كتب : حسام المصرى
شهدت الجلسة الثامنة عشر للمحاكم العسكرية ل40 من قيادات الإخوان المسلمين أحداثاً ساخنة من جانب هيئة الدفاع ، حيث استكمل الدفاع استجوب الشهود من خبراء لجنة الكسب غير المشروع ، حول التقرير الذى أصدرته اللجنة عن الموقف المالى لقيادات الإخوان ، حيث وجه الدفاع سؤال لرئيس لجنة الخبراء حول ما إذا كانت أوراق اقضية تدل على وجود تهمة غسيل الأموال الذى نفى أى علاقة له بتقييم التهم فى القضية مشيراً إلى أن المهمة التى كلفته بها النيابة لا تخوله السلطة لتقييم اوراق القضية من الناحية القانونية أو تصنيف التهمة الموجهة للمتهمين ، كما أكد الشاهد أن جهاز أمن الدولة سلمه الأحراز كلها مختومة بختم واحد إلا حرزين ، تم تسليمهما منفردين و مختومين بأختام أخرى ، كما رفض الشاهد تبرير استلام الحرزين منفردين موضحاً أن التبرير من شأن النيابة و ليس من شأنه هو .
هذا و قد واجه الدفاع الشاهد بسؤاله عن عدم إثبات إستلام حرزين منفردين فى محضر إستلام الأحراز ، و لكن الشاهد تنصل من الإجابة بأن رئيس نيابة أمن الدولة قد سلمه الأحراز على تلك الحالة .
هذا و قد أثبتت هيئة الدفاع فى الجلسة أن اللجنة المالية قامت بتحرير مستندات و أحراز فى تقريرها لم يتم تحريها فى محاضر النيابة ، كما أثبتت هيئة الدفاع تعمد اللجنة المالية عدم تحرير بعض الأحراز و المستندات فى تقريرها .
هذا و قد نوه الدفاع عن طلب الطعن بالتزوير على تقرير اللجنة المالية من إدارة الكسب غير المشروع ، حيث أقرت اللجنة تقديم مذكرة لرئيس نيابة أمن الدولة إستطاع الدفاع أن يثبت أن تاريخ تسليم المذكرة لرئيس نيابة أمن الدولة كما أدعت اللجنة المالية يأتى بعد عدة أيام من إحالة القضية برمتها إلى القضاء العسكرى ، فكيف يتسلم ئيس نيابة أمن الدولة مذكرة فى قضية أصبحت ليست من إختصاصاته ؟!!!
كما أثبتت هيئة الدفاع تزوير بعض محاضر الأحراز ، حيث أقرت اللجنة الثلاثية من إدارة اللكسب غير المشروع فى أول مرحلة من إستلام الأحراز أنها قامت بإستلام 7 أحراز ، إلا أن محضر التسليم بنيابة أمن الدولة أكد تسليم 17 حرز !!!!
هذا و قد أقر الشاهد أن اللجنة تعتد بأى مستند تسلمته من النيابة حتى وإن أثبت عدم مواجهة المتهم به ضمن الأحراز .
كما أكد الشاهد أنه لم يتمكن من الإتصال بالمتهمين و مواجهتهم ببعض المستندات التى تحتاج إلى استبيان من المتهم ذاته ، لأن ذلك لم يرد فى المهام التى كلفته بها النيابة .
و جدي بالذكر أن الدفاع استطاع إثبات أمام هيئة المحكمة أن تقرير الشاهد قائم على الأعمال المستندية فقط حسب المهمة التى كلفته بها النيابة ، و ليس له السلطة فى التأكد من صحة أى مستند على أرض الواقع ، الأمر الذى شككت به لجنة الدفاع بالإضافة إلى الأدلة السابقة على عدم نزاهة و دقة التقرير .
هذا و قد طالبت هيئة الدفاع بإستبعاد تقرير اللجنة الهندسية " الفنية " و الذى قام بفحص العقارات و الأراضى من الجلسات و من الحكم حيث لم يعول تقرير اللجنة المالية على هذا التقرير من الأصل .
