- خيرت الشاطر يتهم لجنة التقييم بالمبالغة ومضاعفة قيمة الأصول
- تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري
كتب- أحمد عبد الفتاح
شهدت اليوم الجلسة الـ22 من المحاكمة العسكرية لـ40 من قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للجماعة- مفاجأةً مع بداية اللحظات الأولى للجلسة، عندما طلب الدفاع من المحكمة تلاوة نص القرار الذي اتخذته في جلسة الأمس حول تشكيل لجنة مالية جديدة لفحص الشركات التي وصفها التقرير الأول بالمخالفة، ووجود تلاعب فيها؛ ليكتشف الدفاع أن القرار قد تم تغيير صياغته عن جلسة الأمس؛ حيث نص القرار بالأمس على تشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل لأداء مهمة فحص الشركات..
إلا أن قرار اليوم نص على "ندب نفس لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي أودعت تقريرها الأول أوراق الدعوى؛ وذلك لتحديد الشركات التي يشوبها مظاهر تلاعب عن غيرها من الشركات، مع تحديد حصة ونصيب كل متهم، وزوجته وأبنائه القصَّر، كلٌّ على حدة في كل شركة من الشركات التي يسهم فيها، وإيجاد إجمالي هذه المبالغ في حالة مشاركته في أكثر من شركة، على أن تشمل أموال كل متهم من المبالغ النقدية المضبوطة لدى الشركات، وتحديد نصيب كل متهم وزوجاته وأولاده القُصَّر فيها".
وعندما أشار الدفاع إلى أن نص القرار قد تم تغيره عن القرار الذي تمت تلاوته بجلسة الأمس أخرج القاضي ورقةً قال إنها محضرُ الجلسة الماضية ومدوَّنٌ به القرار الذي تلاه.
وفي كلمة الدفاع طلب الدكتور أحمد أبو بركة- عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- من المحكمة مواجهة اللجنة بالمعتقلين حتى يتسنَّى معرفة الحقيقة، مؤكدًا أن اللجنة لن تستطيع مباشرة عملها بشكل صحيح دون مواجهة المعتقلين لبيان رأيهم في المستندات.
وعلق أبو بركة على قرار المحكمة، قائلاً إن القرار كان يجب أن يصدر في صورة حكم تمهيدي وليس قرارًا، واستكمل ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- مضيفًا أن المادة 135 من قانون الإثبات تنص على أن القرارات المعنية بتشكيل لجان خبرة من جانب المحكمة تصدر في شكل أحكام تمهيدية وليس قرارات، مطالبًا المحكمة بسرعة إيقاف نظر الدعوى حتى تودع اللجنة تقريرها الجديد.
كما طالب بإخلاء سبيل جميع المعتقلين، مؤكدًا أنه لا يجوز حبسهم كل هذه المدة أثناء مباشرة اللجنة عملها؛ لأن المحكمة هي قضاء حكم وليس قضاء تحقيق.
من جهته طالب كامل مندور- عضو هيئة الدفاع- بتعديل صيغة القرار إلى تكليف اللجنة بالكشف، إن كان هناك أصلاٌ تلاعبٌ أم لا في شركات الإخوان، وعدم التسليم بنتائج التقرير الأول، واعتبر مندور قرار المحكمة إهدارًا للتقرير الأول، كما طالب مندور بتكليف اللجنة ببيان إن كانت التجاوزات تدخل تحت بند غسيل الأموال (موضوع القضية) أم لا؟ وطالب أيضًا بتكليف اللجنة ببيان موقف كل متَّهم من هذه المخالفات إن وُجِدَت.
وعند هذا الحد أمر القاضي برفع الجلسة للمداولة لتنعقد بعد نصف ساعة؛ حيث طلب حازم صلاح أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- الكلمة قبل تلاوة قرار المحكمة، وطالب بتغيير اللجنة القائمة على التقرير، واستند أبو إسماعيل في طلبه إلى وجود دفوع جوهرية لدى الدفاع بعدم صلاحية أعضاء اللجنة، كما طالب بالسماح بالحصول على بعض المستندات وتقديمها إلى لجنة من مقارّ الشركات المصادرة والمشمعة.
وقبل أن تنطق المحكمة بقرارها اليوم طلب المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- الكلمة من القاضي، قال فيها: "عملية مواجهة اللجنة مهمة؛ لأنهم ارتكبوا أخطاءً فاضحةً تصل لدرجة التزوير؛ حيث إن اللجنة تعاملت مع الأوراق فقط وليس مع الأفراد، فعلى سبيل المثال قيَّمت اللجنة أحد الأصول بمبلغ 56 مليون جنيه، رغم أنه لا يساوي سوى بضعة ملايين، ولو دفعوا فيه 50 مليونًا حلال عليهم".
وأضاف الشاطر: إن النيابة العسكرية ونيابة أمن الدولة لم تواجهنا؛ فجاءت التقارير مليئةً بالعوار، وما تفعله نتمنَّى أن يكون محاولةً لتصحيح هذا العوار.
وعقب انتهاء الشاطر من كلمته أمر القاضي أعضاء اللجنة المالية بحلف اليمين القانونية للمهمة، والذي نص على أن تؤدي اللجنة عملها بأمانة وحَيْدَة، وحسب أصول الخبرة في هذا المجال.
ثم قرر القاضي تأجيل نظر الدعوى إلى يوم 22/10/2007م، مع السماح للدفاع بالتقدم بالمستندات التي يرى أنها مفيدة في عمل اللجنة إلى هيئة المحكمة، وتغاضى القاضي عن كل طلبات الدفاع تقريبًا.
- تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري
كتب- أحمد عبد الفتاح
شهدت اليوم الجلسة الـ22 من المحاكمة العسكرية لـ40 من قيادات ورجال أعمال الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للجماعة- مفاجأةً مع بداية اللحظات الأولى للجلسة، عندما طلب الدفاع من المحكمة تلاوة نص القرار الذي اتخذته في جلسة الأمس حول تشكيل لجنة مالية جديدة لفحص الشركات التي وصفها التقرير الأول بالمخالفة، ووجود تلاعب فيها؛ ليكتشف الدفاع أن القرار قد تم تغيير صياغته عن جلسة الأمس؛ حيث نص القرار بالأمس على تشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل لأداء مهمة فحص الشركات..
إلا أن قرار اليوم نص على "ندب نفس لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل والتي أودعت تقريرها الأول أوراق الدعوى؛ وذلك لتحديد الشركات التي يشوبها مظاهر تلاعب عن غيرها من الشركات، مع تحديد حصة ونصيب كل متهم، وزوجته وأبنائه القصَّر، كلٌّ على حدة في كل شركة من الشركات التي يسهم فيها، وإيجاد إجمالي هذه المبالغ في حالة مشاركته في أكثر من شركة، على أن تشمل أموال كل متهم من المبالغ النقدية المضبوطة لدى الشركات، وتحديد نصيب كل متهم وزوجاته وأولاده القُصَّر فيها".
وعندما أشار الدفاع إلى أن نص القرار قد تم تغيره عن القرار الذي تمت تلاوته بجلسة الأمس أخرج القاضي ورقةً قال إنها محضرُ الجلسة الماضية ومدوَّنٌ به القرار الذي تلاه.
وفي كلمة الدفاع طلب الدكتور أحمد أبو بركة- عضو هيئة الدفاع وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب- من المحكمة مواجهة اللجنة بالمعتقلين حتى يتسنَّى معرفة الحقيقة، مؤكدًا أن اللجنة لن تستطيع مباشرة عملها بشكل صحيح دون مواجهة المعتقلين لبيان رأيهم في المستندات.
وعلق أبو بركة على قرار المحكمة، قائلاً إن القرار كان يجب أن يصدر في صورة حكم تمهيدي وليس قرارًا، واستكمل ناصر الحافي- عضو هيئة الدفاع- مضيفًا أن المادة 135 من قانون الإثبات تنص على أن القرارات المعنية بتشكيل لجان خبرة من جانب المحكمة تصدر في شكل أحكام تمهيدية وليس قرارات، مطالبًا المحكمة بسرعة إيقاف نظر الدعوى حتى تودع اللجنة تقريرها الجديد.
كما طالب بإخلاء سبيل جميع المعتقلين، مؤكدًا أنه لا يجوز حبسهم كل هذه المدة أثناء مباشرة اللجنة عملها؛ لأن المحكمة هي قضاء حكم وليس قضاء تحقيق.
من جهته طالب كامل مندور- عضو هيئة الدفاع- بتعديل صيغة القرار إلى تكليف اللجنة بالكشف، إن كان هناك أصلاٌ تلاعبٌ أم لا في شركات الإخوان، وعدم التسليم بنتائج التقرير الأول، واعتبر مندور قرار المحكمة إهدارًا للتقرير الأول، كما طالب مندور بتكليف اللجنة ببيان إن كانت التجاوزات تدخل تحت بند غسيل الأموال (موضوع القضية) أم لا؟ وطالب أيضًا بتكليف اللجنة ببيان موقف كل متَّهم من هذه المخالفات إن وُجِدَت.
وعند هذا الحد أمر القاضي برفع الجلسة للمداولة لتنعقد بعد نصف ساعة؛ حيث طلب حازم صلاح أبو إسماعيل- عضو هيئة الدفاع- الكلمة قبل تلاوة قرار المحكمة، وطالب بتغيير اللجنة القائمة على التقرير، واستند أبو إسماعيل في طلبه إلى وجود دفوع جوهرية لدى الدفاع بعدم صلاحية أعضاء اللجنة، كما طالب بالسماح بالحصول على بعض المستندات وتقديمها إلى لجنة من مقارّ الشركات المصادرة والمشمعة.
وقبل أن تنطق المحكمة بقرارها اليوم طلب المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- الكلمة من القاضي، قال فيها: "عملية مواجهة اللجنة مهمة؛ لأنهم ارتكبوا أخطاءً فاضحةً تصل لدرجة التزوير؛ حيث إن اللجنة تعاملت مع الأوراق فقط وليس مع الأفراد، فعلى سبيل المثال قيَّمت اللجنة أحد الأصول بمبلغ 56 مليون جنيه، رغم أنه لا يساوي سوى بضعة ملايين، ولو دفعوا فيه 50 مليونًا حلال عليهم".
وأضاف الشاطر: إن النيابة العسكرية ونيابة أمن الدولة لم تواجهنا؛ فجاءت التقارير مليئةً بالعوار، وما تفعله نتمنَّى أن يكون محاولةً لتصحيح هذا العوار.
وعقب انتهاء الشاطر من كلمته أمر القاضي أعضاء اللجنة المالية بحلف اليمين القانونية للمهمة، والذي نص على أن تؤدي اللجنة عملها بأمانة وحَيْدَة، وحسب أصول الخبرة في هذا المجال.
ثم قرر القاضي تأجيل نظر الدعوى إلى يوم 22/10/2007م، مع السماح للدفاع بالتقدم بالمستندات التي يرى أنها مفيدة في عمل اللجنة إلى هيئة المحكمة، وتغاضى القاضي عن كل طلبات الدفاع تقريبًا.
Labels: الجلسة الـ ٢٢ للمهزلة العسكرية
0 التعليقات :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
الوجه الثاني
