إنســى ..!!: تهمة الأحراز الملفقة للبروفسير العالمي خالد عودة .. حقائق ومستندات

تهمة الأحراز الملفقة للبروفسير العالمي خالد عودة .. حقائق ومستندات

بيان رد على ما جاء بصدر الصفحة الأولى بجريدة المصرى اليوم

بتاريخ الثلاثاء 3 رجب 1428هـ الموافق 17 يوليو 2007 م
تحت عنوان "مفاجأة: الكشف عن "رصاص" ضمن أحراز ..."

أولاً: أنه لم يحدث أبداً أن ضبطت أى ذخيرة لدى الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة ضمن المضبوطات التى تم تحريزها لديه وهى عبارة عن كتب علمية وإسلامية وتاريخية. ولا شأن له بها ولا علم لديه عنها.

ثانياً: أن هذه الطلقات قد تم تحريزها من مصنع الفتح للأخشاب ببنى غالب - مركز أسيوط بتاريخ 14 يناير 2007 بمعرفة المقدم/ أحمد الرفاعى ، وهذه الطلقات مملوكة للمصنع هى وأسلحتها المرخصة. حيث أن المصنع حاصل على تصريح بترخيص 4 بنادق (لى أنفليد) ومسدس (حلوان) 9 ملم للخفراء وضباط الأمن بالمصنع الذين يتولون حراسة المصنع منذ عام 1986. وهذه الذخيرة تخص المسدس (حلوان) الذى تم ترخيصه لضابط الأمن بالمصنع السيد/ سمير على عرابى ، ورقم المسدس هو 1033776 ورقم الترخيص هو 423843 بتاريخ 29 ديسمبر 1986 - ملف رقم 163/197.

وقد قام المصنع بتقديم الأوراق الدالة على ملكية الأسلحة وذخيرتها وصور التراخيص الممنوحة للخفراء وضابط الأمن لديه - وأن المسدس موضوع الطلقات قد تم إيداعه بمخازن مديرية الأمن نظراً لإستقالة ضابط الأمن وذلك تحت رقم 34 لسنة 1991. كما تم إيداع عدد 2 بندقية (لى أنفليد) بمخازن مديرية الأمن ، الأولى برقم 21947 ترخيص رقم 423830 / 201 بإسم شركة الفتح للأخشاب - الخفير محمد عثمان عبد المولى مودعة برقم 201 بتاريخ 8/1/1989 ، والثانية برقم 21961 ترخيص رقم 423841 / 198 بإسم شركة الفتح للأخشاب- الخفير أحمد عبد الحليم على مودعة برقم 22 بتاريخ 8/9/1993 نظراً لبلوغ الخفيرين المرخص لهما بحمل هذه البنادق سن المعاش. وذلك لحين تعيين خفراء جدد وضابط أمن جديد.

ثالثاً: أن علاقة الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة بهذا المصنع لاتتعدى كونه شريكاً موصياً فقط دون أدنى مسؤوليه عن أى أعمال أو ممتلكات أو أنشطة يقوم بها المصنع ؛ فالشركاء الموصون لا يجوز لهم إدارة هذه الشركات أو التدخل فى إدارتها أو تمثيلها أو التعامل بإسمها وإنما تقتصر حقوقهم على حصة فى الربح أو الخسارة السنوية وحصة فى فائض التصفية أو ناتج القسمة تعادل قيمة حصصهم فى رأس المال. وجميع موجودات المصنع هى ملك للمصنع وليست ملكاً للشركاء. والمدير المسئول للمصنع هو المسئول قانوناً عن أصول المصنع الثابتة والمتداولة وعن إنتاجه ومبيعاته وشؤنه المالية والإدارية. وأنه بإفتراض وجود مخالفة ما - وهو محض إفتراض فإن التبعات الجنائية لهذه المخالفات إنما تقع على المدير المسئول دون أدنى مسؤلية عل الشركاء الموصين.

رابعاً: أن السيد النائب العام قد أصدر قراره بتسليم هذا المصنع إلى الممثل القانونى له بناء على طلب الشركاء المتضامنين ، وتم تسليمه فى 13 مارس 2007 تحت إشراف نيابة إستئناف أسيوط بعد أن تبين للسيد النائب العام أن المدعى عليه الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة لا يمتلك هذا المصنع ولا يدخل تحت إدارته أو ضمن مسئولياته وتم إخطار المدعى العام العسكرى بهذا بتاريخ 4 أبريل 2007.

خامساً: بتسليم هذا المصنع إلى الممثل القانونى له تنتفى أى إتهامات موجهة إلى إدارة المصنع ، كما تنتفى أى مسئولية للأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة عن أى مخالفات قد توجه لها فى المستقبل.

سادساً: كان لزاماً على نيابة أمن الدولة أن تقوم بتسليم الطلقات المحرزة من المصنع إلى إدارة المصنع تنفيذاً لقرار النائب العام وإنما تعللت بإرسالها إلى المعامل الجنائية بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية.

وبدلاً من ذلك فوجىء الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة بأن النيابة قد دست الطلقات المذكورة ضمن أحراز الدكتور/ خالد عودة من الكتب والأبحاث. مع علمها اليقين بإنها لم يتم إحرازها لديه طبقاً لمحضر التحقيق الذى أجرى مع الضابط المقدم/ أحمد الرفاعى وأنه غير مسئول عنها ولا يعرف عنها شىء - وعلى الرغم من تقديم إدارة المصنع كل المستندات الدالة على ملكيتها لهذه الطلقات بموجب تراخيص قانونية - إلى النيابة.

