ضباط أمن الدولة المكلَّفون بضبط وإحضار الإخوان لا يتذكرون أي شيء!
الشاطر وإخوانه يطالبون بالإفراج عنهم ويتعهَّدون بحضور المحكمة
رئيس المحكمة يرفض الإفراج عن "زلط" ويُوصي بعملية على نفقة الدولة!
منذ اللحظات الأولى لبداية الجلسة الحادية عشرة للمحكمة العسكرية التي يُحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر (النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين)، أصابت كلاًّ من قيادات الإخوان وهيئة دفاعهم وذويهم- ممن سُمِحَ لهم بحضور الجلسة- حالةٌ من خيبة الأمل، والذي كان إلى حدٍّ بعيدٍ مفقودًا منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، فمع بداية الجلسة رفَضَت المحكمة طلبَ الدفاع بالإفراج الصحي عن حسن زلط، وهو الطلب الذي قدموه على مدار الثلاث جلسات السابقة؛ بسبب تدهور حالته الصحية، كما أنه يرقد الآن بغرفة العناية المركزة بمستشفى المنيل الجامعي.
وبالرغم من التقرير الطبي الذي رفعته النيابة العسكرية للمحكمة، وأكدت أن زلط يعاني من انسداد 3 شرايين في القلب ونزيف في الشبكية، اكتفت المحكمة بمطالبة النيابة العسكرية مخاطبةَ المجالس الطبية المتخصِّصة لإجراء جراحة قلب مفتوح، التي كان قد قرَّرها الأطباء لـ"زلط" قبل أسبوع على نفقة الدولة.
أما تُهَم التزوير المادي والمعنوي وشهادة الزور التي وجَّهتها هيئة الدفاع لعدد من الشهود، الذين أَدْلَوا بشهادتهم أمام المحكمة في الثلاث جلسات الماضية؛ فقد قرَّرت المحكمة ضمَّ طلبِ الدفاعِ للموضوع مع استمرار نظر القضية.
من جهته أكد ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع عن الإخوان- أن ضمَّ الطلب مع استكمال نظر القضية يخالِف قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض، بأن تلتزم- أي منصة الحكم (ومنها المنصة العسكرية)- للتصدي للتزوير ثم تنظر بعد ذلك القضية.
وعن التحقيق في سرقة مشغولات ذهبية وعملات نقدية قيمتُها تتجاوز مليون جنيه من خزينة حسن مالك، والتي كانت ضمن ما تمَّ تحريزه، أشار ممثل النيابة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا في الأمر، وكان حديث مندوب النيابة في هذه الجلسة حدثًا فريدًا في جلسات المحكمة؛ حيث إنه على مدار عشر جلسات حضرها لم يتفوَّه بكلمة واحدة، ولم يوجِّه حتى ولو سؤالاً واحدًا لأكثر من تسعة عشر شاهدًا مثلوا أمام المحكمة، حتى إنه لم يشِرْ إلى عدم وجود أسئلة لديه للشهود؛ حيث إنه عقب استجواب الدفاع للشهود كانت دائمًا المحكمة تقول: "وهكذا اكتفت المحكمة والدفاع بالنيابة من سؤال الشاهد"!!
لا أتذكر
وقد كان مقررًا في جلسة الأمس أن تستمع المحكمة لشهادة أربعة عشر شاهدًا من ضباط أمن الدولة، الذين شاركوا في عمليات الضبط أو التفتيش لمنازل أو لشركات قيادات الإخوان، إلا أنه لم يحضر سوى تسعة فقط من الشهود الأربعة عشر؛ حيث تغيب عن الجلسة كلٌّ من الرائد محمد رياض، والنقيب مصطفى عبد الجليل للمرة الثانية، والضابطين طارق أبو زيد وأحمد محب، دون إبداء أسباب!!
