يبدأ مجلس الشعب اليوم السبت مناقشة مشروع قانون الاحكام العسكرية تمهيدا لإقراره بصفة نهائية وأصدر الحزب الوطني تعليمات إلي نوابه الذين يمثلون الأغلبية بعدم توجيه أي انتقادات إلي مشروع القانون والموافقة علي مواده كما وردت من مجلس الشوري لتفادي الاصطدام بين المجلسين بعد ان اصبح للشوري حق الموافقة علي مشروعات القوانين المكملة للدستور بعد التعديلات الدستورية الاخيرة ومنها قانون المحاكم العسكرية. وتبنت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة آمال عثمان في تقريرها ـ ولأول مرة ـ التعديل الذي أضافه مجلس الشوري علي المادة الخامسة من مشروع القانون وهي ان يستمر مكتب الطعون العسكرية في مباشرة اختصاصه بالنسبة لكافة التماسات إعادة النظر التي قدمت إليه قبل العمل بهذا القانون.
وكان مشروع الحكومة قد تضمن إحالة الالتماسات الخاصة بالمدنيين إلي المحكمة العليا للطعون فور تشكيلها. واصبح مكتب الطعون العسكرية مختصا بالنظر في التماسات العسكريين.
ومن المتوقع ان يشهد المجلس مناقشات حادة حول التعديلات بعد تزايد المخاوف من التوسع في إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية. ويتوقع ان يرفض نواب المعارضة والمستقلون مشروع القانون ويؤيده نواب الحزب الوطني فقط.
وكانت التعديلات الدستورية قد تضمنت اجراءات معقدة لفض الاشتباك بين مجلسي الشعب والشوري عند وقوع اختلاف بين المجلسين حول مشروعات القوانين التي يكون للشوري حق الموافقة عليها.
وتضمنت الاجراءات تشكيل لجنة في كل من المجلسين لبحث الخلافات، وفي حالة عدم اتفاقها تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين.
ويشرع مجلس الشوري قبل فض جلساته لاجراء انتخابات التجديد النصفي إلي تشكيل لجنته، كما سيشكل مجلس الشعب لجنته خلال جلساته القادمة ومن المتوقع ان تضم اللجنتين عناصر قانونية وشخصيات عامة.
وكان مشروع الحكومة قد تضمن إحالة الالتماسات الخاصة بالمدنيين إلي المحكمة العليا للطعون فور تشكيلها. واصبح مكتب الطعون العسكرية مختصا بالنظر في التماسات العسكريين.
ومن المتوقع ان يشهد المجلس مناقشات حادة حول التعديلات بعد تزايد المخاوف من التوسع في إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية. ويتوقع ان يرفض نواب المعارضة والمستقلون مشروع القانون ويؤيده نواب الحزب الوطني فقط.
وكانت التعديلات الدستورية قد تضمنت اجراءات معقدة لفض الاشتباك بين مجلسي الشعب والشوري عند وقوع اختلاف بين المجلسين حول مشروعات القوانين التي يكون للشوري حق الموافقة عليها.
وتضمنت الاجراءات تشكيل لجنة في كل من المجلسين لبحث الخلافات، وفي حالة عدم اتفاقها تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين.
ويشرع مجلس الشوري قبل فض جلساته لاجراء انتخابات التجديد النصفي إلي تشكيل لجنته، كما سيشكل مجلس الشعب لجنته خلال جلساته القادمة ومن المتوقع ان تضم اللجنتين عناصر قانونية وشخصيات عامة.
2 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
والله احنا فعلا لابد ان نقرب الي ربنا اكثر بالدعاء والقيام علشان ربنا يحفظنا ويحفظ البلد دي من كل خراب وظلم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم