفتاح سماع أقوال وأدلة موكله احمد عبد الفتاح في البلاغ والتحقيق مع يوسف والي وهتلر طنطاوي وعادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة إياها والتي استخدمتها السلطة من قبل في حبس الصحفيين بالشعب ود سعد الدين إبراهيم وصحفيو المصري اليوم ثم الدكتور أيمن نور وآخرين بعد ذلك
ومن المتوقع أن تهز تلك الفضيحة مصر لكونها لا تطال رئيس دائرة قضائية شاع فساده وظلمه وفجره بمصر فحسب أو رئيس جهاز الرقابة الإدارية الأسبق المتهم في ذمته أيضا وإنما تطال الحكم نفسه ممثلا في نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب الوطني الحاكم حاليا يوسف والي ومن يحميه
ونعتقد أن مبارك الذي يحمي يوسف والي ويرفض مثوله أمام القضاء في قضية المبيدات المسرطنة سيجد حرجا بالغا إن حاول التستر علي تلك الفضيحة الكبرى والتي لم يترتب عليها حبس عدد من الكتاب فحسب إنما قام مبارك باستغلالها وتجميد حزب العمل وهو من اكبر الأحزاب المصرية وإغلاق اقوي صحيفة معارضة بالباطل وحتى عندما ثبت لمبارك أن ما نشرته الشعب كان حقا أصر علي طغيانه وظلمه ورفض عودتها وشرد صحفييها وواصل إغلاق الحزب لصالح هؤلاء المفسدين الذين يقودهم .
منع عشرات الأهالي والمراقبين الدوليين من دخول قاعة المحكمة
رفض السماح للدفاع بنسخة من محضر الجلسة والاكتفاء بالاطلاع فقط!!
الجلسة القادمة للمحكمة تستمع للضابطين هشام توفيق وعاطف الحسيني.
كتبت- حبيبة فرج
لم تختلف الجلسة الرابعة للمحاكمات العسكرية التي عُقدت يوم الأحد 5/8/2007م بالمحكمة العسكرية الكائنة بالهايكستب عن الجلسات السابقة سوى أنها كانت أكثر رتابةً ومللاً؛ وذلك نتيجة الاستمرار في تمثيل المسرحية الهزلية؛ حيث شهدت بداية فعاليات الجلسة تضييقًا على المسموح لهم بالحضور سواء من المحامين أو الأهالي، وتم منع أكثر من 120 محاميًّا ولم يتمكن من الدخول سوى أقل من 20 محاميًّا فقط.
وكان من بين المحامين الذين تم منعهم من حضور الجلسة محامي د. ضياء فرحات أحد المحالين للمحكمة، وعندما تم إبلاغ القاضي بذلك رد قائلاً: "عبد المنعم موجود وخلاص"!!، ويقصد هنا عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع، ورغم أن القاضي أمر بعد ذلك بدخول جميع المحامين وأعضاء هيئة الدفاع إلا أن أمره لم يُنفذ أمام التعليمات الأمنية المشددة!!.
الأمن منع أهالي المعتقلين من حضور جلسة المحاكمة
وقامت سلطات الأمن بمنع الأهالي من الدخول إلى المحكمة، واشترطت قيام الزوجة بنفسها بتسجيل أسماء الأقارب الراغبين في الدخول بشرط أن يكونوا من الدرجة الأولى مع عدم السماح بأكثر من 5 أفراد لكل معتقل؛ وهو ما كان يهدف إلى تضييق الفرصة على الصحفيين الذين يريدون حضور الجلسة.
وقبل بدء فعاليات الجلسة التي استمرت خمس ساعات قام المعتقلون بأداء صلاة الظهر والعصر معًا ورفع الأذان المهندس أحمد النحاس، وأمًّ المصلين الدكتور محمد بشر، ثم قام الدكتور محمود عبد الجواد بالدعاء بكلمات مؤثرة وصوت خاشع أبكى جميع الحضور؛ حيث دعا فيها على كل من كتب حرفًا ظلمًا في المحاضر ضدهم وعلى كل ظالم.
