مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

Showing posts with label صوتك لأحمد عز الدين. Show all posts

بركان الغضب ينفجر بجامعة الزقازيق

شرقاوى أون لاين - 16/04/2008 م

في مسيرة حاشدة ..انتفض اليوم_ الاربعاء 16 ابريل_ اربعة آلاف من طلبة وطالبات الاخوان المسلمين بجامعة الزقازيق للاعلان عن غضبهم ورفضهم للاحكام الصادر بحق 25 من قيادات الجماعة من رجال الاعمال واساتذة الجامعات وعلماء مصرمن قبل محكمة عسكرية غير مختصة و التي تم النطق بالحكم بها أمس الثلاثاء . في نفس الوقت الذي نظم فيه الطلاب هذه التظاهرة دفاعاعن أساتذتهم ، قامت قوات كثيفة من الأمن المركزي مزودة بعربات المطافئ والعديد من عربات البوكس الخاصة بالشرطة بتطويق الجامعة وتركزت سيارات الأمن علي البوابة الرئيسية امام كلية الآداب .

طاف الطلاب أرجاء الجامعة حيث بدأوا بترديد الهتافات " ياللي حبستوا الشرفا قولي .. هي الكلمة في بلدي حرام .؟! ولا عايزينا نعيش انعام .. ناكل نشرب نصحي ننام .. أبدا مش هنكون انعام " ورددوا أيضا " قالوا إصلا ح قالوا حرية ... طلعت كدبة كبيرة قوية .. قالوا محاكم عسكرية .. طلعت اكبر مسرحية " وأثناء المسيرة رفع الطلا لافتات كتب عليها إصلاح مصر = عشر سنوات سجن " ، كلنا خيرت الشاطر " ولا تحسبن الله غافلاعما يعمل الظالمون " أخي انت حر وراء السدود " .

واستقرت المسيرة أمام كليه الأداب وبدأ الطلاب بايات من القران الكريم فالكلمة ونشديد الظلم لو طال ليله وأكد الطلاب في كلمتهم على ضرورة التضحية من أجل اصلاح الوطن مهما كان حجم التضحيات

وفي بيان لهم تم توزيعه علي جموع الطلاب جاء فيه أن " في الوقت الذي عجز فيه النظام أن يصدر أحكاما ضد من قتل أطفالنا بأكياس الدم الملوثة وأغرق اهلنا في عبارة الموت ، واحرقهم في قطار الصعيد وعجز عن حماية جنودنا من رصاص العدو الصهيوني ، هو نفسه الذي عجز أمام الغطرسة الامريكية عندما استباحت بارجة أمريكية مياهنا لتقتل صياداد مصريا بدم بارد ، هو هو نفس النظام الذي عجز عن توفير حياة كريمة لأبنائه ..

وفي ختام المؤتمر أوصى الطلاب زملائهم بالاتي

1- الدعاء للمعتقلين بأن يفرج الله عنهم وأن يثبتهم على ماهم عليه

2- معاهدة الله بالسير على درب المصلحيين

3- التفوق الدراسي كخطوة على طريق الاصلاح لنهضة البلد

4- معاهدة الله بالوقوف في وجه كل ظالم

5- المشاركة في حملة توقيعات ضد المحاكم العسكرية

وإليكم صور التقتطها كاميرا شرقاوي


أقام الإصلاحي المصري المعتقل والمحال إلي محاكمة عسكرية ضمن قيادات الإخوان المسلمين الاستاذ أحمد عز الدين دعوى جنحة مباشرة ضد فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة المشرف على انتخابات الصحفيين؛ لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتمكينه من الترشيح والتصويت.

واستندت الدعوى إلى أن دور اللجنة القضائية هو إدارة العملية الانتخابية، وطعن عز الدين على رفض اللجنة لقبولها الترشيح واشتراطها حضوره شخصيًّا، في الوقت الذي رفضت فيه إرسال أوراق الترشيح إلى سجن طرة ليوقع عليها عز الدين.


وعلق محسن راضي مسئول ملف صحفيي الإخوان في تصريح - لإخوان أون لاين ـ على ما حدث بقوله: "نشكك في اللجنة المشرفة على الانتخابات وفي نتيجتها؛ لأنها حوَّلت نفسها إلى خصم".


وتساءل راضي: كيف يسوغ لها أن توقف تنفيذ حكم قضائي عادل بسبب استشكال لا سند له من القانون مقدم لمحاكم غير مختصة، لافتًا الانتباه إلى أن هذه محاولات من الجهات الأمنية لإقصاء الإخوان من أي نشاط نقابي.


