مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك


كتبت- سالي مشالي

واصلت اليوم هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية مرافعاتها؛ حيث عاد حازم صلاح أبو إسماعيل ليواصل مرافعته، مؤكدًا أنه يرى أنه ليس بحاجةٍ لتناول الدعوى من الناحية الموضوعية؛ لأنه سبق وأن تناولها من الناحية الإجرائية وحسب الأدلة التي ساقها في الجلسات السابقة فإن القضية كلها تنهار وينبغي أن يُحكم للمدعى عليهم بالبراءة فقط بالنظر في الدفوع الإجرائية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى إدانةٍ إلا بانتهاك عددٍ كبيرٍ من القوانين وتجاوز عددٍ آخر من القواعد، وتمسَّك بحقه كدفاعٍ في أن يرد في أسباب الحكم (إذا لا قدَّر الله صدر حكم) تسمية محددة للتكييف القانوني لكل دليلٍ أو قرينة أو إمارة أو دلائل، واصفًا الحكم في حالة ورود هذه التسميات بأنه حكمٌ معيبٌ.

وأعاد التأكيد على عددٍ من وجوه الخلل التي شابت الضبط والتحريز، ومنها أن الضابط الذي ضبط وحرَّز ترك هذه الأحراز بعد ذلك بعيدًا عن سلطته، ودلل على هذا بواقعة خزينة حسن مالك، والتي تمَّ التحقيق فيها مع الضابط المسئول، والذي سُئل إلى مَن سلَّمها فأجاب إلى رئاستي، ولا يتذكر مَن سلَّمه هذه الأحراز اسمًا ولا منصبًا؛ مما يدل على شيوع هذه الأحراز، وبالتالي فهذه الأحراز والمضبوطات لا تصلح أن يُستدل بها كدليلٍ على الاتهام.

ثم بدأ في تفنيد عناصر الأحراز بندًا بندًا، فبدأ بالأول وهو الأوراق التنظيمية، واعتبر أن الأوراق المضبوطة، والتي اعتبرها محضر الضبط أوراقًا تنظيميةً (وهي لائحة جماعة الإخوان المسلمين) لا يصح وصفها بأوراق تنظيمية؛ لأنها لا ينطبق عليها هذا الوصف، حيث إن الأوراق التنظيمية ينبغي أن تكون أوراقًا متعلقةً بمادياتِ الجماعة، والاحتفاظ باللائحة لا يُعد دليلاً على انتماء الشخص إلى جماعة الإخوان المسلمين، وشبَّه هذا بأن يحتفظ فردٌ بلائحةِ الحزب الوطني، فهذا لا يعني أنه عضو بالحزب، كما أنه إذا سافر بها إلى دولةٍ أجنبيةٍ فهذا لا يعني أنه ينوي إنشاء فرعٍ للحزب الوطني في هذه الدولة.

وشدد على أن جماعةَ الإخوان كانت جماعةً معترفًا بها قانونيًّا في فترةٍ زمنيةٍ سابقة، ثم تساءل: هل لو تم حل حزبٍ في مرحلةٍ زمنيةٍ معينة يتم تجريم أي شخصٍ يحتفظ بأوراقٍ لهذا الحزب؟ فهل ينبغي إعدام هذه الأوراق (مع العلم بأن منها أوراق موجودة في دار الكتب المصرية ومنها رسائل من الإمام حسن البنا إلى الملك)؟ وهل ينطبق هذا على برنامج حزب الوفد القديم أو حزب السعديين أو محاضر جلسات الضباط الأحرار؟.

ثم أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين كيانٌ قانوني معترف به في اثنتي وعشرين دولةً كلبنان والسودان والأردن وماليزيا وإندونيسيا والجزائر واليمن وقطر والبحرين والكويت وأمريكا وكندا، وطلب مخاطبة هذه الدول عن طريقِ قنصلياتهم للتوصل إلى أن كافة الأوراق التي تخص الإخوان مباحة وقانونية حتى الآن، حتى لو فرضنا أنها تتحدث عن جماعةٍ قانونيةٍ خارج مصر فإن هذا يُضفي على الأوراق صبغةً قانونيةً من هذا المنطلق.

الكُتب

ثم عاد وأكد أن هذه الأوراق ليس لها دلالة؛ لأنها ليست مسندة إلى تاريخٍ محددٍ أو أشخاصٍ محددين، وأشار إلى أن احتفاظ البعض بكتبٍ عن "هتلر" لا يعني أنه نازي، أو بكتبٍ عن الصهيونية لا يعني أنه صهيوني، وأوضح أن المدعى عليهم فيهم صحفيون وناشرون وأساتذة جامعات والبحث العلمي بالنسبة لهم مسألة قائمة، واستطرد أن الجماعات التي جُرِّمت بالفعل وحُكم على أفرادها لا تثريبَ عليهم إذا نشروا مذكراتهم، وهو ليس محظورًا.

ثم انتقد الأشرطة الفلمية، مؤكداً أنها عُرضة للتلاعب والتغيير والمونتاج، وأعلن أنه في حالة احتمالية أن تستند إليها المحكمة كأدلةٍ فإنه يتمسَّك بحقه كدفاعٍ في أن تُعرض في الجلساتِ على مرأى ومسمع الدفاع والمتهمين.

الأشرطة الفلمية

واتهم أبو إسماعيل النيابةَ اتهامًا مباشرًا بأن ما ورد في محضر التحريات الخاص بهذه الأشرطة الفلمية، وخصوصًا ما ذكرته بشأن برنامج يوسف ندا وعاكف وحبيب وبشر، وما سُمي بالعرض العسكري بجامعة الأزهر ملفقًا صلبًا وموضوعًا، وتمسَّك بحقِّه في إحالة كافة هذه الأشرطة بعد مشاهدتها في الجلسات إلى خبيرٍ لتحديد مدى صحتها، واتهمها بتعمد تجهيل بعض البيانات الواردة.

الحاسب الآلي

بالنسبة لأشرطة الحاسب الآلي دفع بأنه ثبت إمكانية التلاعب والحذف والإضافة بعد الضبط، كما أن بعض الشرائط مستحيلٌ تفريغها لوجود كلمة سرٍّ عليها، وتمسَّك باستدعاءِ الخبير الذي قام بتفريغها في مصلحة الأدلة الجنائية لمناقشة كيفية قيامه بالتفريغ وعرض هذه الأجهزة في الجلسات، وطلب سماع شهادة المقدم هشام الشربيني والنقيب محمد سعيد من مصلحة الأدلة الجنائية، مؤكدًا أنه في حالة عدم الاستجابة لهذا الطلب فإن الدفاع يقرر أنه لم يتمكَّن من مباشرةِ حقه بشأن المضبوطات، وبالتالي لا يجوز استخدامها كدليلٍ في القضية.

واعتبر أن محاضر التحريات كنتيجةٍ لتناقضها وتهافتها أصبحت هي دليل براءة المدعى عليهم لا دليل إدانتهم، مشيرًا إلى ربط القضية بواقعة جامعة الأزهر والمظاهرة التي حدثت عفويةً من الطلاب نتيجة فصلِ بعضهم؛ مما يؤكد أنها ليست تنظيمية، ثم تساءل: متى بدأ هذا التنظيم؟ وهو أمرٌ غير مؤرخٍ في المحاضر فإن كان قديمًا لثبت أن بعض أفراده كانوا معتقلين خلال السنوات الماضية، وهذا دليل براءتهم، وإن كانت الإجابة أنه حديث لأصبحت الأموال براءة؛ لأن الشركات مؤسسة من سنة 94، إذن لا يوجد غسيل أموال.

وأشار إلى أن الحسيني لم يُجب عن هذا السؤال وأشار إلى مصادره السرية، وتمسَّك بحقِّه كدفاعٍ في استدعاء أصحاب الاختصاص الوظيفي في شأن نطاق التحريات، وهم مفتشو جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط والزقازيق وكفر الشيخ والمنوفية، ورئيس المخابرات العامة أو مَن ينوب عنه، وإلا إن لم يُنفذ الطلب يُعتبر الدفاع لم يقدم دفاعه بشأن التحريات.

وأعاد الإلحاح على الطلب الذي قدَّمته هيئة الدفاع إلى المحكمة منذ جلساتها الأولى، وهو التصريح بعدم الدستورية، فردَّ عليه رئيس المحكمة بأنه سينظر فيه، ولم يفته التنبيه على عدم ورود أي معلوماتٍ أو أخبارٍ حول خزينة حسن مالك بالرغم من وجود شهودٍ على الواقعة، فطلبت المحكمة من النيابة العسكرية متابعة الأمر ورفع البصمات من على الخزينة، ثم قرر رئيس المحكمة تأجيل الجلسة غدًا الإثنين 31/12/2007م.

تواصل اليوم المحكمة العسكرية العليا بالهايكستب نظر القضية العسكرية المحال إليها علماء وإصلاحيين مصريين برأهم القضاء المدني أربع مرات فأحالهم الرئيس المصري للمحاكمة العسكرية الإستثنائية رغم تصدي قوي المجتمع لقرار الإحالة ووصغه بأنه تصفية للحسابات السياسية مع جماعة الإخوان المسلمين بعد الفوز الكبير الذي تم تحقيقه في إنتخابات مجلس الشعب 2005


كتبت- سالي مشالي

واصلت هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية اليوم السبت 29/12/2007م مرافعاتها، التي بدأت منذ جلستين، وكان من المفترض أن يواصل المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل مرافعتَه التي بدأها في الجلسة الماضية، إلا أنه تأخَّر في الدخول إلى قاعة المحكمة بسبب تعطيله خارج منطقة المحكمة وعدم توفير وسيلة لدخوله لمدة زادت على الساعة؛ مما اضطَّرَّه لتأجيل مرافعته إلى الجلسة القادمة المقرَّر عقدُها غدًا الأحد 30/12/2007م.

وقام بالترافع اليوم عن المهندس خيرت الشاطر المحامي فتحي تميم والذي شدد على إنتفاء التهمة عن موكله بل وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إستناداً إلى حكم محكمة النقض الذي قرر أن إبداء هذا الدفع يكون في حالة أن تكون الواقعتان حلقة من سلسلة وقائع متماثلة، مؤكدا علي تماثل الاتهام الصادر في القضية رقم 8 لسنة 95 عسكرية والتي صدر فيها الحكم بحبس الشاطر 5 سنوات، وأكد على حق المدعى عليهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي وعدم عرضهم على القضاء العسكري، ونفى حق المحكمة في حبسهم إحتياطياً كل هذه المدة والتي زادت على السنة بدون إتهام حقيقي موجه إليهم وبدون أدلة على إرتكابهم لأي جريمة.

وأنتقد تميم تصدي المحكمة لتغيير الإتهام وتحويله إلى تهمة لم تكن موجودة في الإتهام الأصلي موضحاً أن تصدي المحكمة لهذا الأمر يتطلب منها إحالتها الى النيابة لإتخاذ الإجراءات المناسبة، وأشار إلى أن الإتهام الجديد أعتبر أن كل الأموال المحتجزة والتي تنتسب للشاطر ولباقي المدعى عليهم أو شركاتهم أو أبنائهم او زوجاتهم أو شركائهم إنما هي أموال الجماعة والشاطر ومالك يديرونها فقط لصالح الجماعة، وتساءل ما الدليل على أن هذه الشركات مملوكة للجماعة رغم أن المدعى عليهم قدموا كل الأوراق التي تثبت ملكيتهم لها؟ ودلل على أن العبرة في الإثبات بنوع الموضوع المعروض على القضاء لا بنوع القضاء المعروض عليه، فلا يجوز للقضاء الجنائي عدم الإعتداد بقواعد الإثبات الموجودة بالقانون المدني وذلك لأن القضاء الجنائي وأحكامه له حجية أمام القضاء المدني والعكس صحيح، وبالتالي فلابد من التحقيق في ملكية الشركات والمؤسسات والأموال المضبوطة والتي أثبت المدعى عليهم بكافة طرق الإثبات المدنية ملكيتهم لها وهو ما يوجب على المحكمة الأخذ بها.