وقد رفض القاضي خروج المتهمين من الأقفاص لمناظرة الأحراز؛ بسبب ما حدث بالجلسة السابقة من هرج ومرج- على حد قوله-، مشيرًا إلى التصفيق الذي كان يقوم به أهالي المعتقلين عند خروج أي منهم لنظر أحرازه؛ وهو ما رفضته هيئة الدفاع وأصرت على ضرورة وجود المعتقل أثناء فض أحرازه، فوافق القاضي مهددًا بأنه في حالة أي خروج على تقاليد المحكمة العسكرية سيتم منع خروج المعتقلين، وبالفعل خرج المعتقلون في هدوء لاستكمال فض أحرازهم ومناظرتها.
إلا أن هيئة الدفاع اعترضت على طريقة المحكمة في عرض الأحراز على المعتقل؛ حيث لا يسمح له سوى بقول "تخصني أو لا"؛ فالأسطوانات لم يُسمح برؤيتها، والملفات لم يتم قراءتها، والشرائط لم يتم الاستماع إليها، فطالبت هيئة الدفاع بتخصيص يوم محدد لكل متهم ومحاميه يطلع بما يكفيه على أحرازه لإقرار الملاحظات حول هذه الأحراز، فوافقت هيئة المحكمة على إعداد جدول يتم الإعلان عنه فيما بعد.
وقد لاحظ المعتقلون ومحاموهم أن الأحراز مسجلة بأرقام مسلسة دون أسماء؛ وهو ما يعني قابليتها للخلط واستبدال أحراز بأحراز معتقل آخر؛ وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى الاعتراض والمطالبة برؤية الأسماء وتسجيلها على البطاقات المقيدة على صناديق الأحراز، فردَّ القاضي قائلاً: "إن محضر الاطلاع يوجد به كل شىء من A to z"" والأحراز تأتي للمحكمة في هيئة طرود موضوعة بصناديق مسلسلة بالترتيب، وحين اشتد اعتراض هيئة الدفاع وبدت كأنها مشادة كلامية باردة قال القاضي بسخرية: "إن وجود أي قصور لمصلحة الدفاع والأفضل للدفاع أن يترك الباب موارب"!!.
وكان الأمن قد أحضر خزينة حسن مالك التي أثبت اختفاءها في الجلسة الماضية، إلا أن الخزينة التي أُحضرت كان بابها به مشكلة بسبب محاولات فتحها بطريقة خاطئة؛ مما جعل القاضي يقرر بناءً على طلب هيئة الدفاع تشكيل لجنة لفتح الخزينة بوجود حسن مالك ومحاميه والضابط الذي قام بعملية التحريز.
وفي نهاية الجلسة طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن الستة عشر معتقلاً التي كانت محكمة الجنايات قد أفرجت عنهم، إلا أن القاضي في نهاية الجلسة قال وهو يقرأ من ورقة "تؤجل الجلسة مع استمرار حبس جميع المتهمين"!!.
المثير أن المحامين حين طالبوا بنسخة من محضر الجلسة قال لهم القاضي إن "الكاتب موجود وأي وقت الدفاع يحب يأتي فيه ليفحص المحضر يأتي"، فكررت هيئة الدفاع بأكملها قول كلمة "نسخة" فاستمر القاضي في قوله "التقرير متاح للسادة المحامين"؛ وهو ما استفز هيئة الدفاع نظرًا لتجاهل القاضي طلب "النسخة".
والغريب أن القاضي لم ينفعل طوال الجلسة إلا حين وجد ابن أحد المعتقلين يضع قدمًا على قدم أثناء جلوسه على الكرسي فأوقف القاضي الجلسة ليأمره بإنزالها بانفعال!!.