وأضاف: يكفي لأحمد عز الدين فخرًا أنه يتحدى الظلم والاستبداد، ويتقدم بأروراق ترشيحه من خلف القضبان، معتبرًا ما تم انتهاكًا لحصن نقابة الصحفيين، خاصةً وأنه قد سبق وخاض مجدي حسين وحسين عبد الرازق الانتخابات وهم خلف الأسوار.


وأكد راضي أن صحفيي الإخوان سيكون لهم وقفتهم في القضية المرفوعة بالجنحة المباشرة ضد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات والذي ضرب بعرض الحائط بمبادئ القانون والدستور، مشيرًا إلى أن ذلك كله قد يؤدي إلى بطلان انتخابات نقابة الصحفيين.


تقرير- منير أديب وأحمد رمضان

ينظم عشرات الصحفيين حاليًّا مظاهرةً على سلَّم النقابة؛ تنديدًا بقرار اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المجلس المزمع إجراؤها السبت القادم باستبعاد الصحفي أحمد عز الدين مدير تحرير جريدة (الشعب) الموقوفة والمحال إلى المحاكمة الاستثنائية منذ ديسمبر 2006م بمشاركة عدد من صحفيِّي الأهرام والمهدَّدين بالفصل من قبل مرسي عطا الله رئيس مؤسسة (الأهرام).

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه صحفيُّو الإخوان المسلمين اعتصامَهم على سلَّم النقابة حتى صدور حكم القضاء الإداري ردًّا على قرار اللجنة القضائية المشرفة على إجراء انتخابات المجلس باستبعاد أحمد عز الدين من الكشوف النهائية، متهمين الأجهزة الأمنية بالتواطؤ وراء هذا القرار الظالم وغير المسبوق.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصرية قد قرَّرت استبعاد الزميل عز الدين، المحال لمحكمة استثنائية، والمرشح على مقعد مجلس نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها السبت القادم.

ورفض سعيد حسني- مدير عام النقابة- تعليق الكشوف النهائية، رغم وجودها منذ صباح اليوم، وحتى لا يتمكَّن عز من تقديمها ضمن أوراق القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري والمنتظر أن تحكم فيها المحكمة ضمن ما يسمَّى بـ"الشق المستعجل"؛ حيث من المقرَّر أن تنظر المحكمة في الدعوى المرفوعة من عز الدين بشأن استبعاده من الكشوف النهائية، ومطالبته بتمكينه من حضور الانتخابات والتصويت وعمل الدعاية لنفسه يوم الانتخابات.

استبق إعلان القرار حشْد العديد من قوات الأمن المدعومة بمباحث أمن الدولة أمام مبنى النقابة؛ تمهيدًا لرفع اسم عز الدين من الكشوف النهائية للترشيح، وتطويق أي مظاهرة احتجاج ضد القرار الظالم وغير المسبوق.

ازدواجية المعايير

من جانبه وصف محسن راضي- مسئول ملف صحفيِّي الإخوان- ما حدث بالازدواجية في المعايير لدى اللجنة القضائية المشرفة، واعتبر ما حدث بأنه خرقٌ قانونيٌّ لأحكام الدستور؛ لأن المواطن له حقوقه الكاملة في ممارسة حقِّه السياسي، قائلاً: "ويكفي عز الدين شرفًا أنه يسعى وهو في محبسه لأن يدافع عن حرية الصحفيين".

وأضاف أنه في الوقت الذي مَنَحت فيه اللجنة مجدي أحمد حسين حقَّ خوض انتخابات الصحفيين وهو خلف القضبان وكان مسجونًا بحكم قضائي، لا تمنح هذا الحق لأحمد عز الدين، رغم أنه محبوس استثنائيًّا، ولم يفقد أهليته في أن يمارس كافة حقوقه، موضحًا أن اللجنة القضائية رفضت في البداية استلام أوراق عزّ، ولما استعرضنا القانون والحجة استلموا الأوراق.

وحول الخطوات التي ستُتَّخذ حيال هذا الموضوع، أوضح راضي أنه سيتم الطعن عليه بموجب حكم قضائي مستعجل سيَصدُر اليوم أو غدًا، بالإضافة إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام النقابة، كما سيتم دعوة جموع المرشحين لاتخاذ قرار موحَّد يليق بحماية نقابة وأعضائها من هذه التدخلات.

قرار سياسي

أما يحيى قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين المنتهية ولايته- فقد وصف ما حدث بأنه "موضوع سياسي"، مشيرًا إلى أن نزول أحمد عز الدين هدفه الأساسي أننا نقول للجميع "لا للمحاكمات العسكرية الاستثنائية" وفي مقدمتهم أصحاب الرأي، وأوضح أنه شارك في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، وشارك في الوفد المصري فيه، بالإضافة إلى صلاح عبد المقصود، وتم طرح هذا الموضوع، وتم أخذ توصية بإدانة المحاكمة العسكرية لعز الدين.

