مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك


خدمة إيجيبت برس - القاهرة

في تطور خطير للحالة الصحية للأستاذ حسن زلط، أحد الأربعين المحالين للمحاكمة العسكرية السابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

قررت اللجنة الطبية ضرورة إجراء عملية قلب مفتوح له علي وجه السرعة، لإنقاذ حياته!. إلا أن مستشفي السجن ترفض خروجه لإجرائها ورصد المبلغ المخصص لها.

جدير بالذكر أن المجلس الطبي رفض قبل شهر رصد 18 ألف جنيه لتركيب دعامة ذكية لقلب السيد حسن زلط بحجة ضخامة المبلغ .. هذا وتتكلف عملية القلب المفتوح مابين 50 إلى 80 ألف جنيه !!!!

و حول استطاعة الأسرة التكفل بإجراء العملية قال عمر حسن زلط أن الأسرة على استعداد كامل لإجراء العملية لوالده في مركز متخصص , و لكنه يؤكد أن الأمن المصري لن يسمح لهم بذلك , و أن المراكز المسموح بإجراء العملية فيها مراكز ليست متخصصة .
و في حالة السماح بإخراج زلط من محبسه في مستشفى المنيل الجامعي , قال عمر أن الأمن لن يعاملهم بحرية , و ستكون الحراسة مشددة على والده في كل تنقلاته .

و أكد عمر أن ما حدث لوالده دليل على ظلم فادح في قضيتهم ودليل على خلو الرحمة من قلوب من يحاكموه .

إسلام أون لاين : القاهرة
فأجا خيرت الشاطر النائب لمرشد جماعة الإخوان المسلمين هيئة المحكمة العسكرية بطلبه الدفاع عن نفسه واستجواب شاهد الإثبات الرئيسي تنفيذاً لوعد قطعه في جلسة سابقة، ولكن المحكمة التي رفضت في البداية ولكنها تراجعت عن ذلك قررت تأجيل الجلسة ليوم الأحد المقبل 2-9-2007 لسماع أقوال 10 شهود من ضباط التفتيش والضبط.

وطلب خيرت الشاطر من هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الأربعاء- في قاعدة معسكر أيوب شرق القاهرة- بأن يوجه أسئلة لشاهد الإثبات الرئيسي رائد عاطف الحسيني إلا أن المحكمة رفضت في البداية بحسب مراسل إسلام أون لاين.
إلا أن الشاطر أبلغ هيئة المحكمة بأنه ليس هناك مبرر قانوني لدي المحكمة لمنعه من استجواب الشاهد، لكن القاضي رد عليه طلب منه توجيه الأسئلة عبر هيئة الدفاع، إلا أن الشاطر قال إنها لن تستطيع نقل ما يريده بدقة.
وهنا قال القاضي للشاطر:" لو فتحناها لخيرت الشاطر فسيطالب الباقون بنفس الشئ".
غير أن المحكمة وافقت بعد تفويض 33 متهما للشاطر باستجواب الشاهد باسمهم.

أسئلة الشاطر واجابات الشاهد:
الشاطر: أذكر واقعة محددة تكشف عن دليل لديك يثبت أن اللجنة المالية التي ذكرتها في تحقيقاتك مسئول عنها الشاطر وحدد المبالغ المالية التي وصلت إلى اللجنة ووسيلة الدفع؟
الشاهد (صمت) لم يرد علي هذا السؤال.
المحكمة للشاطر وجه السؤال الثاني.
الشاطر: هل تستطيع أن تحدد واقعة محددة من حيث المكان والزمان لأحد من المتهمين الأربعين تثبت تهمة تلقي الأموال علي أن يكون الدليل المقدم واضح ومادي؟
الشاهد : كل ما ورد إلينا من معلومات لمصادرنا السرية حول تمويل خيرت الشاطر وارد بالتفصيل بمحاضر التحريات ويمكن الرجوع إليها.
إلا أن الشاطر كرر السؤال قائلاً: " احنا محتاجين واقعة محددة لمحاضر التحريات تثبت التهم الموجهة إلينا ؟ فرد الشاهد بنفس الإجابة السابقة.
الشاطر يوجه السؤال الثالث:
ذكرت أننا نتلقى أموال من الخارج ونضعها في شركتنا بأسماء أولادنا أو شركاء، نريد ورقة واحدة فقط تثبت ذلك؟
الشاهد: هذه المعلومات الواردة إلينا حول آليات عمل اللجنة المالية واستثمارتها وفق ما ورد إلينا عن مصادرنا السرية.
السؤال 4 للشاطر:
عندما توجه اتهام لأحد أنه يدير أموال للغير فأن ذلك يتطلب فرضية أنك تعلم حجم الأموال الحقيقية؟
الشاهد: لم نعرف حجم الأموال الحقيقية في ظل أن نشاط هذه الجماعة سري وهذا ما اكدته معلوماتنا.
الشاطر موجها سؤال أخر :
هل تعلم حجم النشاط التجاري الذي ورثناه أنا وحسن مالك وعبد الرحمن سعودي (متهمين ايضاً بنفس القضية) أو غيرنا من المتهمين؟الشاهد : لا أعرف
السؤال السادس
الشاطر: حدد دور جهاز أمن الدولة في المجتمع. وهنا قاطعت المحكمة الحوار معلنة رفضها لهذا السؤال
الشاطر يعود للشاهد بسؤال جديد:
ذكرت أننا ننتمي لجماعة محظورة أسست على أساس غير قانوني (في شهادته السابقة) فهل بإمكانك إحضار قرار حل الجماعة وتحديد مسلسله القانوني؟ وتوجه الشاطر للمحكمة وطلب إثبات السؤال وتحديد موعد للشاهد لإحضار القرار.
الشاهد: لا أعرف مسلسل القرار.
ويقول مراسل إسلام أون لاين. ان هدف الشاطر هو إثبات أن تأسيس الجماعة كان أمراً قانونياً في البداية ثم تم حظرها بموجب قرار وهو ما ينفي تهمة الانتماء لجماعة أسست علي اساس "غير قانوني" من وجهة نظر الشاطر. ثم وجه الشاطر سؤاله الثامن:
ما رأيك في ثورة 1952 شرعية أم غير شرعية؟ غير أن المحكمة تدخلت مرة أخرى ورفضت السؤال.ثم عاد الشاطر معيدا السؤال بصيغة أخرى، وقال للشاهد: ذكرت في إجابتك أنك من الشعب وتحمي الشعب من جماعة الإخوان فما رأيك في جماعة الضباط الأحرار؟الشاهد (يصمت) ويكمل الشاطر قائلا :"الضباط الأحرار جماعة غير رسمية إلا أن الرئيس المصري حسني مبارك يستمد شرعيته منها".
تفاصيل الجلسة
وبعد انتهاء اسئلة الشاطر تدخلت هيئة الدفاع، حيث طلب حازم أبو إسماعيل محامي المتهمين من المحكمة الطلب من الشاهد التخالي عن الإجابات الأربع الدائمة علي أغلب الاسئلة الموجه إليه وهي " مصادر سرية، معلومات سرية، لا أعلم، لا اتذكر".كما طلب إثبات واقعة امتناع الشاهد عن الإجابة عن اسئلة الشاطر وطالب المحكمة بتطبيق المادة 284 بمعاقبة الشاهد خلال الجلسة إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

هيئة الدفاع من جانبها هددت بالانسحاب لامتناع الشاهد عن الخروج عن الإجابات الأربعة،ولكن المتهمين رفضوا انسحابهم وطالبوهم بالاستمرار في القضية.

