أبناء المعتقلين يرفعون لافتةً تُندد بحبس آبائهم

كتبت- سالي مشالي

في مفاجأةٍ جديدةٍ في جلسة اليوم من المحاكمة العسكرية للشاطر وإخوانه، قدَّم جمال برعي عضو هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين إلى العسكرية إلى هيئة المحكمة صورةً ضوئيةً من نصِّ الحكم الصادر في 30 يونيو سنة 1952م والذي قضى بإلغاء الأمر العسكري بحلِّ جماعة الإخوان المسلمين الصادر عام 1948م. الإمام الشهيد حسن البنا وكان الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين قد تقدَّم إلى القضاء الإداري بطعن في القرار العسكري بحل الجماعة، وطالب وقتها بوقف تنفيذ القرار الذي سبب أضرارًا حقيقيةً للجمعية والجماعة، وحضر الإمام البنا الجلسة بنفسه في 11 يناير سنة 1949م، وطلب من المحكمة قبوله خصمًا ثالثًا في الدعوى بصفته رئيسًا لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تضرر في طعنه من الأمر العسكري الذي قضى بإنهاء حياة الجماعة القانونية، وتصفية الأموال المترتبة على وجودها، وظلت القضية يتم تداولها في المحكمة حتى صدر حكم بقبول الطعن وإلغاء الأمر العسكري القاضي بحل الجماعة في العام 1952م، وهو الحكم الذي يؤكد قانونية وشرعية جماعة الإخوان المسلمين، وأنها لا زالت قائمةً بعد حكم إلغاء قرار الحل. وقد حمل نص الحكم 176 لسنة 3 قضائية، والصادر في 33 صفحةً الكثيرَ من المدح والإشادة بجماعة الإخوان المسلمين، وتحدث عن أهدافها الحقيقية، مشيدًا بسمو أغراضها ونزاهة فكرتها، ودعا الحكم إلى احترام الجماعة التي جاهدت من أجل الوطن ومن أجل فلسطين، وبرَّأ الحكمُ الجماعةَ تمامًا من أي أحداث عنف، أو إرهاب نُسبت إليها. وتعتبر جلسة المرافعة اليوم من الجلسات القصيرة؛ حيث لم يزد وقتها عن الأربع ساعات، قام بالترافع فيها كلٌّ من جمال برعي، وعادل الجهلان ومحمد القصيري- أعضاء هيئة الدفاع- عن كلٍّ من د. محمود أبو زيد، ود. صلاح الدسوقي، ود. عصام عبد المحسن، ود. ممدوح الحسيني، وفتحي البغدادي، وأحمد عبد المعطي. وكرر الدفاع التأكيد على بطلان التحريات، وأذون القبض والتفتيش وبراءةِ المعتقلين من تهمةِ غسل الأموال، وجددوا التأكيد على عدم انطباق الأدلة المدرجة بالدعوى مع الاتهامات المنسوبة للمعتقلين، واستحالة إثبات أي فعل مادي يؤكد تعطيل الدستور، أو مؤسسات الدولة، أو أي من الاتهامات المنسوبة إليهم. ودلل الدفاع على أهمية تحري الدقة في التحريات بالإعجاز القانوني في القرآن بالآيات في سورة النمل التي تحرَّى فيها سيدنا سليمان- عليه السلام- الدقة والعدل قبل أن يحكم على الهدهد عندما قال: ﴿وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنْ الْغَائِبِينَ (20) لأعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21)﴾ (النمل)؛ فلم يقرر نبي الله سليمان أمرًا بشأن الهدهد حتى يأتيه خبر أكيد ويقيني، ثم نجده بعد أن حكى له قصة ملكة سبأ وقومها، يُعقب نبي الله سليمان على حكايته بقوله: ﴿قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْكَاذِبِينَ (27)﴾ (النمل). ثم انتقل للتأكيد على أهمية وجود القصد الجنائي قبل اتهام المتهم به، وربط هذا القصد بالفعل بحيث لا توجه أي تهمة لأي إنسان إذا كانت لديه نية، ولكنه لم يأتِ بفعل، ودلل على قوله هذا بالآيات من 27 حتى 30 من سورة المائدة والتي تتحدث عن قتل قابيل لأخيه هابيل ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (30)﴾ (المائدة). ولم تسلم الجلسة من الشدِّ والجذب المعتاد؛ حيث حضر عددٌ كبيرٌ من المحامين زاد على السبعين، ورفض المسئولون بالخارج السماح بإدخالهم فتقدَّم عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافي- عضوا هيئة الدفاع- بطلبٍ للواء عبد الفتاح رئيس المحكمة به أسماء المحامين جميعًا ليُوقِّع بالموافقة على دخولهم ومَرَّ بعض الوقت قبل أن يتمكنوا من الدخول؛ مما أثار غضب اللواء وطلب دخولهم فورًا كما حدث تضييق على الأهالي في الدخول، وعدم السماح لبعضهم ممن اعتادوا الحضور على مدى الجلسات الـ58 الماضية؛ مما أثار غضب كثيرٍ من الأهالي، خاصةً في هذا الجو شديد البرودة، والمنذر بسقوطِ أمطار، وكان أكثر الأهالي قد عانوا بالجلسة الماضية في الزيارة الأمرَّيْن نتيجة البرد والأمطار التي أغرقت مكان الزيارة بسجن "مزرعة طرة" غير المغلق أو المغطى، وعاد الجميع إلى منازلهم بملابسهم مبللة بالكامل وبها الكثير من الأوحال، مما أصابهم وبعض المعتقلين بأدوار البرد والسُّعَال. وقررت المحكمة في النهاية تأجيل الجلسة إلى غدٍ الإثنين 28/1/2007م لاستكمال المرافعات .

وترافع جمال برعي (عضو هيئة الدفاع –الأمين العام لنقابة بني سويف ) عن د محمود أبو زيد ود/صلاح الدسوقي ود عصام عبدالمحسن وم ممدوح الحسيني وأ فتحي بغدادي ،وأكد جمال برعي في المحكمة على بطلان إذن التفتيش الضبط وتزوير محاضر الضبط و بطلان اتصال المحكمة بتهمة غسل الأموال وعدم انطباق التهمة على المحالين.

هذا وقد تمت إحالة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية منذ فبراير الماضي بقرار من رئيس الجمهورية ووجهت إليهم تهم غسيل الأموال والانتماء لجماعة أسست بخلاف القانون والإرهاب وتم تبرئتهم من هذه التهم من قبل القضاء المصري المدني والطبيعي.

كتب/مصطفى رضوان