المستشار محمد حامد الجمل يواصل حواره لنهضة مصر .. 2-2
عارضت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والأغلبية أجبرتني على تمريرها
- أعضاء المحكمة الذين أيدو قرار الاحالة كانوا منتدبين لجهات حكومية لو أصدروا قرار آخر لتم إلغاء ندبهم
- أثناء رئاستي لمجلس الدولة تم تجنيد عدد من المستشارين لصالح النظام
- شاركت في التعديل الدستوري الذي تم الثمانينات ولم اكن راضياً عن تعديل المادة 77
عارضت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والأغلبية أجبرتني على تمريرها
- أعضاء المحكمة الذين أيدو قرار الاحالة كانوا منتدبين لجهات حكومية لو أصدروا قرار آخر لتم إلغاء ندبهم
- أثناء رئاستي لمجلس الدولة تم تجنيد عدد من المستشارين لصالح النظام
- شاركت في التعديل الدستوري الذي تم الثمانينات ولم اكن راضياً عن تعديل المادة 77
- اذا كان القضاء غير قادر على تحقيق نزاهة الانتخابات فهل تحققه لجنة يختار أعضاءها مراكز القوي بالنظام؟!
في الحلقة الاولى من حواره انتقد الحزب الوطني والاخوان ورفض النظام الحالي لتاسيس الاحزاب واليوم يستكمل المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق حواره لنهضة مصر مؤكداً رفضه للمحاكمات العسكرية وكشف تعرضه لضغوط من جانب الحكومة لتأييد قرار رئيس الجمهورية بإحالة الاخوان للمحاكمات العسكرية في التسعينيات مشيراً الى أن اسوأ 3 سنوات في حياته كانت أثناء رئاسته مجلس الدولة وان الدولة قامت بتجنيد عدد من المستشارين لصالح النظام. مؤخراً تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على غرار اللجنة العليا للانتخابات بالهند كيف تري هذه اللجنة وهل ستحقق نزاهة الانتخابات؟
الهند تمثل اكبر ديمقراطية في العالم ولكي نكون مثل الهند يجب تغيير النظام السياسي بأكمله لن اللجنة الهندية موجودة في ظل نظام سياسي ديمقراطي وبالتالي الانتخابات نزيهة بينما في مصر النظام الساياسي والسلطة مركزة في شخص واحد وهو رئيس الجمهورية.
الصلاحيات الممنوحة لها في القانون ليست مجدية لن القانون كلام انشا .. بل انه اذا كان القضاء غير قادر لعى تحقيق نزاهة الانتخابات فما بالنا باللجنة التي يختارها مراكز القوى في النظام.
تتحدث عن القانون والدستور وعدم جدواهما ألم يؤكد الدستور على سيادة القانون؟ اعتقد ان المشكلة في التطبيق؟ الا تتفق معي.؟
الفقهاء قالوا "يزع الله بالسلطان مالا يزعه بالقران" ومعنى ذلك انه لابد من وجود سلطة تقوم بتطبيق القانون كذلك الدستور وطالما انه لا يوجد اليات لتطبيق نصوص فسيظل حبراص على ورق فلا بد من احداث توازن بين السلطات وان تكون هناك سلطة قضائية مستقلة وسيادة قانون فعلية وانتخابات حرة ونواب مستقلون يعبرون عن ارادة الشعب وبدون هذه الاليات فلا فائدة من القانون او الدستور لو لن يتم تطبيقه .. أم انه سيطبق على نفسه.
دعنا نعود بالذاكرة الى عام 1995 حينما كنت رئيساً لمجلس الدولة واصدرت الحكم الشهير باحالة بعض قيادات جماعة الاخوان الى القضاء العسكري وايدت قرار رئيس الجمهورية والغيت حكم القضاء الاداري ما هو موقفك من القضاء العسكري؟
القضاء العسكري قضاء استثنائي ويتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ولكن حينما اصدرت هذا الحكم كنت ملتزماً بالقانون والاحكام السابقة المستقر عليها في المحكمة الادارية العليا وليس معنى اني ايدت قرار رئيس الجمهورية باحالة مدنيين الى المحاكمات العسكرية انني اؤيدها.