وفيما يتعلق بأجواء المحاكمة ، فقد تم منع عدد من أبناء المتهمين من دخول المحكمة، فيما تم تشديد الاجراءات الأمنية في هذه الجلسة مقارنة بسابقتها حيث تم تفتيش جميع الحضور. وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلي الأحد المقبل 2-9-2007 لسماع أقوال 10 شهود من ضباط التفتيش والضبط. وكانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الشاطر و39 من أعضاء الجماعة في ديسمبر الماضي بتهمة غسل أموال لصالح الجماعة.

شهدت جلسة اليوم الجلسة الثامنة للمحاكمة العسكرية في نهايتها مناظرة قوية بين الحق والباطل بين رمز من رموز الإصلاح ورمز من رموز الفساد بين المهندس خيرت الشاطر وبين المقدم عاطف الحسيني

فقد طلب المهندس خيرت الشاطر أن يلقي علي شاهد الإثبات بعض الأسئلة فرفض القاضي متحججا بالمحامين ودورهم في الدفاع عن المتهمين فرد الشاطر قائلا ً : إن دور المحامي في الدفاع هو بالنيابة عن المتهم ولكن الحق الأساسي هو للمتهم للدفاع عن نفسه فأصر القاضي علي رفضه فصاح المحامين بأن نص القانون ينص علي أحقية المتهم في الدفاع عن نفسه مادام الدفاع الموكل عنه قد سمح له فقام القاضي بالسماح للشاطر للخروج من عرينه لمواجهة الحسيني

فقال الشاطر بكل قوة وبراعة إن الاتهامات الموجهة إلينا هي :

  1. استلام أموال غير معلومة المصدر من الخارج .
  1. اتهامنا بأننا جماعة إرهابية .

3 – اتهامنا بأننا جماعة محظورة .

قال المهندس خيرت الشاطر : أنا عايز دليل مادي واحد يثبت أن أي من الشركات الخاصة بكل المتهمين تستلم أو تستقبل مليم واحد من الخارج

فرد الحسيني : بضحكته المليئة بكل أنواع الخوف وبرعشة في اليد و اهتزاز في نبرات الصوت حسب معلومات مصادرنا السرية أن هناك أموال تتلقونها من الخارج

فأعاد الشاطر : أنا عايز دليل واحد ورقة واحدة تثبت صحة هذا الاتهام.

فرد الحسيني : بكلام غير مفهوم كالعادة .

فقال الشاطر : إذن لا توجد دلائل مادية علي أن أي من شركات المتهمين تتلقي أموال من الخارج.

ثم سئل الشاطر الحسيني قائلا : ما الدليل المادي بأننا جماعة إرهابية .

فرد الحسيني بكل ضعف :أنه قد قال كل ما لديه في محضر التحريات.

ثم سئل الشاطر مستنكرا عن الاتهام الموجه لجماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة محظورة فقال :

لقد قلت في أجابتك علي أحد أسئلة المحامين أن جماعة الإخوان المسلمين أسست بموجب القانون وأنها حلت في حالة طوارئ للبلاد

فأجاب الحسيني : نعم

فرد الشاطر قائلا : وهل تعلم يا سيادة المقدم أن أي من القرارات التي تتخذ في حالة الطوارئ تنتهي بموجب انتهاء حالة الطوارئ وقد تم إنهاء حالة الطوارئ سنة 1981م أي أن جماعة الإخوان ليست محظورة

فتدخل القاضي قائلا : خلا ص بقي يا بشمهندس خيرت .

فرد الشاطر : كيف وهي أساس القضية و عليها يبني صحة القضية ثم أكمل كلامه قائلا : ممكن تجبلي يا سيادة المقدم عاطف نص القانون الذي يثبت حظر جماعة الإخوان المسلمين .. قدامك أسبوعين و تجيب نص القانون

. ثم قاطع القاضي المهندس خيرت قائلا : السؤال اللي بعده .

فقال المهندس خيرت بكل قوة : لقد اتهمتنا يا سيادة المقدم عاطف بأننا بنعمل معسكرات في الصحراء و بنأكل الطلاب عيش مدفون في الرمال طيب ليه يا سيادة المقدم ما قدمتوش وزير الصحة للمحاكمة مع إن الشعب بياكل عيش مخلوط بالزجاج والرمل من سنوات كثيرة

فلم يستطع الرد .

ثم شكر المهندس خيرت القاضي علي السماح له بالتحدث .

فرد القاضي ضاحكا : شكرا يا بشمهندس خيرت علي الليلة الجميلة دي .

وهنا رفع القاضي الجلسة وقرر قرار التأجيل

ملحوظة : لم يستطع المقدم عاطف الحسيني النظر للمهندس خيرت الشاطر ولو لمرة واحدة بل أطال النظر في الأرض وللقاضي وكانت يده ترتجف خوفا عندما خرج المهندس خيرت من القفص ليخاطبه ) وهذا إن دل فإنما يدل علي أن مهما علي الظالم وتجبر فإن النصر في النهاية للحق مهما طال الانتظار

تابعها : عبد الرحمن شوشة

كتب احمد عبدالفتاح

نقلا عن مدونة يالالاللي

جلسة اليوم بها الكثير مما يستحق الذكر ولكن كيف لنا ان نذكر اي شئ قبل ان نسرد ما فعله اليوم الاصلاحي الكبير المهندس خيرت الشاطر

فاليوم وفي حدود الساعه الرابعه اي بعد مرور 4 ساعات علي بدأ الجلسة طلب الكلمة ولكن القاضي ارجئ طلبه ليعيد ويكرره الساعه السابعه تقريبا ليوافق القاضي بعد الحاح منه وتسكت القاعه في انتظار ان يتحدث الشاطر حيث قال :

حضرة القاضي نحن الضحية لهذه الماساة الشاهد سيروح الي بيته وربما يحصل علي ترقية والمحامين سيذهبون الي بيوتهم اما نحن فمن سيرجع للسجن ونحن من اغلقت شركاتنا نحن لضحية أستحلفك بالله وبالقانون والمنطق أن استجوب الشاهد بنفسي فان اري اسئلة يجب توجيهها له لان الاصل أنا من يوجه الاسئلة والاصل اني الاصيل واني وكيل نفسي كما انني تربطني بالشاهد علاقة قديمة فهو تسبب في حبسي اكثر من مرة .

