أعربت منظمة العفو الدولية في بيان ًصدر أمس عن قلقها العميق بشأن ما حدث مؤخراً من إلقاء القبض على عدد من القياديين في جماعة "الإخوان المسلمون" واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك على ما يبدو بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات.
وتتزامن الحملة الجديدة مع محاكمة 40 من الأعضاء الآخرين في جماعة "الإخوان المسلمون"، وجميعهم مدنيون إلا إنهم يُحاكمون أمام محكمة عسكرية تتسم الإجراءات المتبعة فيها بالجور الفادح. ويعاني أحد المتهمين، وهو خيرت الشاطر، من ظروف صحية خطيرة، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تضمن توفير الرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها.
ففي 22 أغسطس/آب، قُبض على كل من رجب أبو زيد وصبري عامر، وهما عضوان في مجلس الشعب، أحد المجلسين النيابيين اللذين يتألف منهما البرلمان في مصر، وذلك من منزليهما.
وكانت الحصانة البرلمانية قد رُفعت عنهما، بناء على موافقتهما، بعد أن قرر وزير العدل، في مايو/أيار 2007، مباشرة إجراءات جنائية ضدهما عندما قُبض عليهما من قبل مع أعضاء آخرين في "الإخوان المسلمون".
وفي 23 أغسطس/آب، قضت نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن النائبين بكفالة، وأُطلق سراحهما، ولكنهما يواجهان المحاكمة حالياً بتهم بموجب قانون الإرهاب الصادر عام 1992، وذلك لاشتراكهما في اجتماع عُقد في محافظة المنوفية، في إبريل/نيسان 2007، للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، وهو المجلس النيابي الثاني.
وكانت السلطات قد ألقت القبض، في 17 أغسطس/آب 2007، على 18 من الأعضاء القياديين في جماعة "الإخوان المسلمون"، ومن بينهم عصام العريان، الذي قررت نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي حبسه على ذمة نفس التهم التي وُجهت لاحقاً إلى عضوي مجلس الشعب.
ويذكر أنه وفي اليوم السابق لإلقاء القبض عليه، قام ضباط الأمن في مطار القاهرة بمنعه من السفر إلى تركيا بوصفه عضواً في نقابة الأطباء.
وقد سبق لعصام العريان أن تعرض للسجن عدة مرات بسبب أنشطته السلمية باعتباره عضواً في جماعة "الإخوان المسلمون"، وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات إثر محاكمة جائرة أمام محكمة عسكرية في عام 1995، كما احتُجز بدون تهمة أو محاكمة لمدة ثمانية أشهر في عام 2006.
وتُعد حملة الاعتقالات الأخيرة هي الأحدث في نهج طال أمده من القمع الذي تمارسه السلطات المصرية ضد جماعة "الإخوان المسلمون"، التي عادةً ما تطرح نفسها أثناء الانتخابات. ويُعتقد أن هناك ما يزيد عن 500 من أعضاء الجماعة رهن الاحتجاز حالياً، وكثيرون منهم محتجزون بدون تهمة أو محاكمة. وبالرغم من أن الجماعة محظورة رسمياً، فهي تُعتبر أكبر جماعة منظمة معارضة في مصر، وانتُخب 88 من أعضائها نواباً في مجلس الشعب في عام 2005، بعد أن ترشحوا كمستقلين.
ويُحاكم حالياً 40 آخرون من أعضاء "الإخوان المسلمون"، وبينهم بعض قيادات الجماعة، أمام المحاكمة العسكرية العليا، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال. وقد أُحيلوا للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بأمر من الرئيس مبارك، بالرغم من أن جميعهم مدنيون. وقد سبق لإحدى محاكم الجنايات في القاهرة أن قضت ببراءة 17 من هؤلاء المتهمين من التهم نفسها.
وتفيد الأنباء أن أحد المتهمين، وهو خيرت الشاطر، في أمس الحاجة لعلاج طبي من إصابة خطيرة في الساق، تضاعفت بسبب مرض السكري، الذي نجم أو تفاقم من جراء الاكتظاظ والأوضاع السيئة في السجن.وما برحت منظمة العفو الدولية تحث السلطات المصرية على الإفراج عن جميع المحتجزين حالياً بسبب تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم السياسية، وعلى الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وكذلك إلغاء القوانين التي تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية الاجتماع.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
