مدونات ضد المحاكمات : الحرية لمدحت الحداد | الحرية لعصام حشيش | الحرية للدكتور بشر | الحرية لضياء فرحات | الحرية لخيرت الشاطر | الحرية لحسن مالك

CAIRO -- The morning of April 15 was to be the final hearing of the military tribunal before which my father was being tried; little did I know this would be the worst day of my life.

My father was arrested when state security officers raided our house on Dec. 24, 2006 at dawn. Over the next couple of weeks, 33 Muslim Brotherhood leaders and members of the organization were arrested and charged with money laundering, financing and belonging to an illegal organization.

A few weeks later, on Jan. 30, a Cairo criminal court dismissed all charges and actually referred to the detainees as "respectable doctors, accountants, businessmen and professionals" and described the charges as "intentionally fabricated by state security officers, groundless and politically motivated with no substantial evidence whatsoever." The court ordered the immediate release of all detainees.

But instead they were re-arrested inside the courtroom. President Hosni Mubarak, in his capacity as military ruler, ordered the transfer of their case to a military tribunal.

This was to proceed over 69 court sessions shrouded in secrecy, where media representatives and human rights observers were denied access to the courtroom. Only relatives 'of the first degree' and lawyers were allowed to attend these sessions, where mega scandals, theft and forgery incidents committed by state security officers were exposed. The financial committee assigned by court to investigate the case denied money laundry charges, and so they were dropped by court.

The verdict session was adjourned twice to be finally booked after municipal elections which were held on April 8 – evidence of the political nature of the trial. The third verdict session was scheduled on April 15, and knowing that that there was no political need for further adjournments, we expected the verdict to come out on that day.

Along with several members of my family we left home very early on that day, hoping to overcome expected security road blocks on the road to Haikstep military base, some 30 kilometers northeast of Cairo, where the trial was scheduled to be held. Hundreds of police officers supported by thousands of soldiers and men in plainclothes who could only be described as "thugs" were waiting for us. They had blocked the surrounding area, preventing us from parking our cars or accessing the military base.

I dropped my mother and sister at the nearest possible point to the Haikstep entrance and went to park. Police officers and "thugs" prevented me from parking, until I reached a distant spot where I was finally allowed to park. I left the car and began walking to the Haikstep military base.

Approaching the entrance I saw my mother quarrelling with a police officer who was blocking the way to the courtroom. When my mother insisted that it was her right as part of the immediate family to be allowed in, he replied by insulting her. My brother Ahmed attempted to intervene, only to be set upon by a group of no less than 10 thugs and soldiers who beat and kicked him with their legs and batons. My other brother Hamza and Uncle Mahmoud tried to pull Ahmed away from the soldiers, but they were trapped themselves, and all three were harshly beaten and then taken into custody.

When I saw thugs beating Ahmed, I rushed toward them, hoping to keep my mother away from violence. I was stopped by a thug who ordered me to standstill. When I refused, he grabbed my arm and twisted it behind my back. He held my head with his other hand and to my horror, began knocking it against the window of a parked car.

I was shocked, and could not believe that I was being beaten. Beating women in the streets goes against every Egyptian norm, even those of the dictatorial brutal regime. Though there have been incidents of women being harassed (sometimes sexually abused) in demonstrations in Cairo, I never imagined that I would be in such a situation.

It took a few seconds for the reality of what was going on to sink in: my head was being repeatedly knocked against a car window, and started to feel dizzy. I began screaming, hoping to attract attention and that someone would intervene and save me. Police officers, soldiers and thugs were all over the place, and they seemed to be enjoying the scene. None attempted to stop the assault.

I then found myself on the ground, dragged by this thug (who was calling me names, and insulting my entire family) to a police car where he wanted to take me into custody. I felt completely helpless, not knowing what to do to save myself from this nightmare situation.

I dreaded the thought of ending up in the car. Over the past months, like many Egyptians, I've watched videos which circulated on the Internet of police interrogators beating up detainees, of citizens being tortured and harassed in police stations. Now these images flashed before my eyes. I knew my family was distracted and preoccupied by the arrest of my brothers and uncle just moments ago and awaited the military court verdict. I feared that if I was to be detained now, it would go unnoticed for a few minutes – but long enough time to be subjected to torture, abuse, or harassment.

Fortunately, the family of another Muslim Brotherhood detainee awaiting the verdict of their relative was passing by and saw that I was being dragged into a car. They stopped, freed my hand from the thug and took me off the street and into their car. I was saved. But my father wasn't.

After hours of anticipation, fear, humiliation and prayers in a small mosque packed with media representatives, families of the other detainees and rows of security personnel 1 kilometer away from the Haikstep base, I received the news. My father was sentenced to seven years in prison. The court also confiscated two of his companies.

The verdict was condemned by Amnesty international, Human Rights Watch, the Arab Commission for Human Rights, the Egyptian Organization for Human Rights and other human rights organizations, as well as opposition groups, political parties and figures in Egypt. They all deemed the verdict politically motivated, with no legal basis whatsoever.

On that day, my life changed forever. I was physically abused by a ruthless thug, three of my family members were arrested, my father was sentenced to long years in prison, and our financial conditions were shaken by the confiscation of his companies.

My detained family members were finally released. We filed complaints against the minister of interior to protest the lawlessness that we were subject to. At a time like this when despair, hopelessness and the feeling of injustice crave to get the best of me, I still have faith in the rule of law, even though I've seen it violated before my eyes. I still believe in justice. I haven't forgotten that my father received four civilian court rulings that ordered his immediate release and found him innocent of all charges.

It is my hope that one day he will be released and the complaints my family filed against those who abused us on April 15 will be taken seriously.

لمطالعة المقال الأصلي

والد مجند الأمن المركزي القتيل بالإسكندرية ينفي مرضه نفسياً.. والطب الشرعي يؤكد تعذيبه

كتب ياسر شميس وحمدي قاسم ١٥/٦/٢٠٠٨

نفي والد المجند علي ظريف علي الزعيطي، الذي لقي مصرعه داخل معسكر الأمن المركزي بقطاع النزهة بالإسكندرية، إصابة ابنه بأي أمراض نفسية أو عضوية أو تعرضه لأزمات قد تدفعه إلي الهياج، ويضيف: «يوم الأربعاء ٤ يونيو،

اتصل بنا أحد زملائه الذي رفض ذكر اسمه، وقال (تعالوا شوفوا علي علشان هو تعبان) فذهبنا صباح الجمعة لرؤيته في المعسكر فرفضوا السماح لنا بالدخول من البوابة، وفي اليوم التالي اتصلوا بنا من المعسكر، وقالوا(تعالوا استلموا جثة ابنكم من المستشفي الجامعي بالإسكندرية)،

فذهبت ومعي إخوته إلي المستشفي ولما تم الكشف عن جثته في المشرحة رفضنا تسلمها، حتي نعرف أسباب الإصابات الكثيرة في جسمه، ولكن بدأت بعض الجهات في ممارسة الضغوط علينا لتسلم الجثة،

ولم أتسلمها إلا بعد قرار النيابة العامة بدفن الجثة، بعد أن أحال وزير الداخلية التحقيقات إليها، ابني مر علي تجنيده سنتان ولم يتم مجازاته خلالها وكان باقي له عام واحد وينهي خدمته، لكن ربنا أكبر من الكل وهو قادر علي كشف الظلم».

ويتذكر وسط دموعه: «قبل سفره الأخير للمعسكر كان يمازحني قائلاً (أريد الزواج قبل أخي الأكبر)، فقد كان مرحاً ويعرف ربنا ولا يدخن وهو أصغر إخوته الرجال ووالدته توفيت العام الماضي».

وأشاد أشرف حلقة، محامي أسرة المجند، بقرار اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، برفضه التصديق علي مذكرة النيابة العسكرية، التي صورت الأمر علي أنه انتحار، وأحال التحقيقات للنيابة العامة،

وقال: «لولا هذا القرار لكان الأمر قد انتهي علي أساس أنه محاولة انتحار إثر أزمة نفسية، لأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضه للضرب، وأن التصور الوارد في مذكرة النيابة العسكرية بإحداثه الإصابات في نفسه غير حقيقي، وهو ما تكشفه تحقيقات النيابة العامة».