ثم ان حكم القضاء الاداري الذي اصدره المستشار طارق البشري انذاك بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية غلب عليه الطابع السياسي وليس القضائي
لماذا غير قضائي؟
الاجابة أن القاضي يجلس على المنصة ويلتزم بتطبيق القوانين دون ان يبدي رأيه الشخصي .
أثناء المداولة في الحكم قبل صدوره ماذا كان رأيك؟
غصباً عني كان لازم افعل ذلك.
ولماذا غصباً عنك ؟
لاني قاض ولا استطيع تغيير الاحكام القضائية المستقرة بمزاجي مثلما فعل طارق البشري الذي يخلط بين ميوله السياسية والقضائية وانا اعترض على الحكم الذي اصدرته لاني تركت المنصة ومن حقي أقول اللي انا عايزه.
حينما اصدرت الحكم 1995 ؟
مقاطعاً ... انا لم اصدر الحكم وانما المحكمة الادارية العليا وتداولنا في الحكم وغصباً عني رضخت للأغلبية ولم يكن أمامنا اصدار حكم آخر والخروج عن الاحكام السابقة .
هل مورست عليك ضغوط من قبل الدولة قل اصادار الحكم باحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ؟
اعضاء الدائرة الذين وقعوا على الحكم معي منتدبون لدى الوزارات والهيئات الحكومية ويعملون جيداً ان الحكم لو صدر على عكس ما تريد الدولة سيتم الغاء انتدابهم وبالتالي ضياع الاموال التي يحصلون عليها من الانتداب الامر الذي جعلني التزم برأي الاغلبية رغم رفضي الداخلي للحكم..
قالديمقراطية الحقيقية والالتزام براي الاغلبية يتطلب ان تكون هذه الاغلبية محايدة ومستقلة وليس لها مصلحة سوى مصلحة العدالة.
أنا كمواطن كيف أطمئن للقاضي الذي يحكم في قضيتي والسلطة التنفيذية تتدخل في عمله ؟
لذلك كنت وانا رئيس مجلس الدولة اطالب بالاستقلال المالي والاداري والتنظيمي للسلطة القضائية وهناك الكثير من الضغوط التي تمارس على السلطة القضائية سواء بطريقة مباشرة من خلال التدخل الفج في المنازعات والقضايا او بطريق غير مباشر من خلال تجنيد عدد من القضاة يحاولون بث الفتنة بين القضاه لاحداث انشقاق في صفوفهم ، وهذا الاسلوب متبع من العهد الناصري وخبراء فيه ما نسميهم بأعضاء التنظيم الطليعي السري ، والنظام الحالي مازل يطبق هذا المبدأ "فرق تسد" وفي مجلس الدولة أثناء رئاستي تم تجنيد عدد من المستشارين لصالح النظام وكانوا أعضاء بالمجلس الخاص.
ولكن اعضاء المجلس الخاص يتم اختيارهم بالأقدمية ؟
نعم ولكن النظام يجند عدداص منهم ويوصي لهم بانهم اذا فعلوا كذا سنعينك رئيسا لمجلس الدولة وحدث معي بالفعل حيث دعا عدد من التابعينللنظام الى عقد جمعية عمومية لسحب اليقة مني ولكنهم فشلوا في ذلك بسبب رفض اغلبية المستشارين سحب الثقة .
كيف يرى المستشار محمد حامد الجمل المستشار محمد الدكروري بحكم انك عملت معه بمجلس الدولة ؟
المستشار الدكروري كان عضواًبالمجلس الخاص لمجلس الدولة بعد خروجي على المعاش وهو يتميز بالهدوء ويمكن نطل عليه انه soft man أي انه رجل ناعم جداً ويبرر كثيراً أي شيئ يشترك فيه ولديه قدرة على الاقناع بسبب هدوئه.
