مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

تري هل يسرق اللصوص أموالهم
تري هل ينهبون عرق آبائهم
اليوم تحكم المحكمة

اللهم لا تمكن فاسداً من أموال هؤلاء الشرفاء
اللهم إجعل كل مليم ينهب من أموال هؤلاء الصغار وآبائهم

لعنة علي الظالمين الفاسدين


وحشتنا اوى ياجدوا
تعالى بسرعة
وحشتنى أنا وعلى وياسمين وهنا
وحشتنا خاالص ياجدو
البيت وحش أوى من غيرك ياجدوا
مش عارفه انام هنا من غيرك ياحبيبى
وأنازعلالانه علشان ملحقتش أقعد معاك بعد ماجيت من الكعبة
والناس الوحشين دول أخدوك منى؟؟؟
قولهم أنهم وحشين وسيبهم وتعالى
أنا وياسمين هنخلص جزء عم
ضحي




هذا نص الخطاب الذي كتبه باسم أمان
بسم الله الرحمن الرحيم
من باسم إلى عمو محمد حافظ
إني أحبك في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
إني اشتقت إليك يا عمي محمد حافظ وأختي آلاء ونسمة وعلي
وندعوا الله أن نراك بخير إن شاء الله
إني أدعوا الله لك بالصبر والفرج القريب. ولا أجد في هذا المقام إلا أن أذكرك بقول الله تعالى في سورة آل عمران"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون". وقال:" لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور". وقال في سورة التوبة:" الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون" صدق الله العظيم.
أنا فخور بك يا عمو محمد وادعوا لي بأن أكون في خدمة ديني.
من باسم إلى عمي محمد حافظ


الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي الإخوان المسلمين شخصية هادئة .. قليلة الكلام .. أنه الشخصية الأشهر لدي عشرات الآلاف من أبناء الحركة الإسلامية من الإخوان المسلمين وغيرهم ممن يترددون علي نيابة أمن الدولة والمحاكم في قضايا النظام الملفقة خلال العشرين سنة الماضية ..
لا أدري لماذا تذكرت الآن أن هذا الرجل يحتاج منا تحية كبيرة ودعاء خالص لما يبذله كل يوم من جهد .. ويكفيه أن قدره أن يتعامل مع نوعيات عجيبة من البشر .. وهم أولئك الظالمين الذين لا يترددون في حبس الشرفاء من أبناء هذا الوطن ..


الأستاذ عبد المنعم .. تقدم اليوم الإثنين 26/2/2007م هو و هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر وثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بطلب تنازع إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر القضية رقم 963 لسنة 2006م حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا، وطلبت فيه بعد تحضير الطلب طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة سريعة لنظر طلب التنازع في الاختصاص بين المحكمة المدنية والمحكمة العسكرية.

وذكرت شرحًا للدعوى بأن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة نظرت قضية المهندس خيرت الشاطر وآخرين باعتبارها محكمة مختصة بموجب المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998م وأجلت نظر الدعوى لجلسة 28/2/2007م.

كما قامت المحكمة العسكرية بتجديد حبس بعض المتهمين في ذات القضية بموجب القرار الجمهوري رقم 40 الصادر بتاريخ 5/2/2007م؛ وبذلك أصبحت القضية المتهم فيها الشاطر وآخرون منظورة أمام جهتي قضاء، ولم تتخل عنها أي منهما.

وقال هيئة الدفاع: إنَّ المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979م قد نصت في فقرتها ثانيًا على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصام بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي؛ وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع أمام جهتين فيها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

وصرَّح عبد المنعم عبد المقصود- أنه تم إيداع طلب التنازع أمام المحكمة الدستورية صباح اليوم وقيد برقم 8 لسنة ق دستورية تنازع، وقال إنه تقدم أيضًا بطلب إلى محكمة جنايات القاهرة يطلب فيه وقف الفصل في الأمر بالمنع من التصرف الصادر من النائب العام لحين الفصل في طلب التنازع أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك طبقًا لنص المادة 31/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يتم الفصل فيه.

وأضاف أنه سيتقدم غدًا الثلاثاء أيضًا بطلب إلى السيد اللواء مدير القضاء العسكري يطلب فيه وقف الإجراءات في القضية رقم 2 جنايات عسكرية عليا وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًّا على ذمتها لحين الفصل في طلب التنازع.


الحكم التاريخي لمحمة الإستئناف بإخلاء سبيل إصلاحيو الإخوان
هذا البوستر يحمل هذا الحكم
ساهم بنشره في كل مكان
وهذا نص الحكم
أمر المستشار حامد توفيق حامد وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق ويحيي السيد الغريب وهاني حمودة رئيس النيابة وبعد طلب رئيس هيئة الدفاع عبدالمنعم عبدالمقصود بطلان القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض والتفتيش لانعدام ثبوت الدليل في
محضر تحريات مباحث أمن الدولة
وبطلان قرار الحبس الاحتياطي لانعدام الدلائل الكافية قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء جميع قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة من نيابة أمن الدولة وإخلاء سبيل جميع المتهمين فوراً وبدون ضمان، وقالت مذكرة محكمة الاستئناف إن جميع المتهمين ليس لهم أي صلة بطلاب جامعة الأزهر وأن القضية سياسية لا أكثر وأن جميع الاتهامات المنسوبة من الشرطة في محاضر التحريات ملفقة وفيها مبالغات كبيرة، وأن ما حدث من قبض وتفتيش منازل هؤلاء المتهمين لا يصلح أن يكون من مصلحة الأمن أو الشعب،

وأن الشرطة تعمدت تلفيق تلك القضية لجميع المتهمين وتعسفها في استعمال السلطة وما هي إلا قضية إعلامية وسياسية وأن الذين قاموا بالمظاهرات من طلبة الأزهر - ما هم إلا أربعون فرداً فقط وكذلك انعدام الركن المادي أو المعنوي لتلك القضية وأن القضية ليس لها أي كيان يمكن بناء تلك الاتهامات عليه، وأضافت مذكرة الحكم لمحكمة الاستئناف أنه لا توجد أي مبررات للحبس الاحتياطي لأنه لا يوجد إخلال جسيم بالأمن كما ادعت محاضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة غير المقبولة والمتهمون دكاترة ومهندسون ومحاسبون ورجال أعمال ولهم تاريخ معروف بالنزاهة والشرف وأن جميع التحريات لجهاز مباحث أمن الدولة ما هي إلا رأي محررها - الضباطين عاطف الحسيني وأحمد محمود - لا أكثر..،

ورغم حكم محكمة الاستئناف بالإفراج الفوري والنهائي دون ضامن فإن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم وأصدرت قراراً باعتقال جميع المتهمين ليخرجوا من المحكمة إلي المعتقل ورفعت بعدها نيابة أمن الدولة مذكرة للنائب العام تطلب فيها التحفظ علي أموال كل المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر البالغ عددهم ٢٩، ومنع زوجاتهم وأولادههم القصر من التصرف في إدارة أموالهم بجميع البنوك العامة في مصر علي أن يديرها البنك الأهلي المصري، ورغم أن محكمة الاستئناف قضت بعدم صدق تحريات جهاز مباحث أمن الدولة في التهم الموجهة إلي المتهمين فإن نيابة أمن الدولة العليا في مذكرتها للنائب العام قالت إن ما تقدم وتوافر في الأوراق أدلة كافية علي جدية الاتهام مما يتعين معه ضرورة التحفظ علي أموال المتهمين، وهو ما فعله النائب العام.