وقد طلبت هيئة الدفاع بالسماح للشركات بأن تدار بمعرفة أصحابها كما حدث مع شركتين من بين الشركات وافق المدعي العسكري على إدراتها بمعرفة أصحابها، وطالبوا بمعاملة كل الشركات بالمثل بموافقة المدعي العسكري إلا أن رئيس المحكمة لم يعلق.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الأمن قد منعت دخول عدد من المراقبين الدوليين، على رأسهم فليوليت داغر رئيسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسميح خوريس المحامي الأردني الممثل لمنظمة العفو الدولية، واللذان توقعا عدم تمكنهما من حضور الجلسة كما حدث في الجلسات السابقة لزملائهم، كما منعوا جارة زوجة الإصلاحي ممدوح الحسيني من الدخول لأن جواز سفرها أجنبي مما يلزمها الحصول على تصريح من المخابرات العامة لتستطيع الدخول.
وقد قام الأهالي بلصق استيكر على ملابسهم كُتب عليه "متحدون ضد إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية"؛ فوقعت مشادة كلامية بين زوجة الإصلاحي ممدوح الحسيني والضابط التي طالبها بنزعه إلا أن طلبه لم ينفَّذ أمام إصرار زوجة الحسيني.
وعلم (إخوان أون لاين) من مصادره الخاصة أن القاضي أمر بجزاء (خصم) لكل رجال الشرطة بالمحكمة؛ بسبب عدم قيامهم بتركيب التكييفات التي أمر في الجلسة السابقة أن تكون موجودة في جلسة اليوم، إلا أن القاضي فوجئ في الصباح بأنها ما زالت في أكياسها فأمر بهذا الجزاء.
وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الأحد 19 أغسطس الجاري لحضور الضابطين الشاهدين على الأحراز وهما: هشام توفيق، وعاطف الحسيني الذي أجرى محضر التحريات للقضية كلها.
الحقوقي الدولي سميح خريص ممثل العفو الدولية والدكتورة فيوليت داغر يحاولان اقناع مسؤلي الأمن بالسماح لهم بالمشاركة في الجلسات ولا مجيب
0 comments at 2:07 AM
اتهم علي فريد سليمان (والد أحد الطلاب الست المختطفين بالإسكندرية ) مباحث أمن الدولة بقتل ابنه وإخفاء جثته متسائلا هل عادت مصر لزوار الفجر واختطاف الناس من الشوارع ...وتوجه لوزير الداخلية بالسؤال - من خلال لقاء مع موقع الإخوان بالإسكندرية " أمل الأمة " - قائلا : "أين ابني يا وزير الداخلية ؟" .
وأوضح أنه منذ الأربعاء 18/7/2007م لم يعرف مكان نجله (محمد) مضيفا أنا أريد أن أعرف ما الجرم الذي ارتكبه ابني ، وروى لنا ما حدث منذ يوم الاختطاف حيث أشار إلى اختفاء ابنه منذ خروجه لدورة الكمبيوتر بسيدي بشر متهما أمن الدولة باختطاف نجله بناء على إخطار بعض زملاء نجله له بالقبض على نجله من قبل جهاز أمن الدولة ، ثم ما لبث بزوغ فجر يوم الخميس 19/7/2007م إذ هاجمت مباحث أمن الدولة في الرابعة فجرا منزل الطالب المختطف (محمد) وتفتيش محتويات غرفة محمد حيث قاموا بأخذ الكمبيوتر الخاص بنجله وبعض الكتب الدينية .
وتوجه الوالد علي فريد سليمان (أحد ضباط القوات المسلحة بالمعاش ووالد المختطف) بسؤال للضابط الذي أتى على رأس القوة لتفتيش المنزل فأجابه بأنه أمن دولة ، ثم توجه بعد التفتيش إلى مباحث أمن الدولة بعد البحث المضني بالمستشفيات والأقسام عن محمد ،كما أشار إلى إرساله عدة تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام لمعرفة مكان وجريمة ابنه وأضاف لم أتلق أي رد من الجهات التي قمت بإرسال التلغرافات لها منذ 9 أيام.
الطالبين محمد ابراهيم ومصطفى إمام
الطالبين عاصم ومحمد إمام
الطالب رافي
تحت عنوان "مفاجأة: الكشف عن "رصاص" ضمن أحراز ..."