هل المستشار الدكروري ترزي قوانين؟
لن اقول ذلك وانما كل الصحف المعارضة تقول انه ترزي قوانين ... ولكن ما اريد ان اوضحه ان العمل القضائي والقانوني يحتاج الى معرفة واسعة بالنظام القانوني والمبادئ الفقهية والقانونية المستقرة... وايضاً العمل التشريعي يحتاج الى خبرات اكبر ومواهب افضل لان النصوص القانونية والدستورية تحتاج الى موهبة لدى من يصيغها اضفة الى انهم لابد ان تكون لديهم مبادئ وقيم ملتزمين بها ولو طلب منهم ما يتعارض مع هذه القيميرفضون .... وانا شخصياً كنت مستشاراً قانونياً لمجلس الشعب واشتركت في صياغة نصوص الدستور التي تم تعديلها عام 1980 وطان لدي من القدرة على صياغة النصوص الدستورية لأني عملت بقسم التشريع بمجلس الدولة لفترة طويلة.
أي انك اشتركت في صياغة المادة 77 التي جعلت مدة الرئاسة مفتوحة ؟
هذه المادة لم اكن راضياً عن صياغتها ولكن ليس بيدي القرار وقلت لا أثناء المناقشة.
ومن وافق على صياغتها بهذا الشكل؟
رئيس مجلس الشعب لأنه يأخذ تعليمات من رئاسة الجمهورية ان تكون الصياغة كذا .. وانا مستشار قاوني لمجلس الشعب ولا املك سوي ان ابدي رأي وانصح بأن تكون الصياغة قانونية.
المستشار محمد الدكروري لم يعمل بقسم التشريع ؟
نعم لم يعمل بقسم التشريع.
ذلك يعني ان ليس لديه من المهارة في صياغة النصوص القانونية والدستورية؟
عمله يفصح عنه.
ما رؤيتك لوزير العدل الحالي المستشار ممدوح مرعي ؟
قبل أن أتحدث عن الوزير الحالي أريد توضيح شئ مهم وهو أن الوزير السابق وأندية القضاة بأسلوب السيطرة الناعمة أما الوزير الحالي فهو يستعمل سلطته على خلاف ما يطلبه القضاة من استقلال للسلطة القضائية ويمكن ان نقول انه يمثل الحكومة داخل وزارة العدل.
ما هي رؤيتك لتعيين المرأة في البرلمان والقضاء ؟
هذا السؤال مجدياً لو ان هناك نظاماً سياسياً ديمقراطياً فالمرأة جزء من المجتمع المحاصر داخل النظام ولكني ضد تخصيص نسبة للمرأة في البرلمان لأن ذلك سيفتح الباب امام جميع الفئات بالمطالبة بتخصيص نسبة لها وأري ان يكون حصول على عضوية البرلمانمن خلال المشاركة في انتخابات حرة وتكون ممثلة على قوائم الاحزاب.
اما القضاء فليس لدي مانع من تولي المرأة القضاء بشرط ان يكون لديها الكفاءة والقدرة وان تعمل في قضايا محددة دون أن يكون لهذه القضايا تأثير على أسرتها.
وما تعليقك على تعيين 31 قاضية مؤخراً ؟
طريقة التعيين تمت دون ان تحقق المساواة بين كل المتقدمات وكانت الوساطة والمحسوبية هي الفاصل في التعيين.
هذا يأخنا في التعيين في الهيئات القضائية ما الطريقة الأفضل للتعيين في ضوء المخالفات التي شابت القضية وأساءت للقضاء؟
أن يتم ارسال كشوف الأوائل من خريجي الحقوق بكل الجامعات لتعينهم دون النظر لابن وزير او ابن رئيس الجمهورية ولكن الا اصبح التعيين بالوراثة والمحسوبية ليس في القضا فحسب وانما في كل الجهات مما خلق ازمة لدى معظم الشباب وجعلهم يفقدون ولاءهم وانتمائهم للدولة .
كيف ترى مسألة انتداب المستشارين للهيئات والوزرات؟
حينما رأست مجلس الدولة واجهت مشكلتين أساستين وحاولت تصحيح الاوضاع داخل المجلس الأولى مسألة التعيين ووقفت بالمرصاد لكل التعيينات التي تتم بالواسطة ومنهم ابن المستشار طارق البشري وابن المستشار محمد الدكروري وقلت لهم لن يعين احد الا الأوائل ولن اسمع لحد يسرق احد حتى لو كان ابن الرئيس المر الثاني وهو مسالة الانتدابات ولااعارات فحاولت وضع قواعد للانتداب والاعارات لان انتداب القاضي ينتقص من استقلاله.