كما أصدر الرئيس مبارك عقب اعتقال المتهمين قراراً بصفته الحاكم العسكري بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد بدئها مطلع الشهر المقبل، وبذلك يصل عدد المحاكمات العسكرية لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان في العشرين عاماً الماضية إلي ٥ محاكمات كانت أولاها عام ١٩٩٥ عقب تنظيم الجماعة انتخابات مجلس شوري الإخوان والثانية عام ١٩٩٦، عندما قررت الجماعة التقدم بحزب سياسي وهو حزب الوسط وكان علي رأس المتهمين آنذاك محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة، والثالثة عام ١٩٩٩ فيما عرف بقضية نقابة المهندسين وكان علي رأس المتهمين منها الدكتور محمد علي بشر والرابعة عام ٢٠٠١ فيما عرف بقضية أساتذة الجامعات والأخيرة هي القضية الحالية.
البوستر متوفر بوضوح عالي للراغبين في طباعته ..
راسلونا علي البريد للحصول عليه .. أو إذا كان هناك من يقترح علينا طريقة لرفعه علي موقع للراغبين في تنزيله

متي يحترم هذا النظام أحكام القضاء
هؤلاء الشرفاء يقبعون الآن في أقسام الشرطة بمينا البصل ومحرم بك وسيدي جابر والرمل وكرموز
بعد أن أصدر القضاء النزيه قراره بإخلاء سبيلهم وطعنت النيابة في القرار
لتتحدد جلسة السبت 24 - 2 ويصدر القضاء قرار بتأكيد إخلاء السبيل ولا زال الأحبة حتي الآن رهن السجن والقيد


قلوبنا مع


الأستاذ الدكتور/ حسن البرنس - أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية
· الدكتور/ توكل مسعود مرشح الإخوان بدائرة الدخيلة في الانتخابات البرلمانية السابقة
· الأستاذ / فؤاد علوان مدير مدرسة المدينة المنورة
· الأستاذ / صلاح مدني - مدير مكتب الأستاذ مصطفى محمد عضو مجلس الشعب
· الأستاذ / محمد مبروك - مدرس
· المهندس / حسام رفعت - مهندس بترول.. أعمال حرة
· الأستاذ / عادل حفني - أعمال حرة
·الأستاذ / أبو زيد محمد - الداعية الإسلامي
·الأستاذ / علاء مطاوع - محاسب

متي يعود المهندس حسام رفعت إلي أبنائه

شاهد ملف مصور حول المحاكمة

حين أبكانا معاذ شوشة

إذا كنت رجل أعمال شريف
مصرى - عربى - أجنبى
جمعت ثروتك من تعب السنين
فكر جيداً قبل أن تتوسع في أعمالك أو أن تستثمر في مصر ..
علي الأقل إنتظر حتي يوم الأربعاء القادم
نعم إنتظر
ليس لعدم وجود فرص جيدة في مصر
لا .. فمصر أفضل مكان يمكن أن تسثمر فيه
ولكن ..
في ظل نظام غير هذا النظام الفاسد
إنتظر
لتتعرف علي قرار محكمة جنايات القاهرة بشأن مصادر أموال 29 من رجال الأعمال الشرفاء
من أصحاب أكبر التوكيلات في مصر للأثاث والملابس والكيماويات والأدوية و العقارات والأجهزة الإلكترونية ومصانع النسيج وغيرها
هؤلاء جميعاً لم ينظر إليهم النظام الفاسد الذي أغلق شركاتهم وشرد عمالهم ودمر صناعتهم وتجارتهم
لا لشيء إلا لخصومة سياسية
لأن هؤلاء معارضين لسياسات النظام التي أفقرت الشعب ودعمت الفساد وتسترت عليه
جريمة هؤلاء أنهم قالوا لا للنظام الفاسد
فهل يؤتمن نظام يدمر موارد الحبيبة مصر من أجل كراسيه ؟؟
فكر مرة وثانية وثالثة قبل أن تستثمر في ظل النظام الفاسد

أو إنضم إلي شلة الفاسدين من رجال الأعمال المحسوبين علي هذا النظام

استمع وشاهد .. ااااااااااااااااه يا فاسدون .. يا لصوص
خيرت الشاطر رمز الإصلاح
في عصر الفساد
يهتف ضد النظام الفاسد ويدعو عليه


الاسم : محمد محمود حافظ
محل الميلاد : محافظة القاهرة
تاريخ الميلاد : 24 / 8 / 1971
الشهادات :
- حاصل على بكالريوس طب عين شمس عام 1996
حاصل على الجزء الأول من زمالة كلية الجراحين الملكية في الرمد وكان يستعد لدخول الجزء الثاني .
حصل على شهادة الماجستير في الرمد .
يدرس الأن بدبلومة إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية .
الوظائف :
عمل كنائب زائر للرمد وأمراض العيون في مستشفى بنها
- عمل طبيبا للعيون في مستشفى المغربي بطنطا
- عمل في مستشفى المغربي فرع المدينة المنورة لمدة سنتين أخرتين قبل أن يترك العمل بها في يوليو 2004 ويعود إلى القاهرة.
- ترك العمل بالطب ودخل شريكا مع مجموعة من أصدقاءه ونخبة من رجال الأعمال الشرفاء في تأثيث شركة "حياة" للتجارة وتصنيع الدواء الآمن (المنتج من أعشاب طبيعيه) والشركة ما تزال رهن التأثيث.
الحالة الإجتماعية :
متزوج من أخت فاضلة هي أمل أحمد غلوش المعيدة بكلية أصول الدين ابنة الأستاذ الدكتور أحمد غلوش عميد كلية أصول الدين سابقا ولديه 4 من الأولاد: سارة (7 سنوات)، محمود (4 سنوات)، ياسمين (3 سنوات) وحبيبة (سنة و7 شهور).
العطاء الدعوي :
- تعرف محمد على فكر الإخوان المسلمين في المرحلة الثانوية ودخل المجتمع الجامعي وقد اختمرت فكرة العمل لهذا الدين ولهذا الوطن من خلال الإطار السلمي فكان هذا الفكر الوسطي المعتدل الدافع لالتحاقة بالانشطة الطلابية بكلية الطب بجامعة عين شمس والتي يعرفه فيها الجميع بداية من عمال الكلية إلى عميدهم مرورا بأساتذته والموظفين بالكلية بل و قواد الحرس ويشهد له جميعهم إلى الآن بحسن دينه وخلقه بل ويعرفه كل من بالكلية بصاحب الإبتسامة الحنونة الصافية المطمئنة والتي لا تفارق وجهه المنير ، يقف مع العمال بكرمه ومساعدته السخية ويحترم لعميده وأساتذته عطائهم العلمي ويقيم الحفلات والأنشطة لتكريمهم وتكريم الطلاب الفائقين وتشجيعهم
- شارك في الحركة الطلابية من سنة 91 وحتى سنة تخرجه96 بكل فعاليتها الخدمية والتثقيفية والسياسية والعلمية
- أعتقل بمباحث أمن الدولة لعدة أيام في عام 1994 على إثر المشاركة في انتخابات الاتحاد الطلابي بكلية طب جامعة عين شمس
- له العديد من الاسهامات الفنية والإدارية في مجال العمل الطلابي
ليلة الاعتقال :
كان محمد عائدا من رحلة عمل يوم اعتقاله وما إن غسل عن وجهه عناء السفر وتناول طعام السحور، حيث كان يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة، حتى هبط علينا رجال أمن الدولة بعد قدومه بنصف ساعة في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل يوم السبت 23 ديسمبر 2006. وقام رجال أمن الدولة بتفتيش البيت تفتيشا دقيقا وبالطبع تركونا في حال لا يرثى لها.
أبناءه والاعتقال :
تحكي الدكتورة أمل زوجة الدكتور محمد قائلة :
عندما استيقظ محمود وسارة صباحا سئلوا عن ابيهم فقلت لهم انه في رحلة عمل..

