شهدت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء (21-8) فصل جديد من فصول المهازل والتمثيليات التي شاهدناها منذ بدء مهزلة المحكمة العسكرية ،ولم تختلف مشاهد هذه المسرحية التي استمرت قرابة 8 ساعات عن تلك التي سبقتها من حيث ارتباك ضابط أمن الدولة عاطف الحسيني ، وبدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا وانتهت في السابعة مساء .
ودارت أحداث الجلسة بتوجيه هيئة الدفاع الأسئلة لشاهد الإثبات عاطف الحسيني ومنها : سؤاله حول دليله على وجود صلة ما بين الإخوان في الداخل والخارج ودليله على تلقي طلاب الأزهر أمرا من احد هؤلاء القيادات بعمل عرض الأزهر ، ودليله على أن الإخوان أعددوا تنظيمات عسكرية لدعم المقاومة في فلسطين والعراق وكرر إجاباته بطريقة طريفة وغير عقلانية ولا تعد إجابة أو شهادة ينبني عليها حكم أو قرار مثل : مصدر سري .. وأن هناك تمويل ولكن لا يعلم مصدره .. وعندما يسأل عن تفاصيل أي واقعة يقول : لقد أثبتها في المحضر .. مكتفيا بهذه الإجابة .
ومن العجيب أيضا أن مصدر أدلته 11 شريط فيديو من القنوات الإخبارية ووكالات الأنباء، ونفى علمه بسرقة محتويات خزينة رجل الأعمال حسن مالك .
هذا ولم تسمح السلطات المصرية للمراقبين الدوليين حضور الجلسة اليوم و أعرب عمار القربي (مبعوث اللجنة العربية لحقوق الإنسان – مفوض من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة) في تصريحات خاصة لـ (إنسى) عن خيبة أمله من منعه لحضور المحاكمة للمرة الثانية ومنع اللجنة العربية لحقوق الإنسان للمرة الرابعة وأضاف أتينا حتى نضع السلطات المصرية أمام استحقاقاتها فهي تدعي أنها محاكمة عادلة وقانونية وتستند للدستور المصري مستهجنا ذلك بقوله إذا كان ذلك فبتالي لم يكن لديهم مشكلة في أن نحضر المحاكمة ونراقب ، وعن الفرق مابين منع أول أمس الأحد(الجلسة الخامسة) ومنع اليوم الثلاثاء (الجلسة السادسة) أوضح أن السلطات المصرية في المرة السابقة طلبوا منهم التفويض للمراقبة أما اليوم فهم يريدون موافقة من المخابرات وموافقة مكتب الجيش ، وأضاف إنه في الجلسة الماضية قام أحد المراقبين بالحصول على هذه الموافقات ومع ذلك لم يدخل .وشدد على وجود قرار بمنع دخول المراقبين للمحاكمة مما يجعل مخاوف المراقبين أكبر بأن هذه المحاكمة لا تستند لأصول ومعايير المحاكمات العادلة وأضاف ونتخوف من أن تكون ذات صبغة سياسية ، وأشار إلى أنه سيعد تقرير للجنة العربية لحقوق الإنسان يشمل المحاكمة وليس المنع حيث سيفند الانتهاكات التي تمت من أول سير المحاكمة أولها إحالة مدنيين للمحاكم العسكرية بخلاف ما في الدستور والقانون المصري وبخلاف قرار المحكمة الدستورية والقضاء الإداري وثانيا استمرار المحاكمة رغم عدم البت في قضية غسيل الأموال رغم أن القانون المصري يجيز هذه القضايا في المحكمة المدنية وهي محكمة الجنايات وأضف لذلك الأحراز والتلاعب فيها ،وطالب السلطات المصرية بإعادة النظر في محاكمة قيادات الإخوان ، وأوضح أن الرجوع عن الخطأ فضيلة وطالب بإعلان عدم مسؤولية الجميع وإعلان براءتهم وأن لا يكون للصراع السياسي أي دخل في هذه المحاكمات .
0 التعليقات :
الوجه الثاني
