الأستاذ عبد المنعم .. تقدم اليوم الإثنين 26/2/2007م هو و هيئة الدفاع عن المهندس خيرت الشاطر وثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بطلب تنازع إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر القضية رقم 963 لسنة 2006م حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 2 لسنة 2007م جنايات عسكرية عليا، وطلبت فيه بعد تحضير الطلب طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا تحديد جلسة سريعة لنظر طلب التنازع في الاختصاص بين المحكمة المدنية والمحكمة العسكرية.

وذكرت شرحًا للدعوى بأن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة نظرت قضية المهندس خيرت الشاطر وآخرين باعتبارها محكمة مختصة بموجب المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998م وأجلت نظر الدعوى لجلسة 28/2/2007م.

كما قامت المحكمة العسكرية بتجديد حبس بعض المتهمين في ذات القضية بموجب القرار الجمهوري رقم 40 الصادر بتاريخ 5/2/2007م؛ وبذلك أصبحت القضية المتهم فيها الشاطر وآخرون منظورة أمام جهتي قضاء، ولم تتخل عنها أي منهما.

وقال هيئة الدفاع: إنَّ المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979م قد نصت في فقرتها ثانيًا على اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في تنازع الاختصام بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي؛ وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع أمام جهتين فيها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

وصرَّح عبد المنعم عبد المقصود- أنه تم إيداع طلب التنازع أمام المحكمة الدستورية صباح اليوم وقيد برقم 8 لسنة ق دستورية تنازع، وقال إنه تقدم أيضًا بطلب إلى محكمة جنايات القاهرة يطلب فيه وقف الفصل في الأمر بالمنع من التصرف الصادر من النائب العام لحين الفصل في طلب التنازع أمام المحكمة الدستورية؛ وذلك طبقًا لنص المادة 31/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى يتم الفصل فيه.

وأضاف أنه سيتقدم غدًا الثلاثاء أيضًا بطلب إلى السيد اللواء مدير القضاء العسكري يطلب فيه وقف الإجراءات في القضية رقم 2 جنايات عسكرية عليا وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًّا على ذمتها لحين الفصل في طلب التنازع.

متي يحترم هذا النظام أحكام القضاء

يهتف ضد النظام الفاسد ويدعو عليه

الحرية للدكتور محمد حافظ

"أريد أبي- لا لمحاكمة الشرفاء- ظلموا أبي وجدي وعمي" كلمات كانت بارزة على صدور الأطفال والشباب والفتيات الذين ارتدوا "تي شرتات" تحمل هذه الكلمات أسفل صور آبائهم وأجدادهم الذين حضروا اليوم السبت لنظر الاستشكال المقدَّم ضد قرار النائب العام بالتحفُّظ على أموال المهندس خيرت الشاطر و29 من قيادات الجماعة، والتحفُّظ أيضًا على أموال زوجاتهم وأطفالهم القصَّر، وهي القضية التي أَطلقت عليها الحكومة "قضية غسيل الأموال".

ووسط حضور كثيف من أهالي المعتقلين حضر الشاطر وإخوانه في الساعة الحادية عشرة صباحًا، وبدأت الجلسة وليس في قاعة المحكمة موضع قدم. ومن المفارقات العجيبة أنه في نفس الوقت الذي كانت تُنظَر فيه قضية الشاطر وإخوانه وفي نفس المبني بل وفي القاعة التي تعلو قاعة قضية الشاطر وإخوانه- والذين تم تحويلهم للقضاء العسكري- كانت تُنظَر في نفس التوقيت قضية محمد عصام المتَّهم بالتخابر لصالح الموساد الصهيوني، إلا أن الاختلاف كان كبيرًا.. ليس في نوع الاتهام، ولكن لأن الجاسوس يحاكَم أمام قاضي مدني طبيعي، رغم خطورة القضية وثبات الأدلة، بينما يُحاكَم الشاطر وإخوانه أمام القضاء العسكري..!!

هي حقًّا مفارقةٌ صنعها القدر؛ ردًّا على افتراءات النظام ضد الإخوان، إلا أن المفارقة الثانية هي أن كلتا المحكمتين قد أجَّلتا القضيتَين ليوم الأربعاء القادم، ويُتوقَّع أن يصدر الحكم فيهما في نفس اليوم وكأن الدولة بذلك تريد سحْب التغطية الإعلامية من الإخوان لصالح الجاسوس، وهو ما يعيد إلى الأذهان قضية الجاسوس عزام عزام، والتي أعلنت عنها الحكومة في نفس توقيت المحاكمات العسكرية للإخوان عام 1995م، وكأن الأمر فيما يبدو محاولةٌ من النظام لتشتيت التركيز الإعلامي والجماهيري لتطورات قضية الإخوان.