وقد قام المصنع بتقديم الأوراق الدالة على ملكية الأسلحة وذخيرتها وصور التراخيص الممنوحة للخفراء وضابط الأمن لديه - وأن المسدس موضوع الطلقات قد تم إيداعه بمخازن مديرية الأمن نظراً لإستقالة ضابط الأمن وذلك تحت رقم 34 لسنة 1991. كما تم إيداع عدد 2 بندقية (لى أنفليد) بمخازن مديرية الأمن ، الأولى برقم 21947 ترخيص رقم 423830 / 201 بإسم شركة الفتح للأخشاب - الخفير محمد عثمان عبد المولى مودعة برقم 201 بتاريخ 8/1/1989 ، والثانية برقم 21961 ترخيص رقم 423841 / 198 بإسم شركة الفتح للأخشاب- الخفير أحمد عبد الحليم على مودعة برقم 22 بتاريخ 8/9/1993 نظراً لبلوغ الخفيرين المرخص لهما بحمل هذه البنادق سن المعاش. وذلك لحين تعيين خفراء جدد وضابط أمن جديد.
خامساً: بتسليم هذا المصنع إلى الممثل القانونى له تنتفى أى إتهامات موجهة إلى إدارة المصنع ، كما تنتفى أى مسئولية للأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة عن أى مخالفات قد توجه لها فى المستقبل.
سادساً: كان لزاماً على نيابة أمن الدولة أن تقوم بتسليم الطلقات المحرزة من المصنع إلى إدارة المصنع تنفيذاً لقرار النائب العام وإنما تعللت بإرسالها إلى المعامل الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية.
وبدلاً من ذلك فوجىء الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة بأن النيابة قد دست الطلقات المذكورة ضمن أحراز الدكتور/ خالد عودة من الكتب والأبحاث. مع علمها اليقين بإنها لم يتم إحرازها لديه طبقاً لمحضر التحقيق الذى أجرى مع الضابط المقدم/ أحمد الرفاعى وأنه غير مسئول عنها ولا يعرف عنها شىء - وعلى الرغم من تقديم إدارة المصنع كل المستندات الدالة على ملكيتها لهذه الطلقات بموجب تراخيص قانونية - إلى النيابة.
سابعاً: أن الشرطة لم تقم بتحريز أى مصوغات ذهبية لزوجة الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة ومن ثم فلم يفقد شىء خاص بها
صورة من محضر إستجواب نيابة أمن الدولة للمقدم/ أحمد الرفاعى المكلف بتفتيش مصنع الفتح للأخشاب ببنى غالب - مركز أسيوط ، ويظهر به إقراره بأن الطلقات المحرزة تم تحريزها بالمصنع
صورة رخصة السلاح مثبت بها أن السلاح (مسدس حلوان 9 ملم) 1033776 قد تم ترخيصة برقم 43843 / 163 بإسم شركة الفتح للأخشاب / سمير على عرابى
الخطاب الموجه من المحامى العام لنيابات أمن الدولة إلى المدعى العام العسكرى لإفادته بتسليم الشركات التى يشارك بها الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة إلى ممثليها القانونيين ، ويظهر به تأشيرة المدعى العام العسكرى بأن يتم تطبيق مثل هذا الإجراء على الحالات المشابهة
خطاب النائب العام إلى البنك الأهلى - الوكيل المعين لإدارة الشركات المتحفظ عليها - يطلب فيه رفع التحفظ وتسليم الشركات إلى ممثليها القانونيين وذلك لإنتفاء علاقة الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة بهذه الشركت وعدم صحة تطبيق أمر التحفظ إلا على القدر المشارك به المدعى عليه حيث أن لهذه الشركات شخصيتها الإعتبارية المستقلة
صورة تقرير نيابة إستئناف أسيوط موجه للنائب العام والمحامى العام لنيابات أمن الدولة يفيد بتمام تسليم الشركات التى يشارك بها الدكتور/ خالد عبد القادر عودة عودة كشريك موصى إلى ممثليها القانونيين وشركاؤها المتضامنيين ، وذلك بناء على أمر النائب العام
صورة تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والذى يظهر به أن الطلقات المحرزة تتبع للمسدس المرخص به لمصنع الفتح للأخشاب