وأوضح أن التحقيقات وشهادة الشهود تشرح تعرض «علي» لجزاء إداري لمدة ١٥ يوماً وذلك يوم الثلاثاء ٣ يونيو، وأنه أثناء ذهابه إلي غرفة الحجز الإداري، كان ضابط برتبة ملازم يقوده إلي الغرفة ويقوم بضربه علي وجهه وقفاه، ومن شدة الضرب بدأ علي يترنح، فاعتقد الضابط أن المجند معترض علي الضرب، فقام بزيادة الضرب علي وجهه وصدره،

وبعد ذلك قام أحد أمناء الشرطة وأحد المجندين بالاعتداء عليه باستخدام عصي من الخيزران ونقلوه إلي غرفة الحجز الانفرادي، التي أثبتت معاينتها أن عرضها٨٠ سم وطولها ١٨٠ سم،

والتي من المفترض ألا يدخلها أحد إلا بأمر قائد قطاع الأمن المركزي بالنزهة، وبدأوا في الاعتداء عليه بالضرب مما أحدث إصابات في جميع أنحاء الجسم، استمر التعذيب حتي يوم الجمعة حسب شهادة الشهود أمام النيابة العامة.

وأضاف المحامي: يوم الجمعة كما تقول التحقيقات، تسلم الوردية أمين شرطة يدعي شلبي، وعندما وجد المجند متعباً من شدة الضرب، أخرجه من الحبس الانفرادي وأطعمه، وطلب شلبي من ضابط برتبة مقدم أخذ المجند إلي المستشفي لأن حالته سيئة، لكن رد الضابط كان هو «اربطه في شجرة عند المصرف وقلعه ملابسه ورشه ميه علشان الناموس ياكله»

ولكن شلبي لم يفعل ذلك كما قال في التحقيق، وشهد شلبي أن «علي» كان جندياً مؤدباً وأنه تمت ترقيته إلي عريف بسبب كفاءته، وأنه لم يأخذ جزاءات خلال عامين هما مدة خدمته، وأضاف: يوم السبت الماضي في السادسة صباحاً بعد تسلم أمين شرطة آخر الوردية من شلبي،

وقام بإدخال المجند للحجز الانفرادي مرة أخري، اعتدوا عليه بالضرب، فانتابته حالة هياج فقام بنقله إلي سجن مرغم في المعسكر نفسه، بالمخالفة للقانون لأن هذا السجن لا يدخله سوي المحكوم عليهم في محاكمات عسكرية فقط، وقام أمين الشرطة بضربه وأمر المساجين بضربه أيضاً، فكانوا يضربونه بركبهم في صدره،

وأمين الشرطة يضربه بالعصا، مما نتج عنه كسر في الضلوع ونزيف بالرئة تسبب في وفاته، وهو ما شهد به جميع المساجين وأثبتته التقارير الطبية، وكما قال أحد المساجين في التحقيقات إن آخر كلمة نطق بها «علي» أنه قال لهم «ادوني أشرب إللي مش هيسقيني مش حيدخل الجنة»، وذكر المحامي أنه بعد الوفاة سارت التحقيقات في النيابة العسكرية علي أن الحادث انتحار،

ونقلوا الجثة للمستشفي الجامعي بالإسكندرية ولكن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، لم يقتنع بالتحقيقات فقام - كما يقول بيان الوزارة - بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في وفاة المجند وبيان السبب الحقيقي للوفاة، ومازالت النيابة العامة تواصل تحقيقاتها تحت إشراف المستشار محمد قاسم، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، ومن المتوقع أن تشهد التحقيقات مفاجآت عديدة خلال الأيام القادمة.

كانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً الأحد الماضي ٨ يونيو بشأن الحادث، ذكر أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، أصدر قراراً بإخطار النيابة العامة للتحقيق في وفاة المجند الذي كان محتجزاً بسجن قطاع النزهة بالإسكندرية، ونُقل إلي المستشفي فور إصابته بإصابات متعددة إثر محاولة السيطرة علي حالة هياج انتابته وتوفي متأثراً بتلك الإصابات.

هيئة الدفاع عن الشاطر ورفاقه يرفعون دعوى أمام مجلس الدولة للحصول على حيثيات الحكم

خاص: فريدوم كوست

تقدمت صباح اليوم هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر – نائب المرشد العام للإخوان المسلمين – وعدد من قيادات الجماعة بطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المحكمة العسكرية العليا والمدعي العام العسكري وعدد آخر من المسئولين الحكوميين يطلبون فيه بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي بامتناع رئيس المحكمة العسكرية وآخرين عن تسليمهم صورة رسمية من الحكم الصادر في الجناية رقم 2 لسنة 2007 عسكرية عليا والصادر بجلسة 15 / 4 / 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن يُنَفَّذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وقال عبد المنعم عبد المقصود منسق لجنة الدفاع لفريدوم كوست أنه تقدم بطلب إلى المدعي العام العسكري لاستلام صورة رسمية من حيثيات الحكم الصادر ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر إلا أنه امتنع عن تسليمهم صورة من الحكم بزعم أن القضية مازالت في مكتب التصديق على الأحكام.

واستندت هيئة الدفاع في طعنها لعدم مشروعية القرار المطعون عليه لمخالفته للقانون, و بطلان القرار المطعون فيه لإساءته استعمال السلطة "وأكدوا في شرحهم للسبب الأول على أنه طبقًا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يبطل الحكم الصادر في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية لعدم إيداع الأسباب خلال الثلاثين يومًا المنصوص عيها في المادة سالفة الذكر.

واستشهد عبد المقصود بنص القانون والذى يعتبر أن الحكم الذي لم تودع أسبابه في مدة الثلاثين يومًا لا يصلح سندًا للتنفيذ؛ لأن الحكم لا ينتهي أمره عند النطق به بل يجب تحريره وحفظه وإلا تعذّر إثباته والاحتجاج به واستكمال تنفيذه بل كان معدوم الوجود أصلاً.

وأضافت هيئة الدفاع أن القرار المطعون عليه قد حرم الطاعنين من حقهم الدستوري والقانوني في الطعن على هذا الحكم, وأفرغ التعديل التشريعي لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 / 1966 من مضمونه بأن حال بين الطاعنين والطعن بالنقض على الحكم, وأهدر حقهم في طرح خصومة القضية على محكمة الطعن في أقرب وقت ممكن لتقوم بدورها في رقابة الأحكام, وسلامة تطبيق القانون خاصة وأن الحكم مُرجَّح الإلغاء.

وأكدوا في شرحهم للسبب الثاني على أن عدم تسليم الطاعنين صورة من الحكم رغم مرور أكثر من شهرين على صدوره يؤكد على أن القرار المطعون فيه قد صدر عن أغراض سياسية فضلاً عن أن القرار المطعون فيه وإن كان ظاهره امتناع عن تسليم صورة الحكم إلا أن الحقيقة التي يُتستَّر عليها أن الحكم لم تُكتَب أسبابه ولم تُودَع في المدة التي أوجبها القانون في المادة 312/2 إجراءات جنائية.

من ناحية أخرى صرّح عبد المنعم عبد المقصود المحامي لفريدم كوست أنه رغم مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم إلا إنه لم يتم التصديق عليه مما يحول بين المحكوم عليهم وبين الطعن عليه؛ لأن الطعن يتم في خلال ستين يومًا من تاريخ التصديق على الحكم ولم يحدد قانون الأحكام العسكرية مدة زمنية يتحتم فيها التصديق على الحكم مما يجعل احتمال عدم التصديق على الحكم قائمًا حتى لا يتمكن المحكوم عليهم من الطعن عليه

الشاطر يتوجه للمستشفى للعلاج الطبيعى والأسرة تفكر فى طلب الإفراج الصحى

خاص:فريدوم كوست

توجه بالأمس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الإخوان والذي يقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات اثر حكم القضاء العسكري إلى مستشفي المنيل الجامعي لإجراء علاج طبيعي علي الركبه لوجود التهاب في الاعصاب وذلك ضمن سلسله من الفحوصات الطبيه الشامله يجريها الشاطر علي صحته غير أنه لم يتم العلاج وبدء برنامج العلاج الطبيعى لعدم وجود الطبيبه المختصه كما قال ضباط الأمن بمستشفى المنيل الجامعى على أن يعود الشاطر للعلاج في تاريخ 20 / 7 المقبل.

وكان الشاطرقد أجرى منذ أيام قليله عمليه بالقلب لتركيب قسطرة وأكد الأطباء أن يعاني من قصور في الشريان التاجي ووجود انسداد في أحد الشرايين غير الرئيسية ولم يتمكن الأطباء من تركيب دعامة لصغر حجم الشريان إلا أنهم قد أكدوا أن الحالة طبيعية ومطمئنة.