وأضاف أن المغزَى من الإصرار على أن يخوض الانتخابات هو طرح قضيته، وكنا نعتبر أن كل صوت سيأخذه- رغم حبسه- يصبُّ في رفض المحاكمة العسكرية، موضحًا أن رفض اللجنة له يزيد الصحفيين إصرارًا على رفضهم لمثل هذه المحاكمات الاستثنائية، ويؤكد موقفنا الصحيح.

ولفت قلاش الانتباه إلى حقِّ عز الدين- كعضو جمعية- في أن يتم التسهيل له لخوض الانتخابات من قبل اللجنة التي وصفها باللجنة الإدارية؛ فهي قضائية مجازًا؛ لأن القضاء وراء المنصة، قائلاً: "كان يجب أن تمكنه من أن يتقدم بأوراقه، وإذا كان هناك عدم استكمال لشكل التقديم فلا بد من أن تمكنه وتسهِّل له ذلك.. نأسف لما حدث ونعتبره استفتاءً آخر على رفض محاكمة عز الدين عسكريًّا".

لجنة إدارية

من جانبه وصف د. عبد المنعم أبو الفتوح- عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين- ما حدث بأن اللجنة القضائية استجابت لقرارات سياسية خاصة، وأنه ليس لها حق الشطب لعضو جمعية عمومية معتقل احتياطيًّا، فضلاً عن أنها لجنة إدارية، مشيرًا إلى أنه حتى لو كانت اللجنة قد تذرَّعت بالقانون في ضرورة تقدم المرشح بنفسه فإنه وكَّل عنه ابنَه، والقانون ينصُّ على أن الوكيل يحلُّ محلَّ النفس، كما أن الترشيح إعلان رغبة يجوز أن يوصِّلها الإنسان بنفسه أو عبر غيره.

وقال: "ما حدث تلكيكة من اللجنة لأمور سياسية، كما أنه مخالفٌ للدستور والقانون، خاصةً أن هناك واقعةً قديمةً في ترشيح مجدي حسين، وسيتم الطعن على قرارها بشطب عز الدين".

ومن الناحية القانونية، قال سيد أبو زيد- محامي نقابة الصحفيين-: إن أحمد عز الدين له كلُّ الحق في خوض انتخابات نقابة الصحفيين القادمة؛ لأنه مستوفٍ كلَّ الشروط القانونية، وكشف النقاب عن أنه تقدَّم بمذكرة إلى مجلس الدولة للطعن على قرار شطبه من الكشوف، شدَّد فيها على معارضته- بوصفه محاميَ نقابة الصحفيين- شطْبَ أي مرشح أو صحفي عضو الجمعية العمومية بسبب انتماءاته السياسية، خاصةً أن أحمد عز الدين مقيدة حريتُه، وأن الحكم في النهاية لقرار الجمعية العمومية.

يُذكر أن أحمد عز الدين رهن الاعتقال منذ سبتمبر عام 2006م في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين في الداخل والخارج.


استبعاد أحمد عز الدين من الكشوف النهائية لقوائم المرشحين لانتخابات نقابة الصحفيين!!
كان عز الدين قد تقدَّم بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري من أجل إدراج اسمه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين، خاصةً أن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت قبولَ أوراقه؛ بحجَّة أن لائحة نقابة الصحفيين تستلزم حضور المرشح بنفسه دون موكّل عنه!!.


أحمد عز الدين.. اسم معروف في الوسط الصحفي منذ كان مديرًا لتحرير جريدة (الشعب)، تنقَّل بين المجلات والجرائد المعارضة داخل مصر وخارجها.. تم اعتقاله منذ عام على ذمَّة قضية قيادات الإخوان الأربعين المحالين للقضية العسكرية، وقد تعرَّض خلال سير القضية للإصابة بانزلاق غضروفي، ولأنه مناضلٌ اعتاد أن يتحدَّى الظلم والظالمين، فقد قرَّر خوضَ انتخابات مجلس نقابة الصحفيين من داخل محبسه.

* بدايةً.. رأى البعض أن خوضكم انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، الغرضُ منه إحراجُ النظام من أجل القضية التي تحاكَم بسببها وليس من أجل النقابة!!