شهود الجلسة التسعة الذين مثلوا أمام المحكمة أجمعوا فيما بينهم على كثير مما أجمع عليه سابقوهم الثمانية عشر، مثل إجماعهم على تلقِّيهم الأوامر من المقدّم عاطف الحسيني عبر الهاتف والفاكس، وأجمعوا أيضًا على أن الفاكس كان ورقةً واحدةً، إلا أن الغريب في الأمر أنه لم يعثر إلى الآن على صورة واحدة من هذا الفاكس، كما أنه لم يعرف حتى الآن محتواه؛ حيث أجمع الضباط كلهم على أنهم لا يتذكرون محتواه، ولا يتذكَّرون ما مصير هذا الفاكس، ولا يتذكرون إن كانت أسماء المتهمين بالقضية وعناوينهم وأسماء شركاتهم في هذا الفاكس أم لا.
أما أبرز ما أجمع عليه الشهود في الجلسات كلها فهو إجابتهم الروتينية على أغلب الأسئلة، بقولهم: "لا أتذكر"، حتى إن أحد الشهود وهو الضابط أحمد الرفاعي- والذي كان مكلفًا بتفتيش مصنع أخشاب الفتح بأسيوط، والذي تعود ملكيته للدكتور خالد عبد القادر عودة- أجاب على 90% من الأسئلة التي وُجِّهَت إليه بقوله: "لا أتذكر ويرجع فيه لعاطف بيه الحسيني" حتى إن القاضي حينما سأله هل كان أحد بالمصنع يحمل سلاحًا مرخَّصًا؟ قال: "لا أتذكر ويُسأل عاطف بيه الحسيني" فردَّ القاضي: "وإيش عرَّف عاطف بيه بالموضوع ده؟"!
ولاحظ الجميع أن القاضي ولأول مرة قام باستجواب الشاهد بنفسه؛ حيث إنه لم يوجِّه طوال الأربع جلسات الماضية سوى سؤال واحد فقط، وكان من نصيب المقدم عاطف الحسيني حول طبيعة عمله بالقضية، أما استجواب القاضي للشاهد أحمد الرفاعي فقد ركَّز فيه على مسألة العثور على 108 طلقات من عيار 9 مم، في مصنع تعود ملكيتُها لحرس المصنع الذين يحملون سلاحًا مرخَّصًا، والغريب في الأمر أن الشاهد لم يتذكر أي شيء من المضبوطات، أو شكل المصنع، أو إذن النيابة، أو أي تفاصيل بخصوص الموضوع، إلا أنه تذكر عدد الطلقات فقط!!!
شهود الزور
من جانبه اتهم الدفاع الشهود التسعة بالتزوير المادي والمعنوي في محرَّرات رسمية، وهي محاضر الضبط والتفتيش والشهادة الزور تحت اليمين، مؤكدين أن الأدلة والقرائن لتوجيه التُّهَم بالتزوير وزّعت بين محاضر مزوّرة أو وجود أكثر من محضر بأكثر من تاريخ وساعة لحدث واحد، أو القبض على متهمين أو تفتيش شركات دون وجود أذون نيابة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر اتهم الدفاع الرائد كريم المصري- والذي كان مكلفًا بتفتيش دار التوزيع والنشر الإسلامية والقبض على أحمد أشرف مدير الدار- بالقبض على أشرف وتفتيش الشركة دون وجود إذن نيابة، كما اكتشف الدفاع وجود محضَرَيْن: أحدهما يخصُّ دار التوزيع في مكانَين مختلفَين خُتِمَا بنفس الختم، وهو ما يمثِّل تزويرًا صريحًا في المحضر!
أما في حالة الضابط عصام محمود- والذي كان مكلفًا بتفتيش منزل د. ضياء فرحات- فقد أثبت الدفاع أنه تم تحرير محضرَين لنفس الواقعة، الأول: ممهور بتاريخ والساعة، والثاني يخلو من الساعة، وأثبت فيه نفس تاريخ الأول، وعند مواجهة الضابط بالمحضَرَيْن أقر أن المحضرين يخصَّانه، وهو ما اضطَّرَّ الدفاع لتوجيه تُهم التزوير للشاهد.