إلا أن محمود ذو الـ 4 سنوات لم يقنع بكلماتي لما رأى من أمور غامضة تحدث حوله فمن الذي فعل هذا ببيتنا ولماذا تركنا البيت وذهبنا لدى جدي وما كل هذه المكالمات التي تسأل عن أبي والأهل والأصدقاء الذين يواسون أمي فاعتقد الصغير أن والده قد حدث له مكروه وكانت كلماته التي نزلت كسكين حاد في قلبي
"هو انا مش حاشوف بابا تاني، هو بابا مات؟؟؟"
ولذا أصريت على اصطحابه معي واخوته لزيارة أبيه في نيابة أمن الدولة. ومع تكرار الزيارات والوقوف الطويل والانتظار الى ان يتم النداء علينا كانت قدماه الصغيرتان تكلان فكان يقول "لقد تعبت من الشرطة علشان أخذوا بابا، امتى بابا يروح معانا؟"وحتى يومنا هذا لازالت أسئلته تتوالى "متى يعود أبي؟ متى يأتي ليلعب معي وأنام في أحضانه؟ اشتقت لك كثيرا يا أبي ......."
أما سارة ذات السبع سنوات فهي طفله ذكية يسبق عقلها سنها فأدركت منذ اليوم الأول للزيارة أن هناك شيء غير طبيعي فهناك كم غير طبيعي من العساكر يحيطون بأبيها كما أن أبيها لا يرتدي بذلته في عمله الجديد ويرتدي بدلا منها تريننج أبيض فوقفت صامته وعيناها تائهة فكان لابد أن أشرح لها الحقيقة ولأنها تعرف أن أبوها على حق ولا يفعل شيئا خطأ فقد كتبت له خطابا تقول فيه:

"أبي اشتقت اليك كثيرا يا أبي ... أنا أحبك كثيرا يا أبي، وأعلم أنك بطل لأنك تدافع عن الحق، وتعمل لله ولنصر الإسلام والله معك والله يقول "وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" صدق الله العظيم

تصميمات تحرك المشاعر والقلوب
مشاركة كريمة من صاحبنا وليد

الحرية للدكتور محمد حافظ
إصلاحي شاب نموذج للنجاح

العبارات الواردة في تلك الرسائل ليست إعلانية
بل هي كلمات حقيقية جاءت علي لسان أبناء الدكتور محمد حافظ
الشاب الذي قدم النموذج الفريد للخلق الرفيع والنجاح الهائل
فكافأه الفاسدون بمصادرة ماله وإغلاق شركته واعتقاله !!



شارك معنا في إيصال صوت هؤلاء الأطفال الأبرياء إلي كل العالم

ارسل هذه الرسائل مع السيرة الذاتية للدكتور حافظ إلي كل من تعرف

كلمات لا تسمع بالأذن تلك التي ينطق بها لسان الأسد المجاهد
خيرت الشاطر الذي صار اليوم رمزاً لكل إصلاحي شريف يدفع ثمن مبادئه
رمزاً لكل رجل أعمال نظيف لم يتاجر بقوت أهله وووطنه
إنه خيرت الشاطر يتكلم .. فليصمت الفاسدون
لعلهم يتعلموا

الصحفية الرائعة سالي مشالي جزاها الله كل خير أسم برز بتميز في ملف المعتقلين وأسرهم حتي صارت تقاريرها مصدراً هاماً لمن يريد أن يقترب من الجانب الإنساني في ملف الإصلاحيين المعتقلين ضمن قيادات ورموز جماعة الإخوان المسلمين فشكراً لها علي التقارير ولها منا خالص الدعاء .
"أريد أبي- لا لمحاكمة الشرفاء- ظلموا أبي وجدي وعمي" كلمات كانت بارزة على صدور الأطفال والشباب والفتيات الذين ارتدوا "تي شرتات" تحمل هذه الكلمات أسفل صور آبائهم وأجدادهم الذين حضروا اليوم السبت لنظر الاستشكال المقدَّم ضد قرار النائب العام بالتحفُّظ على أموال المهندس خيرت الشاطر و29 من قيادات الجماعة، والتحفُّظ أيضًا على أموال زوجاتهم وأطفالهم القصَّر، وهي القضية التي أَطلقت عليها الحكومة "قضية غسيل الأموال".

ووسط حضور كثيف من أهالي المعتقلين حضر الشاطر وإخوانه في الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبدأت الجلسة وليس في قاعة المحكمة موضع قدم. ومن المفارقات العجيبة أنه في نفس الوقت الذي كانت تُنظَر فيه قضية الشاطر وإخوانه وفي نفس المبني بل وفي القاعة التي تعلو قاعة قضية الشاطر وإخوانه- والذين تم تحويلهم للقضاء العسكري- كانت تُنظَر في نفس التوقيت قضية محمد عصام المتَّهم بالتخابر لصالح الموساد الصهيوني، إلا أن الاختلاف كان كبيرًا.. ليس في نوع الاتهام، ولكن لأن الجاسوس يحاكَم أمام قاضي مدني طبيعي، رغم خطورة القضية وثبات الأدلة، بينما يُحاكَم الشاطر وإخوانه أمام القضاء العسكري..!!

هي حقًّا مفارقةٌ صنعها القدر؛ ردًّا على افتراءات النظام ضد الإخوان، إلا أن المفارقة الثانية هي أن كلتا المحكمتين قد أجَّلتا القضيتَين ليوم الأربعاء القادم، ويُتوقَّع أن يصدر الحكم فيهما في نفس اليوم وكأن الدولة بذلك تريد سحْب التغطية الإعلامية من الإخوان لصالح الجاسوس، وهو ما يعيد إلى الأذهان قضية الجاسوس عزام عزام، والتي أعلنت عنها الحكومة في نفس توقيت المحاكمات العسكرية للإخوان عام 1995م، وكأن الأمر فيما يبدو محاولةٌ من النظام لتشتيت التركيز الإعلامي والجماهيري لتطورات قضية الإخوان.

ورغم ذلك فإن جلسة اليوم حَظِيت باهتمام إعلامي واسع، واهتم الإعلاميون ومراسلو القنوات الفضائية بتسجيل تصريحات المهندس خيرت الشاطر على وجه الخصوص، كما أنهم وجَّهوا له عددًا كبيرًا من الأسئلة.
تشتيت الإعلام

وقد وجَّه الشاطر كلمةً للحضور، أكد فيها ظلم الاتهامات والمحاكمات وقرارات التحفُّظ الصادرة ضد الإخوان المسلمين، والتي لا دليلَ عليها، معلنًا أن ما يحدث الآن، من استمرار نظر قضية الاتهام بغسيل الأموال أمام محكمة الجنايات، بالإضافة إلى تجديد قرار الاعتقال- رغم حكم الإفراج الصادر بحقهم- وانتهاءً بتحويلهم إلى القضاء العسكري.. يُعتبر مقاضاةً لنفس الأشخاص ثلاث مرات عن نفس الاتهام!!

ولفت الشاطر إلى توقيت المحاكمة الذي يأتي في الوقت الذي تضغط فيه أمريكا لإحداث تقارب مع الكيان الصهيوني والضغط على حماس، كما تسعى فيه الحكومة المصرية للتهيئة للتعديلات الدستورية، وانتخابات مجلس الشورى، والإعداد لملف التوريث المقصود منه إلهاء الإخوان عن الاعتراض أو الرفض أو المقاومة لهذه القضايا.


واتهم الشاطر الحكومة بالإصرار على تفتيت جهد الإخوان، وتوجيه الضربات المتتالية إليهم؛ لمنعهم من تحقيق أي مكاسب جديدة، سواءٌ على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بعد النجاح الباهر الذي حقَّقوه في الانتخابات الأخيرة.

وأكد أن أسلوب الحكومة لتنفيذ هذه السياسة يأتي عن طريق ضرب الإمكانيات المالية للإخوان كأفراد وكجماعة، ثم اعتقال القيادات العليا والوسيطة للجماعة، وأخيرًا التشوية الإعلامي المتعمَّد، الذي تشارك فيه الجرائد الحكومية، والتي وصفها الشاطر بـ"أبواق الشياطين"، نافيًا ما ورد في إحدى هذه الجرائد بأن إحالة الإخوان للقضاء العسكري بسبب رفضهم المثول أمام القضاء المدني لأنه قانون وضعي!! ومعلقًا بسخرية قائلاً: "هل القضاء العسكري مربوط بالوحي؟!".