ورغم ذلك فإن جلسة اليوم حَظِيت باهتمام إعلامي واسع، واهتم الإعلاميون ومراسلو القنوات الفضائية بتسجيل تصريحات المهندس خيرت الشاطر على وجه الخصوص، كما أنهم وجَّهوا له عددًا كبيرًا من الأسئلة.

وقد وجَّه الشاطر كلمةً للحضور، أكد فيها ظلم الاتهامات والمحاكمات وقرارات التحفُّظ الصادرة ضد الإخوان المسلمين، والتي لا دليلَ عليها، معلنًا أن ما يحدث الآن، من استمرار نظر قضية الاتهام بغسيل الأموال أمام محكمة الجنايات، بالإضافة إلى تجديد قرار الاعتقال- رغم حكم الإفراج الصادر بحقهم- وانتهاءً بتحويلهم إلى القضاء العسكري.. يُعتبر مقاضاةً لنفس الأشخاص ثلاث مرات عن نفس الاتهام!!

ولفت الشاطر إلى توقيت المحاكمة الذي يأتي في الوقت الذي تضغط فيه أمريكا لإحداث تقارب مع الكيان الصهيوني والضغط على حماس، كما تسعى فيه الحكومة المصرية للتهيئة للتعديلات الدستورية، وانتخابات مجلس الشورى، والإعداد لملف التوريث المقصود منه إلهاء الإخوان عن الاعتراض أو الرفض أو المقاومة لهذه القضايا.


واتهم الشاطر الحكومة بالإصرار على تفتيت جهد الإخوان، وتوجيه الضربات المتتالية إليهم؛ لمنعهم من تحقيق أي مكاسب جديدة، سواءٌ على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، بعد النجاح الباهر الذي حقَّقوه في الانتخابات الأخيرة.

وأكد أن أسلوب الحكومة لتنفيذ هذه السياسة يأتي عن طريق ضرب الإمكانيات المالية للإخوان كأفراد وكجماعة، ثم اعتقال القيادات العليا والوسيطة للجماعة، وأخيرًا التشوية الإعلامي المتعمَّد، الذي تشارك فيه الجرائد الحكومية، والتي وصفها الشاطر بـ"أبواق الشياطين"، نافيًا ما ورد في إحدى هذه الجرائد بأن إحالة الإخوان للقضاء العسكري بسبب رفضهم المثول أمام القضاء المدني لأنه قانون وضعي!! ومعلقًا بسخرية قائلاً: "هل القضاء العسكري مربوط بالوحي؟!".

واتهم الإدارة الأمريكية بالتورُّط في توجيه الضربات للإسلاميين في الدول العربية والإسلامية، مشيرًا إلى اجتماع اللجنة الأمنية الخماسية بالأردن، والتي اجتمعت معها كوند اليزا رايس، والمكوَّنة من رؤساء مخابرات مصر والسعودية والإمارات والأردن، وانطلق الشاطر في الدعاء على الظالمين- وسط تأمين الحاضرين- بأن ينالهم وأبناءهم وأموالهم ما يذيقونه للمظلومين، ثم انطلق في الهتاف: قولوا يا ناس لأمن الدولة.. عمر الظلم ما قوّم دولة، وردَّد الحاضرون دعاء "حسبنا الله ونعم الوكيل"، ثم انطلقوا هاتفين:
قالوا إرهاب قالوا غسيل... هما بتوع الألف قتيل.. قالوا إرهاب قالوا غسيل... ولا كان فيه أي دليل... يا قضاة يا قضاة... لا تخافوا إلا الله.

رجل الأعمال حسن مالك ألقى أيضًا كلمةً في بداية الجلسة، ناشد فيها كلَّ الشرفاء في جميع أنحاء العالم مساندة حرية الإخوان المسلمين، وأكد أن تهمة غسيل الأموال هي تهمة ملفَّقة ولا دليلَ عليها، وأن أكثر المتهمين لا يملكون ولا يديرون أي شركات، وهذه الاتهامات لا تتعدى أن تكون محاولةً لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين وإرهاب أُسَرهم، والغرض الأساسي منها هو إقصاء الإخوان عن العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأعلن مالك أن الإخوان مصرّون على الإصلاح عبر الوسائل السلمية وأنه منهجهم الذي لا ينوون الحياد عنه، وأن كل هذه الإجراءات لن تُبعد الإخوان عن الساحة، وهتف قائلاً: "إن كان لا بد من التضحية، وإن كان لا بد من دفع ضريبة، فنحن مستعدون لها".

