- تقرير اللجنة: يؤكد عدم تلقي الشركات أموالاً غير شرعية من الداخل أو الخارج
- الشركة الوحيدة التي ثبت تلقيها تبرعات مجهولة الهوية لا تمت بصلة للمعتقلين
كتب- أحمد العلومي
في تمام الواحدة من ظهر الإثنين بدأت المحكمة العسكرية الهايكستب برئاسة اللواء عبد الفتاح علي وقائع الجلسة الخامسة عشرة من المحكمة العسكرية التي يحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد، بتهم غسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة.
واستمعت المحكمة طوال 4 ساعات تقريبًا لشهادة اللجنة الثلاثية التي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية والذي يعد الأساس الذي بنيت عليه تهمة غسيل الأموال التي وجهت إلى قيادات الجماعة المعتقلين في القضية.
وجاء الاستماع لشهادة اللجنة رغم اعتراض الدفاع في جلسة أمس الأول على استدعاء اللجنة المالية بهذه السرعة، خاصةً أن الدفاع لم يتسلم حتى الجلسة الماضية صورةً من التقارير المالية الخاصة بالقضية وصورة من تقارير تقيم الشركات وصورة من التقرير المالي الذي أعدته اللجنة.
وأكد الدفاع أنه يلزمه على الأقل 10 أيام لدراسة ذلك التقرير، إلا أن المحكمة أصرت على استدعاء اللجنة المالية في جلسة اليوم وتم الاتفاق بين الدفاع والمحكمة على أن يتم استجواب اللجنة من قبل المحكمة في جلسة اليوم، وأن يتم في الجلسات التالية استجواب اللجنة من قبل هيئة الدفاع بعد أن يمنح الدفاع الوقت الكافي لدراسة التقرير.
وبالفعل حضر جلسة اليوم كل من سعد الدين السيد رجب كبير خبراء بإدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل ورئيس اللجنة معدة التقرير، وعضوي اللجنة عبد الرحمن عزت عبد الرحمن رئيس خبراء بالإدارة، وأحمد محمد حسن الخبير بإدارة الكسب غير المشروع.
شهادة أعضاء اللجنة دارت حول إثبات ملكية 68 شركةً إلى قيادات الإخوان الأربعين المعتقلين بالقضية، ويعد هذا التقرير هو الأساس الذي بنت عليه نيابة أمن الدولة تهمة غسيل الأموال، ولكن أهم ملاحظة كانت في شهادة الشهود اليوم هو عدم ورود كلمة غسيل الأموال في شهادتهم نهائيًّا أو حتى في تقريرهم والذي يقع في أكثر من 8 مجلدات.
وقد أجمع الخبراء الثلاثة في شهادتهم أن جميع أعمال اللجنة تمت كلها بواسطتهم هم الثلاثة في وقت واحد، وأنهم اشتركوا جميعًا في إعداد التقرير ولم ينفرد أحد منهم برأي أو عمل وحده، كما أكد الخبراء الثلاثة أن الأحراز التي سلمتها إياهم نيابة أمن الدولة لم تكن كافيةً لإعداد التقرير وهو ما اضطرهم للجوء إلى مصلحة التسجيل التجاري والجمارك ومصلحة الضرائب والمرور كما لجئوا إلى تحقيقات النيابة.
وقد حوت شهادة أعضاء اللجنة الكثيرَ من المتناقضات والكثير من الأخطاء الفنية، كما حوت العديد من النقاط التي تقع في صالح المتهمين، فقد أجمع الخبراء الثلاثة في شهاداتهم أن جميع شركات الإخوان قد تم تأسيسها وفق أحكام القانون.
كما أن كل الشركات لها دفاتر وحسابات مضبوطة ويتم محاسبة الضرائب على أساسها كما أثبتت الأدلة والأوراق أنه لا توجد سوى شركة واحدة فقد ثبت تلقيها تبرعات هي شركة الفلاح، والتي أكد الخبراء الثلاثة أنها لا تعود ملكيتها لأي من المتهمين الأربعين بالقضية، في حين أكدت شهادة الشهود عدم تلقي الشركات لأي أموال من الداخل أو الخارج بشكل غير مشروع.
وحول المخالفات التي رصدها التقرير عن الشركات الثمانية والستين فكانت كلها تدور حول مخالفات دون تقديم أدلة عليها، وكانت معظمها اتهامات مرسلة منها وجود بعض الشركاء المستترين في بعض الشركات.
أما أبرز النقاط التي حاول رئيس المحكمة التركيز عليها وحملت كثيرًا من علامات الاستفهام عن مدى حيادية المحكمة، وعدم تحاملها على الإخوان فكانت حول ما أسماه التقرير بالمجموعات حيث أورد التقرير وجود 5 مجموعات سميت كل مجموعة بأسماء أحد أعضائها، ولكن التقرير لم يثبت أن هذه المجموعات لها أي صلة بالشركات أو لها أي علاقة بالقضية سوى أن الأوراق التي بها أسماء أعضاء هذه المجموعات وجدت في إحدى شركات حسن مالك.
المخالفة الأخرى التي حاول التقرير إثباتها هو وجود فرعين لشركتي الأنوار والحياة خارج مصر بالعراق والجزائر دون وجود أوراق تثبت هذا الأمر.
في نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 26/9/2007م، وهو ما اعترض عليه هيئة الدفاع وأسر المعتقلين؛ خاصةً بعد تجاهل رئيس المحكمة لطلبات الدفاع وإصراره على موعد تأجيل الجلسة، وهو ما أدى إلى ثورة عدد من أعضاء الدفاع والمتهمين وأهليهم وعلا هتافهم داخل القاعة "الله أكبر على الظالمين".