وعن تاثير الحبس علي صحة الشاطر قال سعد خيرت الشاطر الإبن الأكبر لفريدوم كوست " إن حبس والدي مع كبر سنه وخاصة في مكان سجن طرة والذي يوجد بمنطقة مصانع الاسمنت كلها عوامل تجعله دائما في حالة للعلاج والاستشفاء" وأشار سعد إلى منع الشاطر من المتابعة مع طبيبه الخاص وعدم تمكنه حتى من المتابعه الدوريه بالمستشفى كلها عوامل تزيد في تردي صحة والدي.

وعن رغبة أسرة الشاطر للمطالبه بالفراج الصحي قال سعد " إننا لم نناقش الأمر حتي الآن ولكن هناك أمور قانونيه أكثر قوة توجب علي النظام الإفراج عن والدي ومنها عدم التصديق علي الحكم الصادر من العسكريه حتي الآن وغيرها من الاسباب القانونيه التي تجعل من حبس والدي مخالفه للقانون ولحقوق الإنسان".

ولا يستطيع الشاطر متابعة حالته الصحية سوى عبر مستشفى المنيل الجامعى فإدارة السجن لا تسمح له بعمل فحوصات فى مستشفيات خارجية أو المتابعة مع طبيبه الخاص وتكتفى بإرسال ترحيلة خاصة من مزرعة طرة الى المستشفى.

ويعانى الشاطر من مرض السكر و مضاعفاته حيث ساءت حالته مؤخرا في السجن , بالإضافة إلى إصابته بالتهاب أعصاب شديد ناتج عن مرض السكر و يتسبب بآلام مستمرة في القدمين ، و نسبة السكر في الدم متأرجحة خاصة في ظروف التوتر.

كما يعانى من ارتفاع في ضغط الدم يتم علاجه بالأدوية و يخرج عن السيطرة في الكثير من الأحيان خاصة في ظروف التوتر حتى أنه وصل في بعض الأحيان بالسجن إلى 110180.

وأصيب الشاطر بإلتهاب شعبي مزمن مع حساسية في الصدر ، وتنتابه نوبات حادة تسبب ضيقا في التنفس يحتاج إلى تدخل علاجي عاجل بالبخاخات و الأدوية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت فى تقرير لها أن الشاطر يعاني من "ظروف صحية خطيرة" ويحتاج لرعاية طبية عاجلة.

ويبلغ المهندس خيرت الشاطر من العمر ثمانية وخمسون عاماً وقد سبق اعتقال الشاطر في قضية مماثلة عام 1995 حكم عليه فيها بخمس سنوات.

كتبت- دعاء وجدي

قررت نقابة الأطباء إعداد مذكرة حول الآثار النفسية والاجتماعية للمحاكم الاستثنائية، وضم تلك المذكرة لملف قضية المحكمة الإدارية العليا يوم 5/7/2008م، والتي تنظر في إلغاء محاكمة المدنيين عسكريًّا؛ وذلك لدعم موقف 4 أطباء يقضون فترة عقوبة ثلاث سنوات، حكمت بها المحكمة العسكرية في 15 أبريل الماضي في القضية رقم 2 لسنة 2007م، والأطباء هم: د. عصام عبد المحسن، د. محمود أبو زيد، د. صلاح الدسوقي، د. ضياء أبو فرحات.

وحذرت النقابة من آثار إشكال المحاكمات والإجراءات الاستثنائية على من يخضع لها وعلى المجتمع من حوله؛ واعتبرت أن تلك المحاكمات خطر على فكر المواطنة والانتماء لدى كل مصري؛ حيث تغرس فيه شعور القهر والرعب والانطواء.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها نقابة الأطباء اليوم تحت عنوان "الآثار النفسية والاجتماعية للمحاكم الاستثنائية"؛ حيث تحدث د. يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بطب القاهرة، مؤكدًا أن الطفل المصري منذ نشأته لا يستطيع أن يكوِّن قيمةً ثابتةً لشخصيته؛ فالقانون لا يطبَّق في أي شارع بالقاهرة؛ فيشب الطفل ليجد أباه ذهب ولم يعد، وبدون أسباب أصبح معتقلاً، أو يجد جاره أو أستاذه تعرَّض لنفس الموقف.. كل ذلك يُفقِد الأمان والاطمئنان فينشأ فاقدًا للهوية.

وتحدث المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق عن شعور القاضي وهو ينظر في دعوى داخل محكمة عسكرية، قائلاً إن مجرد أن يجد القاضي نفسه مطلوبًا منه أن يتخذ إجراءاتٍ وأحكامًا أكثر شدةً مما هو في القضاء الطبيعي يجعله غير محايد ويجعل المتهم أمامه غير مطمئن.

مؤكدًا أن الأحكام الاستثنائية هي وسيلة السلطة التنفيذية لفرض هيمنتها؛ الأمر الذي يفسِّر إصرار الدولة على قانون الطوارئ وعلى القوانين الاستثنائية التي تحرم المتهمين من القواعد الطبيعية التي يجب أن يتمتَّع بها كل من يقف أمام القضاء؛ فالمحاكم الاستثنائية تحكم بالإدانة أو البراءة، ولا يوجد طعن بالاستئناف أو النقض، لكن هناك فقط مكتب تصديق أحكام؛ وظيفته التصديق على الحكم إذا كان يرضي الحكومة أو رفضه وإعادته إلى المحكمة مرةً أخرى، ومجرد إرسال القضية مرة أخرى إلى المحكمة يعني أن الحكومة تأمر بتغيير الحكم لآخر.. كل ذلك يتم داخل مكتب تصديق الأحكام دون رقابة ودون إبداء أسباب.

ووصف الخضري إجراءات المحاكمة الاستثنائية بالعبث؛ لأنها تفتقر لروح القضاء العادل، وتأتي على عكس القضاء الطبيعي الذي ينظر في القضية مرةً واثنتين وثلاثًا؛ فهناك النقض والاستئناف؛ أي أن محكمتين أو ثلاثًا تنظر القضية وتراجع الحكم كفرصة للمتهم.

مضيفًا أن أحكام تلك المحاكم تفتقر لأهم عنصرين للقضاء، وهما: العمومية والتجرد؛ فالعمومية لتشمل كل الناس دون استثناء، والتجرد الذي يجعل تفسيرها مجردًا من التأويل والانتقاء، على عكس قوانين أمن الدولة كلها؛ بما فيها الطوارئ وأمن الدولة العسكرية؛ التي تخلق لدى كل إنسان عدم الشعور بالأمان.

وأكد الخضري أن عدم شعور الإنسان بالأمان معناه انعدام الإحساس بالمواطنة، والشعور الدائم بالمرارة؛ الذي يجعل الانتماء أمرًا يثير السخرية ويجعل أي بديل لذلك الانتماء غير المجدي بديلاً مرحبًا به حتى لو كان الهجرة للكيان الصهيوني، وهذا ما يمكننا أن نفسر في إطاره فعل من هاجر للكيان من مئات الشباب وتزوج وعاش بها؛ لأنه لم يجد في وطنه ما يجعله يشعر أنه وطنه.

وأكد الدكتور أشرف عبد الغفار عضو مجلس نقابة الأطباء أن رجل القضاء أو وكيل النيابة أو غيرهم ممن ينفِّذون تلك الإجراءات الاستثنائية؛ يعرفون جيدًا أنهم يظلمون الناس؛ فنجد هذا القاضي أو وكيل النيابة يطلب من المتهم ألا يدعو الله عليه ويبرِّر له حكمه بأنه جاء تنفيذًا للقرارات والأوامر، وذلك رغم أنهم خالفوا ضمائرهم وما أقسموا عليه وخضعوا لإرادة الحكام، وفي النهاية نجد المجتمع يضم أفرادًا يشعرون جميعًا بالقهر والرعب؛ بدءًا من الطفل وانتهاءً بالشيخ، فنحن نعيش حالةً من التشوُّه الكامل؛ تشوُّه أصاب المواطن فأصبح يرى العمل السياسي مغامرةً لا تُحمد عقباها.

وتساءل عبد الغفار عن التشابه بين مصر اليوم وتركيا منذ ثلاثين عامًا؟! قائلاً: هل يأتي يوم نجد فيه الحزب الحاكم مهددًا بالحل وفقًا لحكم محكمة؟!

