وصرح سيد جاد الله – المحامي – لإخوان شرق بأن هيئة الدفاع تقدمت بأربعة طعون ضد الأحكام والإجراءات الخاصة بتجميد أموال 29 من قيادات الإخوان، وقال إن الطعن الأول كان من نصيب حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام، حيث طعن المحامون في الحكم أمام محكمة النقض لمخالفته العديد من الأسانيد القانونية وعدم التفاته للأدلة الدامغة التي قدمتها هيئة الدفاع وتثبت أن الأموال المتحفظ عليها يمتلكها أصحابها ملكية خاصة بعيدًا عن أموال الجماعة ومؤسساتها.

وأضاف جاد الله أن المحامون تقدموا بطعن آخر أمام محكمة النقض ضد حكم تأييد قرار النائب العام من جنايات جنوب القاهرة، وذلك أن المحكمة كان حريًا بها أن توقف النظر في موضوع الدعوى حتى يصدر قرار المحكمة الدستورية الخاص بإحالة ملف القضية رقم 963 حصر أمن دولة عليا إلى القضاء العسكري، لأن هذه القضية هي سبب التحفظ على الأموال وقرار إحالتها للعسكرية يخالف الدستور المصري.

وطعنت هيئة الدفاع على قرارات وإجراءات تشكيل الهيئة المالية المنوط بها إدارة أموال المعتقلين المتحفظ عليها، وطالبت بإعادة تشكيل اللجنة التي تم إقرارها بالمخالفة للوائح والنظم القانونية، كما طعنت على قرار وزير الداخلية بإعادة إعتقال 16 من قيادات الإخوان حصلوا على حكم قضائي نهائي بإخلاء سبيلهم نهاية يناير الماضي، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم لأن قرار إعادة الاعتقال جاء مخالفًا للقانون والدستور.