إخوان أون لاين
بالرغم من قصر جلسة اليوم- حيث لم تستمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة- إلا أنها كانت الأكثر مللاً من 19 جلسةً هي عمر المحكمة العسكرية حتى الآن، فاستغرق أكثر من ثلاثة أرباع قيادات الإخوان المتهمين في النوم داخل أقفاصهم الحديدية، واستغرق بعض الأهالي في النوم بسبب سهر الجميع طوال ليل أمس للصلاة وقيام الليل إحياءً لليلة السابع والعشرين من رمضان.
وهي الرتابة التي دفعت رئيس المحكمة أن يطلب من الجنود إيقاظ أحد ضباط الشرطة العسكرية والذي استغرق في النوم داخل قاعة المحكمة.
جلسة اليوم كانت استكمالاً لما دار في الجلستين الماضيتين من سؤال سعد الدين رجب- رئيس لجنة الخبراء- التي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية من قبل هيئة الدفاع، وكانت لجنة الدفاع قد طلبت في بداية الجلسة بطلان ضم تقرير اللجنة الثلاثية إلى أوراق الدعوى وعدم اعتباره دليلاً من أدلة الثبوت، واستند الدفاع في طلبه إلى أن قرار الإحالة والذي صدر يوم 23/4/2007م، حوت أوراق الإحالة قائمة بأدلة الإثبات ولم ترد بهذه القائمة أي إشارة إلى تقرير اللجنة الثلاثية.
وأكد الدفاع أن التقرير ظهر فجأة في الجلسة الثانية وهو ما لا يجوز للنيابة فعله؛ لأن النيابة بمجرد إحالة الأوراق للمحكمة تتحول من سلطة تحقيق لسلطة ادعاء، وكعادة المحكمة في مثل هذه الطلبات من قبل الدفاع أمر القاضي ضم الطلب إلى الموضوع واستمرار نظر القضية.
شهادة سعد الدين رجب رئيس لجنة الخبراء اختلفت عن شهادته في الأربع جلسات الماضية؛ حيث كان دائم التردد والتخبط أثناء الإدلاء بشهادته وكثير التلعثم، كما أنه لم يجب تقريبًا إلا عن سؤال واحد فقط بطريقة مباشرة وهو سؤال وجهه الدفاع للشاهد حول إن كانت اللجنة قد خلصت إلا أن أيًّا من رءوس أموال قيادات الإخوان جاءت من جراء عمل إجرامي، فأجاب الشاهد بأن اللجنة خلصت إلى أن جميع رءوس الأموال الخاصة بقيادات الإخوان سليمة، وأنه لا يوجد ثمَّة مخالفة أو شبهة تتعلق بثرواتهم، أما باقي الأسئلة فقد كان يجيب عنها بإجابات غالبًا لا تتعلق بالسؤال.
ناصر الحافي- عضو لجنة الدفاع- طلب في بداية أسئلته للشاهد صورةً من القرار الوزاري الذي شُكلت على أساسه اللجنة والذي كانت المحكمة قد كلفت الشاهد في الجلسة الماضية بإحضاره معه فأخرج الشاهد صورةً من قرار صادر من مكتب نائب وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، وهو ما رفضه الدفاع والتمس الدفاع الزام الشاهد بتقديم صورة طبق الأصل من القرار الوزاري والذي يحمل رقم 7050 لسنة 2006 والصادر عن وزير العدل، وتحفظ الدفاع على القرار المقدم لأنه ليس قرارًا وزاريًّا، وحين قال الشاهد إنه لا يمكنه إحضار هذا القرار قامت المحكمة بتكليف النيابة بإحضار القرار الوزاري المطلوب.
جلسة اليوم شهدت غياب صادق الشرقاوي عن الجلسة بسبب اشتباه إصابته بانزلاق غضروفي، وورد للمحكمة خطاب من مصلحة السجون يؤكد أن الحالة الصحية للشرقاوي لا تسمح له بحضور الجلسة، كما تغيب أيضًا عن الجلسة أيمن عبد الغني بسبب إصابته في الفقرات القطنية والتي منعته من حضور الجلستين الماضيتين.
وبخصوص حسن زلط ورد للمحكمة تقرير طبي من مصلحة السجون يفيد بأن زلط يحتاج لدخول العناية المركزة مرة أخرى وعمل قسطرة في القلب بصفة عاجلة، وأكد التقرير إصابته بنزيف في شبكية العين نتيجة إصابته بالضغط والسكر، كما أنه في حاجة للراحة لإجراء العملية.
من جانبه طالب الدفاع بسرعة الإفراج الصحي عن زلط، وأكد الدفاع أن زلط دخل الحجز وهو يحتاج لدعامة في القلب، ولكنه الآن يحتاج لعملية قلب مفتوح وحياته كلها معرضة للخطر، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد 10 أكتوبر.