وعلى نفس المنوال استمر الدفاع في الإيقاع بالشهود شاهدًا تلو الآخر، حتى إن القاضي مازَحَ ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع عن الإخوان- بقوله "إحنا ممكن نعفيك من حضور الجلسة القادمة، فضجَّت القاعة بالقول: ومين هيسجن الضباط لو ناصر مجاش؟".
طلب بالإفراج
وفي نهاية الجلسة طالب الدفاع من المحكمة بمطالبة البنك الأهلي بتشغيل الشركات المتحفَّظ عليها، وقال الدفاع إن الأشخاص الذين من المفترض أنهم مسئولون عن إدارة الشركات بالبنك الأهلي يتقاضون مرتبات مقابل هذه المهمة التي لا تنفّذ، كما قدم قيادات الإخوان طلبًا بأسمائهم للمحكمة، طالبوا فيه الإفراج عنهم مقابل تعهُّدهم بحضور الجلسات؛ حيث إنهم اشتكوا من استمرار حجزِهم احتياطيًّا لأكثر من تسعة شهور.
هذا وقد قرَّرت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الثلاثاء 11 سبتمبر، وطالبت المحكمة بمثول عشرة شهود جدد، كلهم من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، الذين شاركوا في ضبط المتهمين أو تفتيش شركاتهم.
على الهامش
شهدت الجلسة حادثًا غريبًا؛ ففي أثناء الجلسة دخل القاعة أحد ضباط أمن الدولة، فطلب القاضي منه تحقيق شخصيته العسكرية، وطلب من العقيد المسئول عن تأمين ونظام قاعة المحكمة إحضار تحقيق شخصية الضابط للمنصة، وفي طريقه للمنصة مال رئيس المحكمة إلى عضو اليسار، وقال له- في صوت منخفض للغاية-: "سيادته عايز ضرب الجزمة"، إلا أن القاضي لم يلْحَظ أن مكبر الصوت كان قريبًا للغاية منه، فنقل للقاعة كلها، وبصوت واضح، كلمتَه لعضو اليسار بالمحكمة!
الشاطر وإخوانه يطالبون بالإفراج عنهم ويتعهَّدون بحضور المحكمة
رئيس المحكمة يرفض الإفراج عن "زلط" ويُوصي بعملية على نفقة الدولة!
منذ اللحظات الأولى لبداية الجلسة الحادية عشرة للمحكمة العسكرية التي يُحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين، على رأسهم المهندس خيرت الشاطر (النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين)، أصابت كلاًّ من قيادات الإخوان وهيئة دفاعهم وذويهم- ممن سُمِحَ لهم بحضور الجلسة- حالةٌ من خيبة الأمل، والذي كان إلى حدٍّ بعيدٍ مفقودًا منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، فمع بداية الجلسة رفَضَت المحكمة طلبَ الدفاع بالإفراج الصحي عن حسن زلط، وهو الطلب الذي قدموه على مدار الثلاث جلسات السابقة؛ بسبب تدهور حالته الصحية، كما أنه يرقد الآن بغرفة العناية المركزة بمستشفى المنيل الجامعي.
وبالرغم من التقرير الطبي الذي رفعته النيابة العسكرية للمحكمة، وأكدت أن زلط يعاني من انسداد 3 شرايين في القلب ونزيف في الشبكية، اكتفت المحكمة بمطالبة النيابة العسكرية مخاطبةَ المجالس الطبية المتخصِّصة لإجراء جراحة قلب مفتوح، التي كان قد قرَّرها الأطباء لـ"زلط" قبل أسبوع على نفقة الدولة.
أما تُهَم التزوير المادي والمعنوي وشهادة الزور التي وجَّهتها هيئة الدفاع لعدد من الشهود، الذين أَدْلَوا بشهادتهم أمام المحكمة في الثلاث جلسات الماضية؛ فقد قرَّرت المحكمة ضمَّ طلبِ الدفاعِ للموضوع مع استمرار نظر القضية.
من جهته أكد ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع عن الإخوان- أن ضمَّ الطلب مع استكمال نظر القضية يخالِف قانون الإجراءات الجنائية وأحكام محكمة النقض، بأن تلتزم- أي منصة الحكم (ومنها المنصة العسكرية)- للتصدي للتزوير ثم تنظر بعد ذلك القضية.