جلسة اليوم امتازت بالعديد من السمات الإنسانية وسط بكاء الصغار، وندائهم على آبائهم خلف القضبان، وتعلق بعضهم بقضبان غرفة الحجز، وارتداء عدد منهم "تي شيرتات" تحمل صور المهندس خيرت، ورجل الأعمال حسن مالك، والمهندس أيمن عبد الغني، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، وقد كُتِب تحت الصور عبارات من قبيل: "اشتقت إليك يا أبي"، و"أطلقوا سراح أبي"، "عد إليَّ يا أبي"، و"وآ شوقاه لأبي وجدي".

كما حمل الأبناء علَمَ مصر الذي امتلأت به القاعة، في إشارةٍ إلى وطنية هؤلاء الرجال وحبِّهم لبلادهم، بالإضافة لترديدهم النشيد الوطني، وردَّد الصغار كلمات وأشعار وجَّهوها إلى الأعزاء خلف الأسوار، وأنشد معاذ شوشة (13 سنة) بصوت شجيّ نشيد "أبي أنت حر وراء السدود"، وقد ردَّدها خلفه جميع الحضور.

وقد أصدر المحالون للقضاء العسكري بيانًا وزَّعوه على وسائل الإعلام، وجاء فيه أن الاتهام الموجَّه إليهم ملفَّقٌ لا سندَ له ولا دليلَ عليه، وإنما الغرض منه إقصاء المعارضين عن الساحة السياسية، في الوقت الذي تشهد فيه مصر تغييرات دستورية يُقصد بها تقييد الحريات، وتزييف الانتخابات، وتفصيل المواد الدستورية بما يحقِّق تكريس نظام الحكم الاستبدادي وعزل الشرفاء في مصر، ومن بينهم الإخوان المسلمون عن العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وأشار البيان إلى حكم محكمة الجنايات الصادر في 28/1/2007 بإخلاء سبيل جميع المعروضين عليها فورًا دون تأخير، وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار مضاد باعتقالهم من جديد، والذي تلاه صدور قرار رئاسي بإحالة القضية إلى القضاء العسكري؛ بغرض حرمانهم من المثول أمام القاضي الطبيعي، وتفويت فرصة الاستئناف أو النقض؛ مما يؤكد الدوافع السياسية ويشكِّل حالةً من حالات إنكار العدالة في خصومتنا.

واتهم البيان نيابة أمن الدولة بمخالفة الإجراءات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقيامها باتهامهم ظلمًا بغسل الأموال دون أي دليل أو حتى شبهة، ودون اعتبار للإجراءات الجنائية التي ينظمها القانون في هذا الشأن.

وأشار إلى مسارعة النيابة بطلب التحفُّظ على أموالهم وأموال زوجاتهم وأبنائهم القصَّر، على الرغم من أن مصادر أموالهم وأموال زوجاتهم معلوم؛ حيث إن بعض الزوجات يعملن موظفات أو مدرّسات أو أساتذة بالجامعة، وهو الأمر الذي يؤكد أن الغرض من ذلك هو إيلام الأُسَر لأسباب سياسية.

وأكد أن الغالبية العظمى من المحبوسين لا يملكون شركات ولا يديرون شركات، وإنما يشترك بعضهم أو يساهم في شركات ذات ذمم مالية مستقلة عن ذممهم، وحقوق هذه الشركات ملك لأفراد وليست ملكًا لجماعة الإخوان.

كما حذَّر من أن سياسة تلفيق الاتهامات بغية إقصاء المعارضين السياسيين، ومن بينهم الإخوان المسلمون، لا تصبُّ في مصلحة هذا الوطن، وإنما تصبُّ في مصلحة العدو الصهيوني الذي سارع إلى الترحيب والإشادة بهذه الإجراءات ضد الإخوان المسلمين.

واعتبر البيان أن الإجراءات التعسفية ضد الاخوان تتعارض كلية مع دعاوَى الإصلاح والتغيير، وتحرمهم من حقوقهم كمواطنين وتصادر حق الملكية الذي ضمنه الدستور، وتؤثر سلبًا على المناخ الاقتصادي في مصر، ولا تشجع على جذب الاستثمار.

وطالب جميع القوى الوطنية في مصر بالتعبير عن رفضها لمثل هذه الإجراءات، وطالب الشرفاء في مصر وكل من يدعو لإقامة العدل في العالم أن يتعاونوا ويعملوا على رفع الظلم والبغي والعدوان الذي يتعرض له جميع المعارضين السياسيين في مصر، وأكد البيان إصرار الإخوان على الاستمرار في موقفهم الوطني.

في انتظاركم

كان مما لفت انتباه وسائل الإعلام أن رفَع أبناءُ المعتقلين بعد انتهاء الجلسة لافتاتٍ كبيرةً أمام مبنى المحكمة مكتوبًا عليها "الحرية للشرفاء" واستمروا أمام المبنى أكثر من ساعة حتى خرج المعتقلون من القاعة وسط هتافاتٍ وأدعيةٍ زَلزلت صحراء التجمع الخامس التي تقع بها قاعة المحكمة.