هذا و قد طالب الدفاع إثبات أن الشاهد قد تجاوز المهمة التى تم ندبه إليها ، حيث قام بتقييم الأوراق و الستندات رغم عدم تكليفه بذلك من النيابة و غم تأكيد الشاهد نفسه فى أول الجلسة أن تقييم المستندات ليس من إختصاصاته .
كما وعد الدفاع هيئة المحمة أن يثبت لها و من واقع المستندات أن المبالغ الحقيقية فى القضية لا تتعدى عشر المبالغ المدرجة فى تقرير اللجنة المالية .
هذا و قد صرح الأستاذ / عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ل " موقع ثمن الحرية " أن أقوال الشاهد فى الجلسة هى أمتداد لكل الأدلة التى يتم هدمها تباعاً بدأ بما حدث فى الأحراز و جريمة سرقة خزينة الأستاذ / حسن مالك و ما تلاها من نفى أقوال ضابط تحريات القضية و ما تبعه من المخالفات الصارخة التى تم الكشف عنها أثناء مناقشة الضباط الذين قاموا بتفتيش الشركات و القبض على المتهمين ، ثم كان الختام فى المخالفات الجسيمة التى وصلت إلى حد التزوير من جانب خبراء لجنة الكسب غير المشروع ، و نتصور أن إستمرار مناقشتهم على مدار الجلسات القادمة سيكشف بجلاء مدى الجرم الذى ارتكبه هؤلاء الأشخاص فى حق مواطنين شرفاء قدموا لبلادهم الكثير و كان جزائهم أن يقيدوا لهم شهود زور ليكووا سببا فى تعييبهم عن زوجاتهم و أولادهم و أموالهم .
و جدير بالذكرأنه تم تأجيل نظر القضية و إستكمال إستجواب الشهود إلى جلسة الثلاثاء 9/10/2007
شهدت الجلسة الثامنة عشر للمحاكم العسكرية ل40 من قيادات الإخوان المسلمين أحداثاً ساخنة من جانب هيئة الدفاع ، حيث استكمل الدفاع استجوب الشهود من خبراء لجنة الكسب غير المشروع ، حول التقرير الذى أصدرته اللجنة عن الموقف المالى لقيادات الإخوان ، حيث وجه الدفاع سؤال لرئيس لجنة الخبراء حول ما إذا كانت أوراق اقضية تدل على وجود تهمة غسيل الأموال الذى نفى أى علاقة له بتقييم التهم فى القضية مشيراً إلى أن المهمة التى كلفته بها النيابة لا تخوله السلطة لتقييم اوراق القضية من الناحية القانونية أو تصنيف التهمة الموجهة للمتهمين ، كما أكد الشاهد أن جهاز أمن الدولة سلمه الأحراز كلها مختومة بختم واحد إلا حرزين ، تم تسليمهما منفردين و مختومين بأختام أخرى ، كما رفض الشاهد تبرير استلام الحرزين منفردين موضحاً أن التبرير من شأن النيابة و ليس من شأنه هو .
هذا و قد واجه الدفاع الشاهد بسؤاله عن عدم إثبات إستلام حرزين منفردين فى محضر إستلام الأحراز ، و لكن الشاهد تنصل من الإجابة بأن رئيس نيابة أمن الدولة قد سلمه الأحراز على تلك الحالة .
هذا و قد أثبتت هيئة الدفاع فى الجلسة أن اللجنة المالية قامت بتحرير مستندات و أحراز فى تقريرها لم يتم تحريها فى محاضر النيابة ، كما أثبتت هيئة الدفاع تعمد اللجنة المالية عدم تحرير بعض الأحراز و المستندات فى تقريرها .