الدور الأمريكي

واتهم الإدارة الأمريكية بالتورُّط في توجيه الضربات للإسلاميين في الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى اجتماع اللجنة الأمنية الخماسية بالأردن، والتي اجتمعت معها كوند اليزا رايس، والمكوَّنة من رؤساء مخابرات مصر والسعودية والإمارات والأردن، وانطلق الشاطر في الدعاء على الظالمين- وسط تأمين الحاضرين- بأن ينالهم وأبناءهم وأموالهم ما يذيقونه للمظلومين، ثم انطلق في الهتاف: قولوا يا ناس لأمن الدولة.. عمر الظلم ما قوّم دولة، وردَّد الحاضرون دعاء "حسبنا الله ونعم الوكيل"، ثم انطلقوا هاتفين:
قالوا إرهاب قالوا غسيل... هما بتوع الألف قتيل.. قالوا إرهاب قالوا غسيل... ولا كان فيه أي دليل... يا قضاة يا قضاة... لا تخافوا إلا الله.

تهمة ملفقة
رجل الأعمال حسن مالك ألقى أيضًا كلمةً في بداية الجلسة، ناشد فيها كلَّ الشرفاء في جميع أنحاء العالم مساندة حرية الإخوان المسلمين، وأكد أن تهمة غسيل الأموال هي تهمة ملفَّقة ولا دليلَ عليها، وأن أكثر المتهمين لا يملكون ولا يديرون أي شركات، وهذه الاتهامات لا تتعدى أن تكون محاولةً لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين وإرهاب أُسَرهم، والغرض الأساسي منها هو إقصاء الإخوان عن العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأعلن مالك أن الإخوان مصرّون على الإصلاح عبر الوسائل السلمية وأنه منهجهم الذي لا ينوون الحياد عنه، وأن كل هذه الإجراءات لن تُبعد الإخوان عن الساحة، وهتف قائلاً: "إن كان لا بد من التضحية، وإن كان لا بد من دفع ضريبة، فنحن مستعدون لها".

بكاء الصغار ودعاء الكبار

جلسة اليوم امتازت بالعديد من السمات الإنسانية وسط بكاء الصغار، وندائهم على آبائهم خلف القضبان، وتعلق بعضهم بقضبان غرفة الحجز، وارتداء عدد منهم "تي شيرتات" تحمل صور المهندس خيرت، ورجل الأعمال حسن مالك، والمهندس أيمن عبد الغني، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، وقد كُتِب تحت الصور عبارات من قبيل: "اشتقت إليك يا أبي"، و"أطلقوا سراح أبي"، "عد إليَّ يا أبي"، و"وآ شوقاه لأبي وجدي".

كما حمل الأبناء علَمَ مصر الذي امتلأت به القاعة، في إشارةٍ إلى وطنية هؤلاء الرجال وحبِّهم لبلادهم، بالإضافة لترديدهم النشيد الوطني، وردَّد الصغار كلمات وأشعار وجَّهوها إلى الأعزاء خلف الأسوار، وأنشد معاذ شوشة (13 سنة) بصوت شجيّ نشيد "أبي أنت حر وراء السدود"، وقد ردَّدها خلفه جميع الحضور.

بيان من المعتقلين

وقد أصدر المحالون للقضاء العسكري بيانًا وزَّعوه على وسائل الإعلام، وجاء فيه أن الاتهام الموجَّه إليهم ملفَّقٌ لا سندَ له ولا دليلَ عليه، وإنما الغرض منه إقصاء المعارضين عن الساحة السياسية، في الوقت الذي تشهد فيه مصر تغييرات دستورية يُقصد بها تقييد الحريات، وتزييف الانتخابات، وتفصيل المواد الدستورية بما يحقِّق تكريس نظام الحكم الاستبدادي وعزل الشرفاء في مصر، ومن بينهم الإخوان المسلمون عن العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وأشار البيان إلى حكم محكمة الجنايات الصادر في 28/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المعروضين عليها فورًا دون تأخير، وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار مضاد باعتقالهم من جديد، والذي تلاه صدور قرار رئاسي بإحالة القضية إلى القضاء العسكري؛ بغرض حرمانهم من المثول أمام القاضي الطبيعي، وتفويت فرصة الاستئناف أو النقض؛ مما يؤكد الدوافع السياسية ويشكِّل حالةً من حالات إنكار العدالة في خصومتنا.

واتهم البيان نيابة أمن الدولة بمخالفة الإجراءات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقيامها باتهامهم ظلمًا بغسل الأموال دون أي دليل أو حتى شبهة، ودون اعتبار للإجراءات الجنائية التي ينظمها القانون في هذا الشأن.

وأشار إلى مسارعة النيابة بطلب التحفُّظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأبنائهم القصَّر، على الرغم من أن مصادر أموالهم وأموال زوجاتهم معلوم؛ حيث إن بعض الزوجات يعملن موظفات أو مدرّسات أو أساتذة بالجامعة، وهو الأمر الذي يؤكد أن الغرض من ذلك هو إيلام الأُسَر لأسباب سياسية.

وأكد أن الغالبية العظمى من المحبوسين لا يملكون شركات ولا يديرون شركات، وإنما يشترك بعضهم أو يساهم في شركات ذات ذمم مالية مستقلة عن ذممهم، وحقوق هذه الشركات ملك لأفراد وليست ملكًا لجماعة الإخوان.

كما حذَّر من أن سياسة تلفيق الاتهامات بغية إقصاء المعارضين السياسيين، ومن بينهم الإخوان المسلمون، لا تصبُّ في مصلحة هذا الوطن، وإنما تصبُّ في مصلحة العدو الصهيوني الذي سارع إلى الترحيب والإشادة بهذه الإجراءات ضد الإخوان المسلمين.

واعتبر البيان أن الإجراءات التعسفية ضد الاخوان تتعارض كلية مع دعاوَى الإصلاح والتغيير، وتحرمهم من حقوقهم كمواطنين وتصادر حق الملكية الذي ضمنه الدستور، وتؤثر سلبًا على المناخ الاقتصادي في مصر، ولا تشجع على جذب الاستثمار.

وطالب جميع القوى الوطنية في مصر بالتعبير عن رفضها لمثل هذه الإجراءات، وطالب الشرفاء في مصر وكل من يدعو لإقامة العدل في العالم أن يتعاونوا ويعملوا على رفع الظلم والبغي والعدوان الذي يتعرض له جميع المعارضين السياسيين في مصر، وأكد البيان إصرار الإخوان على الاستمرار في موقفهم الوطني.

في انتظاركم

كان مما لفت انتباه وسائل الإعلام أن رفَع أبناءُ المعتقلين بعد انتهاء الجلسة لافتاتٍ كبيرةً أمام مبنى المحكمة مكتوبًا عليها "الحرية للشرفاء" واستمروا أمام المبنى أكثر من ساعة حتى خرج المعتقلون من القاعة وسط هتافاتٍ وأدعيةٍ زَلزلت صحراء التجمع الخامس التي تقع بها قاعة المحكمة.

وتنوعت أساليب الرفض لهذه المحاكمة، فأسرة المهندس خيرت الشاطر والمهندس أيمن عبد الغني وزَّعت بيانًا باسم "أنس وحبيبة وسارة وسلمان" أحفاد المهندس خيرت الشاطر وأبناء المهندس أيمن عبد الغني وعمهم الدكتور محمد عبد الغني قالوا فيه: "لماذا تأخذون مني عائلتي؟!" .

يوجه النداء معاذ أحمد شوشة




مفيش حد راح المحكمة النهاردة إلا وقال
إيه اللي عملوا فينا المهندس خيرت ده
إيه اللي عملوا فينا وفي مشاعرنا
يااااه في حد بيحب البلد دي قد كده

سجنه نظامها الفاسد عام في سنة 1992
وخمسة أعوام في سنة 1995
وعام في سنة 2001

ودلوقتي بيحكموه عسكرية من جديد
يااااااااه علي السفالة

معقول يا جماعة نفس الناس
... بيتحاكموا ..