أما الدكتور سعيد إسماعيل علي أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس فأكد أن المحاكمة العسكرية هي عنصر في كيان يقوم على الاستبداد والقهر، وأن مناخ القهر والاستبداد لا يخلق أي إبداع، بل يخلق مزيدًا من النكبات والعقبات.

مضيفًا أن مناخ الإدارة العامة في المجتمع هو التسلط، ومن يدير هذا المناخ يتصرف على أنه مايسترو ومن حوله يعملون وفقًا لما وضعه لهم في النوتة الموسيقية، وعليهم أن يستجيبوا لأصابعه، مؤكدًا أن المجتمع ككل يربَّى على القهر؛ فالطالبة التي كتبت موضوع تعبير وجَّهت به نقدًا شديدًا للرئيس الأمريكي أثارت الدنيا وقامت عليها، ولم تسكن إلا بقرار جمهوري، وهكذا اليوم يحول طالب بالثانوية العامة للتحقيق بسبب موضوع تعبير كتبه وانتقد فيه من لا يحق له أن يتحدث عنهم.

أما الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطي فأكد أننا نعيش حالةً استثنائيةً غير معيارية؛ فلا يوجد معيار تعتمد عليه الدولة أو السلطة؛ فالدستور مغيب ومشوَّه بعد التعديلات الأخيرة، وهناك قوانين كثيرة، منها ما هو استثنائي أو ما هو غير استثنائي ولكنه لا يطبَّق؛ لأن صاحب السلطة يفرض رأيه، فمن يُرِد أن يؤسس حزبًا فلا بد أن يكون مرضيًا عنه؛ ومن يُرِد أن يقيم مؤسسةً إعلاميةً لا بد أن يمتلك علاقاتٍ من نوع خاص.

وأضاف حبيب أن كل من يريد أن يعمل في العمل السياسي خارج إطار سيطرة وهيمنة الحكومة مغضوب عليه؛ ولا مكان له إلا في السجون؛ حيث الاعتقال أو الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن مصر تعاني من تشوُّه فكري وثقافي وحضاري على مدار ثلاثة عقود

حوار- إيمان يس

بقلبٍ أثقلته الهموم حتى لازمته الأزمات والنوبات الحادة، وبنفسٍ تحمل الحبَّ وتَبذُر الخيرَ، موقنةً أنها لن تجنيَ إلا أطيب الثمار، وبعزيمةٍ على المضي قدمًا على درب الأنبياء والأئمة والتابعين، وبعبراتٍ أسكتت صوته المنهك.. أرسل الحاج حسن زلط أحد الحاصلين على حكم البراءة من بين الأربعين المحالين إلى القضاء العسكري بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين؛ رسالةً إلى إخوانه الذين ما زالوا خلف القضبان قائلاً: "لم أفرح ولن أفرح حتى تخرجوا جميعًا؛ فأنتم مثلي مظلومون".

هذه الكلمات قالها زلط بعد البراءة مباشرةً، ولظروفه الصحية تأجَّل معه الحوار أكثر مرة حتى التقينا به قبل مغادرته إلى ألمانيا في رحلة علاجٍ تشمل تركيب دعامات بالقلب.

وفي حديثه معنا أكَّد زلط لنا أنه "فور إعلان حكم البراءة أسرع أهل بلدتي بمحافظة الغربية بالتوجه إلى بيتي في التجمع الخامس بعددٍ كبيرٍ من السيارات ليقيموا لي حفلاً كبيرًا، عندما رأيتُه من بعيدٍ ظننته حفل زفاف أحد أبناء الجيران، لكنني شكرتهم واعتذرت لهم جميعًا؛ فأنا لا أستطيع أن أفرح وحدي بعيدًا عن إخواني، وانصرفت وصورة أبناء إخواني وزوجاتهم تئنُّ أمام عينيّ، وكأنها تسألني: "أيحق لك أن تفرح وقد فرَّقت قضبان الظلم بيننا وبين آبائنا وأحبائنا؟!"، فأجبتهم: أسأل الله أن يربطَ على قلوبكم وقلوبهم كما ربط على قلب أم موسى، وأوصيتهم بالحفاظ على أنفسهم وعلى صحتهم".

لكن الحاج زلط الذي لم تُنسِه آلامُه ولم تشغله البراءة عن إخوانه، لم ينسَ أيضًا في وصيته لهم أن يذكِّرهم بأن الكلمة الطيبة صدقةٌ؛ فقد أوصاهم الإمام البنا- رحمه الله- بأن يكونوا كالشجر؛ ترميه الناسُ بالحجارة فيتساقط عليهم بأطيب الثمر.

وتبسَّم الحاج زلط وهو يروي لنا أثر الكلمة الطيبة على نفوس الضباط والحراس؛ فأحد الضباط قد صرَّح له عن شعوره بالحياء وهو يقتاد هؤلاء العظماء إلى زنازينهم، أو وهو يقوم بحراستهم، وهذا ضابط آخر أصبح يحافظ على الصلاة، وثالثٌ ترك الرشوة عندما أخبروه بأنها قِطعةٌ من النار.

أما الحارس الذي لا ينساه الحاج زلط، فهو ذلك الذي بكى لخروجه وحزن لفراقه قائلاً: "يوم خروجك يومٌ تُوفِّي فيه والدي"!!، كما أن زوجة ذلك الحارس اتصلت بالحاج زلط لتسأله: "ماذا فعلت في زوجي؟! وكيف تغيَّر إلى هذا الحد؟!؛ فقد أصبح يصلي ويأمرني وأبنائي بالصلاة، كما أصبح يتحلَّى بحسن الخلق"!!، وقالت الزوجة إن زوجها قد تحوَّل 180 درجةً، ويتساءل الحاج زلط: "إذا كنا نستطيع أن نُلين الحديد.. فهل قلوب العباد أقسى من الحديد؟!".

جماعة حب وإصلاح

وبالقلب الذي فاض منه حبُّ الله حتى أصبح ينبضَ بالحب لكل الناس، تحدَّث الحاج زلط عن الجماعة التي تعلَّم منها الحبَّ قائلاً: "نحن جماعةُ حبٍّ وإصلاحٍ؛ امتلأت قلوبنا بحب مصر، ونريد الخير للجميع، ولسنا جماعةَ عنفٍ وتخريبٍ، ولا نريد الكراسيَ، لكننا نعمل لله؛ فالإخوان فصيلٌ يحب وطنه، ويسعى إلى تنميته وازدهاره، كان على النظام أن يوظِّف هذا الحب وهذه الطاقات للإصلاح؛ فأنا أراقب حال مصر وأضع يدي على قلبي وأنا أرى هذه الأزمات وتلك الضغوط، وألمَحُ هناك في الأفق القريب ثورةَ جياع".

الشاطر ومصر

وبحبٍّ أكبر وبدمعةٍ أخرى تذكَّر الحاج زلط أحد رفقاء دربه، المهندس خيرت الشاطر قائلاً: "والله.. لولا مرضي لطلبت من الأمن الإفراج عن الشاطر وحبسي بدلاً منه؛ فهو أفضل مني، ويحب مصر أكثر مني، وهو رجلٌ يتقي الله في كل شيء، وقد أنعم الله عليه بعقليةٍ اقتصاديةٍ فذةٍ، أسأل الله أن يحفظها له، وييسر له سبيلاً لينفع مصر بهذه العقلية".

وتابع زلط كلماته التي خرجت هذه المرة من قلب الوالد الحاني، ووجَّه هذه الكلمات إلى الجيل الصاعد من شباب الإخوان قائلاً: "أتمنى على أبنائي من الجيل القادم أن يتعلَّموا من الجيل الذي سبقهم الصبرَ والصدقَ والثباتَ، وأن يحترم صغيرُهم كبيرَهم؛ فليس منا من لم يوقِّر كبيرنا، وأهم ما أوصيهم به ألا يندفعوا وراء الشائعات، كما أوصيهم بالثبات وعدم التعامل مع الأمن إلا بالرفق واللين".

وبالرفق الذي يدعو إليه زلط أبناءَ الإخوان، وجَّه نداءه إلى النظام قائلاً: "قد جعلتم منا قيادات، وأنا رجل بسيط، فاسمعوا مني: ارجعوا إلى الله، واتقوا الله في الإخوان المسلمين.. كفاكم "بهدلة" للإخوان المسلمين؛ فأنتم تعاملون الصهاينة برفقٍ وتعاملون الإخوان بقسوةٍ، حتى أصبحنا في مصر غرباء عن وطننا، وأصبح الشعب المصري مغلوبًا على أمره؛ يلهث وراء لقمة العيش، وأصبح الغلاء نارًا يكتوي بها الجميع، ولا يستطيع أن يكبح جماحَها أحدٌ.

