خدمة ايجبت برس
انعقد في مجلس اللوردات البريطاني جلسة استماع مساء الأربعاء 16 أكتوبر 2007 لعرض تقرير وفد منظمة " العدالة " لمتابعة
المحاكمات العسكرية التي تعقدها الحكومةالمصرية لحوالي 40 من قيادات جماعة الإخوان .
وقد افتتح اللقاء اللورد نذير أحمد ملقيا الضوء على أهمية الخطوة وأثرها في ترقية وضع حقوق الإنسان في مصر .
ثم قام رئيس الوفد السير إيفان لورنس بعرض تقرير المنظمة حول زيارة وفدها إلى مصر في شهر يوليو 2007 لمتابعة جلسات المحكمة العسكرية للمدنيين ، حيث القى الضوء على الانتهاكات التي تضمنتها خطوة إحالة هذه الشخصيات المدنية إلى محاكمة عسكرية على الرغم من من قرارات الأفراج المتكررة الصادرة من المحاكم المدنية المختصة .
ثم اتبع ذلك عرض ما تشهده سير جلسات المحكمة من تجاوزات على رأسها منع المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الانسان الدولية من حضور الجلسات والتضييق على حضور أسر المحالين للمحاكمة للحيلولة دون حضورهم الجلسات .
واستعرض السير لورنس عددا من حالات المنع هذه وعلى رأسها منع وفد المنظمة ومنع السير رمزي كلارك المدعي العام الأمريكي الأسبق والسيده إيفون ريدلي ووفد منظمة أمنستي ووفود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في باريس وعيرها من الوفود التي جاءت من تركيا وغيرها .
وفي ختام عرضة للتقرير قال السيد لورنس أن المنظمة قامت بإرسال تقريرها إلى الحكومة المصرية ووزارة الخارجية البريطانية وأعضاء البرلمان البريطاني ولجنة حقوق الإنسان به ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
وختم السير إيفان لورنس عرضه بأن المنظمة في انتظار رد الحكومة المصرية على تقريرها مع الأمل في استجابتها لملاحظات الوفد، وأن المنظمة تزمع في حالة عدم تلقي ردا من السلطات المصرية حول ملاحظاتها، التوجه بتقريرها إلى المحافل الدولية والأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية مطالبه إياها باتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة لوضع حقوق الإنسان وإيقاف إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية وكفالة محاكمة عادلة ونزيهة لكل مدعي عليه في مصر .
اعقب ذلك عرض باقي أعضاء الوفد لملاحظاتهم ثم أجريت مناقشة موسعة حول تقرير الوفد أ تناول فيها الحضور كذلك الاعتداءات والانتهاكات المتعددة لوضع حقوق الإنسان في مصر في السنتين الأخيرتين وبالاخص ما حدث من اعتداءان على القضاة وناديهم وماجدث مرخرا من محاكمات وأحكام بحق عدد من الصحفيين في مصر .
وقد أجمع الحضور على ضرورة قيام المنظمة بمزيد من الخطوات والجهود لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومطالبة الجهات الدولية والأوروبية بضرورة مخاطبة الحكومة المصرية بشأن هذه الانتهاكات ووقفها .
محمد غانم، منسق الندوة، و التي كانت تحت عنوان " مصر... تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان و المضي قدما" قال:
"لقد اجتمعت الآراء أن مثل هذه الأوضاع لن تدوم كثيرا بمصر ولا بمنطقة الشرق الأوسط. و الحقيقة أن هذه النظم بالدول العربية في آخر أنفاسها الآن."
مضيفا " إن الإرادة الحقيقية لشعوب هذه المنطقة هي المحرك الأساسي للتغيير. بالطبع هناك دور لا ينسى لنشطاء حقوق الإنسان و المهتمين بالديمقراطية بوجه عام. و لكن القوة الحقيقية هي من داخل المجتمع نفسه."
و قد هدفت الندوة إلى الإشارة إلى أمرين مهمين جدا ينشدهم العالم كله، و هم "الديمقراطية و الاعتداءات على حقوق الانسان." كما قال "محمد غنيم"، والذي ذكر أن "إيفان لورانس" كان قد أوضح إرسال هذا الأمر للحكومة المصرية. و من المحتمل أن يكون هناك خطأ في الحكم على الأوضاع بمصر. و لكن رد فعل الحكومة لمثل هذه التقارير و الاتهامات هو من سيحكم الأمر.
و الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم يكن لها أي رد على تلك الاتهامات، الأمر الذي دعا "محمد غانم" لإدانة الحكومة في حالة عدم ردها بالفعل.
كما علق غانم على انتهاكات حقوق الانسان بمصر قائلا "حرية الصحافة و استقلالية القضاء... هذه أعمدة في بناء أي مجتمع. و للأسف كان لمصر احترام كبير لهذه القواعد في الماضي. أما الآن فقد فقدت توازنها و أصبحت تتخبط، و هو دليل على فساد أسرة مبارك –و أنا لا أستطيع أن أقول الحكومة لأنه لا يوجد حكومة في الأساس-."
مضيفا أن الادارة بمصر تشعر بوجود خطأ كبير، و لكنهم لا يستطيعون إدراكه في الواقع. و لذلك يلجؤون إلى مثل هذه الأفعال الخاطئة في محاولة للوصول إلى الخلل.
في النهاية، قال "محمد غانم":
"لقد تم إلقاء الضوء على أوضاع حقوق الانسان المنتهكة بمصر من خلال تلك الندوة و غيرها. و لكن يبقى الدور الأكبر لرد الفعل الذي يجب أن يحدث لوقف هذا التعسف."