** القضية الموجود أنا وزملائي بسببها في السجن هي قضيةٌ سياسيةٌ من الدرجة الأولى، تتعلق بالحريات العامة التي يُجرَى حرمانُ الشعب المصري منها، مثل حرية العمل السياسي، وحرية الرأي والتعبير، وحرية معارضة النظام، دون أن ينكل بمعارضيه، ويلفِّق لهم قضايا، وجميع القوى الحية الآن في مصر تحارَب من أجل القضايا ذاتها، وما يحدث في نقابة الصحفيين وما يحدث للصحفيين هو جزءٌ من تلك القضايا العامة؛ لذلك كان ترشيحي لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين؛ رغبةً منِّي في المشاركة في حمل جزءٍ من هذا الواجب العام، وقد أرسل لي عددٌ من الزملاء الصحفيين يطلبون مني الترشيح، ووعدوا بأن يحملوا عبء الحملة الانتخابية نيابةً عني، وقد استخرتُ اللهَ سبحانه وتوكلت عليه وقرَّرت خوض الانتخابات.

* وكيف تقدمت بأوراق ترشيحك؟

** علمتُ أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قبلت أوراق ترشيحي بموجب توكيل لابني عُمر (19 سنة)، وتم ذلك بعد أخذٍ وردٍّ، وكان المحامون قد لجأوا للقضاء تحسبًا لرفض اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة قبول أوراق الترشيح.

تعسف واضح

* هل رفضت المحكمة السماح لك بالخروج للتوقيع على أوراق الترشيح؟

** المحكمة رفضت الكثير جدًّا من طلبات الدفاع الجوهرية، والتي من شأنها- بموجب القانون- أن توقف سير الدعوى، وأن يتم إعلان الإفراج عن المتهمين، ومع ذلك لم تستجب المحكمة لأي مطلب من مطالب هيئة الدفاع؛ لذا لم أكن أتوقع أن توافق المحكمة على خروجي لتوقيع أوراق الترشيح بالنقابة.

* ما موقف إدارة السجن من عملية ترشيحك؟

** في السجن هناك قيود كثيرة تحُول دون مخاطبة الإعلام، ولا يُسمَح للزملاء الصحفيين بالزيارة، فحتى حوارنا هذا نُجريه في قاعة المحكمة.

* هل تتوقع الفوز..؟ أم أن الهدف لفت النظر إلى قضيتكم؟

** أعتقد أن قطاعاتٍ واسعةً من الزملاء الصحفيين تنتصر لقضية الحريات وتدعمها، وكان ذلك واضحًا في انتخابات مجلس النقابة الأخيرة قبل أربع سنوات؛ كما أنني لا أنظر للانتخابات على أنها فوزٌ أو هزيمةٌ، ولكنها مسئوليةٌ وتكليفٌ، فإن وافق الزملاء على تحميلي تلك المسئولية، وقيامي بهذا التكليف، فإنني سأقوم بها، وأسأل الله أن يعينني على ذلك، وإن كان لهم رأيٌ غير ذلك فإنني سأستمر في قيامي بواجبي في ميادين أخرى.

* بفرض الفوز، كيف ستباشرون العمل وأنتم قابعون في سجن مزرعة طرة؟!

** المحاكمة العسكرية التي أُقْحِمْنا فيها ظلمًا دخلَت مراحلَها الأخيرة، وكلنا ثقة في أن تظهر براءة المتهمين فيما نُسِبَ إليهم زورًا وبهتانًا، ونحن نتطلَّع إلى العودة للمجتمع، والقيام بأدوارنا فيه.

البرنامج فعلي

* لم تعلِن بعد برنامجَك الانتخابي رغم اقتراب الانتخابات!!

** حتى أكون صادقًا مع نفسي ومتوافقًا مع الظروف التي أمرُّ بها داخل السجن، آثرت أن لا أتحدث عن برنامجي الانتخابي؛ لأنني لو تحدثت عن برنامجي الانتخابي سيكون الردّ ببساطة: فكيف يمكنك تنفيذ هذا البرنامج وأنت معرَّض لصدور حكم عليك بالسجن؛ ولذلك فالقضية الأساسية التي يجب أن تنال اهتمام الجميع هي قضية الحريات المفتقَدة، والتي بسببها يعاني الصحفيون، ويعاني الشعب المصري كله، ولا أظن أن أحدًا يمكن أن يشكِّكَ في انحيازي لقضية الحريات بعد تلك المعاناة التي أعيشها.


* وما هو موقف النقابة من قضيتك؟

** طوال فترة مكْثي في السجن والتي قاربت على العام لم يقُم أحدٌ من مجلس النقابة بزيارتي في السجن سوى مرتين، وللأسف فإن محامي النقابة لم يحضُر ولا جلسة واحدة من جلسات المحكمة العسكرية التي تجاوزت الثلاثين، وأنا أُدرك أن النقيب المنتهية فترة ولايته وعددًا من أعضاء مجلس النقابة يتعاطفون مع قضيتي، ولكن في ظروف السجن لا يكفي التعاطف عن بُعد، ومن المهمِّ أن يشعر أعضاء الجماعة الصحفية بارتباطهم ببعضهم البعض في مثل تلك الأوقات الحَرِجَة.