هذا و قد نوه الدفاع عن طلب الطعن بالتزوير على تقرير اللجنة المالية من إدارة الكسب غير المشروع ، حيث أقرت اللجنة تقديم مذكرة لرئيس نيابة أمن الدولة إستطاع الدفاع أن يثبت أن تاريخ تسليم المذكرة لرئيس نيابة أمن الدولة كما أدعت اللجنة المالية يأتى بعد عدة أيام من إحالة القضية برمتها إلى القضاء العسكرى ، فكيف يتسلم ئيس نيابة أمن الدولة مذكرة فى قضية أصبحت ليست من إختصاصاته ؟!!!
كما أثبتت هيئة الدفاع تزوير بعض محاضر الأحراز ، حيث أقرت اللجنة الثلاثية من إدارة اللكسب غير المشروع فى أول مرحلة من إستلام الأحراز أنها قامت بإستلام 7 أحراز ، إلا أن محضر التسليم بنيابة أمن الدولة أكد تسليم 17 حرز !!!!
هذا و قد أقر الشاهد أن اللجنة تعتد بأى مستند تسلمته من النيابة حتى وإن أثبت عدم مواجهة المتهم به ضمن الأحراز .
كما أكد الشاهد أنه لم يتمكن من الإتصال بالمتهمين و مواجهتهم ببعض المستندات التى تحتاج إلى استبيان من المتهم ذاته ، لأن ذلك لم يرد فى المهام التى كلفته بها النيابة .
و جدي بالذكر أن الدفاع استطاع إثبات أمام هيئة المحكمة أن تقرير الشاهد قائم على الأعمال المستندية فقط حسب المهمة التى كلفته بها النيابة ، و ليس له السلطة فى التأكد من صحة أى مستند على أرض الواقع ، الأمر الذى شككت به لجنة الدفاع بالإضافة إلى الأدلة السابقة على عدم نزاهة و دقة التقرير .
هذا و قد طالبت هيئة الدفاع بإستبعاد تقرير اللجنة الهندسية " الفنية " و الذى قام بفحص العقارات و الأراضى من الجلسات و من الحكم حيث لم يعول تقرير اللجنة المالية على هذا التقرير من الأصل .
هذا و قد طالب الدفاع إثبات أن الشاهد قد تجاوز المهمة التى تم ندبه إليها ، حيث قام بتقييم الأوراق و الستندات رغم عدم تكليفه بذلك من النيابة و غم تأكيد الشاهد نفسه فى أول الجلسة أن تقييم المستندات ليس من إختصاصاته .
كما وعد الدفاع هيئة المحمة أن يثبت لها و من واقع المستندات أن المبالغ الحقيقية فى القضية لا تتعدى عشر المبالغ المدرجة فى تقرير اللجنة المالية .
هذا و قد صرح الأستاذ / عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ل " موقع ثمن الحرية " أن أقوال الشاهد فى الجلسة هى أمتداد لكل الأدلة التى يتم هدمها تباعاً بدأ بما حدث فى الأحراز و جريمة سرقة خزينة الأستاذ / حسن مالك و ما تلاها من نفى أقوال ضابط تحريات القضية و ما تبعه من المخالفات الصارخة التى تم الكشف عنها أثناء مناقشة الضباط الذين قاموا بتفتيش الشركات و القبض على المتهمين ، ثم كان الختام فى المخالفات الجسيمة التى وصلت إلى حد التزوير من جانب خبراء لجنة الكسب غير المشروع ، و نتصور أن إستمرار مناقشتهم على مدار الجلسات القادمة سيكشف بجلاء مدى الجرم الذى ارتكبه هؤلاء الأشخاص فى حق مواطنين شرفاء قدموا لبلادهم الكثير و كان جزائهم أن يقيدوا لهم شهود زور ليكووا سببا فى تعييبهم عن زوجاتهم و أولادهم و أموالهم .
و جدير بالذكرأنه تم تأجيل نظر القضية و إستكمال إستجواب الشهود إلى جلسة الثلاثاء 9/10/2007
Labels: الجلسة 18 للمهزلة العسكرية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