انت ترى ان القاضي المنتدب يحظر عليه نظر قضايا ضد الوزارة او الحكومة رغم أن المحكمة الادارية العليا اصدرت حكماً لا يمنع الانتداب؟
اولاً هذا الحكم الذي تتحدث عنه صدر في عهد الرئيس عبد الناصر لتبرير أحكما تتعلق بأمور استبدادية على غير مصلحة العدالة ....
ومما لاشك فيه ان الانتدابات تؤثر على القاضي ومن يقل غير ذلك فهو كلام غير منطقي لان الوزير يكون على علاقة مباشرة بالقاضي المنتدب لديه وهذه العلاقة تجعل المتقاضين غير مطئنين الى قضائهم حتى لو افترضنا ان القضاة ملائكة لون يتاثروا فإن عملية الندب حد ذاتها تؤدي الى الحرج بين الوزير والقاضي المنتدب لديه لانه يراقب قراره امام المحكمة.
وماذا عن الاعارات ؟
أنا ضد الاعارات المفتوحة وانما يجب ان تكون اعارة المستشار للخارج وفق ضوابط معينة وان يتم التفتيش على عمله في الخارج لمعرفة طبيعة العمل الذي يقوم به خاصة ان هناك بعض المستشارين المعارضين يسيئون للقضاء ويستفيدون منها على حساب مستشارين آخرين ثم يعودون ولا يتمكنون من كتابة سطر واحد في أي حكم وقد واجهت ضغوط عديدة وحوربت من قبل النظام بسبب محاولتي وضع قواعد للاعارات والانتدابات بل ان أسوأ 3 سنوات في حياتي هي فترة رئاستي لمجلس الدولة.
وليس أغرب من انه مع خروجي للمعاش تم استدعائي لرئاسة الجمهورية لاستلام وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وجدت قراراً بقانون لمد سن الاحالة للمعاش الى 64 عاماً على ان ينشر هذا القرا بعد خروجي للمعاش عام 1993، ومن اعد ذلك القانون المجموعة التي تعد التشريعات الحالية.
تحدثت عن عن تعرضك لضغوط أثناء فترة رئاستك لمجلس الدولة ... ما شكل هذه الضغوط؟
كانت ضغوطاً من داخل اعضاء بالمجلس لهم صلة وثيقة بالنظام ووزارة العدل ومن ضمن هذه الضغوط منع الدعم المالي عن المجلس لاتمام مشروع المبنى الحالي للمجلس.
هل كان يتصل بك أحد من النظام ويطلب منك إصدار حكم في قضية ما في اتجاه معين؟
حينما يريد النظام الضغط على رئيس هيئة قضائية فلا يكون بهذا الشكل الفج، كأن يقول له قضية على عبد السلام عايزين فيها حكم كذا ولكن يكون الضغط بمنع الفلوس التي تريدها للمجلس ، أو منع درجات قضائية يحتاجها العمل أو منع تنفيذ قراراتك
وهل حدث ذلك معك؟
طبعاً.
في أي قضية كانت؟
لن استطيع القول الآن ولدي مذكراتي بها كل شيء وكل الضغوط التي تعرضت لها ولكن سأعلنها في الوقت المناسب ولا أخفي عليك أني أخاف من إعلانها الآن وأني تعرضت لإيذاءت شديده.
من قام بإيذائك ، من داخل المجلس أم من خارجة؟
الأعضاء داخل المجلس مجرد أدوات تحركها الحكومة وهم في نفس الوقت . أصحاب مصالح خاصة.
هل ترى أن مصر دولة علمانية أم دينية؟
مصر دولة شرعية لا دينية ولا علمانية ولا تحترم العقل .
وهل يملك المستشار بالمجلس الضغط على رئيسة؟
طبعاً
كيف؟
أبسط شيء يروج الشائعات ضده ، ويجمع الأعضاء ضده ويحرضهم عليه؛ وهذا حدث معي وبدأت الشائعات تتردد أن المستشار محمد حامد الجمل يخدم الحكومة.