رسالة

* هل هناك رسالة تريد توجيهها لزملائك الصحفيين؟

** إنها قضية الحريات العامة، التي يطالب بها جميع المواطنين المخلصين؛ حيث الرأي والتعبير، وحرية تشكيل الأحزاب والقوى السياسية.. إنها قضية واحدة، قضيه مواجهة الاستبداد السياسي، الذي ينكل بمعارضيه، رغم أسلوبهم السلمي.

وإنني على قناعة تامة بأن قضيتي هي قضية قلم ورأي، وإنني أمْثُل أمام محكمة عسكرية بسبب كتاباتي ونشاطاتي التي لا تخرج عن نطاق العمل الصحفي بأي حال، وقد زُجَّ بي في السجن في قضية أكبر؛ لأن هناك من يرى أن دماءَ الإخوان المسلمين وأعراضَهم وأموالَهم مستباحةٌ، وأنني لن أجد من يقف إلى جانبي ويدافع عني، طالما أنني متهمٌ في قضية الإخوان المسلمين، ولكنني على ثقة في أن الزملاء والزميلات لديهم الوعي الكافي لإدراك محاولات التلبيس والتلفيق، بل إن تلك المحاولات أصبحت مكشوفةً للعامة من الشعب، فضلاً عن قادة الرأي من الصحفيين والكتَّاب.


قرار صائب ذلك الذي أعلنه الصحفى الكبير "أحمد عز الدين" بالترشيح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين من وراء القضبان حيث يدفع من صحته وعمره ثمنا لقلمه وفكره الذى طالما رفعه فى وجه الظلم والفساد والاستبداد فى مجلات وصحف الدعوة ولواء الاسلام والاسرة العربية وافاق عربية والشعب والمجتمع وغيرها ..لم تنحنى هامات هذا الصحفى الشامخ الا لخالقه ولم يكتب الا ما يؤمن به ويدافع عنه مهما كلفه ذلك .


كان يمكن لـ"عز الدين" ان يكون مثل شباب كثيرين تخرجوا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عندما كان-ولا زال الى حد ما-الخريجين منها اقلية فى وسط اقرانهم من الكليات الاخرى بأن يسعى للبحث عن وظيفة فى مؤسسة حكومية رسمية ويستمر بها ويكتم افكاره ويسعى الى التسلق عبر الاستفادة من الرصيد المعرفى والفكرى الذى يتحصل عليه خريجوها فى خدمة الاستبداد والفساد كما فعل البعض ولكنه اختار ان يكون مدافعا عن الحريات مثلما فعل اساتذة وزملاء له سبقوه او تخرجوا معه من نفس الكلية امثال الدكتور حامد ربيع رحمه الله ود.عبد الحميد الغزالى و مجدى احمد حسين وحازم غراب وغيرهم الكثيرين .


لم يلاقى صحفى مصري حتى الان مثلما لاقاه "عز الدين" من عنت السلطة وتجبرها امام قلمه ولكنه لم يسعى لان يكون بطلا فى اعين الاخرين وهو بالفعل بطلا تحمل ما لم يستطع اخرين تحمله .


احمد عز الدين منذ ان عاد من الكويت عام 2004 قضى اكثر من سنة ونصف خلف الاسوار الاولى بعد عودته بفترة قصيرة وقضى اكثر من ستة شهور لانه فكر فى العودة الى الكويت لانهاء بعض الاجراءات الخاصة بتركه العمل فى المجلة التى كان يدير تحريرها والسبب الغريب انه لم يستأذن امن الدولة قبل ان يغادر مصر!
التهمة ان صحفيا لم يستأذن ضابطا فى امن الدولة قبل ان يسافر والعقاب ان يسجن احتياطيا لمدة تزيد عن الشهور الستة .


اما المرة الثانية فهى تلك التى وجد نفسه فجأة محالا الى المحاكمة العسكرية فى قضية طلبة الازهر التى برأهم الازهر بالاساس اضافة الى ان الامن يعلم تمام العلم ان عز الدين ليس له علاقة باى ملفات تنظيمية او اى قسم من اقسام الجماعة ولكنه فى النهاية صحفى يملك رؤية وفكر وصاحب همة قل ان تجدها فى الشباب ورجل فى زمن عز فيه الرجال وبسبب ذلك يحاكم الان عسكريا وهى المحاكمة التى لم يواجهها من قبله من الصحفيين الا اثنان الاول وكيل مجلس النقابة الحالى صلاح عبد المقصود وحصل على افراج فى القضية الشهيرة عام 1995 والثانية للصحفى والنائب البرلمانى حاليا محسن راضى الذى حصل على حكم بثلاث سنوات سجن عوضها الله عنها خيرا بثقة اهل دائرته فيه واختياره نائبا عنهم فى دائرة بنها .