ثم أشار الى بطلان كافة أذون القبض والتفتيش لصدورها على أساس تحريات غير صحيحة وأكد خلو محاضر الضبط والتفتيش من أي دليل على الإتهامات الموجهة للمدعى عليهم، واصفاً الدعوى بأنها مقلب سياسي وليست قضية ولا مصلحة عامة.


ودلل على بطلان التحريات ومحاضر الضبط بأن المقدم عاطف الحسيني عند سؤاله قرر بأنه القائم بها بمفرده على مستوى القارات الخمس ولم يساعده أحد، في حين قرر باقي الضباط المشاركين معه في القبض والتفتيش عند سؤالهم أنهم لا يعرفون شيئاً عن أي شخص من المتهمين حتى من قاموا بتفتيش منازلهم، وبالتالي فإن ما ورد بمحاضر التحريات هو من قبيل الخيال الأمني وليس الواقع، ونبه على أن أي قضية يتقدم للشكوى فيها الشخص المتضرر أو الهيئة المضرورة وبناء على هذا فمن المفترض أن يقوم بالابلاغ للجهات الأمنية رئيس جامعة الأزهر أو عميد الكلية أو أي شخص من الجامعة ولكن ذلك لم يحدث وأمن الدولة هو الذي تقدم بالشكوى.



وبالنسبة لتهمة غسل الأموال أنتقد اللجنة المالية التي قامت بكتابة التقرير المالي مؤكداً أنهم ليسوا متخصصين والقانون حدد الجهات التي ينبغي عليها القيام بهذا التقرير وهي إدارة الكسب غير المشروع "مش مجرد موظفين" ، كما أنه اشار الى ان كل الشركات مؤسسة قبل صدور قانون غسل الأموال بعدد كبير من السنوات ولا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، كما أنه رغم كل هذا لا يوجد دليل مادي واحد على واقعة غسل الأموال ولا إرتكاب جرائم.



ثم قرر رئيس المحكمة تأجيل المرافعة الى اليوم التالي الاحد 30/12 وهو ما أعترض عليه عدد كبير من المعتقلين بسبب الإرهاق المتزايد الذي يعانونه في الذهاب والمجئ، كما أعترض أيضاً عدد من الأهالي بسبب مذاكرة الأبناء، وإن كان البعض الآخر أبدى قلقه من أن زيادة عدد الجلسات بهذه الصورة يعطي إنطباع بعدد آخر متزايد من الجلسات وهو ما يعني أمتداد هذه القضية الى فترة زمنية طويلة.

الجزء الأول

الجزء الثاني

الجزء الثالث

الجزء الرابع

الجزء الخامس


تأجيل الجلسة ل3012 وإجراءت أمنيه غيرمعتاده

استكملت اليوم المحكمة العسكرية بقاعدة الهايكستب شرق القاهرة محاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين المحالين للمحكمة العسكرية على رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة والأستاذ الدكتور محمد على بشر – أستاذ الهندسة بجامعة المنوفية وعضو مكتب الإرشاد – و حسن مالك رجل الأعمال المعروف.

حيث انتهت اليوم الجلسة بالتأجيل إلى يوم 30-12-2007.

و قام اليوم الأستاذ فتحي إبراهيم – عضو هيئة الدفاع – بالمرافعة عن المدعى عليهم الأول والثاني وكانت المرافعة مركزة من الناحية القانونية حيت فند التهم أمام هيئة المحكمة و ناقش أثناء مرافعته أمور متعلقة بالقضية مثل شاهد الإثبات عاطف الحسيني و تهمة غسيل الأموال وتهمة إدارة أموال الجماعة .

كان من المقرر اليوم أن يفصح القاضي عن المفاجأة التي وعد بها هيئة الدفاع في الجلسة السابقة وهى بخصوص المدعى علية الحاج حسن زلط من حيث الإفراج الصحي عنه ولكن على غير المتوقع لم يعلن القاضي عن أي مفاجآت خلال سير أحداث الجلسة وهذا ما قوبل بحالة من عدم الاستغراب من قبل هيئة الدفاع وأهالي المدعى عليهم .

من المقرر غدا أن يكمل الأستاذ حازم أبو إسماعيل مرافعته أمام هيئة المحكمة .

يذكر أن هيئة الدفاع وأهالى المدعى عليهم أبدوا تذمرهم من مواعيد الجلسات نظرا لقصر الوقتى بين الجلسة والأخرى


اليوم الجلسة العسكرية الـ 44 لقضية الشاطر

تستكمل اليوم المحكمة العسكرية بقاعدة الهايكستب شرق القاهرة محاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم خيرت الشاطر- النائب الثاني لمرشد الإخوان المسلمين و حسن مالك رجل الأعمال المعروف .

و من المقرر اليوم أن تستمر المحكمة في سماع مرافعة الدفاع .

وكانت الجلسة السابقة قد انتهت بمرافعة الأستاذ حازم صلاح ابواسماعيل عضو هيئة الدفاع- مرافعتة عن المدعى علية الأول خيرت الشاطر ودارت مرافعته عن الشق الإجرائى بالقضية وتناول أيضا نقطة الأحراز ..


بقلم: أحمد الجعلي
منذ أيام تسلل أمل لقلوبنا، وحاولتْ جاهدةً تلك البسمة أن ترتسم على وجوهنا، بعد سماعنا لخبر تعديل الاتهامات المُوجَّهة للإخوان في المحكمة العسكرية، بحذف تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال منها، أو هكذا على الأقل تناقلت وكالات الأنباء الخبر.

سجدنا لله حمدًا وشكرًا، وشعرنا بأنه لا زالت هناك بارقة فرجٍ وشعاع ضوء في هذا الليل المظلم الكاحل، وارتشفت قلوب أهالي المحالين للمحاكمة من كأس الأمل، وبات الأطفال ينامون على أمل أن يستيقظوا وقد حكم القاضي بإنهاء هذا المسلسل الدرامي المملة حلقاته، والذي تجاوز الأربعين حلقةً من جلسات المحاكمة، وأكثر من عامٍ من عمر هؤلاء الشرفاء وذويهم.

ولكن يبدو أن مُخرج المسلسل كان يدَّخر مفاجأةً للمشاهدين، ففي الحلقة الـ41 كان هناك تعقيد من جديدٍ للحبكة الدرامية؛ حيث أعلن القاضي أن الاتهامات المُعدَّلة- والتي صدرت في الحلقة الأربعين، والتي فهمها الكثيرون على أنها رفع لتهمتي الإرهاب وغسيل الأموال من صحيفة الاتهامات- إنما كانت بمثابة "اتهامات احتياطية" لا تلغي "الاتهام الأصيل"، والذي بدأت به القضية من الأساس ويشمل تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال!!.

ولستُ أدَّعي أني أفهم في القانون أو أحفظ مواده ونصوصه حتى أستوعب ما قاله القاضي، ولستُ أدَّعى أيضًا أني أملك الحقيقةَ في القضية، وأن الكل مطلوب منه أن يؤمن بما أؤمن به تجاه هذه القضية من براءةِ المتهمين، ولكن لا أعتقد أن أحدًا يختلف معي أنه بالتأكيد هناك حقيقة وباطل في هذه القضية، ولا أعتقد أيضًا أن أحدًا يختلف معي أن ضمير القاضي هو رُمَّانةُ الميزان والتي من المفترض أنها تميل وفق ما يتوفر لديها من أدلةٍ لكفةِ ذلك الحق على حساب الباطل.

لذا كل ما أرجوه- ولا أعتقد أن أحدًا يختلف معه- هو أن نطلب من ضمير القاضي أن يقول كلمة الحق في تلك القضية.

* قلها يا ضمير القاضي.. ولا تخشَ في الحق لومة لائم.
فحينما قامت هي وأعلنت الحقيقةَ مدويةً، ظنَّ الجميع أن قدم السلطة ستطأ رقبتها وتدس أنفها في التراب، فإذا بها ملكة متوجة في نبض الشعب المصري، وعلامة مضيئة في تاريخه، ونالت بحقٍّ من حينها- المستشارة نهى الزيني- لقب "امرأة فاقت آلاف الرجال".

* قلها يا ضمير القاضي.. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
فالأيادي المتوضئة قد رُفعت ليل نهار، على اختلاف أعمار وأجناس أصحابها، تدعو على مَن ظلم الشرفاء وأودعهم خلف السجون وأفسد تجارتهم وتحفَّظ على أموالهم، فاربأ بنفسك أن تدخل في مرمى تلك السهام التي تُصيب ولا تخطئ، موعودة بالإجابة من الجبار المنتقم: "وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين".

* قلها يا ضمير القاضي.. وتحصن بقلوبٍ تُحب الحق.
فإن كان ما يحول بين المرء والحق خوف من بطش أو قهر أو ظلم، فليطمئن صاحب الحق فهناك الكثير الكثير من القلوب التي تعشق الحق وأصحابه، كفيلة تلك القلوب أن تمثل حصنًا حصينًا وتتكاتف وتتراص لتحمي قائل الحق وحاميه، وتظل تذكره بدعائها وهي تناجي ربها، وتُطلق أقلامها مدافعةً عنه وممتنةً له، وقبل ذلك وبعده تحوطه عناية الله ورحمته ورضاه.

* قلها يا ضمير القاضي.. فهي كلمة ولكن وراءها جبال وأمواج.
فقد يستهين المرء بكلمة باطلٍ تخرج من فمه ولا تستغرق من الجهد والوقت إلا لحظاتٍ وانقباضًا وانبساطًا في بعض العضلات، إلا أنها كلمة من نارٍ موقدة، تُحيل حياة صاحبها جحيمًا وهو يسير مصحوبًا بلعناتٍ ودعواتٍ من المظلوم وسخطٍ وغضبٍ من الله، كلمة باطل على صغرها يعقبها جبالٌ من ندم وأمواج من حسرة وألم، ويتمنى صاحبها لو قُطع لسانه أو مُزِّقت أوصاله قبل أن يقولها، ولكن هيهات هيهات أن ينفع الندم.

* قلها يا ضمير القاضي.. فكتاب التاريخ مفتوح.
ينتظر قولتك ليُسجِّلها ويُسطِّر اسم صاحبها في صفحاتٍ من نورٍ بيضاء مشرقة، زُيِّنت بأسماء لامعة إن كانت قولته تنصف الحق وأهله، أو أن يسطر اسمه إن قال غيرها في صفحاتٍ سوداء كئيبة عفنة، يخجل كتاب التاريخ ذاته أن يحوي في مجلده الكبير أمثالها.

* قلها يا ضمير القاضي.. لا تنتظر.
قد طال السجال واتضحت الأمور، وتزداد الضغوط لحظةً بعد لحظة، ولكن آن الأوان أن يفاجئ القاضي الجميع، وأن يُعلن عن اعتزازه بمهنته بل برسالته في أن يكون خليفة لله في الحكم بين العباد، آن الأوان ليحسم ضمير القاضي المسألة ويخط كلمة النهاية لهذا المسلسل الطويل العقيم بأن يصدح بكلمة الحق عاليةً مدوية، لحظةً وكأنَّ الأرضَ تتصل بها بالسماء لتقيم عرسًا لِمَن جاهد بكلمته وحكمه لينصر راية الحق ويرفعها ويخذل الباطل وأهله.

* قلها يا ضمير القاضي.. فحياة 40 شخصًا وأبنائهم وآبائهم وزوجاتهم وأهليهم تتعلق بحركاتِ شفتيك ولفظاتِ لسانك، قلها وتذكَّر أن الرب المطلع وهو يقول: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10)﴾ (البلد).