هل المستشار محمد حامد الجمل راضي عن الأحكام التي أصدرها؟
أنا مرتاح لهذه الأحكام من الناحية المهنية والقانونية، ولكن هذا لا يعني أني راضي عن القوانين وأحكام الدستور.
هل هناك أحكام أصدرتها وندمت عليها؟
لست نادماً على الأحكام في حد ذاتها، ولكن ما شعرت به أن القانون والدستور مرفوض، ولكن ملزم بتطبيقه؛ وأنا الآن أتحدث بعيد عن منصبي القضائي ، كما أن الأحكام التي أصدرتها لم أبخل عليها في البحث والجهد لتحقيق العدالة.
القوانين السيئة جعلت المستشار محمد حامد الجمل يصدر حكم على غير رغبته ، أليس كذلك؟؟
لم أكن راضياً عن بعض الأحكام التي أصدرتها ومنها حكم إحالة الإخوان للمحاكم العسكرية ولكني كنت ملزم بتطبيق القانون.
كام سنة نحتاجها للقضاء على الفساد؟
لكي تقوم بإصلاح المرافق ومعالجة كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون لا بد من تعديل النظام نفسه وتغيير الدستور والقوانين الأساسية ومحاسبة كل المسئولين والمنحرفين وهذا لن يأخذ أكثر من ثلاث سنوات.
سؤال أخير: تقيمك للرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك من ناحية تعاملهم مع القضاء؟
عبد الناصر كان دكتاتورياً ؛تعامل مع القضاء بعنف وشده وشهد عصره مذبحة القضاه ووصل الأمر إلى ضرب السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة بالجزمة.
بينما السادات كان دكتاتوريا مرتديا قناع الديمقراطية ، فهو يظهر خلاف ما يبطن ويعطي باليمين ويأخذ باليسار ،والرئيس مبارك انشغل بامور أخرى وترك القضاء في يد الحكومة ممثلة في وزراء العدل ليتحكموا في القضاء فأهانوه وأصبح القضاء في عصر مبارك أداه في يد الحكومة.
الاجابة أن القاضي يجلس على المنصة ويلتزم بتطبيق القوانين دون ان يبدي رأيه الشخصي .
أثناء المداولة في الحكم قبل صدوره ماذا كان رأيك؟
غصباً عني كان لازم افعل ذلك.
ولماذا غصباً عنك ؟
لاني قاض ولا استطيع تغيير الاحكام القضائية المستقرة بمزاجي مثلما فعل طارق البشري الذي يخلط بين ميوله السياسية والقضائية وانا اعترض على الحكم الذي اصدرته لاني تركت المنصة ومن حقي أقول اللي انا عايزه.
حينما اصدرت الحكم 1995 ؟
مقاطعاً ... انا لم اصدر الحكم وانما المحكمة الادارية العليا وتداولنا في الحكم وغصباً عني رضخت للأغلبية ولم يكن أمامنا اصدار حكم آخر والخروج عن الاحكام السابقة .
هل مورست عليك ضغوط من قبل الدولة قل اصادار الحكم باحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية ؟
اعضاء الدائرة الذين وقعوا على الحكم معي منتدبون لدى الوزارات والهيئات الحكومية ويعملون جيداً ان الحكم لو صدر على عكس ما تريد الدولة سيتم الغاء انتدابهم وبالتالي ضياع الاموال التي يحصلون عليها من الانتداب الامر الذي جعلني التزم برأي الاغلبية رغم رفضي الداخلي للحكم..
قالديمقراطية الحقيقية والالتزام براي الاغلبية يتطلب ان تكون هذه الاغلبية محايدة ومستقلة وليس لها مصلحة سوى مصلحة العدالة.
