حشد كبير من أهالي وأصدقاء المعتقلين حضر عند المحكمة العسكرية رغم حرارة الجو
منع عشرات الأهالي والمراقبين الدوليين من دخول قاعة المحكمة
رفض السماح للدفاع بنسخة من محضر الجلسة والاكتفاء بالاطلاع فقط!!
الجلسة القادمة للمحكمة تستمع للضابطين هشام توفيق وعاطف الحسيني.
كتبت- حبيبة فرج
لم تختلف الجلسة الرابعة للمحاكمات العسكرية التي عُقدت يوم الأحد 5/8/2007م بالمحكمة العسكرية الكائنة بالهايكستب عن الجلسات السابقة سوى أنها كانت أكثر رتابةً ومللاً؛ وذلك نتيجة الاستمرار في تمثيل المسرحية الهزلية؛ حيث شهدت بداية فعاليات الجلسة تضييقًا على المسموح لهم بالحضور سواء من المحامين أو الأهالي، وتم منع أكثر من 120 محاميًّا ولم يتمكن من الدخول سوى أقل من 20 محاميًّا فقط.
وكان من بين المحامين الذين تم منعهم من حضور الجلسة محامي د. ضياء فرحات أحد المحالين للمحكمة، وعندما تم إبلاغ القاضي بذلك رد قائلاً: "عبد المنعم موجود وخلاص"!!، ويقصد هنا عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع، ورغم أن القاضي أمر بعد ذلك بدخول جميع المحامين وأعضاء هيئة الدفاع إلا أن أمره لم يُنفذ أمام التعليمات الأمنية المشددة!!.
الأمن منع أهالي المعتقلين من حضور جلسة المحاكمة
وقامت سلطات الأمن بمنع الأهالي من الدخول إلى المحكمة، واشترطت قيام الزوجة بنفسها بتسجيل أسماء الأقارب الراغبين في الدخول بشرط أن يكونوا من الدرجة الأولى مع عدم السماح بأكثر من 5 أفراد لكل معتقل؛ وهو ما كان يهدف إلى تضييق الفرصة على الصحفيين الذين يريدون حضور الجلسة.
وقبل بدء فعاليات الجلسة التي استمرت خمس ساعات قام المعتقلون بأداء صلاة الظهر والعصر معًا ورفع الأذان المهندس أحمد النحاس، وأمًّ المصلين الدكتور محمد بشر، ثم قام الدكتور محمود عبد الجواد بالدعاء بكلمات مؤثرة وصوت خاشع أبكى جميع الحضور؛ حيث دعا فيها على كل من كتب حرفًا ظلمًا في المحاضر ضدهم وعلى كل ظالم.
وقد رفض القاضي خروج المتهمين من الأقفاص لمناظرة الأحراز؛ بسبب ما حدث بالجلسة السابقة من هرج ومرج- على حد قوله-، مشيرًا إلى التصفيق الذي كان يقوم به أهالي المعتقلين عند خروج أي منهم لنظر أحرازه؛ وهو ما رفضته هيئة الدفاع وأصرت على ضرورة وجود المعتقل أثناء فض أحرازه، فوافق القاضي مهددًا بأنه في حالة أي خروج على تقاليد المحكمة العسكرية سيتم منع خروج المعتقلين، وبالفعل خرج المعتقلون في هدوء لاستكمال فض أحرازهم ومناظرتها.
إلا أن هيئة الدفاع اعترضت على طريقة المحكمة في عرض الأحراز على المعتقل؛ حيث لا يسمح له سوى بقول "تخصني أو لا"؛ فالأسطوانات لم يُسمح برؤيتها، والملفات لم يتم قراءتها، والشرائط لم يتم الاستماع إليها، فطالبت هيئة الدفاع بتخصيص يوم محدد لكل متهم ومحاميه يطلع بما يكفيه على أحرازه لإقرار الملاحظات حول هذه الأحراز، فوافقت هيئة المحكمة على إعداد جدول يتم الإعلان عنه فيما بعد.