عسكرياً
ومدنياً
وكمان العادلي أصدر لهم قرار إعتقال

ومع كل ذلك صابرين وثابتين علي نفس النهج السلمي
كان نفسي كل الناس تسمعه وهو بيهتف ويقول
قولوا ياناس لأمن الدولة .. عمر الظلم ما قوم دولة
قولوا ياناس لراس الدولة عمر الظلم ما قوم دولة

قد إيه حسينا بالمرارة وهو بيتكلم وجسمه عمال يتنفض
وهو بيتكلم علي تعب السنين اللي شافه رجال الأعمال اللي بتتسرق النهاردة فلوسهم
قد إيه حسينا بمرارة الظلم الشديد

وقد إيه النظام ده بيهد كل شيئ
مهما وصفت مش هيكون زي ما تشوفوا بنفسكوا الفيدو

إنتظروا الفيديو علي المدونة إن شاء الله اليوم

يحيي ابن الخمسة عشر يوماً آخر أحفاد الشاطر جاء ليشارك وقد حمله والده الدكتور مصطفي
حبيبية وأنس أيمن عبد الغني وقد حملوا علي صدورهم صور الوالد المجاهد والجد الحبيب
إعلام مصر رفعتها أسر الإصلاحيين المصريين
عائشة مالك في حوار باسم مع والدها الإصلاحي الوطني رجل الأعمال حسن مالك

أنس مالك - عائشة مالك - معاذ أحمد شوشة


إصدر الإصلاحيون الإخوان المحالون للقضاء العسكري بياناً اليوم إلي شعب مصر بشأن تحويلهم للمحاكمة العسكرية الظالمة
وقد تلي الأستاذ الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد نص البيان اليوم السبت في أثناء إنعقاد جلسة النظر في التحفظ علي الأموال والتي تم تأجيلها لجلسة الأربعاء 28 / 2 /2001
وهذا هو نص البيان بالإنجليزية والعربية والأسبانية والتركية

Statement by MB Leaders
Referred to Military Tribunal


We are a group of university professors, businessmen and professionals who have been jailed pending investigations in the case No. 963 which was transferred to a military tribunal. We would like to state the following facts to the great Egyptian people,
First :
The charges brought by the government against us are groundless and politically motivated, and only aim at excluding the opposition-which we represent-from political participation at a time when Egypt is witnessing heated discussion surrounding the government’s proposed constitutional amendments. These amendments will curb freedoms, facilitate election rigging and alter the constitution in a way that establishes the authoritarian system and exclude the honored Egyptian citizens, including the Muslim Brotherhood (MB) members and leaders from engaging in any social, political and activities .
Second :
The Criminal Court on January 28, 2007 issued its ruling to immediately release all MB detainees and without delay, but instead of complying with the court order and respect the judiciary; the Interior Ministry issued another arrest warrant against all persons acquitted by the court. This was followed by a presidential decision to referring the case to a military tribunal to deny us our right of standing trial in front of an ordinary civilian judge and to deny us the legal right to appeal the court ruling, Which confirms that this case is politically motivated.
Third :
The State Security Prosecutor has violated the law when it falsely accused us of money laundry without following the proper legal procedures in this regard and ordered to freeze all assets owned by us, our families and our minors, which aims at humiliating our families for political reasons, a scheme which has never occurred except under dictatorial regimes.
Fourth:
Most of the detainees aren't owners or even managers in the companies shut down by the government. These companies are not owned by the Muslim Brotherhood but by individuals who are only shareholders or partners in these companies.
Fifth:
The policy of fabricating charges in order to exclude the real political opposition, including the Muslim Brotherhood, only serves the interests of the enemies of this country who immediately welcomed and praised the Egyptian regime's unjust measures against the Muslim Brotherhood.

These arbitrary measures against us are completely contradicting the claims of reform and change, and deny us our rights as citizens and violate right of ownership guaranteed by the constitution; they also have a negative impact on the economic atmosphere in Egypt, and make businessmen hesitate to invest in Egypt.

We demand all Egyptian national powers to reject such unjust measures; we demand all respected and honest citizens in Egypt, and every one advocating justice all over the world to work for lifting injustice and oppression which the political opposition is suffering in Egypt.

We finally confirm that we will maintain our national attitude despite the high price of reform which we are obliged to pay through this injustice and oppression.
"Verily We shall not suffer to perish the reward of any who do a (single) righteous deed. "
"And Allah hath full power and control over His affairs; but most among mankind know it not."

MB Leaders, Members Referred to Military Tribunal on Case 2 of the year 2007
Cairo 24 February 2007


______________________

بيان من المحالين للقضاء العسكري
علي ذمة القضية 2 لسنة 2007



نحن أساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمهنيين المحبوسين علي ذمة القضية 963 لسنة 2006 أمن دولة عليا والـتي أحيلت مؤخراً إلي القضاء العسكري برقم 2 لسنة 2007 نود طرح الحقائق التالية علي شعب مصر العظيم .
أولاً :
إن الاتهام الموجه إلينا هو إتهام ملفق لا سند له ، ولا دليل عليه ، وإنما الغرض منه إقصاء المعارضين عن الساحة السياسية في الوقت الذي تشهد فيه مصر تغييرات دستورية يقصد بها تقييد الحريات ، وتزييف الإنتخابات ، وتفصيل المواد الدستورية بما يحقق تكريس نظام الحكم الإستبدادي وعزل الشرفاء في مصر ومن بينهم الإخوان المسلمون عن العمل الإجتماعي والسياسي والإقتصادي .
ثانياً :
إن حكم محكمة الجنايات قد صدر في 28 / 1 / 2007 بإخلاء سبيل جميع المعروضين عليها فوراً دون تأخير ، وبدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية بإحترام القضاء وتنفيذ أحكامه ، أصدرت علي الفور قرار اً باعتقال جميع الأشخاص الذين أخلت المحكمة سبيلهم ، ثم تلي ذلك صدور قرار رئاسي بإحالة القضية إلي القضاء العسكري بغرض حرماننا من المثول أمام القاضي الطبيعي وتفويت فرصة الاستئناف أو النقض ، مما يؤكد الدوافع السياسية ويشكل حالة من حالات إنكار العدالة في خصومتنا .
ثالثاً :
إن نيابة أمن الدولة قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقامت باتهامنا ظلماً بغسل الأموال دون أي دليل أو حتى شبهة ودون اعتبار للإجراءات الجنائية االتـي ينظمها القانون في هذا الشأن – بل سارعت النيابة بطلب التحفظ علي أموالنا وأموال زوجاتنا وأبنائنا القصر علي الرغم من أن مصادر أموالنا وأموال زوجاتنا معلومة ، حيث أن بعض الزوجات يعملن موظفات أو مدرسات أو أساتذة بالجامعة الأمر الذي يؤكد أن الغرض من ذلك هو إيلام الأسر لأسباب سياسية وهو أمر لم نشهد له مثيلاً سوي في المجتمعات الديكتاتورية .
رابعاً :
إن الغالبية العظمي من المحبوسين لا يملكون شركات ولا يديرون شركات وإنما يشترك بعضهم أو يساهم في شركات ذات ذمم مالية مستقلة عن ذممهم ، وحقوق هذه الشركات ملك لأفراد وليست ملكاً لجماعة الإخوان .
خامساً :
إن سياسة تلفيق الاتهامات بغية إقصاء المعارضين السياسيين ومن بينهم الإخوان المسلمون لا تصب في مصلحة هذا الوطن ، وإنما تصب في مصلحة العدو الصهيوني الذي سارع إلي الترحيب والإشادة بهذه الإجراءات ضد الإخوان المسلمين .
إن الإجراءات التعسفية المتخذة ضدنا تتعارض كلية مع دعاوى الإصلاح والتغيير ، وتحرمنا من حقوقنا كمواطنين وتصادر حق الملكية الذي ضمنه الدستور ، وتؤثر سلبا علي المناخ الاقتصادي في مصر ، ولا تشجع علي جذب الاستثمار

إننا نطالب جميع القوي الوطنية في مصر بالتعبير عن رفضها لمثل هذه الإجراءات ، ونطالب الشرفاء في مصر ، وكل من يدعو لإقامة العدل في العالم أن يتعاونوا ويعملوا علي رفع الظلم والبغي والعدوان الذي يتعرض له جميع المعارضين السياسيين في مصر .
ونحن نؤكد أننا مستمرون في موقفنا الوطني وإن كان لابد من دفع ضريبة الإصلاح فنحن راضون بذلك ونحتسب ما يجري لنا عند الله سبحانه وتعالي " إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً "
" والله غالب علي أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون "



المحالون للقضاء العسكري علي ذمة القضية 2 لسنة 2007 وهيئة الدفاع عنهم
القاهرة في السبت 6 صفر 1428 هجرية الموافق 24 فبراير 2007

______________________
Declaracion de los sometados
a la judicatura militar al asunto 2 del ano 2007


Somo profesores en las universidades ,hombres de negocios ,Medicos,Abogados, Ingenieros,arrestados al asunto 963 del ano 2006 "SEGURIDAD ALTA DEL PAIS" lo que se someto a la judicatura militar del numero 2 del ano 2007.