أنا كمواطن كيف أطمئن للقاضي الذي يحكم في قضيتي والسلطة التنفيذية تتدخل في عمله ؟
لذلك كنت وانا رئيس مجلس الدولة اطالب بالاستقلال المالي والاداري والتنظيمي للسلطة القضائية وهناك الكثير من الضغوط التي تمارس على السلطة القضائية سواء بطريقة مباشرة من خلال التدخل الفج في المنازعات والقضايا او بطريق غير مباشر من خلال تجنيد عدد من القضاة يحاولون بث الفتنة بين القضاه لاحداث انشقاق في صفوفهم ، وهذا الاسلوب متبع من العهد الناصري وخبراء فيه ما نسميهم بأعضاء التنظيم الطليعي السري ، والنظام الحالي مازل يطبق هذا المبدأ "فرق تسد" وفي مجلس الدولة أثناء رئاستي تم تجنيد عدد من المستشارين لصالح النظام وكانوا أعضاء بالمجلس الخاص.
ولكن اعضاء المجلس الخاص يتم اختيارهم بالأقدمية ؟
نعم ولكن النظام يجند عدداص منهم ويوصي لهم بانهم اذا فعلوا كذا سنعينك رئيسا لمجلس الدولة وحدث معي بالفعل حيث دعا عدد من التابعينللنظام الى عقد جمعية عمومية لسحب اليقة مني ولكنهم فشلوا في ذلك بسبب رفض اغلبية المستشارين سحب الثقة .
كيف يرى المستشار محمد حامد الجمل المستشار محمد الدكروري بحكم انك عملت معه بمجلس الدولة ؟
المستشار الدكروري كان عضواًبالمجلس الخاص لمجلس الدولة بعد خروجي على المعاش وهو يتميز بالهدوء ويمكن نطل عليه انه soft man أي انه رجل ناعم جداً ويبرر كثيراً أي شيئ يشترك فيه ولديه قدرة على الاقناع بسبب هدوئه.
هل المستشار الدكروري ترزي قوانين؟
لن اقول ذلك وانما كل الصحف المعارضة تقول انه ترزي قوانين ... ولكن ما اريد ان اوضحه ان العمل القضائي والقانوني يحتاج الى معرفة واسعة بالنظام القانوني والمبادئ الفقهية والقانونية المستقرة... وايضاً العمل التشريعي يحتاج الى خبرات اكبر ومواهب افضل لان النصوص القانونية والدستورية تحتاج الى موهبة لدى من يصيغها اضفة الى انهم لابد ان تكون لديهم مبادئ وقيم ملتزمين بها ولو طلب منهم ما يتعارض مع هذه القيميرفضون .... وانا شخصياً كنت مستشاراً قانونياً لمجلس الشعب واشتركت في صياغة نصوص الدستور التي تم تعديلها عام 1980 وطان لدي من القدرة على صياغة النصوص الدستورية لأني عملت بقسم التشريع بمجلس الدولة لفترة طويلة.
أي انك اشتركت في صياغة المادة 77 التي جعلت مدة الرئاسة مفتوحة ؟
هذه المادة لم اكن راضياً عن صياغتها ولكن ليس بيدي القرار وقلت لا أثناء المناقشة.
ومن وافق على صياغتها بهذا الشكل؟
رئيس مجلس الشعب لأنه يأخذ تعليمات من رئاسة الجمهورية ان تكون الصياغة كذا .. وانا مستشار قاوني لمجلس الشعب ولا املك سوي ان ابدي رأي وانصح بأن تكون الصياغة قانونية.
المستشار محمد الدكروري لم يعمل بقسم التشريع ؟
نعم لم يعمل بقسم التشريع.
ذلك يعني ان ليس لديه من المهارة في صياغة النصوص القانونية والدستورية؟
عمله يفصح عنه.
ما رؤيتك لوزير العدل الحالي المستشار ممدوح مرعي ؟
قبل أن أتحدث عن الوزير الحالي أريد توضيح شئ مهم وهو أن الوزير السابق وأندية القضاة بأسلوب السيطرة الناعمة أما الوزير الحالي فهو يستعمل سلطته على خلاف ما يطلبه القضاة من استقلال للسلطة القضائية ويمكن ان نقول انه يمثل الحكومة داخل وزارة العدل.