* قلها يا ضمير القاضي.. فكلنا عيون متلهفة وقلوب داعية أن يظل للحق رجاله على طول الأيام ومر السنين، وأن يكلأهم الله بعنايته ويحوطهم برعايته ويحفظهم من كل سوء.ويبقى الرجاء والنداء.. قلها يا ضمير القاضي.
------------
* طبيب وأمين اتحاد الطلاب الحر الأسبق بجامعة القاهرة







كتب- أحمد عبد الفتاح

وسط إجراءات أمنية وتضييقات تُعَدُّ الأشدَّ من نوعها منذ بدء جلسات المحكمة العسكرية لمحاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين، جرت اليوم الجلسة الثالثة والأربعون من جلسات المحكمة العسكرية العليا، وتأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بسبب استعداد المنطقة المركزية العسكرية مكان وجود المحكمة لزيارة كل من المشير طنطاوي وزير الدفاع والرئيس مبارك لزيارة قوات حفظ السلام المصرية التي ستتوجه خلال أيام إلى إقليم دارفور بالسودان.

جلسة اليوم من المحكمة تمَّ تخصيصها بالكامل لسماع مرافعة حازم صلاح أبو إسماعيل عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان.

تميَّز أداء حازم صلاح أبو إسماعيل في جلسة اليوم بالدقة الشديدة في مرافعته، ونالت مرافعته إعجاب الحضور من قيادات الإخوان وذويهم والمحامين الحاضرين للجلسة، ولم يجد الجميع لفظًا ليوصف به أبو إسماعيل في جلسة اليوم أفضل من وصف أحد أفراد هيئة الدفاع الذي شاهده، وهو يترجَّل اليوم عن سيارته قبل بدء الجلسة فقال "أبو إسماعيل ارتدى اليوم لأمة الحرب".

بدأ أبو إسماعيل مرافعة اليوم، والتي خصَّصها بالكامل لمناقشة الشق الإجرائي في القضية على أن يكمل شق الموضوع في القضية في الجلسة القادمة بالحديث عن الإخوان المسلمين ووضعهم القانوني في مصر، وأكد أبو إسماعيل أن الإخوان هم حقيقة موجودة ويخوضون انتخابات الطلاب والمحليات والنقابات باسم جماعتهم وبشعاراتهم، وأن لديهم 88 نائبًا بالبرلمان، وقال أبو إسماعيل "إن هذه القضية لُفِّقت إلى الإخوان؛ لأنهم هددوا نسبة الثلثين اللازمة في البرلمان لرئاسة الجمهورية".

وأكد أبو إسماعيل أن هذه القضية حيكت بحيث تكون ضد كل من لديه ميول دينية من ذوي الأموال، واستشهد على ذلك بوجود د. عصام حشيش بين المتهمين مع أنه أحد مؤسسي حزب الوسط، بالرغم من أن الحزب على خلاف مع الإخوان.

وحول كيفية تلفيق القضية للمتهمين قال أبو إسماعيل: القضية لُفِّقَت وأُعِدَّت بالكامل مساء 10 ديسمبر الماضي بعد أحداث الأزهر، ووصف أبو إسماعيل الغرض من القضية بالقول بأن الغرض الحقيقي من القضية هو "توسيع السكة" لأموال أخرى أصحابها يشوبهم الكثير من الشبهات، ودلَّل على ذلك بعَدد من جريدة الإيكونومست البريطانية صدر عام 89 حول أغنى 10 أشخاص في مصر، تصدَّر فيه الرئيس مبارك المركز الأول، والمشير أبو غزالة وزير الدفاع في ذلك الوقت المركز الثالث.

وبالرجوع إلى موضوع إجراءات القضية وما شابها من خروقات تساءل أبو إسماعيل في مرافعته قائلاً من أين جاء هذا القدر المهول من البطلان في الإجراءات؟ وحاول أبو إسماعيل في باقي الجلسة الإجابة على هذا التساؤل الذي طرحه.

فأرجع أبو إسماعيل السبب الرئيسي لهذا الكمِّ الكبير من الإجراءات الباطلة إلى أن كل شهود الإثبات في القضية هم من ضباط أمن الدولة، والذين ينتمون إلى أكبر جهاز ملوَّث في مصر كلها، ودلل على ذلك بالآلاف من الأحكام القضائية التي صدرت في حق جهاز مباحث من الدولة وإدانتهم بتعذيب مواطنين واحتجازهم بغير وجه حق.

وتساءل أبو إسماعيل هل أمام هذا الكم الرهيب من التاريخ الأسود يمكن لهيئة المحكمة أن تستشعر راحة الضمير والاطمئنان تجاه شهادة هؤلاء الضباط؟!

وعدَّد أبو إسماعيل في مرافعته بعض الخروقات التي ارتكبها ضباط أمن الدولة، والتي جاء على رأسها وجود محضرَين بخطَّين مختلفَين لضابط واحد، أو وجود محضرَين لضابطَين مختلفَين بخط واحد، أو وجود محضرين حُرِّرا في وقت واحد وفي محافظتين مختلفتين وخُتِما بختم واحد، أو وجود ضابط واحد في محافظتين مختلفتين، أو شهادة بعض الضباط بأنه طالع ما يوجد على أجهزة حاسب بعض المتهمين، بالرغم من أن المعمل الجنائي أثبت بعد ذلك أن الجهاز لم يكن يحوي نظام تشغيل يعمل وقت ضبطه.

ودفع أبو إسماعيل بعدم نزاهة جهاز مباحث أمن الدولة وعدم حيدته ودفع تأسيسًا على ذلك بثبوت عدم نزاهة جميع مأموري الضبط القضائي، الذين باشروا إجراءات الدعوى، وضابط الاستدلال الذي أدى إجراءات التحريات "عاطف الحسيني"، ودفع تأسيسًا ببطلان كافة الإجراءات ومحاضر الضبط.

وفي طلب جديد للدفاع من المتوقع له أن يغير مسار الدعوى إن تم الاستجابة له من قبل هيئة المحكمة، طالب أبو إسماعيل هيئة المحكمة بالسماح له بالطعن في دستورية المادة 7 من قانون محاكم أمن الدولة لسنة 80 والتي أعطت الحق لنيابة أمن الدولة اختصاصات القاضي في أمر تفتيش المنازل، وهو ما يخالف نص المادة 44 من الدستور، والتي تشترط إذن القاضي لتفتيش المنازل.

وشبه أبو إسماعيل هذه المادة اللا دستورية بإحدى النكات التي تُروَى؛ أن امرأةً سافر ابنها إلى أحد البلاد، وعندما أرسل لها أول خطاباته وهي لم تكن تحسن القراءة والكتابة ذهبت إلى شيخ أزهري طالبته بأن يقرأ لها الخطاب، ففتح الشيخ الخطاب وحاول قراءته ففشل لأن الخط كان سيئًا للغاية، فقال لها ذلك فقالت له أيُعقل أن تكون شيخًا وترتدي عمامة ولا تعرف القراءة، فقال لها الشيخ: خذي العمامة واقرئي أنت الخطاب.

وحول باقي العوار الذي أصاب الإجراءات في القضية استشهد أبو إسماعيل بعدم وجود أمر بالقبض واحد ممهور بختم نسر، كما تنص نصوص القانون وأن كل أوامر القبض موقَّعة فقط من المحامي العام وعاطف الحسيني.

وحول أحراز القضية عدَّد أبو إسماعيل العديد من الإجراءات غير القانونية التي قام بها ضابط أمن الدولة في مسألة الأحراز؛ حيث تم تحريز أحراز المهندس خيرت الشاطر على سبيل المثال مفتوحة، وأكد أبو إسماعيل أن أغلب الأحراز تم أخذها إلى مقرات أمن الدولة وحفظها لعدة أيام دون تحريز، كما استنكر الدفاع تحريز أغلب المضبوطات بأسماء ضباط وهميين.

وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة السبت 29 ديسمبر القادم.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
السيد اللواء / رئيس المحكمة العسكرية العليا
السادة الضباط/ أعضاء هيئة المحكمة الموقرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركات،،،

نود في البداية أن نؤكد ما سبق أن عبرنا عنه مرارا من تقديرنا واعتزازنا بقواتنا المسلحة درع الوطن وحماة أمنه.

وإننا حين نرفض إحالتنا للقضاء العسكرية فإننا نتمسك بحقنا الدستوري في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، هذا فضلا عن حرصنا الشديد على عدم إقحام القوات المسلحة في أية خصومات سياسية، ولا يعني هذا الموقف إطلاقا وجود أية
خصومات أو عداوات شخصية بيننا وبين أي من ضباط قواتنا المسلحة فهم جميعا محل تقدير واحترام .

وبعد ذلك نأمل أن يتسع صدر المحكمة الموقرة للتعبير عما يعتمل في نفوسنا نحن المدعى علينا في القضية 2 لسنة 2007 والمحبوسون احتياطيا منذ أكثر من عام:

أولا: إننا نشعر ببالغ الألم والأسف بسبب عدم استجابة المحكمة لأي من الطلبات العادلة لهيئة الدفاع خلال الجلسات الواحدة
وأربعين السابقة.

ثانيا: أن قرار المحكمة بجلسة 16/12 بتعديل بعض الاتهامات المنسوبة إلينا قد أعطى انطباعا باتجاه المحكمة الموقرة نحو إسقاط بعض الاتهامات وذلك بإسقاطها الاتهام بالقيادة عن جميع المتهمين بالإضافة إلى ظرف الإرهاب المرتبط بجريمة غسيل الأموال إلا أن ذكر عبارة "على سبيل الاحتياط الكلي" قد جعلت التعديل متسما بالغموض والاضطراب فضلا عن عدم إسقاطه ظرف الإرهاب المرتبط بالأحراز.

ثالثا: إن القرار المعدل قد أضاف تهما جديد لبعض المتهمين خاصة المتهمين الأول والثاني وشدد في صياغته الجديدة تشديدا عليهما لم يكن موجودا في صياغة قرار الاتهام الأول مما يعد ظلما فادحا ليس فقط على المتهمين ولكن على زوجاتهم وأولادهم القصر وشركائهم.

رابعا: أننا صدمنا في جلسة 23/12 حينما لم تستجيب المحكمة لطلبات دفاعنا العادلة بل فوجئنا أنها قررت أن قرار الاتهام الأول كما هو والتعديل إنما هو إضافة على سبيل الاحتياط الكلي وذلك مما زاد الأمر غموضا وإرباكا للمتهمين والدفاع على السواء.

وإزاء ما تقدم فإننا نخاطب ضمير المحكمة الموقرة ووجدانها – والذي نثق أنه بات مقتنعا بأنه لا صحة لأي من التهم المنسوبة إلينا النيابة العسكرية والتي لم تقدم دليلا واحدا على أي منها – كما تخاطب إيمانها وعقلها بأننا جميعا موقوفون بين يدي الله عز وجل الحكم العدل "يوم تجد كل نفس ما علمت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد".

لذلك فإننا نؤكد على طلباتنا الآتية:
أننا متمسكون بجميع طلباتنا وطلبات دفاعنا السابقة وبخاصة التي أبداها الدفاع في الجلسة السابقة في 23/12/2007
أننا نطالب المحكمة الموقرة بإزالة الالتباس الذي شاب القرار المعدل وذلك بالإسقاط الصريح لتهمة غسل الأموال أو الاشتراك فيها عن المتهمين من 1 : 29 بالإضافة لإلغاء ظرف الإرهاب عن جميع الاتهامات.

إلغاء جميع التهم التي فهم أنها أضيفت على بعض المتهمين في القرار المعدل خاصة المتهمين الأول والثاني.

أننا حين نتقدم للمحكمة الموقرة بهذه الطلبات فإن هذا لا يعني إقرارنا بأي من التهم الموجهة إلينا لأنها في الواقع جميعا تهم سياسية ولا صحة لأي منها، ولذلك فإننا نطلب مجددا الإفراج الفوري عن جميع المدعى عليهم ابتداء من أ/ حسن زلط الموجود حاليا في الإنعاش حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي الذي طالت مدته عن عام إلى عقوبة لأبرياء.

سائلين الله عز وجل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، وإلى إصدار حكمكم العادل ببراءة جميع المتهمين التي ستؤكدها لكم مرافعات هيئة الدفاع في الجلسات القادمة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.,,,


من قريب
بقلم سلامه احمد سلامه

انتكاسات عام مضي!
ينقضي هذا العام مصحوبا بانكسارات وانتكاسات طالت كثيرا من جوانب الحياه عند فئات واسعه من المصريين... ممن ضاقت بهم احوالهم المعيشيه واحسوا بوطاه الغلاء وارتفاع الاسعار, فخرجت الجموع من بين صفوف الطبقات المغبونه من العمال والموظفين لاول مره في اضرابات واعتصامات تطلب الانصاف وتحسين الاجور.

