عشية محاكمة 40 من أعضاء "الإخوان المسلمون" أمام المحكمة العسكرية العليا في هيكستيب، شمالي القاهرة، تُكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى لسلطات المصرية بالتوقف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وضمان تلقي المتهمين المدنيين محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية مستقلة وغير متحيزة.
وجميع أعضاء "الإخوان المسلمون" الأربعين، الذين ستجري محاكمة سبعة منهم غيابياً، هم من المدنيين. وقد تقررت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية العليا، ووجهت إليهم تهمتا الإرهاب وغسل الأموال، بناء على أوامر من الرئيس المصري حسني مبارك. ويأتي هذا بعد تبرئة 17 من المتهمين بتهم مماثلة من قبل المحكمة الجنائية المدنية في القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أنه ينبغي عدم تمتع المحاكم العسكرية بالولاية القضائية لمحاكمة المدنيين، مهما كانت التهم التي يواجهونها. فمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يخدم قضاتها تحت إمرة ضباط في السلك العسكري يشكل خرقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهذه المحاكم بطبيعتها غير نزيهة، بغض النظر عما إذا سُمح للمتهمين بحق الاستئناف أم لا.
ويؤكد بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن هذه المحاكمة رفض السلطات المصرية السماح لمراقبين قانونيين مستقلين بدخول المحكمة أثناء جلسة افتتاح المحاكمة في 3 يونيو/حزيران 2007. فقد أرسلت منظمة العفو الدولية وجماعات وطنية ودولية أخرى لحقوق الإنسان مراقبين عنها، إلا أن هؤلاء رُدوا على أعقابهم دون أن يسمح لهم بدخول قاعة المحكمة.
إن منظمة العفو الدولية سترسل مراقبين مرة أخرى لحضور المحاكمة عندما تعقد جلستها في 15 يوليو/تموز، وهي تسعى إلى الحصول على تأكيدات من السلطات المصرية بأنه سيسمح لمندوبها وللمراقبين القانونيين الآخرين الذين سترسلهم جماعات حقوق الإنسان الأخرى بدخول المحكمة.
خلفـية
تشمل قائمة المتهمين الأربعين خيرت الشاطر، وهو أحد كبار قادة "الإخوان المسلمون". وقد اعتقل مع 16 آخرين من قادة الجماعة، المحظورة رسمياً في مصر رغم التسامح معها بحكم الأمر الواقع، خلال مداهمات وقعت فجر يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2007. ووجهت إلى المعتقلين السبعة عشر لاحقاً تهمة الانتماء إلى منظمة محظورة، وتزويد الطلاب بالأسلحة وبالتدريب العسكري. بيد أن محكمة جنائية في القاهرة أسقطت جميع التهم عنهم في 29 يناير/كانون الثاني 2007، وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً، غير أن موظفين أمنيين قاموا بإعادة اعتقالهم فوراً. وفي اليوم السابق على ذلك، كان النائب العام قد أمر بتجميد جميع أرصدتهم المالية وموجوداتهم المادية إلى جانب موجودات 12 شخصاً آخرين تجري محاكمتهم الآن.
وفي 4 فبراير/شباط، أمر الرئيس مبارك بإحالة خيرت الشاطر والمتهمين الآخرين الستة عشر إلى المحكمة العسكرية، على الرغم من قرار تبرئتهم، إلى جانب 23 آخرين، ليحاكموا بتهمتي الإرهاب وغسل الأموال. وفي 8 مايو/أيار، قضت محكمة إدارية في القاهرة بأن أمر الرئيس مبارك باطل، ولكن المحكمة الإدارية العليا صدقت على هذا الأمر بعد أسبوع من ذلك بعد استئناف الحكومة لقرار المحكمة الإدارية في القاهرة.
وجميع أعضاء "الإخوان المسلمون" الأربعين، الذين ستجري محاكمة سبعة منهم غيابياً، هم من المدنيين. وقد تقررت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية العليا، ووجهت إليهم تهمتا الإرهاب وغسل الأموال، بناء على أوامر من الرئيس المصري حسني مبارك. ويأتي هذا بعد تبرئة 17 من المتهمين بتهم مماثلة من قبل المحكمة الجنائية المدنية في القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعتبر منظمة العفو الدولية أنه ينبغي عدم تمتع المحاكم العسكرية بالولاية القضائية لمحاكمة المدنيين، مهما كانت التهم التي يواجهونها. فمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يخدم قضاتها تحت إمرة ضباط في السلك العسكري يشكل خرقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهذه المحاكم بطبيعتها غير نزيهة، بغض النظر عما إذا سُمح للمتهمين بحق الاستئناف أم لا.
ويؤكد بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن هذه المحاكمة رفض السلطات المصرية السماح لمراقبين قانونيين مستقلين بدخول المحكمة أثناء جلسة افتتاح المحاكمة في 3 يونيو/حزيران 2007. فقد أرسلت منظمة العفو الدولية وجماعات وطنية ودولية أخرى لحقوق الإنسان مراقبين عنها، إلا أن هؤلاء رُدوا على أعقابهم دون أن يسمح لهم بدخول قاعة المحكمة.
إن منظمة العفو الدولية سترسل مراقبين مرة أخرى لحضور المحاكمة عندما تعقد جلستها في 15 يوليو/تموز، وهي تسعى إلى الحصول على تأكيدات من السلطات المصرية بأنه سيسمح لمندوبها وللمراقبين القانونيين الآخرين الذين سترسلهم جماعات حقوق الإنسان الأخرى بدخول المحكمة.
خلفـية
تشمل قائمة المتهمين الأربعين خيرت الشاطر، وهو أحد كبار قادة "الإخوان المسلمون". وقد اعتقل مع 16 آخرين من قادة الجماعة، المحظورة رسمياً في مصر رغم التسامح معها بحكم الأمر الواقع، خلال مداهمات وقعت فجر يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2007. ووجهت إلى المعتقلين السبعة عشر لاحقاً تهمة الانتماء إلى منظمة محظورة، وتزويد الطلاب بالأسلحة وبالتدريب العسكري. بيد أن محكمة جنائية في القاهرة أسقطت جميع التهم عنهم في 29 يناير/كانون الثاني 2007، وأمرت بإطلاق سراحهم فوراً، غير أن موظفين أمنيين قاموا بإعادة اعتقالهم فوراً. وفي اليوم السابق على ذلك، كان النائب العام قد أمر بتجميد جميع أرصدتهم المالية وموجوداتهم المادية إلى جانب موجودات 12 شخصاً آخرين تجري محاكمتهم الآن.
وفي 4 فبراير/شباط، أمر الرئيس مبارك بإحالة خيرت الشاطر والمتهمين الآخرين الستة عشر إلى المحكمة العسكرية، على الرغم من قرار تبرئتهم، إلى جانب 23 آخرين، ليحاكموا بتهمتي الإرهاب وغسل الأموال. وفي 8 مايو/أيار، قضت محكمة إدارية في القاهرة بأن أمر الرئيس مبارك باطل، ولكن المحكمة الإدارية العليا صدقت على هذا الأمر بعد أسبوع من ذلك بعد استئناف الحكومة لقرار المحكمة الإدارية في القاهرة.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