انعقد في مجلس اللوردات البريطاني جلسة استماع مساء الأربعاء 16 أكتوبر 2007 لعرض تقرير وفد منظمة " العدالة " لمتابعة
المحاكمات العسكرية التي تعقدها الحكومةالمصرية لحوالي 40 من قيادات جماعة الإخوان .وقد افتتح اللقاء اللورد نذير أحمد ملقيا الضوء على أهمية الخطوة وأثرها في ترقية وضع حقوق الإنسان في مصر .
ثم قام رئيس الوفد السير إيفان لورنس بعرض تقرير المنظمة حول زيارة وفدها إلى مصر في شهر يوليو 2007 لمتابعة جلسات المحكمة العسكرية للمدنيين ، حيث القى الضوء على الانتهاكات التي تضمنتها خطوة إحالة هذه الشخصيات المدنية إلى محاكمة عسكرية على الرغم من من قرارات الأفراج المتكررة الصادرة من المحاكم المدنية المختصة .
ثم اتبع ذلك عرض ما تشهده سير جلسات المحكمة من تجاوزات على رأسها منع المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الانسان الدولية من حضور الجلسات والتضييق على حضور أسر المحالين للمحاكمة للحيلولة دون حضورهم الجلسات .
واستعرض السير لورنس عددا من حالات المنع هذه وعلى رأسها منع وفد المنظمة ومنع السير رمزي كلارك المدعي العام الأمريكي الأسبق والسيده إيفون ريدلي ووفد منظمة أمنستي ووفود المنظمة العربية لحقوق الإنسان في باريس وعيرها من الوفود التي جاءت من تركيا وغيرها .
وفي ختام عرضة للتقرير قال السيد لورنس أن المنظمة قامت بإرسال تقريرها إلى الحكومة المصرية ووزارة الخارجية البريطانية وأعضاء البرلمان البريطاني ولجنة حقوق الإنسان به ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
وختم السير إيفان لورنس عرضه بأن المنظمة في انتظار رد الحكومة المصرية على تقريرها مع الأمل في استجابتها لملاحظات الوفد، وأن المنظمة تزمع في حالة عدم تلقي ردا من السلطات المصرية حول ملاحظاتها، التوجه بتقريرها إلى المحافل الدولية والأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانية مطالبه إياها باتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة لوضع حقوق الإنسان وإيقاف إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية وكفالة محاكمة عادلة ونزيهة لكل مدعي عليه في مصر .
اعقب ذلك عرض باقي أعضاء الوفد لملاحظاتهم ثم أجريت مناقشة موسعة حول تقرير الوفد أ تناول فيها الحضور كذلك الاعتداءات والانتهاكات المتعددة لوضع حقوق الإنسان في مصر في السنتين الأخيرتين وبالاخص ما حدث من اعتداءان على القضاة وناديهم وماجدث مرخرا من محاكمات وأحكام بحق عدد من الصحفيين في مصر .
وقد أجمع الحضور على ضرورة قيام المنظمة بمزيد من الخطوات والجهود لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومطالبة الجهات الدولية والأوروبية بضرورة مخاطبة الحكومة المصرية بشأن هذه الانتهاكات ووقفها .
محمد غانم، منسق الندوة، و التي كانت تحت عنوان " مصر... تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان و المضي قدما" قال:
"لقد اجتمعت الآراء أن مثل هذه الأوضاع لن تدوم كثيرا بمصر ولا بمنطقة الشرق الأوسط. و الحقيقة أن هذه النظم بالدول العربية في آخر أنفاسها الآن."
مضيفا " إن الإرادة الحقيقية لشعوب هذه المنطقة هي المحرك الأساسي للتغيير. بالطبع هناك دور لا ينسى لنشطاء حقوق الإنسان و المهتمين بالديمقراطية بوجه عام. و لكن القوة الحقيقية هي من داخل المجتمع نفسه."
و قد هدفت الندوة إلى الإشارة إلى أمرين مهمين جدا ينشدهم العالم كله، و هم "الديمقراطية و الاعتداءات على حقوق الانسان." كما قال "محمد غنيم"، والذي ذكر أن "إيفان لورانس" كان قد أوضح إرسال هذا الأمر للحكومة المصرية. و من المحتمل أن يكون هناك خطأ في الحكم على الأوضاع بمصر. و لكن رد فعل الحكومة لمثل هذه التقارير و الاتهامات هو من سيحكم الأمر.
و الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم يكن لها أي رد على تلك الاتهامات، الأمر الذي دعا "محمد غانم" لإدانة الحكومة في حالة عدم ردها بالفعل.
كما علق غانم على انتهاكات حقوق الانسان بمصر قائلا "حرية الصحافة و استقلالية القضاء... هذه أعمدة في بناء أي مجتمع. و للأسف كان لمصر احترام كبير لهذه القواعد في الماضي. أما الآن فقد فقدت توازنها و أصبحت تتخبط، و هو دليل على فساد أسرة مبارك –و أنا لا أستطيع أن أقول الحكومة لأنه لا يوجد حكومة في الأساس-."
مضيفا أن الادارة بمصر تشعر بوجود خطأ كبير، و لكنهم لا يستطيعون إدراكه في الواقع. و لذلك يلجؤون إلى مثل هذه الأفعال الخاطئة في محاولة للوصول إلى الخلل.
في النهاية، قال "محمد غانم":
"لقد تم إلقاء الضوء على أوضاع حقوق الانسان المنتهكة بمصر من خلال تلك الندوة و غيرها. و لكن يبقى الدور الأكبر لرد الفعل الذي يجب أن يحدث لوقف هذا التعسف."
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