والمصريون شعب قنوع صبور يحسن احتمال مصاعب الحياه... وهو يستعيض عاده بالشكوي عن الاحساس بالضيق والسخط... وبالاخص حين تتسع الفجوه بين الاقوال والافعال... ولكن وقائع الاستغلال والاحتكار الذي يفضي الي الفساد رغم ما تبديه الدوله احيانا من حزم سرعان ما تبدد كل عوامل الثقه, وتهدم اسوار الحصانه ضد الانحراف الذي يتحول الي عدوي يصعب حصارها وملاحقتها.

والحاصل هو ان كثره الحديث عن العداله الاجتماعيه اخيرا, تحت وطاه المعاناه التي احس بها الفقراء ومحدودو الدخل, جاء في اعقاب حاله من الاحتقان السياسي, كنوع من التغطيه علي تعثر عمليه الاصلاح السياسي, فانصرفت الدوله في2007 الي الاهتمام بتحسين معدلات الاداء الاقتصادي الذي يلبي مقاييس الهيئات الدوليه باكثر مما يحقق امال الناس, ويلبي احتياجاتهم, ولم ينتبه الكثيرون الي ان العداله الاجتماعيه لا تتحقق بغير العداله القانونيه واحترام احكام الدستور والقضاء, فالاصلاح لا يتحقق بمجرد تعديل بضعه مواد في الدستور, ولكن بوجود مناخ عام من احترام الحريات وحقوق الانسان, وعدم الزج بالقضاء في خصومات سياسيه.

وفي هذا السياق شهد عام2007 اخطر انكسار لروح القانون والعداله, باحاله40 من قيادات الاخوان الي المحاكمه العسكريه, استنادا الي تهم لم تلبث ان تساقطت وثبت بطلانها.. وفي مقدمتها تهم الارهاب وغسيل الاموال, فلم يبق من كل الضجه والتضليل الذي اشاع جوا من الكابه والقنوط غير تهم هزيله هي الانتماء الي جماعه محظوره... ثم ان مبدا المواطنه نفسه بقي عنوانا بغير مضمون في كثير من التطبيقات.

والمشكله هنا ليست فيما تشيعه القرارات الاستثنائيه من اجواء الخوف وانعدام الثقه بل في سن سوابق تجعل استخدام حق استثنائي لرئيس الجمهوريه امرا سهلا لاتثريب عليه ان ثبت خطوه دون ادني شبهه او قرينه تبرر تقديم المواطن لغير قاضيه الطبيعي.

ومع ان موجه المراجعات التي ارهقت الجماعات المتطرفه نفسها في تدبيجها بتاييد من الامن, قد لا تكون هي الرهان الصحيح في مواجهه المعارضه الاخوانيه... الا ان ثقافه التربص التي اسيء استغلالها في ملاحقه روساء تحرير الصحف المستقله, بما يهدد بنكسه في حريه التعبير في الصحافه... ليست هي الحل للتغلب علي حاله عدم الرضا والغضب.. ولن تساعد علي مواجهه الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه, ولا علي اخراج الشعب من سلبيته!

- بيان للمعتقلين يطالب بتحديد التهم الموجهة إليهم
- مرافعات الدفاع تؤكد أن القضية سياسية وليس فيها أي شق جنائي
- شهود النفي: د. عودة نموذج علمي وعبقرية تخسرها مصر.

كتبت- سالي مشالي
في جلسةٍ اتسمت بالطول وامتدت لأكثر من ست ساعات، واصلت اليوم المحكمة العسكرية نظر القضية المحال إليها 40 من الإخوان المسلمين، وكان أهم ما ميَّز جلسة اليوم البيان الذي تلاه د. محمد علي بشر بالنيابة عن زملائه من المعتقلين، ثم تلته مرافعة د. إبراهيم صالح عن المهندس خيرت الشاطر، ليستأنف المرافعة بعده عن الشاطر أيضًا حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقد استأذن د. بشر في أول الجلسة لتلاوة البيان بالنيابة عن نفسه وعن باقي زملائه قبل أن يخرج من القفص فردَّ عليه رئيس المحكمة بقوله: "إحنا مش غُرب عن بعض، إحنا بقالنا سوا كام جلسة!".

البيان

ثم خرج د. بشر وبدأ في تلاوة البيان، والذي استفتحه بالتأكيد على ما يكنه المدعى عليهم من تقديرٍ واعتزازٍ بالقوات المسلحة درع الوطن وحماة أمنه، وشدد على رفضهم الإحالة إلى القضاء العسكري لتمسكهم بحقِّهم الدستوري في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وأوضح حرصهم على عدم إقحام القوات المسلحة في أية خصوماتٍ سياسية.

مشيرًا إلى أن هذا الموقف لا يعني إطلاقًا أي خصوماتٍ شخصيةٍ أو عداواتٍ بين المدعى عليهم وبين أي من ضباط القوات المسلحة، مؤكدًا أنهم جميعًا محل تقديرٍ واحترام، ثم طالب المحكمة أن يتسع صدرها للاستماع إلى شكوى المدعى عليهم في القضية 2 لسنة 2007م والمحبوسين فيها احتياطيًّا منذ أكثر من عام، ولخَّص هذه الشكوى في عددٍ من النقاط.

حيث عبروا عن بالغ أسفهم وألمهم بسبب عدم استجابةِ المحكمة لأي من الطلبات العادلة لهيئة الدفاع خلال الجلسات الـ 41 السابقة، وأكدوا أن قرار المحكمة بجلسة 16/12/2007م بتعديل بعض الاتهامات المنسوبة إلى المدعى عليهم قد أعطى انطباعًا باتجاه المحكمة نحو إسقاط بعض الاتهامات؛ وذلك بإسقاطها الاتهام بالقيادة عن جميع المتهمين، بالإضافة لظرف الإرهاب المرتبط بجريمة غسل الأموال، إلا أن ذكر عبارة "على سبيل الاحتياط الكلي" قد جعلت التعديل متسمًا بالغموض والاضطراب، فضلاً عن إسقاطه ظرف الإرهاب المرتبط بالأحراز.

واعتبر البيانُ أن القرار المُعدَّل قد أضاف تهمًا جديدةً لبعض المتهمين خاصةً الأول والثاني (الشاطر ومالك)، وشدد عليهما في صياغته الجديدة تشديدًا لم يكن موجودًا في صياغة قرار الاتهام الأول؛ مما يُعد ظلمًا فادحًا ليس فقط على المتهمين ولكن على زوجاتهم وأولادهم القُصَّر والبالغين وشركائهم، ووصفوا ما حدث في جلسة 23/12 بأنه كان صدمة؛ حيث لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع العادلة.

وأكد أن قرار المحكمة تثبيت قرار الاتهام الأول كما هو واعتبار أن التعديل ما هو إلا إضافة على سبيل الاحتياط الكلي كان مفاجأةً، وزاد من الغموض والارتباك الذي يُحيط بالقضية على المتهمين والدفاع على حدٍّ سواء.

ثم توجَّه البيان مخاطبًا ضمير المحكمة ووجدانها والذي يثق المدعى عليهم أنه بات مقتنعًا بأنه لا صحةَ لأي من التهم المنسوبة إليهم من النيابة العسكرية، والتي لم تقدم دليلاً واحدًا على أي منها، كما خاطبوا إيمانها وعقلها بأننا جميعًا موقوفون بين يدي الله- عزَّ وجل- الحكم العدل: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾.

وأكد البيان أن جميع المدعى عليهم متمسكون بجميع طلباتهم وجميع طلبات الدفاع السابقة، وخاصةً التي أبداها الدفاع في جلسة 23/12، وطالبوا المحكمةَ بإزالة الالتباس الذي شاب القرار المعدل؛ وذلك بالإسقاط الصريح لتهمة غسل الأموال أو الاشتراك فيها للمتهمين من 1- 29 بالإضافة إلى طلبهم إلغاء ظرف الإرهاب عن جميع الاتهامات، وإلغاء جميع التهم التي فُهم أنها أُضيفت على بعض المتهمين في القرار المعدل، خاصةً المتهمَيْن الأول والثاني، وأكدوا أن تقدمهم بهذه الطلبات لا يعني إقرارهم بأي من التهم المُوجَّهة إليهم؛ لأنه في الواقع هي جميعًا تهم سياسية ولا صحةَ لأي منها.

وطالبوا في نهاية البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ابتداءً من الحاج حسن زلط الذي يرقد في الإنعاش حتى لا يتحوَّل الحبس الاحتياطي الذي طالت مدته عن عامٍ إلى عقوبةٍ لأبرياء، ودعوا الله أن يُوفِّق هيئة المحكمة لما يُحبه ويرضاه، وإلى إصدار الحكم العادل ببراءةِ المتهمين التي ستؤكدها مرافعات هيئة الدفاع في الجلسات القادمة.

أين الجريمة؟
ولم يُعلِّق رئيس المحكمة على البيان بأي شكلٍ من الأشكال، وبدأ د. إبراهيم صالح في مرافعته والتي ركَّز فيها على نفي صحة واقعة غسل الأموال، وأكد انتفاء التهمة من أساسها بأن الأموال التي حققها المدعى عليهم كسبوها قبل صدور قانون غسل الأموال، وبالتالي ففي كل الأحوال هي فعلٌ مباحٌ في وقتٍ لم يُجرِّمه القانون، وأضاف أن أهم ركن في جريمة غسل الأموال غير متحقق في هذا الاتهام؛ وهو أن تكون الأموال متحققةً من فعلٍ إجرامي محدد على سبيل الحصر في قانون غسل الأموال، أي أن تكون الأموال متحصلة من جرائم محددة حصرًا، مؤكدًا أن الأموال المذكورة والمحرزة لو صحت واقعة استجلابها أو ورودها من المتهمين خارج البلاد، فهي لا تُشكِّل جريمةً لعدم وجود أي دليلٍ أو معرفة مصدر مرسليها، واصفًا إياها بأنها لا تعدو أن تكون من قبيل التبرعات وأعمال البر والزكاة التي حضَّ عليها الإسلام.

ثم تطرَّق إلى نصِّ المادة 86 والمرتبط بالكتب التي تمَّ ضبطها، وأشار إلى أن تجريم بعض الكتب يكون في حالة أن تكون هذه الكتب أو المنشورات مُعدة للتوزيع، وهو ما يستلزم أن تكون بكمياتٍ كبيرة، وأضاف أن النص يشترط أن تكون هذه المطبوعات تدعو إلى ترويج وتحبيذ فكر الإرهاب حسب المادة 86 وتعريفها للإرهاب، وأشار إلى أن المشرع لا يشترط ولا يدعو أن يكون المواطن المصري جاهلاً، وبالتالي فمن حقِّ كل مواطنٍ أن يقتني ويحوز كل الكتب والمطبوعات التي تُنمي فكره وثقافته.

وعقب مرافعة د. صالح تقدَّم للمرافعة حازم صلاح أبو إسماعيل، ولا يُعد ما قاله إسماعيل اليوم مرافعةً قانونيةً أو إجرائيةً، وإنما هو اعتبرها مقدمةً مهمة، واعتبرها أكثر الحاضرين رسالةً إلى ضمير القضاة والنيابة وتذكيرًا لهم بالله وعاقبة الظلم والظالمين، كما أنها كانت محاضرةً تاريخيةً ثمينةً لم تستطع معها هيئة المحكمة مقاطعته، وبدا عليها الإنصات ربما لطريقة أبو إسماعيل في شرح مبتغاه من المرافعة.