وعن التحقيق في سرقة مشغولات ذهبية وعملات نقدية قيمتُها تتجاوز مليون جنيه من خزينة حسن مالك، والتي كانت ضمن ما تمَّ تحريزه، أشار ممثل النيابة إلى أن التحقيق لا يزال جاريًا في الأمر، وكان حديث مندوب النيابة في هذه الجلسة حدثًا فريدًا في جلسات المحكمة؛ حيث إنه على مدار عشر جلسات حضرها لم يتفوَّه بكلمة واحدة، ولم يوجِّه حتى ولو سؤالاً واحدًا لأكثر من تسعة عشر شاهدًا مثلوا أمام المحكمة، حتى إنه لم يشِرْ إلى عدم وجود أسئلة لديه للشهود؛ حيث إنه عقب استجواب الدفاع للشهود كانت دائمًا المحكمة تقول: "وهكذا اكتفت المحكمة والدفاع بالنيابة من سؤال الشاهد"!!
لا أتذكر
وقد كان مقررًا في جلسة الأمس أن تستمع المحكمة لشهادة أربعة عشر شاهدًا من ضباط أمن الدولة، الذين شاركوا في عمليات الضبط أو التفتيش لمنازل أو لشركات قيادات الإخوان، إلا أنه لم يحضر سوى تسعة فقط من الشهود الأربعة عشر؛ حيث تغيب عن الجلسة كلٌّ من الرائد محمد رياض، والنقيب مصطفى عبد الجليل للمرة الثانية، والضابطين طارق أبو زيد وأحمد محب، دون إبداء أسباب!!
شهود الجلسة التسعة الذين مثلوا أمام المحكمة أجمعوا فيما بينهم على كثير مما أجمع عليه سابقوهم الثمانية عشر، مثل إجماعهم على تلقِّيهم الأوامر من المقدّم عاطف الحسيني عبر الهاتف والفاكس، وأجمعوا أيضًا على أن الفاكس كان ورقةً واحدةً، إلا أن الغريب في الأمر أنه لم يعثر إلى الآن على صورة واحدة من هذا الفاكس، كما أنه لم يعرف حتى الآن محتواه؛ حيث أجمع الضباط كلهم على أنهم لا يتذكرون محتواه، ولا يتذكَّرون ما مصير هذا الفاكس، ولا يتذكرون إن كانت أسماء المتهمين بالقضية وعناوينهم وأسماء شركاتهم في هذا الفاكس أم لا.
أما أبرز ما أجمع عليه الشهود في الجلسات كلها فهو إجابتهم الروتينية على أغلب الأسئلة، بقولهم: "لا أتذكر"، حتى إن أحد الشهود وهو الضابط أحمد الرفاعي- والذي كان مكلفًا بتفتيش مصنع أخشاب الفتح بأسيوط، والذي تعود ملكيته للدكتور خالد عبد القادر عودة- أجاب على 90% من الأسئلة التي وُجِّهَت إليه بقوله: "لا أتذكر ويرجع فيه لعاطف بيه الحسيني" حتى إن القاضي حينما سأله هل كان أحد بالمصنع يحمل سلاحًا مرخَّصًا؟ قال: "لا أتذكر ويُسأل عاطف بيه الحسيني" فردَّ القاضي: "وإيش عرَّف عاطف بيه بالموضوع ده؟"!
ولاحظ الجميع أن القاضي ولأول مرة قام باستجواب الشاهد بنفسه؛ حيث إنه لم يوجِّه طوال الأربع جلسات الماضية سوى سؤال واحد فقط، وكان من نصيب المقدم عاطف الحسيني حول طبيعة عمله بالقضية، أما استجواب القاضي للشاهد أحمد الرفاعي فقد ركَّز فيه على مسألة العثور على 108 طلقات من عيار 9 مم، في مصنع تعود ملكيتُها لحرس المصنع الذين يحملون سلاحًا مرخَّصًا، والغريب في الأمر أن الشاهد لم يتذكر أي شيء من المضبوطات، أو شكل المصنع، أو إذن النيابة، أو أي تفاصيل بخصوص الموضوع، إلا أنه تذكر عدد الطلقات فقط!!!