Queremos plantear las realidades seguientes al pueblo poderoso egipcio y a todo el mundo ;

Primero;
La inculpacion referida a nosotros es fabricada , No tiene ni apoyo ni demostracion ,El motivo de esta inclupacion es apartar los oposicionistas de la vida plolitica , En el mismo tiempo en Egipto hay cambios constitucionales para disminuir las libertades ,falsear las elecciones,fabricar los elementos constitucionales ,el asunto que guarda el sistema despotismo gobernado a continuar y aprtar los hidalgos en Egipto del acto social,political y econimico , Entre de ellos es la comunidad "HERMANOS MUSULMANOS"

Segundo : La decesion de la corte criminal se prouncie en 28 enero 2007 , Deciendo a lanzar todos lo que se arrestaron inminente y sin tardar pero el ministerio interior no respecto ni la decesion ni la tribunal , Ademas de eso se pronuncie a arrestar todos , Poco timepo mas Se declaro la decesion presidencial a transimitir la cuestion a la corte militar por motivos politicos en esta decesion.

Tercero ; La prosecucion seguridad del pais no hizo la ley del blanque de dinero "el numero 80 del ano 2002 ", Nos inculpo injusticamente a blanque del dinero sin apoyo ni demostracion , En el mismo tiempo la prosecucion acelero a reservacion a nuetros dinero y el dinero de nuestras esposas y tambien de nuestros hijos pequenos a pesar de todos los origenes son conocidos ,Algunas de estas esposas trabajan como profesoras , trabajadoras y profesoras en las universidades, Eso confirma a todo el mundo que el motivo es solo politico y no tiene parecido sino en las sociedades dictadores.

Cuarto ; La mayoria de lo que arrestados no tienen ni empresas ni gestion en estas sino algunos de ellos tienen activos, Los duenos de estas empresas son personas no es de la comunidad "HERMANOS MUSULMANOS".

Quinto ; La politica de fabricar la inculpacion por el motivo de aprtar los oposicionistas politicos no es algo bueno para el pueblo egipcio pero apoyar el benefecio del enemigo sionista que exalto a estas decesiones contra "LOS HERMANOS MUSULMANOS".

Estas decesiones injusticias son contra los pleitos de reformes y cambios y nos privan a nuestros derechos como ciudandos y afectan nigativamente al estado economico en Egipto, y no apoyan a atraer la inversion.

Nosotros demandamos de todos los nacionalistas a expreasr a su rechazo estas decesiones injusticio y tambien demandamos de todos los que quieren La justicia en todo el mundo prohibir este despotismo.

Nosotros confirmamos que nuestra situacion nacional no se cambio y hay que pagar el impuesto de la reforma y al sacrificio para la recompensa del dios.



LOS SOMETADOS a la judicatura militar al asunto 2 del ano 2007
24 February 2007
______________________
ANAYASANIN 2' CI MADDESINDEN DOLAYI 2007' DE ASKERI MAHKEMEYE SEVKEDILIP YARGILANMAKTA OLANLARIN ACIKLAMASI:

Yuksek devlet guvenlik mahkemesinin 2006 da 963 sayili maddeden suclanarak hapse konulan;universite ogretim uyeleri,is adamlari ve cesitli meslek kurumalarina mensup kisiler olarak 2007 de 2 ci maddeden yargilanmak uzere askeri mahkemeye sevkedilenler olarak yuce misir halkina gercekleri sunmak istiyoruz.
1- bize yoneltilen suclama gercekdisi ve hicbir dogrulugu ve gercek dayanagi ve delili olamayan bir suclamadir,bu suclamamin gayesi; muhalefetin siyaset meydanindan uzaklastirilmasina yoneliktir ve oyle bir zamana ayarlanmistirki; bu donemde hurriyetin kisitlanmasi ve secimlerde tezvir ve hile hesaplari icin anayasanin maddelerinde degisiklik yaparak istibdat yanetiminin hakimiyetini dahada kepistirmesini saglamak,misirda aralarinda ' musluman kardesler 'inde bulundugu serefli kesimleri iktisadi,siyasi ve sosyal alandan cekilmeye mecbur etmek gayesiyle cikarilmistir.
2-Cinayet mahkemesinin, 28 .1 . 2007 tarihinde yukarida zikrolunan suclamalardan dolayi yargilanmakta olanlarin tamaminin derhal ve kosulsuz serbest birakilmasina hukmetmesine ragmen, icisleri bakanligi mahkemenin vermis oldugu karara saygi gosterip uygulamak yerine ,devlet baskanligi makaminin verdigi talimatla bizlerin normal hakimler (sivil)hakimler tarafindan yargilanmamizi engellemek ve istinaf mahkemesi ve yuksek mahkemeye muracatimiz yolunu kapamak gayesi ile bizleri yeniden tutuklayarak dosyamiz askeri mahkemeya sevkedilmistir.
Bu keyfi uygulama,boyle bir kararin siyasi gayelerle alindigini ve bize karsi siyasi husumet duygusu ile adaletin inkar edilmis oldugunu hice sayildigini gostermektedir.
3- devlet guvenlik savciligi 2002 yilinda kanunlastirilan 80 numarali ' kara para aklama ' kanununun bu konuda duzenledigi tuzugunun suz isleme icratini itibara almadan bizi herhangi bir delil ve hatta suphe olmaksizin zulmederek kara para aklamakla itham etmis ve bilakis savcilik bizlerin, ailelerimizin ve cocuklarimizin mallarimizin kaynagi belli olmasina ragmen el komulmasi nokatasinda aceleci bir karar almistir. Oyleki bazi hanimlar ,devlet gorevlisi veya ogretmen ve bazilari ise universitelerde ogretim uyeleridirler buda gosteriyorki bu yapilan keyfi muameleler aileleri siyasi sebeplerle rencide etmekdir,bu oyle bir durumdurki boylesi uygulamalar dikdator yonetimlerin isbasinda oldugu toplumlarda ancak mevcuttur.
4- Hapiste tutulanlarin cogunlugu, bilakis ekseriyeti sirket sahibi degiller ve sirket yoneticisi de degiller , bazilari ise sirket ortaklari veya bazilarinin sirketlerle alkasi, hisse senedi yoluyla idari ve mali islere karismaksizin ortakliklikdir ve bu itham edilen firmalar sahis firmalaridir,iddia edildigi gibi ' musluman kardesler kurulusu'nun mulku degillerdir.
5- Gercekleri yansitmayan ve gercegi saptirma siyaseti ile iclerinde musluman kardeslerinde bulundugu muhalefeti siyaset sahasindan uzaklastirip hata yapmaya zorlamak amacini guden bu siyaset bu vatanin maslahatina hizmet eden bir durum olmadigi gibi ancak 'musluman kardesler 'e karsi yapilan bu keyfi icraatlari oven ve yerinde buldugunu aciklayan dusman siyonizmin maslahatinadir.
--- Bize karsi yapilan bu zalimce uygulamalar ulkede seslendirilen degisiklik ve islahat yapildigi propagandasiyla (soylemleri ile) celismekte ve vatandaslar olarak bizlrin hukukumuzu engellemekde ve anayasanin guvence altina aldigi ozel mulkiyet hakkinin ihlal edildigini ispat etmekte ve misirdaki iktisadi havayi olumsuz etkilemekte vede yatirim yapanlari tesvik etmedigi gibi yabanci yatirimcilarida urkutmektedir.
---Bizler misirdaki tum vatansever kurum ve kuruluslarin butur keyfi muamele ve icraatlari Kabul etmemelerini istiyoruz ve misirdaki tum serefli insanlari ve dunyada ise adaletin ihya (ikame) edilmesini savunan herkesi ,misirda tum siyasi guruplar olarak bizlere uygulanmakta olan bu zulum ,dusmanlik ve sitibdadin kaldirilmasi icin calismalarini talep ediyoruz.
--- Bizler bu vatanseverlik noktamisdan taviz vermeden ,sabirla bu vakarli durusumuzu devam ettirmeye kararliyiz ve bunu guzel vatanimiza hizmet noktasinda odenen hizmet vergisi olarak algilamaktayiz ve bunada yine vatan ugruna raziyiz,ve bize gelen her turlu ezaya karsi ecrimizinde allah taala tarafindan gozetilecegindan eminiz ve rahatiz.
"allah yaptigi isi iyi yapanin ecrini zayi etmez " "allah isini bilendir ama insalnlarincogu bunun
farkinda degildirler" 2007 de 2 numarali maddeden askeri mahkemey sevkedilenler.