وهنا رفضت هيئة المحكمة طلب الشاطرلا وقالت انه يمكنه توجيه الاسئلة عبر محاميه باي طريقة قائلا " نرحب بالاسئلة للشاهد عن طريق الدفاع "

فرد الشاطر: سيدي القاضي الاسئلة تولد اسئلة وده حقي ولا يوجد ما يمنع من القانون وهنا يتدخل الاستاذ طوسون عضو هيئة الدفاع قائلا ان الحالة الوحيدة التي لا يجوز فيها للمتهم الحديث هي في حالة اعتراض الدفاع ورويته ان هذا يتعارض مع مصلحة موكله

ويقول الشاطر اطلب منك ان تذكر لي مبرر واحد للرفض ويتدخل كلا من طوسون وناصر الحافي في جدال قانوني مع القاضي يفضي للسماح لخيرت الشاطر باستجواب الشاهد ويخرج الشاطر من القفص بعد التاكيد علي الحضور بالتزام الصمت

ويقف الشاطر ينظر الي الحسيني والذي كان ينظر للامام وتحاشي النظر للشاطر ويبدا قائلاالتحريات وجهت الينا تهم

1-تلقي اموال من جهات خارجية

2- التشكيل وادارة مجموعه تدير اموال جماعه الاخوان المسلمين

3- استخدام العنف

4- تقديم الدعم المباشر لطلاب الازهر فيما سمي بالعرض العسكري

5- الانتماء لجماعه محظورة

السوال الاول: أذكر واقعه واحده للتهمة الاولي واحتفظ بمصدرك السري فالمصدر سري ولكن الدليل غير سري

لحسيني : كل ما ورد الينا من مصادرنا السرية يوكد هذه التهمة كما هو مسطر بمحضر التحريات

الشاطر : قلت اننا عندما نتلقلي اموال الواردة من الخارج نضعها في شركاتنا باسماء اولادنا هل هناك دليل علي ذلك ؟

الحسيني : المعلومات بمحضر التحريات وهذه هي معلومتنا الموثوفق منها .

الشاطر : توجه لنا تهم أننا ناخذ اموال من اخرين وندخلها الي شركاتنا فمن الطبيعي والمنطقي انك تعلم حجم ثرواتنا الحقيقية قبل دخول هذه الاموال

الحسيني : سطرته في محضر التحريات وكل معلوماتي بالمحضر

الشاطر : هل تعرف حجم الثروات التي ورثها بعضنا عن ابائه ؟

الحسيني : لا أعرف

الشاطر : بالنسبة لشركات سعودي ( التنمية العمرانية ) زعمت انها مملوكة للاخوان وكان دليلك وجود اوراق خاصة بحسابات الشركة بمكتبي هل يوجد دليل أخر ؟

الحسيني : الدليل هو معلومات مصادرنا السرية والمستند مجرد دليل

الشاطر : اسال عن دليل محدد

الحسيني : لا يوجد

الشاطر : هل تعرف الشركاء فيها ؟

الحسيني : لا اعرف

الشاطر : ما اوجه الاستغراب ان اكون انا شخصيا شريك بالتنمة العمرانية وهنا تكون انت ارتكبت خطاء جسيما بحبس الدكتور سعودي وتوقيف عمل شركته

الحسيني : معلومات مصادرنا السرية توكد ان الشاطر ومالك هم المسولون عن ادارة اموال الجماعه ومنها الشركة

الشاطر : لم لم تطبق قاعده المستند سالفة الذكر علي ملكية الاخوان المسلمين لجهاز مباحث امن الدولة والدليل وجود مستند خاص بتطوير الجهاز وجد في احرازي؟

.الحسيني : لم اطلع علي الاحراز

الشاطر : بالنسبة لتهمة الارهاب بنيت اتهامك علي دليلين الاول ورقة قلت انها بخط ايدينا بها تصور للمستقبل وتحدثنا فيها عن الجهاد ، هل هناك ورقة حقيقية او حرز تستطيع تقديمه للمحكمة يدلل علي كلامك ؟

الحسيني : اشرت في محضر تحرياتي الي وجود مستند بخط ايديهم يتكلم عن الجهاد في فلسطين وغيرها من الدول وتجنيد اعضاء اجانب للجهاد بفلسطين

الشاطر : دليلك الثاني علي اتهامك قلت اننا نقيم معسكرات للشباب ونطعمهم فيها الخبز المخلوط بالرمال(بانفعال) فلم لم توجه تهمة الارهاب للسيد وزير التضامن الاجتماعي فهو يطعم الشعب خبز مخلوط بالرمال والزلط وبرادة الحديد؟ .

المحكمة رات ان السوال ليس له علاقة بالقضية

الشاطر ما ريأك فيما تردد ان ما حدث معنا هو نتيجة توصية لاجتماع امني عقد في 2006 بالاردن حضره قادة امنين لعدة دول عربية اوصي بتجميد الانشطة الاقتصادية التي يمتلكها المنتمين للتيارات الاسلامية وخصوصا انه تم اجراء مشابه للذي حدث معنا لبعض الشركات في السعودية والاردن ؟

الحسيني : لا اعرف شئ عن هذا .