وتنوعت أساليب الرفض لهذه المحاكمة، فأسرة المهندس خيرت الشاطر والمهندس أيمن عبد الغني وزَّعت بيانًا باسم "أنس وحبيبة وسارة وسلمان" أحفاد المهندس خيرت الشاطر وأبناء المهندس أيمن عبد الغني وعمهم الدكتور محمد عبد الغني قالوا فيه: "لماذا تأخذون مني عائلتي؟!" .

We are a group of university professors, businessmen and professionals who have been jailed pending investigations in the case No. 963 which was transferred to a military tribunal. We would like to state the following facts to the great Egyptian people,
First :
The charges brought by the government against us are groundless and politically motivated, and only aim at excluding the opposition-which we represent-from political participation at a time when Egypt is witnessing heated discussion surrounding the government’s proposed constitutional amendments. These amendments will curb freedoms, facilitate election rigging and alter the constitution in a way that establishes the authoritarian system and exclude the honored Egyptian citizens, including the Muslim Brotherhood (MB) members and leaders from engaging in any social, political and activities .
Second :
The Criminal Court on January 28, 2007 issued its ruling to immediately release all MB detainees and without delay, but instead of complying with the court order and respect the judiciary; the Interior Ministry issued another arrest warrant against all persons acquitted by the court. This was followed by a presidential decision to referring the case to a military tribunal to deny us our right of standing trial in front of an ordinary civilian judge and to deny us the legal right to appeal the court ruling, Which confirms that this case is politically motivated.
Third :
The State Security Prosecutor has violated the law when it falsely accused us of money laundry without following the proper legal procedures in this regard and ordered to freeze all assets owned by us, our families and our minors, which aims at humiliating our families for political reasons, a scheme which has never occurred except under dictatorial regimes.
Fourth:
Most of the detainees aren't owners or even managers in the companies shut down by the government. These companies are not owned by the Muslim Brotherhood but by individuals who are only shareholders or partners in these companies.
Fifth:
The policy of fabricating charges in order to exclude the real political opposition, including the Muslim Brotherhood, only serves the interests of the enemies of this country who immediately welcomed and praised the Egyptian regime's unjust measures against the Muslim Brotherhood.

These arbitrary measures against us are completely contradicting the claims of reform and change, and deny us our rights as citizens and violate right of ownership guaranteed by the constitution; they also have a negative impact on the economic atmosphere in Egypt, and make businessmen hesitate to invest in Egypt.

We demand all Egyptian national powers to reject such unjust measures; we demand all respected and honest citizens in Egypt, and every one advocating justice all over the world to work for lifting injustice and oppression which the political opposition is suffering in Egypt.

We finally confirm that we will maintain our national attitude despite the high price of reform which we are obliged to pay through this injustice and oppression.
"Verily We shall not suffer to perish the reward of any who do a (single) righteous deed. "
"And Allah hath full power and control over His affairs; but most among mankind know it not."

MB Leaders, Members Referred to Military Tribunal on Case 2 of the year 2007
Cairo 24 February 2007

______________________

أعيدوا لي أبي وجدي وعمي ....أو خذوني فضعوني معهم في القيد
أسرتم.....كل عائلتي
أبي مصدرالأمن والامل

جدي رمز الحنان والدفئ

عمى من كان يلاعبني ويحكى لي من القصصي

أخذتم بهجة البيت

تركتم قلوبنا تبكى
قتلتم فرحتي

وضحكة كانت في بيتنا تدوي
كسرتم كل ألعابي

عبثتم حتى في كتبي
واليوم تريدون أموالا .. قد جلبوها من أجلى
وما حصدوها إلا من عرق .. ومن تعب ومن جد
فما سرقوا وما خانوا............. وما حملوا سوى الخير
اما عندكم ابنا ..........في مثل العمر من سني؟؟؟؟
اما يحرككم كلمي؟؟؟

اما يعذبكم ألمي؟؟؟

سارة و انس و سلمان و حبيبة ايمن عبد الغني
المعتقل جدهم : المهندس / خيرت الشاطر
والدهم : المهندس / ايمن عبد الغني
عمهم: د محمد عبد الغني

الأستاذ الدكتور عصام عبد المحسن عفيفي
مواليد 7 / 12 / 1956
أستاذ الكيمياء الحيوية – كلية الطب – جامعة الأزهر الشريف
أستاذ زائر للكيمياء الحيوية بكليات طب ليبيا - جامعة السابع من أبريل – جامعة المرقب
الدكتور عصام بين المجموعة المنظمة لمؤتمر مكافحة العدوى في صورة مع وزير الصحة السابق

من نجل الزميل أحمد عزالدين

نائب الشعب مصطفي محمد ( المنتزه ) يتحدث إلي المعتقلين ومن بينهم مدير مكتبه