نضال عز الدين بالقلم وتحمله لكل ما يواجهه يجب ان يكون طاقة للصحفيين كى يكونوا اكثر اصرارا على موقفهم الثابت من الحريات بعيدا عن الايديولوجيات والافكار فالقضية الرئيسية التى يتوافق عليها جموع الصحفيين المصريين على اختلاف مشاربهم ان حرية الصحفى خط احمر يجب عدم الاقتراب منه .


المواقف الايجابية التى اتخذها الصحفيون بجانب الصحفيين الاربعة (ابراهيم عيسى ووائل الابراشي وعبد الحليم قنديل وعادل حمودة )ثم بعده مع انور الهوارى ورفاقه فى الوفد يجب ان تستمر وبدرجة اقوى مع عز الدين الذى يحاكم امام محاكم غير مختصة بمحاكمة مدنى صاحب قلم مع احترامنا للقائمين عليها .


تصويتنا نحن الصحفيون يجب ان يكون موجها لدعم قضية الحريات حائط الصد الاخير الذى نملكه امام نظام يحارب الجميع ويسعى لاستعمال اسلحة عدة لهدم حصن حصين من حصون الحرية فى مصر وهو نقابة الصحفيين ...
نعم يجب ان تتجه اصواتنا الى من يدافع عن كرامتنا وحقنا فى ممارسة المهنة بالطريقة التى كفلها لنا الدستور والمواثيق الدولية ..
لن ننتخب عضوا او نقيبا من اجل الخدمات فقط بل الحريات اولا ثم ياتى بعدها كل مرشح بخدماته وبرنامجه ..
الحريات هى المعيار الاول الذى سنحكم به على كل برنامج انتخابي فى نقابة الصحفيين لانها ليست قضية فرد ولكنها قضية مهنة ووطن .


لن ننخدع بخدمات ووعود زائفة طالما ظلت مهنتنا فى خطر وحريتنا مهددة وزملاء لنا يسجنون ويحاكمون على بضع كلمات كتبوها -نتفق او نختلف معها-ليست اشد خطورة بل ليست فى موضع مقارنة مع جرائم مادية ترتكب بحق هذا الشعب من فساد واستبداد وبطالة وفقر واحتكار .


أدعو زملائى الصحفيين الحريصين على هذه المهنة السامية وعلى اقلامهم التى لا يملكون غيرها للدفاع عن حرياتهم وكرامة وطنهم ان يصوتوا فى الانتخابات القادمة وكل انتخابات لمن ينحاز لهم ولهم فقط ولحقوقهم .


سوف انحاز واصوت لكل من يرفع الحريات شعارا لبرنامجه الانتخابي وسوف انحاز اكثر لمن يسعى عمليا لرفع الظلم الواقع عن زملاءه وعلى راسهم عز الدين وسوف اعمل بكل جهدي مع كل من يعمل كى يكون عز الدين بيننا مرة اخرى صحفيا وعضوا لمجلس النقابة ...ان شاء الله .


www.maktoobblog.com/elbasel


دؤوب في المهنة، مثابر في العمل، عنيد في الحق، لا يغضب إلا لله، ويصفو بأسرع مما يغضب. يتحصن بالقرآن، ويتعفف بعزة المتدين وشهامة الصعيدي. يعرض عن الجاهلين، وينصر المظلومين، وييسر قدر طاقته وماله عن بعض المعسرين. عقليته حاسوبية وقدراته التحريرية واللغوية تدعو للإعجاب. حريص على حصول الصحفيين على حقوقهم المادية قبل أن تجف أقلامهم. دقيق في تذكر ما عليه وماله، كريم مع إخوانه وزملائه، حاسم مع مرؤسيه بلا عنجهية أو شبهة تكبر أو تجبر. يسعى في مصلحة الصحفيين حتى في غير مجال المهنة.

أجاد وأتقن في كل أعماله منذ خدم ضابطا بالدفعة 38 احتياط، ثم عندما أصبح محررا في إدارة الأخبار بالإذاعة. وظف طاقاته الصحفية وشبكة معارفه ومواهبه الإدارية خير توظيف كمدير للتحرير في جريدة الشعب ومجلة المجتمع. كان أول من يداوم وآخر من ينصرف. هو مضرب المثل في أخلاقيات التعامل مع الزملاء المشاكسين المناوئين. أقول ذلك وأشهد به وقد جمعتنا سنوات دفعة 1975 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم سنوات العمل الإعلامي الحكومي في مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأخيرا في نقابة الصحفيين ومناشطها العامة.