الجماعة والنظام تاريخيًّا

لقد استهل أبو إسماعيل كلامه بقوله: "لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيءٍ لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك"، ثم أخذ يردد "الله غالبٌ على أمره"، "الله القادر فوق عباده"، ووصف هذه المحاكمة العسكرية بأنها دعوى تاريخية؛ حيث إنها أول محاكمة منذ 53 سنة يُحاكم أمامها قيادات على هذا المستوى من جماعة الإخوان المسلمين والتي بلغ تاريخ نشأتها 80 عامًا، واعتبر أن ما يحدث في هذه المحاكمة هو هدية للأفراد المقدمين أمامها، وهو هدية أيضًا للأجيال القادمة، مؤكدًا أن الجماعة لو بذلت كل ما تستطيع بكل سطوتها وانتشارها وجهدها لصنع رموزٍ جديدةٍ يتخذها الشباب قدوةً يقتدون بها لما استطاعت أن تفعل أفضل مما فعلته هذه المحاكمة.

مشيرًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى لمصادرة أول قرشٍ من أموال الشاطر ستتربى أجيالٌ بالملايين على مستوى العالم يعرفون هذا الاسم، ويعرفون قدره وجهده والظلم الذي وقع عليه، وستُصبح هذه المحاكمة وهذه المصادرة سببًا حتى تتمحور الأجيال القادمة حول هذا الاسم ولتاريخٍ طويل.

وتقدَّم بشكره لكلِّ مَن ساهم في إجراء هذه المحاكمة أو تسبب فيها، مؤكدًا أن هذه الأموال المصادرة هي "فلوس حلال" أراد الله لها أن تصنع أمةً من جديد، وضرب المثال بمقتل الشيخ ياسين في فلسطين الذي أيقظ عددًا كبيرًا من شباب الأمة لم يكونوا يهتمون بأمورِ أمتهم فأفاقهم هذا الاغتيال وجعلهم يسعون لنفع أمتهم وأوطانهم بجهودهم.

الواقع السياسي

ثم وصف أبو إسماعيل حملة الاعتقالات التي حدثت بمصر بأنها يد ثانية تُصفِّق مع اليد الأمريكية فتصادر أمريكا أموال يوسف ندا بالخارج ثم تتهمه مصر مجددًا في هذه القضية، ثم تلا الحديث: "واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف" وأكد أن هذه الأموال يُراد لها أن تخرج من حوزةِ مالكيها إلى حوزة مَن نشرت الصحف والمجلات العالمية أخبارهم وشئونهم، مشيرًا إلى أن النظر إلى الاتهامات أو الإجراءات أو الوجوه القانونية لا يملك إلا أن يكون متأكدًا تمام التأكد أن هذه القضية عبارة عن "وهم في وهم" ، موضحًا أن كيدية الاتهام هادم رئيسي للاتهام، واصفًا إياها أنها ليست قضية قانون، وإنما قضية غرض قبل أي دفوع.

واستطرد في السرد التاريخي لعلاقة جماعة الإخوان المسلمين مع النُظم الحاكمة على مرِّ التاريخ ومنذ نشأتها، مشيرًا إلى حالات المدِّ والجزر التي كانت تحدث بين الجماعة وبين كل حاكمٍ من حكام مصر على مدى تاريخها، فتصبح علاقة الجماعة بالحاكم علاقة جيدة وإيجابية ويُسمح لهم بالتحرك بحريةٍ وإصدار الصحف وعقد المؤتمرات طالما أن فيها صالح هذا الحاكم السياسي، وطالما أن الكيان الصهيوني بعيد عن الصورة، وتزداد العلاقة توترًا وتصل إلى ذروةِ السوء إذا تعارضت سُبل وأهداف الجماعة مع مصلحة الحاكم السياسية أو كان الكيان الصهيوني يملك وسائلَ ضغطٍ كافية كما حدث وقت حرب فلسطين أو وقت معاهدة كامب ديفيد.

ودلل على هذا بتصريحات الرؤساء المتناقضة في حقِّ الجماعة فيمدحونها ويؤكدون براءتها من العنف تارةً، ثم يعودون لاتهامها وشن الهجوم عليها تارةً أخرى، وهو ما حدث مؤخرًا أيضًا مع الرئيس مبارك حين مدحها في أكثر من مناسبةٍ وأكد بُعدها عن الإرهاب واعتدالها ثم عاد لشنِّ الهجوم عليها مؤخرًا.

وبعد أن استعان بتصريحاتٍ للرؤساء السابقين في مناسباتٍ مختلفة ولأعضاء مجلس قيادة الثورة، ولرؤساء صحف قومية يمتدحون فيها الجماعة ثم تصريحات لكونداليزا رايس تُهاجم الجماعة، أكد أن هذه الحملة ما هي إلا موضة سياسية تتفق مع ما قاله إيهود أولمرت في برنامجه الانتخابي الذي نُشر في جريدة الأهرام على صفحةٍ كاملة قال فيه: "سوف يكون من أعظم أهداف حكومتي تتبع الحركات الإسلامية في كل دول العالم، والحكومات الصديقة ستعاوننا على تحقيق أهدافنا" ثم علَّق بقوله: "إسرائيل بتبعت الموضة السياسية زي ما فرنسا بتبعت موضة الملابس".

وعاد مخاطبًا ضمير هيئة المحكمة، مؤكدًا أن تصديها لهذه الدعوى إنما هي محنة كبيرة يقف فيها أحد ضباط الجيش المصري أمام إرادةٍ دوليةٍ وعالميةٍ، ولكن عليه ألا ينسى أنه في النهاية عبد لله وتلا قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا﴾، داعيًا كل مَن يشارك في هذه القضية أن يخشى الله وأن يخاف على أولاده.

وفي النهاية أشار إلى عدم الاتساق والفوضى التي سادت كل إجراءات وأوراق القضية، والطريقة العدائية التي كُتبت بها محاضر التحريات والتي تُثير المشاعر، كما أشار إلى اليوم الذي صدر فيه قرار الإحالة والذي يؤكد أنه قرارٌ سياسي، بل إن تعديل القانون وتعديل الدستور تمَّا فقط من أجل النيل من هؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى قرار الاتهام الذي يحولهم للقضاء العسكري بتهمة غسيل الأموال قبل صدور التقرير المالي، مؤكدًا أنه سيثبت في الجلسات القادمة أن التقرير المال ما هو إلا تمثيلية.

الشهود

ثم رُفعت الجلسة للاستراحة وعادت للانعقاد بعد ساعةٍ ونصف ليقوم المحامي ناصر الحافي بمناقشة شهود النفي عن الدكتور خالد عودة وأحدهما زميله في التدريس بالجامعة ورئيس قسم الجيولوجيا سابقًا بجامعة أسيوط، وهو د. عماد رمزي فلبس، والآخر يعمل مستشارًا بوزارة البيئة، وهو د. محمد إبراهيم، واللذان أكدا تميز د. عودة في تخصصه والخدمات الوطنية التي قدمها لمصر، كما أكدا توقف الأبحاث والدراسات منذ اعتقال د. عودة في العام الماضي، وهو ما يُعد خسارةً حقيقيةً للوطن، كما أكدا على احتمالية إلغاء المحمية الطبيعية التي بذل د. عودة كل جهده على مدى عشر سنوات ليتم تسجيلها في اليونسكو بسبب قلقهم من الوضع الأمني بمصر، وكانت هذه المنطقة مرشحة لزيادة السياحة البيئية والعلمية في جنوب مصر، مؤكدين أن كلَّ زيارات الوفود العلمية الأجنبية كانت تحصل على موافقات من الجامعة والمحافظة وأمن الدولة والأمن العسكري بل وفي حراستهم.

وفي النهاية قرر رئيس المحكمة استكمال المرافعة في الجلسة القادمة، والتي قرر أن تكون في اليوم التالي مباشرةً أي الأربعاء 26/12، وهو ما اعترض عليه عددٌ من المعتقلين بسبب الإجهاد؛ ولأن حفل زفاف خديجة ابنة المهندس مدحت الحداد كان من المقرر أن يتم في اليوم ذات



القاهرة - محرر مصراوي - قررت هئية الدفاع عن قيادات الاخوان المسلمين المحالين إلى المحاكمة العساكرية عدم الانسحاب من القضية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الجماعة وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.

وعلق الشاطر على انسحاب المحامي رجائي عطية من الدفاع عنه بأن عطية اعتذر نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون فيما يتصل بإضافة تُهم جديدة بدون سند من القانون.

وأضاف بأن ما يحدث في المحكمة الآن هو استمرار لخط سير المحكمة الرافض لكل طلبات الدفاع وعدم تطبيق القانون والذي كان يُوجب وقف عمل الدعوى منذ اللحظة الأولى لقبول المحكمة الدستورية للدعوى التي أقامها المتهمون لتنازع الاختصاصات.

ووصف الشاطر موقف رجائي بأنه صحيح وقوي وهو رسالة إلى ذوي الشأن بأن ما يحدث من إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو إساءة إلى القضاء العسكري وإلي المؤسسة العسكرية في مصر، والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات مع دعاة الإصلاح الواقفين في وجه الظلم والفساد

وأضاف: كان الواجب إبقاء المؤسسة العسكرية، وهي الدرع الواقي للوطن والتي كانت ولا زالت محل إجماع كل القوى السياسية الإصلاحية في مصر على تقديرها واحترامها، وليس من المنطقي الزج بها في مثل هذه الأمور المخالفة للقانون والدستور.

وكانت المحكمة العسكرية العليا قد استأنفت الثلاثاء محاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الجلسة الثانية والأربعين لنظر القضية بعد أن أضافت التهم التي إضافتها المحكمة للمتهمين قبل أيام.

وكشفت مصادر قريبة من جماعة الإخوان لجريدة الشرق الأوسط أن عدداً من أعضاء هيئة الدفاع وعلى رأسهم منسق عام الهيئة عبد المنعم عبد المقصود قاموا الاثنين بزيارة عاجلة للمتهمين بمحبسهم للتباحث حول قرار الانسحاب الذي طالب الشاطر باتخاذه في جلسة الاحد، في أعقاب انسحاب رجائي عطية عضو هيئة الدفاع احتجاجا علي قرارات المحكمة.

وحسب المعلومات فان الزيارة استمرت لنحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، شهدت اختلافا كبيرا في وجهات النظر، حيث رأت مجموعة ضرورة الانسحاب من القضية باعتبار أن مسارها يؤشر إلي تصفية حسابات سياسية وأن الاستمرار في الترافع فيها يعطيها شرعية أمام الرأي العام، وأنه يتوجب إحراج الحكومة والمحكمة باستكمال المحاكمة غيابيا، في غياب الدفاع.

بينما رأت جبهة أخرى أنه من الضروري الاستمرار في المرافعة وإظهار المخالفات التي تحدث في المحاكمات أمام الرأي العام مهما كانت الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين، معتبرين أن ترك الساحة خالية من دفاع الإخوان يعطيهم الفرصة لعمل أي شيء من دون إظهار مخالفته.

وكانت الجلسة الماضية شهدت مفاجأتين غير متوقعتين، الأولى عندما أعلن المحامي رجائي عطية، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان، انسحابه من القضية، احتجاجا على رفض المحكمة لطلباته، والثانية عندما طالب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، الذي يتصدر قائمة المتهمين، هيئة دفاع الإخوان بالانسحاب من القضية، احتجاجا على طريقة تسييرها من جانب المحكمة.

وجاء انسحاب عطية، الذي كان انضمامه لهيئة الدفاع مفاجأة في حد ذاتها، ذلك بالنظر لعلاقته السابقة مع الحكومة ودفاعه عنها في أكثر من قضية، بعد أن طلب من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهمين في القضية وهي إدارة أموال الجماعة، إلى النيابة للتحقيق، معتبرا أن قرار التعديل في الاتهامات يعتبر حكماً مسبقاً من جانب المحكمة في القضية بما يخالف إجراءات التقاضي، فرفضت المحكمة طلب عطية.

فضلا عن أن المحكمة أوضحت التهم التي تردد انه تم إسقاطها عن المتهمين، ولكنها لا تزال قائمة، بما يعاني إضافة اتهامات وليس تعديلها، مما دعاه إلي إعلان انسحابه من القضية، احتجاجا على موقف المحكمة، إضافة إلى أن الشاطر طالب باقي الدفاع بالانسحاب.

