خدمة ايجبت برس
عقد المراقبون الدوليون الذين منعوا من حضور الجلسة الخامسة للمحاكمة العسكرية السابعة لقيادات جماعة الإخوان المسملين، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين في حضور رئيس هيئة الدفاع عن المحالين للمحكمة العسكرية , عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي المصري. .

المؤتمر الذي شهد حضوراً إعلامياً جيدا، حضره السيد "مهدي براي" المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية التابعة للجميعة الإسلامية الأمريكية، والدكتور عمار قربي المراقب المفوض من قبل المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والسيد بروس نستور رئيس رابطة الحقوقيين الأمريكيين وعضو رابطة مناهضة الحرب ضد العراق.

المراقبون الدوليون الثلاثة كانوا قد منعوا ظهر أمس من حضور الجلسة الخامسة للمحاكمة العكسرية السابعة لقيادات الإخوان المسلمين، وقوبل منعهم باستياء بين أسر أهالي المعتقلين وبين الناشطين الحقوقيين.

مهدي براي الناشط الحقوقي الأمريكي قال أنه سأل نفسه عن ماهية الحضور إلي مصر؟! لكنه وجد ضميره يحتم عليه أن يجيب بضرورة حضور إلي هنا، لأنها مساندة للعدالة الإنسانية علي حد قوله.
براي وهو الناشط ال مهتم بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين في أي مكان في العالم كما ذكر في المؤتمر الصحفي اليوم، أوضح أنه بدأ نضاله هذا في دولته الأم "الولايات المتحدة" مروراً بالصين ومصر وكثير من دول العالم.
المدير التنفيذي لمؤسسة الحرية الأمريكية أوضح أنه لم يزر مصر من أجل أن يعلم المصريين العدالة الإنسانية أو يحدثهم عنها!! لكنه أتي بصفته ناشطاً حقوقياً وإعلاميا، تحتم عليه صفتيه السابقتين أن يساند العدالة في أي مكان في العالم.

" آمل أن تستجيب السلطات المصرية وأن تسمح لنا بحضور جلسات الجلسة السادسة غداً الثلاثاء" أضاف براي، وقال أنه لا يستطيع التنبؤ بما ستفسرعنه تلك المحاكمات.

بورس نستور أيضاً قال أنه لا يمكن لأي أحد أن يتنبؤ بنتائج المحاكمة العسكرية السابعة لقيادات جماعة الإخوان المسملين، وأوضح أنه لا تسير في نطاق قانوني محدد.

الناشط الحقوقي الأمريكي ورئيس رابطة الحقوقيين الأمريكيين، قال: "أساند العدالة الإنسانية في الولايات المتحدة كما أساندها هنا في مصر، واعتقال المدنيين ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية يبطل هذه العدالة الإنسانية المتاحة لأي إنسان"، وأضاف نستور أنه يرفض وجود معتقل جوانتاناموا الذي يعتقل فيه المدنيين بلا محاكمة علي حد قوله.

الدكتور عمار القربي عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان و التي منعت رئيستها فيوليت داغر من حضور الجلسة الماضية من المحاكمات العسكرية , أوضح أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها منع مندوبي اللجنة العربية لحقوق الإنسان من حضور جلسات المحكمة.

من ناحية شرعية المحكمة قال مبعوث المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الاعتقال تم بلا مذكرة للاعتقال , كما أن القضاء المصري قرر إخلاء سبيلهم ما يعني استمرار محاكمتهم عسكريا أثناء وجودهم خارج أقفاص الاتهام , و متابعة حياتهم بشكل طبيعي.

و أكد القربي في حديثه في مؤتمر اليوم الذي عقد في نقابة المحامين المصرية أن ما حدث من اختفاء لأموال و مجوهرات من خزينة حسن مالك , المعتقل على خلفية القضية العسكرية , هو خيانة للأمانة , ما لم تكن سرقة بمعناها الحرفي. .

و عن سبب محاكمة الإخوان المسلمين عسكريا أشار القربي إلى نتائج الانتخابات البرلمانية و التي فاز فيها الاخوان بما يقرب من خمس مقاعد مجلس الشعب ، أثبتتت إلى أي مدى وصلت شعبية الإخوان في الشارع المصري.

و في تساؤل حول ما يمكن أن تقدمه مفوضية الأمم المتحدة و التي يمثلها القربي , قال القربي أن المفوضية لا تتعامل مع الإعلاميين أو المنظمات، ولكنها تتواصل مع الدول حول انتهاكات حقوق الإنسان في كل دول العالم ومنها مصر من خلال تقريرها السنوي التي ستشير فيه إلي ما حدث في مصر، وعن دور المنظمة العربية في الضغط علي مصر في ما يتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال القربي أنه فيوليت داغر رئيسة المنظمة أوضحت في زيارتها السابقة لمصر أنهم سيعملون في أكثر من محور دبلوماسي للضغط علي النظام المصري، حيث سيتم التواصل مع دول الاتحاد الأوربي عبر برلماني الاتحاد في الإشارة إلي القضية، لننظر فيما يمكن أن نقدمه من ضغط علي الحكومة المصرية.

يُذكر أن 40 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين تمت إحالتهم إلى محاكمة عسكرية عبر قرار رئيس الجمهورية فيما أكد دفاع الإخوان علي عدم دستورية الاعتقال و المحاكمة .