شهود الزور
من جانبه اتهم الدفاع الشهود التسعة بالتزوير المادي والمعنوي في محرَّرات رسمية، وهي محاضر الضبط والتفتيش والشهادة الزور تحت اليمين، مؤكدين أن الأدلة والقرائن لتوجيه التُّهَم بالتزوير وزّعت بين محاضر مزوّرة أو وجود أكثر من محضر بأكثر من تاريخ وساعة لحدث واحد، أو القبض على متهمين أو تفتيش شركات دون وجود أذون نيابة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر اتهم الدفاع الرائد كريم المصري- والذي كان مكلفًا بتفتيش دار التوزيع والنشر الإسلامية والقبض على أحمد أشرف مدير الدار- بالقبض على أشرف وتفتيش الشركة دون وجود إذن نيابة، كما اكتشف الدفاع وجود محضَرَيْن: أحدهما يخصُّ دار التوزيع في مكانَين مختلفَين خُتِمَا بنفس الختم، وهو ما يمثِّل تزويرًا صريحًا في المحضر!
أما في حالة الضابط عصام محمود- والذي كان مكلفًا بتفتيش منزل د. ضياء فرحات- فقد أثبت الدفاع أنه تم تحرير محضرَين لنفس الواقعة، الأول: ممهور بتاريخ والساعة، والثاني يخلو من الساعة، وأثبت فيه نفس تاريخ الأول، وعند مواجهة الضابط بالمحضَرَيْن أقر أن المحضرين يخصَّانه، وهو ما اضطَّرَّ الدفاع لتوجيه تُهم التزوير للشاهد.
وعلى نفس المنوال استمر الدفاع في الإيقاع بالشهود شاهدًا تلو الآخر، حتى إن القاضي مازَحَ ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع عن الإخوان- بقوله "إحنا ممكن نعفيك من حضور الجلسة القادمة، فضجَّت القاعة بالقول: ومين هيسجن الضباط لو ناصر مجاش؟".
طلب بالإفراج
وفي نهاية الجلسة طالب الدفاع من المحكمة بمطالبة البنك الأهلي بتشغيل الشركات المتحفَّظ عليها، وقال الدفاع إن الأشخاص الذين من المفترض أنهم مسئولون عن إدارة الشركات بالبنك الأهلي يتقاضون مرتبات مقابل هذه المهمة التي لا تنفّذ، كما قدم قيادات الإخوان طلبًا بأسمائهم للمحكمة، طالبوا فيه الإفراج عنهم مقابل تعهُّدهم بحضور الجلسات؛ حيث إنهم اشتكوا من استمرار حجزِهم احتياطيًّا لأكثر من تسعة شهور.
هذا وقد قرَّرت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الثلاثاء 11 سبتمبر، وطالبت المحكمة بمثول عشرة شهود جدد، كلهم من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، الذين شاركوا في ضبط المتهمين أو تفتيش شركاتهم.
على الهامش
شهدت الجلسة حادثًا غريبًا؛ ففي أثناء الجلسة دخل القاعة أحد ضباط أمن الدولة، فطلب القاضي منه تحقيق شخصيته العسكرية، وطلب من العقيد المسئول عن تأمين ونظام قاعة المحكمة إحضار تحقيق شخصية الضابط للمنصة، وفي طريقه للمنصة مال رئيس المحكمة إلى عضو اليسار، وقال له- في صوت منخفض للغاية-: "سيادته عايز ضرب الجزمة"، إلا أن القاضي لم يلْحَظ أن مكبر الصوت كان قريبًا للغاية منه، فنقل للقاعة كلها، وبصوت واضح، كلمتَه لعضو اليسار بالمحكمة!
أحمد العلومي .. إخوان أون لاين
1 تعليق :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
كل عام وانتم منصورين واقوياء
كل عام ومصر بخير
احمد الجيزاوى