بسم الله الرحمن الرحيم

لعل من نافلة القول أن نذكِّر الرأي العام أنه قبل أن نتخذ قرارًا بخوض انتخابات المحليات بدأت حملة اعتقالات طالت رموز الإخوان في المحافظات بتهمة الاستعداد لخوض هذه الانتخابات المحلية، وكأنها جريمة، والتلويح بتشديد الأحكام على إخواننا خلف الأسوار الذين يستخدمونهم كرهائن ويحاكمونهم أمام محكمة عسكرية كي نعلنَ انسحابنا من هذه الانتخابات.

ولكن أمام الواجب الشرعي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصدي للفساد ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ وأمام الواجب الوطني الذي يفرض علينا السعيَ لإنقاذ سفينة الوطن من الغرق بعدما أحدثه الحاكمون فيها من ثقوب، وإنقاذ شعبنا الصابر من البلاء الذي حاق به ووصل إلى لقمة خبزه، وشربة مائه، وصحته وعافيته، فضلاً عن فقره وبطالته وضياعه، ناهيك عن حريته المصادَرة وإرادته المزوَّرة وكرامته المُهدَرة، وأمام الحق الدستوري والقانوني الذي يكاد يرتفع بمرتبة الترشح إلى مستوى الواجب لمن يقدر عليه.. أمام ذلك كله لم يكن أمامنا مناصٌ من حزم أمرنا وخوض الانتخابات مهما كانت التضحيات.

وقد اتسعت دائرة الاعتقالات لتشمل أكثر من ألف شخص مع انتهاك حرمة بيوتهم في منتصف الليل، وترويع نسائهم وأولادهم والاستيلاء على أوراقهم وأجهزة كمبيوتراتهم، وإغلاق بعض مصادر أرزاقهم من محلات تجارية وشركات اقتصادية وغيرها، ونقل عشرات الموظَّفين لمناطق نائية.

ومع فتح باب الترشيح بدأت إجراءات إدارية وأمنية شديدة التعنُّت تضع العراقيل عند كل خطوة لتحول دون الراغبين من إخواننا في الترشح؛ بدءًا من استخراج صحيفة الحالة الجنائية، إلى مضاعفة التأمين النقدي، إلى استخدام البلطجية في الاعتداء على إخواننا وخطف أوراق الترشيح منهم، إلى تحويل مقارِّ تلقي الأوراق إلى ثكنات عسكرية بهدف إرهاب الراغبين في الترشيح ومنعهم من تسليم أوراقهم، إلى طوابير العاطلين التي لا تتحرَّك أبدًا حتى تُغلق نوافذ تسلُّم الأوراق، إلى الاستمرار في اختطاف الأفراد واعتقالهم؛ الأمور التي شعرنا معها أننا لا ننافس حزبًا بالمعنى المتعارَف عليه بقدر ما ننافس مجموعةً من الفاسدين الذين لا يتورَّعون عن استخدام كل الوسائل غير الأخلاقية وغير القانونية بما فيها استخدام مؤسسات الدولة ضد وظيفتها الشرعية.

ولم يكن أمامنا من سبيل إلا اللجوء إلى القضاء العادل كملاذٍ أخير للحصول على أحكام بتسجيل مرشَّحينا الذين مُنعوا من الترشُّح قسرًا في قوائم المرشحين، وبالفعل أنصَفَنا قضاء مصر الشامخ، فأصدر آلاف الأحكام لصالح إخواننا بوجوب تسجيلهم في قوائم المرشَّحين.

وقد رفض المسئولون الحكوميون تنفيذ أحكام القضاء في انقلابٍ واضحٍ على الدستور والقانون الذي يُوجب على نظام الحاكم احترامَ سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء (مادة 64، 72 من الدستور).

ومن ثم لجأنا إلى القضاء مرةً ثانية، مطالبين بإيقاف الانتخابات وبطلان إجرائها؛ لعدم امتثال الحكومة للأحكام القضائية السابقة، وحصلنا على حوالي ألف حكم قضائي بإيقاف الانتخابات.

وعندما نادَينا بضرورة تنفيذ أحكام القضاء شنَّت الداخلية حملة اعتقالات جديدة طالت ما يقارب أربعمائة من رموز الإخوان.

وهكذا يتضح بجلاء أن حزب الفساد والاستبداد يخشى أية منافسة ولو كانت محدودة، وبالتالي فهو يسعى إلى إنهاء الانتخابات بالتزكية لأعضائه أو انتخابات صورية بين رجاله بعضهم وبعض، ويجعل منها تمثيليةً هزلية لا جدوى من ورائها ولا نفع.