لست أذكي أحمد عز الدين على الله ولكنني أحسبه واحدا من خيرة من عرفت في مهنة المتاعب وفي دوائر حب هذا الوطن والغيرة عليه. نعم البعض في هذا الوطن يتلذذ بالجور على شرائح ورموز من أخلص أبنائه إلى درجة الزج بهم في السجون والمعتقلات ظلما وعدوانا، لكن أحمد عز الدين يعرف جيدا أن حب الوطن من الإيمان، وأن الإصلاح له ضريبة دفعها من قبله الأنبياء والصالحون من حياتهم وحرياتهم وصحتهم راضين بما كتبه الله.

اللهم أعز نقابتنا بأحمد عز الدين وأمثاله ممن أوقفوا أقلامهم وأوقاتهم على الحق والحقيقة ولم يكونوا عونا للظالمين والفاسدين أو لأعداء الوطن والأمة.


الزملاء و الزميلات
اكتب إليكم رسالتي هذه من سيارة الترحيلات التى تقلنى من سجن مزرعة طرة إلى مستشفى المنيل الجامعي الذى اذهب إليه اليوم بحثا عن علاج من الآلام التى لم تبارحنى منذ أصبت بانزلاق غضروفى أثناء وجودى بالسجن.

منذ ليلة 14 ديسمبر 2006 أى منذ أكثر من عشرة اشهر وأنا ملازم السجن على ذمة قضية لا ناقة لى فيها ولا جمل ففى تلك الليلة فوجئت بزوار الفجر يقتحمون المنزل ويستبيحونه ويأخذون ما يشاءون من كتب واوراق وبعد العرض على نيابة أمن الدولة العليا فوجئت أننى ضمن مجموعه تضم أكثر من 150 شخصا جرى القبض عليهم دفعة واحدة غالبيتهم العظمى من طلبة جامعة الأزهر والباقون من مهن مختلفة وكنت الصحفي الوحيد بينهم.

كنت قد قرأت في اليوم السابق للقبض علي عن العرض الرياضي الذي قدمه طلاب الأزهر ولم يخطر ببالي لحظه واحدة أن يتم حبسي ثم اعتقالي ثم محاكمتي أمام محكمة عسكرية بسبب ذلك الحدث إذ ليس لي أدنى علاقة بجامعة الأزهر أو طلابها أو طلاب أي جامعة أخرى بل إنني لم ادخل أي جامعة منذ سنوات ومع ذلك فقد واجهتني الاتهامات في نيابة أمن الدولة العليا بأنني أتولى عملا قياديا في جماعه الأخوان المسلمين وأنني مسئول عن النشاطات الطلابية والدعوية والتربوبة والمالية – هكذا دفعة واحدة.
بعد شهر الحبس مضت اشهر من الحبس الاحتياطي تظلمت مع 15 آخرين من قرار الحبس أمام محكمه جنايات القاهرة فأمرت بالإفراج عنا جميعا وفي الطريق إلى سجن مزرعة طرة كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا باعتقالنا وبعد مضي شهرين وحين أصدرت المحكمة قرارات جديدة بإلغاء الاعتقال جرى دفع القضية إلى المحكمة العسكرية العليا والتي تولت منذ 26-4-2007 تجديد حبس المجموعة التي أصبحت 32 شخصا.

ورغم انتفاء قرارات الحبس الاحتياطي ورغم الدفوع العديدة التي قدمتها هيئه الدفاع والتي توجب الإفراج عنا فإن المحكمة لم تستجب لأي مطلب من تلك المطالب.
قد يتساءل البعض و ما علاقتنا نحن الصحفيين بقضية تخص الإخوان المسلمين؟ وأقول أيها الزملاء و الزميلات إنها قضيه واحده....قضيه الحريات العامة التي يطالب بها جميع المواطنين المخلصين .. حيث الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب والقوى السياسية إنها قضيه واحده , قضيه مواجهة الاستبداد السياسي الذي ينكل بمعارضيه رغم أسلوبهم السلمي .
لقد أثبتت مجريات القضية تزييف الادعاءات التي وجهت للمتهمين, فقد جرى الإفراج عن طلاب الأزهر جميعا , ومع استمرار عرض القضية أمام المحكمة العسكرية تنهار يوما بعد يوم أدلة الاتهام , ضابط أمن الدولة الذي شهد أمام المحكمة لم يقدم أي دليل إثبات واحد علي التهم الموجهة لي ولغيري واكتفت بالإشارة إلى مصادر معلوماته السرية الدقيقة والحساسة!