الشاطر : ما هي طبيعة عمل جهاز مباحث امن الدولة وما هو الذي يحدد اطار واختصاصات عملها ؟

المحكمة تري ان السوال ليس له علاقة بالقضية وتطلب من الشاهد مراجعه محاميه فهو يعرف هذه النقطة جيدا

الشاطر : قلت اننا ننتمي لجماعه محظورة والسادة المحامين ناقشوك في هذه النقطة كثيرا السوال هل تستطيع ان تحضر لنا ورقة واحده تجرم الجماعه واعطيك فرصة اسبوعين ؟

الحسيني : ارجع للشؤون القانونية بالوزارة

الشاطر : هل تعرف انه حتي لو تم هذا وحصلت علي هذه الورقة فهي ليست ذات قيمة لان قرارات محكمة النقض نصت علي ان القرارات التي اخذت في حالة الطواري تلغي عند رفع حالة الطواري وان هذا القرار اخذ عام 1954 وان حالة الطواري رفعت عام 1981 ؟

الشاطر : من أستصدر قرار الحظر ؟

الحسيني : لا اعرف

الشاطر : ما رايك في ثورة يوليو ؟ هل هي شرعية ام غير شرعية

المحكمة لا تري علاقة بالسوال بالقضية

الشاطر : قلت انك لا تعترض علي وصول احد للحكم عن طريق صندوق الانتخابات لكن رفضت فكرة وصول الاخوان للحكم عن طريق صندوق الانتخابات والسبب انها جماعه محظورة فهل تعرف ان الضباط الاحرار كانوا جماعه محظورة وقت ثورة بيوليو وسرية وانها وصلت للحكم بانقلاب ولس حتي بصناديق الانتخابات ؟ وهي الثورة التي يعتبرها الرئيس مرجعه في شرعيتهوهنا ضجت القاعه بالتكبير ورات المحكمة ان السوال لا يمت للقضية بصلةوانتهي الشاطر من طرح اسئلته لتتبقي السوال الاعظم

الي متي هذه المهزلة ؟

لا زالت اسطوانة المقدم عاطف الحسيني ضابط امن الدولة مشروخة و لا يزال يكرر الحديث عن المصادر السرية و التحريات الدقيقة

مما دفع ا.حازم صلاح ابو اسماعيل عضو هيئة الدفاع الى الطلب من هيئة المحكمة بتطبيق قانون الاجراءات الجنائية الذي يقضي بحبس الشاهد في حالة حجبه للمعلومات عن هيئة المحكمة او عن الدفاع بحجة الحفاظ على سرية المصدر او قوله بالرجوع الى محضر التحريات لانه حتى لو كانت الواقعة مذكورة في محضر التحريات فيجب ان يعيدها الشاهد حتى نتاكد انه هو من قام بتحرير المحضر

و هو ما رفضته المحكمة في نهاية الجلسة


أجلت المحكمة العسكرية التي إنعقدت اليوم الأربعاء (29-8) بالهايكستب محاكمة الإصلاحي المصري المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين و39 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى الأحد القادم الموافق (2-9) ، هذا ومن المنتظر أن يتم استدعاء هشام توفيق ضابط أمن الدولة المتهم بسرقة أموال حسن مالك في الجلسة القادمة وكذلك استدعاء جميع الضباط الذين قاموا بضبط المعتقلين وتفتيش منازلهم لإستجوابهم من هيئة الدفاع.


أعربت الزهراء خيرت الشاطر(كريمة المهندس خيرت الشاطر ) في تصريحات خاصة لإنسى عن قلقها المتزايد حيال الحالة الصحية المتدهورة لخيرت الشاطر (أبرز الإصلاحيين المحالين للمحاكمة العسكرية) ، وأوضحت رفض الشاطر العلاج من خلال مستشفى السجن أو مستشفى المنيل الجامعي بسبب الخلفية السيئة السابقة تجاه مصير العديد من المعتقلين الذين تلقوا علاجا هناك.

وأكدت استعدادهم نقل الشاطر إلى مستشفى القصر العيني الفرنسية وعلاج الشاطر على نفقتهم الخاصة إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل إدارة السجن.

ويذكر أن خيرت الشاطر يعاني في الأيام الأخيرة الماضية من تدهور في حالته الصحية نتيجة إصابته بأعراض القدم السكري وظهور ورم كبير بقدمه دون أدنى عناية من إدارة السجن.






تستكمل المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء فصل جديد من فصول مهزلة محاكمة علماء ورموز الإصلاح في مصر
حيث تستكمل الإستماع لشاهد الإثبات الضابط عاطف الحسيني


سبق وأن أشرت في محضر التحريات ..مصادرنا السرية أكدت ذلك.. معلومات
مصادرنا السرية تثبت ذلك..لا أتذكر .. لا أعلم ..يسأل عنه سيادته .. تسأل عنه النيابة
لا أستطيع الكشف عن مصادري السرية .....

من خلال هذه العبارات التي تكررت عشرات المرات طوال جلسة اليوم التي استمرت
أكثر من سبع ساعات كاملة أطل علينا سوبر مان أمن الدولة المقدم عاطف الحسيني عابر القارات وكاشف أسرار العلاقات الخفية من خلال مصادره السرية التي تؤكد كل شيء وتثبت ادانة الجميع بلا أي أدلة أو شواهد ولكن بالفهلوة والبركة ...
كعادته يدخل مسرعا الي القاعة عندما ينادي القاضي عليه كشاهد الاثبات الرئيسي في القضية المهزلة التي تتواصل فصولها ، مبتسما نفس الابتسامة السخيفة التي يستفز بها الحضور وفي خطوات سريعة يغلب عليها التكلف يحاول صاحبها أن يزيد ثقته في نفسه بعد أن اهتزت بعد فضيحة الأجندة التي كان يجيب من خلالها علي أسئلة الدفاع ويبدأ القاضي بتذكيره بالقسم الذي أقسمه ويطلب اعادته فيقول والله العظيم أقول الحق


وتبدا الأسئلة ليبدأ مسلسل من الأكاذيب والاجابات المستفزة التي لا تمت بصلة الي مضمون الأسئلة ...
أشهد بحق الله أنه كان رائعا ومجيدا لدوره بدرجة كبيرة جعلت القاضي نفسه يسأله أكثر من مرة ( انت استوعبت السؤال يا عاطف ) عندما كان يصمم علي تشغيل الاجابات المبرمج عليها والتي هي بعيدة كل البعد عن الأسئلة .


كانت الاجابات تنطلق من ألسنة الحاضرين قبل أن ينطق عاطف باشا بها وتكون فعلا هي نفس الاجابات التي توقعونها فتنطلق الضحكات الممزوجة بالغيظ والحنق .


سبق وأن أشرت في محضر التحريات ..مصادرنا السرية أكدت ذلك.. معلومات
مصادرنا السرية تثبت ذلك..لا أتذكر .. لا أعلم ..يسأل عنه سيادته .. تسأل عنه النيابة
لا أستطيع الكشف عن مصادري السرية .....
ثبت لديّ من خلال التحريات التي قمت بها انخراط هؤلاء المتهمين في هذه الحلقة التنظيمية.........