. كان المهندس رضا خالد عودة قد أرسل الرد علي جريدة المصري اليوم إلا أنها لم تلتزم بميثاق الشرف الصحفي الذي يلزمها بنشر الرد
السيد الأستاذ/ مجدى الجلاد ... المحترم
رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،
إلحاقاً لما جاء بمكالمتنا الهاتفية لسيادتكم بشأن ما قد تم نشره بصدر الصفحة الأولى بجريدتكم الموقرة بتاريخ أمس الثلاثاء 3 رجب 1428هـ الموافق 17 يوليو 2007 م والذى أختار محرره عنوان له "مفاجأة: الكشف عن "رصاص" ضمن أحراز الدكتور "خالد عودة" أمام المحكمة العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين" ؛ فإننا رغبة منا بداية بالأخذ بالأسباب ثم توضيح وبيان ما لحق بنا من بعض ما جاء به من مغالطات أضرت بمجموع المقال وذهبت به بعيداً بالتأكيد عن ما تحرصون ويحرص عليه محرره من إستقاء صحة الخبر من منبعه والتأكد من دقة معلوماته ومفرداته ، وكذلك تفنيداً لما جاء بإدعاء النيابة العسكرية فيما جاء بعموم المقال من صحة واقعة الإدعاء الملفق وذلك بالأدلة الواضحة القاطعة والقانونية.
ذلك التوضيح والبيان والتفنيد الذى نتصور أنه سوف يزيد من مصداقيتكم لدينا ولدى قارئكم الأغر بقدر ما سوف يحقق لكم إستكمالاً - برؤية جلية للحقيقة - لتحقيقكم المنشود فى سابقة نعتقد أنها غير مسبوقة لنشر أدلة نفى قاطعة ناهية لتهمة ملفقة مجحفة.
وإننا ونحن واثقون من حرصكم على كفالة حق الرد نطلب منكم عدم الإنسياق وراء عناوين صحفية براقة تضر أولاً فيما تضر بإجراءات سير القضية وموقف المدعى علية الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة بها ، وكذلك فإنها تترك أثراً غير صحيح عند القارىء المتابع للأحداث فضلاً عن أنها تعطى الفرصة المثلى للإعلام الكذوب المضلل لكى ينفث سمه وسم من وراءه فى مجتمعنا المغلوب على أمره.
السيد الأستاذ/ مجدى الجلاد ... المحترم
أنه بقدر ما ساءنا عدم التأكد مما جاء بهذا الخبر ومصدره قبل نشره ؛ فإننا يسعدنا أن تتقبلوا سرعة بيان ونشر حقيقة الأحداث بما لا ينقص من قدر جريدتكم الغراء ، وإننا على إستعداد دائما بإذن الله لإفادتكم بجميع ما تودوا أن يكون مادة صحفية مفيدة هادفة تزيد من وعى المجتمع وتغذى إرادته وتعلى من قدره ، وإننا لنفوض أمرنا إلى الله ؛ أن الله بصير بالعباد.
بسم الله الرحمن الرحيم
" ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ". صدق الله العظيم (إبراهيم: 42 ، 43)
ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهندس/ رضا خالد عبد القادر عودة
تحريراً فى: الأربعاء 4 رجب 1428هـ الموافق 18 يوليو 2007 م
حيث تم الإستيلاء علي مجموعة من الأوراق والمتعلقات الشخصية ذلك أثناء تواجدها خارج الغرفة .
كانت إيفون ريدلي قد منعت من تغطية وقائع الجلسة يوم الأحد الماضي إلا أنها شاركت في فعاليات أخري أقيمت علي هامش الحدث حيث شاركت في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع والذي تم إقامته بنقابة المحامين المصرية صباح الإثنين كما قامت بعقد جلسة استماع مع أسر وأهالي المعتقلين فضلاً عن زيارة مكتب الإرشاد وإجراء حوار مع المرشد العام للجماعة فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف .
كانت حقائب السيدة ريدلي قد اختفت من علي الطائرة التي أقلتها من لندن إلي مطار القاهرة ولم يتم العثور عليها إلا أمس حيث تم كسر الحقائب والإستيلاء علي جميع الأوراق والملفات التي تخص القضية
سبق وأن تحدثت السيدة ريدلي عن نظرة الغرب لنظام مبارك وتعامله معه علي أنه نظام مستبد
وعقدت الجلسة الاولى في أواخر أبريل نيسان الماضي.