وليد الزعفرانى- فريدوم كوست

جلسة جديدة من المحكمة العسكرية سيشهدها معسكر الهايكستب حيث ستعقد الجلسة 42 من المحكمة العسكرية والمحال لها أربعين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم خيرت الشاطر والذى انسحب دفاعه من الجلسة السابقة نتيجة تعنت المحكمة ورفضها تنفيذ طلبات للدفاع التى وصفها رجائى عطية بالجوهرية ، فهيئة المحكمة رفضت إعلان نص الإتهام ورفضت تحديد نص واضح بل ووصل الأمر الى وصف تعديل نص الاتهام والذى تم فى جلسة 16/12 والذى أسقط تهم الإرهاب وقيادة الجماعة عن المدعى عليهم حيث قال القاضى للدفاع هذا التعديل تكميلى مضاف لنص الاتهام الأصلى وأنهى كلامه "اشتغلو بالإتنين ".

رفض القاضى لتحديد نص الإتهام جعلت رجائى يسأل المحكمة باستنكار قائلا كيف أترافع عن موكلى ولا أعلم للاتهام نص واضح ،وعليه انسحب رجائى مصرحا أن المحكمة تخالف صحيح القانون ، موقف المحكمة أثار المدعى عليهم حيث يدرسوا قرار انسحاب بعد رفض الطلبات .

وقال عبد المنعم عبد المقصود –منسق لجنة الدفاع – أن المدعى عليهم و هيئة الدفاع الآن يبحثون موقفهم من الاستمرار أو عدم الاستمرار في الترافع في القضية ،عبد المقصود قال أن موقف الدفاع من القضية سيحسم فى جلسة اليوم.

الشاطر فى الجلسة السابقة قال للقاضى " طالما ترفضون طلباتنا ،فلماذا لا تريحونا من حضور الجلسات وتحاكموننا غيابيا " .

وكان الشاطر قد صرح لفريدوم كوست بشأن انسحاب دفاعه قائلا بأن ذلك كان نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون فيما يتصل بإضافة تهم جديدة له ولحسن مالك دون سند من القانون مضيفا أن رفض طلبات الدفاع من قبل المحكمة هو استمرار لخط سير المحكمة الرافض لكل طلبات الدفاع وعدم تطبيق القانون الذى كان يوجب وقف كل الدعوى منذ اللحظة الأولى لقبول المحكمة الدستورية للدعوى التى أقاموها بشأن تنازع الاختصاص .


كتب عبد المنعم محمود :
جريدة الدستور

رجائي عطية للمحكمة العسكرية تعديل قرار الاتهام يشكل فصلا باتا وقضاءا في أمر الاتهام وهو ما يمنع استمرار المحكمة التي أجرت هذه التعديلات في الاستمرار بنظر الدعوى
والشاطر يطالب هيئة الدفاع التشاور في الانسحاب من المرافعة اعتراضا علي طريقة تسيير القاضي للمحاكمة وإصراره علي رفض كل الطلبات الجوهرية


شهدت الجلسة الواحدة والأربعين من المحاكمة العسكرية ل 40 قياديا بجماعة الإخوان المسلمين تطور جديد في مسار القضية حيث أعلن رجائي عطية محامي الشاطر انسحابه من الدفاع احتجاجا علي رفض المحكمة طلبه بإحالة الاتهامات الجديدة التي نسبتها هيئة المحكمة العسكرية ل 7 متهمين للتحقيق فيها أمام النيابة العسكرية , حيث عدلت المحكمة لائحة الاتهام بالقضية وأسقطت تهمة قيادة تنظيم محظور عن المتهمين واكتفت بوصفهم أعضاء فيه كما رفعت المحكمة ظرف الإرهاب عن القضية بينما أضافت تهمة إدارة أموال الجماعة لسبعة متهمين منهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان ورجل الأعمال حسن مالك وخمسة آخرين خارج البلاد علي رأسهم يوسف ندا
وأكد عطية في مرافعته أن محكمة النقض أكدت في أحكامها المتكررة بأن العبرة في وصف القرارات والأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما يصبغ عليها من أوصاف وبما ذلك قرارات النيابة وأحكام المحاكم هي بحقيقة الواقع لا بما تسبغه المحاكم عليها من أوصاف

وقال أن المحكمة فيما قررته بتعديل الاتهامات في جلسة 16 / 12 الماضية سواء تغيير في وصف تهم أو حذف واستبعاد ظرف الإرهاب إلا أنها أضافت تهما جديدة وذلك خلافا للمادة العاشرة من قانون الأحكام العسكرية

حيث أضافت تهمة إمداد ما أسماه القرار بتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية بخارج البلاد - وذلك لخمسة متهمين خارج البلاد - ولا صلة لوجود هذه الواقعة في أمر الإحالة الأساسي

كما أضافت تهمة إدارة أموال الجماعة واستثمارها بشركات ومؤسسات كلا من خيرت الشاطر وحسن مالك لصالح الجماعة مع علمهم بأغراض الجماعة وعبر عطية أيضا أن هذه الاتهامات لا صلة لها بأمر الإحالة الأساسي أيضا

حيث قال أن هذه التهم تخالف قانون الإثبات الذي يلزم المحاكم بعدم جواز إثبات الملكية والتصرفات في ما جاوز نصاب البينة إلا بالكتابة كما تلزمها بعدم جواز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة

وقال وهذا يستحيل المضي في الدعوى دون تحقيق هذه العناصر مثلما يستحيل الدفاع دون فحص وتحقيق ما أضافه قرار المحكمة للاتهام

وأكد عطية في مرافعته أن هذه الإضافة تستوجب تحقيقا ليفصل في أمر الملكية المقول مجددا علي خلاف أمر الإحالة والأوراق أنها أموال جماعة الإخوان المسلمين وذلك لا يجري إلا بقيود وقواعد و أحكام قانون الإثبات في شأن ملكية وفي القانون العسكري بالمادة 10 التي نصت علي أن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون العام في ما لم برد بشأنه نص في قانون الأحكام العسكرية

وعبر عطية أن ما أجرته المحكمة هو في واقعه يشكل تصديا مما تنطبق عليه المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ويستوجب الإحالة الي النيابة العسكرية لاجراء شئونها في تحقيق هذين الاتهامين الجديدين لاتخاذ قرارها في إقامة التهمة من عدمه وفي جميع الأحوال يمتنع عن هيئة المحكمة التي أجرت هذه الإضافة نظر الدعوي عملا بنص م 11 من قانون الإجراءات الجنائية وعملا بالقاعدة الأصولية المقررة بأنه لا يجوز الجمع بين سلطة الاتهام وسلطة الحكم مثلما يمتنع عمن يبدي رأيا في الدعوى

وأضاف أن هذا خلافا عن إبداء رأي يمثل تعديل أساسيا في قوام الاتهام بل وفضلا بأن الأموال المملوكة للمتهمين الأول والثاني وأولادهم القصر وزوجاتهم وشركائهم والمساهمين معهم هي أموال جماعة الإخوان المسلمين وهو تجريد لأموال هؤلاء جميعا بغير سند من ملكيتهما الثابتة قانونا


واعتبر رجائي عطية هذا الإجراء يشكل فصلا باتا وقضاءا في أمر الاتهام وهو ما يمنع استمرار المحكمة التي أجرت هذه التعديلات في الاستمرار بنظر الدعوى


بينما رفض القاضي العسكري القاضي العسكري اعتبار قرار التعديل لاغيا لقرار الاتهام الأصيل حيث قاطع رجائي عطية عندما طالبه بإعادة القضية للنيابة العسكرية للتحقيق في التهم الجديدة حسب قرار تعديل التهم ونفي القاضي العسكري أن التهم قد تغيرت وقال " الاتهام السابق والذي أُحيل على أساسه المدعى عليهم إلى القضاء العسكري لا يزال قائمًا وتمت إضافة اتهام جديد إليه بقرار تعديل الاتهام والذي تلاه القاضي في نهاية الجلسة السابقة.

بينما وصف قرار الإحالة بـ "الاتهام الأصيل" ووصف قرار تعديل الاتهامات بـ "الاتهام الاحتياطي"


وفي الوقت الذب أبدي عطية طلب انسحابه لعدم احترام المحكمة لأحكام القانون فطالب خيرت الشاطر المتهم الأول بالقضية باقي هيئة الدفاع التشاور في الانسحاب من المرافعة أمام هيئة المحكمة اعتراضا علي طريقة تسييرها للمحاكمة وإصرارها علي رفض كل الطلبات الجوهرية

وقال عبدالمنعم عبدالمقصود منسق هيئة الدفاع عن المتهمين أنهم يناقشون فكرة الانسحاب وسيجتمعون بالمتهمين في سجن طره لحسم هذا الأمر قريبا

و أكد عبدالمقصود أن قرار تعديل الاتهامات لم يرفع تهمة غسيل الأموال عن المتهمين وأضاف أن القرار لا يزال غامضا خاصة أنه مزيل بجملة أن التعديل علي سبيل الاحتياط الكلي مما يعني عدم إلغاء الاتهامات الأساسية وهي قيادة تنظيم محظور واستخدام الإرهاب



عام ولا ندري لماذا أهلنا خلف القضبان

في ندوة للجنة العربية لحقوق الانسان بمناسبة الذكري الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان:
المحاكمات العسكرية للاخوان في مصر تمثل انتهاكا لحقوق المتهمين القضائية وتمهيدا لنقل السلطة

17/12/2007

باريس ـ القدس العربي :

ضمن فعاليات اللجنة العربية لحقوق الإنسان في
الذكري الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسا
ن، التي تطلقها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الملتقي الثقافي العربي الأوربي ومنظمة صوت حر ومنظمة العدالة الدولية والكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، وبحضور نخبة من المفكرين والحقوقيين والسياسيين، شهدت باريس الجمعة ندوة حول أشكاليات استقلال القضاء والقضاء الاستثنائي، السلطة القضائية في ظل توسيع صلاحيات القضاء العسكري، مترتبات دسترة الاستثنائي علي دولة القانون، الحريات الأساسية بين مطرقة القضاء الاستثنائي وسندان السلطة الأمنية في مصر

وشهدت الندوة مداخلات من الدكتور نادر فرجاني، النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور محمد السيد سعيد، والمحامي ناصر أمين، والنائب المحامي صبحي صالح موسي، والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور هيثم مناع والدكتورة فيوليت داغر. الي جانب مختصين مصريين وعرب من أوروبا

واشارت المداخلات الي ان المحكمة العسكرية كالتعذيب تعتبر جريمة اذ انها تضرب المستقبل كما الحاضر وتمس بسلامة النفس والجسد، كما أن الذين احيلوا للمحاكم العسكرية في مصر هم من الذين يتصدون للاستبداد والفساد. اما سبب حصول المحاكمات في هذا التوقيت، فلأن الاخوان حازوا علي 20% من مقاعد البرلمان، مما أثار حفيظة النظام المصري. وحاول اقصاءهم باجراء تعديلات دستورية ولاتمام عملية نقل السلطة، ولاخافة رجال الأعمال منهم ومنعهم من مساعدة الشعب الفلسطيني وحرمانهم من الانتخابات وتشويه صورتهم واضعاف شعبيتهم
.