كان يوماً مشهوداً
أدعكم مع الصور حتي يعد التقرير وترون الفيديو

جلسة التظلم من قرار التحفظ علي أموال الإصلاحيين المصريين من الإخوان المسلمين

والتي تم تأجيل القرار فيها لجلسة 28 فبراير

نص رسالة عائشة حسن مالك
عمو القاضي
جاءنا الفيديو مع تلك الرسالة الصادقة
elsalamu 3alekom...wallahy ana 7aseet bekhan2a wana ba2ra elly katbah 3esha...rabena yekon fe 3onek,,,werabena ye2awekom...ana 3amalt elvideo dah 3ala elly katbah 3esha malek....ya reet te3mel lelvideo dah publish ...



النهاردة السبت 24 فيراير هنروح المحكمة وإحنا بنقول يارب
ياااااااااااااااارب
يارب هموا دبروا و مكروا بالناس الطيبين
يارب هموا عاوزين يجوعوا الناس الصالحين
عاوزين يصادروا المال وينهبوا الشركات
مكفهمشي بلد كاملة مصوا دمها هما والمحاسيب
مكفهومش الهبش اللي بيتم كل يوم بإذنهم وتحت سمعهم وبصرهم ونسبتهم في الهبش بالتأكيد محفوظة
يارب دي أموال وشركات بنوها في عمر طويل .. تعبوا فيها وعرقوا وسهروا
ياخدوها في لحظة .. يخربوها .. ينهبوها
يارب .. إنت اللي قادر
يارب إنت قلت .. ادعوني استجب
وحبيبك قال : ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول .. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين
يارب
ورينا النهاردة آية ..
يا رب رد المكر والكيد .. يارب اصرف السوء عن ناس طيبين
يامو وقفوا مع محتاجين ..
ياما نفسوا كرب عن مكروبين
ياما سهروا وتعبوا علشان يوصلوا الخير للناس
يارب دول ما سرقوش زي كتير
يارب دول مهربوش زي كتير
يارب كون معاهم النهاردة
يارب
مرارة الظلم هتوقف نبض قلوبنا .. يارب يارب
ملناش سواك
اللهم رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواء
اللهم اقدر لنا الخير ثم رضنا به
اللهم رد مكر كل ماكر وكيد كل كائد وانصر الحق يارب العالمين


أعيدوا لي أبي وجدي وعمي ....أو خذوني فضعوني معهم في القيد
أسرتم.....كل عائلتي
أبي مصدرالأمن والامل
جدي رمز الحنان والدفئ
عمى من كان يلاعبني ويحكى لي من القصصي
أخذتم بهجة البيت
تركتم قلوبنا تبكى
قتلتم فرحتي
وضحكة كانت في بيتنا تدوي
كسرتم كل ألعابي
عبثتم حتى في كتبي
واليوم تريدون أموالا .. قد جلبوها من أجلى
وما حصدوها إلا من عرق .. ومن تعب ومن جد
فما سرقوا وما خانوا............. وما حملوا سوى الخير
اما عندكم ابنا ..........في مثل العمر من سني؟؟؟؟
اما يحرككم كلمي؟؟؟

اما يعذبكم ألمي؟؟؟

مهما نسيتموني.....سيؤلمكم يوما دمعي
مهما سجنتموهم ..........هم الأحرار في عيني
وسيولد لكم منا كل يوم....... مئآت من أبي وجدي وعمي

سارة و انس و سلمان و حبيبة ايمن عبد الغني
المعتقل جدهم : المهندس / خيرت الشاطر
والدهم : المهندس / ايمن عبد الغني
عمهم: د محمد عبد الغني

الأستاذ الدكتور عصام عبد المحسن عفيفي
مواليد 7 / 12 / 1956
أستاذ الكيمياء الحيوية – كلية الطب – جامعة الأزهر الشريف
أستاذ زائر للكيمياء الحيوية بكليات طب ليبيا - جامعة السابع من أبريل – جامعة المرقب
عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة و أمين الصندوق المساعد
مقرر اللجنة العلمية بالنقابة .
أشرف عل العديد من الدوريات العلمية في المجال الطبي .
مدير وحدة الجودة وضمان الإعتماد بكلية الطب جامعة الأزهر والتي أنشأت بقرار من مجلس الكلية عام 2005 لتطوير العملية التعليمية في التدريس والإمتحانات .
عضو الجمعية المصرية لمكافحة العدوى والتي تشارك في نشر فكر مكافحة العدوى وسط الجماهير بتنظيم الندوات والمؤتمرات للتوعية حول مرض التهاب الكبدي الفيروسي والإيدز والأمراض التي تنتقل عن طريق الدم كذلك توعية الأطباء بالطرق اللازمة لحماية أنفسهم ومرضاهم من الأمراض المعدية .
شارك في إعداد وتنظيم المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة العدوى الذي عقد مؤخراً بمركز التدريب التابع لوزارة الصحة بالعباسية .
عضو الجمعية الطبية الإسلامية ومدير المعمل المركزي للجمعية والخاص بإجراء كافة أنواع التحاليل النادرة بالأجهزة المتقدمة والتي تحول من كافة فروع الجمعية علي مستوي الجمهورية
الشهادات :
1980 بكالوريوس الطب والجراحة _ طب القاهره
ماجستير الباثولوجيا الاكلينيكية _ طب الازهر 1984
ماجستير الكيمياء الحيوية _ طب الازهر 1986
دكتوراة الكيمياء الحيويه _ طب الازهر 1990
الحالة الاجتماعيه :
متزوج ولديه اربعه ابناء
نيره 3 كليه تربيه انسانيه
مصطفي 2 كليه طب
احمد 3 ثانوي
مهجه اولي ثانوي
الاقامه :
مدينه الاندلس _ الهرم _ الجيزه
الدكتور عصام بين المجموعة المنظمة لمؤتمر مكافحة العدوى في صورة مع وزير الصحة السابق
ويري في الصورة التالية محاضراً بالمؤتمر

بئس هذا النظام الذي يسجن علماءه !!

