خدمة ايجبت برس:
6 شركات لم تزاول النشاط و5 شركات متوقفة عن النشاط .
11 شركة لا يوجد ضمن أصحابها أيا من المتهمين بالقضية .
11 شركة لا يوجد ضمن أصحابها أيا من المتهمين بالقضية .
أشار تقرير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل عن نتيجة الفحص لأحراز قضية رجال الأعمال من الإخوان المسلمين إلى أن ثلاثين شركة قد ثبت خلو مستنداتها من أية اتهامات ، وأن ست شركات لم تزاول أى نشاط بالإضافة إلى أربع شركات توقفت عن ممارسة النشاط منذ عدة سنوات .
كما تبين من الفحص أن إحدى عشرة شركة لا يوجد ضمن الشركاء بها أى من المتهمين بالقضية بالإضافة إلى أربع شركات لا توجد مستندات عنها لدى الجهات الرسمية وبما يشير إلى عدم وجودها فعليا . واقتصرت ملاحظات لجنة الخبراء على أداء 17 شركة لأمور تتعلق بإظهار كامل الأرباح بالميزانيات، وذلك من إجمالى 67 شركة تم فحص مستنداتها .
وكشف أحد المختصين بهيئة الدفاع عن المتهمين الذى حصل على نسخة من التقرير أن قيمة الاستثمارات بالشركات التى تم فحصها حسب اللجنة قد بلغت 448 مليون جنيه . وهو ما دعا هيئة الدفاع عن المتهمين إلى اتهام لجنة خبراء وزارة العدل بالتزوير وإقدامها على إخفاء تقارير والاعتماد على تقارير اللجان الهندسية لتحديد قيمة أصول الشركات رغم أن تقويم التقارير الهندسية لا يبلغ نصف ذلك التقدير .
وقال المصدر أن لجنة الدفاع ستقاضى اللجنة حيث أنها سعت لتضخيم ثروة قيادات الإخوان الأمر الذى يضلل المحكمة والرأى العام .
وكشف التقرير عن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة المهندسون المتحدون للتجارة والمقاولات (وهى إحدى الشركات المتهمة) لإنشاء مجمع ودار للسكن للسفارة المصرية فى جيبوتى فى يناير من العام الماضى . وأثبت التقرير سلامة موقف شركات سعودى وخالد عوده والحداد.
كما كشف عن تقدير جزافى من قبل لجان ضريبية لأرباح بعض الشركات وفى توقيتات لاحقة لإحالة الشركات للمحكمة العسكرية للتمويه على قصور عمل تلك اللجان .
وأكد تقرير لجنة خبراء وزارة العدل خلو كافة الأوراق من أية مستندات مالية تفيد ثمة مخالفات شابت إنشاء الشركة أو مصادر رؤوس أموالها أو تلقيها لثمة تبرعات أو مساهمات خارجية وذلك لنحو ثلاثين شركة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد ندبت لجنة ثلاثية من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل فى أواخر ديسمبر الماضى لفحص أوراق وميزانيات شركات المتهمين بالقضية لتحديد المسئولين بتلك الشركات ومصادر رؤوس أموالها الحقيقية ومدى وجود تلاعب فى ميزانياتها ومدى كفاية رؤوس أموالها للقيام بالنشاط ومدى وجود تبرعات مالية أو مساهمات خارجية وكذلك أوجه مصروفات تلك الشركات ونتائج أعمالها من حيث الربح أو الخسارة .
وقامت اللجنة الثلاثية المكونة من سعد رجب وعبد الرحمن عزت واحمد حسن بفحص المستندات الخاصة بالشركات السبع والستين والتى حصلت عليها من مصلحة الضرائب ومصلحة التسجيل التجارى ومصلحة الجمارك والإدارة العامة للمرور . إلى جانب أحراز القضية التى تم الحصول عليها من مقار الشركات ومنازل المتهمين من ملفات ضريبية وعقود تأسيس وميزانيات وكشوف حسابات للفروع ويوميات مبيعات للمحلات التجارية وتعاملات مع البنوك شملت البنك الأهلى وبنك سوسوتيه جنرال ومصر الدولى والعربى الأفريقى واس بى سى والوطنى المصرى والبنك العربى والتمويل المصرى السعودى وفيصل .
واقتصرت ملاحظات لجنة الخبراء على أداء 17 شركة تركزت فى معظمها حول إظهار كامل الأرباح بالميزانيات وهى أمور تتعلق بالربط الضريبى .
وكان المهندس خيرت الشاطر قد اتهم اللجنة بالتزوير خلال استماع المحكمة لرئيس اللجنة خاصة وان التقرير يعد أهم ركائز القضية التى وجهت خلالها النيابة تهمة غسيل الأموال إلى قيادات الإخوان .
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