بالرغم من قصر جلسة اليوم- حيث لم تستمر لأكثر من ساعتين ونصف الساعة- إلا أنها كانت الأكثر مللاً من 19 جلسةً هي عمر المحكمة العسكرية حتى الآن، فاستغرق أكثر من ثلاثة أرباع قيادات الإخوان المتهمين في النوم داخل أقفاصهم الحديدية، واستغرق بعض الأهالي في النوم بسبب سهر الجميع طوال ليل أمس للصلاة وقيام الليل إحياءً لليلة السابع والعشرين من رمضان.
وهي الرتابة التي دفعت رئيس المحكمة أن يطلب من الجنود إيقاظ أحد ضباط الشرطة العسكرية والذي استغرق في النوم داخل قاعة المحكمة.
جلسة اليوم كانت استكمالاً لما دار في الجلستين الماضيتين من سؤال سعد الدين رجب- رئيس لجنة الخبراء- التي أعدت التقرير المالي الخاص بالقضية من قبل هيئة الدفاع، وكانت لجنة الدفاع قد طلبت في بداية الجلسة بطلان ضم تقرير اللجنة الثلاثية إلى أوراق الدعوى وعدم اعتباره دليلاً من أدلة الثبوت، واستند الدفاع في طلبه إلى أن قرار الإحالة والذي صدر يوم 23/4/2007م، حوت أوراق الإحالة قائمة بأدلة الإثبات ولم ترد بهذه القائمة أي إشارة إلى تقرير اللجنة الثلاثية.
وأكد الدفاع أن التقرير ظهر فجأة في الجلسة الثانية وهو ما لا يجوز للنيابة فعله؛ لأن النيابة بمجرد إحالة الأوراق للمحكمة تتحول من سلطة تحقيق لسلطة ادعاء، وكعادة المحكمة في مثل هذه الطلبات من قبل الدفاع أمر القاضي ضم الطلب إلى الموضوع واستمرار نظر القضية.
شهادة سعد الدين رجب رئيس لجنة الخبراء اختلفت عن شهادته في الأربع جلسات الماضية؛ حيث كان دائم التردد والتخبط أثناء الإدلاء بشهادته وكثير التلعثم، كما أنه لم يجب تقريبًا إلا عن سؤال واحد فقط بطريقة مباشرة وهو سؤال وجهه الدفاع للشاهد حول إن كانت اللجنة قد خلصت إلا أن أيًّا من رءوس أموال قيادات الإخوان جاءت من جراء عمل إجرامي، فأجاب الشاهد بأن اللجنة خلصت إلى أن جميع رءوس الأموال الخاصة بقيادات الإخوان سليمة، وأنه لا يوجد ثمَّة مخالفة أو شبهة تتعلق بثرواتهم، أما باقي الأسئلة فقد كان يجيب عنها بإجابات غالبًا لا تتعلق بالسؤال.
ناصر الحافي- عضو لجنة الدفاع- طلب في بداية أسئلته للشاهد صورةً من القرار الوزاري الذي شُكلت على أساسه اللجنة والذي كانت المحكمة قد كلفت الشاهد في الجلسة الماضية بإحضاره معه فأخرج الشاهد صورةً من قرار صادر من مكتب نائب وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، وهو ما رفضه الدفاع والتمس الدفاع الزام الشاهد بتقديم صورة طبق الأصل من القرار الوزاري والذي يحمل رقم 7050 لسنة 2006 والصادر عن وزير العدل، وتحفظ الدفاع على القرار المقدم لأنه ليس قرارًا وزاريًّا، وحين قال الشاهد إنه لا يمكنه إحضار هذا القرار قامت المحكمة بتكليف النيابة بإحضار القرار الوزاري المطلوب.
جلسة اليوم شهدت غياب صادق الشرقاوي عن الجلسة بسبب اشتباه إصابته بانزلاق غضروفي، وورد للمحكمة خطاب من مصلحة السجون يؤكد أن الحالة الصحية للشرقاوي لا تسمح له بحضور الجلسة، كما تغيب أيضًا عن الجلسة أيمن عبد الغني بسبب إصابته في الفقرات القطنية والتي منعته من حضور الجلستين الماضيتين.
وبخصوص حسن زلط ورد للمحكمة تقرير طبي من مصلحة السجون يفيد بأن زلط يحتاج لدخول العناية المركزة مرة أخرى وعمل قسطرة في القلب بصفة عاجلة، وأكد التقرير إصابته بنزيف في شبكية العين نتيجة إصابته بالضغط والسكر، كما أنه في حاجة للراحة لإجراء العملية.
من جانبه طالب الدفاع بسرعة الإفراج الصحي عن زلط، وأكد الدفاع أن زلط دخل الحجز وهو يحتاج لدعامة في القلب، ولكنه الآن يحتاج لعملية قلب مفتوح وحياته كلها معرضة للخطر، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الغد 10 أكتوبر.
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
