وأدانت الخارجية الأمريكية ـ في تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان خلال العام الماضي ـ الانتهاكات التي تمارسها الحكومة خارج اطار القوانين الدولية ، وأشار التقرير بالتحديد إلى الاعتقالات في صفوف جماعة الإخوان المسلمين واستمرار حبس المرشح الرئاسي السابق أيمن نور.

واختص التقرير مصر بتسع وعشرين صفحة ، وإنتقد قانون الطوارئ الذي يطبق في مصر ، وارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الانسان والجرائم تحت طائلة هذا القانون الذي يتيح لقوات الأمن القبض على أي شخص واستجوابه ، بل وتفتيش بيته ومصادرة ما لديه من أموال بدون أي اذن مسبق من النيابة العامة.

كما وجه التقرير انتقادات حادة للحكومة لأنها في نهاية ابريل من العام الماضي مدت قانون الطوارئ حتي عام 2008 وذلك بعد الأعمال الإرهابية في أبريل ويوليو من عام 2005 ، والتي اعتقل فيها مئات الأشخاص لمجرد الإشتباه في تورطهم بهذه العملية.
وأشار التقرير إلى ممارسة التعذيب البدني والأخلاقي من السلطات للمسجونين أو من يتم احتجازهم لفترات ، فعلي الرغم من أن المادة 42 من الدستور تمنع الانتهاكات البدنية والأخلاقية للمحتجزين إلا أن هناك العديد من الممارسات التي يمنعها القانون ترتكب في السجون المصرية.

وكشف التقرير أن هناك العديد من الوثائق التي تدين قوات الأمن بتورطهم في تعذيب وإهانة المحتجزين بدون أي تهم توجه اليهم مع عدم محاسبة ومراقبة الأجهزة المعنية لهذا الأمر.

وأوضح التقرير أنه في يوم 7 سبتمبر من العام الماضي ، كشفت منظمة حقوق الإنسان في مصر النقاب عن موت 81 سجيناً تم تعذيبهم حتي الموت داخل أقسام الشرطة في الفترة ما بين عام 2000 الي 2004، بالإضافة الى 21 آخرين تم تعذيبهم بطرق رهيبة حتي لفظوا أنفاسهم الأخيرة في الفترة من 2004 الي 2005.

وفي يوم 25 مارس قام أحد ضباط قسم المنتزه بالاسكندرية باطلاق النار علي يوسف خميس ابراهيم الذي يبلغ من العمر 19 عاما الذي فارق الحياة في الحال ، بعد أن رفض يوسف الخضوع للتفتيش من الضابط لعدم وجود أي سبب لاجراء هذا الفعل ، ولم تجر السلطات أي تحقيقات أو استجوابات مع هذا الضابط.

وفي محافظة دمياط في ديسمبر الماضي قتل رجال الشرطة 3 صيادين وأصيب 30 آخرون بعد أن قاموا بإطلاق النار عليهم لمنعهم من الاصطياد في نهر النيل ولم تلق الحادثة أي اهتمام من المسئولين بالدولة.

كذلك أدان التقرير وبشدة الانتهاكات الجنسية التي ترتكب داخل أقسام الشرطة ، وجاء فيه أنه في 5 يونيو كشفت منظمة حقوق الإنسان في مصر ، عن قيام بعض الضباط في قسم عين شمس بضرب الفتاة سهام ممدوح محمود داخل القسم وركلها في بطنها والتحرش بها جنسياً ، وحتي الآن لم يتم التحقيق في هذا الموضوع نهائياً.
وانتقد التقرير تدخل السلطات الأخري في الاستقلال القضائي ومحاولة منع اشراف القضاء على الانتخابات ، وأساليب التهديد التي مارسها بعض المرشحين لمجلس الشعب في الانتخابات السابقة ، علي الرغم من أن الدستور المصري يكفل حق الاستقلال القضائي تماما بعيداً عن أي تيارات حزبية.

وأكد التقرير أنه علي الرغم من حماية الدستور لحرية التعبير وحرية الصحافة ، إلا أن الحكومة تمارس وبشكل مستمر تقييد تلك الحريات والضغط عليها لمنع المفكرين والكتاب من نشر رؤيتهم التي عادة ما تنتقد رئيس الجمهورية والنظام الحاكم.

وخلال عام 2006 قام العديد من الصحفيين والمعارضين بتقديم أفكارهم على صفحات الجرائد والبرامج التليفزيونية من أجل الاصلاح السياسي منتقدين الحكومة بشدة ، مما عرض الكثيرين منهم للمساءلة القانونية وبعضهم للمحاكمة ، وانتقد التقرير التقييدات التي تضعها الحكومة على حق كل فرد في الترشيح للانتخابات والعوائق التي تسوقها لفرض اسم معين على الناخبين.

وأشار التقرير كذلك الي بعض التقييدات التي تمارسها الدولة علي المعتقدات الدينية مثل رفض السلطات المصرية الاعتراف بالطائفة البهائية ومعتقديها ، معتبرة إياهم خارجين علي الأعراف المصرية ولا يمثلون أي ديانة يسمح لهم بكتابتها في بطاقاتهم.

وعن حق اللجوء السياسي في مصر انتقد التقرير أحداث رجال الأمن المصريين تجاه اللاجئين السودانيين الذين اعتصموا في حي المهندسين بوسط القاهرة ولاقوا عنفا كبيرا من جانب قوات الأمن.

وعن أطفال مصر أدان التقرير الممارسات التي يرتكبها الآباء باجبار أولادهم على النزول إلى العمل في سن مبكرة للغاية لا يستطيعون معها تحمل مشاقه ، واستنكر التقرير المؤسسات التي تسمح بعمالة الأطفال بدون الحصول على أي وثائق تثبت سنهم أو حتي رعايتهم في حالة تعرضهم لأي مشكلة.