كتب- أحمد رمضان لإخوان أون لاين
أكد المراقبون الدوليون الذين منعتهم أجهزة الأمن المصرية من حضور جلسات المحاكمة العسكرية لقيادات الإخوان المسلمين أنَّ قرارَ منعهم غير دستوري وينبئ عن شيء مبيت.

جاء ذلك في مؤتمرٍ ظهر اليوم بنقابة المحامين، وتساءل المحامي الأردني سميح خريس- نائب رئيس غرفة التحكم العربية عن سبب المنع؟ وما هي غاياته؟ ودوافعه؟ ومَن هو صاحب القرار؟ مؤكدًا أن قرار منه حضور المنظمات الدولية للمحاكمات العسكرية ليس صائبًا ولا يتفق مع مبادئ الدستور المصري ولا مبدأ علانية المحاكمة.

وأوضح أنه جاء إلى مصر ممثلاً ومندوبًا لمنظمة العفو الدولية كمراقبٍ محايدٍ مستقلٍ وليس طرفًا مع المتهمين أو المدعي العام، ولكن لمراقبة المحاكمة لمعرفة مدى قربها وبعدها من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي تضمن للمتهم معرفته بتهمته والاتصال بالعالم الخارجي وإحالته إلى المحاكمة في وقتٍ سريع.

وأضاف خريس أن المنظمة خاطبت النائب العام ووزير الداخلية والرئيس مبارك لحضور المحاكمة كمراقب محايد ومستقل ورغم ذلك لم يسمح له بالحضور.

وناشد خريس الرئيس مبارك باسم منظمة العفو أن يصدر أوامر للمسئولين للسماح لكل المنظمات الدولية لحضور المحاكمة.

وأشارت فيوليت داغر- الممثلة للجنة العربية لحقوق الإنسان- إلى ما يُحاك اليوم من خلال الفوضى الهدامة عبر أصابع داخلية لترتيب الأوضاع، مؤكدةً أن المعتقلين هم خيرة وأدمغة هذا المجتمع، وأعربت عن شكرها لهم من خلف القضبان على موقفهم ودورهم الرجولي الذي يقومون به في مواجهة الاستبداد والتسلط والهيمنة الخارجية.

وحول منعها من حضور المحاكمة قالت: نحن لسنا أعداءً، ولكن نقوم بدورنا بالتضامن مع المجتمع المدني المصري بغض النظر عن الانتماءات الإيديولجية، وأكدت أنَّ ما يحدث يؤثر على النسيج الاجتماعي في مصر الذي كانت تتمنى أن يكون مثالاً للمنطقة العربية.

وكشفت عن أن اللجنة تتحرك مع منظماتٍ أخرى لمطالبة المجلس العالمي لحقوق الإنسان للقيام بدوره في هذا الصدد