وقد لاحظ المعتقلون ومحاموهم أن الأحراز مسجلة بأرقام مسلسة دون أسماء؛ وهو ما يعني قابليتها للخلط واستبدال أحراز بأحراز معتقل آخر؛ وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى الاعتراض والمطالبة برؤية الأسماء وتسجيلها على البطاقات المقيدة على صناديق الأحراز، فردَّ القاضي قائلاً: "إن محضر الاطلاع يوجد به كل شىء من A to z"" والأحراز تأتي للمحكمة في هيئة طرود موضوعة بصناديق مسلسلة بالترتيب، وحين اشتد اعتراض هيئة الدفاع وبدت كأنها مشادة كلامية باردة قال القاضي بسخرية: "إن وجود أي قصور لمصلحة الدفاع والأفضل للدفاع أن يترك الباب موارب"!!.
وكان الأمن قد أحضر خزينة حسن مالك التي أثبت اختفاءها في الجلسة الماضية، إلا أن الخزينة التي أُحضرت كان بابها به مشكلة بسبب محاولات فتحها بطريقة خاطئة؛ مما جعل القاضي يقرر بناءً على طلب هيئة الدفاع تشكيل لجنة لفتح الخزينة بوجود حسن مالك ومحاميه والضابط الذي قام بعملية التحريز.
وفي نهاية الجلسة طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن الستة عشر معتقلاً التي كانت محكمة الجنايات قد أفرجت عنهم، إلا أن القاضي في نهاية الجلسة قال وهو يقرأ من ورقة "تؤجل الجلسة مع استمرار حبس جميع المتهمين"!!.
المثير أن المحامين حين طالبوا بنسخة من محضر الجلسة قال لهم القاضي إن "الكاتب موجود وأي وقت الدفاع يحب يأتي فيه ليفحص المحضر يأتي"، فكررت هيئة الدفاع بأكملها قول كلمة "نسخة" فاستمر القاضي في قوله "التقرير متاح للسادة المحامين"؛ وهو ما استفز هيئة الدفاع نظرًا لتجاهل القاضي طلب "النسخة".
والغريب أن القاضي لم ينفعل طوال الجلسة إلا حين وجد ابن أحد المعتقلين يضع قدمًا على قدم أثناء جلوسه على الكرسي فأوقف القاضي الجلسة ليأمره بإنزالها بانفعال!!.
وقد طلبت هيئة الدفاع بالسماح للشركات بأن تدار بمعرفة أصحابها كما حدث مع شركتين من بين الشركات وافق المدعي العسكري على إدراتها بمعرفة أصحابها، وطالبوا بمعاملة كل الشركات بالمثل بموافقة المدعي العسكري إلا أن رئيس المحكمة لم يعلق.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الأمن قد منعت دخول عدد من المراقبين الدوليين، على رأسهم فليوليت داغر رئيسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسميح خوريس المحامي الأردني الممثل لمنظمة العفو الدولية، واللذان توقعا عدم تمكنهما من حضور الجلسة كما حدث في الجلسات السابقة لزملائهم، كما منعوا جارة زوجة الإصلاحي ممدوح الحسيني من الدخول لأن جواز سفرها أجنبي مما يلزمها الحصول على تصريح من المخابرات العامة لتستطيع الدخول.
وقد قام الأهالي بلصق استيكر على ملابسهم كُتب عليه "متحدون ضد إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية"؛ فوقعت مشادة كلامية بين زوجة الإصلاحي ممدوح الحسيني والضابط التي طالبها بنزعه إلا أن طلبه لم ينفَّذ أمام إصرار زوجة الحسيني.
وعلم (إخوان أون لاين) من مصادره الخاصة أن القاضي أمر بجزاء (خصم) لكل رجال الشرطة بالمحكمة؛ بسبب عدم قيامهم بتركيب التكييفات التي أمر في الجلسة السابقة أن تكون موجودة في جلسة اليوم، إلا أن القاضي فوجئ في الصباح بأنها ما زالت في أكياسها فأمر بهذا الجزاء.
وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الأحد 19 أغسطس الجاري لحضور الضابطين الشاهدين على الأحراز وهما: هشام توفيق، وعاطف الحسيني الذي أجرى محضر التحريات للقضية كلها.
