الحكم التاريخي لمحمة الإستئناف بإخلاء سبيل إصلاحيو الإخوان
هذا البوستر يحمل هذا الحكم
ساهم بنشره في كل مكان
وهذا نص الحكم
أمر المستشار حامد توفيق حامد وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق ويحيي السيد الغريب وهاني حمودة رئيس النيابة وبعد طلب رئيس هيئة الدفاع عبدالمنعم عبدالمقصود بطلان القرار الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بالقبض والتفتيش لانعدام ثبوت الدليل في
محضر تحريات مباحث أمن الدولة
وبطلان قرار الحبس الاحتياطي لانعدام الدلائل الكافية قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء جميع قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة من نيابة أمن الدولة وإخلاء سبيل جميع المتهمين فوراً وبدون ضمان، وقالت مذكرة محكمة الاستئناف إن جميع المتهمين ليس لهم أي صلة بطلاب جامعة الأزهر وأن القضية سياسية لا أكثر وأن جميع الاتهامات المنسوبة من الشرطة في محاضر التحريات ملفقة وفيها مبالغات كبيرة، وأن ما حدث من قبض وتفتيش منازل هؤلاء المتهمين لا يصلح أن يكون من مصلحة الأمن أو الشعب،
وأن الشرطة تعمدت تلفيق تلك القضية لجميع المتهمين وتعسفها في استعمال السلطة وما هي إلا قضية إعلامية وسياسية وأن الذين قاموا بالمظاهرات من طلبة الأزهر - ما هم إلا أربعون فرداً فقط وكذلك انعدام الركن المادي أو المعنوي لتلك القضية وأن القضية ليس لها أي كيان يمكن بناء تلك الاتهامات عليه، وأضافت مذكرة الحكم لمحكمة الاستئناف أنه لا توجد أي مبررات للحبس الاحتياطي لأنه لا يوجد إخلال جسيم بالأمن كما ادعت محاضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة غير المقبولة والمتهمون دكاترة ومهندسون ومحاسبون ورجال أعمال ولهم تاريخ معروف بالنزاهة والشرف وأن جميع التحريات لجهاز مباحث أمن الدولة ما هي إلا رأي محررها - الضباطين عاطف الحسيني وأحمد محمود - لا أكثر..،
ورغم حكم محكمة الاستئناف بالإفراج الفوري والنهائي دون ضامن فإن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم وأصدرت قراراً باعتقال جميع المتهمين ليخرجوا من المحكمة إلي المعتقل ورفعت بعدها نيابة أمن الدولة مذكرة للنائب العام تطلب فيها التحفظ علي أموال كل المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر البالغ عددهم ٢٩، ومنع زوجاتهم وأولادههم القصر من التصرف في إدارة أموالهم بجميع البنوك العامة في مصر علي أن يديرها البنك الأهلي المصري، ورغم أن محكمة الاستئناف قضت بعدم صدق تحريات جهاز مباحث أمن الدولة في التهم الموجهة إلي المتهمين فإن نيابة أمن الدولة العليا في مذكرتها للنائب العام قالت إن ما تقدم وتوافر في الأوراق أدلة كافية علي جدية الاتهام مما يتعين معه ضرورة التحفظ علي أموال المتهمين، وهو ما فعله النائب العام.
كما أصدر الرئيس مبارك عقب اعتقال المتهمين قراراً بصفته الحاكم العسكري بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد بدئها مطلع الشهر المقبل، وبذلك يصل عدد المحاكمات العسكرية لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان في العشرين عاماً الماضية إلي ٥ محاكمات كانت أولاها عام ١٩٩٥ عقب تنظيم الجماعة انتخابات مجلس شوري الإخوان والثانية عام ١٩٩٦، عندما قررت الجماعة التقدم بحزب سياسي وهو حزب الوسط وكان علي رأس المتهمين آنذاك محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة، والثالثة عام ١٩٩٩ فيما عرف بقضية نقابة المهندسين وكان علي رأس المتهمين منها الدكتور محمد علي بشر والرابعة عام ٢٠٠١ فيما عرف بقضية أساتذة الجامعات والأخيرة هي القضية الحالية.