نعم كانت هذه العبارات هي الاجابات المتكررة لأسئلة مختلفة من محامين مختلفين
وحول متهمين مختلفين .. وعندما كان سوبر مان أمن الدولة المصرية عاطف باشا
يخرج عن هذه العبارات التي بدا أنه قد تمت برمجته علي قولها ، عندما كان يخرج
عن هذه العبارات كانت القاعة كلها تضج بالضحك حتي القاضي نفسه من طرافة ما يقول وحماقته التي أذهلت الجميع وجعلتهم يتأكدون من حنثه باليمين وكذبه الواضح
سؤال : من يتولي ادارة قمة التنظيم في جماعة الاخوان المسلمين ؟
جواب : لم تتوصل مصادرنا السرية الي الشخص القائم بذلك !
سؤال : وسائل الاعلام كلها تتحدث عن السيد مهدي عاكف كمرشد لجماعة الاخوان
ودعوات الافطار السنوي للأخوان تصدر باسمه؟؟
جواب : معلوماتنا أكدت أنه لا يقود وليس كل من يتخذ صفة أو يمنح نفسه لقب نصدقه
ونحن لم تصل الينا دعوة الافطار السنوي دا !!
( ملحوظة : اللي حضر افطار العام الماضي كان يشوف علي باب سيتي ستارز ترابيزة عاطف باشا ورفاقه وهم يأكلون من طعام الافطار الذي يقيمه الاخوان )
سؤال : ألا تعلم أنه يوجد مكتب دائم بمنيل الروضة هو مكتب ارشاد الجماعة؟؟
جواب : لا أعلم ...!!!
ويواصل ملك التحريات القارية والاقليمية والمحلية الاجابة علي الاسئلة بنفس الصيغ
التي تستفز الجميع وينبه المحامون القاضي الي أن الشاهد يذهب بعيدا عن الموضوع
بما يبطل شهادته ويبطل القضية فيقول القاضي للمحامي وهو متضايق للغاية ( خليه يروح ) دا مكسب ليكم
ونكمل مسلسل عاطف باشا الكوميدي الذي استطاع ان ينتزع الضحكات من الحاضرين
سؤال : ذكرت في محضر التحريات أن مقر التنظيم الدولي في لندن وقد تم فيه عقد اجتماعات لأعضاء اللجنة المالية الخارجية فأين هذا المقر في لندن ومتي تم أخر اجتماع فيه؟؟
جواب : المقر في لندن .. المحامي : فين في لندن ؟ جواب : لا أدري
سؤال : متي تم عقد اخر اجتماع فيه ؟؟
جواب : لا أدري ...!!
سؤال : علي أي أساس ذكرت هذه النقطة في محضر التحريات وأنت لا تدري؟؟
جواب: مصادرنا السرية أثبتت ذلك..!!
سؤال : ولماذا لم تبلغك بمكان وموعد اللقاء التنظيمي ؟
جواب : لا أتذكر ..!!
تتعالي الضحكات ويهديء القاضي الحضور وينادي ( يا شرطة مية )
وبنفس الابتسامة يكمل عاطف باشا اجاباته الشافية والكافية
سؤال : هل توجد احراز للمهندس أحمد النحاس ؟
جواب : لا توجد احراز سوي هارد ديسك ووجدناه تالف
سؤال : هل توجد لديه أي شركات قام من خلالها بغسيل الأموال ؟
جواب : لا توجد..!!
المحامي : طيب هو دخل القضية ليه وجايبينوه يعمل ايه ؟.. جاي يعزي ؟؟
القاضي : انت مستوعب الأسئلة ياعاطف؟
عاطف : نعم يا أفندم وهجاوب....!!
سؤال : هل هناك صور ضوئية أو تسجيلات تثبت تورط هؤلاء
المتهمين في الاجتماعات التنظيمية او تثبت تورطهم في الاتهامات المتهمين بها ؟
جواب : لا توجد ...!!
سؤال : علي أي شيء بنيت اتهاماتك؟
جواب : مصادري السرية أخبرتني عن طريق التليفونات ....!!
يعني ايه.. موبايلات يا معلم ... والله كدا أدلة الاتهام تليفونات من مصادر عاطف باشا السرية ... ودا التطور الطبيعي ومسايرة التكنولوجيا ... موبيلات بقي...!
ولا بد أن نقف عند هذه اللقطة فبعد أن اكتشفنا للشهادة نوع جديد في الجلسات السابقة وأصبح لدينا شاهد الفضائيات الذي يدلي بشهادته بعد أن شاهد الموضوع علي الفضائيات ، ومش مشكلة هي كانت أي قناة فضائية اتفرج عليها حتي لو روتانا سينما كله شغال ، أصبح لدينا الأن شاهد الموبايلات الذي يدلي بشهادته وفقا لما جاءه في الموبايل ... وسلم لي علي العدالة ....!!
سؤال : هل فتشت عدد 2 فيلا بمنتجع فيو بالتجمع الخامس ؟؟
جواب : نعم
سؤال : هل وجدت شيئا ؟
جواب : لا لم أجد بها شيئا..
المحامي : سيادة القاضي الفلل التي قام الشاهد بتفتيشها ليس لها أثر في الوجود لأن المكان عبارة عن قطعتين أرض فضاء تم تخصيصهم للبناء عليهما ولم يتم البناء حتي الأن عليها ...
سؤال : هل تعرف أنها أرض فضاء وقمت بتفتيشها ؟

جواب : نعم طالما أنها ملك للمتهم ممكن يكون فيها حاجة...!!
المجد للجيولوجيا الأمنية المصرية التي تصل لأعماق الأرض بحثا عن أدلة..!!

كانت هذه لقطات سريعة من جلسة استمرت أكثر من سبعة ساعات تكررت فيها الاجابات المستفزة والعبارات التي أسلفناها و اسكتشات الضحك التي قدمها لنا

سوبر مان الأمن المصري عاطف الحسيني

وودعنا القاضي علي أمل بالحضور الاربعاء القادم لمشاهدة الجزء الرابع من فيلم عاطف يتحدي المستحيل


مصطفي



خاص إنسى

واصل عاطف الحسيني في الجلسة السابعة لمحاكمة 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي عقدت اليوم الإثنين( 27-8 ) الإجابات الغير منطقية بل لا يمكن القول أنه كان يجيب فإجابات عاطف الحسيني أصبحت لا تدع مجالا للشك على هزلية ما يتعرض له قيادات الإخوان من محاكمة هزلية زادت من فضائح هذا النظام الفاسد، فعاطف الحسيني لم يختلف في إجابته عن المرات السابقة كما واصل تهربه من الأسئلة التي كان يوجهها له الدفاع بقوله مثبت في محضر التحريات أو بقوله مصادرنا السرية واحتفظ بهذه المعلومة للحفاظ على سرية المتابعة،ومن الطرائف التي أبدع فيها عاطف الحسيني عند سؤال أحد المحامين له عن الأحراز الخاصة بالقيادي الإخواني أحمد النحاس نفى الحسيني وجود أحراز للمهندس أحمد النحاس فقال له المحامي ليس لديه أحراز وليس له أوراق تدل على تورطه بغسيل أموال فلماذا هو هنا ؟ فارتبك عاطف الحسيني .