منع عشرات الأهالي والمراقبين الدوليين من دخول قاعة المحكمة
رفض السماح للدفاع بنسخة من محضر الجلسة والاكتفاء بالاطلاع فقط!!
الجلسة القادمة للمحكمة تستمع للضابطين هشام توفيق وعاطف الحسيني.
كتبت- حبيبة فرج
لم تختلف الجلسة الرابعة للمحاكمات العسكرية التي عُقدت يوم الأحد 5/8/2007م بالمحكمة العسكرية الكائنة بالهايكستب عن الجلسات السابقة سوى أنها كانت أكثر رتابةً ومللاً؛ وذلك نتيجة الاستمرار في تمثيل المسرحية الهزلية؛ حيث شهدت بداية فعاليات الجلسة تضييقًا على المسموح لهم بالحضور سواء من المحامين أو الأهالي، وتم منع أكثر من 120 محاميًّا ولم يتمكن من الدخول سوى أقل من 20 محاميًّا فقط.
وكان من بين المحامين الذين تم منعهم من حضور الجلسة محامي د. ضياء فرحات أحد المحالين للمحكمة، وعندما تم إبلاغ القاضي بذلك رد قائلاً: "عبد المنعم موجود وخلاص"!!، ويقصد هنا عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع، ورغم أن القاضي أمر بعد ذلك بدخول جميع المحامين وأعضاء هيئة الدفاع إلا أن أمره لم يُنفذ أمام التعليمات الأمنية المشددة!!.
الأمن منع أهالي المعتقلين من حضور جلسة المحاكمة
وقامت سلطات الأمن بمنع الأهالي من الدخول إلى المحكمة، واشترطت قيام الزوجة بنفسها بتسجيل أسماء الأقارب الراغبين في الدخول بشرط أن يكونوا من الدرجة الأولى مع عدم السماح بأكثر من 5 أفراد لكل معتقل؛ وهو ما كان يهدف إلى تضييق الفرصة على الصحفيين الذين يريدون حضور الجلسة.
وقبل بدء فعاليات الجلسة التي استمرت خمس ساعات قام المعتقلون بأداء صلاة الظهر والعصر معًا ورفع الأذان المهندس أحمد النحاس، وأمًّ المصلين الدكتور محمد بشر، ثم قام الدكتور محمود عبد الجواد بالدعاء بكلمات مؤثرة وصوت خاشع أبكى جميع الحضور؛ حيث دعا فيها على كل من كتب حرفًا ظلمًا في المحاضر ضدهم وعلى كل ظالم.
وقد رفض القاضي خروج المتهمين من الأقفاص لمناظرة الأحراز؛ بسبب ما حدث بالجلسة السابقة من هرج ومرج- على حد قوله-، مشيرًا إلى التصفيق الذي كان يقوم به أهالي المعتقلين عند خروج أي منهم لنظر أحرازه؛ وهو ما رفضته هيئة الدفاع وأصرت على ضرورة وجود المعتقل أثناء فض أحرازه، فوافق القاضي مهددًا بأنه في حالة أي خروج على تقاليد المحكمة العسكرية سيتم منع خروج المعتقلين، وبالفعل خرج المعتقلون في هدوء لاستكمال فض أحرازهم ومناظرتها.
إلا أن هيئة الدفاع اعترضت على طريقة المحكمة في عرض الأحراز على المعتقل؛ حيث لا يسمح له سوى بقول "تخصني أو لا"؛ فالأسطوانات لم يُسمح برؤيتها، والملفات لم يتم قراءتها، والشرائط لم يتم الاستماع إليها، فطالبت هيئة الدفاع بتخصيص يوم محدد لكل متهم ومحاميه يطلع بما يكفيه على أحرازه لإقرار الملاحظات حول هذه الأحراز، فوافقت هيئة المحكمة على إعداد جدول يتم الإعلان عنه فيما بعد.