أما الأحراز المنسوبة إلي فلا تعدو أن تكون مجموعة من الكتب والأوراق التي يوجد مثلها في مكتبة أي صحفي.
إننى على قناعة تامة بأن قضيتي هي قضية قلم ورأي , وإنني أحاكم أمام محكمة عسكرية بسبب كتاباتي ونشاطاتي التي لا تخرج عن نطاق العمل الصحفي بأي حال وقد زج بي في السجن في قضيه اكبر لان هناك من يرى أن الإخوان المسلمين دمائهم وأعراضهم وأموالهم مستباحة وأنني لن أجد من يقف إلى جانبى و يدافع عنى طالما أنني متهم في قضية الإخوان المسلمين.

و لكنني على ثقة فى أن الزملاء والزميلات لديهم الوعي الكافي لإدراك محاولات التلبيس والتلفيق بل ان تلك المحاولات أصبحت مكشوفة للعامة من الشعب فضلا عن قادة الرأي من الصحفيين والكتاب .
و رغم ظروف السجن والمرض فإنني أتابع عن كثب قضايا المهنة وأحوال النقابة وبخاصة قضايا حبس الصحفيين الأخيرة التي أراها متطابقة مع حالتي, مثلما أرى أن قضايا المهنة جزء من قضايا الوطن الذي يمر بمرحلة تحول حرجه تحتاج إلى مشاركة الجميع بالرأى و القول والعمل .

و قد أرسل إلى مجموعة من الزملاء يفاتحونني في مسألة الترشيح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين , وبعد تفكير عميق استعنت بالله وقررت أن أخوض الانتخابات.
إن إجراءات المحكمة العسكرية تتسارع وتيرتها هذه الأيام وكلي أمل أن يحق الله الحق قريبا و تحكم المحكمة ببراءتي... وهذا الأمل يزداد كلما تضافرت جهودكم لدعوة قضية يمكن أن يتعرض آخرون لمثل ما أتعرض له من نظام يعطي آذانا صاغية لكتبة التقارير المفبركة وتلفيق القضايا.

الزملاء و الزميلات
هذه رسالتي الأولى لكم , و سيتلها إن شاء الله رسائل أخرى إلى أن يأذن الله قريبا باللقاء خارج أسوار السجن ,لا السجن الذي يضم شخصي الضعيف وحده, بل السجن الكبير الذي يضم بلدا بأسره
وعاشت مصر حرة ..وعاشت حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير.


أخوكم الصحفي السجين
أحمد عز الدين
مرشح فوق 15 سنة .. من خلف القضبان

اضغط الصورة للتكبير
قبلت اللجنة القضائية المشرِفة على انتخابات نقابة الصحفيين اليوم الإثنين 29 أكتوبر أوراق ترشيح الزميل أحمد عز الدين، أحد الأربعة الذين اختارهم صحفيُّو الإخوان لخوض انتخابات مجلس النقابة، وكانت اللجنة قد رفضت أمس أوراق عز الدين؛ بدعوى ضرورة حضوره بنفسه حسب اللائحة.

إلا أن محمد أبو يوسف- رئيس اللجنة- وافق في النهاية على قبول أوراق ترشيح عز الدين من خلالِ التوكيل العام الذي يحوزه المهندس عمر أحمد عز الدين، كما حدث في واقعة الزميل مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل المجمَّد ورئيس تحرير جريدة (الشعب) السابق، حينما كان محبوسًا على ذمة قضية يوسف والي وزير الزراعة الأسبق الخاصة باستيراد مبيدات مسرطنة، ومع ذلك تقدَّم بأوراق ترشيحه في مجلس النقابة عام 1995م ونجح بالفعل.

وقد شهد اليوم الثالث من فتح باب الترشيح قبول أوراق العديد الصحفيين المتقدمين لخوض المنافسة الانتخابية على مقاعد مجلس النقابة، على رأسهم: محمد عبد القدوس (أخبار اليوم)، أحمد السيد النجار (الأهرام)، رفعت رشاد (الأخبار)، سامح عبد الله (الأهرام)، وجميعهم فوق السن (15 عامًا).

وتقدم تحت السن كلٌّ من: عبير السعدي (الأخبار)، أحمد أيوب (دار الهلال)، ناصر حسين (العالم اليوم)، أحمد مهدي (الأهرام)، عبده مغربي (صوت الأمة)، جمال فهمي (العربي الناصري)، صالح الصالحي (الأخبار)، صلاح البجيرمي (المسائية)، لبنى نظيم (صوت الأمة)، فاطمة صابر (الحقيقة)