وأقول: لهم أليس منكم رجل رشيد؟! رجلٌ يستطيع أن يجلس إلى هؤلاء الناس ليصغيَ إليهم ويضع حدًّا لمعاناتهم بدلاً من الاعتقالات؟! فأين يذهب هؤلاء الـ3500 عامل؟!".

المرض والاعتقال

وعاد زلط ليرويَ جانبًا من معاناته مع المرض طيلة العام ونصف العام الماضيين، وعلى الرغم مما سبَّبته له ضربات الجرس المتسارعة لحظة الاعتقال من آلامٍ جعلته ينتفض من النوم بشكل مفاجئٍ ليسارع بالتوجه إلى فتح الباب؛ مما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية، إلا أنه يشكر الضابط الذي جاء ليسلبه حريته ويستبيح حرمة بيته!!.. يشكره لأنه أجاب طلبَه بأن يمهله حتى يقوم ببعض الإسعافات الأولية، كما أنه- أي الضابط- منع قوات الأمن من اقتحام المنزل حتى يهدأ الحاج زلط قليلاً، وسمح له بالجلوس وبتجهيز حقيبته والدواء الذي سيحتاجه.

وعن الأيام الأولى بعد الاعتقال، وقبل السماح له بالعلاج، يقول الحاج زلط: "تم اعتقالي بعد إخواني بـ3 أشهر.. كانت فترةً قاسيةً جدًّا في حياتي؛ فقد كنت أنتظر الاعتقال في أية لحظة، وقد تأخَّر اعتقالي لأنني كنت مقيمًا في محافظة الغربية ثم انتقلت إلى القاهرة، ولم يكن الأمن قد عرف محل إقامتي الجديد بعد، وعند وصولي إلى المزرعة استقبلني إخواني استقبالاً حافلاً أنساني كل ما لاقيته من معاناة وآلام وأنا انتظر البلاء".

عام ونصف العام في سجن المستشفى

ويتابع الحاج زلط: "وعند اعتقالي توجَّهنا إلى قسم الشرطة، ومنه إلى النيابة العسكرية، وفي الساعة 12:30 توجَّهت إلى سجن طرة، واستغرقت المسافة 6 ساعات، فوصلت وأنا في قمة الإرهاق والتعب، ثم فاجأتني أزمةٌ قلبيةٌ شديدةٌ جدًّا حتى أشرفتُ على الموت، فطالب الإخوة بنقلي إلى المستشفى بشكلٍ عاجلٍ، وقال طبيب السجن: "لا أستطيع تحمُّل مسئوليته"، فتم نقلي إلى العناية المركَّزة بعد 9 أيام من اعتقالي، ومكثت في سجن المستشفى حتى صدور حكم البراءة.

إلا أن المستشفى لم تختلف كثيرًا عن السجن؛ فالحراسة مشدَّدة، والزيارة ممنوعة، والعلاج لا يتجاوز بعض المسكِّنات".

وعن ذلك يقول الحاج زلط: "ازدادت حالتي سوءًا نفسيًّا وصحيًّا، وكان الأمن قد تحفَّظ على جميع أموالي، فتوسَّلتُ إليهم أن يتركوا لي جزءًا للعلاج، إلا أنهم رفضوا!!، فطالبت بعلاجي على نفقة الدولة، لكنهم أيضًا رفضوا".

وتابع زلط حديثه بمرارة قائلاً: "في كل جلسة كانت هيئة الدفاع تطالب بضرورة النظر في حالتي الصحية وإيجاد حلٍّ لهذه المشكلة، وفي كل جلسة كانوا يحصلون على وعودٍ بمخاطبة المجالس الطبية، إلا أن هذه الوعود لم تكن تتجاوز أفواه من نطقوا بها.

واستمر هذا الحال لمدة خمسة أشهر، حتى تدهورت حالتي كثيرًا، وتواصلت النوبات والأزمات القلبية، حتى وأنا نائم، وبدون أن أبذلَ أيَّ مجهودٍ؛ فلم أكن أستطيع أن أتحوَّل من جنب إلى آخر، فسارع إخواني- أكرمهم الله- إلى جمع المال اللازم لعلاجي، لكن الموافقة على نقلي إلى مستشفى آخر لأتلقى العلاج اللازم على نفقتي تأخَّرت كثيرًا، ولم أحصل عليها إلا قبل النطق بالحكم بخمسة عشر يومًا؛ مما جعلني أؤثر انتظار النطق بالحكم، فكان فرج الله أسرع".

لست مخرِّبًا

وعن وقع سماعِه خبرَ إحالة القضية إلى القضاء العسكري قال زلط: "أصبتُ بحالةٍ من الذهول، صاحبها شعور عميق بمرارة الظلم؛ فقد وجدت اسمي مدرجًا في قضيةٍ لا أعلم عنها شيئًا ولا تربطني بها أية علاقة نهائيًّا.. فما علاقتي أنا بالأموال حتى اتُّهم في قضية غسيل أموال؟!.. أنا موظَّف أعمل مدير مشتريات ومخازن، وأتقاضى راتبي مقابل ما أقوم به من عمل؛ فقد وجدت نفسي أُحاكَم على جريمةٍ لم أرتكبها، وذنبٍ لم اقترفْه؛ فكنت أنظر حولي فلا أرى إلا الظلم، وأتساءل: "أين سيادة القانون؟! وأين القضاء النزيه؟!" وأصرخ في داخلي: أنا لست مخرِّبًا، ولم أسعَ إلى التخريب، فلماذا أنا هنا؟! ولماذا الإخوان هناك؟! ولماذا مجرمو الدم الفاسد طلقاء؟!.

وهذه المحاكمات لا يمكن وصفُها سوى بأنها مهزلة.. ظلمٌ وقهرٌ وتحطيمٌ نفسي إلى أبعد الحدود؛ ليس فقط للمعتقلين، بل لأسرهم أيضًا؛ فالنظام لا يحفظ كرامة المواطنين، ولا يحترم حتى آدميتهم؛ فهل هناك نظام يعتقل أساتذة الجامعات ورجال الأعمال؟! هل هناك نظام يخسف بصفوة المجتمع وخيرة أبناء الوطن ويُهويهم إلى قاع السجون؟! لكني على الرغم من هذه الصدمة إلا أني كنت مسلِّمًا أمري كله لله، واثقًا من كرمه ولطفه.

الدعوة في عنبر المعتقلين

وعلى الرغم من الوحدة التي كان يعاني منها زلط بسبب وجوده في المستشفى بعيدًا عن إخوانه الذين وصفهم بأنهم "الهواء الذي يستنشقه"، فقد استطاع زلط أن يستغلَّ هذه الفرصة للقيام بالدعوة، وقد ساعده على ذلك- كما يقول- "النظافة التي أَمرَنا بها الإسلام"؛ مما جعل الحراس يتوجَّهون إليه لشرب الماء أو الشاي؛ حيث قال له أحدهم: "لا نستطيع أن نشرب شيئًا عند تجار المخدرات أو الجنائيين"، وقد فتحت له هذه الفرصة بابًا واسعًا للحديث مع الناس، فكانت- بالإضافة إلى ما يتمتع به الحاج زلط من لين الكلام وحبِّ الخير للجميع- سببًا في تعديل سلوك الكثيرين.

وهنا يوجِّه الحاج زلط كلمةً إلى المسئولين عن المستشفى قائلاً: "اتقوا الله في هذا المكان الذي لا يحظى بأدنى رعاية؛ فقد عشت في هذا المكان مرحلةَ ما قبل الموت، لكن غيري مات؛ فنحن ننتمي إلى هذا الشعب، ولنا حقوق وعلينا واجبات، ومن حقوقنا أن نتلقى العلاج اللازم.. أسأل الله العافية".

وعن أشدِّ ما عاناه زلط أثناء وجوده في المستشفى قال: "كنت كلما أتصوَّر ما تعانيه زوجتي وأولادي من شعورٍ بالقهر والعجز والإذلال عند زيارتي يزداد ألمي ويشتد مرضي، لكني كنت أقول لهم اصبروا واحتسبوا".