من نجل الزميل أحمد عزالدين
المعتقل حالياً والمحال إلي القضاء العسكري علي ذمة القضية المتهم فيها بعض قيادات الإخوان المسلمين
تلقيت الرسالة التالية
.. الاستاذ مجدي مهنا
نتابع ما تكتب عن أحوال المعتقلين في مصر، وكيف أن وزارة الداخلية لا تستجيب لأحكام القضاء، بل تتحدي تلك الأحكام، لأنه ببساطة ليست هناك جهة أخري فوق وزارة الداخلية، تلزمها بأحكام القانون.
ونشير هنا إلي ما حدث لوالدنا، زميلك الصحفي أحمد عزالدين، يوم ٢٩ من يناير الماضي، والرواية حسب ما حكاها لنا: أن محكمة جنايات القاهرة الجديدة قررت الإفراج عنه وعن زملائه الخمسة عشر الذين كانوا محبوسين علي ذمة قضية الإخوان المسلمين الأخيرة، وقال القاضي في حكمه: إن الإفراج يتم فوراً وبدون تأخير.
وتخيل معنا مشاعر تلك المجموعة، وهي عائدة إلي سجن مزرعة طرة - كإجراء إداري - يتم بعده في اليوم نفسه، أو في اليوم الذي يليه الإفراج عنهم، وكلهم يأملون أن يلقوا أبناءهم وأحباءهم بالأحضان، وأن يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية.
وتخيل معنا علي وجه الخصوص حالة والدنا المصاب بانزلاق غضروفي حاد، ولم يستطع يوم جلسة المحكمة السير علي قدميه، وإنما جاءوا له بكرسي، وحمله جنود الأمن الطيبون، ونقولها بصدق: حملوه بشهامة وعن طيب خاطر، ورفض بعضهم أن يبدل الحمولة مع زملائه، وفي فترة الانتظار قبل جلسة المحكمة جاءوا له ببطانية لينام علي أرض غرفة الحجز من شدة الآلام التي كان يعاني منها.
تخيل معنا هذه الظروف، ثم بعد أن وصلت سيارة الترحيلات إلي باب سجن مزرعة طرة، تأخر نزول المجموعة لسبب غير مفهوم وقتئذ، لكنه أصبح مفهوماً بعد ذلك، فقد كانوا في انتظار وصول قرارات الاعتقال، ودخلت المجموعة السجن دون أن يبلغهم أحد، حتي كتابة هذه السطور، بوضعهم القانوني،
رغم أن المادة «٣ مكرر»، من قانون الطوارئ ذاته تنص علي أنه يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع.
وليت الأمر وقف عند حد الاعتقال، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بقرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلي القضاء العسكري لندخل وتدخل أسر مجموعة المعتقلين في دائرة مظلمة لا نعرف كيف تكون نهايتها، ولا متي يعود والدنا، ولا باقي المعتقلين.
نسأل الله تعالي أن تكون عودتهم قريباً لننعم بدفء حنانهم ومحبتهم.
التوقيع: عن أسرة الزميل الصحفي أحمد عزالدين.. نجله «عمر».
.. الرسالة ليس بها جديد يستدعي النشر.. لكن حقوق الزمالة فرضت علي نشرها.. وهي ليست بحاجة إلي تعليق.. فإحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية هي سبة في جبين أي نظام حكم.. وهي عجز واضح منه في علاج المشاكل والقضايا السياسية التي تواجهه.. والذي هو المتسبب في الكثير منها.. برفضه حلها سياسياً.. وتفضيله التعامل معها أمنياً.. وهذا الكلام نفسه ليس به جديد.
عمود " فى الممنوع " المصرى اليوم


يا عمو القاضى ........ اسمعنى أرجوك


اسمى عائشة
وأبى اسمه بابا حسن


هل عرفته يا عمو القاضى؟
بابا حسن الرجل الطيب الحنون
أنا احبه جدا والكل له محبون


أصحو كل يوم على قبلاته
انه يحبنى جدا يا عمو القاضى

هل تراك ابنتك مثله يا عمو القاضى؟

منذ ثلاثة أشهر اعتقلوا أبى
أخذوه.......اعتقلوه لأن أبى
يحب الخير و العدل و الاحسان
و يكره الظلم و الحقد و الطغيان


أزوره كل حين وكلى حنين
و أرتمى فى حضنه علًىَ أستكين

اسأله أن يعود الي عشنا
الى حبنا و عشنا و شوقنا
الى متابعته لكراساتى و عروساتى
الى رعايته للعصفورة........
صديقتى.....و صديقته الأثيرة......

هل تعرف ماذا قال لى يا عمو القاضى؟
بابا حسن قال:
فى السجن يا صغيرتى رجال
يحبون الله و يبذلون له كل غال !
تهون لنصرة دينه الحياة
و يرخص الغالى لنيل رضاه !
يا عائشة ...... يا من أهوى
صوت الحق أقوى
و طغيان الباطل ......غثاء أحوي
فاصبرى يا حبيبة
غدا ستفرج ......و غدا قريبا
يا عمو القاضى أسمعنى أرجوك
لم أعد أحتمل انتظار الغد
أريد استعمال هذا الغد


عندى خطة سرية
أرجوك اسمعها يا عمو القاضى !
لقد اتفقت مع صديقتى العصفورة
على تكوين جماعة محصورة
نعم محصورة
و سنقلب فى البيت كل الكراسى
و سأمشى مرفوعة الرأس
و أهتف فى كل الناس:
الله غايتنا.....و نتمنى أن يكون عنا راضى

ما رأيك يا عمو القاضى؟
انها تهمة صريحة
بأنى ارهابية و خطيرة
فخذها منى نصيحة
اعتقلونى فورا فأنا كبيرة
لقد خلعت الأساور من يدى
هاك يدىً
انها ندية

و لكن يا عمو القاضى
اجمعنى مع بابا فى قيد واحد
فى زنزانة واحدة
خذنى أنا وأترك الأخرى
أترك العصفورة انها صغيرة
وخذ بالمقابل عروستى
خذ حصالتى
دع لى حريتى و حرية أبتى


وأنا ساحبك أكثر من عروستى
يا عمو القاضى
اه يا عمو القاضى
نسيت أن أقول لك


لقد طارت العصفورة
لقد ماتت العصفورة
لم تتحمل ظلم الأنسان لأخيه الانسان
أرجوك فلا تظلم يا عمو القاضى ....الانسان

نائب الشعب مصطفي محمد ( المنتزه ) يتحدث إلي المعتقلين ومن بينهم مدير مكتبه


أصدرت محكمة جنح مستأنف بإخلاء سبيل تسعة من قيادات إخوان الإسكندرية الذين تم اعتقالهم فجر يوم الخميس 15/2/2007 وهم
. الأستاذ الدكتور حسن البرنس - أستاذ بكلية الطب جامعة الإسكندرية
· الدكتور توكل مسعود مرشح الإخوان بدائرة الدخيلة في الانتخابات البرلمانية السابقة.
· الأستاذ فؤاد علوان - مدير مدرسة المدينة المنورة
· الأستاذ صلاح مدنى - مدير مكتب الأستاذ مصطفى محمد عضو مجلس الشعب
· الأستاذ محمد مبروك- مدرس
· مهندس حسام رفعت - مهندس بترول- أعمال حرة
· الأستاذعادل حفنى - أعمال حرة
·الأستاذ ابو زيد محمد - الداعية الإسلامى
·الأستاذ علاء مطاوع - محاسب


الإصلاحي المصري عبد الرحمن سعودي هل كان يغسل أموال الحكومة ؟

ذكرت صحيفة الخليج الإمارتية أن مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف في مصر رصد استعانة وزارة الداخلية بعبدالرحمن سعودي وهو صاحب شركة التنمية العمرانية للمقاولات والمتهم وفقا لوزارة الداخلية بغسل الأموال، في بناء برج سعد زغلول في شارع سعد زغلول في وسط القاهرة، وكذلك تعاون وزارة الصحة معه في بناء المبنى الملحق بمستشفى معهد ناصر، وهو التعاون الذي جاء عبر مناقصات وعقود واتفاقات تمت بين مسؤولين في الوزارتين وسعودي أو ممثله القانوني.

وتساءل المركز: ما اذا كانت وزارتا الداخلية والصحة تعلمان من هو عبدالرحمن سعودي وانتماءاته السياسية، أم أن الدولة بأجهزتها اكتشفت انه يغسل أموال الحكومة !!

ونحن نتساءل معه .. هل كان سعودي يغسل أموال الإخوان أم أموال الحكومة !

أمن أنه التلفيق المفضوح !

لقطات من مظاهرة أمام القنصلية المصرية
للإعتراض على المحاكمات العسكرية للإصلاحيين المصريين
هيستون - تكساس - الولايات المتحدة