كما فاجأ عاطف الحسيني في رده على أحد المحامين قوله إن د/ فريد جلبط بأنه أستاذ في كلية الطب بينما د/ فريد جلبط أستاذ في كلية الشريعة والقانون ، كما قال الحسيني إن ضياء فرحات يملك عدة شركات رغم أن التقرير المالي لم يثبت ملكية فرحات للشركة فسأله محاميه وما دليلك علي كون الشركات ملكا له فقال الشاهد أكبر دليل علي ذلك هو أن اسم الشركة الضياء .. فضجت المحكمة بالضحك .

كما تم منع الأهالي من الدخول لقاعة المحاكمة بعد الاستراحة الثانية والتي كانت عقب صلاة العصر وتم منعهم لمدة ساعة إلا ربع ثم اضطروا لإدخالهم ، كما تم سحب الورقة التي كانت تمارس فيها ابنة الدكتور محمد بليغ فيها هواية الرسم حيث كانت تقوم برسم المحكمة فتم سحب الورقة منها وأخرجوها خارج القاعة ثم أعادوها مرة أخرى .

هذا وقد تأجلت المحاكمة إلى الأربعاء القادم( 29-8 ) لاستكمال المسرحية الهزلية واستكمال شهادة عاطف الحسيني البطل الفاشل لهذه المسرحية.

ومن جانبه أكد الحاج أحمد أبو شادي (من الرعيل الأول للإخوان المسلمين) في كلمته التي ألقاها اليوم أمام جمع من المتضامنين مع المحالين للمحاكمات على انتصار الحق على الباطل ، وأوضح أن هذه المحن التي يمر بها الإخوان ما زادتهم إلا قوة وصلابة منذ عبد الناصر وحتى اليوم ، وأكد أن ما بعد الصبر التمكين كمثل سيدنا يوسف وقال إن الصعاب تهون بالتهوين وأوضح أن المحن تمحص الصفوف وتنقي القلوب وتجعلنا أقوى عودا ، ونصح الإخوان بمقولة الإمام حسن البنا والتي قال فيها " آمنوا بالله واعتزوا بمعرفته والاعتماد عليه والاستناد عليه ولا تهابوا سواه وأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه وكونوا أقوياء بما وهبكم الله لكم من عزة المؤمنين وكرامة الأولياء الصالحين وكونوا عمليين لا جدليين فإذا أحب الله قوما ألهمهم العمل"، وأعرب عن اعتزازه بشباب الإخوان وقال إن أي منهم يصلح لأن يكون مرشدا كما قال الأستاذ المرشد محمد مهدي عاكف.

ووصف ناصر الحافي (عضو هيئة الدفاع عن الإخوان المحالين للمحاكمة العسكرية ) في تصريحات خاصة لإنسى ما يحدث في المحكمة العسكرية بالمسرحية المهزلية فكل جلسة يعرض فيها فصل من فصول هذه المسرحية مضيفا ليس هناك اتهام أو جريمة للإخوان المحالين وعلى هذا الأساس أتوا بهؤلاء الشرفاء للمحكمة العسكرية وتسأل كيف يستساغ عقلا أو منطقا ما قاله شاهد الإثبات عاطف الحسيني والذي أكد أنه قام بإجراء هذه التحريات بمفرده في 3 قارات وهي أوروبا وأفريقيا وآسيا ،وعن الاستجابة لمطالب هيئة الدفاع أوضح أن إطار حركة المحكمة إطار بسيط وعلى هذا الأساس الاستجابة بطيئة ،وعن مقاطعة الجلسات بسبب هزلية المحاكمة أوضح أن المقاطعة لا تؤتي بثمارها حيث ستأتي المحكمة بمحامين آخرين ويصبحون جزء منها ولن يوضحوا هذا العوار وهذه المخالفة الصريحة لأحكام الدستور ونفى أي توقع لنهاية هذه المحكمة موضحا أنه إذا كانت الأحداث تسير في مسارها الطبيعي لكان التوقع سهلا أما في ظل جو غير طبيعي بالإضافة لآخرين يحركون هذه الأحداث لا يمكن توقع شئ.


أكد الحاج أحمد أبو شادي (من الرعيل الأول للإخوان المسلمين) في كلمته التي ألقاها اليوم أمام جمع من المتضامنين مع المحالين للمحاكمات العسكرية على انتصار الحق على الباطل ، وأوضح أن هذه المحن التي يمر بها الإخوان ما زادتهم إلا قوة وصلابة منذ عبد الناصر وحتى اليوم ، وأكد أن ما بعد الصبر التمكين كمثل سيدنا يوسف وقال إن الصعاب تهون بالتهوين وأوضح أن المحن تمحص الصفوف وتنقي القلوب وتجعلنا أقوى عودا ، ونصح الإخوان بمقولة الإمام حسن البنا والتي قال فيها " آمنوا بالله واعتزوا بمعرفته والاعتماد عليه والاستناد عليه ولا تهابوا سواه وأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه وكونوا أقوياء بما وهبكم الله لكم من عزة المؤمنين وكرامة الأولياء الصالحين وكونوا عمليين لا جدليين فإذا أحب الله قوما ألهمهم العمل"، وأعرب عن اعتزازه بشباب الإخوان وقال إن أي منهم يصلح لأن يكون مرشدا كما قال الأستاذ المرشد محمد مهدي عاكف.