- الشركة الوحيدة التي ثبت تلقيها تبرعات مجهولة الهوية لا تمت بصلة للمعتقلين
كتب- أحمد العلومي
في تمام الواحدة من ظهر الإثنين بدأت المحكمة العسكرية الهايكستب برئاسة اللواء عبد الفتاح علي وقائع الجلسة الخامسة عشرة من المحكمة العسكرية التي يحاكم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين على رأسهم المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد، بتهم غسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة.
واستمعت المحكمة طوال 4 ساعات تقريبًا لشهادة اللجنة الثلاثية التي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية والذي يعد الأساس الذي بنيت عليه تهمة غسيل الأموال التي وجهت إلى قيادات الجماعة المعتقلين في القضية.
وجاء الاستماع لشهادة اللجنة رغم اعتراض الدفاع في جلسة أمس الأول على استدعاء اللجنة المالية بهذه السرعة، خاصةً أن الدفاع لم يتسلم حتى الجلسة الماضية صورةً من التقارير المالية الخاصة بالقضية وصورة من تقارير تقيم الشركات وصورة من التقرير المالي الذي أعدته اللجنة.
وأكد الدفاع أنه يلزمه على الأقل 10 أيام لدراسة ذلك التقرير، إلا أن المحكمة أصرت على استدعاء اللجنة المالية في جلسة اليوم وتم الاتفاق بين الدفاع والمحكمة على أن يتم استجواب اللجنة من قبل المحكمة في جلسة اليوم، وأن يتم في الجلسات التالية استجواب اللجنة من قبل هيئة الدفاع بعد أن يمنح الدفاع الوقت الكافي لدراسة التقرير.
وبالفعل حضر جلسة اليوم كل من سعد الدين السيد رجب كبير خبراء بإدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل ورئيس اللجنة معدة التقرير، وعضوي اللجنة عبد الرحمن عزت عبد الرحمن رئيس خبراء بالإدارة، وأحمد محمد حسن الخبير بإدارة الكسب غير المشروع.
شهادة أعضاء اللجنة دارت حول إثبات ملكية 68 شركةً إلى قيادات الإخوان الأربعين المعتقلين بالقضية، ويعد هذا التقرير هو الأساس الذي بنت عليه نيابة أمن الدولة تهمة غسيل الأموال، ولكن أهم ملاحظة كانت في شهادة الشهود اليوم هو عدم ورود كلمة غسيل الأموال في شهادتهم نهائيًّا أو حتى في تقريرهم والذي يقع في أكثر من 8 مجلدات.
وقد أجمع الخبراء الثلاثة في شهادتهم أن جميع أعمال اللجنة تمت كلها بواسطتهم هم الثلاثة في وقت واحد، وأنهم اشتركوا جميعًا في إعداد التقرير ولم ينفرد أحد منهم برأي أو عمل وحده، كما أكد الخبراء الثلاثة أن الأحراز التي سلمتها إياهم نيابة أمن الدولة لم تكن كافيةً لإعداد التقرير وهو ما اضطرهم للجوء إلى مصلحة التسجيل التجاري والجمارك ومصلحة الضرائب والمرور كما لجئوا إلى تحقيقات النيابة.
وقد حوت شهادة أعضاء اللجنة الكثيرَ من المتناقضات والكثير من الأخطاء الفنية، كما حوت العديد من النقاط التي تقع في صالح المتهمين، فقد أجمع الخبراء الثلاثة في شهاداتهم أن جميع شركات الإخوان قد تم تأسيسها وفق أحكام القانون.
كما أن كل الشركات لها دفاتر وحسابات مضبوطة ويتم محاسبة الضرائب على أساسها كما أثبتت الأدلة والأوراق أنه لا توجد سوى شركة واحدة فقد ثبت تلقيها تبرعات هي شركة الفلاح، والتي أكد الخبراء الثلاثة أنها لا تعود ملكيتها لأي من المتهمين الأربعين بالقضية، في حين أكدت شهادة الشهود عدم تلقي الشركات لأي أموال من الداخل أو الخارج بشكل غير مشروع.
وحول المخالفات التي رصدها التقرير عن الشركات الثمانية والستين فكانت كلها تدور حول مخالفات دون تقديم أدلة عليها، وكانت معظمها اتهامات مرسلة منها وجود بعض الشركاء المستترين في بعض الشركات.
أما أبرز النقاط التي حاول رئيس المحكمة التركيز عليها وحملت كثيرًا من علامات الاستفهام عن مدى حيادية المحكمة، وعدم تحاملها على الإخوان فكانت حول ما أسماه التقرير بالمجموعات حيث أورد التقرير وجود 5 مجموعات سميت كل مجموعة بأسماء أحد أعضائها، ولكن التقرير لم يثبت أن هذه المجموعات لها أي صلة بالشركات أو لها أي علاقة بالقضية سوى أن الأوراق التي بها أسماء أعضاء هذه المجموعات وجدت في إحدى شركات حسن مالك.
المخالفة الأخرى التي حاول التقرير إثباتها هو وجود فرعين لشركتي الأنوار والحياة خارج مصر بالعراق والجزائر دون وجود أوراق تثبت هذا الأمر.
في نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم الموافق 26/9/2007م، وهو ما اعترض عليه هيئة الدفاع وأسر المعتقلين؛ خاصةً بعد تجاهل رئيس المحكمة لطلبات الدفاع وإصراره على موعد تأجيل الجلسة، وهو ما أدى إلى ثورة عدد من أعضاء الدفاع والمتهمين وأهليهم وعلا هتافهم داخل القاعة "الله أكبر على الظالمين".
Labels: الجلسة 15 للمهزلة العسكرية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