وبطلان قرار الحبس الاحتياطي لانعدام الدلائل الكافية قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء جميع قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة من نيابة أمن الدولة وإخلاء سبيل جميع المتهمين فوراً وبدون ضمان، وقالت مذكرة محكمة الاستئناف إن جميع المتهمين ليس لهم أي صلة بطلاب جامعة الأزهر وأن القضية سياسية لا أكثر وأن جميع الاتهامات المنسوبة من الشرطة في محاضر التحريات ملفقة وفيها مبالغات كبيرة، وأن ما حدث من قبض وتفتيش منازل هؤلاء المتهمين لا يصلح أن يكون من مصلحة الأمن أو الشعب،
وأن الشرطة تعمدت تلفيق تلك القضية لجميع المتهمين وتعسفها في استعمال السلطة وما هي إلا قضية إعلامية وسياسية وأن الذين قاموا بالمظاهرات من طلبة الأزهر - ما هم إلا أربعون فرداً فقط وكذلك انعدام الركن المادي أو المعنوي لتلك القضية وأن القضية ليس لها أي كيان يمكن بناء تلك الاتهامات عليه، وأضافت مذكرة الحكم لمحكمة الاستئناف أنه لا توجد أي مبررات للحبس الاحتياطي لأنه لا يوجد إخلال جسيم بالأمن كما ادعت محاضر تحريات جهاز مباحث أمن الدولة غير المقبولة والمتهمون دكاترة ومهندسون ومحاسبون ورجال أعمال ولهم تاريخ معروف بالنزاهة والشرف وأن جميع التحريات لجهاز مباحث أمن الدولة ما هي إلا رأي محررها - الضباطين عاطف الحسيني وأحمد محمود - لا أكثر..،
ورغم حكم محكمة الاستئناف بالإفراج الفوري والنهائي دون ضامن فإن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ الحكم وأصدرت قراراً باعتقال جميع المتهمين ليخرجوا من المحكمة إلي المعتقل ورفعت بعدها نيابة أمن الدولة مذكرة للنائب العام تطلب فيها التحفظ علي أموال كل المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر البالغ عددهم ٢٩، ومنع زوجاتهم وأولادههم القصر من التصرف في إدارة أموالهم بجميع البنوك العامة في مصر علي أن يديرها البنك الأهلي المصري، ورغم أن محكمة الاستئناف قضت بعدم صدق تحريات جهاز مباحث أمن الدولة في التهم الموجهة إلي المتهمين فإن نيابة أمن الدولة العليا في مذكرتها للنائب العام قالت إن ما تقدم وتوافر في الأوراق أدلة كافية علي جدية الاتهام مما يتعين معه ضرورة التحفظ علي أموال المتهمين، وهو ما فعله النائب العام.
كما أصدر الرئيس مبارك عقب اعتقال المتهمين قراراً بصفته الحاكم العسكري بإحالة المتهمين إلي المحكمة العسكرية ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد بدئها مطلع الشهر المقبل، وبذلك يصل عدد المحاكمات العسكرية لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان في العشرين عاماً الماضية إلي ٥ محاكمات كانت أولاها عام ١٩٩٥ عقب تنظيم الجماعة انتخابات مجلس شوري الإخوان والثانية عام ١٩٩٦، عندما قررت الجماعة التقدم بحزب سياسي وهو حزب الوسط وكان علي رأس المتهمين آنذاك محمد مهدي عاكف المرشد العام للجماعة، والثالثة عام ١٩٩٩ فيما عرف بقضية نقابة المهندسين وكان علي رأس المتهمين منها الدكتور محمد علي بشر والرابعة عام ٢٠٠١ فيما عرف بقضية أساتذة الجامعات والأخيرة هي القضية الحالية.
البوستر متوفر بوضوح عالي للراغبين في طباعته ..
راسلونا علي البريد للحصول عليه .. أو إذا كان هناك من يقترح علينا طريقة لرفعه علي موقع للراغبين في تنزيله
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