وقد لاحظ المعتقلون ومحاموهم أن الأحراز مسجلة بأرقام مسلسة دون أسماء؛ وهو ما يعني قابليتها للخلط واستبدال أحراز بأحراز معتقل آخر؛ وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى الاعتراض والمطالبة برؤية الأسماء وتسجيلها على البطاقات المقيدة على صناديق الأحراز، فردَّ القاضي قائلاً: "إن محضر الاطلاع يوجد به كل شىء من A to z"" والأحراز تأتي للمحكمة في هيئة طرود موضوعة بصناديق مسلسلة بالترتيب، وحين اشتد اعتراض هيئة الدفاع وبدت كأنها مشادة كلامية باردة قال القاضي بسخرية: "إن وجود أي قصور لمصلحة الدفاع والأفضل للدفاع أن يترك الباب موارب"!!.
وكان الأمن قد أحضر خزينة حسن مالك التي أثبت اختفاءها في الجلسة الماضية، إلا أن الخزينة التي أُحضرت كان بابها به مشكلة بسبب محاولات فتحها بطريقة خاطئة؛ مما جعل القاضي يقرر بناءً على طلب هيئة الدفاع تشكيل لجنة لفتح الخزينة بوجود حسن مالك ومحاميه والضابط الذي قام بعملية التحريز.
وفي نهاية الجلسة طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن الستة عشر معتقلاً التي كانت محكمة الجنايات قد أفرجت عنهم، إلا أن القاضي في نهاية الجلسة قال وهو يقرأ من ورقة "تؤجل الجلسة مع استمرار حبس جميع المتهمين"!!.
المثير أن المحامين حين طالبوا بنسخة من محضر الجلسة قال لهم القاضي إن "الكاتب موجود وأي وقت الدفاع يحب يأتي فيه ليفحص المحضر يأتي"، فكررت هيئة الدفاع بأكملها قول كلمة "نسخة" فاستمر القاضي في قوله "التقرير متاح للسادة المحامين"؛ وهو ما استفز هيئة الدفاع نظرًا لتجاهل القاضي طلب "النسخة".
والغريب أن القاضي لم ينفعل طوال الجلسة إلا حين وجد ابن أحد المعتقلين يضع قدمًا على قدم أثناء جلوسه على الكرسي فأوقف القاضي الجلسة ليأمره بإنزالها بانفعال!!.
وقد طلبت هيئة الدفاع بالسماح للشركات بأن تدار بمعرفة أصحابها كما حدث مع شركتين من بين الشركات وافق المدعي العسكري على إدراتها بمعرفة أصحابها، وطالبوا بمعاملة كل الشركات بالمثل بموافقة المدعي العسكري إلا أن رئيس المحكمة لم يعلق.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الأمن قد منعت دخول عدد من المراقبين الدوليين، على رأسهم فليوليت داغر رئيسة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وسميح خوريس المحامي الأردني الممثل لمنظمة العفو الدولية، واللذان توقعا عدم تمكنهما من حضور الجلسة كما حدث في الجلسات السابقة لزملائهم، كما منعوا جارة زوجة الإصلاحي ممدوح الحسيني من الدخول لأن جواز سفرها أجنبي مما يلزمها الحصول على تصريح من المخابرات العامة لتستطيع الدخول.
وقد قام الأهالي بلصق استيكر على ملابسهم كُتب عليه "متحدون ضد إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية"؛ فوقعت مشادة كلامية بين زوجة الإصلاحي ممدوح الحسيني والضابط التي طالبها بنزعه إلا أن طلبه لم ينفَّذ أمام إصرار زوجة الحسيني.
وعلم (إخوان أون لاين) من مصادره الخاصة أن القاضي أمر بجزاء (خصم) لكل رجال الشرطة بالمحكمة؛ بسبب عدم قيامهم بتركيب التكييفات التي أمر في الجلسة السابقة أن تكون موجودة في جلسة اليوم، إلا أن القاضي فوجئ في الصباح بأنها ما زالت في أكياسها فأمر بهذا الجزاء.
وفي النهاية قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم الأحد 19 أغسطس الجاري لحضور الضابطين الشاهدين على الأحراز وهما: هشام توفيق، وعاطف الحسيني الذي أجرى محضر التحريات للقضية كلها.
إخوان أون لاين
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