ما هي رؤيتك لتعيين المرأة في البرلمان والقضاء ؟
هذا السؤال مجدياً لو ان هناك نظاماً سياسياً ديمقراطياً فالمرأة جزء من المجتمع المحاصر داخل النظام ولكني ضد تخصيص نسبة للمرأة في البرلمان لأن ذلك سيفتح الباب امام جميع الفئات بالمطالبة بتخصيص نسبة لها وأري ان يكون حصول على عضوية البرلمانمن خلال المشاركة في انتخابات حرة وتكون ممثلة على قوائم الاحزاب.
اما القضاء فليس لدي مانع من تولي المرأة القضاء بشرط ان يكون لديها الكفاءة والقدرة وان تعمل في قضايا محددة دون أن يكون لهذه القضايا تأثير على أسرتها.
وما تعليقك على تعيين 31 قاضية مؤخراً ؟
طريقة التعيين تمت دون ان تحقق المساواة بين كل المتقدمات وكانت الوساطة والمحسوبية هي الفاصل في التعيين.
هذا يأخنا في التعيين في الهيئات القضائية ما الطريقة الأفضل للتعيين في ضوء المخالفات التي شابت القضية وأساءت للقضاء؟
أن يتم ارسال كشوف الأوائل من خريجي الحقوق بكل الجامعات لتعينهم دون النظر لابن وزير او ابن رئيس الجمهورية ولكن الا اصبح التعيين بالوراثة والمحسوبية ليس في القضا فحسب وانما في كل الجهات مما خلق ازمة لدى معظم الشباب وجعلهم يفقدون ولاءهم وانتمائهم للدولة .
كيف ترى مسألة انتداب المستشارين للهيئات والوزرات؟
حينما رأست مجلس الدولة واجهت مشكلتين أساستين وحاولت تصحيح الاوضاع داخل المجلس الأولى مسألة التعيين ووقفت بالمرصاد لكل التعيينات التي تتم بالواسطة ومنهم ابن المستشار طارق البشري وابن المستشار محمد الدكروري وقلت لهم لن يعين احد الا الأوائل ولن اسمع لحد يسرق احد حتى لو كان ابن الرئيس المر الثاني وهو مسالة الانتدابات ولااعارات فحاولت وضع قواعد للانتداب والاعارات لان انتداب القاضي ينتقص من استقلاله.
انت ترى ان القاضي المنتدب يحظر عليه نظر قضايا ضد الوزارة او الحكومة رغم أن المحكمة الادارية العليا اصدرت حكماً لا يمنع الانتداب؟
اولاً هذا الحكم الذي تتحدث عنه صدر في عهد الرئيس عبد الناصر لتبرير أحكما تتعلق بأمور استبدادية على غير مصلحة العدالة ....
ومما لاشك فيه ان الانتدابات تؤثر على القاضي ومن يقل غير ذلك فهو كلام غير منطقي لان الوزير يكون على علاقة مباشرة بالقاضي المنتدب لديه وهذه العلاقة تجعل المتقاضين غير مطئنين الى قضائهم حتى لو افترضنا ان القضاة ملائكة لون يتاثروا فإن عملية الندب حد ذاتها تؤدي الى الحرج بين الوزير والقاضي المنتدب لديه لانه يراقب قراره امام المحكمة.
وماذا عن الاعارات ؟
أنا ضد الاعارات المفتوحة وانما يجب ان تكون اعارة المستشار للخارج وفق ضوابط معينة وان يتم التفتيش على عمله في الخارج لمعرفة طبيعة العمل الذي يقوم به خاصة ان هناك بعض المستشارين المعارضين يسيئون للقضاء ويستفيدون منها على حساب مستشارين آخرين ثم يعودون ولا يتمكنون من كتابة سطر واحد في أي حكم وقد واجهت ضغوط عديدة وحوربت من قبل النظام بسبب محاولتي وضع قواعد للاعارات والانتدابات بل ان أسوأ 3 سنوات في حياتي هي فترة رئاستي لمجلس الدولة.
وليس أغرب من انه مع خروجي للمعاش تم استدعائي لرئاسة الجمهورية لاستلام وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وجدت قراراً بقانون لمد سن الاحالة للمعاش الى 64 عاماً على ان ينشر هذا القرا بعد خروجي للمعاش عام 1993، ومن اعد ذلك القانون المجموعة التي تعد التشريعات الحالية.