وعاد زلط يبثُّ كلماته إلينا قائلاً: "نحن كما نحن؛ لن نتغيَّر.. مبادئنا هي مبادئنا، الحب للجميع، ولا بد للسفينة أن تسير، ولن تتوقف؛ فهي منذ عهد المصطفى- صلى الله عليه وسلم- لم تتوقف، وسار الصحابة على نفس الدرب، ومن بعدهم التابعون، واستمرت الفتوحات، وكلٌّ يسلِّم الراية لمن يليه؛ فالجميع يعمل على قلب رجل واحد، وعندما تجمع الأمة كلها على قلب رجل واحد فسوف يتبدَّل حالنا إلى أفضل حال، لكن الجميع يريد أن يستأثر لنفسه وكأنه يقول "مصلحتي فقط، ولمن خلفي الطوفان"، والقادم إلى الأفضل بإذن الله؛ فنحن ثابتون على حب وطننا".

وتابع زلط حديثه قائلاً: "تعلَّمت من هذه التجربة معنى قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: من الآية 3)، وكذلك تعلَّمت الصبرَ على المحن؛ فالصبر أعظم النعم، أيضًا تعلمت أن أدعوَ للحاكم أن يهديَه الله ويصلح بطانته؛ فلا بد لليل أن ينتهيَ ولا يبقى من ذكرياته إلا الأجر الذي أحتسبه عند الله؛ فقد كنت في عبادةٍ وطاعةٍ، وقد قال الأئمة العظام من قبلي: السجن خلوة، والنفي سياحة، والموت شهادة، ونحن على دربهم"

كتبت- دعاء وجدي

سافر ظهر اليوم الحاج حسن زلط أحد قيادات الإخوان المُفرَج عنهم في القضية العسكرية إلى ألمانيا لإجراء عملية تركيب دعامات بالقلب.. جاء قرار السفر بعد مماطلة الأمن في إصدار التصريحات اللازمة، على الرغم من تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

كانت مباحث أمن الدولة قد اعتقلت الحاج زلط فجر الأربعاء 14/3/2007م من منزله بالتجمع الخامس وهو على فراش المرض، وحمله رجال أمن الدولة ملفوفًا بالبطانية؛ نظرًا لخروجه وقتها من عملية قلب مفتوح؛ مما أدَّى إلى تدهور حالته ودخوله مستشفى القصر العيني بعد اعتقاله بعشرة أيام مصابًا بذبحة قلبية غير مستقرة!!.

وفي شهر سبتمبر الماضي دخل زلط العناية المركَّزة وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وأصبحت حياته في خطر حقيقي؛ حتى أفرج عنه يوم 15 أبريل الماضي.

هيئة الدفاع تطعن أمام مجلس الدولة  على استمرار حبس الشاطر ورفاقه

خاص : فريدوم كوست

تقدمت اليوم هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم في القضية العسكرية الأخيرة وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بطعن أمام مجلس الدولة ضد كلاً من وزراء العدل والدفاع والداخلية والنائب العام ومدير إدارة القضاء العسكري والمدعى العام العسكري ورئيس المحكمة العسكرية العليا ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون ومأمور سجن مزرعة طره لإستمرار حبس الشاطر ورفاقه خلافا للقانون كما أكدت هيئة الدفاع فى المذكرة التى قدمتها لمجلس الدولة.

وصرح ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع لفريدوم كوست أن هذا الطعن أمام مجلس الدوله جاء لإيقاف تنفيذ العقوبه الصادرة من المحكمة العسكريه علي اعتبار أن الحكم معدوم لأنه جاء في الوقت الذي يجب علي المحكمة العسكريه التوقف عن السير في الدعوي بسبب دعوى التنازع المقامه من الشاطر ورفاقه أمام المحكمة الدستورية العليا والتي ينص المادة 31 من قانونها علي أنه يجب علي المحكمتين المتنازعتين في القضيه وقف السير في الدعوى لحين فصل المحكمة الدستورية في أي من المحكمتين مختص بنظر القضيه .

وأوضح ناصر الحافى أن محكمة الجنايات نظرت قضية قيادات الاخوان وأصدرت قرارها بالتحفظ علي أموال قيادات الاخوان المحبوسيين وفي نفس الوقت نظرت نفس القضيه المحكمة العسكريه والتي اصدرت أحكاما بالسجن علي 25 من قيادات الإخوان تراوحت بين 10 سنين وثلاث سنين سجن وينص قانون الدستوريه علي ان يصبح أي قرار من المحكمتين المتنازعتين معدوم وبالتالي يجب وقف أحكام السجن الصادرة بحق قيادات الاخوان .

وطالبت هيئة الدفاع فيه بقبول الطعن ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم إنهاء احتجاز الطالبين بسجن مزرعة طره والإفراج الفوري عنهم مع حفظ كافة حقوق الطالبين الأخرى , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار0

وأكدت هيئة الدفاع أن تنفيذ عقوبة السجن في حق الطالبين بهذا الحكم المعدوم يعد اعتداءً على الدستور والقانون ويشكل جريمة سجن الطالبين دون سند من القانون والمعاقب عليها بنص المادة 127 من قانون العقوبات فضلاً عن أن هذا الحكم المنعدم والصادر بتاريخ 15/4/2008 لم تودع أسبابه حتى تاريخه مما لا يصلح معه أن يكون سنداً للتنفيذ لأنه طبقاً لما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من الأحكام " بأن كل حكم يجب أن يدون بالكتابة ويوقعه القاضي الذي أصدره وإلا فإنه يعتبر غير موجود .

وأضافت هيئة الدفاع في طعنها أن مبررات الطلب العاجل متوفرة في هذا الطعن لأنه في استمرار حبس الطالبين بغير سند انتهاك لأحكام الدستور والقانون وإهداراً لحرية الطالبين التي أحاطها الدستور بسياج فلا يجوز الاقتراب أو النيل منها دون سبب مشروع وهذا مبرر كافٍ لطلب وقف التنفيذ

وأوضحت هيئة الدفاع أن قيادات جماعة الإخوان لم يحبسوا إلا لأسباب سياسية يعلمها مصدر القرار وسجانهم وقاضيهم ويعلمها القاصى والداني بل يعلمها العالم أجمع وأن حكم الدستور والقانون منها براء وأن القانون أهدرت أحكامه من أجل حبس هؤلاء الشرفاء وأن السياسة أعلنت انتصارها على العدالة وأحكام القانون ولكن هذا لن يستمر ما دام في مصر قضاء عادل وقضاة يعملون ضمائرهم ويعلون من قيمة العدل

وقد صرح عبد المنعم عبد المقصود لفريدوم كوست أن هيئة الدفاع ستتقدم خلال الأيام المقبلة بطلب إلى رئيس محكمة القضاء الإداري لتحديد أقرب جلسة ممكنه لنظر هذا الطعن


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أخي الحبيب.. لقد كانت الخاصية الأولى للإسلام كما وضَّحه لنا الإمام البنا- عليه رحمة الله- هي شمولية الإسلام لكل نواحي حياة الشخصية الإنسانية، وأيضًا لكل نواحي الحياة الإنسانية، ثم كان الاجتهاد هو الخاصية الثانية كما حدَّدها الأستاذ البنا عليه رحمة الله.

يقول الأستاذ البنا- عليه رحمة الله- في رسالة المؤتمر الخامس: "إلى جانب هذا- يقصد شمول الإسلام- يعتقد الإخوان أن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واللذان إن تمسَّكت بهما الأمة فلن تضل أبدًا، وأن كثيرًا من الآراء والعلوم التي اتصلت بالإسلام وتلوَّنت بلونه تحمل لون العصور التي أوجدتها والشعوب التي عاصرتها؛ ولهذا يجب أن تستقيَ النظم الإسلامية التي تحمل عليها الأمة من هذا المعين الصافي معين السهولة الأولى، وأن نفهم الإسلام كما يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية؛ حتى لا نقيِّد أنفسنا بغير ما يقيدنا الله به، ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه، والإسلام دين البشرية جميعًا".

أخي الحبيب.. إن حقيقة العبودية كما أرادها الله عز وجل هي تعمير الأرض وإصلاحها وتذليلها للحياة الكريمة لبني البشر؛ وذلك وَفق منهج الله عز وجل الذي أرسل به المرسلين على مدار التاريخ الإنساني، حتى إذا اكتمل للبشرية نضجها وكمالها أنزل الله عز وجل القرآن الكريم خاتمًا به الكتب السماوية، كما أرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاتمًا للأنبياء والمرسلين، فكانت الرسالة الخاتمة، فاشتملت على ما ينفع الناس ويعينهم على أداء أمانة الخلافة إلى ما تبقَّى من زمان حتى قيام الساعة.