تم تأجيل محاكمة خيرت الشاطر و39 من قيادات الإخوان إلى جلسة بعد غد الأربعاء 29-8

أكملت المحكمة العسكرية اليوم سابع جلساتها في محاكمة قيادات جماعة الاخوان بما فيهم خيرت الشاطر ومحمد علي بشر عضو ي مكتب الإرشاد وشهد الجزء الأول من جلسة اليوم في المحكمة العسكرية استكمال استجواب شاهد الإثبات وصاحب محضر تحريات القضية المقدم عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة والذي فجر عدة مفاجأت من العيار الثقيل التي تؤكد عدم جدية تحرياته

ففي حين يصر الحسيني أنه وحده الذي أجري التحريات عن القضية فسأله أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عمل فريد جلبط المتهم في القضية فقال الحسيني أنه أستاذ في كلية طب الأزهر في حين أنه أستاذ بكلية الشريعة والقانون

الشاهد أصر علي أن ضياء فرحات يملك عدة شركات رغم أن التقرير المالي لم يثبت ملكية فرحات للشركة فسأله محاميه وما دليلك علي كون الشركات ملكا لموكله فقال الشاهد أكبر دليل علي ذلك هو أن اسم الشركة الضياء .. فضجت المحكمة من الضحك

وتوجه محمد حسن محامي المتهم مدحت الحداد بسؤاله عن مدي مصداقية تحرياته حول ملكية الحداد لعدد من الشركات في حين أن التقرير المالي لم يثبت ذلك فرد الشاهد يمكنك الرجوع لمحضر التحريات فأصر المحامي أن يؤتيه بالدليل علي اتهامه فرفض القاضي استكمال استجواب الشاهد وقال للمحامي " خلاص كفاية يا أستاذ محمد كده " وأوقف الجلسة للاستراحة

آنا إخوان































في تصريحات خاصة لإنسى شدد علي عبد الفتاح (القيادي البارز بجماعة الإخوان ) على نبذ الإخوان للعنف موضحا أن الإخوان أبعد الناس عن العنف مضيفا أنه لو كان الإخوان أرباب عنف لكانوا انتقموا من من قتلهم في عام 1954 و1965م ، وأشار إلى مراهنة النظام المصري على تحول الإخوان إلى جماعة من جماعات العنف مضيفا فالإخوان يعلنون موقفهم دوما من العنف وهو أنهم ضد العنف فالعنف ضد أهل الوطن غير مبرر ، واستطرد قائلا الإخوان لم يلجئوا للعنف إلا في مقاومة الاحتلال ، وأشار إلى سلمية منهج الإخوان القائم على الحكمة والموعظة الحسنة .

وحول حملة الاعتقالات الأخيرة التي تشنها السلطات المصرية ضد جماعة الإخوان أكد عبد الفتاح أن هذه الحملة ترتبط بالتوريث الذي وصفه بأنه صار قاب قوسين أو أدنى و أن المطلوب هو تقييد القوى الفاعلة في المجتمع المصري والتي تمثلها جماعة الإخوان المسلمين موضحا أن المطلوب هو الصمت التام إلى جانب كون هذه الاعتقالات تخويف للتيارات الأخرى ، وأكد على وقوف الإخوان ضد التوريث بأي شكل من الأشكال لأن فكرة عودة مصر لشكل ملكي رغم أنه في الظاهر رئاسي فكرة مرفوضة ، وأشار إلى سعي الإخوان لوجود قانون ودستور يحترم ويعبر عن ضمير الأمة المصرية بشكل واضح ومحدد ، وحذر من إهدار القانون والدستور الذي وصفه بأنه إهدار لمستقبل مصر السياسي .

لعنة الشاطر تصيب أدلة وقرائن القضية العسكرية
التقرير المالي يثبت :أخطاء مهنية جسيمة وقعت فيها نيابة أمن الدولة العليا من أجل تحويل مسار العدالة
لماذا لجأت نيابة أمن الدولة إلي لجنة الكسب غير المشروع ولم تلجأ إلي الجهة المختصة وهي البنك المركزي
التقرير ضخم ثروات الشاطر ومالك وجعلهما " الشريك الخفي " في كل الشركات ونسب المحال المؤجرة إلي ملكيتهما الخاصة


المحكمة العسكرية المحال لها 40 من قيادات الإخوان علي رأسهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة أصابت لعنتها كل قرائنها حيث يقوم الاتهام في هذه القضية علي ثلاثة قرائن أساسية وهي شهادة الضابط عاطف الحسيني الضابط بمباحث أمن الدولة وهو شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذي سقطت شهادته من أول جلسة حضرها حيث وضح عليه الارتباك وعد إلمامه بمحضر التحريات الذي أجراه مما اضطره أن يضيف اسما وهميا لم يذكر من قبل في تحرياته عن شخص يقوم بدور وسيط بين الشاطر ويسف ندا المتهم بالقضية ذاتها ويعيش بسويسرا



القرينة الأخرى والتي تقوم علي الأحراز أثبتت المحكمة والنيابة العسكرية العبث بهما وسرقة أحراز حسن مالك المتهم الثاني في القضية