وقال ايلايجا زروان وهو مستشار لمنظمة هيومان رايتس وتش لحقوق الانسان التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ان أجهزة الأمن منعته من حضور الجلسة كما منعت أعضاء في منظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية لحقوق الانسان واللجنة العربية لحقوق الانسان من الحضور.
وقال لرويترز "قضينا أربع ساعات نتفاوض مع الامن.. لكننا تم إبعادنا في النهاية."
وأضاف أن "الحقيقة التي تمثلت في إبقائنا في الخارج تعزز مخاوفنا من أن المدنيين لا ينالون محاكمة عادلة من محكمة عسكرية".
وتعقد المحاكمات العسكرية في مصر خلف أبواب مغلقة عادة. ويتطلب الحضور الحصول على تصريح خاص.
ويحاكم 40 من جماعة الاخوان المسلمين وهي أقوى جماعة معارضة في مصر أمام المحكمة العسكرية بتهم من بينها غسل الأموال والارهاب. ومن بين من يمثلون أمام المحكمة الرجل الثالث في الجماعة خيرت الشاطر الذي ألقت السلطات القبض عليه في ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقال مصدر في المحكمة ان المحاكمة تأجلت الى 15 يوليو تموز.
وتعمل الجماعة في العلن برغم حظرها منذ عام 1954. وشغل أعضاء فيها تقدموا للترشيح كمستقلين حوالي خمس المقاعد في مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.
ويقول محللون ان المحاكمة تشكل تصعيدا لحملة تشنها الحكومة على الجماعة التي تتبني العمل السياسي السلمي لمنعها من تحقيق المزيد من المكاسب الانتخابية التي قد تجعلها تمثل تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك. ويمثل الجماعة 19 مرشحا في انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى يوم 11 يونيو حزيران الحالي
وقال د. مناع إنه جاء إلى مصر ممثلا للجنة العربية لحقوق الانسان، مع الأردني د. أنيس قاسم والجزائرية حسيبة صحراوي ممثلين لمنظمة العفو الدولية، والأخيرة تشغل منصب نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، وكذلك مستشار منظمة هيومان رايتس وتش ايلايجا زروان، ورئيس نقابة المحامين الأتراك.
وأضاف أن المنع من حضور المحاكمة العسكرية "كان لنا جميعا وبالاطلاق رغم حصولنا قبل وصولنا إلى القاهرة على موافقة مبدئية، حيث جئنا خصيصا لذلك من انجلترا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا.
وعقدت المحكمة العسكرية جلستها الثانية الأحد3-6-2007 للنظر في قضية 40 من قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر، بتهم من بينهما غسيل الأموال . وتم تأجيل الجلسة إلى 15 يوليو القادم، بعد أن منعت دخول مراقبين دوليين ومحليين.
وكانت جلسة المحاكمة الأولى عقدت في في أواخر أبريل الماضي.
د . مناع والدكتور أنيس قاسم علي الرصيف أمام بوابة قاعدة الهايكستب العسكرية
أول حالة رفض للرقابة الدولية
وتابع د.هيثم مناع قائلا: وصلنا إلى مقر المحكمة العسكرية الساعة التاسعة صباحا وبقينا حتى الثانية والنصف بعد الظهر. حاولنا الدخول بكل الوسائل، فاتصلنا بوزارة الخارجية، وبعدة أشخاص، وكنا نتلقى وعودا، لكن في النهاية جاءني شخص واعتذر لي بوجود قرار رفض لحضورنا الجلسة.
وأشار إلى أنه يواجه كمراقب دولي هذا الرفض لأول مرة بشكل شخصي في مصر "لقد حضرت من قبل 6 محاكمات عسكرية بعضها لمتهمين من الإخوان، ومحاكمات عادية وأمن دولة وجنائية وجنح. وقبل شهر واحد حضرت كمراقب في محكمة العجوزة قضية أربعة رؤساء تحرير صحف معارضة ومستقلة متهمين باهانة رئيس الجمهورية".