وليس معنى ذلك أن نيأس أو أن نتقاعس، ولكن علينا في كل مرة أن نبذل قصارى الجهد ونقدِّم أغلى التضحيات كي يعلمَ الناس جميعًا مَن الذي يبتغي الإصلاح ومن هم المفسدون، مَن الذي يخدم الشعب ومن الذي ينهبه ويذله ويُفقره، مَن الذي يحترم الدستور والقانون والقضاء ومَن الذي لا يحترم منهم شيئًا، مَن الذي يلتزم بمبادئ الحرية والديمقراطية والنزاهة وحقوق الإنسان ومَن الذي يتسلَّط ويستبد ويغتصب السلطة ويزوِّر الانتخابات ويعتدي على الحقوق والحرمات.

وبناءً على ما تقدَّم فإننا نودُّ تأكيد الأمور التالية:

أولاً: أننا سنظل نكافح سياسيًّا وقانونيًّا حتى نُبطل انتخابات المحليات في حال إجرائها.

ثانيًا: دعوة الشعب إلى مقاطعة هذه الانتخابات المزوَّرة قبل إجرائها؛ احترامًا للشرعية التي عبَّرت عنها أحكام القضاء، والتي أهدرتها الإجراءات الحكومية.

ثالثًا: سنظل نواجه الاستبداد والفساد، ونسعى سلميًّا إلى الإصلاح والتغيير عبر القنوات الدستورية والقانونية؛ بما يحقِّق نهضة وطننا وتقدُّم أمتنا.

وفي النهاية فإننا نتوجَّه بخالص الشكر والتقدير والاحترام للإخوان المسلمين الذين ضحَّوا وأُوذوا وصبروا ابتغاءَ وجه الله ثم لتحقيق مصلحة الشعب والوطن، وكذلك لجمهور شعبنا الحبيب الذي آزرنا وأيَّدنا في كل المحن والشدائد، فرَّج الله عنه الكرب وأزال عنه الغمة.

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ﴾ و﴿حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

محمد مهدي عاكف- المرشد العام للإخوان المسلمين

القاهرة في: 1 من ربيع الآخر 1429هـ الموافق 7 من أبريل 2008م

مؤتمر صحفى لاعلان موقف الاخوان النهائى من انتخابات المحليات

كتب- أحمد رمضان، حسن محمود

استمرارًا للحملة الشرسة التي تشنُّها السلطات المصرية ومع فجر أول أيام التقدُّم للترشُّح في انتخابات المحليات بمصر، شنَّت قواتُ أمن الدولة حملةَ اعتقالات واسعةً ومداهماتٍ شرسةً فجر اليوم الثلاثاء 4/3/2008م على محافظات: الإسكندرية والبحيرة والفيوم وقنا وبني سويف وسوهاج والمنوفية، طالت عددًا من رموز الإخوان وقياداتهم.

وهذه هي الأسماء المبدئية التي وصلت إلينا:

ففي محافظة الإسكندرية 24 معتقلاً هم:

- م. إبراهيم السيد أحمد، عضو المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية.

- محمد أحمد شحاتة، عضو المكتب الإداري لإخوان الإسكندرية.

- محمد إبراهيم عبد العزيز زوير، رجل أعمال.

- علاء علي حسن، محرم بك.

- سعيد نجيب.

- خيري سراج.

- أحمد عثمان محمد.

- د. توكل محمد مسعود مرشح الإخوان لمجلش الشعب 2005، الدخيلة.

- أحمد عواض.

- صابر محمود.

- شعبان عبد العال.

- محمد يونس.

- حسني راغب أحمد جبريل.

- عبد الواحد أبو جازية.

- رضا عبده.

- محمد عبد العظيم.

- عادل حفني.

- عصام صبرة.

- علي شعبان.

- عاطف عناني.

- محمود عثمان.

- حسن المنوفي.

- أبو بكر محمد.

- أحمد عبد النبي.

وفي محافظة البحيرة تم اعتقال 13 وهم:

- م. أسامة سليمان، دمنهور.

- صلاح أبو الفضل، مرشح الإخوان السابق لانتخابات مجلس الشعب 2005م.

- م. حسني عمر، مرشح الإخوان لانتخابات مجلس الشورى 2007، دمنهور.

- م. مصطفى رزق الخولي، مهندس مدني وعضو مجلس محلي سابق، دمنهور.

- ياسر عبد الرافع، كفر الدوار وأحد مديري مكتب النائب زكريا الجنايني.

- م. محمد الصافي، كفر الدوار.

- م. أحمد زهير، أبو حمص.

- فوزي الديب، أبو حمص.

- حامد بدوي، كوم حمادة.

- عادل محمد مكرم، كوم حمادة.

- عصام أبو عمة، إيتاي البارود.

- السيد غريب، إيتاي البارود.

- سيد مؤنس، إدكو.

وفي محافظة الفيوم تم اعتقال 17 وهم:

- مجدي محمد طلب، سنورس.

- أحمدي قاسم، سنورس ومرشح مجلس شعب.

- هشام عبد الوهاب، بندر الفيوم.

- كمال عرفة، بندر الفيوم.

- عبد المقصود أحمد، يوسف الصديق.

- محمد أحمد بدر، يوسف الصديق.

- عيد زكريا، إطسا.