القرينة الأخيرة هي التقرير المالي والذي من المفترض أن دليل الإدانة في جريمة غسيل الأموال ,وستندهش حين تطالع صفحات التقرير المالي الذي أصدرته لجنة الكسب غير المشروع بوزارة العدل عن شركات خيرت الشاطر ورفاقه في القضية العسكرية وبالعودة إلي نصوص القانون رقم 80 لسنة 2002 الخاص بمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية تدرك مدي الأخطاء الفادحة التي ارتكبت من أجل تحويل مسار العدالة
حيث ارتكبت نيابة أمن الدولة العليا مخالفات قانونية واضحة ... فقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ينص علي أن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي هي التي تتلقي الإخطارات من المؤسسات المالية بشأن الاشتباه في وجد جريمة غسيل الأموال فإذا أسفر التحري والفحص عن وجود دلائل علي الجريمة تقوم الوحدة بإبلاغ النيابة العامة
لكن ما حدث هو أن نيابة أمن الدولة العليا استندت علي أقوال مرسلة بغير سند أو دليل بمذكرة المقدم عاطف الحسيني ضابط أمن الدولة ومجري تحريات القضية وقامت بتوجيه التهمة بعد فترة طويلة من الحبس وحين أرادت نيابة أمن الدولة تعزيز موقفها لم تلجأ إلي الجهة المختصة قانونا بل لجأت إلي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل
وهكذا اضطلعت إدارة الكسب غير المشروع – غير المختصة – بإعداد التقرير المالي عن الشركات بالمخالفة لقانون غسل الأموال ولائحته التنفيذية .
ويعد هذا الإجراء مبطلا لكل ما سبق من إجراءات الضبط والتفتيش والاتهام والتحفظ لأنه يعني عدم وجود دليل علي ارتكاب جريمة غسيل الأموال التي استندت إليه النيابة لإصدار قرار الضبط والتفتيش...فالدليل لا يأتي بعد الاتهام
وإنما يتكون الدليل بعد إجراء التحريات وفحص الإقرارات الواردة من المؤسسات المالية المنصوص عليها , فإن نيابة أمن الدولة لجأت إلي تشكيل لجنة فنية – غير مختصة – بهدف محاولة اصطناع دليل ..لذلك أيا كانت نتائج هذه اللجنة فانه لا يمكن استخدامه كدليل اتهام
مخلفة خري للقانون ارتكبتها النيابة بأمرها بإغلاق الشركات هي كيانات قانونية اعتبارية ذات ذمم مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ولها إدارتها المستقلة وأنه لا يجوز قانونا إغلاق شركة أو التحفظ علي أموالها في حالة ارتكاب أحد شركائها الموصين أو المساهمين أي جريمة .. ومع ذلك فقد أصدرت نيابة أمن الدولة أوامرها بتفتيش وإغلاق الشركات بالمخالفة للقانون بل تم إغلاق عدد أخر من الشركات لم يصدر بشأنها أي قرار
وضمن سلسة أخطاء نيابة أمن الدولة العليا فإنها طلبت التحفظ علي أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر وحين عرض القرار علي القضاء اختار النائب العام تحديدا الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات والتي يرأسها المستشار عادل عبدالسلام جمعة والمعروف بأن النظام يلجأ إليه في قضايا الخصومة السياسية حيث أنه هو الذي حكم بسجن مجدي حسين وسعد الدين إبراهيم وأيمن نور وشريف الفيلالي بعد أن كانت برئته محكمة سابقة كما أنه تردد اسمه في البلاغ المقدم من المستشار السابق لوزير الزراعة في واقعة تقديم رشوة من المستشار جمعة قيمتها 90 ألف جنيه
وقد أصدر المستشار عادل عبدالسلام جمعة قراره بتأييد التحفظ علي أموال المدعي عليهم وزوجاتهم وأبنائهم في حين أن قرار التحفظ خلا من وجود الأسباب التي نص القانون علي ضرورة ذكرها
وأحيلت القضية للقضاء العسكري وفي جلسة 3 يونيو الماضي أعلن رئيس الدائرة عن ورود التقرير المالي من اللجنة التي شكلتها النيابة وقد ورد التقرير وهو دليل الاتهام في 23 /5/2007 بعد توجيه التهمة بخمسة شهور !!! يل وبعد إحالة القضية للقضاء العسكري في 5 فبراير 2007 بأكثر من ثلاثة أشهر ونصف حيث من المفترض أن النيابة تنهي تحقيقاتها كاملة قبل الإحالة للقضاء لكونها ستصبح المدعي العام أي خصما في القضية وهذه من أهم الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين في هذه القضية حيث تم اعتقالهم والتحفظ علي أموالهم وغلق شركاتهم قبل وجود ما يمكن اعتباره دليل الإدانة
التقرير لم يأت بجديد
التقرير المالي يؤكد حقيقة واضحة وجلية أنه لا توجد أي وقائع أو تصرفات أو معاملات مالية محددة تتضمن قيام أي شركة من الشركات محل الفحص بتلقي تبرعات أو مساهمات من جماعة الإخوان المسلمين أو تمويلها لكن التقرير ذكر بعض الملاحظات التي لا علاقة لها بغسل الأموال مثل قيام بعض شركات الأشخاص بتخفيض رأسمالها أو عدم قيد حساباتها في دفاتر رسمية في الوقت الذي أباح فيه القانون لمثل هذه الشركات بعد مسك دفاتر رسمية لكونها شركات أشخاص ومؤسسات فردية , أما عن تخفيض بعض الشركات لرأس مالها رغم زيادة معاملاتها السنوية فهو أمر معتاد بين الشركات
ويزعم التقرير أن شركات المحاصة هي وسيلة لإخفاء أصحاب الحقوق في المال وهذا ادعاء غير صحيح جري التعامل في السوق وأجاز القانون ذلك أن بعض أصحاب الأموال لا يستطيعون استثمار أموالهم بأنفسهم ولذلك يشاركون الغير بموجب عقود محاصة ويقوم علي إدارة الشركة شخص واحد ويباشر هذا الشخص كل الأعمال باسمه وكأنه يعمل لحساب نفسه وبع إتمام الصفقة أو في نهاية كل عام يتم اقتسام الأرباح والخسارة بين الشركاء ويقوم هذا الشخص الظاهر بكافة الالتزامات المترتبة علي النشاط التجاري بما في ذلك الضرائب ومن هنا تنتفي تهمة التهرب الضريبي أو إخفاء الأرباح , بل يوجد شركات لم يمضي علي إنشائها عام واحد اتهمها التقرير بالتهرب الضريبي رغم أنه في فترة الإعفاء
اللجنة لم تناقش المدعي عليهم في أوراق الشركات التي فحصتها ولم يسمح للمدعي عليهم ولا موكليهم بالإطلاع علي الأوراق التي فحصتها اللجنة للبت في كونها سليمة أو تحتاج إلي أوراق ومستندات تكميلية لتبيان الموقف القانوني السليم
حيث سيطرت فكرة " الشريك الخفي " علي واضعي التقرير المالي مع الرغبة في تضخيم رأس مال المدعي عليهم ويصفة خاصة خيرت الشاطر المتهم الأول وحسن مالك المتهم الثاني حيث حرص التقرير علي تسجيل مقار الشركات والمعارض التي يؤجرها الشريكين علي أنها أصول ثابتة تقع تحت ملكيتهم , إضافة لتربص التقرير بالشركات التي يشترك فيها كلاهما وبخاصة شركات الأشخاص التي لا تمسك دفاتر محاسبية ,كما أضاف التقرير إلي ملكية كل منهما الشركات التي توقفت عن النشاط أو تمت تصفيتها أو التخارج منها علما بأن المتحصل من هذه الشركات هو نفسه الذي تم وضعه في شركات أخري
العجيب أن التقرير أضاف شركات لا تمت لهما بصلة لمجرد حيازتهما لأوراق هذه الشركات بمكاتبهم واعتبار مجرد حيازة هذه الأوراق بمثابة وجود شريك خفي بتلك الشركات .
وعلي هذا المنوال سار التقرير المالي بين التخمين والتدليس حتي أن التقرير تعرض لاسم أحد الشركاء وقال عنه : " يبدو أنه عضو في الجماعة المحظورة "
ومن المتوقع أن تهدر المحكمة العسكرية التقرير المالي كاملا بعد أن تأكد لها تلاعب جهاز مباحث أن الدولة في جميع الإحراز وسرقة بعضها .

كتبه عبدالمنعم محمود للدستور



عبد الرحمن محمود أبو زيد يلقي كلمة والده في الحفلالدكتور البلتاجي - الدكتور محمود عزت - الحاج ماجد الزمر - المهندس نادر توفيق .. بين المهنئين
الأستاذ الدكتور محمد حبيب نائب المرشد العام جاء مهنئاً
الدكتور عبد الحميد الغزالي وحسن خيرت الشاطر بين المهنئين
الدكتور محمود عزت يهنئ عبد الرحمن محمود أبو زيد