تحدثت عن عن تعرضك لضغوط أثناء فترة رئاستك لمجلس الدولة ... ما شكل هذه الضغوط؟
كانت ضغوطاً من داخل اعضاء بالمجلس لهم صلة وثيقة بالنظام ووزارة العدل ومن ضمن هذه الضغوط منع الدعم المالي عن المجلس لاتمام مشروع المبنى الحالي للمجلس.
هل كان يتصل بك أحد من النظام ويطلب منك إصدار حكم في قضية ما في اتجاه معين؟
حينما يريد النظام الضغط على رئيس هيئة قضائية فلا يكون بهذا الشكل الفج، كأن يقول له قضية على عبد السلام عايزين فيها حكم كذا ولكن يكون الضغط بمنع الفلوس التي تريدها للمجلس ، أو منع درجات قضائية يحتاجها العمل أو منع تنفيذ قراراتك
وهل حدث ذلك معك؟
طبعاً.
في أي قضية كانت؟
لن استطيع القول الآن ولدي مذكراتي بها كل شيء وكل الضغوط التي تعرضت لها ولكن سأعلنها في الوقت المناسب ولا أخفي عليك أني أخاف من إعلانها الآن وأني تعرضت لإيذاءت شديده.
من قام بإيذائك ، من داخل المجلس أم من خارجة؟
الأعضاء داخل المجلس مجرد أدوات تحركها الحكومة وهم في نفس الوقت . أصحاب مصالح خاصة.
هل ترى أن مصر دولة علمانية أم دينية؟
مصر دولة شرعية لا دينية ولا علمانية ولا تحترم العقل .
وهل يملك المستشار بالمجلس الضغط على رئيسة؟
طبعاً
كيف؟
أبسط شيء يروج الشائعات ضده ، ويجمع الأعضاء ضده ويحرضهم عليه؛ وهذا حدث معي وبدأت الشائعات تتردد أن المستشار محمد حامد الجمل يخدم الحكومة.
هل المستشار محمد حامد الجمل راضي عن الأحكام التي أصدرها؟
أنا مرتاح لهذه الأحكام من الناحية المهنية والقانونية، ولكن هذا لا يعني أني راضي عن القوانين وأحكام الدستور.
هل هناك أحكام أصدرتها وندمت عليها؟
لست نادماً على الأحكام في حد ذاتها، ولكن ما شعرت به أن القانون والدستور مرفوض، ولكن ملزم بتطبيقه؛ وأنا الآن أتحدث بعيد عن منصبي القضائي ، كما أن الأحكام التي أصدرتها لم أبخل عليها في البحث والجهد لتحقيق العدالة.
القوانين السيئة جعلت المستشار محمد حامد الجمل يصدر حكم على غير رغبته ، أليس كذلك؟؟
لم أكن راضياً عن بعض الأحكام التي أصدرتها ومنها حكم إحالة الإخوان للمحاكم العسكرية ولكني كنت ملزم بتطبيق القانون.
كام سنة نحتاجها للقضاء على الفساد؟
لكي تقوم بإصلاح المرافق ومعالجة كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون لا بد من تعديل النظام نفسه وتغيير الدستور والقوانين الأساسية ومحاسبة كل المسئولين والمنحرفين وهذا لن يأخذ أكثر من ثلاث سنوات.
سؤال أخير: تقيمك للرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك من ناحية تعاملهم مع القضاء؟
عبد الناصر كان دكتاتورياً ؛تعامل مع القضاء بعنف وشده وشهد عصره مذبحة القضاه ووصل الأمر إلى ضرب السنهوري باشا رئيس مجلس الدولة بالجزمة.
بينما السادات كان دكتاتوريا مرتديا قناع الديمقراطية ، فهو يظهر خلاف ما يبطن ويعطي باليمين ويأخذ باليسار ،والرئيس مبارك انشغل بامور أخرى وترك القضاء في يد الحكومة ممثلة في وزراء العدل ليتحكموا في القضاء فأهانوه وأصبح القضاء في عصر مبارك أداه في يد الحكومة.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