ولاحظ المتدخلون ان لمحكمة العسكرية العليا كانت اعلنت في البداية أنها جلساتها ستكون علنية ولن تمنع أحدا من المتابعة. لكنها عادت ومنعت الاعلاميين والفضائيات وممثلي حقوق الانسان والنقابات والمراقبين الدوليين الذين تكبدوا عناء الذهاب للقاهرة لحضور الجلسات في ضاحية الهايكستاب البعيدة عن القاهرة.
وقد انتهكت السلطات حقوق المدعي عليهم القضائية باخلاء سبيلهم ثم اعادة اعتقالهم، واهمال حقهم في الرعاية الطبية وعدم الافراج الصحي عن المرضي بينهم الذين يشكون من اوضاع صحية صعبة. يضاف لذلك سوء معاملة المدعي عليهم ونقلهم منذ الصباح الباكر في سيارة ليس فيها تهوئة في حين أن معظمهم يزيد عن 50 سنة ويشكون من مشاكل في الظهر وغيره. فيتم وضعهم في اقفاص حديدية من العاشرة صباحا حتي السابعة مساءا لحضور الجلسات. كذلك لا تصدر تصاريح للمحامين بزيارتهم إضافة لما تتحمله العائلات من اعباء لزيارتهم أو حضور المحاكمة وخاصة أن منهم من يأتي من مسافات بعيدة. يضاف لذلك تسارع الجلسات التي تفوت علي المتهمين الانفراد بمحاميهم. وتم تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين خمس مرات بزعم استكمال التحقيق
.

وتطرق المتحدثون لعدم دستورية المحكمة والتهمة، ولسرقة بعض الأحراز أثناء المحاكمة وليس فقدانها، حيث وجدت خزنة بدون محتوياتها. كذلك سندات مالية سرقت واخري تم التلاعب بها
.

ومن تعليقات الحاضرين، أن في مصر هناك سلطة وهناك دولة، لكن السلطة تحاول ان تقبض علي الدولة. في حين أن في بلدان عربية اخري الأمر لا يرقي لوجود دولة. وفي سورية أو تونس مثلا لم تتحول حركة الأخوان لحركة شعبية والسؤال هو كيف يمكن الانتقال من حركة نخبوية لحركة شعبية؟
ولاحظ متدخل آخر ان المعركة لا تبدو قانونية وانما سياسية لتحجيم المعارضة المصرية، وطرفها الأساسي حركة الأخوان المسلمين، وتعطيل تطور حراكهم كي لا يفرضوا مساحة أكبر من الاصلاح في البلد
.

وكانت الدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان افتتحت الندوة بكلمة لاحظت فيها أن الجدل حول توريث السلطة لنجل الرئيس يشغل المصريين خاصة السياسيين منهم. وفي هذا الجو من ترتيب البيت الداخلي يتم تشديد القبضة الأمنية بشكل غير مسبوق. فقد صدرت أحكام بالسجن لسنة ضد أربعة رؤساء تحرير صحف مستقلة ومعارضة كانت أجهزة الأمن المصرية اتهمتهم بنشر أخبار كاذبة والوقوف وراء اشاعات طالت صحة الرئيس. مما يهدد علي حد زعمها الأمن القومي للبلاد ويضر بمصالحها الاقتصادية. ومع موجة الغضب الشعبية العارمة خرجت احتجاجات وتظاهرات تشجب تكميم الأفواه واستهداف حرية الصحافة وتظهر تضامناًً واسعاً من كافة القوي النقابية والعمالية والشعبية مع حرية الصحافة
.

واضافت كذلك تصاعدت حدة الاحتجاجات العمالية التي شملت كافة الشرائح المهنية وبشكل لم يسبق له مثيل، حيث كسر حاجز الخوف عند المصريين الذين يعيشون في ظل حالة طوارئ منذ حوالي ربع قرن. كان أبرز هذه التظاهرات الاحتجاجية ما سمي بـ ثورة عمال مصر التي انطلقت من شركة غزل المحلة الكبري في 9/10/2007 حيث تظاهر 27 ألف عامل ضد بيع القطاع العام وتدني الأجور وارتفاع الأسعار. كذلك كان أكثر من 180 ألف طبيب قد هددوا بالدخول في اعتصامات مفتوحة، واضراب عام في حال عدم استجابة الدولة لمطالبهم ومنها زيادة المرتبات
.

وذكرت بمحاولة وزارة العدل وضع يدها علي السلطة القضائية واعطائها حق إحالة أي قاض إلي المحاكمة الجنائية، من خلال تمرير مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية الذي تسبب في ثورة غضب عارمة لدي القضاة ومجالسهم العليا، أدت لرفض الهيئة القضائية العليا لمجلس الدولة مشروع القرار بحجة مخالفته الدستور، وتعارضه مع قانون المجلس، وإهداره استقلال القضاء. يأتي هذا في ظل جو من تدهور الحريات والحقوق وارتفاع معدلات التعذيب حتي الموت في أقسام الشرطة

كانت اللجنة العربية قد وجهت تلك الدعوة لحضور تلك الندوة تحت عنوان :
المحاكم العسكرية والحريات الأساسية في مصر

ضمن فعاليات اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تطلقها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع الملتقى الثقافي العربي الأوربي ومنظمة صوت حر ومنظمة العدالة الدولية والكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، وبحضور نخبة من المفكرين والحقوقيين والسياسيين، ندعوكم لحضور الندوة الفكرية الحقوقية التي تقام في الصالة الكبرى في بيت الجمعيات الجديد بمدينة مالاكوف في الضاحية الباريسية الجمعة 14/12/2007 الساعة السادسة بعد الظهر حول المحاور التالية

أشكاليات استقلال القضاء والقضاء الاستثنائي، السلطة القضائية في ظل توسيع صلاحيات القضاء العسكري، مترتبات دسترة الاستثنائي على دولة القانون، الحريات الأساسية بين مطرقة القضاء الاستثنائي وسندان السلطة الأمنية

مداخلات هامة يعدها

الدكتور نادر فرجاني، النائب الدكتور محمد سعد الكتاتني، الدكتور محمد السيد سعيد، المحامي ناصر أمين، المحامي صبحي صالح موسى، الدكتور عمرو الشوبكي

مع مختصين مصريين وعرب من أوربة

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE A MALAKOFF

28, rue Victor Hugo- Malakoff- Métro Malakoff-Plateau de Vanves- Ligne 13

في هذه المناسبة يوزع كتاب عن سامي الحاج في الذكرى السادسة لاعتقاله، كتاب "الحرب والاحتلال في العراق"، تقرير عن التعذيب في الجزائر وتقرير الاعتقال التعسفي في مصر



شهدت جلسة محاكمة 40 من قيادات الإخوان أمام المحكمة العسكرية العليا في مصر أمس مفاجأتين غير متوقعتين، الأولى عندما أعلن المحامي رجائي عطية، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإخوان، انسحابه من القضية، احتجاجا على رفض المحكمة لطلباته.

أما المفاجأة الثانية فكانت عندما طالب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد خيرت الشاطر، الذي يتصدر قائمة المتهمين، هيئة دفاع الإخوان بالانسحاب من القضية، احتجاجا على طريقة تسييرها من جانب المحكمة.

جاء انسحاب عطية، الذي كان انضمامه لهيئة الدفاع مفاجأة في حد ذاته بالنظر لعلاقته السابقة مع الحكومة ودفاعه عنها في أكثر من قضية، بعد أن طلب من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة الموجهة للمتهمين في القضية وهي (إدارة أموال الجماعة)، إلى النيابة للتحقيق، معتبرا أن قرار التعديل في الاتهامات يعتبر حكماً مسبقاً من جانب المحكمة في القضية بما يخالف إجراءات التقاضي، فرفضت المحكمة طلب عطية، مما دعاه إلي إعلان انسحابه من القضية، احتجاجا على موقف المحكمة.

من جانبه لم ينف محامي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود احتمالات انسحاب هيئة الدفاع من القضية، وقال «هذا أمر محل دراسة، وقد طلب منا المهندس الشاطر في جلسة اليوم (أمس الأحد) بحث هذا الأمر»، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع سوف تلتقي مع المتهمين غداً (اليوم الاثنين)، وعشية الجلسة القادمة غداً (الثلاثاء) للتشاور حول هذا الموقف.

وفي ما بدا أن هناك عدم اتضاح في الرؤية داخل هيئة الدفاع حول إسقاط تهمة غسل الأموال عن المتهمين في القضية، نفى عبد المقصود إسقاط التهمة، وقال هذا كلام عار من الصحة ونحن طلبنا من المحكمة إحالة الاتهامات الجديدة للنيابة، لان تعديل الاتهامات من جانب المحكمة يجعلها تتصدى للدعوى، فيما أكدت مصادر أخرى في هيئة الدفاع ومنهم المحامي ناصر الحافي، انه تم إسقاط تهمة غسل الأموال في القضية.


عام في السجن.. عام من الظلم

الزملاء والزميلات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهنئكم بعيد الأضحى المبارك أسأل الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير وعلى بلادنا بالأمن والحرية والعزة والكرامة. بحلول يوم 14 ديسمبر 2007 يكون قد مضى على بقائي في السجن عام كامل رهن الحبس الاحتياطي والاعتقال دون ذنب أو جريرة.

عام !.. وكم بقى من العمر من أعوام بعد أن تخطيت الخمسين عام لا يحسب بالشهور والأسابيع بل بالدقائق والثواني، كيف لا ومرارة الإحساس بالظلم وفقدان الحرية، وافتقاد الأسرة والأهل والأصدقاء، ووحشة السجن، والمرض وافتقاد الرعاية الصحية تضاعف المعاناة وتزيد الآلام النفسية والجسدية.

ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي اقتحم زوار الفجر منزلي، وفي نيابة أمن الدولة العليا ووجهت بتهمة هي آخر ما كنت أتوقع وهي أنني من الذين يشرفون على كافة أنشطة الإخوان المسلمين الدعوية والتربوية والطلابية والمالية!! هكذا جملة واحدة رغم أني لا أمارس سوى عملي الإعلامي وكتاباتي الصحفية.

تهمة ملفقة لا أساس لها من الصحة ولا دليل عليها، إذ لم يتم ضبطي أثناء اجتماع تنظيمي كما يقال، ولم يكن هناك أي تسجيل صوتي أو مرئي لتلك النشاطات المزعومة ومع ذلك فقد أمرت النيابة بحبسي أحتياطيا وحين تظلمت يوم 29 يناير الماضي من استمرار الحبس أمام محكمة الجنايات – مع 15 آخرين ووجهوا بتهم مماثلة – قررت المحكمة الإفراج عنا فورا وبلا ضمانات.

وقبل أن نصل من المحكمة إلى بوابة السجن صدر قرار وزير الداخلية باعتقالنا، وبعدها بأسبوع صدر قرار جمهوري باحالتنا إلى محكمة عسكرية.

بقينا رهن الاعتقال قرابة ثلاثة شهور وحين قررت المحكمة الإفراج عن المعتقلين ورفض اعتراض وزارة الداخلية مرتين، تشكلت على عجل محكمة عسكرية تولت تمديد الحبس الاحتياطي للمجموعة المحبوسة على ذمة القضية والتي وصل عددها إلى 33 شخصا، ويتم تجديد الحبس حتى يومنا هذا !

وهكذا تحول الحبس الاحتياطي الذي انتفت أسبابه ومبرراته إلى عقوبة توقع علينا، لماذا تمت أحالتنا إلى القضاء العسكري ونحن مدنيون ليس لنا أدنى علاقة بالأمور العسكرية؟

لماذا الإصرار على استمرار حبسنا رغم انتفاء أسباب الحبس الإحتياطي، ورغم تنازع الاختصاص في القضية بين القضاءين المدني والعسكري؟ ورغم وجود قضية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية تطلب بطلان قرار الإحالة لمخالفته الدستورية؟

ورغم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان قرار الإحالة للمحكمة العسكرية، وجميعها أمور توجب الإفراج عنا حسب القانون؟

ليس من مبرر لهذا التعنت سوى أن هناك تصميم على أقصاء دعاة الإصلاح السلمي والتنكيل بهم والانتقام منهم هل المطلوب أن لا يعلو صوت سوى صوت المنافقين وأن لا يظهر على المسرح سوى من يطبلون ويزمرون ويرقصون؟

الحمد لله أننا لسنا من هذا الشاكلة، والحمد لله أن الشعب يرفض تلك الفئة ويمقتها، وإذا كنا من أكثر من عانى من تلك الممارسات فإن سياسة البطش قد توسعت لتشمل العديد من زملاء المهنة فضلا عن قطاعات أخرى من المجتمع مما يستوجب تكاتف الجهود لوقف تلك الممارسات واسترداد الحريات المفقودة.