الحاجة إلى الاجتهاد

ومن هنا يصبح الاجتهاد مهمًّا؛ حيث إنه لا ينبغي في عصرٍ ما تقليد الآباء فيما استنبطوه من أحكام هي مناسبة لعصورهم واحتياجاتهم، وإلا أخذنا البشرية إلى الوراء، متخلفةً عن عصرها بدلاً من أن ندفعها إلى الأمام متقدمةً وقائدةً لعصرها كما أراد الله عز وجل لدينه ولأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

يقول الأستاذ البنا- عليه رحمة الله- مستكملاً العبادة السابقة:

"وإلى جانب هذا أيضًا يعتقد الإخوان المسلمون أن الإسلام- كدين عام انتظم كل شئون الحياة في كل الشعوب والأمم لكل الأعصار والأزمان- جاء أكمل وأسمى من أن يَعرِضَ لجزئيات هذه الحياة، وخصوصًا في الأمور الدنيوية البحتة؛ فهو إنما يضع القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشئون، ويرشد الناس إلى الطرق العملية للتطبيق عليها والسير في حدودها". (رسالة المؤتمر الخامس).

وبذلك يفتح الإمام البنا- عليه رحمة الله- باب النظر والاجتهاد، وبعد أن أُغلق زمنًا طويلاً تخلَّف بسببه المسلمون وسبقتهم الأمم من حولهم.

يقول د. صوفي أبو طالب- عليه رحمة الله- في كتابه "تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية"، ص 236، دار النهضة: "لم يستشعر الفقهاء حرجًا في التقليد الأعمى والتعصب المذهبي، ولم يحس المجتمع بحاجة إلى تجديد الفقه وتطوير الأحكام حتى أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلادي، حينما بدأ الاتصال والاحتكاك بالحضارة الأوروبية التي طرقت أبواب عصر الصناعة، وانتقلت إلينا آثار الحضارة الصناعية، وما يترتب عليها من تغيير اجتماعي، وما ظهر من تيارات فكرية عديدة من السياسة وفي الاجتماع وفي نظم الحكم وفي سائر الفروع، فبدأ نسيج المجتمع الإسلامي يتغيَّر اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وظهرت مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية لا عهدَ للفقهاء القدامى ولا المتأخرين بها، فأصبحت الحاجة ماسَّةً إلى تجديد شباب الفقه الإسلامي، بل الحضارة الإسلامية".

ويقول الشيخ محمد الغزالي- عليه رحمة الله- في كتابه "دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين"، ص 103، طبعة دار الشروق: "أما الاجتهاد في آفاق المعاملات، فكما أسلفنا القول، هو ضرورة إسلامية إنسانية، ولن نملك زمام الحياة العامة، ولن نثبت صلاحيتنا للقيادة وصلاحية ديننا لنفع العالم إلا إذا أجدنا في هذه المجالات، وبهرنا العيون في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن قبل ذلك في النواحي العبادية".

ويقول لواء أ. ح. دكتور فوزي محمد طايل- عليه رحمة الله- في كتابه "كيف نفكر إستراتيجيًّا"، إصدار مركز الإعلام العربي: "والاجتهاد الفكري هو الذي يحفظ للأمة الإسلامية القدرة على التطور والتعامل مع متغيرات الزمان والمكان، والاستعداد لمواجهة الأمور المستقبلية والتخطيط لذلك؛ لذا فالقول بتوقف الاجتهاد، أو بأن العصر يخلو من المجتهدين هو حكم على الحياة بالثبات والتخلف، وعلى المجتمع بالشلل، وعلى الأحكام الشرعية بالقصور عن التعامل مع الواقع والمستقبل، وضبط أمور الحياة في كل جوانبها، وهذه أمور بالغة الخطورة؛ إذ تُحدث فراغًا فكريًّا يكون عرضةً لأن تملؤه الأحكام الوضعية، والتشريع بالهوى والأفكار والشرائع والقيم المستوردة من الأمم الأخرى".

الاجتهاد فرض كفاية

يقول لواء أ. ح. فوزي محمد طايل في المرجع السابق: "فالاجتهاد الفكري بهذا فريضة يدل عليها العقل والمنطق، فضلاً عن النص والاجتهاد؛ يحتاج إليه المجتمع كي يظلَّ متقدمًا، محتفظًا بهويته، ومع هذا فالاجتهاد فرض كفاية ثبت من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة: 122).

روى أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما بعثه إلى اليمن يعلمهم ويقوم ببعض الأمر فيهم، قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟" قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟"، قال فبسنة رسول الله، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟"، قال: أجتهد برأيي ولا آلو (أي لا أقصر)، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيده على صدري وقال: "الحمد لله الذي وفَّق رسولَ رسولِ الله إلى ما يرضي الله ورسوله" (رواه أبو داود).

وقد تعددت وقائع الاجتهاد من الصحابة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي غيبته، فكان يقرُّهم إذا ما أصابوا، وينكر عليهم إذا أخطئوا، ومن ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو ينظر إحدى القضايا: "احكم"، فقال: أجتهد وأنت حاضر؟، قال: "نعم.. إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر".

مجدد القرن الرابع عشر الهجري.. الإمام حسن البنا عليه رحمة الله

إن الإمام البنا- عليه رحمة الله- مات شهيدًا ثمنًا لتجديده دينَ الأمة الإسلامية بعد أن استسلمت الأمة لأعدائها، فعملوا فيها ذبحًا في أبنائها، وتمزيقًا لدولها، ودفنًا لهويتها، فاستنهض الأستاذ البنا شعوب هذه الأمة، فبعث روح الاعتزاز والثقة في دينها، وانطلق بفكره يحفِّز عقول الأمة للنظر في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نظرةً معاصرةً تجيب على متطلبات الواقع، وتتطلَّع إلى المستقبل لبناء حضارة زاهرة.

فكان التفاف الناس في كافة بقاع الأرض حول الإمام الشهيد، منبهرين بإسلامهم الذي شعروا بأنه طوق النجاة بمعالجة واقعهم وعصرهم بعد أن مُزِّقت نفوسهم بين عاطفتهم نحو دينهم الذي يجهلونه والحضارة الغربية المادية المنتصرة عليهم، وبعد أن كادوا يتركوا هذا الإسلام في الزوايا والتكايا للعجزة والجهلة، ولكن بفضل هذا المجدد أصبح الإسلام هو المنارة التي يسترشد بها الناس في تلك الظلمات التي انكبت عليهم من حدب وصوب.

يا مرشدًا قاد بالإسلام إخوانًا وهزَّ بالدعوة الغرَّاء أوطانًا

يا مرشدًا قد سَرَت في الشرق صيحته فقام بعد منامٍ طال يقظانَا

فكان للعرب والإسلام فجر هدى وكان للغرب زلزالاً وبركانًا

ربيت جيلاً من الفولاذ معدنه يزيده الضغط فهدت منه جدرانًا

فقمت تحمل أنقاضًا مكدسة وعشت تعلي لدين الله أركانًا

ترسي الأساس على التوحيد في ثقةٍ وترفع الصرح بالأخلاق فردانًا

حتى بلغت الأعالي مصلحًا بطلاً تطل من فوقها كالبدر جذلانَا

فأسس الأستاذ البنا باجتهاده طريقًا للتمرد وإعادة الدولة الإسلامية العالمية، ووجد أن هذا لن يكون إلا بجماعةٍ تعمل لهذا الهدف، وتؤسَّس وتقتفي أثر مدرسة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي انطلقت من دار الأرقم ابن أبي الأرقم لتسود العالم كله في أقل من نصف قرن من الزمان.

وعالج الأستاذ البنا المشاكل السياسية والاجتماعية في رسائله، خاصةً رسالة "مشكلاتنا في ضوء الإسلام" وبين "الأمس واليوم" و"نحو النور".

كذلك قدَّم رأي الإسلام في مشاكلَ استعصت على الفهم، مثل علاقة الإسلام بالوطنية والقومية، والثورة والأحزاب، وكذلك مكانة المرأة في الإسلام، والأقليات والتعامل مع أصحاب المدارس الفكرية، وكذلك التعامل مع الغرب وعلاقة العلم بالدين، وأهمية العقل، وغير ذلك من القضايا المطروحة في عصره، عليه رحمة الله.

فاهتز جسد الأمة الإسلامية، وانتفض على إثر هذه الرؤية الجديدة من منطلق دينهم الإسلام، فاكتشفوا أنهم يملكون كنزًا ثمينًا هو منطلق وأساس نهضتهم ونهضة الأمة من كبوتها وغفلتها.

