تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الإصلاحيين الإخوان المحالين للقضاء العسكري ضد هيئة المحكمة التي نظرت الطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة علي القرار التاريخي بوقف إحالة الإصلاحيين للمحاكمة العسكرية وذلك لكون أعضاء هيئة المحكمة من القضاة المنتدبين للعمل كمستشارين لدي وزراء الحزب الوطني ..

كنا قد نشرنا من قبل هذا الخبر
تقدمت هيئة الدفاع عن الإصلاحيين الإخوان الذين - كانوا - محالين إلي محاكمة عسكرية بطعن أمام محكمة القضاء الإداري
لوقف ندب مجموعة من المستشارين من جهات تابعة للسلطة التنفيذية وهم أربعة مستشارين يمثلون صلب هيئة المحكمة التي تنظر الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة ضد الحكم الصادر لصالح الإصلاحيين الإخوان وهم
المستشار / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق
رئيس الدائرة التي ستنظر الطعن ( الأولي عليا فحص )
يشغل منصب المستشار الشخصي لوزير السياحة
يشغل منصب المستشار الشخصي لوزير الإسكان
عضو اللجنة التشريعية بالوزارة التي يرأسها الدكتور مفيد شهاب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري وأمين المهنيين بالحزب الوطني
المستشار / مصطفي سعيد مصطفي حنفي
مستشار برئاسة الجمهورية
المستشار / محمد محمود محمود محمد
مستشار شخصي لوزير الصحة
مستشار شخصي لوزير الثقافة
المستشار / عبد الحليم أبو الفضل القاضي
المستشار الشخصي لرئيس هيئة سوق المال

فكيف لمجموعة من المستشارين المنتدبين في جهات ووزارات حكومية تابعة للسلطة التنفيذية التابعة لرئيس الجمهورية الذي هو خصم في الدعوة أن ينظروا هذا الطعن ؟

لا يعقل بأي حال أن يكون هؤلاء المستشارون منتدبون في جهات حكومية ويمثلون صلب الدائرة التي ستنظر الطعن

وبالتالي يجب أن تمتنع المحكمة عن نظر الطعن حتي تقضي محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم أمس من هيئة الدفاع لوقف ندب المستشاريين الأربعة أو أن تحيل الطعن إلي دائرة أخري من الدوائر الثمانية بالمحكمة الإدارية العليا .
شاهد لحظات النطق بالحكم