سابعاً: أن الشرطة لم تقم بتحريز أى مصوغات ذهبية لزوجة الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة ومن ثم فلم يفقد شىء خاص بها

صورة من محضر إستجواب نيابة أمن الدولة للمقدم/ أحمد الرفاعى المكلف بتفتيش مصنع الفتح للأخشاب ببنى غالب - مركز أسيوط ، ويظهر به إقراره بأن الطلقات المحرزة تم تحريزها بالمصنع

صورة رخصة السلاح مثبت بها أن السلاح (مسدس حلوان 9 ملم) 1033776 قد تم ترخيصة برقم 43843 / 163 بإسم شركة الفتح للأخشاب / سمير على عرابى

الخطاب الموجه من المحامى العام لنيابات أمن الدولة إلى المدعى العام العسكرى لإفادته بتسليم الشركات التى يشارك بها الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة إلى ممثليها القانونيين ، ويظهر به تأشيرة المدعى العام العسكرى بأن يتم تطبيق مثل هذا الإجراء على الحالات المشابهة

خطاب النائب العام إلى البنك الأهلى - الوكيل المعين لإدارة الشركات المتحفظ عليها - يطلب فيه رفع التحفظ وتسليم الشركات إلى ممثليها القانونيين وذلك لإنتفاء علاقة الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة بهذه الشركت وعدم صحة تطبيق أمر التحفظ إلا على القدر المشارك به المدعى عليه حيث أن لهذه الشركات شخصيتها الإعتبارية المستقلة

صورة تقرير نيابة إستئناف أسيوط موجه للنائب العام والمحامى العام لنيابات أمن الدولة يفيد بتمام تسليم الشركات التى يشارك بها الدكتور/ خالد عبد القادر عودة عودة كشريك موصى إلى ممثليها القانونيين وشركاؤها المتضامنيين ، وذلك بناء على أمر النائب العام

صورة تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والذى يظهر به أن الطلقات المحرزة تتبع للمسدس المرخص به لمصنع الفتح للأخشاب
. كان المهندس رضا خالد عودة قد أرسل الرد علي جريدة المصري اليوم إلا أنها لم تلتزم بميثاق الشرف الصحفي الذي يلزمها بنشر الرد

السيد الأستاذ/ مجدى الجلاد ... المحترم
رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،
إلحاقاً لما جاء بمكالمتنا الهاتفية لسيادتكم بشأن ما قد تم نشره بصدر الصفحة الأولى بجريدتكم الموقرة بتاريخ أمس الثلاثاء 3 رجب 1428هـ الموافق 17 يوليو 2007 م والذى أختار محرره عنوان له "مفاجأة: الكشف عن "رصاص" ضمن أحراز الدكتور "خالد عودة" أمام المحكمة العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين" ؛ فإننا رغبة منا بداية بالأخذ بالأسباب ثم توضيح وبيان ما لحق بنا من بعض ما جاء به من مغالطات أضرت بمجموع المقال وذهبت به بعيداً بالتأكيد عن ما تحرصون ويحرص عليه محرره من إستقاء صحة الخبر من منبعه والتأكد من دقة معلوماته ومفرداته ، وكذلك تفنيداً لما جاء بإدعاء النيابة العسكرية فيما جاء بعموم المقال من صحة واقعة الإدعاء الملفق وذلك بالأدلة الواضحة القاطعة والقانونية.

ذلك التوضيح والبيان والتفنيد الذى نتصور أنه سوف يزيد من مصداقيتكم لدينا ولدى قارئكم الأغر بقدر ما سوف يحقق لكم إستكمالاً - برؤية جلية للحقيقة - لتحقيقكم المنشود فى سابقة نعتقد أنها غير مسبوقة لنشر أدلة نفى قاطعة ناهية لتهمة ملفقة مجحفة.

وإننا ونحن واثقون من حرصكم على كفالة حق الرد نطلب منكم عدم الإنسياق وراء عناوين صحفية براقة تضر أولاً فيما تضر بإجراءات سير القضية وموقف المدعى علية الأستاذ الدكتور/ خالد عبد القادر عودة بها ، وكذلك فإنها تترك أثراً غير صحيح عند القارىء المتابع للأحداث فضلاً عن أنها تعطى الفرصة المثلى للإعلام الكذوب المضلل لكى ينفث سمه وسم من وراءه فى مجتمعنا المغلوب على أمره.

السيد الأستاذ/ مجدى الجلاد ... المحترم

أنه بقدر ما ساءنا عدم التأكد مما جاء بهذا الخبر ومصدره قبل نشره ؛ فإننا يسعدنا أن تتقبلوا سرعة بيان ونشر حقيقة الأحداث بما لا ينقص من قدر جريدتكم الغراء ، وإننا على إستعداد دائما بإذن الله لإفادتكم بجميع ما تودوا أن يكون مادة صحفية مفيدة هادفة تزيد من وعى المجتمع وتغذى إرادته وتعلى من قدره ، وإننا لنفوض أمرنا إلى الله ؛ أن الله بصير بالعباد.
بسم الله الرحمن الرحيم

" ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعى رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ". صدق الله العظيم (إبراهيم: 42 ، 43)
ولكم منا جزيل الشكر والعرفان ،،،
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهندس/ رضا خالد عبد القادر عودة
تحريراً فى: الأربعاء 4 رجب 1428هـ الموافق 18 يوليو 2007 م