ولا شك أن الشعب المصري يعول كثيرا على الصحفيين الأحرار في تحقيق ذلك إن الأقلام الحرة التي ترفض الظلم عليها أن تكتب لمناصرة المضطهدين المظلومين وأن تسعى لدفع الظلم عنهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا فليقم كل بدوره ولا يكن سببا في خذلان شعبه وضياع قضاياه.

آمل أن نلتقي قريبا في أجواء حرية أرحب وقد استردد وطننا الأمن والأمان وزالت سحائب الظلم

وكل عام وأنتم بخير.،

صحفي / أحمد عز الدين

نزيل سجين مزرعة طرة

القاهرة

- اشتباكات قانونية بين المحكمة والدفاع في الجلسة

- القاضي يرد على المرافعة بورقة مكتوبة مسبقًا.

- رجائي ينسحب من القضية، والدفاع يدرس موقفه.

كتبت- سالي مشالي

في تطور مفاجئ لم يكن متوقعًا اعتذر المحامي رجائي عطية- محامي المهندس خيرت الشاطر- عن الاستمرار في الترافع في القضية العسكرية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الإخوان المسلمين، وأكد رجائي عدم متابعة القضية بسبب تعنت المحكمة وإصرارها على مخالفة صحيح القانون، وعدم تمكينها الدفاع من أداء واجبه.

وكان عطية قد بدأ في الترافع منذ أول الجلسة، وقام بسرد نقاط عديدة في قرار تعديل الإتهام الذي قامت المحكمة بإصداره في الجلسة الماضية، وأثناء شرحه لدفوعه فاجأه القاضي بأن رد على هذه الدفوع بقراءة ورقة معه مُعدة سلفا تجاوز فيها كل ما كان المحامي يطلبه، بل وزاد عليه بتأكيده أن الاتهام السابق والذي أُحيل على أساسه المدعى عليهم إلى القضاء العسكري لا يزال قائمًا وتمت إضافة اتهام جديد إليه بقرار تعديل الاتهام والذي تلاه القاضي في نهاية الجلسة السابقة.

وقد وصف القاضي قرار الإحالة بـ "الاتهام الأصيل" ووصف قرار جلسة 16/12 بـ "الاتهام الاحتياطي" معتبرًا أن الاتهام الاحتياطي لا يلغي الاتهام الأصيل، وهو ما جعل هيئة الدفاع تصر على ما جاء في نص القرار الاحتياطي بكلمة "تم تعديل" وهو ما يقتضي أن يكون القرار الأخير لاغيا للقرار الأول.

وقد أثار حفيظة عطية أن القاضي استخدم هذه الورقة المكتوبة والمُعدة سلفا، ولم يتداول مع عضوي اليمين واليسار في طلبات المحامي، كما أنه لم يتفاعل مع المرافعة ويرد عليها بالتفصيل، وهو ما أشعر عطية بأن مرافعته عبثا لأن المحكمة لا تلتفت لطلبات الدفاع ولا تلتزم بأحكام القانون في الكثير من تفاصيل هذه المحكمة.

قرارا اتهام

وهو ما علق عليه المحامي مصطفى عطية- عضو هيئة الدفاع- بقوله: أن معنى ما قرره القاضي اليوم أنه يوجد اتهامان اتهام أصيل واتهام احتياطي، وهيئة الدفاع متمسكة بأن قرار الجلسة 16/12 /2007م ينبغي أن يلغي قرار الإحالة والذي أطلق عليه القاضي الاتهام الأصيل، والمحكمة والنيابة ليس لها أن تتهم أصليا أو احتياطيا لما لها من سلطات طبقا لنص القانون، فلها أن تعدد الاتهام أما الدفاع فهو الذي يدفع دفوعه ويرتبها أصلية واحتياطية.

وأضاف: أن الدفاع اليوم دفع بأن المحكمة إذا استخدمت حقها في التصدي بإضافة جرائم جديدة يحول المحكمة إلى خصمًا كالنيابة ولا يحق لها مباشرة الدعوى بعد ذلك، ويلزم إحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق في الواقعتين الجديدتين، ثم تحويلها إلى المحكمة، ولكن في دائرة جديدة، ولا يحق للمحكمة في هذه الحالة أن تباشر حكمًا لأنها سوف تجمع بين سلطتي الاتهام والمحاكمة فضلاً عن أنها أظهرت نيتها مسبقاً فيما جاء من إتهام للمدعى عليهما الأول والثاني وهما المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك بإدارة أموال الجماعة رغم أن لم توجد أصلاً في قرار الإحالة ولا تحقيقات النيابة العامة ولا النيابة العسكرية وإفصاح المحكمة عن رأيها في واقعة أمامها وإن لم تكن جديدة يجعلها تتنحى عن نظر الدعوى.

وأشار مصطفى عطية إلى عدم استجابة المحكمة لأي من طلبات الدفاع حتى أنه طلب صورة طبق الأصل من محضر الجلسة الماضية أو صورة من قرار تعديل الاتهام فتمت إحالته إلى عدة أشخاص حتى وصل إلى القاضي عبد الفتاح نفسه (القاضي الذي ينظر القضية) فامتنع عن إعطائه هذه النسخة بحجة أنه (القاضي) في حاجة الى بحث ما إذا كان من حق المتهم أخذ صورة من القرار أم لا!! وحتى بعد أن أخبره المحامي مصطفى عطية أنه في مثل هذه الحالات يلزم إعلان المتهمين كتابة وليس شفوياً كما حدث بالجلسة إلا أنه أصر على الرفض.

المرافعة

وكان المحامي رجائي عطية قد ركز في مرافعته على أن المحكمة قد قررت في قرار الاتهام الأخير بأن كل شركات وأموال وعقارات المدعى عليهما الشاطر ومالك وأموال زوجتيهما وأبنائهما القُصر وشركائهما والمساهمين في كافة الشركات هي أموال جماعة الإخوان المسلمين وأنهما إنما يديرانها لصالح الجماعة، وطالب بالتحقيق من جديد في هذا الاتهام على أن تتولاه النيابة العسكرية، حيث أن هذه الأموال موثقة بالأوراق القانونية على أنها من ممتلكاتهما وبعضها ميراثا ورثوهما عن آبائهما ولا يصح نفي ملكيتهما عنها إلا بأوراق وأدلة تثبت عدم ملكيتهما لها، وهو ما يشكل ليس فقط إبداء رأي وإنما فصل في أمر الإتهام الحالي، وهو ما يُعتبر حكماً!!

وأضاف متسائلا:"أين هي جماعة الإخوان المسلمين؟ وأين الشخصية المعنوية للجماعة والتي يزعُم الإتهام أنها موجودة؟".

النقطة الثانية التي ركز عليها عطية في مرافعته كانت في تحديد واقعة الإتهام، حيث أكد أن تغيير وصف التهمة أو تعديل الإتهام يقتضي أن تبقى الواقعة كما هي بدون تغيير، وأن تغيير واقعة التهمة محظور بنص القانون، وأشار هنا إلى الاتهام بعد التعديل الذي أتهم المدعى عليهما الشاطر وخيرت بـ "إدارة الشركات والمؤسسات لصالح الجماعة" وهي واقعة جديدة لم تكن موجودة في الاتهام الأصلي والذي أُحيلا على أساسه إلى المحكمة العسكرية، وينطبق تغيير الواقعة أيضا على الاتهام الموجه للمتهمين من 22 – 26 بأنهم أمدوا الجماعة بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية خارج البلاد.

وطالب عطية المحكمة بأن تتداول في إعادة النظر في هذا القرار بما يرتاح إليه ضميرها وبما يتفق مع صحيح القانون، إلا أن القاضي فاجأ هيئة الدفاع بأن أخرج ورقة مُعدة مُسبقاً (من المفترض أنها رداً على المرافعة) وبدأ في قراءتها: "إن المحكمة في الجلسة السابقة وفي بداية المرافعة قد رغبت في طرح الوقائع المُسندة للمتهمين الواردة بامر الإحالة بكافة مستنداتها وصورها وأوصافها المخففة منها والمشددة في هذه الدعوى بما يخرج عن نطاق الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة وذلك حتى يتناول الدفاع جميعه الموكل والمنتدب عن جميع المتهمين الوارد أسماؤهم بقرار الاتهام في مرافعته الوصفين الوصف الأصلي الوارد بأمر الإحالة وكذا الوصف الآخر حتى يكون أمام الدفاع رؤية أوسع في تناول الصور المختلفة التي عدلتها المادة 86 مكرر من قانون العقوبات والمادة 2 من قانون 80 لسنة 2002م في صورها المختلفة وذلك في حدود المسموح به للمحكمة قانوناً عند استخدام حقها في تعديل القيد أو تغيير الوصف للأفعال التي تثبت بحق المتهمين"

وهنا رفض عطية ما قرأه القاضي وقرر أن إصرار القاضي على ضم القرارين غير قانوني ولا يمكنه من الدفاع عن موكله وبالتالي فلا حاجة لوجوده في المحكمة طالما أن الامور تُدار بهذه الطريقة، وهو ما أثار قلق القاضي والذي فضل أن تُرفع الجلسة للتداول على أن تعود للإنعقاد بعد ساعة ونصف الساعة.

الإنسحاب

بعد عودة المحكمة إلى الانعقاد كان عطية قد اتخذ قراره بالانسحاب من الترافع في القضية وقدم المحامون أعضاء هيئة الدفاع اعتذارًا للمحكمة بالنيابة عنه، ثم طالب المحامي سيد السُبكي ببراءة المتهمين جميعاً مما نُسب إليهم من تُهم، ثم طالب بالإفراج عن الحاج حسن زلط والذي تدهورت حالته الصحية كثيراً حتى أنه نُقل مؤخراً الى غرفة الرعاية المركزة وطالب بالسماح لأسرته بعلاجه على نفقتهم الخاصة، مؤكداً أنه ليس في إخلاء سبيله ما يضر أمن الوطن أو سير الدعوى، وهو الطلب الذي ردت عليه المحكمة بالطلب من النيابة العسكرية بمتابعة علاجه في محبسه.

ثم طالب الدفاع بضم صورة رسمية من الحكم الصادر في الجناية العسكرية رقم 18 لسنة 99 جنايات عسكرية وصورة من محضر التحريات الخاص بكل من المهندس مدحت الحداد والدكتور محمد علي بشر (بعد إضافة محضر الشاطر) لإثبات السبق في الفصل في الإتهام ذاته من قبل، ثم قرر القاضي تأجيل الجلسة الى يوم الثلاثاء 25/ 12/2007م.

وقد علق الشاطر على انسحاب المحامي رجائي عطية من الدفاع عنه بأن عطية اعتذر نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون فيما يتصل بإضافة تُهم جديدة بدون سند من القانون، وأضاف بأن ما يحدث في المحكمة الآن هو استمرار لخط سير المحكمة الرافض لكل طلبات الدفاع وعدم تطبيق القانون والذي كان يُوجب وقف عمل الدعوى منذ اللحظة الأولى لقبول المحكمة الدستورية للدعوى التي أقامها المتهمون لتنازع الإختصاصات.

ووصف موقف رجائي بأنه صحيح وقوي وهو رسالة إلى ذوي الشأن بأن ما يحدث من إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو إساءة إلى القضاء العسكرية والمؤسسة العسكرية في مصر والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات مع دعاة الإصلاح الواقفين في وجه الظلم والفساد والإستبداد التي يتسم بها النظام المصري الحاكم حالياً وكان الواجب إبقاء المؤسسة العسكرية وهي الدرع الواقي للوطن والتي كانت ولازالت محل إجماع كل القوى السياسية والإصلاحية في مصر على تقديرها وأحترامها وليس من المنطقي الزج بها في مثل هذه الأمور المخالفة للقانون والدستور.

من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- أن هيئة الدفاع تُقدر موقف المحامي رجائي عطية وتُقدر أسباب انسحابه من القضية، وأعضاء هيئة الدفاع الآن يبحثون موقفهم من الإستمرار أو عدم الاستمرار في الترافع في القض