- عمرو أيوب، إبشواي.

- أيمن صبحي، طامية.

- شعبان عاشور، سنهور سنورس.

- مصطفى رجب أبو صير، إطسا مرشح مجلس شورى.

- خالد محمود طه، يوسف الصديق.

- يهيج عبد المنعم مطر، طارس سنورس.

- محمد عبد الستار، طامية.

- محمود حسين، قصر الباسل، إطسا.

- حسام خليل, محاسب، بندر الفيوم.

- عثمان رياض, مدرس، يوسف الصديق.

واستمرارًا لهذه المهزلة تمت مداهمة حوالي 10 من بيوت الإخوان بمدينة إسنا بمحافظة قنا ومدينة الأقصر، وتم الاستيلاء على متعلِّقاتهم الشخصية، من كتب وكمبيوتر، وتم ترويع زوجاتهم وأطفالهم؛ حيث تقدَّموا بالأوراق لعمل الفيش وهم:

- حسين محمد حسن دقيل، موظف بالآثار (35 سنة)، إسنا.

- عبد الحميد أبو القاسم محمد، أعمال حرة، (38 سنة)، إسنا.

- جمال البدري محمد، مشرف تغذية بالأزهر، (40 سنة)، إسنا.

- حجاج عبد الحميد، محفِّظ بالأزهر، (30 سنة)، إسنا.

- محمد عبد السلام، فني تحاليل بمستشفى إسنا، (34 سنة)، إسنا.

- مختار عبده بغدادي، مدرس ثانوي، (35 سنة)، الأقصر.

- أسامة محمد لبيب، طبيب بيطري، (32 سنة)، الأقصر.

- صبري زكي عبادي، مدرس ابتدائي، (34 سنة)، الأقصر.

- محمود أحمد جلالين، مدرس إعدادي، (37 سنة)، الأقصر.

- محمد عوض، مدرس بالأزهر، (34 سنة)، الأقصر.

واستمرارًا لحملة الاعتقالات بالمحافظة لا يزال عرض إخوان (قوص) الذين اعتُقلوا فجر أمس الإثنين أمام النيابة الجزئية منذ الساعة السابعة مساءً حتى الآن، وهم في عربة الترحيلات بلا أكل أو نوم أو صلاة أو دورة مياه!!، وذلك في حضور ستةٍ من ضباط أمن الدولة بقنا يتقدَّمهم الرائد علي الشريف وأمام خمسةٍ من وكلاء النيابة، دون صدور أيِّ قرار في حقهم حتى الآن!!.

وفي محافظة بني سويف اعتقلت قوات الأمن 6 آخرين هم:

- سيف مصطفى الديري، أعمال حرة.

- طارق عبد اللطيف، مدرس.

- عبد الرحمن يونس، أعمال حرة، ابن الحاج يونس سرحان المعتقل في المجموعة السابقة.

- محسن عبد الوهاب إمام، أعمال حرة، ابن الحاج عبد الوهاب إمام المعتقل في المجموعة السابقة.

- حازم وحيد الدين، أعمال حرة.

- محمد سالم معوض، مدرس.

وفي محافظة سوهاج تم اعتقال اثنين؛ أحدهما محمد خلف عبد الرؤوف.

وفي محافظة المنوفية شنَّت قوات أمن الدولة حملة اعتقالات موسَّعة بعدد من مراكز وقرى المحافظة:

ففي قرية ميت خاقان مركز شبين الكوم داهمت قواتُ الأمن بصورة همجية 8 منازل اعتقلت على إثرها اثنين؛ حيث لم يوجد باقي الثمانية في بيوتهم، والمعتقلون هم:

- منير زناتي.

- الحاج علي سويلم.

وفي مركز بركة السبع داهمت قوات الأمن 12 منزلاً، ولم تفلح إلا في اعتقال 6 منهم، وهم:

- فوزي أمين شهاب الدين، مدرس أول لغة عربية، جنزور.

- محمد مهدي عطية، مهندس بالإسكان، الروضة.

- مختار محمد حيدر، مدرس أول لغة عربية، الحمامشة.

- يحيى عبد العظيم، مدرس، الدبايبة.

- أيمن محمد البرقي، مدرس، بركة السبع.

- جمال أمين سويلم، مدرس، بركة السبع.

وفي مركز الباجور، وبالتحديد إسطنها، اعتقلت قوات الأمن 3 بعد مداهمة منازلهم وهم:

- أيمن أنس فضل.

- مجدي عبد اللطيف مزيد.

- د. كامل محمد رجب.

ومن مركز منوف تم اعتقال:

- محمد فهمي القديم، قرية تيتة.

- محمود هندي، قرية سنجرج.

ومن مركز قويسنا تم اعتقال:

- صلاح النبوي عبد الرازق، أعمال حرة، كفر الشيخ إبراهيم.

- ياسر صلاح دمهوج، سائق.

ولا تزال حملات الاعتقال مستمرة على الإخوا