وعندئذٍ انتقل هذا المجدِّد خطوةً أخرى بتعميق هذه المفاهيم التي أيقظت العقول والقلوب بتربية جيلٍ من الدعاة والمفكرين ليبيِّنوا للناس- بعملهم وعلمهم- ما أجمله الأستاذ البنا، فكان منهم أ. عبد القادر عودة في كتابه "التشريع الجنائي"، والشهيد محمد فرغلي والشهيد يوسف طلعت المجاهدان العظيمان في فلسطين والقناة، والشهيد سيد قطب صاحب ظلال القرآن، وسيد سابق في "فقه السنة"، وتخرَّج في مدرسته الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، والشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، وكثير غيرهم من رجال الدعوة، أمثال الأساتذة المرشدين، وعامة الإخوان المسلمين، وعلمائهم الذين ملئوا أركان الأرض علمًا وعملاً.

ولم يتوقف الأستاذ البنا عند الدعاية لفكره وتربية أتباعه على هذا الفكر المجدد، ولكن قدَّم- رحمه الله- النموذج العملي لكثيرٍ من هذه الآراء، فأنشأ جماعة الإخوان المسلمين، متبنِّيةً هذا الفكر، عاملةً على نشره علمًا وعملاً، فقدَّمت هذه الجماعة- بثباتها وشهدائها- المثل والقدوة للإسلام الحي اليقظ الذي يؤسِّس لحضارة عظيمة اشتاقت لها البشرية، بعد أن ذاقت- وما زالت- من طغيان الكفر والفساد.

ومن خلال هذه الجماعة المباركة، أنشأ الأستاذ البنا الكتائب المجاهدة لمقاتلة اليهود في فلسطين، ثم الإنجليز في قناة السويس، وبعث في روح الأمة معاني الجهاد ضد أعداء الأمة أينما كانوا.

كما أنشأ الأستاذ البنا خلال هذه الجماعة المؤسسات الاقتصادية والصناعية، وخاض غمار السياسة وخاطب الملوك والرؤساء بفكره الإسلامي الإصلاحي، وأنشأ المدارس والمعاهد العلمية على أسس الإسلام، وبنى مؤسسات ثقافية ضخمة لنشر الفكر الإسلامي، وأنشأ المسرح الإسلامي والجمعيات الخيرية، وهكذا أسس الإمام البنا- عليه رحمة الله- بفكره المجدد واقعًا عمليًّا على أساسٍ من هذا الفهم الصحيح للإسلام الذي يلبِّي احتياجات العصر ويدفع الأمة إلى الأمام لقيادة البشرية.

الحاجة الماسة إلى مجتمع فقهي شعبي

"نظرًا لتنوُّع العلوم وتشعبها في وقتنا الحالي، ونظرًا لتغيُّر الزمان، وتنوُّع البيئات التي يعيش فيها المسلمون الآن، وبسبب أن المفكر المجتهد يستهدف دائمًا استنباط الحكم الشرعي الذي يحكم ما يستجدّ من أمور وما يطرأ بسبب التقدم العلمي والتقني التكنولوجي من مسائل، أو بسبب ظهور الجديد من الأفكار الفلسفية والنظريات في المجتمعات غير الإسلامية، وتصدير هذه أو تلك إلى مجتمعاتنا، أو غزوها ديارَ الإسلام، فضلاً عن ظهور احتياجات إنسانية جديدة، وأمراض اجتماعية لم تكن تعرفها العصور السابقة.. فإن من المهم على المجتهد أن يلمَّ بالقدر الكافي، بل وأن يتعمَّق في صنوف المعارف، وظروف المجتمعات البشرية، وسلوكياتها ومراميها؛ حتى يأتيَ اجتهاده موافقًا لمصلحة المنضبطة بشرع الله، وحتى يرفع الحرج عن الناس ويحفظ عليهم هويتهم الإسلامية، ويفتح الباب واسعًا أمامهم للتقدم، ولاتخاذ مكان الصدارة في إعمار الأرض وضرب المثل الأعلى للبشر كافة.

في هذا نجد أن صورة المجتهد الذي يستطيع أن يجمع بين كل هذه الأمور، كما كان الشأن في عصور الاجتهاد الأول، تُعدُّ صورةً قليلة الحدوث، قلةً تكاد تقترب من الندرة، فما هو الحل؟" (كيف تفكر إستراتيجيًّا- د. طايل).

ولذلك انتبه بعضٌ من المسلمين إلى ذلك، فأسَّسوا المجامع الفقهية شبه الرسمية، مثل مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة مؤتمر الدول الإسلامية، ومقرُّه جدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومقرُّه مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك مجامع فقهية صغيرة تخدم مناطق بعينها، مثل مجمع الفقهي الذي يخدم الأقليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا.

رؤية للفقه الحضاري المطلوب

ولكن الأمر في وقتنا الحالي يحتاج إلى يؤسس مجمع فقهي إسلامي شعبي يتبنَّى اجتهادات معاصرة تدفع بمشروع النهضة وتستكمل ما بدأه الأستاذ البنا عليه رحمة الله.

وفي ذلك يقول الأستاذ د. سيف الدين عبد الفتاح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مقاله بجريدة (الأهرام) المصرية بعنوان "الفقه الحضاري وأصوله".

الفقه الحضاري عناصر منظومة متفاعلة من الاستيعاب الحضاري والنظر الحضاري والإدراك الحضاري والسلوك الحضاري.

أصول الفقه الحضاري هو مصبٌّ لعدة عناصر لنظام معرفي يتمثَّل في الجمع بين قراءة الوحي وقراءة الكون، ولآليات توليد فكري عمادها الاجتهاد والتجديد، ولتكامل المنهج بالجمع بين فقه النظر وفقه الواقع وفقه التنزيل.

وفي إطار هذا التأصيل لفقه حضاري يستوعب المسائل العالمية الكبرى المطروحة اليوم (من قبيل العولمة العالمية، الأمن الدولي، النظام العالمي، حقوق الإنسان، مشكلات البيئة، والأرض التي تهدد البشرية برمتها، وما شاكل ذلك)، في طي ذلك تبرز الحضارة الإسلامية كحالة أصيلة يدرسها هذا الفقه، تقدِّم إمكانات عليا على مستوى التأصيل والقواعد، وعلى مستوى المسائل والقضايا، والأفكار والقيم والمبادئ، وعلى مستوى السنن والنواميس التي تؤكدها وتقررها، من الاختلاف والتنوع الحضاري، فالتعاون والتحاور، فالتوازن الحضاري المأخوذ من الميزان الحضاري، وكذلك سنن التدافع الحضاري.. تلك السنن والقيم التي تواجه مقولات راجت في الساحة العالمية حتى قبيل صدام الحضارات وصراعها وحرب الثقافات... إلخ.

فضلاً عن ذلك فإن أصول الفقه الحضاري قد تصل بعض مستويات الاهتمام فيه بفقهِ بناءِ المعيار وتأسيسه وصياغاته كرؤى قابلة للتفعيل والتشغيل ضمن سياقات متنوعة، وأهمها المجال المعرفي والعلمي والفكري والثقافي والحضاري؛ فإن المستويات والفئات الأخرى تعني بفهم الواقع وإمكان مقايسته على المعيار وتقويمه- مهما دقَّ أو جلَّ- بمنهج علمي مدني منضبط بتفهَّم عناصر الظاهرة الاجتماعي والإنسانية في عمومها وخصوصيتها.

فهل نحن في حاجةٍ إلى تأسيس أصول فقهٍ حضاري ينضم إلى منظومة علوم العمران؟.

آلية لازمة لتحقيق المجمع الفقهي الإسلامي الشعبي

هذا سيتطلب حصر الجهود المحلية والعالمية من كافة التخصصات، لأنها بطبيعة الحال العلوم الشرعية والتنسيق بينها والاستفادة برؤية إستراتيجية واضحة وآلية دءوبة مؤسسة على الفهم الوسطي للإسلام، وكذلك آلية لا تحبطها العوائق والمثبطات.

أخي الحبيب.. إن هذه مهمة كبيرة، ولكنها ضرورية ليظل للحركة الإسلامية حيويتها وتدفقها وتفاعلها مع الواقع المعيش، ودافعة وقائدة لمشروع النهضة وبناء دولته الإسلامية العالمية.

أخي الحبيب.. يقول الشاعر:

إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر

ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر

ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخَّر في جوِّها واندثر