وقال المناع: "في نفس المكان الذي عقدت فيه المحاكمة العسكرية لقيادات الاخوان، حضرت مراقبا في عام 2002 وكذلك حضر د. أنيس قاسم جلسة عام 1995 وهو ما يتعارض مع الحجة التي برروا بها منعنا من حضور جلسة اليوم بأنها منطقة عسكرية، فلماذا لم يعملوا بتلك الحجة في المرات السابقة؟".
وأكد أن الاحالة إلى محكمة عسكرية غير قانونية من الناحية الاجرائية، خاصة أن هذه القضية تضم 11 مهندسا و5 أطباء و8 أساتذة جامعات.
مطلوب وجهة نظرنا
وأضاف: لقد حصلت على ميدالية حقوق الإنسان من الأكاديمية القومية للعلوم في الولايات المتحدة، وقد طلبت مني وجهة نظري في كل هذه الحالات لأنها تقع في دائرة اختصاص هذه الأكاديمية. موضحاً أن المفوضية السامية لحقوق الانسان "طلبت أيضا وجهة نظرنا كلجنة عربية، أي أنهم يتساءلون عن كيفية إلباس هؤلاء المهندسين والأطباء وأساتذة الجامعة ثوبا عسكريا بإحالتهم إلى محكمة عسكرية خاصة بعد أن برأ القضاء المدني ساحتهم".
وأكد أن الخوف من نتائج ذلك ليس على مصر فقط بل من أن تصاب الدول العربية الأخرى بالعدوى، لأنه كما يقال "إذا عطست مصر أصيبت المنطقة العربية بالزكام".
وأشار مناع إلى أنهم سيحاولون حضور جلسة 15 يوليو القادم، قائلا: نحن نتمنى أن يتدخل أكثر من طرف قبل هذا الموعد، مثل المفوضية السامية لحقوق الانسان. وعلينا أن نتذكر أن مصر الآن عضو في مجلس حقوق الانسان، وبالتالي مطالبة أخلاقيا بما يمكن تسميته بورقة (حسن سلوك) بأن لا تتمادى في هذه المسألة للنهاية، ولابد أن يكون هناك حل يحفظ ماء الوجه بإعادة المحاكمة إلى القضاء المدني.
وقال: أخبرتهم عندما رفضوا حضورنا بأن حوالي 25 منظمة عربية ودولية أصدرت قرارات شجب ضد المحاكمة العسكرية، وأن مهمتنا تنحصر في المراقبة ونقل وقائع ما يجري في الجلسة.
وشدد على أن "التحويل للقضاء العسكري سابقة خطيرة من الممكن أن تفتت وتضعف هيبة القضاء العادي وتخرجه من نطاق المحاكمات السياسية وتعزز مكانة القضاء الاستثنائي، أو بعبارة أخرى نحن أمام حالة دسترة لهذا القضاء".
وقال د.هيثم مناع إنه طلب لقاء مع المفوضة السامية لحقوق الانسان لويزا ربور من أجل هذا الموضوع، ولفت إلى وجود "قاعدة بأنه عندما تمنع من الحضور فهم لا يريدون أن تكون شاهدا". مشيرا إلى أن المنع في مصر بالتحديد يعتبر سابقة، فقد كانت تفتح الباب باستمرار، على الأقل للمنظمات ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، مثل اللجنة العربية ومنظمة العفو الدولية وهيومان رايتس وتش، ولم نواجه منعا في قضية سعد الدين ابراهيم أو ايمن نور أو قضايا الاخوان أمام المحاكمة العسكرية.
وكانت جلسة المحاكمة بدأت بتسجيل أسماء محامي المعتقلين، ثم قراءة اتهام المدعي العام لهم بالانضمام إلى جماعةٍ محظورةٍ تخالف القانون وتعمل على تعطيل الدستور، بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال عن طريق الانضمام لهذه الجماعة.
وقد أنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم وقالوا إنها ملفقة، متحدّين اثباتها
الوجه الثاني
